للمرة الثانية خلال أسبوع واحد.. أزمة غاز جديدة في عدن وسط اتهامات بافتعال الأزمة لتمرير جرعة سعرية

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جريدة الرؤية

منذ 26 دقائق

• جريدة الرؤية

في زمن ندر فيه العطاء... هُنا من يزرع الأمل

د. محمد جعبوب* يُعد معالي الشيخ مستهيل بن أحمد المعشني علامة بارزة وإحدى الشخصيات التي صنعت الفارق الحقيقي في حياة المجتمع العماني، وهو نموذج فريد يجسد قيم العطاء، والتميّز، والقيادة الحكيمة. لقد برهن على مر السنوات أنه ليس فقط رجل أعمال ناجحًا، بل هو أيضًا نبيل القلب، ومحب لوطنه، يسعى دائمًا لتعزيز التنمية المستدامة، ورفعة الوطن، وتحقيق الخير للجميع. بدأ معاليه مسيرته الرائدة بتأسيس مجموعة شركات عمانية فاعلة، كانت وما زالت منارات اقتصادية تدعم الاقتصاد الوطني وتوفر آلاف الفرص الوظيفية للعمانيين، مما يجعل من اسمه رمزًا للريادة والابتكار في عالم الأعمال. لكن عزيمته لم تقتصر على بناء الثروة فقط، بل تجلت أفعاله في حرصه العميق على إحداث فرق حقيقي في المجتمع، ما دفعه إلى التوسع في الأعمال الخيرية والإنسانية. وفي هذا العام، أظهر معاليه أسمى صور إنسانيته وسخائه اللامحدود عندما أنشأ مؤسسة خيرية ضخمة، حيث دعمها بمبلغ تجاوز العشرين مليون ريال عماني، مما يعكس إيمانه الراسخ بأهمية العمل الخيري ودوره المحوري في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والإنساني، ورفع مستوى معيشة المحتاجين والمتعففين. لقد أصبحت هذه المبادرة خير شاهد على معاليه، وإحساسه العميق بأهمية المسؤولية المجتمعية والتي تلعب دورا بارزا في الرفاهة المجتمعية، ورغبته في المساهمة الفاعلة في تجاوز التحديات وبناء مستقبل مشرق لأبناء عُمان. ولم يقتصر عطاؤه على ذلك، فهو يؤمن بأهمية التعليم كوسيلة أساسية للنهوض والوصول إلى التنمية المستدامة، حيث خصص 27% من أسهمه في جامعة ظفار لمؤسسته الوقفية، ليكون بذلك مساهما بشكل مباشر في دعم وتطوير التعليم العالي. هذا التوجه يعكس نظرته الثاقبة وإيمانه الراسخ بقيمة العلم، وضرورة تمكين الأجيال القادمة من قيادات وكفاءات قادرة على مواجهة تحديات العصر، والمساهمة في بناء عُمان المستقبل. إن معالي الشيخ مستهيل بن أحمد المعشني ليس مجرد رجل أعمال أو رجل خير فحسب، بل هو عنصر فاعل وفاعل في خدمة وطنه ومجتمعه، وداعم رئيسي لمسيرة النهضة الوطنية والتنمية الشاملة. يُعد قدوة يُحتذى بها في التضحية والعطاء، وأيقونة لا تنضب من روائح الخير، ومصدر إلهام لكل من يسعى لأن يكون جزءًا من نهضة عُمان. تحية لهذا الإنسان النبيل، الذي علمنا أن الكرم لا يُقاس بالماديات، بل بحجم الإنسانية التي تسكن القلب. *أستاذ مساعد بجامعة ظفار

جريدة الرؤية

منذ 26 دقائق

• جريدة الرؤية

من يُشغّل القطاع اللوجستي؟ وأين تذهب مخرجات التعليم؟

د. منصور القاسمي ** شهد القطاع اللوجستي في سلطنة عُمان تحوّلًا نوعيًا منذ إطلاق "الاستراتيجية الوطنية اللوجستية سولس 2040"، التي تهدف إلى تحويل السلطنة إلى مركز لوجستي إقليمي وعالمي. ورغم التقدّم الملحوظ في مشاريع البنية الأساسية مثل الموانئ والمطارات والمناطق الحرة وشبكات النقل، إلا أن سؤالًا جوهريًا يظل حاضرًا في الأوساط المهنية والأكاديمية: من المسؤول فعليًا عن تشغيل هذا القطاع الحيوي؟ وأين تذهب مخرجات تخصصات النقل واللوجستيات التي تتزايد عامًا بعد عام؟ وهل تواكب المؤسسات الأكاديمية والتدريبية المتطلبات المتسارعة التي تفرضها رؤية عُمان 2040؟ من الناحية المؤسسية، تتوزع مسؤولية التشغيل في القطاع اللوجستي على ثلاث دوائر مترابطة: الجهات التنظيمية، والجهات التشغيلية، والجهات التنموية، والتدريبية. في الجانب التنظيمي، تتصدر وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات المشهد، كونها الجهة المشرفة على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية ووضع السياسات والتشريعات. ووفق مستهدفات الوزارة، من المتوقع أن ترتفع مساهمة القطاع اللوجستي في الناتج المحلي من 2 مليار ريال عماني حاليًا إلى نحو 36 مليار ريال بحلول عام 2040، مع خلق أكثر من 300 ألف وظيفة، 80% منها مخصصة للمواطنين. غير أن هذا الطموح الكبير يطرح تساؤلًا مشروعًا: هل تملك الوزارة خريطة طريق واضحة لتحقيق هذا الرقم، بمعدل 16 ألف وظيفة سنويًا؟ وهل هناك تنسيق فعلي بين الجهات التعليمية والتشغيلية لضمان ذلك؟ أما من ناحية التشغيل، فتُعد مجموعة أسياد الذراع التنفيذية للقطاع اللوجستي، حيث تدير وتطور منظومة الموانئ (صلالة، صحار، الدقم)، وخدمات الشحن والتوزيع والنقل والمناولة والتخليص الجمركي. وقد بدأت المجموعة خطوات عملية نحو الرقمنة من خلال منصات مثل "بيان"، وأطلقت برامج لتأهيل الكفاءات الوطنية، مثل "برنامج سواعد"، الذي درّب حتى اليوم أكثر من 5,000 عماني وعمانية في مختلف مجالات القطاع. وفي الجانب التنموي، تلعب "الوحدة القطاعية للمهارات" التابعة لوزارة العمل دورًا أساسيًا في تحديد المهارات المهنية المطلوبة، وصياغة المعايير الوطنية للمهن والوظائف في القطاع، بما يعزز المواءمة بين المخرجات التعليمية واحتياجات سوق العمل. وإلى جانبها، تبرز الجمعية العُمانية اللوجستية كجمعية مهنية غير ربحية تشارك في إعداد التوصيات المتعلقة بسياسات التشغيل، وتعمل على تطوير بيئة العمل في القطاع بما يتوافق مع مستهدفات الرؤية الوطنية. ومن الإضافات النوعية مؤخرًا في التدريب المهني، برزت الأكاديمية العُمانية اللوجستية ، التي أُسست كمبادرة وطنية تهدف إلى تأهيل الكفاءات الوطنية وتدريب الطلبة والخريجين بشكل عملي ومهني، حيث تسعى الأكاديمية العمانية اللوجستية إلى أن تكون الذراع التدريبي المهني المعتمد للجمعية العُمانية اللوجستية، ووزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، ومجموعة أسياد، من خلال الكثير من البرامج المهنية المتقدمة كبرنامج التدريب المقرون بالتشغيل، وبرنامج تدريب القادة اللوجستيين، وبرنامج تأهيل الطلبة الأكاديميين وبرنامج تأهيل ريادة الأعمال بالقطاع اللوجستي والكثير من الدورات المهنية التي يقدمها خبراء دوليون وبشهادات معتمدة عالميًا، لتلبية احتياجات القطاع محليًا ودوليًا. ومع ذلك، لا تزال هناك فجوة حقيقية بين هذه الجهود المتعددة وبين قدرة السوق على استيعاب مخرجات التعليم اللوجستي. فخلال السنوات الأخيرة، توسعت المؤسسات الأكاديمية في تقديم برامج اللوجستيات وسلاسل الإمداد والنقل، مثل: جامعة السلطان قابوس، وجامعة مسقط، والجامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا، والجامعة الألمانية، وكلية الشرق الأوسط، وجامعة ظفار، والكلية الحديثة للتجارة والعلوم، وجامعة الشرقية. وتشير تقديرات غير رسمية إلى أن عدد الخريجين من التخصصات اللوجستية في السلطنة يتجاوز 2,000 طالب وطالبة سنويًا ، وهو رقم لا يزال متواضعًا مقارنةً بالطموح الذي رسمته الاستراتيجية الوطنية، والتي تستهدف خلق 300,000 فرصة عمل في القطاع اللوجستي بحلول عام 2040 ، أي بمعدل نحو 16,000 وظيفة سنويًا . وبالعودة إلى هذه المعادلة، يتضح أن نسبة الخريجين الحاليين لا تمثل سوى قرابة 12% من المعدل السنوي المطلوب ، وهو ما يفتح الباب للتساؤل حول مدى جدية الاستراتيجية وكفاءة هذه المخرجات، ليس فقط من حيث العدد، بل من حيث من يتحمل المسؤولية بالتشغيل في سوق العمل. فالمعضلة اليوم لا تكمن فقط في حجم الخريجين، بل في غياب التشغيل الحقيقي الذي يتناسب مع هذه الأعداد ، مما يعكس فجوة مؤسفة بين التعليم والتدريب والتأهيل والتوظيف، وبين ما يُخطط له وما يُنفّذ على أرض الواقع وهذه هي المعاناة الحقيقية. ومن هنا تبرز فجوة أخرى لا تقل أهمية، وهي فجوة التطبيق والتأهيل المهني. فرغم تزايد أعداد الخريجين في التخصصات اللوجستية، إلا أن الكثير منهم يفتقرون إلى المهارات العملية المطلوبة، نتيجة غياب التدريب الميداني الكافي، وضعف التنسيق بين المؤسسات الأكاديمية والمشغلين في القطاع. هذه الفجوة أسهمت في استمرار اعتماد العديد من الشركات اللوجستية على الأيدي العاملة الوافدة، خصوصًا في الوظائف التشغيلية والفنية. ورغم وجود كفاءات وطنية واعدة قابلة للتطوير والتأهيل، إلا أن ضعف الحوافز المالية وتدني الأجور في بعض الوظائف التشغيلية يشكّل عائقًا حقيقيًا أمام استقطاب الشباب العُماني للعمل فيها، ما يخلق انطباعًا غير دقيق بأن الكوادر الوطنية غير راغبة في العمل بالقطاع، في حين أن التحدي الحقيقي يكمن في ضرورة تحسين بيئة العمل وتقديم حوافز عادلة تليق بطموحات وتطلعات الكفاءات الوطنية. إن رؤية "عُمان 2040"، في محورها الاقتصادي، تعتبر القطاع اللوجستي أحد المحركات الأساسية للتنويع الاقتصادي، وتضع الإنسان العُماني في قلب عملية التنمية. وتنص الرؤية بوضوح على أهمية تمكين الشباب، وتطوير التعليم الفني والمهني، وتحفيز القطاع الخاص ليكون شريكًا فعّالًا في التأهيل والتشغيل. ومن هذا المنطلق، نأمل في تأسيس شراكة حقيقية وصادقة لإدارة المرحلة القادمة، والتي تتطلب تحولًا جوهريًا في منهجية إعداد الكوادر الوطنية في القطاع اللوجستي. ويأتي ذلك من خلال تفعيل أُطر التعاون والتكامل بين مركز اللوجستيات بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، والجامعات والكليات، والجمعية العُمانية اللوجستية، والأكاديمية العُمانية اللوجستية، ومجموعة أسياد، إلى جانب مختلف مؤسسات القطاع اللوجستي الخاص. وتهدف هذه الشراكة إلى توسيع نطاق التعليم الأكاديمي والمهني، وتفعيل التدريب العملي المقرون بالتشغيل والتدريب على رأس العمل، وتقديم الحوافز للمؤسسات التي تسهم في استيعاب وتأهيل الخريجين من التخصصات اللوجستية. أما الاستمرار في العمل بشكل فردي دون تنسيق مؤسسي تكاملي، فلن يؤدي هذا إلا إلى تعميق معاناة الخريجين والباحثين عن عمل في هذا القطاع، وزيادة أعدادهم دون حلول فاعلة وإهدار الفرص الحقيقية للاستراتيجية اللوجستية الشاملة. لقد وضعت سلطنة عُمان الأساس الصحيح: موقع جغرافي فريد، وبنية تحتية قوية، وإطار استراتيجي شامل. وما تحتاجه المرحلة القادمة هو التعاون الأمثل في الاستثمار في الإنسان، وعندها فقط يمكن للقطاع اللوجستي أن يتحوّل من فرصة إلى واقع، ومن قطاع خدمات إلى منصة وطنية للتشغيل والتنمية المستدامة وتحقيق رؤية "عُمان 2040" بثقة واقتدار. * أكاديمي في علم اللوجستيات وسلاسل التوريد

الوئام

منذ 28 دقائق

• الوئام

'المشتري الرئيس' توقِّع اتفاقيات لشراء الطاقة لـ7 مشروعات في السعودية بـ31 مليار ريال

بحضور الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الطاقة، رئيس مجلس مديري الشركة السعودية لشراء الطاقة (المشتري الرئيس)، وقّعت الشركة اتفاقيات شراء الطاقة لسبعة مشروعات جديدة لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، تبلغ سعتها الإجمالية (15000) ميجاواط، باستثماراتٍ تبلغ 31 مليار ريال سعودي (8.3 مليارات دولار أمريكي)، وذلك ضمن مشروعات البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، الذي تُشرف على تنفيذه وزارة الطاقة. ووقّع الاتفاقيات، مع (المشتري الرئيس)، تحالفٌ تقوده شركة أكوا باور، بوصفها المطوّر الرئيس، وبمساهمةٍ من شركة المياه والكهرباء القابضة (بديل)، المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، وشركة أرامكو للطاقة، المملوكة لشركة أرامكو السعودية. وتضم مشروعات الطاقة الشمسية الكهروضوئية: مشروع بيشة، في منطقة عسير، بسعة تبلغ (3000 ميجاواط)، وتكلفة إنتاجية (LCOE) تبلغ (4.83708) هللات لكل كيلووات ساعة (1.28989 سنت)، ومشروع الهميج، في منطقة المدينة المنورة، بسعة تبلغ (3000 ميجاواط)، وتكلفة إنتاجية تبلغ (4.90682) هللات لكل كيلووات ساعة (1.30848 سنت)، ومشروع خليص، في منطقة مكة المكرمة، بسعة تبلغ (2000 ميجاواط)، وتكلفة إنتاجية تبلغ (5.10439) هللات لكل كيلووات ساعة (1.36117 سنت)، ومشروع عفيف 1، في منطقة الرياض، بسعة تبلغ (2000 ميجاواط)، وتكلفة إنتاجية تبلغ (4.74736) هللات لكل كيلووات ساعة (1.26596 سنت)، ومشروع عفيف 2، في منطقة الرياض، بسعة تبلغ (2000 ميجاواط)، وتكلفة إنتاجية تبلغ (4.72346) هللات لكل كيلووات ساعة (1.25959 سنت). أما مشروعات طاقة الرياح فتضم: مشروع ستارة، في منطقة الرياض، بسعة تبلغ (2000 ميجاواط)، وتكلفة إنتاجية تبلغ (7.71422) هللات لكل كيلووات ساعة (2.05712 سنت)، ومشروع شقراء، في منطقة الرياض، بسعة تبلغ (1000 ميجاواط)، وتكلفة إنتاجية تبلغ (6.99750) هللات لكل كيلووات ساعة (1.86600 سنت)، ويُعَدّ توقيع اتفاقيات بهذا الحجم دفعةً واحدة، لمشروعاتٍ هي من بين الأكبر عالميًا، تأكيدًا للمكانة الريادية التي تحتلها المملكة في تطوير البنية التحتية للطاقة المتجددة. كما أنه يؤكد مواصلة المملكة تحقيق أسعار تنافسية تُعَدّ الأدنى عالميًا في تكلفة إنتاج الكيلوواط ساعة، ويُعزى هذا إلى كفاءة نماذج التمويل والتطوير، وتنامي الثقة في البيئة الاستثمارية في المملكة. الشركة السعودية لشراء الطاقة (المشتري الرئيس)، هي الجهة المسؤولة عن إعداد الدراسات التمهيدية، وطرح مشروعات إنتاج الكهرباء، وتوقيع اتفاقيات شراء الطاقة مع التحالفات المطوِّرة. وقامت الشركة، حتى الآن، بطرح مشروعاتٍ لإنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة تبلغ سعتها (43213 ميجاواط)، ومن بين هذه المشروعات، وَقّعت الشركة اتفاقيات لشراء الطاقة لمشروعاتٍ تبلغ سعتها (38713) ميجاواط، كما تم، بالفعل، ربط مشروعاتٍ تُنتج (10213 ميجاواط) بالشبكة الكهربائية. ومن المتوقع أن تبلغ السعة المرتبطة بالشبكة (12713) ميجاواط بنهاية عام 2025م، و (20013 ميجاواط) بحلول نهاية عام 2026م.