قانون مثير للجدل.. ترامب يثبت تخفيضات ضريبية ويقلص البرامج الاجتماعية
وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الجمعة، قانون 'خفض الضرائب والإنفاق'، عقب مصادقة مجلس النواب عليه بأغلبية ضئيلة بلغت 218 صوتاً مقابل 214.
جاء التوقيع متزامناً مع الذكرى 249 لاستقلال الولايات المتحدة، ما أضفى على الحدث بُعداً رمزياً استغلته الإدارة لتسويق القانون كأحد أعمدة أجندتها الاقتصادية في المرحلة الثانية من ولاية ترامب.
ووصف ترامب القانون بأنه 'إنجاز كبير'، مشيراً إلى أنه يُجسد رؤيته الاقتصادية القائمة على تخفيض الضرائب، وزيادة الإنفاق الدفاعي، وإعادة هيكلة برامج الدعم الاجتماعي.
القانون يشمل تمديد تخفيضات ضريبية بقيمة 4.5 تريليون دولار، سبق أن أُقرت خلال الولاية الأولى لترامب، ويجعلها دائمة، ما يمنع العودة إلى زيادات ضريبية كانت مقررة تلقائياً بحلول نهاية عام 2025.
وتشمل الحزمة الضريبية إعفاءات موسعة تشمل فئات متعددة من الدخل، مع إعفاءات خاصة على الإكراميات، وساعات العمل الإضافي، وقروض السيارات.
على صعيد الإنفاق، يرفع القانون الميزانية العسكرية بشكل ملحوظ، مع توجيه موارد إضافية لبرامج التسلح والتحديث التكنولوجي، وتعزيز الوجود الأميركي في المحيطين الهادئ والأطلسي. كما خُصص جزء من الميزانية لدعم جهود إدارة الهجرة وترحيل المهاجرين غير النظاميين، في إطار تشديد السياسة الحدودية.
في المقابل، ينص القانون على تقليص تمويل برامج الدعم الاجتماعي، أبرزها برنامج المساعدات الغذائية الفيدرالية، وبرنامج 'ميديكيد' للتأمين الصحي لمحدودي الدخل.
وتُظهر تقديرات مكتب الميزانية في الكونغرس أن نحو 17 مليون أميركي مهددون بفقدان التأمين الصحي خلال السنوات المقبلة، ما أثار معارضة شرسة من الديمقراطيين وجماعات حقوقية.
البيت الأبيض كان حريصاً على تمرير القانون قبل عطلة الرابع من يوليو، حيث مارس ضغوطاً مكثفة على الكتلة الجمهورية لحسم التصويت.
ورغم الانقسام داخل الكونغرس، تمكن ترامب من تحقيق نصر تشريعي يُعد الأبرز منذ إعادة انتخابه.
ويعكس القانون الفلسفة الاقتصادية المحافظة لإدارة ترامب، التي تدفع نحو تقليص دور الحكومة الفيدرالية في الإنفاق الاجتماعي، وتوسيع دور القطاع الخاص عبر تخفيف العبء الضريبي، في رهان واضح على تحفيز النمو الاقتصادي قبل انتخابات التجديد النصفي المقبلة.
رغم تفاؤل البيت الأبيض، حذّر مكتب الميزانية من أن القانون قد يضيف أكثر من 3.4 تريليون دولار إلى الدين العام خلال السنوات العشر المقبلة، ما يثير مخاوف اقتصادية عميقة، وسط اتهامات من الديمقراطيين بأن التشريع 'هدية للأثرياء على حساب الطبقة العاملة والفقراء'.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
مرصد الشرق الأوسط و شمال أفريقيا
منذ 7 ساعات
- مرصد الشرق الأوسط و شمال أفريقيا
بريطانيا تعيد العلاقات الدبلوماسية مع سوريا وتؤكد دعمها للحكومة الجديدة
مرصد مينا أعلنت بريطانيا، اليوم السبت، استئناف علاقاتها الدبلوماسية مع سوريا، وذلك مع زيارة وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي إلى دمشق، حيث أجرى محادثات مع الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني. وأكد لامي في بيان من لندن أن 'هناك أملاً متجدداً للشعب السوري'، مشيراً إلى أن المملكة المتحدة تعيد علاقاتها الدبلوماسية لأن من مصلحتها دعم الحكومة الجديدة في سوريا، لتحقيق التزاماتها لبناء مستقبل مستقر وآمن ومزدهر لجميع السوريين. بدورها، قالت الرئاسة السورية إن الشرع استقبل لامي بحضور الشيباني، حيث بحثوا العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون في المجالات المختلفة، إضافة إلى التطورات الإقليمية والدولية. كما أجرى الشيباني مباحثات موسعة مع لامي ركزت على تعزيز الحوار والتعاون بين البلدين. وأعلنت وزارة الخارجية السورية أن لامي نقل تعهد لندن بدعم قطاعات الزراعة والتعليم في سوريا، مؤكدة أن الشيباني تلقى دعوة رسمية لزيارة بريطانيا، وتم الاتفاق على تشكيل مجلس اقتصادي مشترك بين سوريا وبريطانيا. كما أكدت الوزارة أن هناك خطوات لإعادة فتح السفارة السورية في لندن قريبًا. وعبر منصة 'إكس'، رحب لامي بالتقدم الذي أحرزته سوريا مؤخراً، مشدداً على ضرورة تحقيق انتقال سياسي شامل، مؤكدًا استعداد بريطانيا لدعم الحكومة السورية الجديدة. وكانت مبعوثة بريطانية إلى سوريا، آن سنو، قد أكدت أيضاً دعم بريطانيا لسوريا في مكافحة الإرهاب بكل أشكاله، بعد لقاء جمعها مع وزير الداخلية السوري أنس خطاب لمناقشة الأولويات الأمنية المشتركة. يُذكر أن بريطانيا كانت قد أدانت نظام الأسد منذ اندلاع الثورة السورية عام 2011، وقررت في 2012 سحب موظفيها الدبلوماسيين وتعليق عمل سفارتها في دمشق لأسباب أمنية. وأيضاً، شهد عام 2013 موقفاً حاسماً بعد الهجوم الكيميائي في غوطة دمشق، حيث اقترح رئيس الوزراء البريطاني آنذاك، ديفيد كاميرون، التدخل العسكري في سوريا، لكن الأغلبية في مجلس العموم رفضت هذا القرار.
مرصد الشرق الأوسط و شمال أفريقيا
منذ 7 ساعات
- مرصد الشرق الأوسط و شمال أفريقيا
حزب الله يوافق على حصرية السلاح بيد الدولة.. ويضع شرطاً مرتبطاً بإسرائيل
مرصد مينا أكّدت مصادر مطلعة أن 'حزب الله' سلّم، مساء الجمعة، رده الرسمي بشأن مسألة سلاحه إلى الجهات اللبنانية المعنية، معلناً موافقته على مبدأ حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية، مع ربط أي نقاش عملي بشأن تسليمه بمجموعة من الشروط السياسية والأمنية. وأوضح الحزب في رده أن أي خطوات تتعلق بسلاحه مرهونة بانسحاب إسرائيل الكامل من النقاط اللبنانية الخمس المحتلة جنوب البلاد، إضافة إلى وقف الخروقات والانتهاكات الإسرائيلية المتكررة للسيادة اللبنانية، مؤكداً أن سلاحه لا يزال 'شأناً داخلياً' يُحسم فقط في إطار حوار وطني أو ضمن استراتيجية دفاعية شاملة. وأفادت مصادر سياسية لبنانية اليوم السبت أن رئيس البرلمان نبيه بري، الذي يتولى تنسيق موقف 'حزب الله'، يعمل على بلورة موقف لبناني موحد من البنود التي تضمنها المقترح الأميركي الأخير المتعلق بمستقبل السلاح في لبنان. بحسب المصادر، سيقترح لبنان إدخال تعديلات على الجدول الزمني المرفق بالمقترح الأميركي، بما يتيح تطبيقاً مرحلياً لخطة تسليم السلاح، يضمن التزام إسرائيل بالانسحاب أولاً من الأراضي المحتلة من قبل إسرائيل، لا سيما مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والنقاط الحدودية المتنازع عليها. ومن المنتظر أن يعرض لبنان ردّه النهائي على المقترح الأميركي بالتزامن مع لقاء مرتقب في واشنطن بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ما يعطي الملف بعداً دبلوماسياً حساساً. يُذكر أن المبعوث الرئاسي الأميركي إلى سوريا، توماس باراك، كان قد سلّم المقترح إلى المسؤولين اللبنانيين خلال زيارته لبيروت في 19 يونيو الماضي، ويتضمن رؤيا أميركية شاملة لحل ملف السلاح خارج إطار الدولة. وفي خطوة تهدف إلى توحيد الموقف اللبناني، من المقرر أن يجتمع السبت ممثلون عن الرؤساء الثلاثة (الجمهورية، البرلمان، والحكومة) لوضع اللمسات النهائية على صيغة الرد الرسمي اللبناني، وذلك في ظل تزايد التوترات على الحدود مع إسرائيل.
مرصد الشرق الأوسط و شمال أفريقيا
منذ 12 ساعات
- مرصد الشرق الأوسط و شمال أفريقيا
النيابة الفرنسية تطالب بتثبيت مذكرة توقيف بشار الأسد
مرصد مينا طلبت النيابة العامة الفرنسية أمس الجمعة، من محكمة النقض – أعلى هيئة قضائية في البلاد – الإبقاء على مذكرة التوقيف الصادرة بحق الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد ، والمتهم بالتواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، على خلفية الهجمات الكيميائية التي وقعت عام 2013. جاء هذا الطلب خلال جلسة استماع خُصصت لمناقشة مسألة الحصانة الشخصية التي يتمتع بها رؤساء الدول الأجانب، وما إذا كان يمكن استثناء هذه الحصانة في حال الاشتباه بارتكاب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية. وكان قضاة التحقيق قد أصدروا مذكرة توقيف بحق بشار الأسد في نوفمبر 2023، بعد اتهامه بالتواطؤ في الهجمات بغاز السارين التي استهدفت في 21 أغسطس 2013 منطقتي الغوطة الشرقية ومعضمية الشام بالغوطة الغربية قرب دمشق، وأسفرت عن مقتل أكثر من 1400 مدني جلهم من الأطفال، وفقاً لمنظمات حقوقية وتقارير دولية. ورغم أن محكمة الاستئناف في باريس صادقت على المذكرة في يونيو 2024، فإن النيابة العامة لمكافحة الإرهاب ومكتب المدعي العام في باريس طعنا في القرار، استناداً إلى مبدأ الحصانة المطلقة التي يتمتع بها رؤساء الدول أثناء توليهم مناصبهم، والتي تُعد حاجزاً أمام ملاحقتهم أمام القضاء الأجنبي. غير أن النائب العام في محكمة النقض، ريمي هايتز، قدّم مرافعة لافتة، مشيراً إلى أن سيادة الدول ومبدأ عدم فرض سلطة قانونية من دولة على أخرى لا ينبغي أن يكون عائقاً في وجه العدالة، خاصة في قضايا الجرائم الجماعية. وأوضح هايتز أن فرنسا لا تعترف بشرعية بشار الأسد منذ عام 2012، ما يُسقط عنه صفة 'الرئيس الشرعي'، وبالتالي يفتح المجال قانونياً لملاحقته، مشدداً على أن 'الجرائم الجماعية التي ارتكبتها السلطات السورية (السابقة) دفعت فرنسا إلى اتخاذ هذا الموقف غير المألوف'. ومن المقرر أن تصدر محكمة النقض قرارها في هذه القضية يوم 25 يوليو الجاري خلال جلسة علنية، وسط ترقب دولي وحقوقي واسع لما ستحمله هذه السابقة القضائية في ملف محاسبة كبار المسؤولين المتورطين في جرائم الحرب
