ليبيا: تصاعد الصراع على رئاسة «الأعلى للدولة» بين تكالة والمشري
وأعلن تكالة فوزه مجدداً بمنصب رئيس المجلس، بعد انتخابات جرت بالعاصمة طرابلس، في غياب المشري، الذي كان قد استبق الأمر وأعلن «فشل انعقاد جلسة انتخابات رئاسة المجلس غير الشرعية»؛ لعدم توافر النصاب القانوني، بواقع 91 عضواً فقط.
لكن تكالة، أكد في المقابل، فوزه رسمياً بانتخابات مكتب الرئاسة، بعد حصوله على 59 صوتاً. كما أكد أعضاء فى المجلس «صحة الجلسة بعد تحقق النصاب بحضور 95 عضواً، أي ما يمثل ثلثي الأعضاء في الجلسة، التي دعا إليها تكالة لحسم النزاع على رئاسة المجلس».
وطبقاً لـ«وكالة الأنباء الليبية الرسمية»، فقد حصل منافسو تكالة: علي السويح على 13 صوتاً، وعبد الله جوان على 14 صوتاً، وناجي مختار على 8 أصوات، وسليمان زوبي على صوت واحد فقط.
صورة أرشيفية لاجتماع سابق بين الدبيبة وتكالة (مكتب الدبيبة)
وسارع رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، لتهنئة تكالة، على نيله ما وصفه بـ«ثقة أعضاء المجلس واختياره رئيساً للمجلس خلال الجلسة التوافقية، التي عكست التزام الأعضاء بوحدة المجلس وإرادته»، على حد تعبيره.
في شأن مختلف، اعتبر رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، أن إجراء الانتخابات هو «الحل الوحيد» لأزمة البلاد، تزامناً مع إعلان المبعوثة الأممية هانا تيتيه، اعتزامها تقديم خريطة طريق إلى مجلس الأمن الدولي، بشأن هذه الانتخابات خلال إحاطتها المقبلة.
ونادى صالح، لدى اجتماعه مساء السبت في مدينة القبة، مع أعيان ومشايخ وحكماء المنطقة الغربية، بحضور بعض أعضاء مجلس النواب، «بإعادة الأمانة لصاحبها، وعدم إقصاء أي ليبي أو تهميشه مهما كانت توجهاته، وترك الخيار للصندوق والشعب الليبي»، مؤكداً «ضرورة تشكيل حكومة جديدة، مهمتها الإشراف على إجراء الانتخابات بشكل محايد وحفظ أموال الليبيين».
صالح مع وفد من المنطقة الغربية (مجلس النواب)
وبعدما قلل من حدة الخلافات بين الليبيين، قال: «إن الليبيين أخوة ولو ترك الأمر لهم دون تدخلات خارجية لانتهت مشكلة ليبيا في يومين»، مؤكداً أن «لا مساومة على وحدة ليبيا وسيادتها، وأن المصالحة الوطنية أهم ركيزة في عودة أمن واستقرار ليبيا».
بدورها، كشفت رئيسة بعثة الأمم المتحدة تيتيه، النقاب عن اعتزامها تقديم خريطة طريق إلى مجلس الأمن الدولي، خلال إحاطتها المرتقبة، في الشهر المقبل.
وقالت تيتيه، مساء (السبت)، خلال إحاطتها عبر «الإنترنت» من العاصمة طرابلس، لـ«مجلس السلم والأمن» التابع للاتحاد الأفريقي، حول الوضع في ليبيا، إنها ستحدد خطوات عملية لتحقيق الهدف، الذي عبّر عنه رئيس «المجلس الرئاسي» محمد المنفي، وهو إجراء انتخابات في أقرب وقت ممكن، لكنها لم تفصح عن التفاصيل.
وأضافت: «نعمل على خلق بيئة مؤاتية للعملية السياسية التي تقاد بالليبيين وتيسرها الأمم المتحدة»، مشيرة إلى عملها بشكل وثيق مع المنفي، لتهدئة التوترات في طرابلس.
وأكدت تيتيه أيضاً، أهمية التعاون بين الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، وشدّدت على أهمية ملف المصالحة الوطنية، «والحاجة الماسة إلى استقرار الوضع الأمني وتجاوز الجمود السياسي، بما يمكّن المواطنين الليبيين من التقدّم نحو بناء دولة مزدهرة وآمنة للجميع».
خوري تلتقي بعض سيدات ترهونة الليبية (البعثة الأممية)
ووفقاً لما أعلنته البعثة الأممية، فقد ناقشت ستيفانى خوري، نائبة تيتيه للشؤون السياسية، في اجتماع تشاوري مع 16 امرأة من مدينة ترهونة، العملية السياسية في البلاد، حيث أكدن «ضرورة تمثيل النساء في مواقع صنع القرار، وتوفير حماية فعالة لهن من العنف، خصوصاً عبر الإنترنت».
وأكدت المشاركات أن «العنف السياسي، خصوصاً الموجه عبر منصات التواصل الاجتماعي، يشكل عائقاً كبيراً أمام انخراط النساء في الحياة العامة». وقالت إحدى المشاركات: «نعلم أن النساء الليبيات يتمتعن بكفاءة عالية، لكن مع الترهيب والتهديد، يترددن في التقدم والمشاركة في العملية السياسية»، مشيرة إلى أن نظام القائمة المغلقة ساهم في دعم ترشح النساء خلال الانتخابات.
وفي هذا السياق، قالت مشاركة أخرى، وهي شقيقة شخصية نسائية بارزة، إنها شهدت حملات كراهية مستمرة ضد شقيقتها لسنوات، مضيفةً: «يجب تجريم هذا السلوك. النساء عُرضة للعنف ويجب إيقافه».
وقالت إحدى النساء: «الليبيون يشعرون بأن البعثة والوضع السياسي يدوران في حلقة مفرغة، وكأن هناك إدارة للأزمة دون حلول حقيقية».
كما شددت المشاركات على ضرورة اعتماد نظام الحصص لضمان التمثيل النسائي، حيث رأت إحداهن أن نسبة 30 في المائة مقبولة في الوقت الراهن، على أن تمثل خطوة نحو تحقيق المساواة بنسبة 50 في المائة بما يعكس التوازن السكاني في ليبيا.
وأشارت البعثة إلى أن اللقاء تطرق أيضاً إلى أهمية التمكين السياسي والاجتماعي للمرأة، حيث عبّرت الحاضرات عن اهتمامهن ببرنامج «رائدات» لدعم الشابات الليبيات، وقد تقدمت اثنتان منهن بطلبات للمشاركة في الدورة الحالية من البرنامج.
كما شاركت 13 ممثلة عن فرع تاورغاء لـ«المجلس القومي للمرأة الليبية»، في جلسة توعوية حول مخاطر الذخائر المتفجرة، نظّمها «المركز الليبي للأعمال المتعلقة بالألغام»، بالتعاون مع كلّ من «برنامج الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام» و«منظمة السلام الليبية».
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 11 دقائق
- الشرق الأوسط
ليبيا... زيارة بولس وحديث السبعين مليار دولار
هل زيارة بولس المبعوث إلى ليبيا عنوانها الحقيقي هو «النفط مقابل بقاء الحكومة منتهية الولاية برئاسة الدبيبة» في السلطة؟ فزيارة السيد بولس صهر ترمب ومستشاره لن تغير من الأزمة الليبية التي لا تزال في حالة انتظار طويل لصعود الدخان الأبيض بوصف ذلك دليلاً على الاتفاق، وأظنه ما زال بعيداً، وهي التي أصبحت بين مد وجزر، ومبادرات وحوارات، والإعلان عن تسويات قريبة في ظل مغازلة «الدبيبة» واشنطن بالاتفاقات النفطية خلال زيارة مستشار الرئيس الأميركي لشؤون أفريقيا والشرق الأوسط، مسعد بولس إلى ليبيا. خلال الزيارة حضر بولس توقيع اتفاقية بين المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، وشركة «هيل إنترناشيونال» الأميركية، مما لا يجعل الزيارة خالية من المصالح المتبادلة، وهذا انعكس في تصريحات المبعوث بولس، بينما الدبيبة سعى بشتى الطرق إلى توظيف الصفقات النفطية والاقتصادية من أجل استرضاء واشنطن للتمديد له. فالحديث عن مشاريع بسبعين مليار دولار للحصة الأميركية، هل يوحي هذا بمغازلة حكومة الوحدة واشنطن من أجل تثبيت أقدامها التي هي على وشك الانزلاق، وذلك من خلال اتفاقات نفطية قيل أنها حدثت خلال زيارة المبعوث بولس، وما تم الفهم منه أنه اصطفاف خلف الحكومة منتهية الولاية بقرار برلماني ليبي، وهي حكومة الوحدة الوطنية برئاسة الدبيبة، فقد قال السيد بولس: «لن نسمح باستمرار الجمود السياسي الحالي، ونرفض المراحل الانتقالية وأي تشكيل لحكومة جديدة، كما كان يعتزم البرلمان الليبي تشكيلها بديلاً للحكومة منتهية الولاية». وقد سيطرت على تصريحات بولس حالة التبني كلياً لموقف الدبيبة، بضرورة إنهاء المراحل الانتقالية، وإصراره على أن يكون هو آخر رئيس حكومة انتقالية، مما يعني ضمان بقائه إلى حين الاتفاق على دستور للبلاد، الأمر الذي في أقل تقدير يحتاج إلى سنتين فأكثر لإتمام الدستور التوافقي في ظل رفض كبير للمسودة الحالية التي يراها الأغلبية تكرس للمركزية وهيمنة المركز وأحادية العاصمة على القرار، في ظل مطالب قوى وطنية ليست بالقليلة بعودة دستور «1951» الذي يتبنى النهج الفيدرالي الذي تأسست عليه الدولة الليبية. السيد مسعد بولس خلال زيارته إلى طرابلس، تباحث مع الدبيبة حول المصالح والمكاسب الأميركية في ليبيا، التي يبدو أن الدبيبة مستعد لتنفيذها، بل وحتى القتال من أجل تحقيقها، مقابل استمرار وجوده في السلطة، فهذه الحكومة يبدو أنها مستعدة، كما يُتداول، لقبول حتى المهجرين من السجون الأميركية في ليبيا، بل والقبول بتهجير سكان غزة إلى ليبيا؛ وفق تصريحات صحف ووكالات أنباء أميركية ومسؤولين إسرائيليين، كما ذكر موقع «أكسيوس» الأميركي وفق تسريبات نُسبت إلى رئيس جهاز «الموساد» الإسرائيلي، ديفيد برنياع، خلال لقاء مع مبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف، أنَّ ليبيا، إلى جانب دول أخرى قد تقبل باستقبال أعداد كبيرة من سكان غزة، في ظل صمت تام حتى بالإنكار من قبل حكومة الدبيبة، في حين يراها البعض أنها مجرد تسريبات، وأنها بمثابة بالون اختبار فقط. الواقع الذي تعاني منه حكومة الدبيبة في طرابلس من رفض شعبي وإقالة برلمانية وشبه عزلة دولية، يظهر أنَّ زيارة بولس تعدُّ طوق نجاة لها، وصكَ تمديد لولايتها المنتهية شعبياً وبرلمانياً. أزمة ليبيا في الحقيقة هي أزمة أمنية في ظل فوضى السلاح، وليست أزمة شخوص أو تسمية مناصب، وبالتالي أي حوارات حول تسمية شخوص والاختلاف على الأسماء، دون مناقشة صلب الأزمة الأمني، لا يخرج ذلك عن محاولة كسب الوقت بتشكيل مجلس رئاسي، وحكومة لا تختلف عن سابقتها، تنال القبول من الدول التي تتدخل في الشأن الليبي، وهذا عبث جديد بالأزمة الليبية وإطالة لعمرها. الأزمة الليبية لا تحل إلا بتفكيك الميليشيات، وإن كان هناك دمج لبعض أفرادها فليكن بالأفراد، وليس بالجماعات، وجمع السلاح واحتكاره لدى الدولة، وإخراج المرتزقة، ولا بد من معالجة ملف الهجرة. الأزمة الليبية مركبة داخلياً وخارجياً، ولا يمكن حلها بمجرد زيارة أو حتى زيارات، ولعلّنا نُذكّر المتفائلين بزيارة المبعث الأميركي مسعد بولس، بأنَّها مجرد زيارة مبعوث لا يملك سلطةَ القرار، وليست زيارة لتحقق السلام والاستقرار في ليبيا بلمحة بصر.
الرياض
منذ ساعة واحدة
- الرياض
الكرملين: كييف والغرب يرفضان «الدبلوماسية» لحل نزاع أوكرانيا
نقلت وكالات أنباء روسية الأحد عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن روسيا تفضل السبل السياسية والدبلوماسية لحل النزاع في أوكرانيا، لكن كييف والغرب يرفضان هذا المسار. ونقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن بيسكوف قوله "مسارنا المفضل هو الوسائل السياسية والدبلوماسية". وأضاف بيسكوف، دون تقديم دليل، أن موسكو تواصل عمليتها العسكرية في أوكرانيا لأن "كل مقترحات الحوار قوبلت بالرفض، سواء من أوكرانيا أو من الدول الغربية". إلى ذلك قال مسؤول من جهاز الأمن الأوكراني إن طائرات مسيرة أوكرانية قصفت مصنعا لمعدات الاتصالات اللاسلكية وعتاد الحرب الإلكترونية في منطقة ستافروبول الروسية في هجوم خلال الليل. وذكر المسؤول أن منشأتين في مصنع سيجنال في مدينة ستافروبول، التي تبعد حوالي 540 كيلومترا عن الحدود الأوكرانية، تضررتا في الهجمات. ونشر المسؤول عدة مقاطع مصورة قصيرة تظهر انفجارا وعمودا كبيرا من الدخان الكثيف يتصاعد في السماء. وأضاف أن المصنع من المنشآت الرائدة في إنتاج عتاد الحرب الإلكترونية، بما في ذلك الرادار ومعدات الملاحة اللاسلكية ومعدات الاتصالات اللاسلكية. ولم يتسن التحقق من تفاصيل الهجوم. ولم ترد وزارة الدفاع الروسية بعد على طلب للتعليق. كما ذكر سلاح الجو الأوكراني أن القوات الروسية أطلقت 208 طائرات مسيرة وطائرات مسيرة وهمية و12 صاروخا باليستيا من طراز إسكندر و15 صاروخ كروز على أوكرانيا، الليلة قبل الماضية، مستهدفة منطقة دنيبروبيتروفسك شرق أوكرانيا، بشكل خاص. وقال التقرير إن القوات الأوكرانية أسقطت 183 طائرة مسيرة و17 صاروخا وصاروخ كروز. ونشر سيرهي ليساك، حاكم مدينة دنيبروبيتروفسك على تطبيق تيليغرام أن ثلاثة أشخاص قتلوا وأصيب ستة آخرون في دنيبرو وضواحيها وتحدث عن "ليلة مروعة". وأسفرت غارات جوية روسية وكرانية وقعت ليل الجمعة -السبت عن مقتل ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص في وسط أوكرانيا، وشخصين في غرب روسيا، وفقا للسلطات. وقُتل ثلاثة أشخاص على الأقل في هجوم بمسيّرة أوكرانية على منطقة روستوف بجنوب غرب روسيا، فيما أسفرت ضربة روسية في أوكرانيا عن مقتل شخص في مدينة دنيبرو في شرق البلاد، وفقا لمسؤولين روس وأوكرانيين. هذا ونقلت وكالة ريا نوفوسيتي للأنباء عن وزارة الدفاع الروسية قولها إن قواتها سيطرت على قريتين في شرق أوكرانيا، وهما زيليني هاي في منطقة دونيتسك ومالييفكا في منطقة دنيبروبتروفسك. ولم يتسن التحقق بصورة مستقلة من تقرير ساحة المعركة.
الشرق الأوسط
منذ 3 ساعات
- الشرق الأوسط
الإعلام العراقي «ضائع» بين المهنية والانحياز
أخيراً، في تغريدة بدت لافتة، حذّر رئيس الوزراء العراقي الأسبق نوري المالكي، رئيس ائتلاف «دولة القانون»، ممّا عدّه «مخاوف من مغبة تقييد الإعلام الحرّ المؤثر في العراق» وسط صمت، وصفه بـ«المرعب»، من السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية. إذ كتب المالكي: «ظاهرتان خطيرتان تهدّدان نظامنا الديمقراطي الدستوري: الأولى تتمثل في ملامح الأزمة السياسية. والثانية في مهاجمة الإعلام الحر وفقاً للمصالح، وفي ظل صمت مرعب من المؤسسات الثلاث: التشريعية والتنفيذية والقضائية». وتابع عن الظاهرة الثانية أنها تتمثّل «في السعي لتقييد الإعلام الحر المؤثر، وجعله محصوراً في زاوية محدّدة، وإبعاده عن ملامسة القضايا الجوهرية التي ترتبط بالمصالح العليا للشعب العراقي، وكأن الغاية من الإعلام هي الترفيه أو التلميع. ومن هنا، على الأجهزة الأمنية أن تمتنع عن التصدي لحرية التعبير ومصادرتها، فالإعلام يُعدّ الوجه الأبرز للدستور والحياة الديمقراطية، وعلى الإعلام الابتعاد عن التسقيط، واستهداف المؤسسات الوطنية». ومن ثم، اعتبر رئيس الوزراء الأسبق أن «سياسة تكميم الأفواه ومساءلة الإعلاميين بسبب كلمة أو نقد أو تعليق إعلامي ستؤدي إلى تفاقم الأزمات، وتهدد السلم المجتمعي». على أبواب الانتخابات تحذير المالكي، الذي كان ترأس الحكومة العراقية لدورتين يأتي مع تحضير القوى السياسية العراقية لمعركة تعد من أهم المعارك التي تتداخل فيها السياسة والإعلام، قبيل شهور من موعد الانتخابات البرلمانية في البلاد. ذلك أن القوى السياسية والحزبية العراقية، وفي مقدمتها القوى الشيعية، التي يضمها تحالف سياسي هو «الإطار التنسيقي» الذي يضم بدوره كلاً من المالكي بوصفه زعيماً لـ«دولة القانون»، ورئيس الوزراء محمد شيّاع السوداني. والأخير كان عضواً في «حزب الدعوة» الذي تزعّمه المالكي، قبل أن يخرج منه بعدما تولّى منصب رئيس الوزراء، وشكّل قبل أيام تحالفاً سياسياً هو الأكبر تحت اسم «الإعمار والتنمية». وفي حين قرّر السوداني دخول الانتخابات البرلمانية المقبلة في العاصمة بغداد حاملاً «الرقم واحد»، فإن المالكي قرّر هو الآخر دخول الانتخابات حاملاً «الرقم واحد» أيضاً. والتنافس بين الرجلين جارٍ الآن على مستوى الإعلام والممارسة السياسية، بينما لم يكن هناك اختبار لكليهما أمام الجمهور، الذي من المتوقع أن يمنح أحدهما أصواته خلال انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. صحف عراقية (رووداو) بين زمنين يُذكر أن الإعلام العراقي كان قد خرج بعد عام 2003 من حالة الحزب الواحد والرمز الواحد، والمقيد تماماً على صعيد حرية التعبير، إلى فضاء بدا واسعاً جداً. إلا أنه لا يزال يدفع ضريبة الخلاص من قيود الديكتاتورية إلى خروق الفضاء الديمقراطي. وهذا الفضاء جعل من الإعلام والإعلاميين هدفاً سهلاً، سواءً لجرائم الاغتيال أو تقييد حرية التعبير، المكفولة دستورياً بموجب المادة 38 من الدستور، وهذا لأنها لم تشرّع حتى الآن بقانون، حالها في ذلك حال العشرات من مواد الدستور العراقي. هذا الوضع يجعل المعاناة أكبر، ما لم يكن الإعلامي الفرد، أو الوسيلة الإعلامية، محمياً أو محمية من حزب أو قوة سياسية كبيرة. الخشية من المجهول وهكذا، بعدما كان الإعلام، قبل 2003، يخشى سطوة الحزب الواحد والزعيم الواحد، فهو الآن وسط تعددية إعلامية لافتة، قوامها عشرات الفضائيات والإذاعات والصحف والوكالات ناهيك بتطبيقات «السوشيال ميديا»، صار يخشى المجهول. والسبب تضارب المواقف بين مختلف الأطراف السياسية التي تملك مقود السلطة. أيضاً، قبل 2003، كان الإعلام يتعامل مع طرف واحد، جعله أسير الموقف الواحد. وهو ما أدى إلى هجرة أعداد كبيرة من الإعلاميين العراقيين ممّن ينتمون إلى أحزاب وقوى مناوئة للسلطة الحاكمة أنذاك، أي سلطة حزب البعث. إلا أنه اليوم يخشى التعدّدية مع كل ما يرافقها في الغالب من فوضى نتيجة انعدام الضوابط والقواعد الثابتة والواضحة للنشر. وهذا واقع الحال، كنتيجة لغياب تشريع قانون خاص بذلك يحدد مفهوم حرية التعبير. ويضاف إلى ذلك عامل مهم آخر هو هيمنة قوى السلاح، التي باتت تملك هي الأخرى منصات إعلامية وتطبيقات على مواقع التواصل الاجتماعي، ما يجعل مفهوم التعددية وفقاً لهذه المعادلة غير المتوازنة سلاحاً ذا حدين. لحظة اغتيال المعلق السياسي السياسي العراقي هشام الهاشمي، الذي عرفه متابعو اخبار التلفزيون على امتداد العالم العربي (الـ«سي إن إن«) منافسون بلا قيود من ناحية أخرى، بدأت وسائل الإعلام العراقية، سواءً كانت المكتوبة أو المقروءة أو المشاهدة، تعمل على اتباع الصيَغ المهنية في التعبير، وفي صناعة المحتوى الإعلامي المناسب بقصد التاثير في الجمهور. بيد أن تراجع مبيعات الصحف اليومية إلى حدود متدنّية جداً وانعدام البنى التحتية القوية لوسائل الإعلام الأخرى - بما فيها الفضائيات – حالا دون خضوع المنافسة بينها لمعايير الجودة وصناعة المحتوى الهادف، وكل ما يحدث هو محاولات تسقيط متبادل مع اتباع شتى السبل والأساليب لجلب أكبر عدد من المشاهدات بصرف النظر عن المستوى. وبينما قد يعني ظهور منافسين جدد لوسائل الإعلام، التزاماً افضل بالمعايير، فإن دخول جمهرة من أشباه الإعلاميين الذين يعملون بلا ضوابط خلق فوضى في طريقة التصدي وأسلوب المعالجة للمحتوى الإعلامي والسياسي معاً. وبالتالي، تحوّل مفهوم صناعة المحتوى إلى افتعال محتوى لأغراض جلب المشاهدات، وهو ما يسمى في العراق «الطشة». والمقصود بـ«الطشة» الانتشار غير الحقيقي لمادة إعلامية قد تنتشر بسرعة بين الناس، لكن ليس لكونها مادة جادة وسليمة المحتوى؛ بل لأنها تحتوي على قدر كبير من الضحالة وحتى التفاهة، سواء في الألفاظ أو المفاهيم والمفردات. وعبارة «نظام التفاهة»، وفق وصف الفيلسوف القديم الكندي، باتت هي الأكثر تداولاً في الخطاب الإعلامي العراقي الذي يحاول الخروج من شرنقة المواد ذات المحتوى الهابط والسوقي، و«يطشّ» في فضاء «السوشيال ميديا» جالباً مئات الآف المشاهدات الوهمية التي بات يبنى عليها كثير من فلسفات الإعلام. في هذه الأثناء، لا تزال الجامعات العراقية، سواء عبر كليات الإعلام أو أقسام الإعلام في جامعات أخرى تدرس المواد ذات المحتوى الهادف، وتنطبق على ما تدرسه مفاهيم الإعلام الجاد. ولكن، للأسف، ما إن يدخل خريجو هذه الكليات إلى سوق العمل، تراهم يصطدمون في الغالب بنوع من الخطاب الإعلامي المفتقر إلى كل المعايير المطلوبة في الوسائل الهادفة العالية المهنية.
