تجسس واختبار للأسلحة: كيف تجني شركات عالمية أرباحًا هائلة من قتل الفلسطينيين؟ - إيطاليا تلغراف
كريس هيدجيز
كاتب ومراسل عسكري أميركي
يُظهر أحدث التقارير الصادرة عن الأمم المتحدة تورّط مئات الشركات والمؤسسات المالية والتكنولوجية والجامعات وصناديق التقاعد والجمعيات الخيرية في تحقيق أرباح من الاحتلال الإسرائيلي والإبادة الجماعية للفلسطينيين.
في تقرير قدّمته المقررة الخاصة للأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيزي، ذُكرت أسماء 48 شركة ومؤسسة، منها: بالانتير تكنولوجيز، لوكهيد مارتن، ألفابت (Google)، أمازون، IBM، كاتربيلر، مايكروسوفت، ومعهد MIT، إضافة إلى بنوك وشركات مالية كبرى مثل بلاك روك، وشركات تأمين وعقارات وجمعيات خيرية، جميعها- في انتهاك للقانون الدولي- تجني المليارات من الاحتلال والإبادة الجماعية للفلسطينيين.
يحتوي التقرير على قاعدة بيانات تضم أكثر من ألف كيان تجاري يتعاون مع إسرائيل، ويطالب هذه الشركات بقطع علاقاتها معها أو مواجهة المساءلة عن التواطؤ في جرائم حرب.
ويصف التقرير الاحتلال الإسرائيلي المستمر بأنه 'بيئة مثالية لاختبار الأسلحة وتكنولوجيا الشركات الكبرى- توفّر الطلب والعرض، بغياب الرقابة، وغياب المساءلة- بينما تجني المؤسسات الخاصة والعامة الأرباح دون عائق'.
يعتمد التقرير في إطاره القانوني على محاكمات الصناعيين بعد الهولوكوست، ولجنة الحقيقة والمصالحة في جنوب أفريقيا، لإثبات مسؤولية الشركات والمؤسسات المتورطة في الجرائم الدولية. ويشير إلى أن قرارات محكمة العدل الدولية تُلزم الكيانات بـ'الانسحاب الكامل وغير المشروط من أي تعاملات مرتبطة، وضمان تمكين الفلسطينيين من تقرير مصيرهم'.
قالت ألبانيزي: 'الإبادة في غزة لم تتوقف لأنها مجزية، ومربحة لكثيرين جدًا. إنها تجارة. هناك شركات، حتى من دول تعتبر صديقة للفلسطينيين، تجني الأرباح منذ عقود من اقتصاد الاحتلال. إسرائيل استغلت دائمًا الأرض والموارد والحياة الفلسطينية، واستمرت الأرباح في الزيادة مع تحول اقتصاد الاحتلال إلى اقتصاد إبادة'.
وأضافت أن الفلسطينيين 'وفروا ميادين لا حدود لها لاختبار التكنولوجيا والأسلحة وتقنيات المراقبة التي تُستخدم الآن ضد الناس من الجنوب إلى الشمال العالمي'.
يهاجم التقرير الشركات التي 'توفر لإسرائيل الأسلحة والآليات اللازمة لتدمير المنازل والمدارس والمستشفيات وأماكن العبادة والمعيشة وسبل الرزق، مثل بساتين الزيتون'.
يصف التقرير الأراضي الفلسطينية بأنها 'سوق أسيرة'؛ بسبب القيود الإسرائيلية على التجارة والاستثمار وزراعة الأشجار والصيد والحصول على المياه للمستوطنات.
وقد جنت الشركات أرباحًا من هذه السوق من خلال 'استغلال العمالة والموارد الفلسطينية، وتحويل الموارد الطبيعية، وبناء وتشغيل المستوطنات، وتسويق منتجاتها وخدماتها داخل إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة وعلى مستوى العالم'.
ويذكر التقرير أن إسرائيل تستفيد من هذا الاستغلال، بينما 'تُكلف الاقتصاد الفلسطيني ما لا يقل عن 35% من الناتج المحلي الإجمالي'.
ويشير التقرير إلى أن البنوك ومديري الأصول وصناديق التقاعد وشركات التأمين 'ضخت أموالًا في اقتصاد الاحتلال غير القانوني'. كما أن 'الجامعات- كمراكز للنمو الفكري والقوة- دعمت الأيديولوجيا السياسية التي يقوم عليها استعمار الأراضي الفلسطينية، وطوّرت أسلحة، وتغاضت أو دعمت العنف المنهجي، في حين ساهمت المشاريع البحثية الدولية في إخفاء محو الفلسطينيين تحت ستار الحياد الأكاديمي'.
كما طورت تقنيات المراقبة والسجن إلى أدوات لاستهداف السكان الفلسطينيين عشوائيًا. ويشير التقرير إلى أن الجرافات الثقيلة التي استُخدمت سابقًا في هدم المنازل والبنية التحتية في الضفة، تُستخدم اليوم في تدمير المدن في غزة، مما يمنع السكان من العودة وإعادة بناء مجتمعاتهم.
وقد وفّرت الحرب على الفلسطينيين أيضًا 'بيئة اختبار للقدرات العسكرية المتطورة: أنظمة الدفاع الجوي، والطائرات المسيرة، وأدوات الاستهداف بالذكاء الاصطناعي، وحتى برنامج الطائرة 'إف-35″ الذي تقوده الولايات المتحدة. ثم يُسوق لهذه التكنولوجيا بأنها مُجربة في المعارك'.
منذ عام 2020، أصبحت إسرائيل ثامن أكبر مصدر للأسلحة في العالم. شركتاها الرئيسيتان هما إلبيت سيستمز (Elbit) وإسرائيل إيروسبيس إندستريز (IAI) تربطهما شراكات دولية عديدة بشركات أسلحة أجنبية، بما في ذلك برنامج 'إف-35' بقيادة شركة لوكهيد مارتن الأميركية.
تساهم العديد من المصانع العالمية في تصنيع مكونات طائرات 'إف-35' في إسرائيل، بينما تقوم إسرائيل بتخصيص وصيانة هذه الطائرات بالتعاون مع لوكهيد مارتن الأميركية وشركات محلية.
ومنذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، استخدمت إسرائيل مقاتلات 'إف-35″ و'إف-16' لإلقاء ما يقدر بـ85 ألف طن من القنابل، معظمها غير موجه، مما أدى إلى مقتل وإصابة أكثر من 179 ألفًا و411 فلسطينيًا وتدمير غزة.
كما أصبحت الطائرات بدون طيار وأجهزة المراقبة الطائرة من أدوات القتل اليومية في سماء غزة. طورت شركات مثل Elbit وIAI هذه الطائرات بالتعاون مع معهد MIT، وقد اكتسبت هذه الطائرات قدرات تلقائية وتشكيلات طيران جماعي خلال العقدين الماضيين.
شركات مثل FANUC اليابانية توفر روبوتات لإنتاج الأسلحة، تستخدمها شركات مثل Elbit، وIAI، ولوكهيد مارتن.
أما شركات الشحن كـ 'إيه بي موللر مايرسك' الدنماركية، فنقلت معدات وأسلحة وموادَّ خامًا، بما يضمن تدفقًا ثابتًا للمعدات العسكرية الأميركية إلى إسرائيل بعد أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
ويشير التقرير إلى زيادة بنسبة 65% في الإنفاق العسكري الإسرائيلي من 2023 إلى 2024، ليصل إلى 46.5 مليار دولار، أحد أعلى المعدلات عالميًا للفرد. وحققت الشركات الأجنبية المنتجة للذخائر أرباحًا ضخمة من هذا.
في الوقت نفسه، ربحت شركات التكنولوجيا من الإبادة عبر توفير بنية تحتية مزدوجة الاستخدام لجمع البيانات والمراقبة، مستفيدة من بيئة الاحتلال كأرض اختبار. تشمل هذه التقنيات: الكاميرات، المراقبة البيومترية، نقاط التفتيش الذكية، الطائرات دون طيار، الحوسبة السحابية، الذكاء الاصطناعي، وتحليلات البيانات لدعم العمليات العسكرية على الأرض.
ويذكر التقرير أن شركات التكنولوجيا الإسرائيلية غالبًا ما تنشأ من بنية تحتية عسكرية، مثل شركة NSO Group التي أسسها أعضاء سابقون في وحدة 8200. وقد استُخدم برنامج بيغاسوس للتجسس على الناشطين الفلسطينيين، وبِيعت تقنياته عالميًا لاستهداف القادة والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان.
تقدم IBM، التي ساعدت سابقًا في تسهيل عمليات النازية في ألمانيا، اليوم تدريبًا للجيش والمخابرات الإسرائيليَين، خصوصًا وحدة 8200. ومنذ 2019، تدير الشركة قاعدة بيانات السكان والهجرة، مما يمكّن إسرائيل من مراقبة الفلسطينيين ودعم نظام التصاريح التمييزي.
أما مايكروسوفت، فهي تعمل في إسرائيل منذ 1989، ومندمجة في السجون والشرطة والجامعات والمستوطنات. وقد دمجت منذ 2003 تقنياتها المدنية والعسكرية، واستحوذت على شركات إسرائيلية ناشئة في مجال الأمن السيبراني.
وفي عام 2021، منحت إسرائيل عقدًا بـ1.2 مليار دولار لشركتي ألفابت (Google) وأمازون لتوفير البنية التحتية السحابية لـ(مشروع نيمبوس)، بتمويل من وزارة الدفاع.
طورت إسرائيل أنظمة ذكاء اصطناعي مثل 'لافندر'، و'غوسبل'، و'أين أبي؟'، لتحليل البيانات وتحديد الأهداف، مما يُعيد تشكيل الحرب الحديثة.
وتوجد 'أسباب معقولة'، وفق التقرير، للاعتقاد بأن شركة بالانتير قدمت تقنيات شرطة تنبُّئِية آلية، وبنية تحتية دفاعية؛ لتسريع تطوير البرمجيات العسكرية، ومنصة ذكاء اصطناعي للقرارات الفورية في ساحات المعارك.
ورد مدير الشركة في أبريل/ نيسان 2025 على الاتهامات قائلًا إن من تقتلهم شركته في غزة هم 'معظمهم إرهابيون، نعم هذا صحيح'.
أدوات التكنولوجيا المدنية استُخدمت منذ زمن طويل كأدوات استعمارية مزدوجة الاستخدام. وقد اعتمدت العمليات العسكرية الإسرائيلية بشكل كبير على معدات من شركات عالمية لتدمير المنازل والبنى التحتية والمزارع. ومنذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ساهمت هذه المعدات في تدمير 70% من المباني، و81% من الأراضي الزراعية في غزة.
زودت كاتربيلر إسرائيل منذ عقود بجرافات استخدمت في هدم منازل، مساجد، مستشفيات، وحتى دفن جرحى أحياء، وقتلت ناشطين مثل راشيل كوري. وحولت إسرائيل الجرافة D9 إلى سلاح آلي يُستخدم في كل عملية عسكرية تقريبًا منذ عام 2000.
تشمل الشركات الأخرى المتورطة: إتش دي هيونداي الكورية، ودوسان التابعة لها، ومجموعة فولفو السويدية، التي توفر معدات تُستخدم في تدمير الممتلكات الفلسطينية.
تشارك هذه الشركات أيضًا في بناء المستوطنات، بما يشمل البنية التحتية، واستخراج وبيع المواد والطاقة والمنتجات الزراعية، وحتى الترويج للسياحة في المستوطنات وكأنها وجهات عادية.
وقد شُيد أكثر من 371 مستوطنة وبؤرة استيطانية، بتسهيل من هذه الشركات، في عملية تهدف لاستبدال السكان الأصليين الفلسطينيين.
تشمل هذه المشاريع شركة هانسون إسرائيل، التابعة لشركة هيدلبرغ ماتيريالز الألمانية، التي نهبت ملايين الأطنان من صخور الدولوميت من محاجر في الضفة لبناء المستوطنات.
شركات أجنبية ساهمت أيضًا في تطوير الطرق والبنية التحتية لربط المستوطنات بإسرائيل، بينما يُستثنى الفلسطينيون منها.
تبيع شركات عقارية عالمية عقارات في المستوطنات لمشترين إسرائيليين وأجانب، مثل كيللر ويليامز ريالتي التي أقامت فروعًا في المستوطنات، ونظمت عروضًا عقارية في كندا وأميركا لبيع آلاف الشقق في المستوطنات.
كما تعرض منصات التأجير مثل بوكينغ وإير بي إن بي عقارات في المستوطنات غير القانونية.
تملك شركة برايت للألبان والأطعمة الصينية حصة أغلبية في شركة تنوفا الإسرائيلية، التي تستخدم أراضي مصادرة من الفلسطينيين في الضفة.
في قطاع الطاقة، تستخرج شيفرون الغاز الطبيعي من حقلي ليفياثان وتمار، ودفع التحالف 453 مليون دولار ضرائب للحكومة الإسرائيلية في 2023، ويزود أكثر من 70% من استهلاك الطاقة في إسرائيل.
تُعتبر شيفرون وبريتيش بتروليوم من أكبر مزودي النفط الخام لإسرائيل، إلى جانب خط أنابيب BTC الأذري، وخط CPC الكازاخي.
وتُستخدم هذه الموارد في منشآت تخدم الاحتلال، بما في ذلك العمليات العسكرية في غزة.
كما دعمت البنوك العالمية عملية الإبادة من خلال شراء سندات الخزانة الإسرائيلية.
فمنذ 2022 وحتى 2024، ارتفع الإنفاق العسكري الإسرائيلي من 4.2% إلى 8.3% من الناتج المحلي، ما أدى إلى عجز 6.8%، تم تمويله عبر إصدار سندات بقيمة 8 مليارات في مارس/ آذار 2024، و5 مليارات في فبراير/ شباط 2025.
من أبرز الداعمين: بنك بي إن بي باريبا، وباركليز، وصناديق إدارة أصول كبلاك روك (68 مليون دولار)، وفانغارد (546 مليونًا)، وبيمكو التابعة لأليانز (960 مليونًا).
كما تحوّلت الجمعيات الخيرية الدينية إلى أدوات تمويل مشاريع غير قانونية، رغم القيود القانونية على هذا النوع من التمويل. يشير التقرير إلى أن الصندوق القومي اليهودي (KKL-JNF) و20 من فروعه موّلت مشاريع استيطانية مرتبطة بالجيش. ومنذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وفّرت منصات مثل إسرائيل غيفز التمويل للجنود والمستوطنين.
كما دعمت منظمات مثل كريستيان فريندز أوف إسرائيل (الولايات المتحدة) وداتش كريستيان فور إسرائيل (هولندا) مشاريع استيطانية بمبلغ 12.25 مليون دولار في 2023.
وينتقد التقرير الجامعات المتعاونة مع المؤسسات الإسرائيلية، ويذكر أن مختبرات MIT تنفذ أبحاثًا في مجال الأسلحة والمراقبة، بتمويل من وزارة الدفاع الإسرائيلية، تشمل التحكم بالطائرات المسيرة، وخوارزميات المطاردة، والمراقبة البحرية.
الإبادة الجماعية تحتاج إلى شبكة عالمية وتمويل بالمليارات. لم يكن بإمكان إسرائيل تنفيذ هذا القتل الجماعي دون هذا النظام. الجهات التي تجني الأرباح من العنف الصناعي ضد الفلسطينيين، ومن تشريدهم، مجرمة مثل الوحدات العسكرية الإسرائيلية. ويجب محاسبتها كذلك.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لجريدة إيطاليا تلغراف
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
خبر للأنباء
منذ 12 ساعات
- خبر للأنباء
الولايات المتحدة تطالب بإنهاء مهمة بعثة أونمها في الحديدة وتتهمها بتجاوز صلاحياتها
وقالت السفيرة دوروثي شيا، القائمة بأعمال المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة، في كلمتها خلال جلسة مجلس الأمن، إن البعثة "مُكلَّفة بقيادة لجنة معطلة والإشراف على أنشطة تعطلت منذ زمن، وقد آن الأوان لإنهاء مهمتها". وأكدت شيا، أن الحوثيين يواصلون زعزعة استقرار المنطقة، مشيرة إلى أنهم هاجموا مؤخرًا سفينتين تجاريتين في البحر الأحمر، ما أدى إلى سقوط ضحايا وغرق سفينة الشحن "ماجيك سيز". وأدانت الولايات المتحدة هذه الهجمات التي اعتبرتها تهديدًا لحرية الملاحة الدولية، ودعت أعضاء المجلس إلى اتخاذ موقف موحد ضدها. كما نددت شيا باستمرار انتهاكات الحوثيين لحقوق الإنسان، بما في ذلك احتجاز موظفين أمميين ودبلوماسيين، وطالبت بالإفراج الفوري عنهم، مؤكدة "دعم واشنطن لإسرائيل في حقها بالدفاع عن نفسها ضد هجمات الحوثيين". وانتقدت شيا تعطيل أحد أعضاء مجلس الأمن تعيين خبير أسلحة ضمن فريق الخبراء المعني باليمن، معتبرة أن ذلك "يُمكّن إيران من مواصلة انتهاك حظر الأسلحة ودعم الحوثيين"، وشددت على ضرورة تفعيل آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش (UNVIM) ودعمها ماليًا. وتتهم بعثة أونمها بالتواطؤ مع مليشيا الحوثي، حيث اقتصر دور البعثة الأممية في الحديدة على إلزام الحكومة الشرعية بتنفيذ كل بنود اتفاق ستوكهولم، بينما تركت مليشيا الحوثي، تمارس أعمالها العسكرية والعدائية بشكل متواصل، وكل التنازلات والالتزامات، منذ اتفاق ستوكهولم، جاءت من طرف الحكومة، بينما مليشيا الحوثي لم تنفذ بندًا واحدًا.
خبر للأنباء
منذ 12 ساعات
- خبر للأنباء
بعثة روسيا الأممية: موسكو لا تقبل تهديد حرية الملاحة الدولية
صرح النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة ديمتري بوليانسكي، بأن روسيا تُدين تجدد هجمات الحوثيين على السفن التجارية في البحر الأحمر. وقال بوليانسكي خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي: "بعد عدة أشهر من الهدوء النسبي، شهدنا للأسف تجدد الهجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر". وأضاف: "ندين بشدة الحوادث الأخيرة التي أسفرت عن خسائر في الأرواح. نعرب عن تعازينا لأسر الضحايا ونتمنى الشفاء العاجل للضحايا". وأشار إلى أن "روسيا لا تقبل أي أعمال تُشكل تهديدا لسلامة الطواقم أو أمن البضائع أو حرية الملاحة الدولية". وكان الحوثيون قد أعلنوا في بيان صدر عنهم يوم الاثنين، استهداف سفينة "ماجيك سيز" في البحر الأحمر بزورقين مسيرين و5 صواريخ مجنحة وثلاث طائرات مسيرة، مؤكدين أن الهجوم أصاب السفينة بشكل مباشر، ما أدى إلى تسرب المياه إلى داخلها وتعريضها لخطر الغرق. وأوضح الحوثيون أنهم سمحوا لطاقم السفينة بمغادرتها بأمان، وأضافوا في بيانهم" "عملية الاستهداف في البحرِ الأحمرِ، جاءت بعد نداءات وتحذيرات وجهتها قواتنا البحرية للسفينة المذكورة، إلا أن طاقمها رفض كلّ تلك التحذيرات". ولاحقا أعلن المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع غرق السفينة المستهدفة "ماجيك سيز" بشكل كامل. كما نشر الإعلام الحربي التابع لـ"أنصار الله" مقطع فيديو يظهر استهداف السفينة وغرقها.
جزايرس
منذ 12 ساعات
- جزايرس
الاحتلال المغربي يواصل مسلسل الابتزاز والمضايقات بحق النشطاء الصحراويين
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص. فقد تعرض حسنة مولاي بادي, أمين رابطة السجناء الصحراويين بالسجون المغربية, ليلة أمس الثلاثاء للتوقيف من قبل جهاز الدرك المغربي قرب مدينة طانطان (جنوب المغرب), أين تعرض للابتزاز لدفع رشوة إلى دركي مغربي.ونقل مصدر اعلامي صحراوي عن الناشط حسنة مولاي بادي قوله : "بعد رفضي دفع رشوة, أصر عناصر الدرك على تحرير مخالفة باطلة في حقي (...) رغم عدم وجود اي خرق من جهتي لما يسمى مدونة السير على الطرق". يذكر أن الناشط الصحراوي يتعرض منذ فترة لعمليات انتقام من قبل السلطة القائمة بالإحتلال في الصحراء الغربية, على خلفية جهوده المبذولة على مستوى آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في إيصال معاناة الضحايا الصحراويين وبهدف حماية وتعزيز حقوق الإنسان في الجزء المحتل من الصحراء الغربية, الى جانب ابراز الوضعية المقلقة للمعتقلين السياسيين الصحراويين بسجون الاحتلال, وضرورة التحرك العاجل من أجل إنقاذ حياتهم. من جهة أخرى, أعلن اتحاد الصحفيين والكتاب والأدباء الصحراويين تضامنه المطلق واللامشروط مع الأسير المدني والإعلامي الصحراوي البشير محضار خدا, المعتقل منذ أكثر من 15 عاما في سجون الاحتلال المغربي بسبب نشاطه السياسي والإعلامي المدافع عن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.وأفاد الاتحاد في بيان له, أوردته وكالة الانباء الصحراوية (واص) اليوم الاربعاء, بأن قضية الإعلامي البشير خدا "تعود مجددا إلى الواجهة ليس لأن الاحتلال المغربي بصدد التراجع عن ممارساته القمعية, وإنما بسبب تماديه في سياساته الرامية لاجتثاث العنصر الصحراوي وإخماد الأصوات الحرة, في ظل تصاعد خطير للانتهاكات الممنهجة داخل السجون وتسابق محموم بين إداراتها لتشديد إجراءات القمع والتنكيل بكل ما هو صحراوي". وأوضح الاتحاد أنه يعي تماما حجم المأساة التي يكابدها الأسرى وعائلاتهم نتيجة استمرار إدارة السجون المغربية في سياسة حجبهم عن محيطهم الخارجي, ومنع الزيارات عنهم عبر تنقيلهم إلى سجون نائية بعيدة عن عائلاتهم, وحرمانهم من حق التواصل مع ذويهم, والزج بعدد منهم وسط معتقلي الحق العام المغاربة وتحريض هؤلاء عليهم, كما هو الحال بالنسبة للأسير البشير خدا بسجن "تيفلت 2", شرق العاصمة الرباط. وأكد أن "الأوضاع المزرية التي يعيشها الأسرى المدنيون الصحراويون ليست سوى انعكاسا طبيعيا للواقع القمعي الذي يعيشه الشعب الصحراوي ككل تحت احتلال يمعن في انتهاك أبسط حقوق الإنسان, ضمن مشروع استراتيجي يسعى لإسكات صوته", مناشدا الأمم المتحدة, الإسراع في إرسال بعثات مختصة للتحقيق في الانتهاكات التي يتعرض لها الأسرى الصحراويون, وعلى رأسهم حالة البشير خدا, ومساءلة دولة الاحتلال المغربي عن مجمل الجرائم والانتهاكات المرتكبة بحقهم.بدوره, أفاد اتحاد المحامين الصحراويين بأن ممارسات الاحتلال المغربي الممنهجة تعد امتدادا لسجل الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان التي يمارسها ضد المدنيين الصحراويين, والتي تمثل اعتداء صارخا على ثوابت القانون الدولي وحقوق الانسان. وقال الاتحاد في بيان له, أن هذه الممارسات القمعية ضد الطلبة الصحراويين بجامعة أغادير (جنوب المغرب), "تكشف عن سياسة متواصلة لقمع الحريات الأكاديمية وتكميم الأفواه, في مسعى لإسكات كل الأصوات المنادية بالحق والداعمة لنضال الشعب الصحراوي". وفي هذا السياق, شدد اتحاد المحامين الصحراويين على أن "إحالة الطلبة إلى ما يسمى بالمجالس التأديبية ليس سوى أداة لإرهابهم وكسر إرادتهم في التعبير الحر عن مواقفهم السياسية والحقوقية الداعمة لحملة المطالبة بالإفراج عن أسرى أكديم إزيك, وكافة المعتقلين السياسيين الصحراويين القابعين في سجون الاحتلال المغربي".وأضاف أن هذه الانتهاكات تأتي امتدادا ل"سجل أسود من الخروقات الجسيمة" التي ظلت سلطات الاحتلال المغربي ترتكبها بحق المدنيين الصحراويين على مر العقود الماضية. كما أكد الاتحاد أنه يقف إلى جانب الطلبة الصحراويين, مشددا على تحميل سلطات الاحتلال المغربي "كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية عن هذه الانتهاكات غير القانونية التي تستدعي الإدانة والمساءلة القانونية والأكاديمية".
