الوكيل المساعد لقطاع التعاون ورئيس اتحاد الجمعيات تفقدوا أسواق «التعاونيات»

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأنباء

منذ 9 ساعات

• الأنباء

الشرق الأوسط يرسّخ مكانته كمركز عالمي للطيران مع استثمارات تتجاوز 150 مليار دولار

ذكرت مجلة ميد الاقتصادية أن صناعة السفر الجوي العالمية تشهد نموا ملحوظا، مدفوعة بارتفاع مستويات الدخل وزيادة الإقبال على السفر، إلى جانب طفرة في مشروعات بناء وتوسعة المطارات، لاسيما بمنطقة الشرق الأوسط.ووفقا لتقرير حديث صادر عن مؤسسة GlobalData، من المتوقع أن يشهد قطاع النقل الجوي تحولات كبيرة خلال العقدين المقبلين، مع ترجيحات بأن تستحوذ منطقة آسيا والمحيط الهادئ على ما يقرب من نصف الزيادة الصافية في أعداد المسافرين عالميا بحلول عام 2043. نمو أعداد الركاب وقد أفاد الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA) بارتفاع الطلب العالمي على السفر الجوي بنسبة 8% على أساس سنوي في أبريل 2025، وذلك وفقا لمقياس كيلومترات الإيرادات للركاب (RPK). وبلغت نسبة النمو في حركة السفر الدولية 10.8%، بينما ارتفعت الحركة الداخلية بنسبة 3.3%. وتصدرت منطقة آسيا والمحيط الهادئ هذا النمو، مسجلة مساهمة بنسبة 33.5% من السوق العالمي، في حين ارتفعت حركة المسافرين الدوليين فيها بنسبة 14.4% على أساس سنوي، كما سجلت أميركا اللاتينية أداء قويا مع ارتفاع في حركة السفر الدولي بنسبة 13.9%. وتتوقع IATA أن تتجاوز إيرادات شركات الطيران العالمية 979 مليار دولار في عام 2025، بزيادة سنوية قدرها 1.3% مقارنة بعام 2024، ومن المنتظر أن يصل عدد الركاب إلى 5 مليارات، بإيرادات تبلغ 693 مليار دولار، إضافة إلى 286 مليار دولار من الخدمات الإضافية والشحن الجوي. الإنفاق الرأسمالي أشارت المجلس الدولي للمطارات (ACI) إلى الحاجة الملحة للاستثمار في البنية التحتية للمطارات، خاصة في منطقتي آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط، حيث يتوقع أن تتطلب مشروعات البنية التحتية (سواء تطوير مطارات قائمة أو بناء جديدة) استثمارات تقدر بنحو 240 مليار دولار بحلول عام 2035. ويظهر تتبع GlobalData لمشروعات بناء المطارات حول العالم، أن قيمة المشاريع قيد التنفيذ أو التخطيط تبلغ 739.5 مليار دولار، منها 155.3 مليار دولار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ما يجعلها أكبر منطقة من حيث قيمة الاستثمارات. ويصنف نحو 77.6% من هذه المشاريع (بقيمة 574.1 مليار دولار) بأنها في مراحل ما قبل التنفيذ أو التنفيذ الفعلي. ويعد مشروع توسعة مطار آل مكتوم الدولي في دبي الأكبر حاليا من حيث حجم الاستثمار. مشروعات تطوير المطارات وتستحوذ الولايات المتحدة على 97.9% من إجمالي قيمة مشروعات تطوير المطارات في المنطقة. ورغم تراجع طفيف في عدد المسافرين مطلع 2025، فإن القطاع يشهد تعافيا مدفوعا بمشاريع كبرى مثل توسعة مطار ساكرامنتو الدولي بقيمة 1.3 مليار دولار، وتحديثات في مطاري ناشفيل وتامبا بقيمة 1.5 مليار دولار. وتبلغ القيمة الإجمالية للمشروعات في أميركا الشمالية 131.2 مليار دولار، يمثل التمويل الحكومي منها 68%. أما منطقة الشرق الأوسط فتشهد نموا متسارعا في حركة السفر، مع توقعات بتضاعف عدد الركاب ثلاث مرات بحلول 2043. وتستثمر السعودية نحو 100 مليار دولار في قطاع الطيران ضمن رؤية 2030، بهدف استقطاب 150 مليون سائح. ويعد مطار الملك سلمان الدولي في الرياض من أكبر مشاريع المطارات عالميا، باستثمارات متوقعة تصل إلى 30 مليار دولار. وإلى أميركا اللاتينية، حيث تتصدر البرازيل المنطقة بمشروعات تبلغ قيمتها 8.2 مليار دولار، تمثل 41.2% من الإجمالي. وأعلنت الحكومة خططا لتحديث 130 مطارا بحلول عام 2030، مع إتمام 30 مشروعا بنهاية 2025. وتأتي المكسيك في المرتبة الثانية بمشروعات بقيمة 4.2 مليار دولار تركز على تلبية الطلب المتزايد محليا ودوليا. كما تستحوذ أوروبا على 26.7% من حجم حركة الركاب الجوية عالميا، مع تركيز على تطوير البنى التحتية الحالية. ورغم التوترات الجيوسياسية وتزايد التكاليف التشغيلية، ارتفعت حركة الركاب في الربع الأول من 2025 بنسبة 4.3% على أساس سنوي. وتشمل المشاريع الكبرى خطة تطوير مطار هيثرو في لندن بقيمة 3 مليارات دولار، وبناء مبنى وصول جديد في مطار ستانستيد بقدرة استيعابية تصل إلى 51 مليون مسافر. وتعد آسيا والمحيط الهادئ المنقطة الأسرع نموا، وتتصدر الفلبين المشهد بمشروعات قيمتها 31.3 مليار دولار، في إطار خطتها لتكون مركزا إقليميا للطيران بحلول 2028. ويتوقع أن يعزز مطار لونغ ثانه الدولي في فيتنام (13.4 مليار دولار) الربط الجوي الإقليمي، بينما تمضي الصين قدما في إنشاء منظومة من المطارات الدولية بحلول عام 2025. ورغم التوقعات الإيجابية للقطاع، تواجه صناعة الطيران العالمية عدة تحديات، أبرزها التوترات الجيوسياسية، وارتفاع التكاليف التشغيلية، والتضخم، لاسيما في أوروبا. كما أن تعقيدات التمويل والاستثمار تشكل عائقا أمام بعض المشروعات، خاصة في المناطق التي تعتمد بشكل كبير على التمويل الحكومي.

الأنباء

منذ 9 ساعات

• الأنباء

«الخليج» يُطلق برنامجاً خاصاً للإفصاح عن الثغرات السيبرانية

ضمن رؤيته طويلة المدى لتعزيز الأمن السيبراني، وفي إطار التزامه الراسخ بحماية بيانات عملائه وأنظمته الرقمية من التهديدات المحتملة، يطلق بنك الخليج برنامج الإفصاح عن الثغرات الأمنية (VDP and Bug Bounty programme)، والذي يهدف إلى إشراك المجتمع الأمني، من خبراء ومختصين وهاكرز أخلاقيين، في دعم جهود البنك لاكتشاف ومعالجة الثغرات الأمنية التي قد تؤثر على أنظمة وخدمات البنك، وذلك ليمكن البنك من التعامل معها قبل أن تستغل من قبل أطراف غير مصرح لها. يأتي هذا البرنامج كجزء من إستراتيجية البنك المستمرة لتبني أحدث الحلول التقنية في مجال الأمن السيبراني، حيث نؤمن بأن التعاون مع مجتمع الأمن السيبراني العالمي يمثل إحدى أقوى أدوات تحقيق بيئة رقمية آمنة، موثوقة، وأكثر استدامة. كما يجسد البرنامج التزام البنك بمبدأ الشفافية والانفتاح على الخبرات المتخصصة. وفي هذا السياق، قال روس مـاكـنـوتـن، نـائـب مدير عام - رئيس أمن المعلومات في بنك الخليج: إطلاق البرنامج يمثل خطوة إستراتيجية نحو تعزيز أمن المنتجات والخدمات التي يقدمها البنك، إذ يسهم في الكشف المبكر عن الثغرات ومعالجتها بفاعلية، مما يعزز من مستوى الحماية الرقمية ويزيد من ثقة العملاء. كما يوفر البرنامج آلية استجابة سريعة للمخاطر الأمنية، ويشكل منصة لدعم الابتكار وبناء مجتمع أمني نشط، متعاون. ويعكس هذا التوجه التزام بنك الخليج بالابتكار والتطوير المستمر في مجال الأمن السيبراني، بما يدعم مكانته كمؤسسة مالية موثوقة ورائدة في السوق. وأضاف: نجاح هذا البرنامج من شأنه أن يعزز ثقة العملاء في الخدمات الرقمية التي يقدمها البنك، ويعكس حرصنا المستمر على حماية بياناتهم. كما يسهم في ترسيخ مكانة البنك كجهة رائدة في دعم الاستقرار السيبراني داخل الكويت وعلى مستوى المنطقة. ودعا جميع المهتمين والمختصين في مجال الأمن السيبراني للمشاركة في برنامج بنك الخليج للإفصاح عن الثغرات الأمنية VDP and Bug Bounty programme، فكل من يمتلك المهارات والخبرة في تحليل واكتشاف الثغرات مؤهل لأن يكون جزءا من هذا البرنامج الاحترافي، الذي يثمن الجهود ويكافئ المساهمات. واختتم بالقول: إذا كنت تعتقد أنك اكتشفت ثغرة أمنية أو خاصية تؤثر على أنظمة البنك وخدمات البنك، نرجو منك الإبلاغ عنها فورا عبر القنوات الرسمية، فقد تكون مؤهلا للحصول على مكافأة مالية، تحدد قيمتها بناء على تقييم المخاطر من قبل الفريق المختص في البنك وفقا لمستوى خطورة الثغرة المبلغ عنها، وذلك انطلاقا من إيماننا بأهمية التعاون لبناء مستقبل رقمي أكثر أمانا وحماية فعالة ومستدامة.

الأنباء

منذ 9 ساعات

• الأنباء

صندوق الاستثمارات العامة السعودي في صدارة أفضل 100 صندوق سيادي عالمياً

صنف مؤشر الحوكمة والاستدامة والمرونة 2025، الصادر عن مؤسسة Global SWF، صندوق الاستثمارات العامة السعودي في صدارة أفضل 100 صندوق سيادي عالميا، مع نسبة التزام بلغت 100% لمعايير تصنيفات الحوكمة والاستدامة والمرونة العالمية «GSR»، وفق بيان. كما حافظ الصندوق على تصدره وريادته لمنطقة الشرق الأوسط للعام الثالث على التوالي في التصنيف. ويـعـكـس تـصـنـيـف الصندوق مستوى تميز استراتيجيته الاستثمارية الطموحة، وإطاره الرائد للحوكمة، والالتزام بمعايير الشفـافية والافصاحات العامة الشاملة، وممارسات الاستدامة. وأســهــم صــنـدوق الاستثمارات العامة في رسم ملامح مستقبل الاقتصاد العالمي، ويقود التحول الاقتصادي في المملكة بشكل مستدام ومؤثر. وأسهمت عدة عوامل يـتـمـتـع بها صندوق الاستثمارات العامة في حصوله على هذا التصنيف، بما في ذلك التزام الصندوق بتحقيق هدف الوصول إلى الحياد الصفري بحلول عام 2050، ومواكبته لأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة من خلال إطار التمويل الأخضر، وتعزيز الشفافية والافصاح فيما يتعلق بالحوكمة والمرونة والاستدامة. وفي نوفمبر 2023، أعلن صندوق الاستثمارات العامة التزامه الطوعي بالمعايير العالمية لقياس الأداء الاستثماري (GIPS) الصادرة عن معهد المحللين الماليين المعتمدين (CFA)، مما يعكس التزامه المستمر بأفضل الممارسات العالمية في الحوكمة والنزاهة والشفافية. ويـسـهـم صــنـدوق الاستثمارات العامة في تمكين أجندة الاستدامة السعودية، من خلال تطوير 70% من قدرة توليد الطاقة المتجددة في المملكة، للوصول بحصة الطاقة المتجددة من إجمالي مزيج الطاقة المحلي إلى 50% بحلول عام 2030، بما يتماشى مع توجه المملكة للوصول إلى الحياد الصفري بحلول عام 2060، والتزام الصندوق بالوصول إلى الحياد الصفري بحلول عام 2050. وأسهمت أفضل الممارسات التي يطبقها الصندوق في حصوله على تصنيف ائتماني عند الفئة Aa3 من وكالة التصنيف الائتماني العالمية «موديز»، ومن فئة A+ من وكالة «فيتش»، مما أتاح له توسيع نطاق استراتيجيته التمويلية وتعزيز مرونتها، حيث أصدر سندات بقيمة 650 مليون جنيه إسترليني، وصكوكا بقيمة ملياري دولار، وحصل على تسهيل ائتماني مرن بقيمة 15 مليار دولار، بالإضافة إلى تأسيس برنامج عالمي للأوراق التجارية. ويـستـثـمـر صندوق الاستثمارات العامة بشكل نشط في تطوير وتمويل مشاريع الطاقة المتجددة في مختلف أنحاء المملكة، بما في ذلك محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بما يسهم بشكل مباشر في تحقيق مستهدفات أمن الطاقة وخفض انبعاثات الكربون. ومن خلال استراتيجيته عمله منذ العام 2017، أسهم صندوق الاستثمارات العامة في استحداث أكثر من 1.1 مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة محليا وعالميا.