صندوق الاستثمارات العامة السعودي في صدارة أفضل 100 صندوق سيادي عالمياً
كما حافظ الصندوق على تصدره وريادته لمنطقة الشرق الأوسط للعام الثالث على التوالي في التصنيف.
ويـعـكـس تـصـنـيـف الصندوق مستوى تميز استراتيجيته الاستثمارية الطموحة، وإطاره الرائد للحوكمة، والالتزام بمعايير الشفـافية والافصاحات العامة الشاملة، وممارسات الاستدامة.
وأســهــم صــنـدوق الاستثمارات العامة في رسم ملامح مستقبل الاقتصاد العالمي، ويقود التحول الاقتصادي في المملكة بشكل مستدام ومؤثر.
وأسهمت عدة عوامل يـتـمـتـع بها صندوق الاستثمارات العامة في حصوله على هذا التصنيف، بما في ذلك التزام الصندوق بتحقيق هدف الوصول إلى الحياد الصفري بحلول عام 2050، ومواكبته لأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة من خلال إطار التمويل الأخضر، وتعزيز الشفافية والافصاح فيما يتعلق بالحوكمة والمرونة والاستدامة.
وفي نوفمبر 2023، أعلن صندوق الاستثمارات العامة التزامه الطوعي بالمعايير العالمية لقياس الأداء الاستثماري (GIPS) الصادرة عن معهد المحللين الماليين المعتمدين (CFA)، مما يعكس التزامه المستمر بأفضل الممارسات العالمية في الحوكمة والنزاهة والشفافية.
ويـسـهـم صــنـدوق الاستثمارات العامة في تمكين أجندة الاستدامة السعودية، من خلال تطوير 70% من قدرة توليد الطاقة المتجددة في المملكة، للوصول بحصة الطاقة المتجددة من إجمالي مزيج الطاقة المحلي إلى 50% بحلول عام 2030، بما يتماشى مع توجه المملكة للوصول إلى الحياد الصفري بحلول عام 2060، والتزام الصندوق بالوصول إلى الحياد الصفري بحلول عام 2050.
وأسهمت أفضل الممارسات التي يطبقها الصندوق في حصوله على تصنيف ائتماني عند الفئة Aa3 من وكالة التصنيف الائتماني العالمية «موديز»، ومن فئة A+ من وكالة «فيتش»، مما أتاح له توسيع نطاق استراتيجيته التمويلية وتعزيز مرونتها، حيث أصدر سندات بقيمة 650 مليون جنيه إسترليني، وصكوكا بقيمة ملياري دولار، وحصل على تسهيل ائتماني مرن بقيمة 15 مليار دولار، بالإضافة إلى تأسيس برنامج عالمي للأوراق التجارية.
ويـستـثـمـر صندوق الاستثمارات العامة بشكل نشط في تطوير وتمويل مشاريع الطاقة المتجددة في مختلف أنحاء المملكة، بما في ذلك محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بما يسهم بشكل مباشر في تحقيق مستهدفات أمن الطاقة وخفض انبعاثات الكربون.
ومن خلال استراتيجيته عمله منذ العام 2017، أسهم صندوق الاستثمارات العامة في استحداث أكثر من 1.1 مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة محليا وعالميا.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الأنباء
منذ 37 دقائق
- الأنباء
8 آلاف م2 لمجمع الكويت التقني لريادة الأعمال في مركز شباب منطقة مبارك العبدالله الجابر
انتهت البلدية من إعداد تقرير تضمن الموافقة على تحديد موقع مشروع مجمع الكويت التقني لريادة الأعمال الأعمال (مدينة الأعمال التكنولوجية سابقا) وتعديل بعض مكونات المشروع بمنطقة مبارك العبدالله الجابر قطعة 4. وقالت مدير عام البلدية بالتكليف م.منال العصفور في كتابها الذي سيحال الى المجلس البلدي: سبق وأن تم تخصيص موقع مركز شباب بمنطقة مبارك العبدالله الجابر - قطعة 4 حسب تنظيم المنطقة وبموجب المخطط التنظيمي، وتم تسليم الموقع للهيئة العامة للشباب في 7/12/2021 وموقع المشروع يقع ضمن منطقة المركز الإدارة بضاحية مبارك العبدالله الجابر وهي منطقة ذات استعمال سكن خاص، وعليه يتوجب الالتزام بالارتفاع المسموح به بالمنطقة. صدر قرار المجلس البلدي رقم (م.ب/ل.ح 6/119/10/2022د1) المتخذ في 5/12/2022 الذي قضى (بالموافقة على طلب الهيئة العامة للشباب تغيير استعمال جزء من مركز الشباب الكائن بمنطقة مبارك العبدالله الجابر قطعة 4 البالغة مساحته 29494.23م2 بمساحة لا تزيد على 8000م2 ليكون مشروع مدينة الأعمال التكنولوجية.. إلى آخر القرار). تقدمت الهيئة العامة للشباب بطلب الموافقة على تعديل بعض مكونات مشروع مجمع الكويت التقني لريادة الأعمال الذي سبق وأن تمت الموافقة عليها بموجب قرار المجلس البلدي. لذلك، فإن الرأي الفني تضمن الموافقة على طلب الهيئة العامة للشباب تعديل قرار المجلس البلدي رقم (م.ب/ل.ح 6/119/10/2022د1) المتخذ في 5/12/2022 وفق التالي: أولا: الموافقة على طلب الهيئة العامة للشباب تحديد موقع مجمع الكويت التقني لريادة الأعمال (مدينة الأعمال التكنولوجية سابقا) البالغة مساحتها 8000م2 ضمن موقع مركز الشباب بمنطقة مبارك العبدالله الجابر. ثانيا: الموافقة على طلب الهيئة العامة للشباب تعديل بعض مكونات مشروع مجمع الكويت التقني لريادة الأعمال ضمن موقع مركز الشباب الكائن بمنطقة مبارك العبدالله الجابر قطعة 4 - محافظة حولي. شريطة الالتزام بـ: أن يكون مكاتب الشركات الصغيرة والمتوسطة من الشركات التي تعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وهو الغرض من المشروع. أن تكون المخازن بدون إصدار رخصة تجارية. ألا تتعدى نسبة الأنشطة التجارية التكميلية (مطعم، كافيهات، وبنوك) عن 5% من مساحة المشروع على أن يكون تخديم هذه المطاعم والكافيهات والبنوك من الداخل حتى لا يتسبب بازدحام مروري. الالتزام بالارتفاع المسموح به بالمنطقة.
الأنباء
منذ 9 ساعات
- الأنباء
«التخطيط»: الكويت تغلبت على 84% من تحديات خطة التنمية
أظهر تقرير متابعة الخطة السنوية لمشروعات التنمية حتى نهاية الربع الثالث من 2024/2025، الصادر عن الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، أن الدولة استطاعت أن تتغلب على 84% من التحديات التي تواجه المشروعات التنموية، إذ أشار تحليل التحديات التي تعترض الجهات في تنفيذ مشروعاتها إلى وجود 733 تحديا لإجمالي المشروعات المدرجة بالخطة السنوية 2024/2025 تم التغلب على 84% منها. وكشف التقرير الذي حصلت «الأنباء» على نسخة منه، أن النسبة الأكبر من التحديات كانت تحديات إدارية وتبلغ 43% من إجمالي التحديات، أهمها بطء الدورة المستندية للإجراءات التعاقدية في الجهات وتأخير إجراءات أخذ الموافقات المطلوبة للجهات الرقابية، في حين تلتها التحديات الفنية بنسبة 30% وهي تلك التحديات المرتبطة بتأخيرات نتيجة عوائق فنية في المشروع سواء من الجهة او المقاول او وجود عوائق أو تأخير في تسليم أي من مراحل المشروع أو في توريد مستلزمات ضرورية، تلي ذلك تحديات مالية في عدم تخصيص الاعتمادات المالية بنسبة 13%، في المقابل فإن التحديات التشريعية هي الأقل حدوثا بنسبة 4%. وأفاد التقرير بأن تحديات الجهات الرقابية هي صاحبة النسبة الأكبر في إيجاد حلول لها بنسبة 94% في حين بلغت نسبة ما تم التغلب عليه من التحديات الإدارية 89% من إجمالي تكراراتها، وبلغت نسبة حل التحديات الفنية 77% وهو ما يعكس الجهود المبذولة من قبل الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية في التنسيق مع الجهات المعنية لتذليل تلك التحديات التي تعترض تنفيذ المشروعات. الإنفاق التنموي وأظهر التقرير أن نسبة الإنفاق على مشروعات خطة التنمية بنهاية الربع الثالث من 2024/2025 بلغت 23.1% بما قيمته 263.9 مليون دينار من أصل 1.1 مليار دينار معتمدة للإنفاق خلال العام على 133 مشروعا. وقياسا إلى العام السابق، فقد ارتفع الإنفاق التنموي الفعلي، إذ كان يبلغ في نهاية الربع الثالث من العام المالي 2023/2024 نحو 254.2 مليون دينار من أصل 1 مليار دينار معتمدة لـ 130 مشروعا. وفيما تضمن الخطة التنموية للعام نحو 133 مشروعا، أنجز منها 3 مشروعات بنسبة 2% من الإجمالي، فيما دخلت 5% من المشروعات في مرحلة التسليم بواقع 6 مشروعات، بينما مازال 50% من المشروعات في المرحلة التنفيذية بواقع 67 مشروعا، وبلغ عدد المشروعات في المرحلة التحضيرية 41 مشروعا بنسبة 41% من الإجمالي، فيما لم يبدأ 12% من المشروعات بواقع 16 مشروعا. وفي السياق ذاته، خلص تقرير المتابعة إلى 7 نتائج رئيسية كالتالي: 1 - تتركز مشروعات الخطة السنوية 2025/2024 في المرحلة التنفيذية بنسبة 50% بنهاية الربع الثالث من سنة الخطة 2025/2024. 2 - يوجد 11 مشروعا جديدا في الخطة السنوية 2025/2024، 28% منها في المرحلة التنفيذية بنهاية الربع الثالث. 3 - تتوافق 26% من المشروعات مع الجدول الزمني للتنفيذ مقارنة بـ 25% للفترة نفسها في العام 2024/2023، و27% في العام 2023/2022. 4 - بلغت نسبة الإنفاق على مشروعات الخطة السنوية 2025/2024 بنهاية الربع الثالث 23.1% تقل بنسبة 1.4% عن مثيلتها في العام السابق ومتساوية بسنة الخطة 2023/2022. 5 - نسبة الإنفاق على مشروعات برنامج تشييد بنية تحتية متماسكة هي الأعلى من بين برامج الخطة، حيث بلغت 24.5% بنهاية الربع الثالث تليها مشروعات برنامج تعزيز قدرات المواطنين والمؤسسات بنسبة 23%. 6 - تمثل التحديات الإدارية 43% من إجمالي التحديات وهي النسبة الأكبر من بين التصنيفات الأخرى، ومن أبرز هذه التحديات تأخر إجراءات التراخيص والموافقات اللازمة وتعدد الجهات المانحة لها، بدء الدورة المستندية للإجراءات التعاقدية، وتأخر إيصال المرافق - الكهرباء والماء - للمشروعات. 7 - ثم التغلب على 84% من إجمالي تحديات تنفيذ المشروعات. وحدد التقرير 5 توصيات رئيسية إلى الجهات الحكومية يمكن سردها كالتالي: 1- ضرورة إسراع الجهات للانتهاء من مشروعات القوانين في الخطة، حيث هناك عدد من مشروعات القوانين مازالت لدى الجهات المعنية منذ فترات طويلة، وعددها 14 مشروع قانون، مما يتطلب قوة دفع جديدة لإنجاز البرنامج التشريعي للخطة الإنمائية. 2- ضرورة وضع حد لتعثر الإنفاق في بعض مشروعات خطة التنمية السنوية 2025/2024 نتيجة تأخر الميزانيات أو الموافقة على الصرف. 3- ضرورة بذل مزيد من الجهد لدفع المشروعات المحفزة للقطاع الخاص، حيث مازال المردود الخاص بالمشروعات المحفزة للقطاع الخاص لا يلبي الطموح، خاصة مشروعات الشراكة ما بين القطاع العام والخاص، ويحتاج الأمر لزيادة قوة الدفع من أجل إنهاء الأعمال التحضيرية لتلك المشروعات من أجل طرحها والبدء في التنفيذ، مع تحديد آليات لتسهيل موافقات الجهات الرقابية عليها. 4- إلزام الجهات التنفيذية المشاركة في الخطة بسرعة استكمال هياكلها التخطيطية، والتي تسمح لتلك الجهات بسلاسة الاتصال بينها وبين نظم الإعداد والمتابعة، حيث تبذل الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية جهودا كبيرة في تطوير نظم إعداد ومتابعة الخطط الإنمائية، مما انعكس هذا التطوير كثيرا على تحسن نسب الإنجاز، نتيجة حل الكثير من المعوقات مبكرا. 5- ضرورة وضع حلول جذرية للتحديات التي تواجه المشروعات الواردة في الخطة، حيث هناك مشروعات تعاني من تأخير كبير في جداولها الزمنية على الرغم من عدم تسجيل الجهة لأي معوقات تواجه تلك المشروعات.
الأنباء
منذ 10 ساعات
- الأنباء
السالم: التزام الكويت تاريخي بالمساهمة في تمويل التنمية عالمياً
أكد العضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار الشيخ سعود سالم عبدالعزيز التزام الكويت التاريخي بالمساهمة الفاعلة في تمويل التنمية عالميا ودعمها المتواصل للتعاون الدولي متعدد الأطراف. جاء ذلك في كلمة ألقاها الأربعاء الشيخ سعود سالم عبدالعزيز خلال ترؤسه وفد الكويت المشارك في المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية الذي تنظمه الأمم المتحدة في مدينة (إشبيلية) الأندلسية، قال فيها إن الكويت «ملتزمة بروح التعاون والانفتاح» لمعالجة التحديات المشتركة وردم فجوة التمويل وتسريع تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030. وأضاف ان استدامة التمويل لاتزال أحد أبرز التحديات التي تعوق أهداف التنمية المستدامة، مشيرا في هذا السياق إلى أن الكويت سعت لمعالجة ذلك التحدي منذ استقلالها في عام 1961 مع إنشائها الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية الذي وصل إلى 106 دول ممولا مشاريع تنموية في قطاعات حيوية وأساسية منها البنية التحية والطاقة والزراعة والصحة والتعليم. وأوضح الشيخ سعود أن الكويت لطالما انتهجت سياسة تقديم العون بحسن نية بعيدا عن التمييز والتسييس، مستشهدا بمبادرة المغفور له سمو الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد، طيب الله ثراه، في عام 1991 لإسقاط فوائد الديون على البلدان الأقل نموا وهو ما جسد روح وثيقة (التزام إشبيلية) الداعية إلى عقد عمليات إعادة هيكلة سريعة ومنظمة ومنصفة. من جانب آخر، سلط الشيخ سعود السالم الضوء على أهداف الكويت الطموحة في الحفاظ على البيئة وخفض الانبعاثات الضارة، لافتا في هذا السياق إلى مواصلة الهيئة العامة للاستثمار بصفتها أول صندوق سيادي في العالم وأحد أبرز المؤسسات الاستثمارية عالميا ترسيخ مكانتها كمستثمر مسؤول يأخذ الأبعاد البيئية بعين الاعتبار.
