قرارات 'إفراغ' الأحياء الجامعية تضع مستقبل آلاف الطلبة على المحك
ذكرت مصادر متطابقة أن إدارات عدد من الأحياء الجامعية بمختلف المدن المغربية أقدمت على إصدار قرارات تقضي بإخلاء الطلبة من مرافق الإيواء والإطعام، في خطوة مفاجئة وصادمة بسبب عدم اجتياز الامتحانات النهائية، بما فيها اختبارات الدورة الاستدراكية ومناقشة بحوث التخرج.
وأفادت ذات المصادر بأن هذا القرار، الذي جاء دون إشعار مسبق، أثار موجة من الغضب والاستياء في صفوف الطلبة، خصوصا المنحدرين من أقاليم وقرى نائية، الذين وجدوا أنفسهم مهددين بالانقطاع عن خدمات حيوية يحتاجونها في فترة تعد من أكثر المراحل حساسية في مسارهم الجامعي.
وسجلت المصادر نفسها أن عددا من إدارات الأحياء الجامعية بررت قرارات الإفراغ بعوامل تتعلق بانتهاء الامتحانات العادية، أو بضرورة الشروع في عمليات الإصلاح الداخلي، وتنظيم المغادرة وإعادة التسجيل للموسم المقبل، غير أن هذه التبريرات لم تقنع الطلبة المتضررين الذين يعتبرون أن قرارات الإخلاء 'لا تراعي ظروفهم الأكاديمية والاجتماعية'.
الطلبة المتأثرون بهذه القرارات ما زالوا ملتزمين بإجراء اختبارات الدورة الاستدراكية في شهر يوليوز، أو بمناقشة بحوث تخرجهم، سواء في سلك الإجازة أو الماستر أو الدكتوراه، إضافة إلى طلبة يجرون تدريبات ميدانية ترتبط بإنهاء الموسم الجامعي، مؤكدين أن غياب الإيواء والإطعام يضعهم في مأزق حقيقي قد يعرقل مسارهم الأكاديمي.
ويطالب المتضررون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بالتدخل العاجل لإلزام إدارات الأحياء الجامعية بتمديد فترة الاستفادة من الخدمات الأساسية إلى غاية انتهاء الدراسة الجامعية، بما في ذلك الامتحانات الاستدراكية ومناقشة المشاريع والبحوث.
وفي سياق متصل، شدد الطلبة على ضرورة اتخاذ إجراءات فورية تضمن حقهم في استكمال السنة الجامعية في ظروف لائقة، بدل إجبارهم على مغادرة الأحياء دون توفير بدائل عملية أو مراعاة للبعد الجغرافي والاجتماعي الذي يميز أغلب المستفيدين من هذه المؤسسات.
ويخشى كثيرون من أن تؤدي هذه القرارات إلى تزايد نسب الإخفاق والتعثر الجامعي في صفوف الطلبة، في ظل غياب دعم حقيقي يراعي واقعهم الصعب، خصوصا وأنهم يوجدون حاليا في ذروة التحضير لاجتياز آخر اختباراتهم في الموسم الجامعي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أكادير 24
منذ 4 ساعات
- أكادير 24
عندما يمشي رئيس الجماعة مع السكان في مسيرة آيت بوكماز لفتح طريق التنمية
agadir24 – أكادير24 سيرا على الأقدام، يتقدمهم رئيس الجماعة المنتخب، يواصلون الليل بالنهار، يتحدون بعزيمة وإصرار، رجالا ونساء وأطفالا، التضاريس الجبلية الوعرة، يواجهون درجات حرارة مرتفعة، قطعوا الوديان والسفوح، ليبصموا على ملحمة تنموية، مصداقا للشعار الذي أبدعه تقرير النموذج التنموي 'تحرير الطاقات'. إن أول ما يستدعي للاهتمام قبل مطالب مسيرة الكرامة، هو وجود رئيس الجماعة في مقدمة المسيرة. علما أنه برلماني سابق عن المنطقة. رئيس الجماعة، بعد أن أعيته المرافعات، والكتابات، والاجتماعات، تحول إلى مواطن من سكان آيت بوكماز، وخرج مع الساكنة ليس للاحتجاج، ولكن ليقول للدولة نحن أبنائك نأتي إليك عوض أن يأتي أصحاب القرار إلينا. إنها صرخة في وجه من يتلاعب في حق الجميع من البرامج التنموية، ومن يجعل المشاريع محاطة بسياج الحزبية والولاء السياسي، بدل فتحها في وجه المواطنين على قدم المساوات. فقبل الانتماء الحزبي والميولات السياسية، هناك الانتماء للوطن، وهناك الحق في المواطنة. في زمن ولاية 'تستاهلوا الأحسن'، ترسخت في ذهن المواطن، صورة المنتخب الموزعة بين المتابعات والإعفاءات والعزل والسجن والإدانات. حتى طلع علينا رئيس جماعة من جبال آيت بوكماز، يسير على قدميه كما هو حال أبناء منطقته، يسري عليه ما يسري على من انتخبوه. إنه درس في المواطنة وفي حقوق الناخب على المنتخب. شعار 'تستاهلوا الأحسن' لم يبق وحيدا بل فرَّخ شعارات فرعية، وأصبح لديه أبناء بتسميات مختلفة، فالمنتخب إما متابع أو معزول أو مسجون أو في حالة تضارب المصالح أو عليه شبهات. لكن أيت بوكماز، فرَّخت نوعا أخر من المنتخبين اسمه رئيس يسير على الأقدام لفتح طريق التنمية في جماعته. كل هذا الجهد والعناء، من أجل مطالب تعتبر بسيطة في قاموس المدن الكبرى، لكنها هي الحياة وهي الكرامة بالنسبة لمنطقة اسمها 'آيت بوكماز'. كل ما يطالبون به هو إصلاح الطريق الجهوية لفك العزلة عنهم، توفير طبيب قار ومركز صحي مجهز، إحداث مدرسة جماعاتية، بناء سدود تلية لحماية المنطقة من الفيضانات، إحداث مركز للتكوين المهني لفائدة شباب المنطقة، ملعب للقرب، توفير وسائل النقل المدرسي لمعالجة الهدر المدرسي، توفير تغطية الهاتف والأنترنيت لتمكين أبنائهم من الدراسة عن بعد. كل تلك المطالب تحدَّث عنها النموذج التنموي الجديد، وتحدَّث عن معالجة الفوارق المجالية، والتوزيع العادل للتنمية. لكن يبدو أن شعار النموذج التنموي 'تحرير الطاقات' تحول من تحرير طاقات البناء والتنمية، إلى تحرير طاقات المطالبة بالتوزيع العادل للتنمية، وطاقات البحث عن الحق في التنمية ولو بالمشي نحوها سيرا على الأقدام. سعيد الغماز-كاتب وباحث
أكادير 24
منذ 11 ساعات
- أكادير 24
سائقو 'الطاكسيات' يطالبون بالإنصاف وتخليصهم من 'الهشاشة المهنية'
agadir24 – أكادير24 دعا الائتلاف المغربي للسائقين غير المالكين لسيارة الأجرة إلى إعادة النظر في الإطار القانوني المنظم لقطاع النقل بواسطة 'الطاكسيات'، في خطوة تعكس عمق الأزمة التي تعيشها هذه الفئة. وطالب الائتلاف بـ'تحويل رخص النقل من امتياز إداري إلى حق مهني خاضع للضوابط القانونية والمحاسبة المؤسساتية'، معتبرا أن الوضع الحالي يكرس مظاهر 'الحيف والظلم الاجتماعي' الذي يطال شريحة واسعة من المهنيين. ويرى سائقو الطاكسيات أن الفئة غير المالكة للمأذونيات تعيش هشاشة مهنية جراء غياب العقود القانونية، وغياب التصريح في صندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والحرمان من التأمين الصحي والتغطية ضد الكوارث. ووفقا لما أورده الائتلاف الممثل للمهنيين في بيان له، فإن 'الظهير 1.63.260 لا يمنح للمأذونية صفة الامتياز المطلق'، مضيفا أن 'الاستثناء الوارد في الفصل الثاني يخص فقط التدابير الإدارية، ما يثبت أن القطاع ذو طابع تجاري-استثماري، يستوجب إخضاع حاملي المأذونيات لشركات قانونية قائمة'. وتفاعلا مع هذا الموضوع، كشف علي بوسوري، الكاتب العام للائتلاف المغربي للسائقين غير المالكين لسيارة الأجرة، أن مطالب المهنيين تذهب إلى 'إنصافهم في ما يتعلق برخص النقل مع أصحاب المأذونيات'. وأكد بوسوري أن سائقي الطاكسيات هم 'الطبقة التي لا تمتلك أي شيء، ويشبهون العامل المياوم'، في إشارة إلى ضعف الوضع المادي والمهني الذي يعانون منه، وهو الأمر الذي 'يستدعي التدخل للإنصاف'، وفق تعبيره. وتبعا لذلك، دعا الكاتب العام للائتلاف إلى 'إقرار عقود عمل قانونية مكتوبة وملزمة لجميع الأطراف، بإشراف السلطات المحلية'، و'إشراك السائقين غير المالكين في صياغة السياسات العمومية والحوارات القطاعية، مع إصلاح العقد النموذجي ليشمل أيضا فئة المساعدين المهنيين'. وتطرح هذه المطالب أسئلة جدية حول المنظومة القانونية المنظمة لقطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة، وحول مستقبل العلاقة بين مالكي المأذونيات والسائقين، في ظل غياب إطار تنظيمي يوضح حقوق الطرفين وواجباتهما.
أكادير 24
منذ 17 ساعات
- أكادير 24
تزنيت بين الأغلبية والمعارضة: جدل الإنجازات والتحديات في أربع سنوات من التدبير الجماعي والإقليمي
agadir24 – أكادير24 كشفت جلسة نقاش مفتوح نظمها برنامج 'ملفات للنقاش' على إذاعة إم إف إم، عن تباين واسع بين أعضاء المجالس المنتخبة بتزنيت حول حصيلة أربع سنوات من التسيير الجماعي والإقليمي. بين من يدافع عن المشاريع التي أُطلقت، ومن يعتبر أن المدينة والاقليم ظلا رهينتين للوعود الانتخابية دون نتائج ملموسة. رئيس جماعة تزنيت: إعادة تموقع المدينة وتنزيل مشاريع مهيكلة افتتح عبد الله غازي، رئيس المجلس الجماعي والنائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، مداخلته بالتأكيد على أن ما تحقق بتزنيت خلال هذه الولاية جاء وفق خطة مدروسة. وأوضح أن الفترة الأولى، تحديدًا سنة 2022، خُصصت بالكامل لتشخيص الوضع ووضع برنامج عمل الجماعة، الذي اعتبره بمثابة وثيقة مرجعية لإعادة تموقع المدينة على مستوى الأولويات التنموية. وأشار غازي إلى أن أولى الأوراش كانت مراجعة تصميم التهيئة الذي امتد لستة أشهر، حيث تم وفق تعبيره 'معالجة الإشكالات البنيوية المرتبطة بالتعمير'، بما فيها مشكلة طريق أجل الجديد، وشوارع بعروض مبالغ فيها. واعتبر غازي أن هذا التصميم لم يكن تحيينًا تقنيًا فقط بل تمرينًا مؤسساتيًا كاملًا شمل مختلف الفاعلين، بما فيهم الوكالة الحضرية والسلطات الإقليمية. وحول ما تحقق ميدانيًا، أكد غازي أنه تم تجديد حظيرة آليات النظافة بما يقارب 10 ملايين درهم، وتأهيل المطرح الجماعي، مع إطلاق صفقة المطرح الجديد. أما بخصوص المشاريع الكبرى، فأبرز أن 'مشروع تهيئة المدينة وتحسين جاذبيتها'، بميزانية قدرها 63 مليار سنتيم، هو الأهم حاليًا، مؤكدا أن الاتفاقيات الموقعة مع أكثر من 10 شركاء حكوميين بدأت تدخل حيز التنفيذ، مشيرًا إلى أن 'الأشغال الفعلية انطلقت على الأرض في عدد من المحاور'. ولدى سؤاله عن التأخر الذي سجلته ساكنة تزنيت، خصوصًا فيما يتعلق بمشروع 'قرية المعرفة'، نفى غازي أن يكون هناك بيع للوهم، معتبرًا أن المشروع حُسم على مستوى العقار والدراسات، مشيرًا إلى أن التأخر يعود لمراجعة الدولة أولويات التعليم العالي على المستوى الوطني، مؤكدًا أن تزنيت استفادت من قرار إحداث الكلية وأن 'الأشغال ستظهر على الأرض خلال السنتين المقبلتين'. كما أشار غازي إلى أن حي بوتيني وأحياء ناقصة التجهيز مشمولة ضمن اتفاقيات تهيئة شاملة بقيمة 100 مليون درهم، تشمل توفير قنوات الصرف الصحي (Assainissement) والطرق، وليس فقط عمليات ترقيعية. رئيس المجلس الإقليمي: 263 كيلومترًا من الطرق ومشاريع اجتماعية من جهته، استعرض محمد الشيخ بلا، رئيس المجلس الإقليمي لتزنيت، بدوره عن حزب التجمع الوطني للأحرار، حصيلة المجلس التي اعتبرها 'ثمرة مقاربة تشاركية مع مختلف الفاعلين'. وأوضح أن المجلس أنجز برنامج التنمية الإقليمي بمشاركة القطاعات الوزارية والجماعات الترابية والمجتمع المدني. وأكد الشيخ بلا أن المجلس أنجز ما يفوق 263 كيلومترًا من المسالك الطرقية عبر 28 دوارًا في 15 جماعة، بتمويل ذاتي وشراكات مع وزارة الفلاحة والجهة ووزارة التجهيز. وخص بالذكر اتفاقية مع وزارة الفلاحة بمبلغ 140 مليون درهم لتنفيذ 141 مشروعًا، واتفاقية أخرى مع الجهة ووزارة التجهيز بقيمة 94 مليون درهم. فيما يتعلق بالمجال الاجتماعي، أشار رئيس المجلس الإقليمي إلى أن المجلس ساهم في إنشاء عدة مراكز اجتماعية، منها دار الطالب والطالبة بتفراوت وبونعمان وتزنيت، باستثمارات تفوق 28 مليون درهم. كما أبرز استمرار المجلس في دعم النقل المدرسي وتوفير الإيواء لـ500 طالب من أبناء الإقليم في أكادير وأيت ملول، بميزانية سنوية تقارب 125 مليون سنتيم. وبالنسبة لملف التعليم العالي، أكد الشيخ بلا أن المجلس الإقليمي يشتغل على تنزيل مشروع كلية الاقتصاد والتنمية المستدامة، والمعهد العالي للصناعة التقليدية، والمعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات الصحة، بمساهمة مالية إجمالية تفوق 100 مليون درهم، بالإضافة إلى توفير وعاء عقاري بـ40 هكتارًا لما سماه 'قرية المعرفة'. المعارضة: إنكار للمشروعية أم دفاع عن الحقيقة؟ على الضفة المقابلة، حضر عن المعارضة كل من عبد الله القسطلاني، عضو المجلس الجماعي عن حزب العدالة والتنمية، ونوح أعرب، عضو المجلس الجماعي عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية. واتفق القسطلاني وأعرب على وصف حصيلة المجلس الجماعي والمجلس الإقليمي بـ'بيع الوهم'، مؤكدين أن جل المشاريع التي يجري تسويقها اليوم هي امتداد لما تم التأسيس له في الولايات السابقة، خصوصًا 2015–2021، حين كان حزب العدالة والتنمية والاتحاد الاشتراكي ضمن الأغلبية المسيرة. وأكد القسطلاني أن المطرح الجماعي، مثلًا، تمت برمجة صفقة تأهيله قبل الانتخابات، فيما يقتصر دور المجلس الحالي على إعطاء انطلاقة الأشغال. وأضاف أن نفس الشيء ينطبق على مشروع التهيئة الشاملة وتصميم التهيئة الذي انطلق منذ الولاية السابقة. وانتقد نوح أعرب ما سماه 'التسويق السياسي المبالغ فيه'، مشيرًا إلى أن الشارع التزنيتي 'لا يلمس أي أثر حقيقي للمشاريع الكبرى التي يُتحدث عنها'، مستدلًا باستمرار إغلاق المسابح وغياب مرافق عمومية في عدد من الأحياء، وعلى رأسها حي بوتيني الذي وصفه بالحي المنسي. وأضاف أعرب أن 'ما يسمونه مشروع الجاذبية هو مشروع لجذب المدينة إلى الوراء، لا غير'، مستغربًا غياب التنزيل الفعلي لمشاريع باتت موضوع وعود متكررة منذ سنوات. كما انتقد أعرب بشدة ما وصفه بـ'تضارب المصالح'، مشيرًا إلى ما وصفه بـ'ملف عقار المطرح الجديد الذي تروج حوله إشاعات عن كونه في ملكية عضو بالمجلس'. وطالب بفتح تحقيق رسمي حول ذلك، معتبرًا أن 'السكوت عن مثل هذه القضايا يُفقد المواطنين الثقة في العمل السياسي'. ردود الأغلبية: العمل الجماعي سيرورة تراكمية في المقابل، رفض رئيس المجلس الجماعي عبد الله غازي هذه الاتهامات، واصفًا الحديث عن تضارب المصالح بأنه 'إنتاج للإشاعات'، مؤكدًا أن اقتناء العقار تم وفق المساطر القانونية في الولاية السابقة، ولا علاقة للأغلبية الحالية به. وأكد غازي أن المجلس 'لا يمارس البهرجة'، وإنما يشتغل بروية وتدبير محكم، مشيرًا إلى أن تفعيل الاتفاقيات الموقعة يتطلب مراحل تقنية وإدارية تستغرق وقتها الطبيعي، وأن المجلس يتعامل مع المشاريع بمنطق الاستدامة وليس 'استعجال النتائج لإرضاء الشارع فقط'. كما شدد غازي على أن الجماعة تحتفظ بكل المشاريع التي تم إعدادها في الولايات السابقة، وأنها تشتغل بمنطق التراكم لا القطيعة، مشيرًا إلى أن الفريق الجماعي الحالي يضم أعضاء سابقين من حزب الاتحاد الاشتراكي كانوا جزءًا من الأغلبية السابقة. جدل مستمر وثقة تنتظر التجديد رغم محاولات التوضيح من طرفي النقاش، يبقى الشارع التزنيتي في انتظار تنزيل مشاريع فعلية على أرض الواقع. وبين خطاب الإنجازات الطموحة وخطاب النقد الشرس، تتضح صورة مشهد سياسي محلي يطبعه التوتر والاتهامات المتبادلة، في انتظار ما ستكشف عنه السنوات المتبقية من الولاية الانتدابية الحالية.
