أهم بنود رد لبنان على ورقة باراك... لا جدول زمني لسحب سلاح الحزب
ووفق «المدن»، فإن الرد اللبناني جاء متوازنًا، كما وصفه رئيس مجلس النواب نبيه بري، إذ حاول الموازنة بين الضغوط الخارجية والمصلحة الوطنية، فضلًا عن مراعاة ملاحظات ومطالب «حزب الله». إلا أن هذا التوازن بدا غير كافٍ لإرضاء الأميركيين، الذين لم يجدوا فيه ما «يشفي الغليل»، بحسب ما أشار التقرير، خصوصًا في ظل عدم تقديم آلية تنفيذية وجدول زمني واضح لسحب سلاح الحزب.
ولفتت الصحيفة إلى أن الرد اللبناني أجاب على غالبية ما ورد في الورقة الأميركية، بل لجأ أحيانًا إلى التفصيل في بعض النقاط المتعلقة بالإصلاحات وتطبيق القرار 1701 واتفاق وقف إطلاق النار. لكنه بالمقابل، لم يحدد أي مسار تنفيذي واضح بشأن مسألة نزع سلاح حزب الله.
وأفادت «المدن» بأن الاتصالات استمرت حتى ساعات متأخرة من الليل، ومن المتوقع أن تتواصل صباحًا في محاولة لتفادي أي تصعيد، في ظل قناعة المسؤولين اللبنانيين بأن كلًا من إسرائيل والولايات المتحدة لن تكونا راضيتين عن هذا الرد. وأشارت إلى أن بعض المسؤولين اللبنانيين كانوا يجرون اتصالات مباشرة مع الأميركيين والفرنسيين، فيما أرسل آخرون موفدين إلى الخارج لاحتواء أي تطور سلبي محتمل.
أما في أساسيات الرد اللبناني، فتبرز النقاط التالية، بحسب ما اطّلعت عليه «المدن»:
التزام لبنان بتفاهمات وقف الأعمال العدائية الناتجة عن القرار 1701.
التأكيد على أهمية تجديد ولاية اليونيفيل ودعم الجيش اللبناني وتمكينها من أداء مهامها بالتنسيق معه، والدعوة إلى تعزيز الدعم اللوجستي والمالي للجيش بما يتيح توسيع انتشاره جنوب الليطاني.
الإشارة إلى تفكيك منشآت حزب الله جنوب الليطاني في سياق تعزيز سلطة الدولة وبسط سيادتها، وتثبيت منطقة خالية من أي مظاهر مسلحة خارج إطار الدولة، دون أن يتطرق الرد إلى العمل شمال الليطاني أو تحديد مهلة زمنية لذلك.
المطالبة بانسحاب إسرائيلي من النقاط الخمس والمناطق المتنازع عليها، وفي مقدمتها مزارع شبعا وتلال كفرشوبا، وتجديد المطالبة بالإفراج عن الأسرى والموقوفين اللبنانيين، وكشف مصير المفقودين.
التشديد على تطبيق اتفاق الطائف والقرار 1701.
تفعيل «لجنة الميكانيزم» ووقف الاعتداءات الإسرائيلية، والدعوة للولايات المتحدة للعب دور فاعل في الضغط على إسرائيل لضمان احترام تفاهمات وقف الأعمال العدائية.
دعوة لرعاية عربية لمسار العلاقة اللبنانية-السورية بما يضمن عودة النازحين السوريين بصورة آمنة وكريمة، والتشديد على ضبط الحدود اللبنانية-السورية.
التمسك بخطاب القسم والبيان الوزاري، لا سيما ما يتعلق بحماية السيادة، وتطبيق الإصلاحات، وتأكيد مرجعية الدولة ومؤسساتها.
المضي في مسار الإصلاحات المالية والاقتصادية لإعادة بناء الثقة بالاقتصاد اللبناني واستعادة العلاقة الطبيعية مع المنظومة المالية الدولية.
التأكيد على أهمية إعادة الإعمار وتسهيل التزامات لبنان، ووضع سلاح الفصائل الفلسطينية على طاولة الحل بما يتوافق مع اتفاق الطائف والقرار 1701.
الدعوة إلى تفكيك وسحب السلاح الفلسطيني داخل المخيمات وخارجها.
واختتمت «المدن» تقريرها بالإشارة إلى أن الرد اللبناني لم يحظَ حتى الآن بقبول أميركي، وما تزال محاولات تعديله مستمرة عبر اتصالات دولية مكثفة تجري على أكثر من مستوى.
انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب
تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة.
انضم الآن
شاركنا رأيك في التعليقات
تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
القناة الثالثة والعشرون
منذ 10 دقائق
- القناة الثالثة والعشرون
عقيص: قد ننسحب من الحكومة وننزع الثقة عنها اذا فشلت في ترجمة بيانها الوزاري
أسف عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب جورج عقيص "لكوننا اعتدنا في لبنان أن ننتظر حتى اللحظات الأخيرة لنرى ماذا يريد حزب الله حتى يتمّ الإفراج عن القرار". وقال "نرى إرتباكاً واضحاً داخل النظام في ايران وداخل صفوف "حزب الله"، لكن الارتباك الأكبر هو للدولة اللبنانية". ورأى أنّ "المرجعيات السياسية في لبنان تتصرف وكأنّ السيد حسن نصرالله لا يزال على قيد الحياة ولم تتغيّر موازين القوى على الأرض، وهم يبدو غير مصدّقين بعد انهم أصبحوا قادرين على إتخاذ القرارات الوطنية المناسبة بعيداً من الضغوطات والتهديدات". وقال عبر "لبنان الحرّ": "حركة الاتصالات بين القوات اللبنانية ورئيس الجمهورية العماد جوزف عون لم تنقطع يوماً، والقوات داعمة للعهد وليست في موقع الخصومة لا معه ولا مع رئيس الحكومة نواف سلام. بالتأكيد لدينا ملاحظات عدّة على الأداء، خصوصاً في ما يتعلّق بالشق السيادي لجهة عدم اتخاذ القرار الملحّ والحاسم بجمع السلاح غير الشرعي وبسط سلطة الدولة وحدها على كامل أراضيها". وتخوّف من أن "يصبح لبنان دولة مارقة وفاشلة ويتحوّل الى ساحة مهملة لتصفية الحسابات الخارجية لا دور لها ولا كيان، وهذا ما لا يريد أحد الوصول اليه". واستبعد أن "يشهد لبنان فتنة داخلية أو حرباً أهلية، لأنّ الحرب الأهلية تقع بين مكوّناتٍ أو مجموعاتٍ مسلحة داخل الدولة الواحدة، ويكون الجيش عاجزاً او منقسماً كما كانت الحال في العام 1975، اما اليوم فلا خوف أو خطر أبداً على مثل هذه الحرب، خصوصاً إذا كانت الدولة تتصرّف من موقع القوة بدعم عربيّ ودوليّ كبير في مواجهة حزب منهك وخاسر". وقال: "نحن مشاركون في الحكومة انطلاقا من بيانها الوزاري، وعندما لا يعود عملها يعكس أهداف هذا البيان قد يكون لنا موقف آخر تجاهها ولن نلعب دور شاهد الزور، وفي هذا الوقت سننتظر لنرى كيف ستتصرف الدولة تجاه موضوع السلاح ثمّ نبني على الشيء مقتضاه، وقد نذهب الى الانسحاب من الحكومة ونزع الثقة عنها في حال فشلت بترجمة بيانها الوزاري الى واقع". وشدّد على أن "من يحمي جميع اللبنانيين من خطر داعش وغيره من التنظيمات الإرهابية والمتطرفة هو جيشنا الوطني وأجهزته الأمنية والاستخباراتية، أما القول إنّ حزب الله يحميهم فهو "نكتة سمجة"، رافضاً كلّ أنواع المقايضة بين السلاح غير الشرعي وأيّ أمرٍ آخر، داعياً الى تطبيق كل ما ورد في اتفاق الطائف بالتوافق وليس بالإكراه لأنه الضمانة للجميع". ورأى أنّ "التيار الوطني الحرّ يسعى فقط حالياً للبقاء على قيد الحياة وألا يتحول الى جثة سياسية، وهو في وضع لا يُحسد عليه، إذ هو عالق بين مطرقة التحالف مع حزب الله وسندان فرط هذا التحالف معه". وشدد على أنّ "الانتخابات النيابية ستجرى في موعدها"، واصفاً إياها "بالانتخابات التاريخية والمفصلية لأنها سترسم أكثرية نيابية سيادية إصلاحية واضحة لا رمادية ملتبسة تعمل وفق مصالحها كما نشهد مؤخراً". انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
القناة الثالثة والعشرون
منذ 10 دقائق
- القناة الثالثة والعشرون
جعجع: الردّ الذي سيعطيه الرؤساء الثلاثة لبراك ردّ غير دستوري وغير قانوني أو حتّى رسمي
صدر عن رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، البيان الآتي: نصّت المادة 65 من الدستور على التالي: " تناط السلطة الإجرائية بمجلس الوزراء الذي يضع السياسة العامة للدولة في جميع المجالات ودون استثناء". وبالتالي، فإن الردّ الذي سيعطيه اليوم الرؤساء الثلاثة للموفد الأميركي توم برّاك هو ردّ غير دستوري وغير قانوني أو حتّى رسمي. فالمطلوب من رئيس الحكومة أن يدعو مجلس الوزراء إلى الاجتماع من دون إبطاء، بعد أن يكون قد أطلع الوزراء على ورقة برّاك، وأن تتم مناقشة الورقة في اجتماع، أو اجتماعات متتالية لمجلس الوزراء مكتملًا لاتّخاذ الموقف الدستوري الرسمي منها. إن مصير ومستقبل اللبنانيّين يتحدّد في هذه الأوقات بالذات، وأقلّ خطأ أو تقصير من قبل أي من المسؤولين الرئيسيين يمكن أن يؤدي بالبلاد إلى الهاوية، وبأحسن الحالات إلى جمود وشلل وعودة تدريجيّة إلى الوراء. إنّ حزب الله بعنترياته قد كبّد البلاد والعباد ما رأيناه في السنوات الثلاثين الأخيرة وفي السنتين الأخيرتين تحديدًا، ويظهر أنّه مصرّ على تكبيد البلاد مزيدًا من الخسائر والشلل والفرص الضائعة. إذا كان موقف حزب الله على ما هو عليه من منطلقات أيديولوجيّة جامدة، ومن ارتباطات خارجيّة معروفة، فليس معروفًا لا سبب ولا خلفيّة موقف السلطة اللبنانيّة الحالي. إنّ مجلس الوزراء مدعوّ، واستطرادًا المجلس النيابي أيضًا، إلى تحمُّل مسؤوليّاتهم في هذا الظرف الدقيق وعدم إضاعة فرصة إضافيّة وإبقاء البلاد في وضع اللا استقرار والمصير المجهول حتى إشعار آخر. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
الديار
منذ 31 دقائق
- الديار
جعجع: مجلسا الوزراء والنواب مدعوان إلى تحمُّل مسؤوليّاتهما في هذا الظرف الدقيق
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب صدر عن رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، البيان الآتي: نصّت المادة 65 من الدستور على التالي: " تناط السلطة الإجرائية بمجلس الوزراء الذي يضع السياسة العامة للدولة في جميع المجالات ودون استثناء". وبالتالي، فإن الردّ الذي سيعطيه اليوم الرؤساء الثلاثة للموفد الأميركي توم برّاك هو ردّ غير دستوري وغير قانوني أو حتّى رسمي. فالمطلوب من رئيس الحكومة أن يدعو مجلس الوزراء إلى الاجتماع من دون إبطاء، بعد أن يكون قد أطلع الوزراء على ورقة برّاك، وأن تتم مناقشة الورقة في اجتماع، أو اجتماعات متتالية لمجلس الوزراء مكتملًا لاتّخاذ الموقف الدستوري الرسمي منها. إن مصير ومستقبل اللبنانيّين يتحدّد في هذه الأوقات بالذات، وأقلّ خطأ أو تقصير من قبل أي من المسؤولين الرئيسيين يمكن أن يؤدي بالبلاد إلى الهاوية، وبأحسن الحالات إلى جمود وشلل وعودة تدريجيّة إلى الوراء. إنّ حزب الله بعنترياته قد كبّد البلاد والعباد ما رأيناه في السنوات الثلاثين الأخيرة وفي السنتين الأخيرتين تحديدًا، ويظهر أنّه مصرّ على تكبيد البلاد مزيدًا من الخسائر والشلل والفرص الضائعة. إذا كان موقف حزب الله على ما هو عليه من منطلقات أيديولوجيّة جامدة، ومن ارتباطات خارجيّة معروفة، فليس معروفًا لا سبب ولا خلفيّة موقف السلطة اللبنانيّة الحالي. إنّ مجلس الوزراء مدعوّ، واستطرادًا المجلس النيابي أيضًا، إلى تحمُّل مسؤوليّاتهم في هذا الظرف الدقيق وعدم إضاعة فرصة إضافيّة وإبقاء البلاد في وضع اللا استقرار والمصير المجهول حتى إشعار آخر.
