أهم بنود رد لبنان على ورقة باراك... لا جدول زمني لسحب سلاح الحزب
ووفق «المدن»، فإن الرد اللبناني جاء متوازنًا، كما وصفه رئيس مجلس النواب نبيه بري، إذ حاول الموازنة بين الضغوط الخارجية والمصلحة الوطنية، فضلًا عن مراعاة ملاحظات ومطالب «حزب الله». إلا أن هذا التوازن بدا غير كافٍ لإرضاء الأميركيين، الذين لم يجدوا فيه ما «يشفي الغليل»، بحسب ما أشار التقرير، خصوصًا في ظل عدم تقديم آلية تنفيذية وجدول زمني واضح لسحب سلاح الحزب.
ولفتت الصحيفة إلى أن الرد اللبناني أجاب على غالبية ما ورد في الورقة الأميركية، بل لجأ أحيانًا إلى التفصيل في بعض النقاط المتعلقة بالإصلاحات وتطبيق القرار 1701 واتفاق وقف إطلاق النار. لكنه بالمقابل، لم يحدد أي مسار تنفيذي واضح بشأن مسألة نزع سلاح حزب الله.
وأفادت «المدن» بأن الاتصالات استمرت حتى ساعات متأخرة من الليل، ومن المتوقع أن تتواصل صباحًا في محاولة لتفادي أي تصعيد، في ظل قناعة المسؤولين اللبنانيين بأن كلًا من إسرائيل والولايات المتحدة لن تكونا راضيتين عن هذا الرد. وأشارت إلى أن بعض المسؤولين اللبنانيين كانوا يجرون اتصالات مباشرة مع الأميركيين والفرنسيين، فيما أرسل آخرون موفدين إلى الخارج لاحتواء أي تطور سلبي محتمل.
أما في أساسيات الرد اللبناني، فتبرز النقاط التالية، بحسب ما اطّلعت عليه «المدن»:
التزام لبنان بتفاهمات وقف الأعمال العدائية الناتجة عن القرار 1701.
التأكيد على أهمية تجديد ولاية اليونيفيل ودعم الجيش اللبناني وتمكينها من أداء مهامها بالتنسيق معه، والدعوة إلى تعزيز الدعم اللوجستي والمالي للجيش بما يتيح توسيع انتشاره جنوب الليطاني.
الإشارة إلى تفكيك منشآت حزب الله جنوب الليطاني في سياق تعزيز سلطة الدولة وبسط سيادتها، وتثبيت منطقة خالية من أي مظاهر مسلحة خارج إطار الدولة، دون أن يتطرق الرد إلى العمل شمال الليطاني أو تحديد مهلة زمنية لذلك.
المطالبة بانسحاب إسرائيلي من النقاط الخمس والمناطق المتنازع عليها، وفي مقدمتها مزارع شبعا وتلال كفرشوبا، وتجديد المطالبة بالإفراج عن الأسرى والموقوفين اللبنانيين، وكشف مصير المفقودين.
التشديد على تطبيق اتفاق الطائف والقرار 1701.
تفعيل «لجنة الميكانيزم» ووقف الاعتداءات الإسرائيلية، والدعوة للولايات المتحدة للعب دور فاعل في الضغط على إسرائيل لضمان احترام تفاهمات وقف الأعمال العدائية.
دعوة لرعاية عربية لمسار العلاقة اللبنانية-السورية بما يضمن عودة النازحين السوريين بصورة آمنة وكريمة، والتشديد على ضبط الحدود اللبنانية-السورية.
التمسك بخطاب القسم والبيان الوزاري، لا سيما ما يتعلق بحماية السيادة، وتطبيق الإصلاحات، وتأكيد مرجعية الدولة ومؤسساتها.
المضي في مسار الإصلاحات المالية والاقتصادية لإعادة بناء الثقة بالاقتصاد اللبناني واستعادة العلاقة الطبيعية مع المنظومة المالية الدولية.
التأكيد على أهمية إعادة الإعمار وتسهيل التزامات لبنان، ووضع سلاح الفصائل الفلسطينية على طاولة الحل بما يتوافق مع اتفاق الطائف والقرار 1701.
الدعوة إلى تفكيك وسحب السلاح الفلسطيني داخل المخيمات وخارجها.
واختتمت «المدن» تقريرها بالإشارة إلى أن الرد اللبناني لم يحظَ حتى الآن بقبول أميركي، وما تزال محاولات تعديله مستمرة عبر اتصالات دولية مكثفة تجري على أكثر من مستوى.
انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب
تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة.
انضم الآن
شاركنا رأيك في التعليقات
تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
OTV
منذ 21 دقائق
- OTV
أي برّاك نصدق اللبناني أم الأميركي؟ (نداء الوطن)
Post Views: 48 كتبت صحيفة 'نداء الوطن': لم تتكلل زيارة المبعوث الرئاسي الأميركي توم براك الثانية للبنان أمس والتي تستمر ثلاثة أيام بتصديق السلطات اللبنانية الورقة التي أودعها في بيروت في 19 حزيران الماضي. بل تلقى بدلًا عن تصديقها ملاحظات من سبع صفحات سيرد عليها الجانب الأميركي لاحقًا. في وقت استمر الغموض يحيط بالموقف الرسمي من الورقة الأميركية التي تدعو إلى تسليم سلاح 'حزب الله'. في موازاة ذلك، بدت إطلالة براك في المؤتمر الصحافي الذي عقده بعد محادثاته مع رئيس الجمهورية جوزاف عون حاملة مزيجًا من شخصيتين، كما أفادت مصادر مواكبة للمحادثات لـ'نداء الوطن': فمن جهة، أطل الموفد براك بشخصية اللبناني المتأثر بما حصل عام 1975 والذي انقطعت علاقاته بالوطن الأم وبقيت في ذهنه صورتان: صورة لبنان نوستالجيا سويسرا الشرق ثم صورة الحرب الأهلية، وهاتان الصوررتان تغيرتا جذريًا بفعل المتغيرات التي حصلت وطبيعة الصراع الحالي بين 'حزب الله' وبين اللبنانيين وهو ما ألمح إليه مرارًا في مؤتمره الصحافي وقوله إننا ما زلنا نتخبط بين بعضنا البعض كطوائف والمطلوب أن نحب بعضنا البعض وأن يعود لبنان جوهرة الشرق. ومن جهة أخرى، أطل براك الذي يمثل الإدارة الأميركية. فعلى الرغم من دبلوماسيته، فهو جاء لينقل الأفكار وبدا واضحًا أنه ليس صاحب قرار فيها. ربما يعود الأمر إلى أنه ليس ابن الإدارة العميقة للدبلوماسية الأميركية بل هو رجل عالم الأعمال وصديق شخصي وزميل للرئيس ترامب في لعبة الغولف. وهذا بخلاف المبعوثة السابقة مورغان أورتاغوس الآتية من صلب الإدارة ولديها قدرة المناورة واتخاذ قرارات والدخول في التفاصيل. ما يعني أن براك أتى كسفير زائر يطلّ على الملف اللبناني باعتباره انه في الأساس يتعاطى الملفّين التركي والسوري، وجاء في وقت مستقطع إلى أن يتضح الفريق الذي سيتولى الملف اللبناني فعليًا بعد الصيف. ومن هنا أتت مقارناته مرارًا بسوريا عندما سئل وكيف أن سوريا قطعت أشواطًا بعيدة في السلام الذي بدأ بين سوريا وإسرائيل. ورغم ذلك لفتت المصادر إلى أن 'براك الأميركي' أوضح أنه إذا لم يكن الموقف الرسمي من سلاح 'الحزب' حاسمًا فإن إسرائيل ستتولى المهمة ما يعني أننا أمام احتمال تصعيد إسرائيلي جديد وفق مزاجية نتنياهو إذا لم يلتزم لبنان تنفيذ القرارات الدولية. البيت الأبيض: لا رجوع عن تجريد 'الحزب' من السلاح وعلى نقيض الانطباع الإعلامي الذي تركه براك، وبالتزامن مع وصوله إلى لبنان، أفادت المعلومات الصادرة من البيت الأبيض والتي حصلت عليها 'نداء الوطن' بالآتي: – تعتبر إسرائيل أنها 'استثمرت الكثير' لجهة إضعاف 'حزب الله' وجعله لاعبًا داخليًا ضعيفًا بعد أن كان لاعبًا إقليميًا قويًا. وهذا الاستثمار لن يتوقف عند الحد الذي وقفت عنده الأمور حاليًا. لذا، لا إسرائيل ولا واشنطن مستعدتان للرجوع إلى الوراء، من هنا لا تفاوض على موضوع عدم تسليم 'حزب الله' السلاح الثقيل. وليس فقط 'حزب الله' بل كل التنظيمات غير اللبنانية وغير النظامية، وليس فقط جنوب الليطاني بل بشكل قاطع على كامل جغرافية لبنان. إذ إنه من غير الوارد في القاموس الأميركي والإسرائيلي تسليم السلاح فقط جنوب الليطاني. – إسرائيل مستعدة لاتفاقية سلام مع أي من جيرانها، ولكن إذا كان لبنان ليس مستعدًا لاتخاذ هذه الخطوة، فلا مجال ولا رغبة إسرائيلية بالعودة إلى اتفاقية الهدنة، بل سيكون العمل مركزًا على تطبيق الـ 1701 بكامل مندرجاته أو ما تعارف عليه في واشنطن بأنه 'اتفاقية هدنة محدثة' أي القرار 1701 واتفاقية وقف الأعمال العدائية cessation of hostility، ما يعني اتفاقية الهدنة 1949 لم تعد صالحة. – أجواء البيت الأبيض حول لقاء نتنياهو وترامب: غزة وإيران أولوية، تأتي سوريا ثانية، ولبنان ثالثًا. – براك باق في بيروت ثلاثة أيام، ربما لإرسال أجوبة لبنان إلى الإدارة ثم نقل جواب الإدارة بصفته الناقل Delevry man. في حين أن نتنياهو باق في الولايات المتحدة حتى الخميس . سيناريو ضرب إيران وفي سياق متصل، لفتت مصادر دبلوماسية في لبنان عبر 'نداء الوطن' إلى أن كلام الموفد الرئاسي الأميركي 'الدبلوماسي الناعم يجب ألا يصرف الانتباه عن أنه قد يتكرر ما حصل ما بين الولايات المتحدة الأميركية وبين إيران قبل وقوع الحرب الأخيرة بين إيران وإسرائيل. فقد أرسل الرئيس الأميركي قبل الحرب رسائل عدة متناقضة في الموضوع الإيراني. فهو تارة قال إن الطريق سالك وطورًا قال إن هناك مهلة معينة، ثم فجأة شنت إسرائيل الحرب بموافقة أميركية إلى أن قامت الولايات المتحدة وتدخلت. هذا الأمر قد يحصل في لبنان حيث قال براك إن الكرة في الملعب اللبناني وأن لا علاقة لواشنطن بموضوع 'حزب الله' وعلى السلطات اللبنانية أن تتفاوض مع 'الحزب وتنزعوا سلاحه'. بري ناقل ملاحظات 'حزب الله' في سياق متصل، علمت 'نداء الوطن' أن رئيس مجلس النواب نبيه بري سلم إلى براك ملاحظات 'حزب الله' على الورقة الأميركية وقد أخذ على عاتقه هذا الأمر، في حين يواصل مساعيه مع 'الحزب' لتجنيب لبنان الحرب. وأكدت مصادر مطلعة على لقاءات براك لـ 'نداء الوطن' أن الجلسة التي عقدت في بعبدا كانت صريحة وتم التأكيد على الثوابت الأساسية للدولة اللبنانية، في حين أكد براك رغبته بمساعدة لبنان لكن يجب استغلال الوقت حتى لا تتأزم الأمور، في حين أن براك شدد على أن الرد الأساسي هو في يد إسرائيل المعنية بالموضوع. وفي المعلومات فقد تضمنت الورقة بندًا يؤكد تمسك الدولة بحصرية السلاح وتطبيق خطاب قسم عون والبيان الوزاري، والعمل الجدي والسريع على جمع السلاح الفلسطيني واللبناني غير الشرعي بدءًا من الجنوب. وفي بند آخر من ورقة الرد اللبناني تم التأكيد على الالتزام الكامل بالقرار 1701 والتمسك باتفاق الهدنة الأخير. وذكر بند آخر ضرورة انسحاب إسرائيل من النقاط المحتلة وتحرير الأسرى ووقف الاعتداءات وعدم عرقلة انتشار الدولة في جنوب الليطاني. وأكد براك خلال اللقاءات أن الهدف من اتفاق 27 تشرين الثاني كان وقف الحرب أما الآن فقد حان وقت إيجاد حلول دائمة وفق آليات واضحة لأن المنطقة تسير بركب معين ولا يجب أن يكون لبنان خارجه. سلام والمفاوضات في 'غرف مغلقة' من ناحيته حرص رئيس مجلس الوزراء نواف سلام بعد اجتماعه مع براك على عقد مؤتمر صحافي أوضح في مستهله أن المفاوضات في 'غرف مغلقة' تدور 'حول الورقة التي تقدم بها السفير براك وهي ورقة تتضمن مجموعة مقترحات لتنفيذ اتفاق ترتيبات وقف العمليات العدائية الذي توصلنا إليه في تشرين الثاني الماضي'. أضاف: 'لكن من واجبنا أن نُطلع الرأي العام على المسار الذي نتّبعه… أريد أن أجيب أيضاً على موضوع سمعته مؤخرًا عن وجود 'ترويكا' وإحيائها من قبل الرؤساء الثلاثة، وهنا أؤكد مجددًا: لا توجد ترويكا، ولا إحياء لها. هذا الحديث قديم وسبق أن رددت عليه منذ شهر أو شهرين، ومواقفي الشخصية معروفة من موضوع الترويكا، وليس هناك أي عودة… ما يلزم لبنان وفقًا للدستور اللبناني هو مجلس الوزراء وحده'. في المقابل، لفتت مصادر وزارية عبر 'نداء الوطن' إلى أنه 'ليس مقبولًا التعامل مع ورقة براك بغموض ما يثير المخاوف من هذا الغموض ويخفي شيئًا ما. ولو كان الموقف واضحًا لتم عرض ورقة براك على مجلس الوزراء انطلاقًا من الدستور الذي ينيط السلطة بالمجلس مجتمعًا فيقرها ويسير بها. إن عدم عرض ورقة براك على مجلس الوزراء وإبقائها قيد الكتمان بين الرؤساء الثلاثة يثير الريبة بأن هناك شيئًا غير واضح علمًا أن المطروح هو أمر أساسي وهو احتكار الدولة للسلاح. وبات معلومًا أن 'حزب الله' لا يريد تسليم سلاحه، كما بات معلومًا أن 'الحزب' يريد تسليم سلاحه جنوب الليطاني فقط وأن شمال الليطاني على شموليته يريد 'الحزب' أخذه إلى الحوار'. 'العشاء السري'في معراب ومساء أمس ومن دون 'سابق إعلام' حل الموفد براك ضيفًا إلى مأدبة العشاء التي أقامها على شرفه رئيس حزب 'القوات اللبنانية' سمير جعجع وعقيلته النائبة ستريدا جعجع. وفي سياق متصل، وبعد بيان جعجع المنتقد للترويكا واحتمال تصعيد 'القوات'، أشارت مصادر 'القوات اللبنانية' لـ 'نداء الوطن' إلى أن قرار انسحاب وزراء 'القوات' من الحكومة لم يحن بعد وعندما يحين نبحث به، وترك الساحة الوزارية هو خدمة تقدّم للفريق 'الممانع'. ولفتت إلى وجود تباينات وشدّ حبال داخل الحكومة لأنها تضمّ قوى سياسية مختلفة وليست حكومة اللون الواحد. وشدّدت المصادر على أن الحكومة هي السلطة التنفيذية ويجب عليها اتخاذ القرارات مثلما حصل في ملف حاكم مصرف لبنان، فرئيس الحكومة صوّت ضدّ توجهاتنا وتوجه الرئيس عون وعدد من الأفرقاء، ورغم ذلك احترم الجميع نتيجة التصويت. وأكدت 'القوات' أن تغييب مجلس الوزراء خلافًا لنصّ الدستور أمر لا يجوز، لافتةً إلى أن الانسحاب يريح الفريق الذي لا يريد حصرية السلاح وعودة سيادة الدولة، وأحد أسباب عدم وضع الورقة على طاولة مجلس الوزراء هو وجود 'القوات' لأن الجميع يعرف عدم مساومتها في الملفات السيادية، ولذلك بوجودنا لا يستطيعون القيام بتهريبات ولن نمنحهم في الوقت الحاضر هذه الهدية المجانية'. الأمن في الجنوب أمنيًا، استهدفت أمس مسيرة إسرائيلية دراجة نارية في منطقة الجوار في بيت ليف ما أدى إلى مصرع شخص. كما ألقت مسيرة إسرائيلية قنبلة صوتية بالقرب من منزل عند أطراف بلدة كفركلا.
OTV
منذ 37 دقائق
- OTV
الإستراتيجية الدفاعية تسقط بالضربة القاضية (الانباء الكويتية)
Post Views: 43 كتبت صحيفة 'الانباء الكويتية': تبدلت المعادلات الكبرى في لبنان، واهتزت المفاهيم التي لطالما استهلكت في أدبيات الخطاب السياسي الوطني، وعلى رأسها مفهوم «الإستراتيجية الدفاعية» الذي بقي مطروحا منذ أكثر من عقدين كمادة سجالية على طاولة الحوار الوطني، من دون أن يكتب له أن يتحول إلى إطار عمل فعلي. اليوم، لم يعد الجدل يدور حول مضمون هذه الاستراتيجية أو سبل تطبيقها، بل أصبح السؤال المطروح هو: هل لايزال هناك مكان لهذه الإستراتيجية أصلا؟ وهل بقي من مقوماتها ما يسمح بإعادة بنائها؟ أم إنها سقطت نهائيا بانتهاك تحييد لبنان، وبالدخول الانفرادي في حروب تتجاوز المصلحة الوطنية وتخالف النصوص الدستورية وروحية الميثاق؟ لقد شكلت وثيقة إعلان بعبدا، التي أقرت بإجماع المشاركين في هيئة الحوار الوطني عام 2012، محطة مفصلية في محاولة بناء مقاربة وطنية موحدة لحماية لبنان من تداعيات الصراعات الإقليمية، عبر تبني مبدأ تحييده عن المحاور والنزاعات، لكن هذا الإعلان لم يترجم يوما إلى سياسة فعلية، وسرعان ما تهاوى تحت ضربات الوقائع الميدانية والخيارات السياسية الأحادية، حين تم إدخال لبنان، من دون قرار شرعي جامع، في حروب إسناد خارجية، كان أثقلها ما جرى في سورية، وصولا إلى الانخراط في الحرب المفتوحة جنوبا باسم «إسناد غزة»، من دون أي تنسيق مع الدولة اللبنانية أو تغطية من مؤسساتها الشرعية. هذا الانخراط المجاني والعبثي في الحروب لم يمر من دون أثمان فادحة، بحسب مرجع رئاسي سابق قال لـ «الأنباء» إن «لبنان دفع كلفة باهظة من أرواح أبنائه، ومن بنيته التحتية، ومن استقراره الاقتصادي، كما من صورته الدولية التي لطالما حاول أن يصونها عبر سياسة النأي بالنفس. وقد أصبح جليا أن من يدخل الحرب منفردا سيحاسبه شعبه جماعيا. وها نحن أمام آلاف الضحايا والجرحى والإعاقات، وأمام دمار في الجنوب والبقاع لم يكن للجيش اللبناني أو الدولة المركزية رأي فيه، بل ترك القرار لسلاح حزب الله الخارج عن نطاق الدولة، والذي تحول من عامل مقاومة إلى عنصر إشكالي في معادلة الكيان الوطني». من جهة أخرى، أوضح المرجع ان «التطورات الميدانية، لاسيما تلك المتصلة بانتشار الجيش اللبناني جنوب الليطاني وتوسيع نطاق عمليات «اليونيفيل» في هذا المحور الحيوي، أدت إلى تغير كبير في مشهد القوة وخرائط السيطرة، ما فرض واقعا جديدا يصعب معه إبقاء الخطاب السياسي في دائرة الطوباويات، فمشهد تفكيك منشآت حزب الله في تلك المناطق نتيجة الضغوط الدولية وتنفيذا لقرار مجلس الأمن 1701 لا يمكن قراءته إلا بوصفه بداية تآكل فعلية لموقع الحزب كصاحب قرار عسكري منفرد على مستوى كل الجغرافيا اللبنانية. وهذه المستجدات تخرج النقاش حول السلاح من دائرة الرمزية والشعارات، وتضعه في خانة الجداول الزمنية، لا بوصفه خيارا سياسيا مطروحا على طاولة الحوار، بل باعتباره مسارا يفرض فرضا من خلال المعادلات الدولية والتحولات الميدانية». وفي هذا الإطار، يرى المرجع أنه «لم تعد الاستراتيجية الدفاعية كما عرفت في الأعوام السابقة ذات جدوى، لأنها بنيت على أساس الشراكة بين الدولة والمقاومة، في حين أن الواقع الحالي يعيد تحديد من هو صاحب القرار الأمني والعسكري، ويعيد الاعتبار للمؤسسات الشرعية، فاستراتيجية الأمن القومي اليوم لم تعد تولد من طاولة حوار توافقية فضفاضة، بل ترسم داخل المؤسسة العسكرية، ويقرها المجلس الأعلى للدفاع الذي يضم رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزراء الدفاع والداخلية وقادة الأجهزة الأمنية، أي من داخل المنظومة الدستورية القائمة وليس من خارجها. وهذا التطور هو في جوهره عودة إلى المنطق المؤسساتي، وإن تمت هندسته تحت ضغط العوامل الخارجية والداخلية المعقدة». رغم ذلك، يؤكد المرجع أنه «لا يمكن إنكار أن الحوار الوطني يبقى حاجة حيوية في لبنان، لا باعتباره أداة لاتخاذ قرارات سيادية، بل كرافعة سياسية تسمح بإعادة ترميم الشرعية الميثاقية التي تضمن استمرارية العيش المشترك، وتجسيد المادة «ي» من مقدمة الدستور التي تنص على أنه «لا شرعية لأي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك»، فالحوار في نظام تعددي مثل لبنان ليس ترفا، بل ضرورة لصون الاستقرار الداخلي ومنع انزلاق المؤسسات إلى التعطيل أو الانهيار». أكثر من ذلك، يشدد المرجع على «ان الحوار الوطني يجب أن يفهم اليوم كمجال لدعم المؤسسات الدستورية، لا لمصادرتها، ولكي يكون مساحة لتقاطع القوى السياسية حول أولويات بناء الدولة، لا ساحة للمناورة وتقطيع الوقت، فالنهوض بالدولة لم يعد ممكنا عبر الاجتماعات الرمزية، بل من خلال الالتزام الجماعي بإعادة الاعتبار للدستور، وتحقيق السياسات العامة التي تحفظ السيادة وتكرس الحصرية الأمنية والعسكرية بيد الدولة». باختصار، سقط مفهوم الاستراتيجية الدفاعية التقليدية بفعل ممارسات أنهكت لبنان وأخرجته عن منطق الدولة. أما الاستراتيجية الواقعية الجديدة فهي تبنى في كواليس المؤسسات الشرعية، وعلى طاولة المجلس الأعلى للدفاع. والانتقال من مرحلة الشعارات إلى مرحلة التخطيط الوطني الشامل بدأ، وإن ببطء.
القناة الثالثة والعشرون
منذ ساعة واحدة
- القناة الثالثة والعشرون
العلاقات اللبنانيّة – السوريّة متعثرة..هل يعود الشرع عن قراره ويوفد الشيباني الى بيروت؟
على وقع ارتفاع منسوب المخاوف اللبنانية من جولة صراع جديدة مع "اسرائيل"، إن لم يلتزم لبنان بمطلب حصر السلاح بيد الدولة، في قت بلغ الضغط الخارجي اقصاه لحمل حزب الله على تسليم سلاحه، بما فيه موجة غارات "اسرائيلية" امتدت من الجنوب الى البقاع، سلّم لبنان الرسمي رده على الورقة الاميركية للمبعوث الخاص الى سورية والسفير في تركيا توماس برّاك لنقلها الى ادارة بلاده، التي تستقبل تزامنا رئيس حكومة "اسرائيل" بنيامين نتنياهو في البيت الابيض. صحيح ان ظاهر المطالب والورقات المتبادلة سلاح حزب الله، الا ان ثلثي الورقتين الاميركية واللبنانية يتضمن ايضا ملفين حساسين: الاول العلاقة مع سورية، وهو ما يعطيه براك اهمية كبرى، والثاني الاصلاحات الاقتصادية والمالية اللبنانية. فالردُّ الذي يبدو انه اعجب الضيف اللبناني الاصل الى درجة الرضى الكبير والامتنان من "حيث الشكل"، يحتاج الى التفكير والتمحيص، الذي باشرته لجنة خاصة في البيت الابيض بعد ساعات من تسلمه. فهل يكمن الشيطان في التفاصيل؟ فمن بين ما تضمنته ورقات الرد اللبناني السبع، صفحتان تحملان رؤية الدولة اللبنانية لملف العلاقات اللبنانية - السورية ومستقبلها، في ظل "التذبذب" الواضح في مقاربتها من الطرفين، استنادا الى موروثات الماضي القريب، والمخاوف المتزايدة في ظل قلة الثقة بين الدولتين، رغم مبادرة حسن النية التي "رفضتها" دمشق قبل ساعات، وعادت لتقبل عرض الجيش اللبناني للمساعدة في اطفاء الحرائق المندلعة في اللاذقية، عبر ارساله طوافتين من قاعدة القليعات لمساعدة الدفاع المدني السوري. امور بينتها زيارة مفتي الجمهورية اللبنانية عبد اللطيف دريان الى دمشق ولقائه عددا من القيادات السورية، في مقدمتها الرئيس احمد الشرع، الذي وفقا للمصادر نقل رسالة "ود ورغبة لبنانية صادقة بالتعاون"، وتمن "لبناني رسمي" بتحديد موعد جديد لايفاد وزير الخارجية السوري اسعد الشيباني الى بيروت بعد تأجيلها، وبعدما كانت انجزت الترتيبات في شأنها نهاية الشهر الماضي. ووفقا للمعلومات فان وفد دار الفتوى الذي اضطر الى انتظار الرئيس الشرع، نتيجة تمديد وقت اجتماعه مع الوفد البريطاني الموجود في دمشق، سمع من الشرع كلاما ايجابيا في اكثر من ملف عالق بين البلدين، رغم ان اجابته عن مزارع شبعا "تشبه الى حد كبير ما كان يسمعه لبنان من النظام السوري السابق"، مستدركة ان علامات "الاستنكار" كانت بادية على وجهه، حين ابلغ من مرافقه عن انتحار احد الموقوفين الاسلاميين في سجن رومية. مصادر لبنانية مواكبة للملف السوري اشارت الى ان مسألة مزارع شبعا قد تحولت الى لغم خطر عند الحديث عن العلاقة بين البلدين، خصوصا ان واشنطن ابلغت دمشق صراحة بضرورة التأكيد على سورية مزارع شبعا، في اطار السعي لسحب كل الذرائع من امام حزب الله. من هنا جاء قرار مجلس الامن بالتمديد ستة اشهر "للاندوف" المنتشرة في الجولان، وسط توسع واضح للجيش "الاسرائيلي"، الذي عزز انتشاره وتمركزه في جبل الشيخ. وتابعت المصادر ان ثمة ملفًا ثانيا اكثر تعقيدا تتداخل فيه عوامل عديدة وتتشابك، ما تجعل من الصعب "فكفكة" عقده، وهو يرتبط بملفي الارهاب والموقوفين السوريين في السجون اللبنانية، وتحديدا الاسلاميين، في ظل موجة الارهاب المتصاعد هذه الفترة وعودة تنظيم "داعش" للحركة، حيث ان غالبية الموقوفين في هذا الملف لدى الاجهزة الامنية اللبنانية راهنا هم من السوريين، وسط تسريبات في اوساط الاسلاميين عن مبايعة الشيخ احمد الاسير المسجون في رومية "اميرا". ورأت المصادر ان الكلام كما المعطيات المتضاربة عن الانتشار المسلح على الجانب السوري من الحدود وهويته، بين ما صدر في البيانات الرسمية وما ينقله شهود عيان، يطرح الكثير من علامات الاستفهام، تحديدا لجهة الهمس في الكواليس الدولية، عن ضرورة ايجاد حل جذري لملف المقاتلين الاجانب في سورية، من ايغور وشيشان، في ظل الرفض المطلق لتجنيسهم او اعادتهم الى بلادهم، ما يعزز علامات الاستفهام ويرفع نسبة المخاوف، مما يمكن ان يكون جاري التخطيط له على هذا الصعيد من مغامرات. ميشال نصر -الديار انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
