تنديد أممي بالاعتقالات التعسفية في جنوب السودان
وقالت المفوضية إن المئات من المعارضين السياسيين والصحفيين والنشطاء يتعرضون للمضايقة والترهيب أو الاحتجاز من قِبل أجهزة الأمن الحكومية والجماعات المسلحة.
من جهتها، حذرت منظمات حقوق الإنسان من أن هذه الممارسات من شأنها أن تقوّض عملية السلام الهشة في البلاد.
ووفق شهادات لضحايا وشهود عيان جمعتها شعبة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة وبعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان، فإن عناصر مما يسمى "قوات دفاع شعب جنوب السودان" وجهاز الأمن الوطني احتجزوا خلال الأشهر الماضية "عشرات الأشخاص المنتقدين للحكومة بمن فيهم أعضاء من الجيش الشعبي لتحرير السودان-جناح المعارضة".
وشملت هذه الاعتقالات احتجازا في أماكن سرية وحرمانا من التواصل مع محامين أو أفراد من الأسرة، فضلا عن ممارسات تعذيب وسوء معاملة داخل أماكن الاحتجاز.
كما طالت هذه الاعتقالات نائب رئيس الجمهورية الأول، وعددا من الوزراء وأعضاء البرلمان والضباط العسكريين إلى جانب مدنيين.
ووثقت بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان 94 حادثة اعتقال واحتجاز تعسفي أثرت على 391 شخصا، من بينهم 8 نساء و4 أطفال وفتاة واحدة، ينتمي العديد منهم إلى جماعة المعارضة السياسية وذلك خلال الستة أشهر الأولى من 2025.
وسجلت منظمات حقوقية أن هذه الاعتقالات غالبا ما تتم دون مذكرات قضائية أو إجراءات قانونية.
في السياق، حذّر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك من تدهور إضافي في وضع حقوق الإنسان في جنوب السودان.
وقال تورك "أشعر بقلق بالغ إزاء الطابع التعسفي للعديد من هذه الاعتقالات، إذ تم توقيف الأفراد دون مذكرات توقيف أو إجراءات قانونية".
وأضاف "يجب إطلاق سراح جميع المحتجزين تعسفيا فورا ودون شروط"، وأكد أن تصاعد العنف في جنوب السودان "مثير للقلق الشديد ويهدد عملية السلام الهشة أصلا في البلاد".
يذكر أنه جرى توقيع اتفاقية سلام في 2018 لحل النزاع في جنوب السودان، والتي سعت إلى إنهاء الحرب الأهلية التي أودت بحياة قرابة 400 ألف شخص، وتأسيس حكومة انتقالية وتعزيز المصالحة.
ورغم الاتفاق الموقع بين أطراف النزاع في جنوب السودان، لا تزال البلاد تواجه تحديات خطيرة في الحكم وانعدام الأمن والاضطهاد الممنهج وعدم الاستقرار السياسي، حسب منظمات حقوقية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 41 دقائق
- الجزيرة
حكومة بوركينا فاسو تحل اللجنة المستقلة للانتخابات
أقرّت حكومة المجلس الانتقالي في بوركينا فاسو، أمس الأربعاء، مرسوما في اجتماع مجلس الوزراء يقضي بحل اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، وإسناد جميع المهام التي كانت تقوم بها وزارة الداخلية وشؤون الإدارة الإقليمية، ضمن خطة عامة لإعادة تأسيس الدولة ومؤسساتها. وقال وزير الدولة للشؤون الداخلية إيميل زيربو، إن القانون الجديد يحل لجنة الانتخابات ويعطي صلاحياتها إلى وزارة الإدارة الإقليمية، كما كان عليه الحال في فترات سابقة. وأكد زيربو، أن هذا القرار يندرج ضمن مسار إعادة التأسيس والبناء، وفي إطار الإصلاحات المؤسسية الجارية التي تهدف إلى ترشيد النفقات العامة للدولة، مشيراً إلى أن مراجعة هذا الأمر أفضى إلى اتخاذ هذا القرار. وأوضح وزير الدولة للشؤون الداخلية، أن أهداف الحكومة الانتقالية التي من أهمها ترشيد الموارد العامة للبلاد، وتسييرها وفقا لمبادئ الشفافية ، تتناقض مع وجود هذه المؤسسات، قائلا "إن لجنة الانتخابات كانت ميزانيتها سنويا تصل إلى قرابة مليار فرنك أفريقي (نحو مليون و732 ألف دولار أميركي)، وهو شيء مكلف للغاية. ومنذ أن وصل النقيب إبراهيم تراوري إلى السلطة بانقلاب عسكري في 30 سبتمبر/أيلول 2022، نفّذت حكومته إجراءات عدة لإعادة توجيه بعض المؤسسات الحيوية في البلاد. وقد جاء حل اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، بعد إجراءات اتخذها المجلس العسكري تهدف إلى وقف المشاركة السياسية، مثل تعليق الدستور، وحل الأحزاب السياسية، وتمديد المرحلة الانتقالية. وتتهم بعض المنظمات الدولية، ومنها هيومن رايتس ووتش قادة المجلس العسكري الحاكم بالتعسف وسوء استغلال السلطة ومضايقة المدنيين في حملات القتل والاعتقال والاختطاف القسري.
الجزيرة
منذ 41 دقائق
- الجزيرة
دعوة أممية لإغاثة الأفغان المرحلين من دول الجوار
وجهت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لأفغانستان روزا أوتونباييفا أمس الأربعاء نداء لتقديم دعم دولي فوري لجهود الإغاثة الإنسانية للاجئين الأفغان المرحلين من دول الجوار، والذيي يقدر عددهم بعشرات الآلاف يوميا. وقالت المسؤولة الأممية خلال زيارة لمعبر إسلام قلعة الحدودي بين أفغانستان وإيران"إن ما كان ينبغي أن تكون لحظة عودة إيجابية للعائلات التي فرت من الصراع قبل عقود تحولت إلى إرهاق وصدمات وحالة عميقة من عدم اليقين". وأضافت أوتونباييفا أن الحجم الهائل للعائدين "يجب أن يدق أجراس الإنذار في جميع أنحاء المجتمع العالمي"، معتبرة الأمر اختبارا لإنسانيتنا الجماعية"، ومشيرة إلى "معاناة أفغانستان من الجفاف وأزمة إنسانية مزمنة، وليس بوسعها تحمّل هذه الصدمة بمفردها". وحسب المسؤولة الأممية، فإن "وتيرة وحجم العائدين الأفغان تفوق قدرة أنظمة الدعم الهشة رغم الجهود الحثيثة لوكالات الأمم المتحدة والسلطات المحلية والدعم الشعبي لهذه الفئة". وعاد أكثر من 1.3 مليون أفغاني حتى الآن في عام 2025، مما يفرض ضغطا كبيرا على المجتمعات في بلد يعيش فيه 70% من السكان تحت خط الفقر. وتواجه النساء والأطفال أشد المخاطر، لأنهم لا يعودون إلى صعوبات اقتصادية وخيمة فحسب، بل إلى سياق تظل فيه إمكانية وصولهم إلى الخدمات الأساسية والحماية الاجتماعية محدودة للغاية. كما أن العمليات الإنسانية تظل تعاني من نقص التمويل بشكل خطير، مما يجبر على اتخاذ خيارات مؤلمة بين الغذاء والمأوى والممر الآمن. وأكدت الممثلة الخاصة للأمين العام على الأهمية الحيوية للمساعدة الفورية في إعادة الإدماج، حيث تظهر الأدلة الأولية أن استقرار مجتمعات العائدين يتطلب برامج معيشية عاجلة واستثمارات في البنية التحتية المجتمعية. وتابعت "بدون تدخلات سريعة ستؤدي خسائر التحويلات المالية وضغوط سوق العمل والهجرة الدورية إلى عواقب مدمرة، مثل زيادة زعزعة استقرار كل من العائدين والسكان المضيفين وتجدد النزوح، والتحركات الجماعية إلى الأمام ومخاطر على الاستقرار الإقليمي". وناشدت المسؤولة الأممية المانحين وشركاء التنمية والحكومات الإقليمية قائلة "لا تديروا ظهوركم، يجب ألا يُترك العائدون"، مبرزة أن ما نشهده هو "عواقب مباشرة لمسؤوليات عالمية لم يتم الوفاء بها، ويجب أن نتحرك الآن بالإمكانيات، بالتنسيق، وبالعزم". كما دعت الأمم المتحدة في أفغانستان إلى اتباع نهج متكامل يوفر الموارد للاحتياجات الإنسانية فيما يقوم في الوقت نفسه بتوسيع نطاق المساعدة في مناطق العودة. وشددت على ضرورة إعطاء الأولوية للحوار الإقليمي -بما في ذلك مع إيران وباكستان ودول آسيا الوسطى- من أجل وقف العودة غير المنظمة للاجئين الأفغان والحفاظ على مبدأ العودة الطوعية الكريمة والآمنة.
الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
مظاهرات في باريس تسبق قرارا قضائيا بالإفراج عن المناضل جورج عبد الله
باريس- أمر القضاء الفرنسي، اليوم الخميس، بالإفراج عن المناضل اليساري اللبناني جورج إبراهيم عبدالله (74 عاما)، المعتقل في فرنسا منذ أكثر من 40 عاما، على خلفية اتهامه في قضية اغتيال دبلوماسي إسرائيلي وآخر أميركي عام 1982. وبناء على القرار، سيفرج عن عبد الله، الذي يعتبر من أقدم السجناء في فرنسا، في 25 يوليو/تموز الحالي، حيث أصدرت محكمة الاستئناف قرارها -بعد تأجيله مرتين- في جلسة غير علنية في قصر العدل في باريس ، وسط غياب المعتقل. وكانت جمعيات ومنظمات حقوقية قد نظمت، مساء أمس الأربعاء، مظاهرة في ساحة شاتليه وسط العاصمة الفرنسية، تحت شعار "حرروا جورج الآن"، قبل يوم واحد من صدور قرار الإفراج. ورفع النشطاء الأعلام اللبنانية والفلسطينية، مطالبين بإنهاء الاحتجاز، معتبرين أن عبد الله "سجين سياسي انتهت مدة محكوميته القانونية منذ 1999″، مؤكدين على ضرورة رفع الأصوات الداعمة قبل قرار المحكمة، لتكثيف الضغط على السلطات الفرنسية التي اتهموها بالمماطلة والتأجيل بهدف إبقائه خلف القضبان. غياب الأدلة وكان عبد الله قد اتهم بالتواطؤ باغتيال الدبلوماسيين؛ الإسرائيلي ياكوف برسيمانتوف والأميركي تشارلز روبرت داي في باريس مطلع الثمانينات، إضافة إلى محاولة اغتيال القنصل العام الأميركي روبرت أوم في ستراسبورغ. وفي عام 1987، قضت محكمة جنايات فرنسية بالسجن المؤبد على عبد الله، رغم غياب أدلة مؤكدة تثبت تورطه المباشر في الاغتيالات، الأمر الذي أثار جدلا واسعا في الأوساط الحقوقية حتى يومنا هذا. لكن قضية الناشط اللبناني لم تنته بالحكم، فمنذ عام 1999، بات جورج عبد الله مؤهلا قانونيا للإفراج المشروط، إلا أن جميع طلبات محاميه قوبلت بالرفض بذريعة تهديد النظام العام والعلاقات الدبلوماسية. ويعتقل الناشط عبد الله، الذي يعرف بتأييده للفلسطينيين، في سجن لانميزان بمقاطعة أوت-بيرينه جنوب فرنسا منذ أكثر من 4 عقود، في واحدة من أطول فترات الاحتجاز السياسي في أوروبا المعاصرة.
