ترامب يوقع أمراً تنفيذياً بإنهاء العقوبات على سوريا
وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس، أمراً تنفيذياً يقضي بإنهاء برنامج العقوبات المفروض على سوريا. وذكر البيت الأبيض في بيان له أن الأمر التنفيذي يقضي بإنهاء العقوبات المفروضة على سوريا ويوجه وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو لتقييم تعليق العقوبات كلياً أو جزئياً إذا تم استيفاء معايير محددة، بموجب قانون قيصر، ويسمح بتخفيف ضوابط التصدير على سلع محددة، وإلغاء القيود المفروضة على بعض المساعدات الخارجية لسوريا.
وذكرت وكالة الأنباء السورية «سانا» - التي أوردت الخبر - أن الأمر يوجه روبيو أيضاً لمراجعة تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب، إضافة إلى استكشاف سبل تخفيف العقوبات في الأمم المتحدة لدعم الاستقرار فيها.
وأوضح البيان أن الرئيس ترامب يلتزم بدعم سوريا مستقرة وموحدة وفي سلام مع نفسها ومع جيرانها. ويُشكل رفع العقوبات الأميركية عن سوريا خطوة مهمة في مسار المرحلة الانتقالية، غير أن الطريق نحو التعافي لا يزال طويلاً، وسط العديد من التحديات التي تواجه خطط إعادة الإعمار، مما يتطلب تضافر جهود جميع الأطراف السورية لتحقيق الأهداف المنشودة.
وشدد محللون سوريون، تحدثوا لـ«الاتحاد»، على أن إعادة الإعمار تحتاج إلى بيئة آمنة ومستقرة، وتفاهمات داخلية تعزز التعايش وتبعد شبح النزاع، بما يسمح لجميع المكونات والشرائح بالمشاركة في البناء، مؤكدين أنه لا يمكن تحقيق أي إعمار حقيقي من دون تعزيز السلم الاجتماعي، عبر سلطة مدنية قادرة على استيعاب الاختلاف والتنوع.
وأوضح الكاتب والمحلل السياسي السوري، حسين عمر، أن هناك شروطاً أساسية لإعادة الإعمار في سوريا، ولا يمكن تحقيق أي تعاف حقيقي من دون توفيرها، أبرزها تعزيز الاستقرار، وترسيخ الأمان الاجتماعي، وعدم تسويق الأوهام بخطابات لا تستند إلى أرضية واقعية.
وذكر عمر، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن أبرز التحديات التي تواجه جهود إعادة الإعمار تتمثل في غياب السلم المجتمعي، واستمرار الصراع العنيف بين بعض الجماعات، مؤكداً أن عملية الإعمار تحتاج، قبل كل شيء، إلى بيئة آمنة ومستقرة، وتفاهمات داخلية تعزز التعايش وتبعد شبح النزاع، بما يسمح لجميع المكونات والشرائح بالمشاركة في البناء.
وأضاف عمر أن رفع العقوبات لن يكون كافياً لإطلاق عملية إعمار حقيقية، ما لم يتم استيفاء الشروط الأساسية للبناء والتقدم، ولن يكون ذلك ممكناً إلا من خلال استيعاب الاختلاف والتنوع والبعد عن الشعارات البراقة.
بدوره، أوضح المحلل والناشط السوري، ورئيس الهيئة العامة السورية للاجئين في مصر، تيسير النجار، أن رفع العقوبات عن سوريا يشكل دافعاً لعدد من دول العالم لإعادة النظر في علاقاتها مع دمشق، والمساهمة في جهود إعادة الإعمار، مشدداً على أن هذه الخطوة، رغم أهميتها، لا تكفي وحدها لضمان عملية بناء فعالة ومستدامة.
وقال النجار، في تصريح لـ«الاتحاد»، إن إعادة بناء ما دمرته سنوات النزاع تتطلب خططاً شاملة تركز على تعزيز الإنتاج الوطني، وتحسين مستوى المعيشة، ومعالجة التحديات السياسية والأمنية، حيث لا تزال المخاوف الأمنية قائمة، مما يتطلب جهوداً مكثفة لتعزيز السلم الأهلي، والدفع بعجلة التنمية نحو الأمام.
وأضاف أن رفع العقوبات عن سوريا يسهم في عودتها إلى السوق العالمية بعدما كانت معزولة عنه لسنوات طويلة، مما يفتح أبواب التبادل التجاري والاقتصادي على نطاق أوسع، مع عودة المصانع والمعامل إلى العمل، وكل ذلك يسهل عملية إعادة الإعمار، من خلال تشجيع الدول العربية والأجنبية على المساهمة الفعلية في مشاريع البناء، لا سيما في مجال البنية التحتية والخدمات الأساسية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الاتحاد
منذ 24 دقائق
- الاتحاد
المفوضية الأوروبية تقترح خفض الانبعاثات بنسبة 90% بحلول 2040
من المتوقع أن تقترح المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، هدفا جديدا ملزما لخفض الانبعاثات في الاتحاد الأوروبي لعام 2040، في إطار سعيها لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام .2050 وكانت المفوضية أوصت العام الماضي بخفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بنسبة 90% بحلول عام 2040 مقارنة بمستويات عام 1990، ومن المتوقع أن يتحول هذا المقترح إلى قانون ملزم على مستوى الاتحاد الأوروبي بموجب مشروع القانون المنتظر. وحاليا، يلزم الاتحاد الأوروبي دوله الأعضاء بخفض الانبعاثات الضارة بالمناخ بنسبة 55% مقارنة بمستويات 1990، وذلك بحلول نهاية هذا العقد (2030). ويهدف الاتحاد الأوروبي إلى عدم إصدار أي انبعاثات غازات دفيئة أكثر مما يمكن امتصاصه، سواء بشكل طبيعي أو عبر حلول تقنية، بحلول عام .2050 وفي مايو الماضي، أعلنت المفوضية أن دول الاتحاد تسير على الطريق الصحيح لخفض انبعاثات الغازات الضارة بنسبة 54% بحلول عام 2030، مما يقربها من هدف الـ55%. كما حثت الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي العواصم الأوروبية حينها على الاستمرار في تنفيذ خططها بالكامل لتحقيق الأهداف المناخية. وترتبط أهداف الاتحاد الأوروبي المناخية باتفاقية باريس للمناخ التي تم تبنيها قبل عشر سنوات، والتي تهدف إلى الحد من الاحتباس الحراري إلى أقل بكثير من درجتين مئويتين. وبموجب الاتفاقية، يتعين على الاتحاد الأوروبي تقديم خطة عمل مناخية للفترة حتى عام 2035، وذلك قبل مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ "كوب 30"، المقرر عقده في البرازيل في نوفمبر المقبل.
البوابة
منذ ساعة واحدة
- البوابة
منظمات دينية ومجتمع مدني يحتجون في مؤتمر إشبيلية على تقليص أدوارهم في قرارات التنمية
شارك مئات من ممثلي منظمات المجتمع المدني، من بينها منظمات دينية مثل الاتحاد اللوثري العالمي، في احتجاجات شهدتها مدينة إشبيلية الإسبانية على هامش المؤتمر الأممي الرابع لتمويل التنمية، والذي يُعقد خلال الفترة من 30 يونيو إلى 3 يوليو. مطالبات بوقف تهميش المجتمع المدني الاحتجاجات جاءت اعتراضًا على ما وصفه المشاركون بـ"تهميش متزايد" لأصواتهم في مناقشات السياسات المالية العالمية، رغم امتلاكهم خبرات ميدانية واقتراحات عملية تدعم أهداف التنمية المستدامة. أصوات من الجنوب العالمي: التمثيل يتراجع وقال أوهورو ديمبرز، مدير مكتب التنمية الاجتماعية بالكنيسة اللوثرية الإنجيلية في جمهورية ناميبيا، وعضو لجنة المناصرة في الاتحاد اللوثري العالمي: "قبل عشر سنوات، خلال مؤتمر أديس أبابا، كان صوتنا مسموعًا ومشاركتنا محل تقدير. أما اليوم، فيتم إقصاؤنا من النقاشات الرئيسية رغم أننا نحمل رؤية من واقع المجتمعات الأكثر تضررًا". فجوة تمويلية تتجاوز 4 تريليونات دولار وأشار ديمبرز إلى أن الفجوة التمويلية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وصلت إلى 4 تريليونات دولار، مضيفًا: "المجتمعات التي نمثلها لا يمكنها الانتظار عشر سنوات أخرى، بينما تتفاقم أزمة الديون وتفشل الحكومات في توفير خدمات الصحة والتعليم والسكن الكريم". مطالبات عاجلة بإصلاح النظام المالي العالمي وشدد المشاركون في المسيرات، التي سبقت انطلاق المؤتمر، على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة تشمل: إلغاء الديون للدول الفقيرة، تحقيق العدالة المناخية، إصلاح منظومة التجارة الدولية، وإعادة هيكلة المؤسسات المالية العالمية بما يضمن مشاركة أكثر عدالة وتمثيلاً لمختلف الأطراف. ويُعد مؤتمر إشبيلية استمرارًا للمؤتمر التاريخي الذي عُقد عام 2015 في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، ضمن جهود الأمم المتحدة لحشد التمويل اللازم لتحقيق خطة التنمية المستدامة 2030. إلا أن التطورات العالمية من نزاعات، وأزمات مناخية، وتراجع في الدعم الإنساني، دفعت الكثيرين لإعادة طرح تساؤلات جوهرية حول جدوى النظام المالي العالمي الحالي، وضرورة "إعادة تصوره بشكل جذري" كما دعا المحتجون. ناشط ناميبي: "أنظمتنا الصحية تنهار.. و40% من أطفالنا يعانون من سوء التغذية" كشف أوهورو ديمبرز، مدير وحدة العدالة الاجتماعية في مجلس كنائس ناميبيا، عن الأعباء المتزايدة التي تتحملها بلاده بسبب أزمة الديون، مؤكدًا أن الحكومة أنفقت العام الماضي أكثر من 12 مليار دولار ناميبي لسداد الديون – وهو نفس المبلغ المخصص لميزانية التنمية. وقال ديمبرز خلال مشاركته في مؤتمر الأمم المتحدة الرابع لتمويل التنمية في إشبيلية: "النتيجة الكارثية لذلك هي تدهور النظام الصحي العام، ونقص حاد في الأدوية داخل العيادات، في حين تتراوح نسب سوء التغذية بين الأطفال في أغلب المناطق بين 30 و40 بالمئة". وأضاف: "لا نستطيع تقديم دعم للمزارعين، وبلدنا عرضة للكوارث الطبيعية كالجفاف والفيضانات والحرائق. خلال موجات الجفاف الشديدة، شهدنا أطفالاً يموتون جوعًا". وأوضح أن مكتبه، بالتعاون مع جامعات ومراكز أبحاث، يعمل على جمع البيانات والتوصيات للضغط على الحكومة لاعتماد سياسات أكثر عدالة للفئات الأكثر تهميشًا، مؤكدًا أن "ناميبيا تُصنّف ضمن أعلى ثلاث دول في العالم من حيث التفاوت في الدخل". وأشار إلى أن جهود المجتمع المدني أسهمت خلال السنوات الخمس الماضية في دفع الحكومة لتبني سياسة إسكان تقدمية، رفعت ميزانية الإسكان من 50 مليون إلى 700 مليون دولار ناميبي، مع إعطاء الأولوية للأسر الأكثر احتياجًا. وأكد ديمبرز أن "الناس لا يطلبون صدقات، بل يريدون حياة كريمة وفرصة لإنتاج غذائهم"، مشيرًا إلى أن "رغم أن عدد سكان ناميبيا لا يتجاوز 3 ملايين نسمة، وأنها ثاني أقل دولة كثافة سكانية في العالم، فإن 40% من السكان يعيشون في أحياء عشوائية". وتابع: "طالبنا بتخصيص قطع أراضٍ مجانية لغير القادرين على الشراء، ونجحنا جزئيًا، لكننا نحتاج الآن لضمان تنفيذ هذه السياسات على أرض الواقع". كما لفت إلى أن حملة تقودها الكنائس ومنظمات المجتمع المدني لتطبيق منحة دخل أساسي (basic income grant) قد حققت بعض التقدم. ومن المحاور الأساسية لعمل ديمبرز أيضًا، التدريب وبناء القدرات داخل المجتمعات المحلية والكنائس لفهم النظامين الاقتصادي والسياسي على المستويين المحلي والوطني. وقال: "نُعلم الناس كيف تعمل الحكومة، وكيف يراقبون أداء نوابهم ويحاسبونهم، ونعمل أيضًا مع المسؤولين لبناء الثقة كي يرونا كحلفاء في النضال من أجل نظام اقتصادي عالمي أكثر عدالة". وختم ديمبرز حديثه بالتذكير بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة: "عندما صيغ الميثاق بعد الحرب العالمية الثانية، بدأ بكلمات: نحن شعوب الأمم المتحدة. ومنظمات المجتمع المدني تمثل أصوات هؤلاء الشعوب الذين انتُخب القادة لخدمتهم. يجب أن يبقى لنا مقعد على طاولة الحوار داخل الأمم المتحدة، للعمل مع صانعي القرار من أجل حلول جريئة ومبدعة لمواجهة الأزمات العالمية المتفاقمة
العين الإخبارية
منذ 2 ساعات
- العين الإخبارية
سعر الدولار قرب أدنى مستوى في 3 سنوات ونصف بعد تعليق «الفيدرالي الأمريكي»
تم تحديثه الأربعاء 2025/7/2 12:47 م بتوقيت أبوظبي استقر الدولار اليوم الأربعاء قرب أدنى مستوياته منذ فبراير/شباط 2022 مقابل عملات رئيسية أخرى. ويأتي ذلك في وقت يُقيّم فيه المتعاملون تلميحات من رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول بشأن تيسير السياسة النقدية، إلى جانب التأثير المحتمل لمشروع قانون الإنفاق الذي اقترحه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. سعر الدولار اليوم واستقر الدولار الأمريكي قرب أدنى مستوى له منذ سبتمبر/ أيلول 2021 مقابل اليورو، واقترب أيضًا من أدنى مستوى له منذ يناير/ كانون الثاني 2015 مقابل الفرنك السويسري. وأكد باول أمس الثلاثاء، خلال المؤتمر السنوي للبنك المركزي الأوروبي في البرتغال، أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي يتبنّى نهجًا صبورًا تجاه المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة، لكنه لم يستبعد خفضها في اجتماع هذا الشهر، مؤكدًا أن كل شيء يعتمد على ما يرد من بيانات. الوظائف غير الزراعية وتزيد هذه التعليقات من أهمية تقرير الوظائف غير الزراعية الشهري، المقرّر صدوره غدًا الخميس. وأدّت بيانات مسح فرص العمل ودوران العمالة الصادرة عن مكتب إحصاءات العمل، والتي أشارت إلى متانة سوق العمل في الولايات المتحدة، إلى ارتفاع الدولار عن أدنى مستوياته أمس الثلاثاء. وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة مقابل ست عملات رئيسية، قليلًا إلى 96.744 نقطة، لكنه لم يبتعد كثيرًا عن أدنى مستوى سجله خلال الليل عند 96.373. مشروع قانون ترامب وتراقب الأسواق عن كثب مشروع قانون ترامب الضخم للضرائب والإنفاق، والذي ربما يزيد ديون البلاد بمقدار 3.3 تريليون دولار. وسيعود مشروع القانون، الذي أقرّه مجلس الشيوخ الأمريكي، إلى مجلس النواب للموافقة النهائية عليه. وقال رودريغو كاتريل، الخبير في بنك أستراليا الوطني: "التأكيد على أن هذا (التشريع) يتضمّن زيادة في الإصدارات (أدوات الدين) وفي الإنفاق الحكومي بما يفوق الموارد المتاحة، لا يُعد بالضرورة أخبارًا إيجابية لسوق سندات الخزانة، ويمكن القول إنه أحد الأسباب وراء انخفاض الدولار". وأثّرت أيضًا انتقادات ترامب المستمرة لباول على أداء العملة الأمريكية، مما وضع استقلال البنك المركزي في دائرة الضوء. الفائدة الأمريكية وأرسل ترامب يوم الاثنين قائمة بأسعار الفائدة الرئيسية للبنوك المركزية العالمية إلى باول، مصحوبة بتعليق مكتوب بخط اليد يقول فيه إن سعر الفائدة في الولايات المتحدة يجب أن يتراوح من 0.5% كما هو الحال في اليابان إلى 1.75% مثل الدنمارك، وأخبره أنه "متأخر جدًّا.. كالمعتاد". واستقر الدولار الأمريكي عند 0.7917 فرنك سويسري بعد انخفاضه إلى 0.7873 فرنك في الجلسة السابقة. وانخفض اليورو قليلًا إلى 1.1791 دولار، لكنه ظل قريبًا من ذروته خلال الليل عند 1.1829 دولار. واستقر الجنيه الإسترليني عند 1.3739 دولار، وهو مستوى أقل قليلًا من أعلى مستوى سجله أمس الثلاثاء عند 1.3787 دولار، وهو المستوى الذي لامسه آخر مرة في أكتوبر/ تشرين الأول 2021. وحقّق الدولار مكاسب طفيفة مقابل العملة اليابانية وزاد بنسبة 0.2% ليصل إلى 143.68 ين، بعد انخفاضه بنسبة 0.4% في الجلسة السابقة. وقال مايكل براون، الخبير في بيبرستون، في مذكرة للعملاء: "لا يزال التوقّع الأساسي بالنسبة لي هو تراجع الدولار الأمريكي بوتيرة بطيئة لكن ثابتة مع مرور الوقت، وذلك في ظل تراجع الثقة تدريجيًّا في فكرة استقلال السياسة النقدية". aXA6IDIzLjIyOS4xOS4xMTIg جزيرة ام اند امز US
