قبل أن يعتقل مجدداً.. رئيس كوريا الجنوبية المخلوع للمحققين: سأقول الحقيقة
استجاب رئيس كوريا الجنوبية السابق يون سوك يول، السبت، لاستدعاء من مدعٍ خاص، تحت تهديد باعتقاله، مجدداً في ظل تكثيف التحقيقات بشأن محاولة الزعيم المخلوع الفاشلة لفرض الأحكام العرفية في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
واحتج يون، من خلال محاميه، على مطالبة المدعي الخاص له بالمثول للاستجواب تحت أنظار وسائل الإعلام، معتبراً ذلك انتهاكاً لحقوقه، ومحاولة لإهانته علناً.
وقال محاموه، في بيان، إن يون سيردّ على التحقيق، اليوم السبت، وسيقول الحقيقة. ووصفوا التحقيق، بأنه «ذو دوافع سياسية»، و«مليء بالكذب والتحريف».
وصدمت محاولة فرض الأحكام العرفية في ديسمبر/ كانون الأول بلداً كان يفخر بكونه ديمقراطياً مزدهراً، بعد أن تجاوز فترة الدكتاتورية العسكرية في ثمانينيات القرن الماضي.
وعزل يون لاحقاً في إبريل/ نيسان الماضي، من المحكمة الدستورية التي أيّدت مساءلته من البرلمان. سعى المدعي العام الخاص إلى إصدار أمر اعتقال بحق يون لرفضه الاستجابة، لاستدعاءات متكررة سابقة، لكن المحكمة رفضته هذا الأسبوع بحجة أنه أبدى منذ ذلك الحين استعداده للتعاون.
وعيّن المدعي الخاص في أوائل يونيو/ حزيران الجاري، وكوّن فريقاً يضمّ أكثر من 200 مدعٍ ومحقق لتولي التحقيقات الجارية مع يون، المدعي العام السابق الذي انتُخب رئيساً عام 2022.
ويُحاكم يون بتهمة قيادة إعلان الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر/ كانون الأول. وكان أُلقي القبض عليه في يناير/ كانون الثاني، بعد مقاومته للسلطات التي كانت تحمل أمراً قضائياً في محاولة لاحتجازه، ولكن أُفرج عنه بعد 52 يوماً لأسباب قانونية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الإمارات اليوم
منذ 33 دقائق
- الإمارات اليوم
آلاف التايلانديين يطالبون باستقالة رئيسة الوزراء
نزل آلاف التايلانديين المناهضين للحكومة إلى شوارع بانكوك، أمس، للمطالبة باستقالة رئيسة الوزراء، بايتونغتارن شيناواترا، على خلفية مكالمة هاتفية مسربة مع الزعيم الكمبودي السابق، هون سين، أثارت غضباً شعبياً وشكوكاً بشأن قيادتها. وفي المكالمة المسربة التي كانت تسعى لتهدئة خلاف حدودي بين البلدين، تدعو بايتونغتارن، هون سين «العم» فيما تعتبر قائداً عسكرياً تايلاندياً «خصمها». وانسحب حزب رئيس من ائتلاف بايتونغتارن، متهماً رئيسة الوزراء البالغة 38 عاماً، والمنتمية إلى سلالة حاكمة، بالخضوع لكمبوديا، وتقويض الجيش التايلاندي، ما لم يترك لها سوى أغلبية برلمانية ضئيلة.
صحيفة الخليج
منذ 5 ساعات
- صحيفة الخليج
لوبن تحضّ حزبها على الاستعداد لإمكان حل البرلمان الفرنسي
باريس - (أ ف ب) حضَّت زعيمة اليمين المتطرّف في فرنسا مارين لوبن السبت نواب حزبها، (التجمّع الوطني)، على الاستعداد لإمكان حل الجمعية الوطنية رداً على ما سمّته «الانهيار البرلماني» للحكومة. وقالت زعيمة حزب التجمع الوطني، أثناء افتتاحها في الجمعية «مؤتمر الاتحاد الوطني» الذي جمع أعضاء في البرلمانين الفرنسي والأوروبي من تحالف التجمع الوطني واتحاد اليمين من أجل الجمهورية، بعد نحو عام على الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية الأخيرة: «سيكون من الخطِر للغاية، على ما أظن، الاعتقاد بأنه لن يكون هناك حل للبرلمان». وإذ أشارت إلى «الانهيار البرلماني» لثنائي السلطة التنفيذية أي الرئيس إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء فرنسوا بايرو، اعتبرت زعيمة اليمين المتطرف أنه لا يمكن للمعسكر الرئاسي «السماح باستمرار ظاهرة التفكّك هذه طويلاً». وأضافت لوبن: «لذلك قد يميل إيمانويل ماكرون إلى الحل» في إشارة إلى حل البرلمان. ولوبن غير قادرة على خوض انتخابات بعدما أصدرت محكمة في آذار/مارس قراراً بعدم أهليتها لخمس سنوات طعنت فيه أمام محكمة الاستئناف. وبحلول موعد الاستحقاق الرئاسي في صيف 2026، يتعين على محكمة الاستئناف في باريس النظر في قضية لوبن التي ترشحت ثلاث مرات وحكم عليها بالسجن أربع سنوات مع النفاذ لسنتين تضع خلالهما سواراً إلكترونياً وبعدم أهليتها للترشح للانتخابات لخمس سنوات بتهمة اختلاس أموال عامة. وأشارت لوبن إلى «إمكان وليس احتمال» حل البرلمان، مع قرب موعد الثامن من تموز/يوليو الذي يستعيد فيه ماكرون قدرته على حل البرلمان وحذّرت من أن «التاريخ لن يعيد نفسه: إذا حصل حل (للبرلمان) يجب أن نفوز» بالانتخابات التشريعية. في قرار مفاجئ، حلّ ماكرون في حزيران/يونيو 2024 البرلمان وفي الانتخابات التشريعية التي أجريت لاحقاً لم يتمكن اليمين المتطرف من الفوز في مواجهة «الجبهة الجمهورية» التي ضمت اليسار واليمين التقليديين. لكن التجمّع الوطني حقق اختراقاً تاريخياً بحصده 89 مقعداً نيابياً، ما جعله «بيضة القبان» في جمعية منقسمة إلى ثلاثة تكتلات. وفي كانون الأول/ديسمبر 2024، قرّرت لوبن إسقاط حكومة ميشال بارنييه بتصويتها لصالح مذكّرة حجب للثقة قدّمها اليسار. وأعلن التجمّع الوطني أنه لن يصوّت لصالح مذكّرة حجب للثقة قدّمها الاشتراكيون على خلفية تعديل نظام التقاعد الذي تطاله انتقادات كثيرة. لكن الحزب أعطى بايرو «موعداً» في الخريف خلال مناقشات ميزانيتي الضمان الاجتماعي والدولة.
صحيفة الخليج
منذ 8 ساعات
- صحيفة الخليج
مداهمة دار مسنين تنقذ 40 نزيلاً من ظروف مروعة
كشفت مداهمة لدار رعاية مسنين في مدينة نويدا الهندية عن معاملة غير إنسانية للنزلاء، حيث عُثر على عدد من كبار السن محتجزين في ظروف مروعة ومهينة، بينهم امرأة مُسنّة كانت مقيدة داخل غرفة مغلقة، فيما احتُجز آخرون في غرف مظلمة. المداهمة، التي نفذتها لجنة شؤون المرأة في المدينة، بالتعاون مع شرطة نويدا وإدارة الرعاية الاجتماعية ومكتب مراقبة السلوك، أسفرت عن إنقاذ 40 نزيلاً من الدار المعروفة باسم «أشرم أناند نيكيتان فريده سيوا». وأفاد فريق التفتيش بأن بعض النزلاء كانوا يفتقرون إلى الملابس النظيفة، كما رُصدت حالات تدنٍ شديد في النظافة الشخصية، دون أي إشراف أو رعاية طبية مناسبة. كما تبين أن سيدة تدّعي أنها ممرضة لم تتجاوز التعليم المدرسي حتى الصف الثاني عشر. وجاء التحرك الرسمي بعد تداول مقطع فيديو يُظهر امرأة مُسنة مُقيدة داخل غرفة، ما دفع إدارة الرعاية الاجتماعية إلى إصدار أمر فوري بالمداهمة. وكشفت التحقيقات أن الدار كانت تتقاضى تبرعات تصل إلى 2.5 مليون روبية مقابل استقبال كل نزيل، إضافة إلى 6000 روبية شهرياً نظير الإقامة والطعام، في حين كان النزلاء يُجبرون على الاعتناء بأنفسهم دون أي دعم حقيقي. وفيما حاول بعض أفراد عائلات النزلاء إنكار الانتهاكات والتقليل من خطورتها، أكدت الشرطة بدء إجراءات إغلاق الدار، ونقل جميع النزلاء إلى دور رعاية أخرى تضمن توفير بيئة آمنة ولائقة بهم.
