تراجع كميات الصيد الساحلي والتقليدي بالمغرب رغم ارتفاع في القيمة خلال النصف الأول من 2025

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

يا بلادي

منذ 26 دقائق

• يا بلادي

30 سنة سجنا نافذا للطالب المتهم بقتل أستاذة بأرفود

أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرشيدية، أمس الأربعاء، حكما بالسجن النافذ لمدة 30 سنة في حق الطالب المتهم بقتل الأستاذة التي كانت تعمل قيد حياتها، بمعهد التكنولوجيا التطبيقية بأرفود، وقضت كذلك بأداء غرامة قدرها 300 ألف درهم كتعويض لفائدة ذوي الضحية، جراء الضرر المادي والمعنوي الناتج عن هذه الجريمة المروعة. وتعود وقائع القضية إلى يوم الخميس 27 مارس 2025، حين أقدم الجاني، وهو طالب سابق بالمعهد ذاته ويبلغ من العمر حوالي 20 سنة، على مهاجمة أستاذة اللغة الفرنسية في أحد شوارع مدينة أرفود، مستعملا أداة حادة (شاقور)، ووجّه إليها ضربات قاتلة على مستوى الرأس والعنق، وذلك أمام أعين عدد من المارة. وفور إشعارها، حلت السلطات الأمنية بعين المكان حيث جرى اعتقلت المشتبه فيه، وإخضاعه لتحقيق أولي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بهدف كشف ملابسات الجريمة وخلفياتها. في المقابل، تم نقل الضحية في حالة حرجة إلى المركز الاستشفائي الجهوي مولاي علي الشريف، قبل أن تُحال لاحقا على المركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني بفاس. وبعد أكثر من أسبوعين من المقاومة داخل قسم الإنعاش، فارقت الحياة يوم الأحد 13 أبريل 2025.

البشاير

منذ ساعة واحدة

• البشاير

مرتب حاتم دويدار والحوافز أقل من مليون درهم شهريا

كشفت صحيفة الإمارات اليوم عن أعلي مرتب للمدراء التنفيذين في الأمارات . وتبين أن حاتم دويدار هو المصري الوحيد بين العشرة ، وأن مرتبه وحوافزه خلال عامين بلغ ١٩.٩٧ مليون درهم خلال عامين . متوسط هذا الدخل أقل من مليون درهم في الشهر، رغم أن شركة إتصالات الإمارات تعد واحدة من الإمبراطوريات المالية الكبري .. تقول الصحيفة حصل 94 موظفاً من كبار التنفيذيين في 38 شركة مدرجة في سوقي دبي المالي وأبوظبي للأوراق المالية على مكافآت ورواتب وبدلات تُقدر بنحو 567.27 مليون درهم عن العام الماضي 2024. واقتنص 10 مسؤولين في شركات: «إعمار العقارية» و«مجموعة اتصالات e&»، وبنك أبوظبي الأول، و«أبوظبي الوطنية للطاقة»، و«دبي للاستثمار»، و«الدار العقارية»، و«إن إم دي سي جروب»، و«الاتحاد العقارية»، ما نسبته نحو 30% من إجمالي تلك الرواتب والمكافآت والبدلات بقيمة بلغت 169.73 مليون درهم. وبحسب رصد نشرته منصة «أرقام»، استناداً إلى بيانات تقارير الحوكمة الخاص بالشركات المدرجة لعام 2024، فقد تصدر عضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة إعمار العقارية، محمد العبار، قائمة أعلى الرواتب والمكافآت خلال العام 2024، بمجموع رواتب وبدلات ومكافآت بلغ نحو 48 مليون درهم. وحلّ الرئيس التنفيذي لـ «مجموعة اتصالات e&»، حاتم دويدار، في المركز الثاني بحصوله على نحو 19.97 مليون درهم، شملت رواتب وبدلات ومكافآت تشجيعية، إلى جانب حوافز طويلة الأجل عن الفترة من «2022- 2024». وجاءت الرئيسة التنفيذية لمجموعة بنك أبوظبي الأول، هناء الرستماني، في المركز الثالث بإجمالي رواتب وبدلات ومكافآت بلغ نحو 16.84 مليون درهم، يليها الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة أبوظبي الوطنية للطاقة، جاسم حسين ثابت بنحو 14.74 مليون درهم. بدوره، حلّ نائب رئيس مجلس الإدارة وكبير المسؤولين التنفيذيين لشركة دبي للاستثمار، خالد جاسم بن كلبان، في المركز الخامس بمجموع رواتب وبدلات يُقدر بنحو 13.34 مليون درهم، يليه الرئيس التنفيذي للمجموعة «إعمار العقارية»، أميت جاين، بقيمة 12.28 مليون درهم في المركز السادس. وفي المركز السابع، جاء الرئيس التنفيذي للمجموع «الدار العقارية»، طلال الذيابي، بمجموع رواتب ومكافآت بلغت 12.23 مليون درهم، يليه الرئيس التنفيذي للمجموعة «إن إم دي سي جروب»، ياسر نصر زغلول بقيمة 11.53 مليون درهم، ثم الرئيس التنفيذي «&e الإمارات»، مسعود محمد شريف، بنحو 10.8 ملايين درهم. أما في المرتبة الـ 10، فجاء الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد العقارية، عامر عبد العزيز حسين خانصاحب، بمجموع مكافآت تقدر بنحو 10 ملايين درهم عن العام الماضي 2024.

كش 24

منذ ساعة واحدة

• كش 24

حافلات حديثة وشبكات ذكية.. تفاصيل مرحلة جديدة من النقل الحضري بمراكش

في إطار رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تطوير منظومة النقل الحضري وتعزيز الخدمات العمومية، ستستفيد مدينة مراكش من حصة استثمارية مهمة، ستُخصص لتجديد أسطول الحافلات الحضرية، وتحديث البنية التحتية المرتبطة بالنقل داخل المدار الحضري، وذلك في إطار المشروع الوطني الطموح لتزويد 37 مدينة مغربية بحافلات حضرية عصرية ومتطورة، تصل كلفته الإجمالية إلى 11 مليار درهم. وتحتل مدينة مراكش المرتبة الثانية وطنيًا من حيث حجم التمويل المخصص لها ضمن هذا البرنامج، حيث خصص لها مبلغ يناهز 99.3 مليار سنتيم. وسيسهم هذا الاستثمار الكبير في تحديث شامل لأسطول النقل الحضري بالمدينة الحمراء، من خلال اقتناء حافلات عصرية صديقة للبيئة، وتجهيز محطات ذكية، وإنشاء مراكز صيانة متطورة. من جهتها، تستفيد مدينة آسفي من استثمار مهم يبلغ 28 مليار سنتيم، سيوجه لتطوير أسطول النقل الحضري وتعزيز التغطية الجغرافية داخل المدينة وضواحيها. وبالإضافة إلى مراكش وآسفي، تصدرت الدار البيضاء قائمة المدن المستفيدة من هذا المشروع، بمبلغ ضخم قدره 218.1 مليار سنتيم، متبوعة بـطنجة (86.9 مليار سنتيم) وأكادير (75.5 مليار سنتيم)، في تأكيد على التوجه الحكومي الرامي إلى تأهيل المدن الكبرى كقاطرات للتنمية الحضرية. ويمتد البرنامج الاستثماري للفترة ما بين 2025 و 2029، ويشمل اقتناء حافلات جديدة مجهزة بأنظمة متطورة للمساعدة على الاستغلال وإعلام المسافرين (SAEIV)، بالإضافة إلى أنظمة تذاكر حديثة، كما يشمل البرنامج تهيئة المستودعات ومحطات توقف الحافلات وأعمدة التوقف، فضلا عن إنشاء وتجهيز مراكز الصيانة اللازمة. ومعلوم ان وزارة الداخلية، عبر مصالحها المختصة، باشرت تنفيذ العقد النموذجي الجديد الذي يهدف إلى الرفع من جودة خدمات النقل العمومي بمراكش وفي هذا السياق، أطلقت مجموعة الجماعات الترابية "مراكش للنقل" مجموعة من الإجراءات، أبرزها إسناد طلب عروض لتعيين مكتب دراسات متخصص، يتولى مهمة المواكبة التقنية والمالية لمجموعة الجماعات في مختلف مراحل تنزيل هذا العقد. ومن المنتظر ان تكون الحافلات الجديدة التي ستستفيد منها مراكش مجهزة بأحدث التقنيات، منها أنظمة تذاكر إلكترونية، وشاشات لإعلام المرتفقين، وكاميرات للمراقبة، فضلاً عن تيسير الولوج لذوي الاحتياجات الخاصة. كما يشمل البرنامج تهيئة محطات توقف عصرية، ومستودعات مهنية، ومراكز صيانة مجهزة بالكامل، في إطار تصور متكامل يراعي الاستدامة البيئية والخدمة العمومية ما من شأنه أن يعيد الثقة في النقل العمومي، ويقلل من الاعتماد المفرط على سيارات الأجرة والدراجات، ويساهم في تقليص الاختناق المروري، وتحسين جودة الحياة بالنسبة للمواطنين والسياح على حد سواء. اقرأ أيضاً 'ساقية المحاميد9'.. نقطة سوداء تعكس 'بقايا البداوة' وسط العمران بمراكش رغم أن حي المحاميد 9 يعد من الأحياء الحديثة بمدينة مراكش، إلا أن مشاهد تعكس 'بقايا البداوة' ما زالت تفرض نفسها وسط العمران، وأبرز مثال على ذلك تلك الساقية العشوائية التي تتسلل من الماضي الزراعي للمنطقة، لتشق طريقها أمام مدخل إقامة 'الازدهار' بشارع كماسة. وحسب ما عاينته كشـ24 فإن هذه الساقية، التي يفترض أن يكون مكانها الطبيعي في البوادي والحقول، صارت اليوم جزءًا من المشهد الحضري، في واحد من الأحياء التي يفترض أن تقدم نموذجا في التأهيل والتخطيط. لكنها بدل أن تتحول إلى مورد أخضر يعيد الحياة إلى المساحات اليابسة التي تعبرها، بقيت تائهة بين الإهمال والغياب التام لأي رؤية حضرية.والأدهى، كما يحكي بعض السكان، أن نهاية مسار الساقية تحول إلى عائق حقيقي، حيث تنعطف يمينا وسط طريق حيوية كانت ستربط بين شارع كماسة والزقاق الخلفي لإقامة الازدهار، ليجد سكان المحاميد 7 مثلًا أنفسهم مضطرين لقطع مسافة أطول بكثير للوصول إلى بيوتهم أو إلى المسجد المفضل لديهم، خاصة في رمضان، حيث يضطر البعض للالتفاف مرورًا بالمدخل الجنوبي أو الأول قرب البنك الشعبي، بدل استعمال ممر ظل محتلا بالساقية وما يرافقها من زواحف ونباتات مهملة تحوّلت إلى بؤرة خوف، خاصة لنساء وأطفال الحي.وترى الساكنة، أن هذه الساقية فقدت حتى وظيفتها الأصلية، تتساءل بمرارة: كيف تمر مياه السقي من هنا دون أن تحيي المساحات الجافة المحيطة بها؟ وكيف تُترك لتعيق المرور في تناقض مع مبادئ التخطيط الحضري في مدينة يفترض ان ستكون بعد سنوات مدينة "مونديالية".والأمل معقود اليوم على تحرك الجهات المختصة لإعادة الأمور إلى نصابها من خلال تهيئة الممر وتحويل مسار المياه تحت الأرض، كما تم فعلا في مقاطع سابقة من نفس الساقية، مع استثمار المورد المائي في خلق مساحات خضراء حقيقية تعوض هذه المشاهد المزعجة، وتحوّل المكان إلى متنفس يليق بساكنة المحاميد 9، بدل أن يبقى شاهدًا على سوء التدبير وتناقضات 'مدينة تتحضر' لكن على استحياء.وجدير بالذكر ان فئة واسعة من ساكنة المحاميد 7 و 9 الممتدين على طول مساحة مهمة من شارع كماسة، محرومون من المساحات الخضراء بشكل كلي، ما يجعل الاسر تلجأ لجنبات الطريق على مشارف هذه الاحياء، وافتراش الارصفة في مشهد محزن، يترجم مدى حرمان هذه الساكنة من حقها في ظروف السكن اللائق، والتي يفترض ان تتضمن ايضا المساحات الخضراء وليس المجال الاسمنتي فقط. وما يزيد ن استياء ساكنة الاحياء المحرومة من المساحات الخضراء من قبيل المحاميد 7 و 9، هو تواجد المساحات المؤهلة والمخصصة لذلك، و التي تخترقها الساقية المذكورة، لكن في ظل غياب ارادة المصالح الجماعية والسلطات ، وعدم مباشرة اي إجراء لتهيئة المساحات المحادية لعمارات الازدهار بشارع كماسة، و التي من شأنها ان توفر الملاذ للمئات من الاشخاص، وخصوصا النساء والاطفال، بدل افتراشهم للارصفة وواجهات العمارات، خاصة في ظل الحرارة التي تعرفها المدينة في فصل الصيف. مراكش بعد تدخل المنصوري.. توقيف اشغال مشروع فوق مجال مخصص لتهيئة واد ايسيل بمراكش ما تزال قضية المشروع السكني الذي أُقيم فوق عقار خاضع لإجراءات نزع الملكية بمدينة مراكش، تثير الكثير من علامات الاستفهام، رغم أن تدخلاً مباشراً من العمدة فاطمة الزهراء المنصوري أعاد الأمور إلى نصابها مؤقتاً بإصدار أمر بوقف الأشغال. وتعود القصة التي فجّرت الجدل منذ أن قرر المجلس الجماعي في دورة أكتوبر 2024 (بموجب المقرر رقم 296) نزع ملكية عدد من الأراضي الواقعة بين مدارة بلعريف في اتجاه گولف المعدن، لتخصيصها لمصلحة عامة تتعلق بتهيئة جنبات واد أسيل، وهذه الأراضي، التي يملك معظمها نافذون معروفون في المدينة، استُثني منها بشكل لافت المشروع السكني محل الجدل، رغم أنه كان خاضعاً لنفس قرار النزع. وبينما أُخضِعت باقي العقارات لنزع الملكية دون كثير من الضجيج، سارع صاحب هذا المشروع، وبخطى توصف بـ"الماراطونية"، إلى استصدار رخصة بناء جديدة، بالرغم من أن مشروعه كان مرخصاً منذ سنة 2018. وتمكن بذلك من التحايل على إجراءات التوقيف عبر المنصة الرقمية، قبل أن يُسحب الترخيص لاحقاً بعد كشف الخروقات. وإن كان تدخل العمدة المنصوري قد أوقف الأشغال فعلاً بعدما تعرّض المجلس والسلطات المحلية لانتقادات كبيرة، فإن الوقائع عرّت واقعاً مؤسفاً داخل مكاتب قسم التعمير بمراكش. فكيف يمكن لموظفين يفترض فيهم السهر على احترام المقررات القانونية أن يتجاهلوا قرار نزع الملكية؟ وكيف سُمح باستصدار رخصة بناء جديدة في ظرف قياسي، متجاوزين حقيقة أن العقار مخصص قانونياً للمصلحة العامة؟ ولا يُخفي متابعون استياءهم من الأداء المرتبك لبعض الموظفين داخل قسم التعمير، حيث تُفتح الأبواب أحياناً أمام مشاريع محظوظة، وتُغلق أمام مشاريع أخرى ربما لأن اصحابها لا يملكون نفس النفوذ. والنتيجة هي استمرار حالة الغموض والازدواجية التي تقوّض مصداقية مؤسسات يفترض أن تكون في خدمة المدينة، لا في خدمة مصالح ضيقة. ومعلوم ان نزع ملكية الاراضي المتعلق بتهيئة جنبات واد ايسيل كان موضوع تحركات جدية مؤخرا ، حيث وجه مستشارون بالمجلس الجماعي لمدينة مراكش، مراسلة إلى رئيسة المجلس الجماعي للمدينة مطالبين بلقاء مستعجل بخصوص النقطة رقم 5 من جدول اعمال الدورة الاستثنائية التي انعقدت بتاريخ 23 يونيو 2025، و شهدت تاجيل النظر في النقطة المذكورة بإجماع الأعضاء الحاضرين وذلك لإيجاد حلول مناسبة لها .. ويتعلق الامر بتعديل مقرر مجلس جماعة مراكش عدد 2024/10/296 بتاريخ 21 أكتوبر 2024 المتخذ خلال الدورة العادية لشهر اكتوبر 2024 والقاضي بالمصادقة على نزع ملكية والتخلي عن قطع أرضية والحقوق العينية العقارية المرتبطة بها لما تستلزمه العملية من منفعة عامة وذلك لتهيئة جنبات واد اسيل. وجاء طلب اللقاء المستعجل، من اجل توضيح ومناقشة بعض وجهات النظر بخصوص النقطة رقم 5 من الجدول المشار اليه، لما تعرفه هذه النقطة من أهمية على الجماعة والصالح العام لهذه المدينة، لا سيما و ان هذه النقطة عرفت نقاشا حاد داخل اللجنة المكلفة بالميزانية والشؤون المالية والبرمجة المنعقدة بتاريخ 2025/06/20 والتي خلصت في تقريرها الى تأجيل البث في هذه النقطة. مراكش نشاط غير قانوني لتأجير السيارات داخل مطار مراكش يثير التساؤلات؟ رغم المجهودات التي تبذلها مختلف المصالح الأمنية والإدارية لضمان انسيابية خدمات النقل داخل مطار مراكش المنارة، وتنظيم حركة السياح بشكل يليق بصورة المدينة كوجهة عالمية، ما تزال بعض الممارسات الغريبة تثير استياء المهنيين والزوار على حد سواء. مصادر مهنية أكدت لـ«كشـ24» أن وكالة لتأجير السيارات، لا تتوفر حتى على مكتب قانوني داخل مطار مراكش المنارة، باتت تشتغل في واضحة النهار بطرق ملتوية، مستغلة ثغرات في المراقبة، حيث تعتمد هذه الوكالة على شبكة من السماسرة يعترضون السياح القادمين فور خروجهم من نقطة الوصول، ويعرضون عليهم خدمات الكراء في ظروف تفتقر لأي إطار قانوني منظم. الأخطر من ذلك، أن هؤلاء الوسطاء يعمدون إلى ركن سيارات الوكالة في أماكن يمنع فيها الوقوف أصلاً، في تحدٍّ واضح للقوانين، بينما يتعرض المواطن العادي أو أي سائق آخر يرمي بسيارته في المكان نفسه لمخالفات صارمة قد تصل إلى حجز السيارة بالمحجز البلدي.وفي مشهد مثير للاستغراب، يستغل هؤلاء السماسرة الفرصة ليعرضوا على السياح خدمات «النقل السياحي» بأسعار تفوق بكثير التسعيرة المعتمدة لدى سيارات الأجرة النظامية، إذ يحولون الزبون من مجرد مكتري سيارة إلى زبون محتمل لـ«شبكة» نقل خاص لا يربطها أي إطار مهني أو قانوني بقطاع سيارات الأجرة، وهو ما يضر بسمعة المهنة ويعرض السائح المغربي أو الأجنبي للابتزاز.والسؤال العريض الذي يتداوله مهنيو النقل وعاملون بمحيط المطار هو من يحمي مثل هذه الممارسات غير القانونية؟ وكيف يُسمح لوكالة من هذا النوع بأن تواصل عملها في ظروف أقل ما يقال عنها إنها تسيء للنظام العام ولمصداقية قطاع تأجير السيارات بمراكش؟ ويطالب العديد من المهنيين بتكثيف المراقبة بمحيط المطار وإعمال القانون بشكل صارم، حمايةً للسياح أولاً ولمصداقية المدينة التي تراهن على سمعتها الدولية كوجهة آمنة ومنظمة. كما يدعو هؤلاء إلى محاسبة كل من يثبت تواطؤه في التستر على مثل هذه الفوضى التي تستغل ثغرات التنظيم لأغراض ربحية ضيقة على حساب المصلحة العامة. مراكش