ترمب يتراجع عن إقالة باول وعضوة في مجلس حكام "الفيدرالي" تستقيل
وفي مقابلة مع موقع "نيوزماكس" الإخباري بُثت أمس الجمعة قال ترمب إنه يستطيع إقالة باول "على الفور"، وقال إن سعر الفائدة في المركزي الأميركي مرتفع للغاية، لكنه أضاف أن آخرين قالوا إن إقالة باول "ستحدث اضطراباً في السوق".
وقال ترمب "ستنتهي مدته بعد سبعة أو ثمانية أشهر، وسأضع شخصاً آخر في منصبه".
يأتي ذلك بينما أعلن "الاحتياطي الفيدرالي" استقالة العضوة في مجلس حكامه أدريانا كوغلر من منصبها، مما يعني شغور مقعد في الهيئة يمكن للرئيس الأميركي اختيار من يملؤه خلال حملته لخفض أسعار الفائدة.
ولم تكشف كوغلر التي عيّنها الرئيس السابق جو بايدن في عام 2023، السبب الذي دفعها للاستقالة من مجلس حكام "الاحتياطي الفيدرالي". وكانت ستنتهي ولايتها في يناير (كانون الثاني) 2026، لكن مغادرتها اعتباراً من الأسبوع المقبل تمنح ترمب الفرصة لتعيين عضو جديد في الهيئة في توقيت لم يكن يتوقعه مجلس الحكام وفي تطور سيحدث تغييراً في قيادته.
وتعليقاً على الاستقالة قال ترمب إنه "سعيد جداً" لشغور مقعد في مجلس حكام "الاحتياطي الفيدرالي" بعدما تسلم من كوغلر كتاب استقالتها.
يواجه "الاحتياطي الفيدرالي" ضغوطاً كبيرة يمارسها ترمب الذي يوجه كثيراً من الانتقادات لرئيسه جيروم باول بسبب عدم خفضه معدلات الفائدة. كذلك أشار ترمب إلى أن مشروع تجديد مقر "الاحتياطي الفيدرالي" في واشنطن، والذي يعده مكلفاً للغاية، قد يكون سبباً لإقالة باول، لكنه عاد وتراجع عن تهديده.
وتنتهي ولاية باول على رأس "الاحتياطي الفيدرالي" في مايو (أيار) 2026.
ولم تحضر كوغلر اجتماعات المجلس في شأن السياسة النقدية التي عُقدت في هذا الأسبوع على مدى يومين لدواعٍ شخصية وبطبيعة الحال لم تصوت على القرار.
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
في منتصف يوليو (تموز) الماضي دافعت كوغلر عن قرار إبقاء معدلات الفائدة على حالها لفترة، مشيرة إلى وجود ضغوط تضخمية ومعدلات بطالة منخفضة نسبياً. وقالت في كتاب استقالتها إن العضوية في مجلس حكام "الاحتياطي الفيدرالي" كانت "الشرف الأكبر" بالنسبة إليها.
ويعود آخر خفض لمعدلات الفائدة إلى ديسمبر (كانون الأول)، ومذاك الحين يقارب صانعو السياسة النقدية في "الاحتياطي الفيدرالي" المسألة بمزيد من الحذر، بموازاة تقييم تأثيرات الرسوم الجمركية التي يفرضها ترمب على التضخم. وهم يتوقعون تقييماً أكثر دقة لتأثيرات الرسوم بعد صدور بيانات الصيف، نظراً إلى أن ظهور أثر التعريفات على الاقتصاد يستغرق وقتاً.
في الأثناء، يدعو ترمب إلى خفض معدلات الفائدة "بمقدار نقطتين أو ثلاث نقاط مئوية في الأقل".
وصباح أمس الجمعة نوَّه ترمب بتصويت اثنين من أعضاء مجلس حكام "الاحتياطي الفيدرالي" الأربعاء ضد قرار إبقاء معدلات الفائدة على حالها للمرة الخامسة على التوالي، وجاء في منشور له على منصته "تروث سوشيال"، "معارضة قوية في مجلس (الاحتياطي الفيدرالي). وستزداد قوة".
في اليوم نفسه وصف الرئيس الأميركي باول بأنه "أحمق وعنيد"، وقال إن مجلس حكام "الاحتياطي الفيدرالي" يجب أن "يتولى السيطرة" إذا استمر باول في سياسة تثبيت معدلات الفائدة.
ومن المتوقع أن تعود كوغلر إلى التدريس في جامعة جورجتاون في هذا العام، وفق بيان "الاحتياطي الفيدرالي".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق السعودية
منذ 2 ساعات
- الشرق السعودية
ويتكوف: ترمب يرفض الحلول الجزئية ويضغط من أجل "اتفاق شامل" في غزة
أكد المبعوث الأميركي الخاص، ستيف ويتكوف، السبت، أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب يعتزم تغيير السياسة المتبعة بشأن قطاع غزة، بالتخلي عن السعي إلى اتفاق جزئي ومرحلي لوقف إطلاق النار وتحرير المحتجزين، والتركيز بدلاً من ذلك على التوصل إلى اتفاق شامل يُنهي الحرب ويُعيد جميع المحتجزين المتبقين دفعة واحدة، وفقاً لبيان صادر عن عائلات الرهائن وتسريبات من اجتماع حصل عليها موقع "أكسيوس". واعتبر الموقع في تقرير نُشر السبت، أن تصريحات ويتكوف، التي أدلى بها خلال اجتماع استمر ساعتين في تل أبيب مع عشرات من ذوي المحتجزين لدى حركة "حماس" الفلسطينية، تُعد بمثابة إقرار صريح بفشل النهج الذي اتبعته كل من إسرائيل والولايات المتحدة خلال الأشهر الستة الماضية، للتوصل إلى وقف لإطلاق نار جزئي واتفاق مرحلي بشأن الرهائن. وقال اثنان من أفراد عائلات الرهائن الذين حضروا الاجتماع إن ويتكوف استمع مطولاً لكل مَن أراد أن يتحدث، وأضاف أحدهم: "لا نحظى بمثل هذه الاجتماعات مع كبار المسؤولين في الحكومة الإسرائيلية على الإطلاق". وأكد ويتكوف للعائلات أنه لا يملك "أخباراً سارة" في الوقت الحالي، لكنه شدد في المقابل على اعتقاده بأن "النجاح آتٍ في نهاية المطاف"، لأسباب قال إنه لا يستطيع الكشف عنها في الوقت الراهن. وأضاف: "الرئيس ترمب بات مقتنعاً الآن بضرورة عودة الجميع دفعة واحدة، لا صفقات جزئية، فهذا النهج لا يُجدي نفعاً". وتابع: "علينا الآن أن نُعيد جميع الرهائن الأحياء العشرين في آنٍ واحد... نعتقد أن علينا تحويل مسار هذه المفاوضات إلى صيغة (الكل أو لا شيء) حتى يعود الجميع إلى ديارهم. ونرى أن هذا المسار سيكون ناجحاً ولدينا خطة للتعامل معه". وكان ويتكوف قد ناقش، الخميس، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حالة الجمود في المفاوضات المتعلقة بوقف إطلاق النار وتحرير الرهائن في غزة، بحسب ما أفاد به مسؤول إسرائيلي خلال إحاطة إعلامية للصحافيين. وأوضح المسؤول أن نتنياهو وويتكوف ناقشا، خلال الاجتماع، إمكانية التحول من صفقة مرحلية وجزئية إلى اتفاق شامل في غزة. وأفاد المسؤول الإسرائيلي: "يجري حالياً التوصل إلى تفاهم بين إسرائيل والولايات المتحدة على ضرورة الانتقال من إطار يهدف إلى الإفراج عن بعض الرهائن إلى آخر يشمل الإفراج عن جميع الرهائن، ونزع سلاح حماس، وتجريد قطاع غزة من السلاح". غير أن مسؤولاً إسرائيلياً كبيراً، إلى جانب مصدرين آخرين مطلعين على سير المفاوضات، قالوا إنه لم يتم اتخاذ قرار نهائي بشأن تغيير هذا المسار بعد، مؤكدين أن الصفقة الجزئية، التي تتضمن وقفاً لإطلاق النار لمدة 60 يوماً مقابل الإفراج عن 10 رهائن أحياء و18 من جثامين الرهائن، لا تزال مطروحة على الطاولة. وأضاف المسؤول: "نحن الآن عند مفترق طرق. حماس تُماطل ولا تنخرط في العملية، لكن هذا قد يتغير في المستقبل القريب". وخلال لقائه مع عائلات الرهائن، السبت، شدد ويتكوف على أن أي اتفاق لإنهاء الحرب في غزة يجب أن يتضمن نزع سلاح حماس. وقال: "حماس قالت إنها مستعدة لنزع سلاحها، لكن، فوق ذلك، هناك الآن عدة حكومات عربية تطالب بنزع سلاح الحركة، لذا نحن قريبون جداً من حل لهذه الحرب"، بحسب تعبيره. ومن جانبها، ردت حركة "حماس" على تصريحات ويتكوف التي نُشرت في وسائل إعلام إسرائيلية، مؤكدة أنها لن تنزع سلاحها قبل قيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس.
حضرموت نت
منذ 2 ساعات
- حضرموت نت
تحسن الريال اليمني.. خطوة أولى على طريق طويل نحو التعافي الاقتصادي الشامل
شهد الريال اليمني تحسنًا لافتًا- خلال الأيام الماضية- في مناطق الحكومة الشرعية، حيث هبط سعر صرف الدولار من نحو 2900 إلى حدود 1500 ريال في انعكاس سريع لحزمة إجراءات تبناها البنك المركزي اليمني في عدن. لكن هذا التحسن، الذي اعتُبر إنجازًا مرحليًا مهمًا، لا يزال مهددًا بالانتكاس ما لم تُتخذ خطوات أكثر شمولًا لضمان استمراره وتحويله إلى استقرار دائم. نتائج مرهونة بالإصلاح المؤسسي أطلق البنك المركزي اليمني سلسلة إجراءات للسيطرة على سوق الصرف، تضمنت تقييد المضاربة العشوائية، وتشديد الرقابة على شركات ومحلات الصرافة، ومنع عمليات شراء العملات الأجنبية دون بيعها، إضافة إلى تنظيم السيولة النقدية وتعزيز الشفافية المصرفية. وأسهمت هذه التدخلات المباشرة في استعادة جزء من قيمة العملة الوطنية خلال فترة زمنية وجيزة. لكن؛ في المقابل، يرى خبراء اقتصاديون أن هذه النتائج الإيجابية قد لا تدوم طويلًا في ظل هشاشة الوضع الاقتصادي والانقسامات المؤسسية بين صنعاء وعدن. في هذا السياق، يقول الأكاديمي والخبير الاقتصادي الدكتور علي مهيوب العسلي؛ إن التحسن الأخير في سعر صرف الريال اليمني يُعد خطوة إيجابية، لكنه لا يكفي وحده للخروج من الأزمة ما لم يُعزز بإجراءات أوسع وأكثر عمقًا. وأوضح العسلي- في تصريح لوكالة '2 ديسمبر'- أن الاقتصاد اليمني لا يزال يواجه تحديات جوهرية تهدد استقراره، أبرزها غياب الإنتاج المحلي الحقيقي الذي يمكنه من تغذية السوق بالعملة الأجنبية، إلى جانب شحّ الموارد العامة والمساعدات الدولية، وهو ما يترك الحكومة في مواجهة أعباء مالية متراكمة دون روافد تمويلية مستدامة. وأكد أن استدامة التحسن في قيمة العملة تظل رهينة بتوحيد المنظومة المصرفية تحت مظلة البنك المركزي في عدن، وعودة الثقة الشعبية بالمؤسسات المصرفية الرسمية. وحذّر العسلي من أن الاكتفاء بالمعالجات المؤقتة قد يؤدي إلى نتائج عكسية، تشمل عودة السوق السوداء، واستئناف تهريب الأموال إلى خارج النظام الرسمي، وتآكل الاحتياطي النقدي، وفقدان الثقة مجددًا بالبنك المركزي والبنوك المحلية. وشدد الخبير الاقتصادي على ضرورة تحويل هذا التحسن الظرفي إلى مكسب استراتيجي عبر إصلاحات متكاملة تشمل: دعم الإنتاج المحلي، وتنشيط الصادرات، وتعزيز استقلالية وشفافية البنك المركزي، وإعادة تحريك قطاعي النفط والغاز كأولوية وطنية، إلى جانب إشراك القطاع الخاص في صياغة السياسات الاقتصادية لضمان شمولية الحلول وواقعيتها. من جانبه، أكد الباحث الاقتصادي محمد الأغبري، أن التحسن المفاجئ في سعر صرف الريال اليمني أمام العملات الأجنبية، رغم أهميته، لا يمكن أن يتحول إلى حالة استقرار دائم ما لم تُستكمل بقية الإجراءات المؤسسية والاقتصادية الضرورية. ويرى الأغبري- في حديثه لـ'2 ديسمبر'- أن الإجراءات الحالية يجب أن تُتبع بخطوات جادة ومستدامة على أكثر من صعيد لتثبيت التحسن أهمها: تشكيل شبكة موحدة للمجموعات المالية والمصرفية، وتعزيز الإيرادات العامة من خلال قرارات حاسمة لمعالجة الاختلالات في آلية تحصيل الموارد وتوريدها إلى الحساب الحكومي العام.. كما شدد على ضرورة تفعيل التنسيق الفوري والفعّال بين وزارة المالية والبنك المركزي في عدن، لضمان انسيابية الأداء المالي والرقابي، وتقوية المنظومة النقدية بشكل متكامل. التأثير على حياة المواطنين رغم التحسن في سعر الصرف، لا تزال الأسعار في الأسواق على حالها، دون تخفيض ملموس في أسعار المواد الغذائية أو المشتقات النفطية ومواد البناء، ما يثير تساؤلات المواطنين حول غياب الانعكاس الفوري لهذا التعافي النقدي على معيشتهم اليومية. في هذا الخصوص، يشير الباحث الاقتصادي الأغبري إلى أن تحسين سعر الصرف يجب ألّا يبقى مجرد رقم في المؤشرات المالية، بل يجب أن ينعكس بشكل ملموس على حياة المواطنين. يقول الأغبري: 'لا جدوى من تعافي الريال إذا لم يلمس المواطن انخفاضًا مماثلًا في أسعار المشتقات النفطية والمواد الغذائية ومواد البناء والسلع والخدمات الأساسية والكمالية'، مؤكدًا أن 'التحسن في العملة يجب أن يقترن بتخفيض حقيقي في أسعار السوق'. وأضاف أن الخطوات التي اتخذها البنك المركزي في عدن- خلال الأيام الماضية- تُعد جريئة وفعّالة، لكنها بحاجة إلى دعم وتكامل من جميع مؤسسات الدولة، محذِّرًا من أن غياب الحزم في متابعة هذه الإجراءات سيقود إلى تقويض المكاسب المحققة. وشدد الأغبري على ضرورة 'اتخاذ إجراءات صارمة ضد أي جهة تتلاعب بأسعار الصرف أو ترفض توريد الإيرادات إلى الحساب الحكومي العام، لأن ذلك يعني ضرب الاستقرار النقدي من جذوره وتعريض السوق لارتداد حاد في أي لحظة'. بدورها، تطالب منظمات مجتمع مدني وخبراء اقتصاد بتفعيل الرقابة على الأسواق وإلزام التجار بخفض الأسعار بما يتناسب مع التحسن في سعر صرف العملة، واعتبار ذلك جزءًا من خطة الاستقرار الشامل. وفيما أصدرت وزارة الصناعة والتجارة تعميمًا بتخفيض أسعار السلع، ونشرت تسعيرة جديدة لها، أعلنت شركة النفط عن خفض في أسعار المشتقات النفطية، في خطوة إيجابية للتفاعل مع تحسن سعر الصرف. وبالتزامن، نزلت فرق ميدانية إلى الأسواق للرقابة على الأسعار. المكسب مهدد ما لم يُحسن استثماره في ضوء ما تحقق، يرى مراقبون أن نجاح البنك المركزي في إحداث هذا التحسن يُعد خطوة شجاعة في توقيت حساس، لكنها تحتاج إلى دعم سياسي ومؤسسي، وإرادة حكومية صلبة، وإصلاح مالي شفاف لضمان استمرارها. ويُجمع محللون على أن استقرار الريال اليمني هو الشرط الأول لأي خطة تعافٍ اقتصادي في البلاد، وأن المعركة لم تنتهِ بعد، بل بدأت للتو.
عكاظ
منذ 3 ساعات
- عكاظ
ترمب يجدد اعتراف أمريكا بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية
جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب التأكيد على اعتراف بلاده بالسيادة المغربية على الصحراء، ودعمها المقترح المغربي للحكم الذاتي باعتباره الأساس الوحيد من أجل تسوية عادلة ودائمة لهذا النزاع. وقال الرئيس الأمريكي في برقية وجهها إلى العاهل المغربي الملك محمد السادس بمناسبة احتفال المملكة المغربية بالذكرى الـ26 لعيد العرش: «أود أن أجدد التأكيد على أن الولايات المتحدة الأمريكية تعترف بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية، وتدعم المقترح المغربي للحكم الذاتي، الجاد وذا مصداقية والواقعي، باعتباره الأساس الوحيد من أجل تسوية عادلة ودائمة لهذا النزاع»؛ بحسب الخارجية المغربية. وأكد ترمب أن الولايات المتحدة الأمريكية تولي أهمية كبيرة للشراكة القوية والدائمة التي تربطها بالمغرب، معربا عن التطلع للمضي قدما بالأولويات المشتركة «من أجل السلام والأمن في المنطقة ومكافحة الإرهاب، وتوسيع نطاق التعاون التجاري بما يعود بالنفع على الأمريكيين والمغاربة على حد سواء». وأعرب الرئيس الأمريكي في برقيته عن التطلع إلى مواصلة التعاون بين الولايات المتحدة والمملكة المغربية من أجل «تعزيز الاستقرار والأمن والسلام على الصعيد الإقليمي»، وهو التأكيد الذي يأتي في سياق العلاقات الوثيقة بين الرباط وواشنطن، التي شهدت تقدما كبيرا منذ إعلان ترمب في ديسمبر 2020، خلال ولايته الأولى، الاعتراف بالسيادة المغربية على الصحراء، وهو القرار الذي عزز مكانة المغرب كشريك إستراتيجي في شمال أفريقيا. ويعد نزاع الصحراء الغربية، الذي بدأ في منتصف السبعينات بعد انسحاب إسبانيا من الإقليم، أحد أطول النزاعات في أفريقيا، ويطالب المغرب بالسيادة على الإقليم استنادا إلى روابط تاريخية وثقافية، بينما تدعي جبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر إقامة دولة مستقلة باسم «الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية». وفي 2007، قدم المغرب مقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كحل وسط، وحظي بدعم دولي متزايد، بما في ذلك من الولايات المتحدة وفرنسا والعديد من دول العالم. أخبار ذات صلة
