نمو متسارع في السياحة السعودية يدفع حجوزات الفنادق ويعزز التوطين
وكانت الهيئة العامة للإحصاء السعودية قد كشفت مؤخراً عن ارتفاع في غرف إشغال الفنادق خلال الربع الأول من عام 2025 بـ2.1 في المائة عن الفترة ذاتها من عام 2024، ليبلغ ما يقارب الـ63 في المائة.
وفي المقابل، شهد معدل إشغال الشقق المخدومة ومرافق الضيافة الأخرى، انخفاضاً نحو 50.7 في المائة، عن الربع المماثل من العام الماضي، وسط مؤشرات متباينة حول الأسعار، ومتوسط الإقامة، وسوق العمل في القطاع السياحي.
وقال المدير العام لشركة «الصرح للسياحة والسفر»، طلال المهيدب، لـ«الشرق الأوسط»، إن شركته حققت خلال الربع الأول من العام الحالي نمواً في حجم الحجوزات التي تشمل الفنادق، والطيران، والبرامج السياحية بنسبة تقارب 28 في المائة، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024، ويعزى هذا النمو إلى تنامي الطلب على المملكة بوصفها وجهة سياحية، وتحسن الخدمات والبنية التحتية في البلاد.
الزوار الآسيويين
وأوضح المدير العام لشركة «الصرح للسياحة والسفر» أن الحجوزات تركزت بشكل أكبر على الفنادق مقارنة بالشقق المخدومة، وهناك إقبال ملحوظ من الجنسيات الخليجية والآسيوية، مشيراً إلى أن دوافع الزيارة متنوعة بين السياحة الترفيهية والثقافية، وكذلك الأعمال وحضور الفعاليات.
وأبان أن نسبة السعوديين في المناصب الإدارية لدى الشركة حالياً نحو 48 في المائة، وأن العمل جارِ على رفع هذه النسبة ضمن الالتزام بمستهدفات التوطين والمشاركة الفاعلة في تحقيق «رؤية 2030».
وأكمل المهيدب: «لدى الشركة خطة طموحة لتوسيع قاعدة التوظيف خلال الفترة المقبلة، مع التركيز على استقطاب الكفاءات الوطنية وتمكينها في مختلف الأقسام».
تطوير المهارات
من ناحيته، أكد المختص في قطاع السياحة، عبد الله الصقعبي، لـ«الشرق الأوسط»، استمرار التدريب والتأهيل، ووضع شراكات مع معاهد متخصصة في إدارة السياحة والفنادق والضيافة في المملكة، لتطوير مهارات الموظفين السعوديين، ما يسهم في توسع متقدم لتعزيز التوظيف المحلي وزيادة نسبة السعوديين ضمن الكوادر التشغيلية لقطاع السياحة، في الفنادق وما يتعلق بالخدمات السياحية.
الخدمات التقنية
بدوره، أفاد المستثمر في منصة «جاذر إن»، فيصل العتيبي، بأنه تماشياً مع أهداف «رؤية 2030» بالاستفادة المثلى للتقنية والذكاء الاصطناعي في دعم مختلف القطاعات، يأتي هذا التطبيق المتخصص في تأجير الشقق، بوسائل دفع آمنة، وشفافية في الأسعار والخدمات المقدمة.
وأوضح لـ«الشرق الأوسط»، أن الاستثمار في المنصة ساهم في زيادة أرباحه الشخصية نظراً للارتفاع الملحوظ في الطلب والحجوزات. وأضاف العتيبي أن المستأجرين قادمين من مختلف المناطق، ما يؤكد نمو قطاع السياحة التي تغيرت خريطتها خلال السنوات الماضية.
وكشف عن نيته للتوسع والاستثمار في مختلف مناطق السعودية، نظراً للنمو الملحوظ في قطاع السياحة، ووجود عدد كبير من الزوار في مختلف فصول العام، ما يعكس التنوع التضاريسي والأجواء بين مناطق المملكة.
معدلات الأسعار
وعلى صعيد الأسعار، فقد تراجع متوسط السعر اليومي للغرف الفندقية إلى 477 ريالاً (127.2 دولار) بانخفاض نحو 3.4 في المائة، في حين سجلت الشقق المخدومة ارتفاعاً في متوسط أسعارها اليومية بنسبة 7.2 في المائة لتبلغ نحو 209 ريالات (55.73 دولار)، ما يشير إلى تحولات في أنماط الطلب أو تغيرات في الفئات المستهدفة من النزلاء.
نمو التوظيف
وأوضحت الهيئة العامة للإحصاء السعودية أن متوسط مدة إقامة النزيل في الفنادق استقراراً عند 4.1 ليلة، مقارنة بالربع نفسه من العام السابق، بينما تراجع متوسط الإقامة في الشقق المخدومة إلى 2.1 ليلة فقط، منخفضاً بنسبة 4.5 في المائة، مما يعكس تغيرات محتملة في دوافع الإقامة أو التركيبة السكانية للزوار.
وسجل القطاع نمواً في التوظيف بنسبة 4.1 في المائة مقارنة بالربع الأول من 2024، وبلغ إجمالي المشتغلين في الأنشطة السياحية 983 مشغلاً، وفي صعيد توظيف السعوديين فقد بلغ 24.8 في المائة من وظائف القطاع السياحي، إذ بلغ العاملين في القطاع 234 ألف سعودي.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الوطن
منذ 36 دقائق
- الوطن
OpenAI توسع شراكتها مع 'أوراكل' لتأمين طاقة حوسبة لمشروعات الذكاء الاصطناعي
في خطوة جديدة تؤكد النمو المتسارع لتطبيقات الذكاء الاصطناعي ومتطلباتها التقنية، دخلت شركة "OpenAI" في اتفاق لاستئجار طاقة حوسبة هائلة من مراكز بيانات "أوراكل" في الولايات المتحدة، والاتفاق يأتي ضمن مشروع "ستارجيت" الطموح الذي يهدف إلى بناء بنية تحتية عملاقة لدعم تطور الذكاء الاصطناعي عالميًا. طاقة غير مسبوقة لدعم الذكاء الاصطناعي الاتفاق بين "OpenAI" و"أوراكل" يشمل استئجار سعة حوسبية تقدر بحوالي 4.5 جيجاواط من طاقة مراكز البيانات، وهو رقم يعادل طاقة إنتاج أربعة أو خمسة مفاعلات نووية، وهذه الكمية من الطاقة يمكنها نظريًا تغذية ملايين المنازل في الولايات المتحدة، والتحرك يبرز الحاجة المتزايدة للموارد التقنية لتشغيل وتطوير نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة. مشروع "ستارغيت" وأبعاده الاستثمارية الصفقة تعد جزءًا من مبادرة "ستارجيت" التي أُعلن عنها في يناير الماضي من البيت الأبيض، وتشارك فيها "OpenAI" إلى جانب "أوراكل"، و"سوفت بنك" وعدة شركات أخرى، وتهدف هذه المبادرة إلى استثمار 500 مليار دولار في البنية التحتية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي خلال السنوات القادمة في مواقع مختلفة داخل الولايات المتحدة وخارجها. مراكز بيانات جديدة وتوسعات ضخمة بالفعل بدأت "أوراكل" في تطوير مركز بيانات ضخم في مدينة أبيلين بولاية تكساس، بالتعاون مع شركة "Crusoe"، وضمن خطط التوسع تدرس الشركة إنشاء مراكز بيانات إضافية في ولايات مثل ميشيجان ووايومنج وويسكونسن ونيو مكسيكو وأوهايو، بالإضافة إلى توسيع سعة الموقع القائم في أبيلين من 1.2 إلى نحو 2 جيجاواط، وهذا التحرك يعكس التخطيط الاستراتيجي لتوفير البنية التحتية المطلوبة لنماذج الذكاء الاصطناعي واسعة النطاق. "أوراكل" تعزز وجودها في سوق الحوسبة السحابية رغم أن "أوراكل" معروفة ببرمجيات قواعد البيانات فإنها حققت في الفترة الأخيرة تقدمًا ملحوظًا في سوق الحوسبة السحابية خصوصًا من خلال استهداف مشاريع الذكاء الاصطناعي، والصفقة الحالية التي تصل قيمتها إلى أكثر من 30 مليار دولار تتجاوز الحجم الحالي لأعمال البنية التحتية السحابية للشركة مما يعد دفعة قوية لتوسيع حضورها في هذا المجال الحيوي. الضغوط المالية والمكاسب المستقبلية أشارت تقارير وكالة "ستاندرد آند بورز" إلى أن وتيرة إنفاق "أوراكل" على بناء هذه البنية التحتية السحابية تفوق التوقعات، وقد تؤثر مؤقتًا على التدفق النقدي للشركة، ورغم ذلك تبدي الوكالة نظرة إيجابية تجاه استراتيجية الشركة على المدى الطويل خصوصًا مع ازدياد الطلب العالمي على قدرات الذكاء الاصطناعي. شراكات دولية لتعزيز البنية التحتية في مايو الماضي أعلنت "OpenAI" أنها تساهم في تطوير "ستارجيت" في الإمارات بالتعاون مع "أوراكل"، و"Crusoe"، و"Nvidia"، و"Cisco"، وشركة "G42" المدعومة من صندوق الثروة السيادي الإماراتي، وهذه الخطوة تعكس التوسع الجغرافي في تنفيذ المشروع وأبعاده الاستراتيجية على مستوى عالمي.
البلاد البحرينية
منذ 8 ساعات
- البلاد البحرينية
65.7 مليار دولار أربــــاح الفائزيـــــن بلقـــــب 'أقوى 30 مصرفا خليجيا في 2025'
سجلت البنوك الخليجية الفائزة بلقب 'أقوى 30 مصرفا خليجيا للعام 2025'، أرباحا صافية مجمعة بلغت نحو 65.73 مليار دولار أميركي حسب النتائج المالية للعام 2024، في أداء يعكس قوة القطاع المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي وقدرته على تحقيق نتائج استثنائية، بالرغم من التحديات الاقتصادية العالمية، وتزايد كلفة التمويل، وضغوط الأسواق المالية الإقليمية والدولية. وتوزعت هذه الأرباح بين 31 بنكا خليجيا تم اختيارها ضمن النسخة الثالثة من مبادرة 'أقوى 30 مصرفا خليجيا' التي أطلقتها 'البلاد' للسنة الثانية، وذلك بعد أن تقاسم بنكان خليجيان المرتبة الثلاثين. وتعتمد المبادرة على تحليل شامل للبيانات المالية المدققة، باستخدام مجموعة من المؤشرات الكمية التي تشمل إجمالي الأصول، وصافي الربح قبل الضرائب، والعائد على الأصول، ونمو الأرباح، إلى جانب نسب كفاية رأس المال، في إطار تقييم مستقل تُجريه لجنة تضم خبراء مصرفيين وماليين من مختلف دول المنطقة. وتصدر بنك الإمارات دبي الوطني قائمة البنوك الخليجية الأعلى ربحية بالعام 2024، محققا أرباحا بلغت 8.17 مليار دولار، يليه البنك الأهلي السعودي بأرباح قدرها 6.38 مليار دولار، ثم بنك قطر الوطني (QNB) بأرباح بلغت 6.29 مليار دولار، في حين حل مصرف الراجحي رابعا بـ 5.93 مليار دولار، يليه بنك أبوظبي الأول بـ 5.38 مليار دولار. كما تجاوزت أرباح بيت التمويل الكويتي 2.66 مليار دولار، إلى جانب أداء قوي لبنوك مثل بنك الكويت الوطني، وبنك أبوظبي التجاري، ومصرف مشرف، وبنك دبي الإسلامي، والتي تراوحت أرباحها بين 2.2 و2.9 مليار دولار. ومن حيث التوزيع الجغرافي، تصدرت الإمارات العربية المتحدة قائمة الدول من حيث إجمالي الأرباح المحققة للبنوك الفائزة، إذ بلغ صافي أرباح بنوكها الإحدى عشرة نحو 27.26 مليار دولار، مستفيدة من الأداء القوي لعدد من أكبر المصارف الإقليمية. في المقابل، جاءت المملكة العربية السعودية في المرتبة الثانية بأرباح مجمعة بلغت 23.87 مليار دولار موزعة على عشرة بنوك، أبرزها البنك الأهلي ومصرف الراجحي وبنك الرياض. أما قطر، فقد جاءت ثالثا بأرباح قدرها 9.12 مليار دولار من 5 بنوك، فيما سجلت الكويت أرباحا مجمعة بلغت 4.93 مليار دولار من مصرفين هما البنك الوطني وبيتك. وسجلت البنوك البحرينية الثلاثة المدرجة ضمن القائمة أرباحا قدرها 1.34 مليار دولار، بينما بلغ صافي أرباح بنك مسقط، الممثل الوحيد لسلطنة عمان، نحو 702 مليون دولار. ويمثل صافي الربح أحد المؤشرات الأساسية التي تُستخدم في تقييم الكفاءة التشغيلية للمصارف، إذ يعكس قدرة البنك على توليد العوائد من أنشطته التمويلية والاستثمارية، إلى جانب إدارة التكاليف والمخاطر بكفاءة. وكلما ارتفعت الأرباح، زادت قدرة البنك على تعزيز احتياطياته، وتوسيع قاعدة أصوله، وتوزيع أرباح مجزية على المساهمين، كما تزداد قدرته على تمويل استثمارات استراتيجية وتوسعات رقمية تواكب متطلبات العصر المصرفي الحديث. ويُعد الأداء الربحي أيضا مؤشرا محوريا في التصنيفات الائتمانية، حيث يعكس متانة الوضع المالي للبنك، ويعزز ثقته لدى المستثمرين والمودعين، كما يمنحه مرونة أكبر في التوسع إقليميا ودوليا، وتطوير منتجات وخدمات مالية مبتكرة. وفي السياق الخليجية، يمثل الحفاظ على مستويات ربحية مرتفعة عاملا حاسما في دعم الرؤى الاقتصادية الطموحة مثل رؤية السعودية 2030، وخطط التنويع في الإمارات وقطر، وتمكين المؤسسات المالية من تمويل مشروعات البنية التحتية والتحول الرقمي والاستدامة. وتأتي هذه النتائج في إطار مبادرة 'أقوى 30 مصرفا خليجيا' التي أطلقتها 'البلاد' الإعلامية كمبادرة مستقلة واحترافية لتسليط الضوء على البنوك الأكثر تميزا في دول الخليج، وفق معايير شفافة وعادلة تُمكن صناع القرار والمستثمرين من تقييم أداء البنوك على أسس موضوعية. وقد أصبحت المبادرة مرجعا سنويا لمتابعة تطورات القطاع المصرفي الخليجي، وتحديد اتجاهات التنافس الإقليمي، وتعزيز مفاهيم الشفافية والحوكمة في القطاع المالي. ويؤكد خبراء أن نتائج العام 2024 تعزز من مكانة المصارف الخليجية ضمن النطاقات العالمية، إذ تُظهر الأرقام قدرتها على التكيف مع التحولات الاقتصادية، والحفاظ على مستويات نمو وربحية مستدامة، مدفوعة باستراتيجيات تنويع الأعمال، وتوسيع الخدمات الرقمية، وتحقيق التوازن بين العوائد والمخاطر، في وقت يتزايد فيه الطلب على التمويل طويل الأجل والمشروعات الاستراتيجية الكبرى في المنطقة.
البلاد البحرينية
منذ 9 ساعات
- البلاد البحرينية
الفائض التجاري للرياض مع دول الخليج يقفز 203 % على أساس سنوي
المحرر الاقتصادي: سجلت المملكة العربية السعودية عجزا بالميزان التجاري مع مملكة البحرين وسلطنة عمان في شهر أبريل الماضي، بواقع 4.2 مليون ريال (1.12 مليون دولار) و537.6 مليون ريال (143.36 مليون دولار) على الترتيب. فيما حققت المملكة العربية السعودية قفزة بفائض الميزان التجاري من دون البترول مع دول مجلس التعاون الخليجي بشهر أبريل 2025 على أساس سنوي، إذ ارتفع فائض الميزان التجاري بنسبة 203.19 % وبزيادة تعادل 2.35 مليار ريال (627.49 مليون دولار) مقارنة بالشهر المماثل من العام الماضي. وبلغ فائض الميزان التجاري من دون البترول للمملكة مع دول مجلس التعاون الخليجي 3.51 مليار ريال (936.32 مليون دولار) بشهر أبريل الماضي، مقابل 1.16 مليار ريال (308.83 مليون دولار) في الشهر ذاته من العام 2024. وحققت السعودية فائضا تجاريا، من دون البترول، مع كل من الإمارات والكويت وقطر بشهر أبريل الماضي بواقع 3.19 مليار ريال (849.97 مليون دولار) و574.5 مليون ريال (153.2 مليون دولار) و291 مليون ريال (77.6 مليون دولار) على التوالي. وعلى صعيد متصل، ارتفع حجم التبادل التجاري بين السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي، من دون البترول، بنسبة 41.3 % بشهر أبريل الماضي على أساس سنوي، إذ بلغ 18.03 مليار ريال (4.8 مليار دولار)، مقابل 12.76 مليار ريال (3.4 مليار دولار) في الشهر ذاته من العام 2024. وارتفعت قيمة الصادرات السلعية غير البترولية (الصادرات الوطنية والسلع المعاد تصديرها) من السعودية لدول الخليج بنسبة 54.79 % بشهر أبريل 2025، لتصل إلى 10.77 مليار ريال (2.87 مليار دولار)، مقابل 6.96 مليار ريال (1.86 مليار دولار) في الشهر المماثل من العام الماضي. وارتفعت قيمة الصادرات الوطنية إلى 3.03 مليار ريال (808.32 مليون دولار) في أبريل 2025، مقابل 2.68 مليار ريال (713.41 مليون دولار) في الشهر نفسه من العام الماضي، لتزيد بنسبة 13.3 %. وارتفعت قيمة إعادة التصدير إلى 7.74 مليار ريال (2.06 مليار دولار) في أبريل الماضي، مقابل 4.28 مليار ريال (1.14 مليار دولار) في الشهر المقابل من العام 2024، لترتفع بنحو 80.7 %. وبالمثل، ارتفعت فاتورة واردات السعودية من دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 25.16 % بشهر أبريل 2025 على أساس سنوي، لتبلغ 7.26 مليار ريال (1.94 مليار دولار)، مقابل 5.8 مليار ريال (1.55 مليار دولار) في الشهر المماثل من العام 2024.
