OpenAI توسع شراكتها مع 'أوراكل' لتأمين طاقة حوسبة لمشروعات الذكاء الاصطناعي
طاقة غير مسبوقة لدعم الذكاء الاصطناعي
الاتفاق بين "OpenAI" و"أوراكل" يشمل استئجار سعة حوسبية تقدر بحوالي 4.5 جيجاواط من طاقة مراكز البيانات، وهو رقم يعادل طاقة إنتاج أربعة أو خمسة مفاعلات نووية، وهذه الكمية من الطاقة يمكنها نظريًا تغذية ملايين المنازل في الولايات المتحدة، والتحرك يبرز الحاجة المتزايدة للموارد التقنية لتشغيل وتطوير نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة.
مشروع "ستارغيت" وأبعاده الاستثمارية
الصفقة تعد جزءًا من مبادرة "ستارجيت" التي أُعلن عنها في يناير الماضي من البيت الأبيض، وتشارك فيها "OpenAI" إلى جانب "أوراكل"، و"سوفت بنك" وعدة شركات أخرى، وتهدف هذه المبادرة إلى استثمار 500 مليار دولار في البنية التحتية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي خلال السنوات القادمة في مواقع مختلفة داخل الولايات المتحدة وخارجها.
مراكز بيانات جديدة وتوسعات ضخمة
بالفعل بدأت "أوراكل" في تطوير مركز بيانات ضخم في مدينة أبيلين بولاية تكساس، بالتعاون مع شركة "Crusoe"، وضمن خطط التوسع تدرس الشركة إنشاء مراكز بيانات إضافية في ولايات مثل ميشيجان ووايومنج وويسكونسن ونيو مكسيكو وأوهايو، بالإضافة إلى توسيع سعة الموقع القائم في أبيلين من 1.2 إلى نحو 2 جيجاواط، وهذا التحرك يعكس التخطيط الاستراتيجي لتوفير البنية التحتية المطلوبة لنماذج الذكاء الاصطناعي واسعة النطاق.
"أوراكل" تعزز وجودها في سوق الحوسبة السحابية
رغم أن "أوراكل" معروفة ببرمجيات قواعد البيانات فإنها حققت في الفترة الأخيرة تقدمًا ملحوظًا في سوق الحوسبة السحابية خصوصًا من خلال استهداف مشاريع الذكاء الاصطناعي، والصفقة الحالية التي تصل قيمتها إلى أكثر من 30 مليار دولار تتجاوز الحجم الحالي لأعمال البنية التحتية السحابية للشركة مما يعد دفعة قوية لتوسيع حضورها في هذا المجال الحيوي.
الضغوط المالية والمكاسب المستقبلية
أشارت تقارير وكالة "ستاندرد آند بورز" إلى أن وتيرة إنفاق "أوراكل" على بناء هذه البنية التحتية السحابية تفوق التوقعات، وقد تؤثر مؤقتًا على التدفق النقدي للشركة، ورغم ذلك تبدي الوكالة نظرة إيجابية تجاه استراتيجية الشركة على المدى الطويل خصوصًا مع ازدياد الطلب العالمي على قدرات الذكاء الاصطناعي.
شراكات دولية لتعزيز البنية التحتية
في مايو الماضي أعلنت "OpenAI" أنها تساهم في تطوير "ستارجيت" في الإمارات بالتعاون مع "أوراكل"، و"Crusoe"، و"Nvidia"، و"Cisco"، وشركة "G42" المدعومة من صندوق الثروة السيادي الإماراتي، وهذه الخطوة تعكس التوسع الجغرافي في تنفيذ المشروع وأبعاده الاستراتيجية على مستوى عالمي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البلاد البحرينية
منذ 4 ساعات
- البلاد البحرينية
تحقيق "البلاد": هل حان الوقت للاستيراد من تركيا أو عُمان لتعويض نقص 'الكنكري'؟
يشهد قطاع البناء في البحرين نموا ملحوظا يعكس تعافيا اقتصاديا متسارعا، لاسيما مع تسارع النمو ليصل إلى 3.5 % في العام 2025، وفقا لتوقعات شركة Fitch Solutions، ويأتي هذا النمو مدعوما خصوصا بارتفاع الناتج الاقتصادي لصناعة البناء بنسبة 3.5 % بالقيمة الحقيقية في العام 2025، بحسب تقرير حديث لشركة Global Data، معززا باستثمارات مكثفة في مشروعات البناء الصناعية والتجارية ومشروعات الطاقة، إلى جانب زيادة كبيرة في قيمة العطاءات الممنوحة. ويعكس حجم سوق البناء في البحرين زخما، ليصل إلى 3.04 مليار دولار أميركي في العام 2024، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 4.18 %، وتستشرف التوقعات المستقبلية استمرار هذا النمو ليصل حجم السوق إلى 14.87 مليار دولار بحلول العام 2034، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 4.3 % في الفترة من 2025 إلى 2034، وفقا لتقرير صادر عن 'Market Research Future'. على صعيد متصل، فإن قيمة العطاءات الممنوحة شهدت قفزة استثنائية بلغت 145.2 % على أساس سنوي في العام 2024، مقارنة بنمو سنوي بلغ 114.1 % في العام 2023، حسب بيانات مجلس المناقصات البحريني. وعلى الرغم من هذا النمو، سجل البنك المركزي البحريني انخفاضا بنسبة 2.3 % في متوسط قيمة القروض المستحقة لقطاع البناء والعقارات في الأشهر الأحد عشر الأولى من العام 2024؛ ما يطرح تحديات تمويلية محتملة للقطاع. وعلى رغم هذه المؤشرات الإيجابية، يواجه قطاع مواد البناء في البحرين عددا من التحديات التي قد تعوق وتيرة نموه وتطوره، لاسيما فيما يتعلق بتقلبات التمويل وارتفاع تكاليف المواد والعمالة. في هذا التحقيق، نسلط الضوء على هذه التحديات عبر شهادات عدد من موردي مواد البناء في السوق البحرينية، الذين يناقشون بدقة العقبات الراهنة ويقدمون رؤى متعمقة بشأن الحلول العملية التي يرونها مناسبة لضمان استدامة القطاع وتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني. توقع رئيس جمعية المقاولين البحرينية خلف حجير، أن أزمة مواد البناء، خصوصا نقص الأسمنت، ستؤثر على قطاع المقاولات عموما، وستكون تأثيراته مباشرة على المطورين العقاريين، وشركات المقاولات؛ إذ ستضطر كثير من الشركات لمراجعة خططها الاستثمارية، مرجحا أن يحدث تباطؤ في وتيرة طرح المشروعات الجديدة. ولفت حجير إلى أن غياب المواد الأساسية من شأنه أن يؤدي إلى تأخيرات كبيرة في تنفيذ المشروعات، الأمر الذي يزيد من التكاليف التشغيلية، بالإضافة إلى مخاطر توقف بعض المشروعات، الذي بدوره سيُؤثر سلبا على القطاع خصوصا في ظل المشروعات التنموية الكبرى. وأشار حجير إلى أهمية المساعي الحكومية التي تنتهجها المملكة لدعم قطاع المقاولات بما يسهم في تنميته وتطويره؛ لذلك من الضروري أن تقوم الجهات المعنية بتقديم كل أشكال الدعم للقطاع لتجنب تدهور الملاءة المالية للمقاولين وحمايتهم من اللجوء إلى الاقتراض البنكي وسط ارتفاع أسعار الفائدة. وفي السياق نفسه، كشف حجير عن أن جمعية المقاولين البحرينية لديها دراسة متكاملة عن أوضاع سوق المقاولات ستقوم بمناقشتها في الفترة المقبلة بالتنسيق مع جميع الأطراف للوصل إلى الحلول التي تحد من تأثيرات التداعيات الراهنة على قطاع المقاولات. أما فيما يتعلق بالاعتماد على المنتجات المستوردة ومدى تأثيرها على الصناعة المحلية وجودة المشروعات، قال 'إن قطاع الصناعة في البحرين يمثل عصب التنمية الاقتصادية باعتباره من أكثر القطاعات تحقيقا لمعدلات نمو مرتفعة، بالإضافة إلى دوره في دعم الناتج المحلي، فهو يسهم بنسبة تزيد على 15 % من الناتج المحلي الإجمالي مدعوما بصناعة الألمنيوم والصناعات التحولية، لذلك فإن الاعتماد الكبير على المنتجات المستوردة قد يؤثر سلبا على الصناعة المحلية عبر تقليل فرص النمو، كما أن جودة بعض المنتجات المستوردة قد تكون غير متطابقة؛ ما قد يؤثر على مستوى المشروعات'، مشيرا إلى أن تحقيق التوازن بين المنتجات المحلية والمستوردة يجب أن يقوم على تعزيز القدرات الصناعية المحلية ودعمها بالتكنولوجيا والتدريب، فضلا عن وضع معايير جودة صارمة للمنتجات المستوردة، بالإضافة إلى تنويع مصادر الاستيراد، وتحفيز الشراكات بين المنتجين المحليين والدوليين؛ ما يساهم في ضمان استمرار وجودة المواد. وأعرب حجير عن تفاؤله بمستقبل سوق البناء في البحرين بالفترة المقبلة، في ظل حرص ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، على دعم القطاع وتلبية تطلعاته. وعلى الرغم من أن التوقعات تشير إلى أن حجم الاستثمارات في قطاع مقاولات ستنمو سنويا بنسبة مبشرة مدعومة بمشروعات تنموية كبرى، إلا أن استمرار أزمة نقص مواد البناء دون حلول فعالة قد يؤدي إلى تباطؤ واضح في سوق البناء، وهذا الوضع قد يؤثر سلبا على نمو القطاع العقاري. وعن أبرز التحديات التي يواجهها المقاولون في تأمين مواد البناء بأسعار وجودة مناسبة، بيّن حجير أن شركات المقاولات تواجه العديد من التحديات في مجال البناء ولاسيما الشركات الصغيرة والمتوسطة، فالسوق مليئة بالتحديات التي يأتي من ضمنها تقلبات أسعار المواد في السوق العالمية، وتأخير عمليات الاستيراد بسبب الإجراءات اللوجستية، فضلا عن الحصول على مواد بأسعار تنافسية دون التنازل عن الجودة، وهو تحدٍ كبير في ظل الأزمات الحالية ويحتاج إلى إيجاد خطط قوية لمواجهة هذه التحديات بكفاءة عبر تعزيز التعاون بين الجهات المعنية، والقطاع الخاص، وجمعية المقاولين البحرينية؛ ما يسهم في تحقيق الأهداف المنشودة للنهوض بقطاع المقاولات في مملكة البحرين. من جانبه، أوضح مدير العمليات بشركة للمقاولات عبدالله الوسطي، أن مواد البناء الأساسية متوفرة حاليا، لكنها كانت تعاني أزمة في الشهور الماضية، مؤكدا أن أزمات مواد البناء تؤثر بلا شك على المدد الزمنية المحددة لتسليم المشروعات، إضافة إلى خسائر مالية ناجمة عن ارتفاع الأسعار بشكل جنوني في فترات الأزمة. وأشار إلى أن أسباب النقص في مواد البناء غير واضحة، لكنها ترتكز أساسا على اعتماد السوق على المواد القادمة من دولة الإمارات العربية المتحدة، خصوصا مادة 'الكنكري'، إذ كانت هناك مشكلة في ضعف الاستيراد نتيجة لمشروعات قائمة في دولة الإمارات. وبين أن الأزمات التي شهدتها السوق في الأشهر الماضية بسبب 'الكنكري'، وهي مادة أساسية تدخل في العديد من مواد البناء بمراحل مختلفة، أثرت بدورها على الطوب والخرسانة، مشيرا إلى أن الاعتماد على الاستيراد من منطقة رأس الخيمة كان السبب الرئيس. وبين أن استيراد هذه المادة الضرورية من تركيا أو عمان والتوسع في مصادر الاستيراد بدلا من الاعتماد على دولة واحدة قد يكون حلا جيدا لمثل هذه الأزمة التي ليست الأولى من نوعها في السوق، لاسيما أن مادة 'الكنكري' لا يمكن استبدالها ببدائل لأنها تدخل في الخرسانة، وهي أساس البناء سواء في الطوب، أو الأعمدة، والجسور، والأسقف. وشدد على أن تجربتهم الطويلة في القطاع، التي تمتد لـ 25 عاما، جعلتهم يعايشون أزمات عدة في مواد البناء، مثل أزمات الرمل التي كانت بسبب طريقة الاستيراد التي تعتمد غالبا على النقل البحري، إذ تتسبب الأجواء المناخية كالرياح، والعواصف، أو تعطل المراكب، في تأخير وصول المواد، بالإضافة إلى عدم وجود مخزون كافٍ؛ ما يؤثر بشكل مباشر على السوق، كما مروا بأزمات أخرى مثل أزمة 'الكنكري' وأحيانا إيقاف توريد الأسمنت من السعودية، مؤكدا أن أزمات مواد البناء ليست جديدة على السوق أو القطاع. وفيما يخص الحلول، يرى الوسطي أن تنويع مصادر الاستيراد وعدم الاعتماد على دولة واحدة فقط هو الطريق الأمثل لمواجهة هذه الأزمات. في حين أكد المدير التنفيذي لشركة للتجارة والمقاولات مهدي عبدالعزيز، أنهم واجهوا مشكلة شح مواد البناء الرئيسة، مثل الخرسانة الجاهزة؛ ما تسبب في تأخير كبير في تنفيذ المشروعات القائمة. وأوضح أن مشكلة الخرسانة الجاهزة تعود إلى نقص كبير في أحد أهم عناصرها الأساسية، وهي مادة 'الكنكري' التي تُعد المكون الرئيس لصناعة الخرسانة، مؤكدا أنه نتج عن ذلك رفع معظم الموردين الأسعار بنسبة لا تقل عن 20 %، الأمر أدى إلى تأخير في حجوزات المواعيد ليصل إلى شهر ونصف على الأقل، مشيرا في الشأن نفسه إلى أن 'الكنكري' يتم استيراده من الإمارات وسلطنة عمان، وأن النوعين يتمتعان بالجودة نفسها. ويرى صاحب شركة للديكور فؤاد صلاح عبدالوهاب، أن المشكلة الأساسية تكمن في العرض والطلب داخل السوق، خصوصا في مجال البناء؛ ما قد يدفع بعض تجار المواد الخام إلى رفع الأسعار بهدف تعويض المصاريف التشغيلية وتكاليف شراء المنتجات الخام. وأشار إلى أن بعض التجار قد يمتنعون أحيانا عن شراء بعض المواد الخام، الأمر الذي يؤثر سلبا عليهم نتيجة عدم توافر هذه المنتجات؛ ما يضطرهم أحيانا إلى البحث لدى أكثر من موزع بسبب التضارب الكبير في أسعار المواد الخام وعدم استقرارها أو نقص توافرها أثناء تنفيذ الأعمال، مضيفا أنه عند التعاقد مع العميل يتم الاتفاق على سعر معين بناء على أسعار المواد الخام وتكلفة الأيدي العاملة، إلا أنهم كثيرا ما يُفاجؤون أثناء العمل بقيام المورد برفع السعر؛ ما يدفعهم للبحث عن مورد آخر يناسب تكلفة المشروع، أو أنهم يواجهون صعوبة في توافر المنتج، وهو ما يسبب اضطرابا في سير العمل ويؤدي إلى عدم استقرار في الأسعار وتوافر المواد سواء في مواد البناء أو أعمال الديكور. وأوضح أن استقرار السوق يمكن أن يتحقق عبر وجود مشروعات بناء كبيرة ومستمرة، إلى جانب زيادة عدد تجار التجزئة مقارنة بتجار الجملة فقط؛ ما يسهم في زيادة المعروض، وبالتالي تحقيق استقرار في الأسعار وتنوع في المنتجات المتاحة، مبينا أنه عموما لا توجد أزمة فعلية في مواد البناء، وإنما هناك تغيرات في الأسعار من قبل الموزعين تتبع تقلبات السوق، مثل انطلاق مشروعات تنموية، أو استثمارية كبرى، أو في فصل الصيف الذي تؤثر حرارته المرتفعة على حجم المشروعات، وبالتالي على القدرة الشرائية للمواد الخام؛ ما يدفع تاجر الجملة إلى رفع الأسعار لتعويض التكاليف التشغيلية. وفيما يخص الحلول، يرى عبدالوهاب أن المطلوب هو زيادة المشروعات وفتح أسواق جديدة لرفع معدل استهلاك المواد الخام؛ ما يشجع التجار على شراء كميات أكبر، ويعزز المنافسة، خصوصا في ظل ارتفاع رسوم الشحن العالمية والرسوم الجمركية، فضلا عن فتح باب الاستيراد من مصادر خارجية متنوعة لزيادة التنافس في السوق، لكنه أكد أن السبب الرئيس يظل في تعزيز القدرة الاستهلاكية المحلية لرفع الطلب على المواد الخام. نمو مستدام واستثمارات استراتيجية ضخمة من المتوقع أن ينمو الناتج الاقتصادي لصناعة البناء في البحرين بنسبة 3.5 % بالقيمة الحقيقية في العام 2025، مدعومًا بالاستثمارات من القطاعين العام والخاص في مشروعات البناء الصناعية والتجارية، والطاقة، إلى جانب زيادة في قيمة العطاءات الممنوحة، وفقًا لتقرير حديث نشرته شركة Global Data، ليصل حجم السوق المستقبلي إلى 3.17 مليار دولار أميركي في العام 2025، مع معدل نمو سنوي مركب قدره 4.18 % حتى العام 2030، بحسب بيانات 'GO-Glob Mordor Intelligence'. فيما نما إجمالي قيمة العطاءات الممنوحة بنسبة 145.2 % على أساس سنوي في العام 2024، بعد نمو سنوي بلغ 114.1 % في العام 2023، حسبما أفاد مجلس المناقصات في البحرين، بحسب تقارير 'Meed'. المشروعات الكبرى تُعد المشروعات الكبرى قيد التنفيذ محركات رئيسة لهذا النمو، منها مشروع تطوير جزر أمواج وديار المحرق بقيمة 3.4 مليار دينار بحريني (ما يعادل 9 مليارات دولار أميركي)، إلى جانب توسعة مطار البحرين الدولي بتكلفة 2.8 مليار دينار (7.5 مليارات دولار)، ومشروع توسعة مصفاة سترة النفطية بقيمة 2.1 مليار دينار (5.7 مليار دولار). وعلى صعيد الاستثمار الحكومي، خصصت البحرين 11.3 مليار دينار بحريني (30 مليار دولار أميركي) لمشروعات استراتيجية ضمن خطة المشروعات الوطنية حتى العام 2030، ليصل حجم الاستثمار في قطاع البناء إلى 3.04 مليار دولار في العام 2024، مع معدل نمو سنوي مركب يبلغ 4.18 % حتى العام 2029، وفقًا لتقارير 'GO-GlobeMeed'. مساهمة القطاع ووفقًا لموقع Gulf Construction Online، سجل قطاع البناء في البحرين، وتحديدا في الربع الثاني من العام 2023، نموًا طفيفًا في الناتج المحلي الإجمالي، إذ بلغ 239.37 مليون دينار، مقارنة بـ 237.34 مليون دينار في الربع الأول من العام نفسه، وذلك بحسب تقرير صادر عن وزارة المالية والاقتصاد الوطني. ويمثل قطاع البناء ما نسبته 6.9 % من إجمالي الناتج المحلي للبحرين في الفترة ذاتها، وفقًا للتقرير، أما قطاع العقارات والأنشطة التجارية، فقد سجل مساهمة بلغت 5.3 % من الناتج المحلي الإجمالي. وعليه، فإن قطاع البناء في البحرين يشهد أداءً مستقرًا يعكس دوره الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني، بحسب البيانات الحديثة التي كشفت عن تطورات ملموسة في مساهمته بالناتج المحلي في النصف الأول من العام 2023. قطاع البناء في مملكة البحرين يشهد تحولًا رقميًا ملحوظًا مدعومًا بمبادرات حكومية تهدف إلى إيجاد حلول رقمية تحسن الكفاءة والشفافية، وتسهل الإجراءات، ومن أبرز الحلول الرقمية في هذا القطاع: 'بنايات' تُعد منصة 'بنايات' من أبرز المبادرات الرقمية في البحرين، إذ توفر أكثر من 15 خدمة إلكترونية متعلقة بإصدار رخص البناء. وتساهم هذه المنصة في تقليل المعاملات الورقية والاستغناء عن الحضور الشخصي؛ ما يخفض المدة الزمنية لإنجاز المعاملات بنسبة تصل إلى 90 % لبعض المراحل. كما تتيح المنصة للمستثمرين والمقاولين تتبع حالة طلباتهم بشكل شفاف؛ ما يعزز كفاءة الإجراءات ويقلل من التأخيرات. 'قطاعات' تُعد منصة 'قطاعات' منصة رقمية متخصصة في تجارة مواد البناء عبر الإنترنت. وتتيح هذه المنصة للمقاولين والموردين عرض منتجاتهم والتواصل مع العملاء بشكل إلكتروني؛ ما يسهل عمليات الشراء والتوريد ويقلل من التكاليف المرتبطة بالعمليات التقليدية. وعليه، فإن هذه المبادرات تُظهر التزام البحرين بتطوير قطاع البناء عبر تبني الحلول الرقمية؛ ما يسهم في تحسين الكفاءة وتقليل التكاليف وتعزيز شفافية العمليات.
البلاد البحرينية
منذ 5 ساعات
- البلاد البحرينية
البحرين تتصدر الدول العربية في زيادة حجم التداول
كشفت نشرة شهرية عن أن البحرين حلت في المركز الأول عربيا من حيث زيادة حجم التداول بنسبة 230.72 %، في بورصة البحرين، فيما حلت بالمركز الثاني بنسبة مساهمة السوق في تغير قيمة التداول الإجمالية، بنسبة 190.28 %. وبيّنت النشرة الشهرية لأسواق المال العربية، أن قيمة التداولات في نهاية أبريل 2025، كانت 22.130 مليون دولار، وارتفعت في مايو 2025 إلى أكثر من 64 مليون دولار. وأوضحت أن حجم التداول في أسواق المال العربية ارتفع من 32 مليون ورقة مالية إلى 109 ملايين ورقة مالية، وهي أعلى نسبة، تبعتها البورصة المصرية التي شهدت ارتفاعا بنسبة 117.14 %، ثم بورصة مسقط بنسبة 41.27 %. وفيما يتعلق بمؤشرات أداء الأسعار المحلية للبورصات العربية بالمقارنة مع الأسواق المتقدمة والناشئة، فأشار إلى أن البحرين كانت ضمن المؤشرات الإيجابية، بنسبة 0.46 % في مايو 2025. وعموما، سجل المؤشر المركب للصندوق العربي للأسواق المالية العربية، تحسنا في نهاية شهر مايو 2025 بنسبة 0.9 % تماشيا مع أداء الأسواق المتقدمة والناشئة، وذلك نتيجة ارتفاع أداء معظم مؤشرات البورصات العربية المدرجة في قاعدة بيانات أسواق المال العربية. وسجلت 11 بورصة عربية ارتفاعا في مؤشرات أدائها، مقابل تراجع أداء بورصتين، وهما السوق المالية السعودية بنسبة 5.84 %، وسوق العراق للأوراق المالية بنسبة 2.57 %.
البلاد البحرينية
منذ 5 ساعات
- البلاد البحرينية
تسلا تخسر 68 مليار دولار بسبب طموحات إيلون ماسك السياسية
تحت ضغط طموحات إيلون ماسك السياسية، هبط سهم شركة السيارات الكهربائية تسلا Tesla بأكثر من 7%، يوم الاثنين 7 يوليو/ تموز، ما أدى إلى خسارة الشركة 68 مليار دولار من قيمتها السوقية، بعد أن أعلن رئيسها التنفيذي عن خططه لتشكيل حزب سياسي جديد. والسهم على وشك تسجيل أسوأ أداء يومي له منذ 5 يونيو، عندما انخفض بنسبة 14% مع اندلاع الخلاف بين ماسك والرئيس دونالد ترامب. صرح ماسك يوم السبت أن الحزب سيُطلق عليه اسم "حزب أميركا"، ويمكن أن يركز على "مقعدين أو ثلاثة فقط في مجلس الشيوخ و8 إلى 10 دوائر في مجلس النواب". وأشار إلى أن هذا سيكون "كافياً ليكون بمثابة تصويت حاسم على القوانين المثيرة للجدل، مما يضمن أنها تخدم الإرادة الحقيقية للشعب". لطالما كان انخراط الملياردير في السياسة موضع خلاف بين المستثمرين. ففي وقت سابق من هذا العام، لعب ماسك دوراً أساسياً في ما يسمى بوزارة كفاءة الحكومة، وعمل بشكل وثيق مع ترامب - وهي خطوة يُنظر إليها على أنها قد تضر بعلامة تسلا التجارية. غادر ماسك وزارة كفاءة الحكومة في مايو، مما ساعد سهم تسلا. والآن، تُثير عودة ملياردير التكنولوجيا إلى الساحة السياسية قلق المستثمرين.
