تصاعد الإقبال على العمل الحر الإلكتروني في سلطنة عُمان

يشهد قطاع العمل الحر الإلكتروني في سلطنة عُمان نموًّا متسارعًا، مدفوعًا بتغيرات سوق العمل العالمي وتوجهات الاقتصاد الرقمي، وبدعم من المبادرات الوطنية الهادفة إلى تمكين الشباب وتوفير فرص دخل مستدامة عبر مختلف المنصات الرقمية.
ويأتي هذا التوجه مع تكامل الجهود الحكومية لتوفير بيئة تشريعية وتقنية داعمة، بما يسهم في تمكين الأفراد وتحقيق مستهدفات رؤية "عُمان 2040" نحو اقتصاد قائم على التنوع والابتكار.
وقالت عزاء بنت إبراهيم الكندية مديرة دائرة الشؤون التجارية والتجارة الإلكترونية بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إن التجارة الإلكترونية أصبحت في الآونة الأخيرة من أبرز مجالات العمل الحر، المدعومة بتسهيلات وإجراءات حكومية تهدف إلى تمكين الفرد من ممارسة هذه الأعمال بصورة قانونية.
وأضافت في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية أن أبرز المبادرات الحكومية في هذا المجال تمثل في إصدار تراخيص تحت مسمى "سجل عمل حر"، والذي يتيح للعُمانيين ممارسة أنشطة التجارة الإلكترونية برسوم رمزية في إطار تنظيمي واضح.
وأشارت إلى أن التجارة الإلكترونية تتميز بانخفاض التكاليف التشغيلية لبدء العمل التجاري؛ إذ لا تتطلب نفقات كبيرة كتلك المرتبطة بفتح محل تجاري على أرض الواقع، موضحة أن هذا المجال يوفر قاعدة استهلاكية أوسع، حيث تتيح المنصات الرقمية لأصحاب المتاجر الإلكترونية في سلطنة عُمان الوصول إلى أسواق إقليمية وعالمية، بما يعزز من فرص تسويق منتجاتهم وبيعها.
وأكدت أن الأعمال الحرة بالسوق المحلي تسهم في رفع جودة وثقافة الأعمال التجارية للشباب العُماني، وتمثل هذه الأعمال وخاصة في مجال التجارة الإلكترونية نافذة أكثر سهولة لزيادة وتنويع مصادر الدخل للعديد من الفئات في المجتمع.
وبينت مديرة دائرة الشؤون التجارية والتجارة الإلكترونية بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن الوزارة وبالتعاون مع الجهات المعنية، أتاحت إمكانية حصول العُمانيين على ترخيص للعمل الحر لمجموعة أنشطة تزيد عن 200 نشاط تجاري؛ ما يوفر الحماية لممارسي هذه الأعمال محليًّا مع القدرة على توثيق تجارتهم الإلكترونية عبر منصة "معروف عُمان" لتوثيق المتاجر الإلكترونية المرخصة في سلطنة عُمان، بما يرفع من موثوقية أعمالهم لدى المستهلكين.
وذكرت أن الأعمال الحرة الإلكترونية تعد رافدًا مهمًّا للاقتصاد الرقمي في سلطنة عُمان من خلال توفير فرص عمل ومصادر دخل مرنة للباحثين عن العمل، خاصة فئة الشباب والخريجين، وتسهم في تعزيز ثقافة الخدمات الرقمية في مجالات متعددة مثل التسويق والتصميم وتطوير البرمجيات.
وأشارت إلى أن مثل هذا النوع من الأعمال يبرز الكفاءات العُمانية في مجالات التقنية والمهنية، ويساعد على توسيع قاعدة الأنشطة الاقتصادية والتجارية المحلية، وتعظيم القيمة المضافة الناتجة عنها، وتبني أدوات ومنهجيات حديثة تُسهل إدخال تقنيات وخدمات مبتكرة إلى السوق العُماني، وتدعم الابتكار وتوليد حلول جديدة تفيد الشركات والمؤسسات المحلية.
وأكدت أن اعتماد الأمانة العامة لمجلس الوزراء للخطة الوطنية للتجارة الإلكترونية، التي تندرج تحت مظلة البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي، قام بتسريع العمل على عدد من المبادرات التطويرية التي بدأت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بتنفيذها بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات الاختصاص منذ عام 2022م، وتستمر حتى عام 2027م.
وأشارت إلى أنه من أهم مبادرات الخطة الوطنية للتجارة الإلكترونية هي المبادرات الموجهة لدعم الشباب العُماني كمبادرة "تحسين قدرة المؤسسات على تقديم خدمات التجارة الإلكترونية"، التي قامت بتنفيذها هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال تقديم دورات تدريبية وحلقات عمل للتجار العُمانيين بهدف تمكينهم من الانخراط في المنصات العالمية مثل "أمازون" و"نون" وغيرها من منصات التجارة الإلكترونية، إضافة إلى إيجاد عدد من الأدلة الإرشادية التي تساعد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الانخراط بسلسلة الإمداد العالمية.
وأضافت أن المبادرات شملت أيضًا مبادرة "الارتقاء بمستوى الكفاءات في مجال تقنيات المعلومات في سلطنة عُمان"، التي تعمل على تنفيذها وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات عبر برنامج "مكين"، الهادف إلى تأهيل الكفاءات العُمانية وتزويدها بأحدث المهارات التقنية التي يتطلبها سوق العمل في الوقت الحالي.
وأكدت أن مختلف الجهات الحكومية تدعم التوجه نحو التجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي، باعتباره المجال الذي يشكل معالم الحاضر والمستقبل في مجالات الأعمال التجارية والخدمات، ويُسهم بشكل فاعل في تحفيز بيئة ريادة الأعمال والابتكار في سلطنة عُمان، حيث يوفر مجالًا مرنًا يُمكّن الشباب العُماني من إطلاق أفكارهم وتجربة مشاريعهم بشكل منخفض المخاطر، مما يعزز من روح المبادرة والإبداع لديهم.
وأشارت إلى أن العمل الحر يفتح أمام الشباب آفاقًا واسعة للمشاركة في سوق العمل المحلي والعالمي من خلال المنصات الرقمية، الأمر الذي يسهم في رفع تنافسيتهم، واكتساب مهارات عملية متنوعة، وتحقيق دخل مستقل يسهم في تحسين أوضاعهم الاقتصادية.
وفي ختام حديثها، أكدت مديرة دائرة الشؤون التجارية والتجارة الإلكترونية بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن العمل الحر الإلكتروني يعد نقطة انطلاق حيوية نحو ريادة الأعمال؛ إذ يتيح بناء شبكة عملاء وتطوير الخبرات المهنية قبل الانتقال إلى تأسيس مشاريع مستقلة، ما يعزز من ديناميكية الاقتصاد الرقمي، ودعم نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتحقيق تطلعات رؤية "عُمان 2040" نحو بناء اقتصاد معرفي قائم على الابتكار والتقنية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربية

منذ 44 دقائق

• العربية

صادرات الأردن تسجل 2.7 مليار دينار خلال 4 أشهر

ارتفعت قيمة الصادرات الأردنية بنسبة 10.6% خلال أول أربعة أشهر من العام الحالي، لتبلغ 2.752 مليار دينار، مقابل 2.488 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي. وبحسب التقرير الشهري للتجارة الخارجية الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة الأردنية، اليوم الأحد، ارتفعت قيمة المعاد تصديره في أول أربعة أشهر من 2025 بنسبة 10% لتسجل 268 مليون دينار، مقابل 260 مليون دينار للفترة ذاتها من العام السابق. كما ارتفعت الصادرات الكلية للأردن خلال الثلث الأول من العام الحالي بنسبة 10.6% لتصل إلى 3.038 مليار دينار، مقارنة بـ 2.748 مليار دينار لنفس الفترة من العام الماضي، وفق وكالة الأنباء الأردنية "بترا". وبلغت قيمة واردات الأردن خلال الثلث الأول من العام الحالي 6.554 مليار دينار، مقابل 5.818 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي بارتفاع نسبته 12.7%. وبحسب التقرير، بلغ العجز في الميزان التجاري "الذي يمثل الفارق بين قيمة الصادرات الكلية وقيمة الواردات" نحو 3.516 مليار دينار خلال الثلث الأول من العام الحالي، مقارنة مع 3.07 مليار دينار للفترة المقابلة من العام السابق بارتفاع نسبته 14.5%. وبلغت نسبة تغطية الصادرات الكلية للواردات 46% خلال الثلث الأول من العام الحالي مقارنة بـ 47% لنفس الفترة من العام الماضي بانخفاض مقداره نقطة مئوية واحدة.

الرياض

منذ ساعة واحدة

• الرياض

"التجارة" تدعو الشركات المنتهية سنتها المالية بنهاية 2024 لإيداع قوائمها قبل نهاية المهلة النظامية غداً

دعت وزارة التجارة الشركات المنتهية سنتها المالية في 31 ديسمبر 2024م، ولم تقم بإيداع قوائمها المالية، إلى المبادرة بالإيداع قبل نهاية يوم الإثنين 30 يونيو 2025م تفادياً لإيقاع الغرامات المالية بحقها وفقاً لأحكام نظام الشركات. وأوضحت الوزارة أن عملية إيداع القوائم المالية تشمل جميع الشركات وفقاً لنظام الشركات الذي نص في المادة (17) على الآتي: "يجب على الشركات، إعداد القوائم المالية في نهاية كل سنة مالية وفق المعايير المحاسبية المعتمدة في المملكة، وإيداعها خلال (6) أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية". وتقع مسؤولية إيداع القوائم المالية على رئيس الشركة، أو مدير الشركة، أو رئيس مجلس الإدارة "بحسب شكل الشركة"، وفي حال إخلال الشركة بواجبها تعاقب بغرامة مالية، وفقاً للمادة (262) من نظام الشركات. ويتم إيداع القوائم إلكترونياً عبر منصة قوائم:

العربية

منذ 2 ساعات

• العربية

الجزائر تترقب استثمارات عمانية بقيمة 10 مليارات دولار

كشف مدير الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش، عن توقعات بارتفاع حجم الاستثمارات العمانية في الجزائر إلى نحو 10 مليارات دولار على المدى المتوسط. وأشار ركاش، خلال افتتاح المنتدى الاقتصادي الجزائري العماني، إلى انطلاق مشاورات تقنية لإنشاء خط شحن بحري بين البلدين، يجري التنسيق بشأنه بين المجمع الجزائري للنقل البحري "غاتما" وشركة "أسياد" العمانية، وفق خارطة طريق تم الاتفاق عليها. وأضاف أن من بين المشاريع قيد الإنجاز، مصنع "هيونداي" للسيارات الذي حصل على الترخيص الأولي من وزارة الصناعة، إضافة إلى مشروع توسيع مصنع الأمونياك بوهران بالشراكة بين "سوناطراك" و"سهيل بهوان" العمانية، فضلًا عن مشروع إنشاء مصهر للألومنيوم بجيجل، وفق وكالة الأنباء الجزائرية. كما تم الاتفاق على إنشاء أسطول صيد بحري جزائري-عماني، في إطار شراكة بين مجمع عمومي جزائري وطرف عماني، بإشراف من وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري. وقال وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية في الجزائر، الطيب زيتوني، إن التعاون الثنائي بين الجزائر وسلطنة عمان أثمر مشاريع استراتيجية، من أبرزها مشروع مجمع إنتاج الأسمدة بأرزيو بقيمة 2.4 مليار دولار، وإنشاء الصندوق الجزائري العماني للاستثمار، إلى جانب دراسة مشاريع أخرى في مجالات صناعة السيارات، الطاقة، الصناعات الصيدلانية والزراعة. واقترح الوزير تشكيل فريق عمل مشترك لإعداد التصورات وتنفيذ المشاريع المتفق عليها، مع العمل على تذليل العراقيل وتسريع وتيرة الإنجاز.