أحدث الأخبار مع #التجارة_الإلكترونية
البيان
منذ 5 ساعات
- أعمال
- البيان
الإمارات ترسّخ مكانتها مركزاً إقليمياً في التجارة العكسية
يشهد سوق التجارة العكسية في الإمارات نمواً ملحوظاً، مع توقعات بأن يبلغ حجمه 2.01 مليار دولار (نحو 7.39 مليارات درهم) في عام 2025، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 17.3%. والتجارة العكسية (Recommerce) هي عملية بيع وشراء المنتجات المستعملة أو المعاد تدويره. وهي تشمل استعادة المنتجات من المستهلكين وإعادة بيعها أو إعادة تدويرها، أو إعادة استخدامها بأي طريقة أخرى، وذلك في عملية معاكسة للعملية التجارية التقليدية، حيث تعود المنتجات من المستهلك إلى التاجر أو الشركة المصنعة. وتوقّع التقرير الصادر عن «ريسيرش آند ماركتس. كوم» أن يستمر هذا الاتجاه التصاعدي خلال الفترة من 2025 إلى 2029 بمعدل نمو سنوي قدره 14.3%، ليصل السوق إلى نحو 3.43 مليارات دولار (12.6 مليار درهم) بحلول عام 2029، وتُظهر نتائج التقرير أن الإمارات تمضي قدماً نحو ترسيخ مكانتها كمركز إقليمي واعد في مجال التجارة العكسية، مدعومة بنمو قطاع التجارة الإلكترونية، وزيادة الوعي البيئي، وتغير أنماط الشراء لدى المستهلكين، وهو ما يفتح المجال أمام فرص كبيرة للاستثمار، والتوسع، والتطوير في هذا السوق الديناميكي والمتسارع. ويرصد التقرير، الذي يتضمن أكثر من 60 مؤشر أداء رئيسي، تحليلاً دقيقاً ومعمقاً لمختلف جوانب السوق، بما في ذلك القنوات البيعية، الفئات الاستهلاكية، أنماط الاستخدام الرقمي، وتوجهات المستهلكين في المدن الرئيسية بمختلف مستوياتها. ويغطي التقرير القطاعات المختلفة مثل التجارة بالتجزئة، والإلكترونيات، وتطوير المنازل، مستعرضاً الفرص والمخاطر المرتبطة بنماذج إعادة البيع بين الأفراد، أو من الشركات إلى المستهلكين، إضافة إلى برامج الاستبدال وإعادة التأهيل والإيجار. ويُظهر التقرير أن الفترة بين 2020 و2024 شهدت نمواً قوياً في هذا السوق بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 20.9%، مدفوعاً بتغيرات سلوك المستهلك، واعتماد نماذج استهلاك أكثر مرونة واستدامة. ويشير التقرير إلى أن أنماط المشاركة الرقمية عبر التطبيقات والمواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي تلعب دوراً رئيسياً في تشكيل مسارات نمو السوق. ويقدم التقرير رؤى استراتيجية للمؤسسات المهتمة بالنمو والابتكار في هذا القطاع، من خلال تحليل شامل لهياكل السوق واتجاهات النمو في قطاعات رئيسية مثل التسوق بالتجزئة وقطع غيار السيارات والمنتجات المنزلية. ومن الناحية التنافسية، يرصد التقرير حصة السوق التي تستحوذ عليها الشركات الكبرى العاملة في هذا المجال، ما يتيح للجهات الفاعلة تقييم مواقعها الاستراتيجية ومجالات الابتكار الممكنة. ويسلط الضوء على القنوات الأسرع نمواً، بما في ذلك المبادرات التي تقودها شركات التجزئة وبرامج إعادة الشراء، إضافة إلى تحليل سلوك المستهلكين عبر مختلف المنصات الرقمية.
جريدة المال
منذ 6 ساعات
- أعمال
- جريدة المال
الرئيس التنفيذي لجوميا مصر: تطوير البرمجيات الخاص بالشركة يتم من مصر والبرتغال
كشف عبداللطيف علما الرئيس التنفيذي لشركة جوميا مصر المتخصصة في تقديم التجارة الالكترونية ان فريق البرمجة بالشركة يعمل على تطوير البرمجيات الخاصة بجوميا في دول المنطقو وعلى مستوى العالم مناصفة مع فريق البرمجيات بالبرتغال . وأوضح علما على هامش الجولة التي نظمتها الشركة لافتتاح مستودعها بالسويس ان جوميا لديها استراتيجيو طموح للعمل على توسعة رقعة انتشارها في مصر خلال الفترة المقبلة، خاصة وان السوق المحلية يعد احد ابرز الاسواق التي تمثل فرص واعدة للنمو. ولفت علما ان مستودع جوميا الحالي يقع على مساحة 27 الف متر وسيعمل على خدمة كافة محافظات الجمهورية خلال المرحلة القادمة، مبينا انه يعد الاستثمار الاكبر منذ دخول جوميا السوق المحلية . وتابع قائلا ان شركته قامت خلال الفترة الماضية باتاحة سبل متعددة للعمل على تقسيط المنتجات عبر المنصة فضلا ، مبينا ان التجارة الالكترونية باتت تعد ركيزة اساسية في مصر في الوقت الراهن .
أرقام
منذ 9 ساعات
- أعمال
- أرقام
تصاعد الإقبال على العمل الحر الإلكتروني في سلطنة عُمان
يشهد قطاع العمل الحر الإلكتروني في سلطنة عُمان نموًّا متسارعًا، مدفوعًا بتغيرات سوق العمل العالمي وتوجهات الاقتصاد الرقمي، وبدعم من المبادرات الوطنية الهادفة إلى تمكين الشباب وتوفير فرص دخل مستدامة عبر مختلف المنصات الرقمية. ويأتي هذا التوجه مع تكامل الجهود الحكومية لتوفير بيئة تشريعية وتقنية داعمة، بما يسهم في تمكين الأفراد وتحقيق مستهدفات رؤية "عُمان 2040" نحو اقتصاد قائم على التنوع والابتكار. وقالت عزاء بنت إبراهيم الكندية مديرة دائرة الشؤون التجارية والتجارة الإلكترونية بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إن التجارة الإلكترونية أصبحت في الآونة الأخيرة من أبرز مجالات العمل الحر، المدعومة بتسهيلات وإجراءات حكومية تهدف إلى تمكين الفرد من ممارسة هذه الأعمال بصورة قانونية. وأضافت في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية أن أبرز المبادرات الحكومية في هذا المجال تمثل في إصدار تراخيص تحت مسمى "سجل عمل حر"، والذي يتيح للعُمانيين ممارسة أنشطة التجارة الإلكترونية برسوم رمزية في إطار تنظيمي واضح. وأشارت إلى أن التجارة الإلكترونية تتميز بانخفاض التكاليف التشغيلية لبدء العمل التجاري؛ إذ لا تتطلب نفقات كبيرة كتلك المرتبطة بفتح محل تجاري على أرض الواقع، موضحة أن هذا المجال يوفر قاعدة استهلاكية أوسع، حيث تتيح المنصات الرقمية لأصحاب المتاجر الإلكترونية في سلطنة عُمان الوصول إلى أسواق إقليمية وعالمية، بما يعزز من فرص تسويق منتجاتهم وبيعها. وأكدت أن الأعمال الحرة بالسوق المحلي تسهم في رفع جودة وثقافة الأعمال التجارية للشباب العُماني، وتمثل هذه الأعمال وخاصة في مجال التجارة الإلكترونية نافذة أكثر سهولة لزيادة وتنويع مصادر الدخل للعديد من الفئات في المجتمع. وبينت مديرة دائرة الشؤون التجارية والتجارة الإلكترونية بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن الوزارة وبالتعاون مع الجهات المعنية، أتاحت إمكانية حصول العُمانيين على ترخيص للعمل الحر لمجموعة أنشطة تزيد عن 200 نشاط تجاري؛ ما يوفر الحماية لممارسي هذه الأعمال محليًّا مع القدرة على توثيق تجارتهم الإلكترونية عبر منصة "معروف عُمان" لتوثيق المتاجر الإلكترونية المرخصة في سلطنة عُمان، بما يرفع من موثوقية أعمالهم لدى المستهلكين. وذكرت أن الأعمال الحرة الإلكترونية تعد رافدًا مهمًّا للاقتصاد الرقمي في سلطنة عُمان من خلال توفير فرص عمل ومصادر دخل مرنة للباحثين عن العمل، خاصة فئة الشباب والخريجين، وتسهم في تعزيز ثقافة الخدمات الرقمية في مجالات متعددة مثل التسويق والتصميم وتطوير البرمجيات. وأشارت إلى أن مثل هذا النوع من الأعمال يبرز الكفاءات العُمانية في مجالات التقنية والمهنية، ويساعد على توسيع قاعدة الأنشطة الاقتصادية والتجارية المحلية، وتعظيم القيمة المضافة الناتجة عنها، وتبني أدوات ومنهجيات حديثة تُسهل إدخال تقنيات وخدمات مبتكرة إلى السوق العُماني، وتدعم الابتكار وتوليد حلول جديدة تفيد الشركات والمؤسسات المحلية. وأكدت أن اعتماد الأمانة العامة لمجلس الوزراء للخطة الوطنية للتجارة الإلكترونية، التي تندرج تحت مظلة البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي، قام بتسريع العمل على عدد من المبادرات التطويرية التي بدأت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بتنفيذها بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات الاختصاص منذ عام 2022م، وتستمر حتى عام 2027م. وأشارت إلى أنه من أهم مبادرات الخطة الوطنية للتجارة الإلكترونية هي المبادرات الموجهة لدعم الشباب العُماني كمبادرة "تحسين قدرة المؤسسات على تقديم خدمات التجارة الإلكترونية"، التي قامت بتنفيذها هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال تقديم دورات تدريبية وحلقات عمل للتجار العُمانيين بهدف تمكينهم من الانخراط في المنصات العالمية مثل "أمازون" و"نون" وغيرها من منصات التجارة الإلكترونية، إضافة إلى إيجاد عدد من الأدلة الإرشادية التي تساعد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الانخراط بسلسلة الإمداد العالمية. وأضافت أن المبادرات شملت أيضًا مبادرة "الارتقاء بمستوى الكفاءات في مجال تقنيات المعلومات في سلطنة عُمان"، التي تعمل على تنفيذها وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات عبر برنامج "مكين"، الهادف إلى تأهيل الكفاءات العُمانية وتزويدها بأحدث المهارات التقنية التي يتطلبها سوق العمل في الوقت الحالي. وأكدت أن مختلف الجهات الحكومية تدعم التوجه نحو التجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي، باعتباره المجال الذي يشكل معالم الحاضر والمستقبل في مجالات الأعمال التجارية والخدمات، ويُسهم بشكل فاعل في تحفيز بيئة ريادة الأعمال والابتكار في سلطنة عُمان، حيث يوفر مجالًا مرنًا يُمكّن الشباب العُماني من إطلاق أفكارهم وتجربة مشاريعهم بشكل منخفض المخاطر، مما يعزز من روح المبادرة والإبداع لديهم. وأشارت إلى أن العمل الحر يفتح أمام الشباب آفاقًا واسعة للمشاركة في سوق العمل المحلي والعالمي من خلال المنصات الرقمية، الأمر الذي يسهم في رفع تنافسيتهم، واكتساب مهارات عملية متنوعة، وتحقيق دخل مستقل يسهم في تحسين أوضاعهم الاقتصادية. وفي ختام حديثها، أكدت مديرة دائرة الشؤون التجارية والتجارة الإلكترونية بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن العمل الحر الإلكتروني يعد نقطة انطلاق حيوية نحو ريادة الأعمال؛ إذ يتيح بناء شبكة عملاء وتطوير الخبرات المهنية قبل الانتقال إلى تأسيس مشاريع مستقلة، ما يعزز من ديناميكية الاقتصاد الرقمي، ودعم نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتحقيق تطلعات رؤية "عُمان 2040" نحو بناء اقتصاد معرفي قائم على الابتكار والتقنية.
رؤيا نيوز
منذ 14 ساعات
- أعمال
- رؤيا نيوز
الداوود رئيسا لمجلس أمناء الأكاديمية الدولية للتجارة الإلكترونية واللوجستيك
قرر مجلس إدارة البريد الأردني تشكيل مجلس أمناء الأكاديمية الدولية للتجارة الإلكترونية واللوجستيك برئاسة معالي سامي كامل الداوود وعضوية كل من الذوات التالية أسمائهم :- عطوفة الاستاذة سميرة الزعبي. عطوفة امين عام وزارة الشباب. عطوفة الاستاذة هنادي الطيب عطوفة المدير التنفيذي لموسسة ولي العهد. عطوفة مدير عام التدريب المهني. سعادة السيد فادي قطيشات . سعادة السيد عمر الطويل. سعادة السيد عامر بني عامر. سعادة السيد علاء النشيوات . سعادة السيدة رنا ديابنة. سعادة سليم حماد . سعادة السيدة ريما القيسية. سعادة السيد جودت الشماس. وحسب بيان صحافي فإن الأكاديمية تهدف إلى تأهيل وتمكين الشباب ورواد الأعمال وتزويدهم بالبرامج والمهارات العلمية والنظرية والتدريبية في مجالات برامج التجارة الإلكترونية ، انشاء المتاجر الإلكترونية، استراتيجيات البيع على المنصات العالمية، برامج اللوجستيات والخدمات البريدية ، عمليات التوصيل ، برامج التطوير المهني والمهارات الرقمي، التسويق الرقمي ، إدارة المتاجر الإلكترونية ، تحليل البيانات ، نظم الدفع الإلكتروني، دبلوم الخدمات البريدية ، الشحن والتوزيع ،أمن البريدوالمراسلات، إلى جانب دعم مشاريع التخرج وتقديم فرص الإرشاد من الخبراء المتخصصين بهذا المجال . وتمنح الأكاديمية شهادة الدبلوم بالتجارة الإلكترونية والخدمات البريدية حيث ستباشر أعمالها بداية شهر تموز المقبل . ويشار بالذكر ان الأكاديمية الدولية للتجارة الإلكترونية واللوجستيك أنشئت استجابة لحاجة وطنية واستراتيجية ملحة لتأهيل وتدريب الشباب الأردني وفق أحدث الأساليب والبرامج العالمية في مجالي التجارة الإلكترونية والخدمات اللوجستية، وتهدف إلى أن تكون مركزًا وطنيًا وإقليميًا متميزًا للتعليم المهني والتقني المتخصص، يسهم في تعزيز التنافسية، ويدعم التحوّل الرقمي بما ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي وتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني وولي العهد لتكون منارة علمية تدريبية وفق اعلى معايير التدريب والتأهيل .
أرقام
منذ يوم واحد
- أعمال
- أرقام
15.3 مليار ريال قيمة معاملات أنظمة الدفع
أعلن مصرف قطر المركزي، امس، أن إجمالي قيمة المعاملات على أنظمة الدفع خلال شهر مايو 2025 قد بلغ 15.28 مليار ريال من خلال 54.02 مليون عملية. وكشف المركزي في منشور على منصة "إكس" عن أن المعاملات توزعت بين 56 % معاملة بنقاط البيع بقيمة 8.55 مليار ريال بعدد 42.74 مليون معاملة، و26 % للتجارة الإلكترونية بواقع 9.45 مليون معاملة بلغت قيمتها 3.97 مليار ريال. يأتي ذلك إلى جانب 17 % من المعاملات بنظام الدفع الفوري "فوراً" بقيمة 2.59 مليار ريال على 165 مليون معاملة، و1 % نظام الدفع من خلال الهاتف الجوال بقيمة 181.97 مليون ريال من خلال 189 ألف معاملة.
