سورية تقبض على نباش قبور المدنيين في عهد نظام الأسد
وأوضح الأمن الداخلي السوري أن دحروج قام بنبش قبور في إحدى القرى التي سيطرت عليها المليشيات، في مشهد أثار استنكاراً واسعاً حينها، مبيناً أنه جرى تحويل الموقوف إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل بشأن ملابسات توقيفه أو طبيعة التهم التي ستوجه إليه رسمياً.
وكانت الأجهزة الأمنية السورية قد ألقت القبض أمس على مدير المخابرات الجوية في اللاذقية وطرطوس التابع لنظام بشار الأسد، وذلك خلال محاولته الفرار خارج البلاد، بحسب وزارة الداخلية السورية، التي أوضحت في بيان أن العميد رامي منير إسماعيل مسؤول عن العديد من الانتهاكات بحق المدنيين.
وذكرت الوزارة في بيان أنّ قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية ألقت القبض على العميد رامي منير إسماعيل، الذي يعد أحد ضباط نظام الأسد وشغل منصب مدير إدارة المخابرات الجوية في محافظتي اللاذقية وطرطوس، مبينة أن عملية القبض على إسماعيل تمت بكمين خلال محاولته الفرار خارج البلاد.
وتواصل الحكومة السورية اتخاذ إجراءات حازمة لملاحقة فلول نظام بشار الأسد، المتورطين في جرائم وانتهاكات جسيمة خلال السنوات الماضية، مبينة أنها تنفّذ عمليات دقيقة تستند إلى معلومات استخباراتية موثوقة، تستهدف عناصر متوارية في مناطق ريفية ومراكز حضرية.
وذكرت الحكومة أنه تم إلقاء القبض على عدد من المطلوبين بتهم تتعلق بالقتل، وارتكاب المجازر، والتهريب، وتمويل المليشيات.
أخبار ذات صلة
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربية
منذ 17 دقائق
- العربية
وقّعت بين سوريا وإسرائيل لفض الاشتباك.. ما هي اتفاقية 1974؟
أعلنت وزارة الخارجية السورية أن دمشق مستعدة للتعاون مع واشنطن للعودة إلى اتفاق فض الاشتباك لعام 1974 مع إسرائيل. فماذا نعرف عن هذه الاتفاقية؟ وُقعت عام 1974 بين سوريا وإسرائيل عقب حرب 6 أكتوبر/تشرين الأول 1973، بهدف الفصل بين القوات المتحاربة من الجانبين وفك الاشتباك بينهما. وتضمنت الاتفاقية ترتيبات لفصل القوات، وحددت خطين رئيسيين عُرفا بـ"ألفا" و"برافو"، ويفصلان بين المواقع العسكرية السورية والإسرائيلية. كما أنشئت منطقة عازلة بين الخطين، وتخضع لإشراف قوة من الأمم المتحدة تعرف بـ"الأندوف". في الثامن من ديسمبر/كانون الأول 2024، أعلنت إسرائيل انهيار الاتفاقية، وقالت إن مجلس الوزراء قرر احتلال منطقة جبل الشيخ الحدودية السورية المحاذية للجولان المحتل. مصر وسوريا.. وحرب 1973 شنت مصر وسوريا في السادس من أكتوبر/تشرين الأول 1973، حربا ضد إسرائيل لاستعادة أرض سيناء المصرية ومرتفعات الجولان السورية، قبل أن يتوقف إطلاق النار في 24 من الشهر نفسه. في 31 مايو/أيار 1974، انتهت الحرب رسميا بالتوقيع على اتفاقية بين سوريا وإسرائيل، ومصر وإسرائيل، ووافقت تل أبيب على إعادة مدينة القنيطرة لسوريا، وضفة قناة السويس الشرقية لمصر، مقابل إبعاد القوات المصرية والسورية من خط الهدنة وتأسيس قوة خاصة للأمم المتحدة لمراقبة تحقيق الاتفاقية. حينها عمل وزير الخارجية الأميركي هنري كيسنجر وسيطا بين سوريا وإسرائيل، وعقدت المفاوضات في العاصمة الأميركية واشنطن، وانتهت بموافقة إسرائيل على الاتفاقية المقترحة في 29 مايو 1974، ووقعتها يوم 31 من الشهر نفسه في جنيف بحضور ممثلين عن الأمم المتحدة والاتحاد السوفياتي حينها والولايات المتحدة. تعرف على اتفاقية فض الاشتباك بين إسرائيل وسوريا الموقعة 1974 تتكون الاتفاقية من قسمين رئيسيين، الأول مرتبط بآلية فض الاشتباك، أما الثاني فهو البروتوكول الخاص بعمل قوة مراقبة فض الاشتباك (الأندوف) التابعة للأمم المتحدة في المنطقة العازلة. وجاءت في نصوص القسم الأول من الاتفاقية، المكوّن من 8 بنود رئيسية: 1- تلتزم كل من سوريا وإسرائيل بالوقف الكامل لإطلاق النار تنفيذا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 338 لسنة 1973. 2- يُفصل بين القوات العسكرية الإسرائيلية والسورية وفق ما حُدد بالخطين (أ) و(ب) وفقا للآتي: - تنتشر جميع القوات الإسرائيلية غرب الخط "أ"، وغرب الخط "أ-1" في القنيطرة. - الأراضي شرق الخط "أ" تخضع للإدارة السورية، ويعود المدنيون السوريون إليها. - المنطقة بين الخطين "أ" و"ب" منطقة فصل تقع تحت إشراف قوة مراقبة فض الاشتباك التابعة للأمم المتحدة. - تتمركز جميع القوات السورية شرق الخط "ب". - إقامة منطقتين متساويتين لتقييد التسليح والقوات، غرب الخط "أ" وشرق الخط "ب". - لكل طرف حرية العمل الجوي حتى خطوطه الخاصة دون تدخل من طرف آخر. 3- بين الخط "أ" والخط "أ-1" منطقة خالية من الوجود العسكري. 4- توقَّع الاتفاقية من الممثلين العسكريين للجانبين في موعد أقصاه 31 مايو/أيار 1974، وتبدأ عملية فض الاشتباك في فترة 24 ساعة، على أن تنجز العملية في موعد لا يتجاوز 20 يوما. 5- يُراقب تنفيذ بنود الاتفاقية قوة مراقبة فض الاشتباك التابعة للأمم المتحدة. 6- يُعاد جميع أسرى الحرب في فترة 24 ساعة من توقيع الاتفاقية. 7- تُسلم جثامين الجنود من الجانبين في مدة 10 أيام من توقيع الاتفاقية في جنيف. 8- الاتفاقية ليست "اتفاقية سلام"، بل خطوة نحو السلام العادل والدائم على أساس قرار مجلس الأمن رقم 338. ويبلغ طول المنطقة العازلة حوالي 80 كيلومترا، ويتراوح عرضها ما بين 500 متر و10 كيلومترات، بمساحة تصل إلى 235 كيلومترا مربعا. وتمتد المنطقة على الخط البنفسجي (خط وقف إطلاق النار) الذي يفصل بين مرتفعات الجولان وبقية سوريا، ويحدها من الشمال الخط الأزرق بين لبنان وإسرائيل، وتبعد عن حدود الأردن كيلومترا واحدا من الجنوب. توغلات إسرائيلية.. وإعلان نتنياهو تعرضت اتفاقية فض الاشتباك الموقعة بين إسرائيل وسوريا لخروقات عدة، توغلت في معظمها القوات الإسرائيلية داخل الأراضي السورية في منطقة الجولان. أعلنت إسرائيل من طرفها في الثامن من ديسمبر/كانون الأول 2024، انسحابها من اتفاقية فصل القوات مع سوريا، واحتلت منطقة جبل الشيخ والمنطقة العازلة بين البلدين، بعد إعلان سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، وتمكن المعارضة من السيطرة على جزء كبير من البلاد، أهمها العاصمة دمشق. وقال نتنياهو "تمت السيطرة على هذه المنطقة منذ نحو 50 عاما. وانهارت اتفاقية فصل القوات لعام 1974، بعد أن تخلى الجنود السوريون عن مواقعهم". وأضاف "لن نسمح لأي قوة معادية بالتموضع على حدودنا".
صحيفة سبق
منذ 44 دقائق
- صحيفة سبق
باحترافية عالية.. "مدني تبوك" يسيطر على تسرب وقود من ناقلة بطريق عام
باشرت فرق الدفاع المدني بمنطقة تبوك، ممثلة في وحدة التعامل مع المواد الخطرة، حادث تسرب وقود من ناقلة أثناء سيرها على أحد الطرق العامة. وأظهرت الصور جهود رجال الدفاع المدني الميدانية في التعامل مع الحالة، حيث تم تطبيق خطط العزل وتأمين الموقع وارتداء معدات الوقاية والتعامل مع مصدر التسرب بشكل مباشر، مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة لضمان السلامة العامة ومنع حدوث أي مخاطر بيئية أو حرائق محتملة. يُذكر أن الدفاع المدني يواصل جهوده في تأهيل كوادره الفنية وتجهيز وحدات المواد الخطرة بأحدث المعدات لضمان سرعة الاستجابة وفعالية التدخل عند الطوارئ.
الرياض
منذ 44 دقائق
- الرياض
توقف أنشطة التفتيش التي تجريها وكالة الطاقة الذرية منذ بدء الحربوكالة الطاقة الذرية تسحب مفتشيها من إيران مع احتدام الأزمة
قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم الجمعة إنها سحبت آخر مفتشيها المتبقين في إيران مع احتدام الأزمة بشأن عودتهم إلى المنشآت النووية التي قصفتها الولايات المتحدة وإسرائيل داخل الجمهورية الإسلامية. وشنت إسرائيل قبل ثلاثة أسابيع أولى ضرباتها العسكرية على المواقع النووية الإيرانية في حرب استمرت 12 يوما. ومنذ ذلك الحين، لم يتمكن مفتشو الوكالة من دخول تلك المنشآت النووية، لكن المدير العام للوكالة رافائيل جروسي أكد أن ذلك يُمثّل أولوية قصوى له. وأقرّ البرلمان الإيراني قانونا يقضي بتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لحين التأكد من سلامة منشآت إيران النووية. ورغم تأكيد الوكالة أن إيران لم تُبلغها رسميا بتعليق التعاون بينهما، لا يزال من غير الواضح متى سيتمكن المفتشون من العودة إلى طهران. وقالت الوكالة عبر منصة إكس "غادر فريق من مفتشينا إيران بأمان اليوم متوجهين إلى مقر الوكالة في فيينا، وذلك بعد أن ظلوا في طهران طوال فترة النزاع العسكري في الآونة الأخيرة". وقال دبلوماسيون إن عدد مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إيران انخفض للغاية بعد اندلاع الحرب في 13 يونيو حزيران. وعبر بعضهم عن قلقهم إزاء سلامة المفتشين منذ انتهاء النزاع في ظل الانتقادات اللاذعة التي وجهها مسؤولون إيرانيون ووسائل إعلام إيرانية للوكالة. واتّهمت إيران الوكالة بأنها مهدت فعليا الطريق للهجمات العسكرية، وذلك عبر تقرير شديد اللهجة صدر في 31 مايو أيار أدى إلى قرار من مجلس محافظي الوكالة أعلن انتهاك إيران لالتزاماتها المتعلقة بمنع الانتشار النووي. وأكد جروسي تمسكه بالتقرير ونفى أن يكون وفّر غطاء دبلوماسيا لأي عمل عسكري. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أمس الخميس إن إيران لا تزال ملتزمة بمعاهدة حظر الانتشار النووي. وقالت الوكالة "شدد (جروسي) على الأهمية البالغة لأن تناقش الوكالة مع إيران سبل استئناف أنشطة المراقبة والتحقق الضرورية فيها بأقرب وقت ممكن". وأدت الضربات العسكرية التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل إلى تدمير مواقع تخصيب اليورانيوم الثلاثة في إيران أو إلحاق أضرار جسيمة بها. لكن لم يتضح بعد مصير الجزء الأكبر من المخزون الإيراني الذي يبلغ تسعة أطنان من اليورانيوم المخصب، ولا سيما ما يزيد على 400 كيلوجرام جرى تخصيبها حتى درجة نقاء تصل إلى 60 بالمئة، وهي نسبة قريبة من درجة التخصيب اللازمة لصنع سلاح نووي. ويشير معيار الوكالة الدولية إلى أن هذه الكمية تكفي، إذا ما جرى تخصيبها بدرجة أعلى، لصنع تسعة أسلحة نووية. وتصر إيران على أن برنامجها النووي سلمي بالكامل، لكن القوى الغربية تؤكد أنه لا يوجد مبرر مدني لتخصيب اليورانيوم إلى هذا المستوى، وتقول الوكالة إن أي دولة وصلت إلى هذا الحد من التخصيب انتهى بها الأمر إلى تطوير قنبلة نووية. وبوصفها من الدول الموقعة على معاهدة حظر الانتشار النووي، يُفترض أن تقدم إيران تقارير عن اليورانيوم المخصب لديها والذي يخضع عادة لرقابة صارمة من قبل الوكالة، وهي الجهة المسؤولة عن تنفيذ المعاهدة والتحقق من التزامات الدول الأعضاء. لكن قصف المنشآت الإيرانية عكر الآن صفو المشهد بأكمله. وقال جروسي خلال مؤتمر صحفي في فيينا الأسبوع الماضي "لا يمكننا تحمّل... وقف نظام التفتيش".
