غرفة رأس الخيمة وجمهورية قيرغيزستان يبحثان أطر التعاون التجاري
واكد سعادة محمد مصبح النعيمي رئيس الغرفة في بداية اللقاء ، على قوة ومتانة العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية قيرغيزستان ، حيث تشهد تطوراً ملحوظاً في مختلف المجالات لا سيما الاقتصادية والتجارية والاستثمارية ، فضلاً عن تبادل الزيارات الرسمية رفيعة المستوى بين الدولتين خلال الفترة الماضية ، وذلك في ضوء حرص القيادة الرشيدة في البلدين على تعزيز هذه العلاقات ودفعها لآفاق أرحب وأوسع من التعاون المشترك.
وأقترح الطرفين إمكانية تشكيل فريق عمل مشترك مستقبلاً ، يختص بتنسيق وتحديد لقاءات وورش عمل يشارك فيها المستثمرين ورجال الأعمال ، وممثلي القطاع الخاص من إمارة رأس الخيمة وجمهورية قيرغيزستان ، بما يسهم في تعزيز قنوات التواصل بين مجتمعي الأعمال الإماراتي والقيرغيزي ، واطلاعهم على الفرص الاستثمارية والمشاريع التجارية الحيوية بشكل متواصل ، كما دعا النعيمي ، خلال اللقاء مجتمع الأعمال القيرغيزي إلى المشاركة في الأحداث والمعارض التجارية والاستثمارية التي تنظمها الغرفة ومؤسسة سعود بشكل سنوي .
ومن جانبه أكد سعادة أمان سالييف ، على أن قيرغيزستان تولي أهمية كبيرة لتطوير التعاون مع دولة الإمارات بوجه عام وإمارة رأس الخيمة بوجه خاص ، من أجل تعزيز الشراكة المتنامية بينهما ، مرحباً بالعمل المشترك مع الجانب الإماراتي لإطلاق وتوفير المزيد من إمكانات التعاون بين الطرفين في الاستثمار المباشر، مؤكداً على أن قيرغيزستان حريصة على تحفيز تدفق الاستثمارات في مختلف القطاعات الحيوية بين الجانبين .
-انتهى-
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة الخليج
منذ ساعة واحدة
- صحيفة الخليج
«تنظيم المواد البترولية» في أبوظبي تعزز الرقابة لحماية السوق المحلي
أبوظبي: «الخليج» عقدت لجنة تنظيم تداول المواد البترولية اجتماعها الثاني لعام 2025، برئاسة الدكتور سيف سعيد القبيسي، المدير العام للشؤون التنظيمية بالإنابة في دائرة الطاقة، ومشاركة 25 جهة حكومية اتحادية ومحلية. تضمنت أجندة الاجتماع مناقشة قائمة من الموضوعات وتقديم عدد من العروض المرتبطة بالجهود المبذولة من الجهات المختلفة لتنظيم تداول المواد البترولية في الإمارة، وتم الاتفاق على تنفيذ ومتابعة التوصيات، وبما يتوافق مع التشريعات الصادرة بشأن تنظيم تداول المواد البترولية، متمثلة في القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 2017، ولائحته التنفيذية الصادرة وفق قرار مجلس الوزراء رقم (35) لسنة 2019، إضافة إلى القانون رقم (5) لسنة 2023 بشأن تنظيم هذه الأنشطة في إمارة أبوظبي. تناول الاجتماع عدداً من المحاور الرئيسية الرامية إلى تعزيز السلامة ورفع كفاءة الرقابة على تداول وتخزين وفحص المواد البترولية في الإمارة، حيث تم استعراض مقترح تطوير تقارير فحص المواد البترولية من خلال مرافق ثابتة أو متنقلة لضمان جودة العينات، إلى جانب تقييم مواقع تخزين أسطوانات الغاز، بهدف إيجاد بدائل أكثر أماناً بالتنسيق مع الجهات المعنية. كما تم التطرق إلى تعزيز مطابقة المواد البترولية للمواصفات الإماراتية من خلال جهود وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وتفعيل منصة «مانع» للإبلاغ عن المنتجات غير المطابقة. وفي إطار تطوير الرقابة الرقمية، تم عرض نظام «أساطيل» لتتبع مركبات نقل المواد البترولية وإدارة التصاريح من قبل مركز النقل المتكامل، كذلك تم استعراض آلية التفتيش من قبل هيئة أبوظبي للدفاع المدني، وأخيراً تم عرض خطة تحديث مسار ترخيص الشركات العاملة في مجال تداول المواد البترولية من قبل دائرة التنمية الاقتصادية؛ لضمان الامتثال والشفافية في مزاولة الأنشطة. وتوصلت اللجنة إلى عدد من التوصيات الهادفة إلى رفع كفاءة منظومة الرقابة والتنظيم، حيث تم تأكيد أهمية تنفيذ دراسة فنية للفحص عند المنافذ الحدودية، إلى جانب تنسيق حملات تفتيش مشتركة بين الجهات المعنية لتعزيز الرقابة الميدانية. وشددت اللجنة على ضرورة تسريع ربط الأنظمة الرقمية بين الجهات الحكومية المعنية لضمان تكامل البيانات وسرعة الاستجابة، وتسهيل إصدار تصاريح التداول، وأخيراً رفع مستوى التنسيق في ضبط المنتجات غير المطابقة، من خلال منصة وطنية موحدة تسهم في تعزيز الامتثال وحماية السوق المحلي.
صحيفة الخليج
منذ ساعة واحدة
- صحيفة الخليج
تعاونية الاتحاد وإينوك تفتتحان محطة وقود متنقلة في «اتحاد مول»
دبي: «الخليج» أعلنت تعاونية الاتحاد بالتعاون مع مجموعة إينوك ومنصتها الرقمية المتكاملة لتوصيل وقود المركبات «إينوك لينك»، عن افتتاح محطة وقود متنقلة من نوع «إي لينك» في الساحة الخارجية لاتحاد مول في منطقة المحيصنة 1 بدبي، وذلك في خطوة تهدف إلى تقديم خدمات التزود بالوقود بسهولة وكفاءة لمختلف فئات المجتمع من مرتادي المول وسكان المناطق السكنية المجاورة له. تأتي هذه الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين في إطار جهود تعاونية الاتحاد المتواصلة لتوسيع نطاق خدماتها المقدمة لعملائها والمجتمع المحلي من خلال طرح حلول مبتكرة تلائم نمط الحياة العصري وتلبي احتياجات سكان المناطق الحيوية. ولتلبية الطلب المتزايد على حلول التزود بالوقود بسهولة في المناطق السكنية والتجارية المتنامية في دبي، ستوفر محطة إينوك الجديدة «إي لينك» في «اتحاد مول» خدمات التزود بالوقود بكفاءة عالية لزوار المول وسكان المنطقة، كما ستدعم عملية التطوير المستمرة لمنطقة المحيصنة 1 كأحد المجتمعات الرئيسية. تخدم المحطة حتى 4 مركبات في آنٍ واحد، بقدرة يومية تتجاوز 500 مركبة، حيث توفر الوقود من نوع «خصوصي 95» و«ممتاز 98»، بأسعار محطات الوقود التقليدية، كما أنها تدعم برنامج المكافآت Yes من إينوك، ما يتيح للعملاء كسب واستبدال نقاط الولاء عن طريق التطبيق المتطور على الهاتف المتحرك. قال محمد الهاشمي الرئيس التنفيذي لتعاونية الاتحاد: «إن التعاونية تحرص على توفير حلول ذكية تساهم في تسهيل حياة جميع الفئات المجتمعية من المتعاملين معها ومرتادي مراكزها وفروعها والمناطق المجاورة لها، مشيراً إلى أن افتتاح محطة 'إي لينك' المتنقلة في 'اتحاد مول' يأتي تماشياً مع هذا التوجه، لتكون إضافة نوعية في تقديم خدمات الوقود بطريقة سهلة وآمنة ضمن بيئة تسوق متكاملة». وأضاف أن التعاونية تهدف إلى تعزيز شراكاتها الاستراتيجية من خلال التعاون مع مجموعة إينوك لتوسيع نطاق خدماتها وإنشاء محطات «إي لينك» المتنقلة في مراكزها وفروعها مستقبلاً، بما يتماشى مع استراتيجية التعاونية في تقديم حلول مبتكرة تلبي الاحتياجات المتزايدة للعملاء معها في مختلف مناطق دبي. من جانبه، قال حسين سلطان لوتاه، الرئيس التنفيذي بالإنابة لمجموعة إينوك: «تأتي هذه المبادرة تجسيداً لالتزام مجموعة إينوك وتعاونية الاتحاد بتقديم خدمات مبتكرة وعالية الجودة للمجتمعات المحلية، وتعزيز راحة العملاء وتجربتهم اليومية من خلال توظيف التكنولوجيا وتقديم خدمات فعّالة تلبي احتياجاتهم».
البيان
منذ ساعة واحدة
- البيان
"المالية": خصم استهلاك العقار الاستثماري من الدخل الخاضع للضريبة
أصدرت وزارة المالية قراراً بشأن تعديلات الاستهلاك للعقارات الاستثمارية المحتفظ بها بالقيمة العادلة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال. ووفقاً للقرار الجديد، أصبح بإمكان دافعي الضريبة (الذين يختارون الاعتراف بالمكاسب والخسائر على أساس التحقق) خصم استهلاك العقار الاستثماري من دخلهم الخاضع للضريبة – وهو ما يُعرف بـ«الاستهلاك الضريبي» – للعقارات الاستثمارية المحتفظ بها بالقيمة العادلة. وينص القرار على أنه يمكن خصم الاستهلاك الضريبي على أساس القيمة الأدنى من بين: القيمة الضريبية المخفضة للعقار الاستثماري، أو نسبة (4%) من تكلفته الأصلية، وذلك عن كل فترة ضريبية مدتها 12 شهراً، أو تناسبياً في حال كانت الفترة الضريبية أقصر أو أطول من 12 شهراً أو تم الاحتفاظ بالعقار خلال جزء فقط من الفترة الضريبية. ويستفيد من هذا الخصم دافعو الضريبة الذين يمتلكون عقارات استثمارية سواء قبل أو بعد تطبيق ضريبة الشركات. كما يُوضح القرار القيمة التي يمكن المطالبة بها كاستهلاك ضريبي، مع مراعاة ما إذا كان يتم نقل العقار الاستثماري بين أطراف مرتبطة أو أطراف أخرى، أو إذا كان قد تم إنشاؤه أو تطويره من قبل دافع الضريبة ذاته. ويهدف القرار إلى تحقيق التكافؤ والمعاملة الضريبية العادلة بين دافعي الضريبة الذين يحتفظون بعقارات استثمارية مُسجّلة على أساس التكلفة التاريخية – والذين يستفيدون بالفعل من خصم الاستهلاك المحاسبي – وبين أولئك الذين يحتفظون بها على أساس القيمة العادلة. وللاستفادة من هذا الخصم، يتعين على دافعي الضريبة إجراء اختيار الأساس المحاسبي في أول فترة ضريبية يمتلكون فيها عقاراً استثمارياً، تبدأ في أو بعد 1 يناير 2025، علماً بأن هذا الاختيار غير قابل للإلغاء وسوف يسري على جميع عقاراتهم الاستثمارية مستقبلاً. ويمنح هذا القرار فرصة استثنائية لدافعي الضريبة لاختيار أساس التحقق عند الاعتراف بالمكاسب والخسائر في القوائم المالية للاستفادة من خصم الاستهلاك الضريبي، شريطة إجراء هذا الاختيار في الفترة الضريبية الأولى. كما أنه يقدم إرشادات حول الحالات التي يجوز فيها استرداد الاستهلاك الضريبي في ظروف غير متعلقة بالتصرف في العقار الاستثماري، مما يسهم في تعزيز وعي دافعي الضريبة بالتزاماتهم الضريبية وتمكينهم من تقييم عوائدهم على العقارات الاستثمارية بدقة. ويُجسّد إصدار هذا القرار التزام وزارة المالية بتعزيز المرونة وتوفير بيئة ضريبية عادلة تحقق تكافؤ الفرص لجميع دافعي الضريبة، فضلاً عن دوره في تعزيز التوازن والحياد الضريبي في نظام ضريبة الشركات بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.
