كناكرية: ارتفاع موجودات صندوق الضمان إلى 17.3 مليار دينار
وقال كناكرية خلال زيارة كتلة 'عزم' النيابية لصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي الأحد، إن هذه النتائج تعكس نجاح السياسة الاستثمارية للصندوق، القائمة على التنويع المدروس والحَوكمة، والشراكة الناجحة مع القطاعين العام والخاص في عدد من القطاعات الحيوية.
وأكد رئيس مجلس استثمار أموال الضمان الاجتماعي، عمر ملحس، أن الصندوق يسهم بشكل أساسي في دعم استدامة منظومة الضمان، من خلال إدارة الاستثمارات بما يحقق عوائد مجدية تمكّن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي من الوفاء بالتزاماتها المستقبلية.
وأوضح أن هذه الاستثمارات تُعزز النشاط الاقتصادي وتُسهم في خلق فرص عمل نوعية للأردنيين، بفضل قوة المركز المالي للصندوق واستقلالية قراره الاستثماري.
وأضاف ملحس أن الصندوق يعمل حاليًا على مراجعة شاملة لأولوياته الاستثمارية، ويتجه للمشاركة في مشاريع وطنية كبرى، من أبرزها مشروع الناقل الوطني، إضافة إلى دراسة فرص استثمارية في قطاعات حيوية ضمن رؤية التحديث الاقتصادي وخطط التنمية في المحافظات.
وتأتي زيارة كتلة 'عزم' النيابية، برئاسة النائب أيمن أبو هنية، للاطلاع على الأداء المالي للمحافظ الاستثمارية وخطط الصندوق المستقبلية.
وأكد أبو هنية خلال الزيارة أهمية الدور المحوري الذي يؤديه الصندوق في الإدارة الرشيدة لأموال الأردنيين، من خلال توجيهها نحو استثمارات إنتاجية وتنموية تسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
وشدد على ضرورة تعزيز العمل التشاركي بين المؤسسات الوطنية والتشريعية، بما يخدم الصالح العام ويعزز ثقة المواطنين، داعيًا إلى الابتعاد عن الشعبويات والمعلومات المضللة.
وأشار إلى أن الصندوق يُعد صمام أمان اقتصادي واجتماعي لمشتركي ومتقاعدي الضمان الاجتماعي، مؤكدًا أهمية الاستمرار في نهج الشفافية والمساءلة، واعتماد معايير الحوكمة والكفاءة في اتخاذ القرارات الاستثمارية المبنية على دراسات فنية ومالية معمقة.
ودعا إلى توجيه الاستثمارات نحو مشاريع تنموية تخدم المواطنين في مختلف المحافظات، وتسهم في خلق فرص عمل نوعية، لا سيما في القطاعات المرتبطة بالأمن الغذائي والمائي، مؤكدًا أن الصندوق يشكل نموذجًا وطنيًا في الإدارة المسؤولة والاستثمار الواعي.
بدورهم أعرب أعضاء الكتلة عن تقديرهم لدور الصندوق، مؤكدين أنه يشكل ركيزة اقتصادية أساسية، ويعكس مستوى كفاءة الإدارة.
كما شددوا على دعمهم لاستمرار الصندوق في حماية أموال الضمان وتنفيذ مشاريع تنموية مستدامة.
وطرح أعضاء الكتلة عددًا من الاستفسارات المتعلقة بالتوجهات المستقبلية للصندوق، وخاصة في ما يخص الاستثمار في المشاريع الوطنية الكبرى، وتوزيع الاستثمارات جغرافيًا وقطاعيًا بما يضمن تحقيق عوائد مجدية ضمن مستويات مخاطر مدروسة.
وأكد الحضور أن الصندوق يدير أموال مشتركي ومتقاعدي الضمان ضمن إطار مؤسسي احترافي، قائم على الكفاءة الفنية والقرارات المدروسة، مما يبعث برسالة طمأنة واضحة تؤكد أن أموال الضمان بأيدٍ أمينة، تُدار بشفافية ومسؤولية، وتسهم بفاعلية في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الاستقرار الاجتماعي.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
رؤيا نيوز
منذ 21 دقائق
- رؤيا نيوز
مستشفى مادبا.. هذه البداية
نماذج البناء والتشغيل والتملك (BOT) خيار اقتصادي فعّال أثبت جدواه، إذ إن مطار الملكة علياء الدولي هو المثال الأبرز محليًا، حيث شكّل نجاحه نقطة تحوّل في تطبيق الخصخصة بطريقة مستدامة لا تُفرّط في الأصول العامة، مما يعني أن نموذج BOT لا يعني بيع الممتلكات الوطنية، بل يتيح للقطاع الخاص الاستثمار والبناء والتشغيل لفترة محددة، تعود بعدها ملكية المشروع بالكامل للدولة. مطار الملكة علياء تحول إلى بوابة جوية تليق بالأردن، وزادت عائداته بفضل كفاءة الإدارة الخاصة، دون أن تتحمل الحكومة كلفة الإنشاء أو التشغيل، فهذا النجاح يطرح تساؤلًا طبيعيًا: إذا كان هذا النموذج أثبت جدارته في مشاريع معقدة كالمطارات، فلماذا لا يُطبق على قطاعات أخرى مثل التعليم؟ المدارس الحكومية، على سبيل المثال، تعاني من نقص في المرافق، وتراجع في جودة البنية التحتية من حيث الصيانة وإدخال التقنية الحديثة إليها، لا بسبب غياب الرؤية، بل لضعف الموارد المالية، فماذا لو تم استقطاب شركات استثمارية لبناء وتشغيل المدارس لمدة محددة، على أن تعود ملكيتها للدولة، وتدار إداريا وتعليميا من قبل كوادرها الوطنية؟ هذا الطرح ليس نظريا، بل هو استمرار طبيعي لما بدأ بالفعل في قطاع الصحة. الحكومة بدأت بالفعل تتوسع في هذا الاتجاه، كما يظهر في توقيع اتفاقيتين الأولى تتعلق بإنشاء مستشفى مادبا الحكومي الجديد، وجرى توقيعها بين الحكومة الأردنية وشركة 'كي بي دبليو' للاستثمار، التي يرأس مجلس إدارتها سمو الأمير خالد بن الوليد، إذ إن المستشفى سينفذ بنظام التأجير التمويلي، ما يعني أن الشركة ستتولى البناء والتمويل والتجهيز، بينما تحتفظ الحكومة بالإدارة الصحية بالكامل، وبعد عشر سنوات، تنتقل ملكية المستشفى إلى الدولة دون مقابل، ما يجعل المشروع مزيجًا بين الاستثمار الخاص والحفاظ على الملكية العامة. أما الاتفاقية الثانية، فتم توقيعها بين القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، وشركة 'فرح الأردن للمدن الذكية'، وهي شركة تابعة للقوات المسلحة تمتلك فيها شركة 'كي بي دبليو' 49 % من الأسهم، فهذه الاتفاقية تُعنى بالتحول الرقمي في المستشفيات التابعة لمديرية الخدمات الطبية الملكية، وتبلغ قيمتها 45 مليون دينار، وبموجبها، سيتم تحديث البنية التحتية الرقمية في المستشفيات، بما يشمل الملفات الطبية وأنظمة الإدارة والتشغيل، في خطوة تعزز كفاءة الخدمات الصحية وتفتح الباب أمام استدامة أكبر في الإدارة. هاتان الاتفاقيتان تمثلان تطبيقا عمليا للفكر الاقتصادي الجديد، الذي يرى في القطاع الخاص شريكا لا بديلا، وفي التمويل الذكي بديلا عن الاقتراض أو الانتظار، فالقانون الذي أقر عام 2016 لإنشاء صندوق الاستثمار الأردني كان حجر الأساس لهذا التوجه، فقد سمح الصندوق بتأسيس شركات شراكة مع مؤسسات عربية وعالمية، من بينها مشاريع مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي، وصندوق ADQ الإماراتي، وشركات محلية. والسؤال الذي يُطرح اليوم: ما الذي يمنع تكرار هذه التجربة في قطاع التعليم؟ لا يوجد عائق قانوني أو إداري حقيقي، بل هناك بيئة تنظيمية جاهزة وشركاء محتملون لديهم الاستعداد والتمويل، فالتوسع في تطبيق نموذج BOT في بناء المدارس سيخلق فرص عمل، ويحسن بيئة التعلم، ويوفر على الدولة مئات الملايين، ويضمن استمرار الرقابة وجودة الخدمة. الفرصة متاحة، والأدوات جاهزة، والنجاحات السابقة تشهد، فكل ما نحتاجه الآن هو إرادة تنفيذية واضحة لخطوة جريئة نحو المستقبل.
رؤيا نيوز
منذ 21 دقائق
- رؤيا نيوز
التحالفات الخفية في استهداف الأردن
على مدى عقود مضت من عمر الدولة الأردنية، لم يكن الأردنيون يلتفتون إلى محاولات التشكيك بمواقف دولتهم التي كانت ترد على تلك المحاولات اليائسة بالصمت أحيانا، وبالمزيد من العطاء في كل الأحيان. فكان الفشل مصير كل تلك المحاولات. وكان العطاء للقضية الفلسطينية مستمرا على كل المستويات. وكانت الحجة في ذلك أن من قدم مثلنا أو أكثر منا للقضية الفلسطينية فليعلن عن نفسه، وليتقدم بكشف حسابه. فالأردنيون هم من قدموا الشهداء على الثرى الفلسطيني، ومن تبنوا القضية الفلسطينية بكل تفاصيلها، ومن خاضوا مواجهات سياسية وعسكرية من أجل تثبيت الحق الفلسطيني، وحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في فلسطين من مشاريع التهويد، ومن توافقوا على أن تكون القضية من أبرز ثوابتهم، والوحدة من أقدس أساسياتهم، والحكم الهاشمي عنوانهم. واليوم لم يتغير شيء في تفاصيل هذا الموقف، فما زال جلالة الملك يجوب العالم ويحشد الدعم للحق الفلسطيني، وما زال الأردنيون يقفون إلى جانب إخوتهم الفلسطينيين بكل إمكاناتهم بهدف نصرتهم. لكن الذي تغير هو الحدة في عمليات الاستهداف، ونكران ما قدم الأردن من خدمات وما تفرد به من مواقف. وما يمكن أن يكون جديدا هنا هو التلاقي بين ناقدي الموقف الأردني وبين حكومة اليمين الإسرائيلي المتطرف، حيث بدأت حكومة التطرف بالتكشير عن أنيابها ظنا منها أن الوقت مناسب لتنفيذ برامجها وتحقيق أحلامها التوراتية، مدركة أنها لن تفلح في ذلك إلا بإضعاف الأردن والحد من دوره الداعم للقضية، والحامي للمقدسات. اللافت هنا، أن أدوات الاستهداف بين الجانبين الإسرائيلي، ومن يقدمون أنفسهم كمناصرين للقضية الفلسطينية ولشعب غزة واحدة. وهدفهم واحد. واللافت أيضا انهم يختارون أسوأ الأوقات وأصعبها من أجل تنفيذ حملاتهم. فملف غزة أصبح الآن على مفترق طرق غاية في الصعوبة والتعقيد، والخيارات المتاحة « أحلاها مر»، والضفة الغربية واقعة تحت سيطرة المستوطنين، والتهديد بضمها، حيث وافق الكنيست الإسرائيلي على قانون يسمح بضمها إلى إسرائيل، والجنوب السوري يعاني من مواجهات تتحكم إسرائيل بالكثير من جوانبها، وتخضعها إلى مشروع هيمنة تحت مسميات طائفية أحيانا، وادعاءات أمنية أحيانا أخرى، وصولا إلى ما تسميه» ممر داود» الذي تسعى لفرضه بحيث يكون خطا موازيا للحد الأردني حتى منطقة كردستان. وبحيث يكون الربط قائما بين الجولان المحتل، والسويداء ودرعا ومن ثم كردستان» العراق وسورية». وتكون بذلك في موقف يهدد الأمن الأردني، ويستنزف إمكاناته الدفاعية والأمنية سواء أكان ذلك بالتهديد المباشر، أو بالتعامل مع تنظيمات متطرفة كانت تمارس نشاطها الإرهابي في تلك المنطقة أثناء حكم الأسد، أو بتدفق المخدرات إلى الداخل الأردني بشتى الوسائل. وبحيث يكون الأردن مضطرا لمواجهة تلك الأخطار بكل إمكاناته. الخطير في ملف الاستهداف أنه لم يقتصر على الخارج، وإنما يعتمد بعض الوكلاء في الداخل ممن يحاولون إثارة» الزوابع» وإشغال الدولة بأمور هامشية، من بينها محاولات التقليل من شأن الدعم الأردني الذي يحظى بالأولوية لدى القيادة الهاشمية والشعب الأردني بكل فئاته. والذي تبذل القوات المسلحة الأردنية جهودا كبيرة في سبيل تقديمه على أفضل وجه. وكذلك استخدام بعض المشككين في الخارج لهذا الغرض. حيث تلتقي تلك المحاولات مع العقبات التي تضعها سلطات الاحتلال في وجه قوافل الخير المغادرة إلى غزة بهدف التقليل من عددها، ومنع بعض المواد من الدخول، وتعطيل بعضها. كما وصل التشكيك إلى جدوى عمليات الإنزال الجوي التي تنفذ بشكل مشترك بين الأردن ودولة الإمارات العربية المتحدة وبعض الدول الصديقة، والتي نجحت في إنزال آلاف الأطنان من المواد الغذائية والطبية. وشكلت رافدا من روافد الخير لأبناء القطاع والتخفيف من حدة معاناتهم إلى جانب القوافل التي تغادر بشكل شبه يومي إلى القطاع، وما تقدمه الخدمات الطبية الملكية من خدمات علاجية في مستشفياتها التي افتتحتها هناك. حيث تقوم بإجراء العمليات الجراحية وكافة الشؤون العلاجية المطلوبة. وبذلك فإن المشككين يستنزفون بعض الجهد من أجل توضيح الصورة، والرد على الافتئات المتواصل الذي يستهدف ذلك الجهد الكبير للدولة الأردنية في وقت تبدو الحاجة ماسة لرص الصف وتجنب الخلافات الهامشية وقوفا أمام الأخطار التي تتهدد المنطقة بشكل عام، كما تستهدف الأردن تحديدا. ومن أبرزها ما يتسرب حول إعادة ترسيم المنطقة وفقا للمصلحة الإسرائيلية. ومحاولة إحياء مشاريع التهجير بكل تفاصيلها المؤلمة.
الغد
منذ ساعة واحدة
- الغد
حملات إلكترونية تبرز الدور الإنساني الأردني في غزة وتواجه التشويه بالحقائق
تغريد السعايدة اضافة اعلان عمان- جنبا إلى جنب، يقف الصوت الشعبي الأردني مع مواقف بلاده الرسمية في التصدي لحملات التحريض المتواصلة التي تستهدف دور الأردن الإنساني في دعم الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ليجد الأردنيون أنفسهم أمام حملة هجوم تستدعي منهم الدفاع عن وطنهم، والفخر بمواقفه الإنسانية الراسخة عبر عقود من الزمن.وشكلت مواقع التواصل الاجتماعي الساحة الأبرز التي عبر من خلالها الأردنيون، وكل من يقدر مواقف الأردن، عن تضامنهم في مواجهة محاولات كسر الدور الإنساني الأردني في غزة، في ظل حرب التجويع التي تعد الأشد منذ اندلاع الحرب، لا سيما وأن تلك الحملات ترافقت مع "اعتداءات على مقرات لبعثات دبلوماسية أردنية في عدة دول".مشاعر الفخر والتضامن تجلت بوضوح في التعليقات والمنشورات، المكتوبة والمصورة، التي نشرها الأردنيون عبر حساباتهم لتكون بمثابة رسالة للعالم تؤكد أنهم، بكل ما أوتوا من طاقة وقدرة وتسهيلات، يقفون في الصف الأول لمد يد العون لأهلهم في غزة. فقد كان الأردن أول من كسر الحصار، وقدم المساعدات الغذائية.وبعيدا عن رسائل التشكيك والتحريض ومحاولات التقليل من حجم المساعدات الأردنية ومصداقية وصولها، أكدت الحكومة الأردنية عبر وزير الاتصال الحكومي والناطق الرسمي باسمها، الدكتور محمد المومني، أن "الأردن يقوم بواجبه تجاه أهل غزة، ويواصل إرسال المساعدات الإنسانية، بغض النظر عن أي نقاشات سياسية"، مشددا على رفض الأردن التعامل مع هذه المساعدات خارج إطارها الإنساني أو إصدار أحكام سياسية بشأنها.ولم يكن الرد مقتصرا على الجانب الرسمي، بل كان للعديد من مؤثري مواقع التواصل الاجتماعي وروادها في الأردن وخارجه دور بارز في التصدي لتلك الأصوات "الناشزة" التي تنتقص من الدور الإنساني الأردني في غزة.ومن بين هذه الردود، البيان الصادر عن جمعية "سند للفكر والعمل الشبابي"، ممثلة بمديرها سلطان الخلايلة، والذي استنكر الاعتداءات والهجوم الذي استهدف الأردن بكل مكوناته الرسمية والشعبية.وأشادت الجمعية "بالدور الإنساني الذي تقوم به الحكومة الأردنية من خلال إرسال قوافل الإغاثة والمساعدات الطبية والغذائية، واستقبال الجرحى وتقديم الرعاية الصحية، رغم التحديات الداخلية"، مؤكدة أن هذا الالتزام الثابت يعكس موقفا قوميا وإنسانيا لا ينكره إلا جاحد، ومشددة على أن "من أراد نصرة القضية فليدعم جهود الملك والدولة الأردنية، لا أن يهاجمها أو يشوه صورتها أمام العالم".ورغم الأصوات الكثيرة القادمة من داخل قطاع غزة التي تشيد بالدور الأردني في تسيير قوافل المساعدات، وخاصة أن الأردن كان الدولة الأولى التي كسرت حصار التجويع عن القطاع، إلا أن ذلك لم يكن كفيلا بإسكات الأصوات التي تهاجم وتنتقص من هذا الدور الإنساني الكبير والمؤثر. وهو ما دفع رواد ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي إلى التصدي لتلك الحملات، سواء الممنهجة منها، أو تلك التي تصدر من معلقين على حسابات مختلفة.وكتب هاشم عربيات، في تعليقه ودفاعه عن الأردن في مواجهة هذا الهجوم: "الأردن، كان وما يزال، وطن المواقف الثابتة والشجاعة، وأهله القلة الوثابة التي لا تتراجع حين يتراجع الآخرون. لم تنحرف بوصلة الأردن يوما عن فلسطين والقدس الشريف، ولا عن الوصاية الهاشمية على المقدسات".ويتابع عربيات: "اليوم، كما عهدناه يواصل الأردن أداء دوره التاريخي، فكسر الحصار بإرسال المساعدات الغذائية لأهلنا في غزة، والجوع لن يكسر إرادتهم، فالأردن لا يخذل قضيته المركزية".بينما يقول عبد اللّه مبيضين، عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي "في مواجهة التشكيك، المعرفة والتاريخ هما الرد، حيث أن هذا التشكيك في جهود ودور الأردن ليس حالة عابرة، بل ظاهرة متكررة تقع ضمن سياقات سياسية وإعلامية ونفسية واجتماعية، وعبر عقود، طور الأردنيون (رسميا وشعبيا)، مناعة فكرية واعية في مواجهة هذه الظاهرة، من خلال فرزها، تفكيك دوافعها، وفضح مصادرها وحملات التشكيك تتداخل مع نظريات مثل "غسل الوعي" و"التأطير السلبي"، وتستخدم أدوات الإعلام الرقمي لتكرار رسائل مضللة".لذا، كان من الأهمية بمكان استثمار أدوات الإعلام الرقمي ووسائل التواصل الاجتماعي كوسيلة متاحة في الدفاع عن مواقف الأردن والرد على الحملات المختلفة. وكما يوضح اختصاصي علم الاجتماع الدكتور محمد جريبيع، فإن اللافت في خضم هذا المشهد هو بروز منصات إعلامية على وسائل التواصل الاجتماعي، أخذت على عاتقها التعبير عن وجدان المواطن الأردني ومواقفه الوطنية، ليس فقط من باب التفاعل، بل من باب صناعة سردية وطنية جديدة تستند إلى التاريخ، وتستحضر المواقف الثابتة للدولة الأردنية تجاه فلسطين.وفي هذا العصر، الذي باتت فيه وسائل التواصل الاجتماعي مساحة شاسعة يتفاعل من خلالها الأفراد ويتبادلون الآراء والمواقف، تحولت هذه المنصات إلى ساحة افتراضية فاعلة، بل إلى منصة سياسية حقيقية. فلم يعد الفضاء الرقمي مجرد وسيلة للتواصل، بل أصبح جغرافيا جديدة يعبّر من خلالها الأردني عن مواقفه، ويخوض عبرها معارك الدفاع عن وطنه وهويته ودوره القومي.ويرى جريبيع أن المواطن الأردني استطاع خلال هذه الفترة أن يعيد قراءة تاريخه السياسي بعين الحاضر، وأن يبني على هذا التاريخ روايته الخاصة، المتناغمة مع رواية الدولة، في دعمها وتعزيزها ومنحها شرعية شعبية متجددة. وقد شكل الرجوع إلى محطات تاريخية مضيئة في مسيرة الأردن تجاه فلسطين لحظة وعي وطني عميقة، رسخت المعرفة، وأعلت من مكانة الموقف الشعبي، وربطت الحاضر بالماضي، لخلق وعي سياسي أكثر نضجا وثباتا.وفي ذات السياق، يقول هاشم العامر إن "الموضوع لا يقتصر على المساعدات أو غيرها من التفاصيل، ولا ينبغي لأحد أن يسعى لإثبات شيء. وحتى وإن كانت المساعدات الحالية غير كافية نظرا لحصار القطاع وجوعه الكامل، فإن ما يحتاجه هو تدخل أممي، وليس جهود دولة واحدة فقط".ويضيف العامر أن المفاجأة كانت بوجود حملة معادية للأردن، تنكر إرسال المساعدات الأردنية، وتتهمه بالتخاذل والنكران والتقصير. ولهذا، يرى العامر أن من الضروري التصدي لهذا الهجوم، ورفض الصمت، وعدم السماح لمن يثير الفتن التي تضر بالمصلحة الوطنية، وبالغزيين في آن واحد.وفي كل مرة تُشن فيها حملات للتشكيك بمواقف الأردن أو النيل من دوره، يؤكد الدكتور محمد جريبيع أن ملامح التلاحم الوطني تظهر بوضوح، إذ ينهض الشارع الأردني، بكل مكوناته وأطيافه، دفاعا عن وطنه، ويعبّر عن موقفه الثابت في دعم سياسات الدولة. وغالبًا ما يسبق هذا الوعي الشعبي الردود الرسمية، فيكون صوته أعلى وأبلغ، مؤكدا أن الأردن ليس دولة يمكن النيل منها بسهولة، وأن ما يجمع أبناءه أكبر من أي محاولة للتشويه أو التفرقة.وإن دل هذا على شيء، فإنه يدل، وفق جريبيع، على أن المواطن الأردني هو صمام الأمان للوطن، والمدافع عن كرامته، والمحامي الذي لا يكلّ ولا يملّ في الدفاع عن مواقفه ودوره ومقدراته، بكل وعيه وحسه الوطني، وإيمانه العميق بأن لا وطن بديلا، ولا هوية قابلة للمساومة. كما يكشف هذا الزيف في الادعاءات.مؤمن المجالي، كتب عبر مشاركته في الردود التي يشاهدها عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن "مساعدات الأردن لغزة هي التزام إنساني ومنذ اليوم الأول في العدوان على غزة فتح الأردن جبهة إسناد للإغاثة أهل غزة والدعم الذي يوجه لغزة هو دعم حكومي وشعبي".ويضيف "ورغم كل الجهود التي يبذلها الأردن إلا أنه لم يسلم من حملات التشكيك التي تروج لمزاعم باطلة فالأردن لا يقايض مواقفه الإنسانية ومواقفه القومية والأردن البلد العروبي الذي استقبل ملايين النازحين واللاجئين الذي جاءوا للأردن جراء الحروب ولن يستطيع أحد أن يراهن على مواقف الأردن المشرفة وهذا كله بإرادة شعبية وتوجيه من القيادة الحكيمة".ويؤكد جريبيع أن مما لا شك فيه أن الأردن، في الفترة الأخيرة، كان هدفا لحملات منظمة ومغرضة شنتها جهات متعددة، حاولت تحميله مسؤوليات لا تمت له بصلة، وتجاهلت الحقائق على الأرض، وهذا يدفعنا لأن نذكر بحقيقة تاريخية ثابتة، وهي أن الأردن لطالما كان عرضة لمحاولات التشويه والتقليل من شأنه، والتشكيك بمواقفه الوطنية والقومية.ورغم ذلك، فإن الأردن ظل راسخا في مواقفه، ثابتا على مبادئه، وخاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، التي يعتبرها قضيته المركزية الأولى، ويشيد جريبيع بتلك المواقف الداعمة للموقف الأردني، والتي حملت هتافاتها وتفاصيلها تبن مجتمعي للرواية الوطنية التي تعكس الدور الأردني الثابت والمقدّس في الدفاع عن القضية الفلسطينية، والتي لا يراها الأردن ملفًا سياسيًا عابرًا، بل التزامًا تاريخيًا وأخلاقيًا ووطنيًا، يمتد في عمق وجدان الدولة والشعب معًا.وما نراه اليوم على وسائل التواصل الاجتماعي يؤكد هذا التحوّل بوضوح، بحيث أصبح الأردنيون، بحسب جريبيع، جنودًا رقميين، يكتبون، يناقشون، يدحضون الإشاعات، ويفندون الروايات المشبوهة، الذي يدل على مدى التوافق العميق بين موقف الشارع الأردني والدولة، وأن هذا الاصطفاف ليس وليد اللحظة، بل انعكاس لوعي وطني متجذّر.ما نراه اليوم من التفاف شعبي حول الموقف الرسمي الأردني ليس مجرد تفاعل عاطفي، بل مؤشر عميق يحمل رسائل متعددة للداخل والخارج، بتقدم الشارع الأردني للدفاع عن وطنه، دون انتظار توجيه أو دعوة، وهي رسالة سياسية بالغة التأثير، بأن هذا ليس موقف حكومة أو نظام فقط، بل موقف شعب كامل يؤمن بعدالة قضيته وبثبات دوره.ويشدد جريبيع على أن هذه الرسالة الشعبية قد تكون أبلغ وأقوى من البيانات والخطابات، لأنها نابعة من القاعدة، من الناس الذين يعبرون بعفويتهم وصدقهم ووعيهم الوطني عن وحدة الصف ووضوح الاتجاه، وأن "الأردن دولة ذات تقاليد سياسية ومؤسسية راسخة تدرك أين توجه خطابها، والدولة تترك المساحة للموقف الشعبي أن يتصدر المشهد، لأنه حين يعلو صوت الناس بالحق، يصعب على أي جهة خارجية أن تزاود أو تُشكك أو تُحرّف الحقائق، وان هناك ثقة متبادلة الموقف بين الشارع والدولة".
