تهديدات ترمب برسوم جديدة تربك الأسواق مجددا
زاد ترمب من حدة إجراءاته التجارية، وتعهد بفرض المزيد من الرسوم على الجميع من كندا والبرازيل وصولاً إلى الجزائر، مع دعوته المتكررة لشركاء الولايات المتحدة التجاريين إلى مواصلة التفاوض.
على الرغم من التحذيرات التي أطلقها كبار المسؤولين الماليين من بينهم جيمي ديمون، الرئيس التنفيذي لـ"جيه بي مورغان تشيس"، والذي أشار إلى مخاطر "حالة التراخي"، فإن المستثمرين ظلوا حتى الآن يتعاملون مع هذه التصريحات بوصفها تكتيكاً تفاوضياً قابلاً للتراجع، كما حدث في مرات سابقة خلال ولاية ترمب.
رسوم ترمب قد لا تكون ورقة ضغط
لكن براين جاكوبسن، كبير الاقتصاديين في "آنيكس ويلث مانجمنت" (Annex Wealth Management)، حذّر من الافتراض بأن ترمب يلوّح بالرسوم دون تنفيذ، قائلاً في رسالة بالبريد الإلكتروني: "لا ينبغي للمستثمرين أن يفترضوا أن تهديد ترمب بفرض رسوم بنسبة 30% على سلع الاتحاد الأوروبي مجرد ورقة ضغط"، مضيفاً أن "هذا المستوى من الرسوم عقابي، وقد يُلحق ضرراً أكبر بأوروبا مقارنة بالولايات المتحدة، ما يُعزز عامل الوقت كعنصر ضاغط".
وفي حين واصلت "بيتكوين" تسجيل مستويات قياسية خلال عطلة نهاية الأسبوع، فإنها لم تُظهر تأثراً كبيراً بالتصعيد الأخير. ومن المتوقع أن تعكس أسواق العملات مدى تأثير هذه التطورات على شهية المخاطرة، مع بدء التداول في الساعة الخامسة صباحاً بتوقيت سيدني. لامس اليورو هذا الشهر أعلى مستوياته أمام الدولار منذ عام 2021، في الوقت الذي يقيم فيه المستثمرون آفاق النمو النسبي في منطقة اليورو.
وكان الاتحاد الأوروبي يطمح إلى التوصل لاتفاق مبدئي مع واشنطن لتفادي الرسوم الأعلى، غير أن رسالة ترمب الأخيرة بدّدت موجة التفاؤل في بروكسل، رغم أنه أبقى الباب مفتوحاً لإجراء تعديلات مستقبلية. وكتب جاكوبسن: "كالعادة، هناك شروط كثيرة قد تتيح خفض هذه الرسوم"، مضيفاً: "لهذا السبب لا تحبذ الأسواق هذه التهديدات، لكنها لا تُصاب بالذعر منها أيضاً".
حيرة الأسواق تجاه الرسوم
تواجه الأسواق تحديات في تسعير تأثير سياسة الرسوم المتقطعة التي يتبعها ترمب منذ بدء ولايته الثانية. فعندما أعلن "يوم التحرير" في 2 أبريل، شهدت الأصول عالية المخاطر وسندات الخزانة الأمريكية تراجعاً ملحوظاً، قبل أن تعود وتتعافى مع تراجع الرئيس عن بعض تهديداته.
ورغم تأكيد ترمب أن الأول من أغسطس سيكون موعداً نهائياً لا تراجع عنه، إلا أن الأسواق تعاملت مع هذا التاريخ كموعد قابل للتفاوض. ومع ذلك، ظهرت إشارات حذر يوم الجمعة الماضي، حيث تراجعت الأسهم عن أعلى مستوياتها على الإطلاق مع تكثيف ترمب لهجمته التجارية، وسجّل الدولار أفضل أداء أسبوعي له منذ فبراير.
وفي رسالة إلى رئيسة المكسيك كلوديا شينباوم، أشار ترمب إلى أن البلاد تساعد الولايات المتحدة في تأمين الحدود، لكنه أضاف أن ذلك ليس كافياً. وأوضح مسؤول في البيت الأبيض أن الولايات المتحدة لا تعتزم تطبيق نسبة الـ30% على السلع المتوافقة مع اتفاقية تجمع الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.
يُذكر أن البيزو المكسيكي بلغ أعلى مستوياته في عام عند 18.5525 مقابل الدولار في التاسع من يوليو.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق للأعمال
منذ ساعة واحدة
- الشرق للأعمال
المصانع الأميركية تتلقى دفعة ضريبية من ترمب لكن رسومه قد تعرقلها
نجح المصنعون الأميركيون في الحصول على الامتيازات الضريبية التجارية التي كانوا يأملون فيها ضمن مشروع قانون الميزانية الضخم لدونالد ترمب، لكن سياسة الرئيس التجارية المتقلبة تُهدد بإعاقة أي انتعاش ملحوظ في الاستثمار الرأسمالي. علّق العديد من المنتجين هذا العام خطط الإنفاق بسبب حالة عدم اليقين المحيطة بتشريعات الضرائب والإنفاق، بالإضافة إلى إعلانات ترمب المتذبذبة بشأن الرسوم الجمركية. يمكن للمصنعين الآن أن يتنفسوا الصعداء بعد أن أعادت حزمة الميزانية التي وقعها ترمب البالغة 3.4 تريليون دولار العمل بميزة الاستهلاك المعجل بنسبة 100% في السنة الأولى للاستثمار في المعدات والمصانع. كما يسمح التشريع بخصم فوري لتكاليف البحث والتطوير وإمكانية خصم أكبر للفوائد. الضرائب كانت عائقاً كبيراً من شأن جعل الامتيازات الضريبية دائمة أن يدفع بعض الشركات إلى القيام باستثمارات رأسمالية، حتى لو كان من الصعب التنبؤ بحجمها، بحسب تشارلز كرين، نائب الرئيس التنفيذي للسياسات في الرابطة الوطنية للمصنعين، التي جعلت تمديد تلك الامتيازات أولوية. وأضاف كرين: "لا تزال هناك بالتأكيد عوائق أمام الإنفاق الرأسمالي، لكن الضرائب كانت عائقاً كبيراً، وقد تم إزالتها". ومع ذلك، يتوقع البعض أن يستغرق أي ارتفاع ملحوظ في النفقات الرأسمالية وقتاً أطول ليظهر، وذلك بسبب إعلانات الإدارة المحمومة عن التعريفات الجمركية، بالإضافة إلى الرسوم نفسها. وتُنذر الرسوم الجمركية المرتفعة على قطاعات، مثل المعادن، بزيادة تكاليف الإنتاج. وقالت سوزان سبنس، رئيسة لجنة مسح أعمال التصنيع في معهد إدارة التوريد: "إذا لم تتمكن الشركات من تسعير منتجاتها بدقة، نظراً لتغير تكاليف المدخلات باستمرار نتيجةً لبيئة التعريفات الجمركية المتغيرة باستمرار، فأعتقد أن قراراتها ستبقى مجمدة إلى حد كبير". أرسل ترمب هذا الأسبوع رسائل إلى شركاء الولايات المتحدة التجاريين يهدد فيها بفرض رسوم جمركية مرتفعة، مع أنه ترك الباب مفتوحاً للتفاوض على اتفاقيات تجارية. كما مدد الموعد النهائي المحدد يوم الأربعاء لفرض تدابير عقابية أشد حتى الأول من أغسطس. رسوم المعادن قد تقوض التصنيع أعلن الرئيس أن إدارته ستفرض رسوماً جمركية بنسبة 50% على النحاس المستورد. وبعد فرض رسوم جمركية على الصلب والألمنيوم، يسود قلق ملحوظ لدى المشترين الأميركيين من أن رسوم المعادن قد تُقوّض هدف ترمب في إنعاش قطاع التصنيع. أظهرت استطلاعات لرأي الشركات باستمرار تراجعاً في نوايا الإنفاق الرأسمالي عقب انتخابات نوفمبر. لكن رابطة مصنعي المعدات متفائلة بأن التشريع الجديد سيوفر اليقين اللازم لتعزيز الاستثمار في التصنيع المحلي، وخاصةً للشركات الصغيرة والمتوسطة، وفقاً لكيب إيدبيرج، النائب الأول للرئيس المعني بالعلاقات الحكومية والصناعية. ساهم التفاؤل بإقرار "القانون الكبير والجميل" الذي أصدره الرئيس في رفع أسعار الأسهم. قال وزير الخزانة سكوت بيسنت على تلفزيون "سي إن بي سي" (CNBC) الأسبوع الماضي: "عندما أتجول في البلاد أو يأتي الرؤساء التنفيذيون إلى وزارة الخزانة لرؤيتي، أجد أنهم جميعاً كانوا أسرى لغياب اليقين بشأن مشروع قانون الضرائب هذا". وأضاف: "والآن وقد أدركوا أنه يمكنهم الحصول على خصم كامل بنسبة 100 بالمئة على نفقات المعدات والمصانع، أعتقد أننا سنشهد انتعاشاً ملحوظاً بين الآن وعيد العمال". تشجيع الشركات على الشراء وقالت لي ليتل، الرئيسة التنفيذية لرابطة تأجير وتمويل المعدات، إنها تتوقع أيضاً أن تشجع الامتيازات الضريبية الشركات على الشراء عاجلاً وليس آجلاً، وأن تعزز التوظيف. وفي حين أن الرسوم الجمركية كانت مصدر قلق، فإن الامتيازات الضريبية "توفر يقيناً طويل الأجل تحتاجه هذه الشركات". في الواقع، تتخذ بعض شركات التصنيع الصغيرة هذه الخطوة الجريئة. إذ عُلقت خطط "كورتني سيلفر" لإنفاق أكثر من مليون دولار على معدات متجر الآلات الخاص بها في كونكورد، بولاية كارولاينا الشمالية، إلى حين اتضاح ما إذا كان الكونغرس سيسمح للشركات بخصم معظم مشتريات المعدات بالكامل. وهي الآن مستعدة للمضي قدماً. قالت سيلفر، رئيسة شركة "كيتشي" (Ketchie): "هذا يمنحنا الثقة لاتخاذ هذه الخطوة. إنها الخطوة الصحيحة لدعم فريقنا، والنمو بذكاء، والحفاظ على القدرة التنافسية". بيع المزيد من الآلات في شمال ماريلاند، يتوقع جوزيبي ريفا بيع المزيد من آلات تصنيع الصلب مع تطبيق القواعد الجديدة للإهلاك المعجل، على الأقل بناءً على ما شهده في ولاية ترمب الأولى. في ذلك الوقت، كان ريفا يقود وحدة أميركا الشمالية لشركة "إس سي إم غروب" (SCM Group) الإيطالية لتصنيع آلات النجارة. وكان العديد من عملائه من صانعي الأثاث، الذين أنفقوا عشرات الآلاف من الدولارات على آلات قطع الخشب الموجهة حاسوبياً من إنتاج "إس سي إم". بعد أن أقر الكونغرس مشروع قانون خفض الضرائب لعام 2017، والذي سنّ جولة سابقة من ميزة الاستهلاك المعجل، قال ريفا إن عملاءه انتهزوا الفرصة وطلبوا آلات نجارة جديدة بقيمة تعادل تقريباً ما ادخروه من الضرائب. قال ريفا: "بدلاً من دفع الضرائب، كانت الفكرة هي: 'أرسلوا لي آلة جديدة'". انتقل ريفا منذ ذلك الحين إلى منصب جديد ليقود وحدة أميركا الشمالية لشركة "فيسب" (Ficep S.p.A) الإيطالية، التي تُصنّع آلات قطع وحفر الفولاذ. وأوضح ريفا أن أسعار منتجاته الآن أعلى، حيث يتجاوز متوسطها مليون دولار. ويتوقع أن يكون العملاء أكثر تحفظاً في مشترياتهم. ومع ذلك، يتنبأ ريفا بانتعاش في المبيعات لأن القواعد الضريبية الجديدة تفتح الباب أمام مشتريات أكبر وأطول أجلاً، على حد قوله. محركات أخرى تحجم الإنفاق أفاد خبيرا الاقتصاد في شركة "بانثيون ماكرو إيكونوميكس" (Pantheon Macroeconomics)، صامويل تومبس وأوليفر ألين، في مذكرة، أن النفقات الرأسمالية الأميركية ارتفعت بعد تطبيق ميزة الاستهلاك المعجل بنسبة 100% في قانون الضرائب لعام 2017، لكنها لم تكن المحرك الرئيسي، إذ شجعت عوامل أخرى الشركات على الاستثمار، بما في ذلك خفض معدل ضريبة الشركات. في حين أن الامتيازات الضريبية من المرجح أن ترفع الاستثمار التجاري على المدى المتوسط، قال خبراء الاقتصاد في "بانثيون": "نتوقع أن تحجم الشركات عن استثمار رؤوس أموالها حتى تتضح آفاق التعريفات الجمركية". قال مايكل هيكس، أستاذ الاقتصاد في جامعة "بول ستيت" بولاية إنديانا ومدير مركز أبحاث الأعمال والاقتصاد التابع لها، إنه لا يوجد ما يشير إلى أن الأحكام الضريبية وحدها ستحفز دفعة كبيرة من الاستثمار الرأسمالي. وأضاف هيكس أن معظم الولايات كثيفة التصنيع تمنح الاستثمار الرأسمالي الجديد دعماً كبيراً، وقد شهدت بالفعل دفعة من الاستثمار الرأسمالي في الصناعة -بما في ذلك بناء قياسي للمصانع- مدفوعة جزئياً بالحوافز الفيدرالية في عهد الرئيس السابق جو بايدن. وأضاف أن رسوم ترمب الجمركية لا تزال تثقل كاهل الشركات المصنعة. وقال هيكس: "في النهاية، فإن 'أفضل سيناريو محتمل' للتعريفات الجمركية يضيف تكاليف أكبر بكثير لمعظم استثمارات رأس المال مما يمكن أن يعوضه هذا التشريع".
العربية
منذ ساعة واحدة
- العربية
العائدات الجمركية الأميركية تتجاوز 100 مليار دولار لأول مرة في 9 أشهر
سجلت الولايات المتحدة، للمرة الأولى، عائدات جمركية تفوق 100 مليار دولار خلال السنة المالية الحالية، مدفوعة بارتفاع الرسوم التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وأظهرت بيانات وزارة الخزانة الأميركية أن إيرادات الرسوم الجمركية ارتفعت بنسبة 13% على أساس سنوي في شهر يونيو، لتصل إلى 27 مليار دولار، ما رفع إجمالي الحصيلة منذ بداية السنة المالية، التي تنتهي في سبتمبر، إلى 113 مليار دولار، بحسب التقرير الشهري للموازنة. وكان وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، قد صرّح بأن الحكومة الأميركية قد تجني أكثر من 300 مليار دولار من الرسوم الجمركية بحلول نهاية عام 2025. ورغم الزيادة الكبيرة في إيرادات الرسوم الجمركية، واصلت الولايات المتحدة تسجيل عجز متفاقم في الموازنة العامة، بحسب وزارة الخزانة الأميركية. فقد بلغ العجز في الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية، من أكتوبر حتى يونيو، نحو 1.4 تريليون دولار، بزيادة قدرها 64 مليار دولار، أو ما يعادل 6% مقارنةً بالفترة نفسها من العام السابق. ويُعزى تفاقم العجز جزئيا إلى ارتفاع الإنفاق الحكومي، لا سيما على برامج الرعاية الصحية للمسنين وذوي الدخل المحدود، إلى جانب قفزة غير مسبوقة في تكلفة خدمة الدين العام، حيث تجاوزت مدفوعات الفوائد 920 مليار دولار.
الاقتصادية
منذ ساعة واحدة
- الاقتصادية
الاتحاد الأوروبي يمدد تعليق الرسوم الجمركية المضادة بحق الولايات المتحدة حتى أغسطس
قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين اليوم الأحد أن بروكسل ستمدد تعليق الرسوم الجمركية المضادة ردا على الرسوم الأمريكية على الصلب والألمنيوم، مع سعيها إلى التوصل إلى اتفاق يجنب الاتحاد الأوروبي رسوما جمركية بنسبة 30%. الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أعلن السبت أنه يعتزم فرض رسوم بنسبة 30% على المكسيك والاتحاد الأوروبي، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بحلول الأول من أغسطس. فون دير لايين قالت إن "الولايات المتحدة وجهت إلينا رسالة تنص على إجراءات سيبدأ تنفيذها إلا إذا كان هناك حل تفاوضي. لذا، سنمدد بدورنا تعليق إجراءاتنا المضادة حتى الأول من أغسطس"، علما أن مهلة تعليق هذه التدابير كانت ستنتهي منتصف ليل الاثنين الثلاثاء. وشدّدت على أن الاتحاد الأوروبي "لطالما كان واضحا في تفضيله حلا تفاوضيا. ما زال ذلك قائما، وسنستغل الوقت المتاح لنا حتى الأول من أغسطس". كانت بروكسل تستعد لفرض رسوم جمركية على سلع أمريكية بقيمة نحو 21 مليار يورو ردا على الرسوم التي فرضها ترمب على واردات المعادن في وقت سابق من هذا العام. لكنّها أعلنت في أبريل أنها ستعلّق تلك الإجراءات لتفسح المجال أمام التوصل إلى اتفاق تجاري أوسع مع إدارة ترمب. وأضافت فون دير لايين "نحن مستعدون للرد بإجراءات مضادة. لقد أعددنا أنفسنا لذلك، ويمكننا الرد بإجراءات مضادة إذا لزم الأمر".
