هل يمهد اجتماع الرباعية في واشنطن لوقف الحرب في السودان؟
وشدّد كبير مستشاري الرئيس دونالد ترمب لشؤون أفريقيا مسعد بولس، في أكثر من تصريح على أهمية الحل السلمي في السودان، مبرزاً الموقف الأميركي في رسم خريطة لوقف القتال الدائر بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع»، ومؤكداً أن واشنطن على تواصل مع طرفي الحرب بشكل مباشر أو غير مباشر.
كبير مستشاري الرئيس دونالد ترمب لشؤون أفريقيا مسعد بولس (أ.ف.ب)
ويتوقف نجاح الاجتماع على موازنات إقليمية، وتوافق دول الرباعية حول ترتيبات وقف إطلاق النار، وما يعقبها من عملية سياسية بمشاركة كل الأطراف السودانية.
وأكد أكثر من مصدر وفق المعلومات المتاحة، أنه «من غير المتوقع أن يشارك طرفا القتال في الاجتماع، بأي صيغة مباشرة أو غير مباشرة، كما تغيب عنه القوى المدنية الموالية لمعسكر السلطة في العاصمة بورتسودان، والكتل السياسية الأخرى المناهضة للحرب».
وقالت مصادر سياسية سودانية رفيعة لــ«الشرق الأوسط»، إنه يمكن وصف اجتماع واشنطن المرتقب بــ«الاستكشافي، الهدف منه تبادل الأفكار بين الإدراة الأميركية والدول الثلاث السعودية والإمارات ومصر، بشأن رؤيتها للتعامل مع الصراع السوداني».
وأضافت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، أنه «من السابق لأوانه الحديث عن أي نتائج حاسمة يمكن أن يتوصل إليها الاجتماع، لكنه من دون شك سيخاطب شواغل وهواجس مشروعة لدول الإقليم من تداعيات إطالة أمد الحرب، وفي الوقت نفسه قد تتضمن مخرجاته رسائل صريحة وقوية دون مواربة، ترسم ملامح خريطة الطريق لوقفها».
وأفادت بأن ملف الحرب السودانية، قفز إلى سلم أولويات الإدارة الأميركية، حسب ما نقله المستشار عن الرئيس ترمب، ووزير الخارجية ماركو روبيو، وتعبر هذه المواقف عن مؤشرات لايجاد توافق لإبرام اتفاق يشمل وقفاً لإطلاق النار.
وأشارت المصادر ذاتها، إلى أنه «من الصعب رفع سقف التوقعات أو التفاؤل المفرط، قبل انعقاد الاجتماع، لكن إذا أراد الرئيس ترمب فرض فرصة لإبرام صفقة نهائية للسلام بين الجيش و(قوات الدعم السريع)، فسيكون حازماً جداً بغية التوصل إليها، وإلزام الطرفين بها».
ومنذ اندلاع الحرب في السودان برز قلق أميركي واضح من تداعياتها على الوضع في منطقة الشرق الأوسط، وعلى وجه الخصوص أمن البحر الأحمر، حيث ترفض واشنطن «أي اختراق يقرب الجيش السوداني من روسيا أو إيران، ويمنح الدولتين نفوذاً بحرياً عسكرياً في البحر الأحمر، ما يشكل تهديداً مباشراً لمصالح الولايات المتحدة في المنطقة».
وحذرت القيادات السياسية التي تنتمي إلى تيارات مختلفة التوجهات، من تنامي حضور الجماعات الإرهابية المتطرفة في الحرب السودانية، وما يمكن أن تشكله من تهديدات حقيقية ومتوقعة، تتضرر منها دول المنطقة بشكل أو بآخر.
وقال أستاذ العلوم السياسية بالجامعات السودانية، حمد عمر الحاوي، إن التوجهات المعلنة للرئيس ترمب، «هي إطفاء بؤر التوترات والحروب في العالم، وهذا قد يدفع للتفاؤل بتدخله في الشأن السوداني».
قائد الجيش السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان يحيي مؤيديه في العاصمة الخرطوم (أرشيفية - أ.ب)
وتوقع الحاوي أن يخرج الاجتماع بتفعيل المبادرات السابقة لوقف الحرب في السودان، بدءاً من إحياء مخرجات «منبر جدة» الذي ترعاه السعودية والولايات المتحدة، وسبق أن قطع أشواطاً كبيرة في ملف وقف العدائيات وحماية المدنيين، مع الأخذ في الاعتبار ما تم التوصل إليه من اتفاق بين الجيش و«الدعم السريع» في العاصمة البحرينية المنامة، لمحاولة إطلاق عملية شاملة تبدأ بوقف الحرب، وإعادة تفعيل مسار الانتقال المدني في السودان.
وبدوره قال رئيس «حزب الأمة»، مبارك الفاضل المهدي، إن المستشار الخاص للرئيس الأميركي، قدم الدعوة لوزراء خارجية السعودية ومصر والإمارات وبريطانيا وقطر للمشاركة في اجتماع واشنطن حول وقف الحرب في السودان.
وأضاف في تدوينة على منصة «إكس»: «لم تقدم الدعوة للجيش السوداني و(قوات الدعم السريع)، أو أي جهة مدنية سودانية».
مقاتلون من «الدعم السريع» (أ.ب)
وأضاف: «من المنتظر أن يصدر الاجتماع قرارات مهمة بوقف الحرب، غير قابلة للرفض. إلى جانب إجازة وثيقة أميركية تقدم تسوية نهائية يدعى لها قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، وقائد (قوات الدعم السريع)، محمد حمدان دقلو (حميدتي) للتوقيع عليها».
ورأى المهدي أن «وثيقة اتفاق المنامة التي وقعها نائب القائد العام للجيش السوداني، الفريق أول شمس الدين كباشي، ونائب قائد (قوات الدعم السريع)، عبد الرحيم دقلو، يمكن أن تشكل أساساً لقرارات اجتماع واشنطن».
ونص اتفاق المنامة الموقع في يناير (كانون الثاني) 2024، وأطلق عليه «وثيقة مبادئ وأسس الحل الشامل للأزمة السودانية»، على الوصول لحلول للأزمة تنهي الحرب عبر حوار سوداني - سوداني.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرياض
منذ 36 دقائق
- الرياض
تغريدة مديرة الاستخبارات الوطنية تولسي غابارد زلزلت واشنطن«ووترغيت» القرن
منذ إعلان فوز الرئيس دونالد ترمب في فترته الرئاسية الأولى وحتى يومنا الحاضر وقضية التواطؤ الروسي في انتخابات 2016 تشغل الشارع الأميركي بين مصدق ومكذب لهذه الفرضية. المتتبع والمدرك لنظام الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة الأميركية، وهو النظام الفريد والمعقد، يعلم بأن التدخل فيه وتوجيه نتائجه بشكل مباشر يعد أمراً في غاية الصعوبة وذلك لاسباب عديدة نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر التالي: الناخب الأميركي يصوت لمندوبي الولاية، وهم بدورهم يصوتون لمرشح أحد الحزبين وفق نظام معقد. تصويت الناخبين يتم بشكل حضوري إلا في حدود ضيقة وضمن معايير محددة. تقديم جملة من الوثائق والثبوتيات في المجمع الانتخابي التي تؤهل الناخب للإدلاء بصوته. قضية التواطؤ الروسي في الانتخابات الرئاسية الأميركية عام 2016 أخذت حيز كبيراً من اهتمام وزارة العدل الأميركية طيلة فترة رئاسة ترمب الأولى، وتم على اثرها تعيين عدد من المحققين الخاصين كان أبرزهم المدعي الخاص روبرت مولر الذي فتح تحقيق بين الفترة من مايو 2017 إلى مارس 2019. كذلك تم تعيين المستشار الأميركي الخاص جون دورهام من قبل المدعي العام السابق بيل بار، وذلك في عام 2019 للتحقيق في أصول التواطؤ الروسي المزعوم. معلومات صادمة خلال تلك الفترة وعبر تلك التحقيقات تكشفت معلومات خطيرة وصادمة عن فساد وكالات الاستخبارات الأميركية! كان من بينها الإفراج عن نصوص استجوابات عقدتها لجنة الاستخبارات بمجلس النواب في تحقيقاتها المتعلقة بالتدخل الروسي في الانتخابات عام 2016، النصوص توضح الفساد الذي كان يحيط بتحقيق (مولر) وأن تهمة تواطؤ ترمب مع القيادة الروسية لانتزاع الفوز من (هيلاري كيلينتون) ليس لها أساس من الصحة، وإنما مجرد مؤامرات شارك فيها مسؤولون من العيار الثقيل؛ كان من أهم تلك النصوص التي تمت إتاحتها للجمهور شهادة المدير السابق لوكالة الاستخبارات المركزية (جيمس كلابر)، الذي قال خلال إفادته أمام لجنة الاستخبارات بمجلس النواب، في تاريخ (17 يوليو 2107):"لم أر قط أي دليل على أن حملة ترمب أو أي شخص فيها كان يخطط أو يتآمر مع الروس للتدخل في انتخابات 2017 !". كذلك (أندروا مكيب) الوكيل السابق في مكتب التحقيقات الفيدرالي قال:"كما قلت سابقاً، لا يمكن التحقق أو تأكيد المعلومات الموجودة بالملف"، وهو في هذا المقام يقصد الملف المعروف باسم "ستيل" الذي شرع لتحقيق (مولر). بحسب النصوص المفرج عنها قالت مستشارة الأمن القومي السابقة في إدارة أوباما سوزان رايس: "إلى حد ما أتذكر، لم يكن هناك أي شيء يدل على وجود تواطؤ"! وقالت سفيرة الولايات المتحدة السابقة لدى الأمم المتحدة، (سامانثا باور) في ذات السياق:"إنها ليس بحوزتها أي دليل على تآمر حملة ترمب مع روسيا". وقالت المدعية العامة (لوريتا لينش): "إنها لا تتذكر أنها أُبلغت بوجود أدلة دامغة على التواطؤ أو التآمر أو التنسيق"..! كذلك كشفت التحقيقات أنذاك أن تهمة التواطؤ الروسي ضد ترمب كتبت خطوطها العريضة داخل المكتب البيضاوي وذلك في تاريخ 5 يناير 2017 أي قبل تنصيب ترمب وانتقال السلطة له؛ حيث تظهر التقارير أن (أوباما) في ذلك اليوم عقد اجتماعاً بحضور نائب الرئيس "جو بايدن" مع نائب المدعي العام (سالي ييتس) مدير مكتب التحقيقات الفدرالي (جيمس كومي) ، مستشارة الأمن القومي (سوزن رايس)، مدير وكالة المخابرات المركزية (جون برينان) ومدير المخابرات الوطنية (جيمس كلابر) ، خلال الاجتماع أطلعوا أوباما على الملف المتعلق بتواطؤ ترمب مع القيادة الروسية والذي أعد من قبل "كرستوفر ستيل" بتكليف من حملة هيلاري كلينتون الانتخابية، بعدها أعطى أوباما التوجيه لكبار المسؤولين في الأمن القومي أن تبقي المعلومات المتعلقة بملف التواطؤ الروسي ضمن دائرة ضيقة بعيداً عن الإدارة الجديدة. وقد رصد بريد إلكتروني "لسوزن رايس"، حيث كان الخيط الذي كشف عن هذا الاجتماع، حيث ذكرت فيه: "قال الرئيس أوباما إنه يريد أن يتأكد من أننا -أثناء مشاركتنا مع الإدارة القادمة- نحرص على التأكد مما إذا كان هناك أي سبب يمنعنا من مشاركة المعلومات بالكامل فيما يتعلق بروسيا". تلك المعلومات والتحقيقات كادت أن تكون في ذاكرة التاريخ إلا أن عودة ترمب إلى البيت الأبيض أعادة الحياة إليها من جديد وذلك من خلال مديرة الاستخبارات الوطنية تولسي غابارد التي زلزلت واشنطن بعد أن غردت عبر حسابها في منصة (إكس) بكلّ التفاصل التي نضعها بين يديك عزيزي القارئ دون أي تدخل: "سيكتشف الأميركيون أخيرًا حقيقة كيف تم تسييس الاستخبارات وتسليحها في عام 2016 من قِبل أقوى الشخصيات في إدارة أوباما لتمهيد الطريق لانقلاب استمر لسنوات ضد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، مُقوِّضًا بذلك إرادة الشعب الأميركي ومُقوِّضًا جمهوريتنا الديمقراطية. إليكم الطريقة: لأشهرٍ سبقت انتخابات عام 2016، توافقت أوساط الاستخبارات على رأيٍ مفاده أن روسيا تفتقر إلى النية والقدرة على اختراق الانتخابات الأميركية. ولكن بعد أسابيع من فوز الرئيس دونالد ترمب التاريخي عام 2016 على مرشحة الحزب الديمقراطي هيلاري كلينتون، تغير كل شيء. في 8 ديسمبر/كانون الأول/ 2016، أعد مسؤولو الاستخبارات المركزية تقييمًا للإيجاز اليومي للرئيس، وخلصوا إلى أن روسيا لم تؤثر على نتائج الانتخابات الأميركية الأخيرة بشن هجمات إلكترونية على البنية التحتية. قبل أن يصل التقرير إلى الرئيس باراك أوباما، سُحب فجأةً "بناءً على توجيهات جديدة". ولم يُنشر هذا التقييم الاستخباراتي الرئيسي قط. في اليوم التالي، اجتمع كبار مسؤولي الأمن القومي، بمن فيهم مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي جيمس كومي، ومدير وكالة المخابرات المركزية جون برينان، ومدير الاستخبارات الوطنية جيمس كلابر، في البيت الأبيض في عهد أوباما لمناقشة روسيا. وجّه أوباما لجنة الاستخبارات بإعداد تقييم استخباراتي جديد يُفصّل التدخل الروسي في الانتخابات، على الرغم من أنه يتعارض مع تقييمات استخباراتية متعددة صدرت خلال الأشهر القليلة الماضية. لجأ مسؤولو أوباما فورًا إلى حلفائهم في وسائل الإعلام لترويج أكاذيبهم. وسرّبت مصادر مجهولة من الاستخبارات معلومات سرية لصحيفة واشنطن بوست وصحف أخرى تفيد بأن روسيا تدخلت لاختراق الانتخابات لصالح الرئيس المنتخب دونالد ترمب. في 6 يناير/كانون الثاني/ 2017، وقبل أيام قليلة من تولي الرئيس ترمب منصبه بشكل رسمي، كشف مدير الاستخبارات الوطنية كلابر عن التقييم المُسيّس الذي أشرف عليه أوباما، وهو استغلالٌ سافرٌ للاستخبارات، مهد الطريق لانقلابٍ استمر لسنواتٍ بهدف تقويض رئاسة الرئيس دونالد ترمب بأكملها. ووفقًا لرسائل البريد الإلكتروني التي أرسلها إلينا مُبلغون عن المخالفات اليوم، نعلم أن كلابر وبرينان استخدما ملف "ستيل" المُشوّه الذي لا أساس له من الصحة كمصدرٍ لترويج هذه الرواية الكاذبة في التقييم الاستخباراتي. تتضمن هذه الوثائق تفاصيل مؤامرة من قبل مسؤولين على أعلى المستويات في البيت الأبيض في عهد أوباما لتقويض إرادة الشعب الأميركي ومحاولة اغتصاب الرئيس من تنفيذ ولايته. هذه الخيانة تُقلق كل أميركي. وتقتضي نزاهة جمهوريتنا الديمقراطية التحقيق مع كل شخص متورط وتقديمه للعدالة لمنع تكرارها. أنا في طور تقديم جميع الوثائق إلى وزارة العدل لتحقيق المساءلة لكل الأطراف المتورطة والمتواطئة في هذا الملف، وهذا في تقديري أقل ما يمكن تقديمة للرئيس المنتخب دونالد ترمب وعائلته والشعب الأميركي". (أوباما غيت) خلال فترة الرئيس دونالد ترمب الأولى انطلق هاشتاق (أوباما غيت) وذلك لقناعة شريحة من المجتمع بأن الرئيس السابق باراك أوباما هو عراب تلك المؤامرة، وهو من أطلق "رالي الفساد" داخل أجهزة الاستخبارات والأمن القومي قبل خروجه من البيت الأبيض؛ لذلك كان يتصدر "تويتر". ترمب كذلك كانت لديه شكوك حول هذه الافتراضية في وقت مبكّر، وفي هذا السياق قال ترمب في حينها خلال مقابلة تلفزيونية مع مقدم البرامج جورج ستفانابلوس من قناة إي بي سي نيوز في أغسطس 2019: "أعتقد بأن أوباما كان على علم بذلك؛ لأن المتورطين بهذا الأمر يتقلدون مناصب رفيعة، لكن لن أؤكد على هذا التورط الآن!". فهل الآن قد حان؟!
الشرق السعودية
منذ ساعة واحدة
- الشرق السعودية
"وول ستريت جورنال" تزعم ذكر ترمب في ملفات إبستين.. والبيت الأبيض يندد
ندد البيت الأبيض، الأربعاء، بتقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" ذكر أن وزارة العدل أبلغت الرئيس دونالد ترمب في مايو الماضي، بأن اسمه موجود في ملفات قضية رجل الأعمال جيفري إبستين، وهي أحد أكثر الفضائح الجنسية إثارة للجدل في التاريخ الأميركي. وقال المتحدث باسم البيت الأبيض ستيفن تشيونج في بيان، إن "هذا ليس أكثر من استمرار للقصص الإخبارية الزائفة التي يختلقها الديمقراطيون ووسائل الإعلام الليبرالية". وكان مسؤولون رفيعو المستوى في الإدارة الأميركية قالوا، الأربعاء، إن مراجعة وزارة العدل كشفت عن ظهور اسم ترمب عدة مرات في ملفات إبستين ، بحسب "وول ستريت جورنال". وفي مايو الماضي، أبلغت وزير العدل بام بوندي ونائبها، الرئيس ترمب خلال اجتماع في البيت الأبيض بأن اسمه ورد في ملفات إبستين، إلى جانب العديد من الشخصيات البارزة الأخرى، وفقاً للمسؤولين الذين اعتبروا، أن مجرد ذكر الأسماء في السجلات لا يُعد دليلاً على ارتكاب مخالفات. وأشار المسؤولون، إلى أن الاجتماع كان إحاطة روتينية شملت مواضيع عدة، ولم يكن التركيز على ظهور اسم ترمب في الوثائق. وأضافوا أن الملفات احتوت على ما وصفوه بـ"أحاديث غير موثقة" بشأن العديد من الأشخاص، بمن فيهم ترمب، الذين سبق لهم أن خالطوا إبستين اجتماعياً. وأفاد أحد المسؤولين، بأن "الوثائق تتضمن مئات الأسماء الأخرى". كما أبلغ المسؤولون ترمب، بأن وزارة العدل لا تعتزم نشر مزيد من الوثائق المرتبطة بتحقيقات إبستين، نظراً لاحتوائها على "مواد إباحية" تخص أطفالاً ومعلومات شخصية لضحايا. وسبق أن قال ترمب خلال الاجتماع، إنه سيفوّض قرار عدم النشر للوزارة. ومهّد هذا الاجتماع لإنهاء عملية المراجعة الرفيعة المستوى، وكانت بوندي قد صرّحت في فبراير الماضي، أن "قائمة عملاء إبستين على مكتبي الآن للمراجعة". وأجاب ترمب الأسبوع الماضي، في رد على سؤال من صحافي، أن بوندي لم تخبره بوجود اسمه ضمن الملفات. ولم تُعلن الإدارة عن قرارها حتى السابع من يوليو، حين نشرت وزارة العدل مذكرة على موقعها الرسمي. وجاء في البيان، أن المراجعة الشاملة لم تكشف عن وجود "قائمة عملاء"، ولا عن أدلة تستدعي فتح تحقيق بحق أطراف لم تُوجه لهم تهم، ولا عن وثائق إضافية تستوجب النشر. كما ذكرت المراجعة، أن غالبية المواد كانت ستٌحجب لو تم عرضها أمام المحكمة لحماية الضحايا، ومنع نشر "مواد إباحية" تخص قاصرين. وفي بيان للصحيفة، الجمعة، قالت بوندي ونائبها، إنه لا شيء في الملفات يستدعي مزيداً من التحقيق أو الملاحقة القضائية، مضيفين: "كجزء من الإحاطة الروتينية، أطلعنا الرئيس على النتائج". وقالت مصادر مطلعة للصحيفة، إن مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI كاش باتيل، أبلغ بعض المسؤولين الحكوميين سراً بأن اسم ترمب ورد في الملفات. ورفض باتيل الرد على استفسارات صحيفة "وول ستريت جورنال" بشأن القضية، لكنه قال في بيان، إن المذكرة المنشورة على موقع وزارة العدل "تتفق مع المراجعة الدقيقة التي أجرها الـFBI ووزارة العدل". ويُعد لقاء بوندي مع ترمب من التفاصيل التي لم يُكشف عنها سابقاً، وكان مستشارو ترمب، بمن فيهم أثناء الحملة الانتخابية، قد وعدوا بنشر الملفات، وأظهر الرئيس الأميركي أحياناً دعماً لذلك. وكان بعض مؤيدي ترمب، بمن فيهم مسؤولون حاليون في إدارته، زعموا أن الملفات "ستفضح" نخبة دولية من السياسيين والديمقراطيين النافذين الذين ارتبطوا بإبستين، بحسب "وول ستريت جورنال". والثلاثاء، أنهى رئيس مجلس النواب مايك جونسون جلسة تشريعية بعد أن طالب بعض النواب بتصويت على نشر مزيد من الوثائق المتعلقة بإبستين. وقال ترمب، الخميس الماضي، إنه وجّه بوندي بـ"تقديم كل ما يتعلق بشهادة هيئة المحلفين الكبرى، رهناً بموافقة المحكمة!". والجمعة، تقدمت بوندي بطلب رسمي للمحكمة لنشر تلك الشهادات بدعوى أنها "مسألة تهم الرأي العام". وتُشكّل شهادة هيئة المحلفين جزءاً صغيراً من أكثر من 300 جيجابايت من المواد المتعلقة بإبستين، التي جمعها الـFBI في مراجعته الأخيرة. وقد شملت تلك المواد الرقمية والمكتوبة أدلة تمت مصادرتها من ممتلكات إبستين عام 2019. وتخضع شهادات هيئة المحلفين الكبرى لقواعد صارمة من السرية، ومن غير المرجح أن توافق المحكمة على نشرها، بحسب مسؤولين في الإدارة.
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
تقرير: رئيسَا وفدَي روسيا وأوكرانيا يعقدان اجتماعاً في إسطنبول
نقلت وكالة «إنترفاكس» الروسية للأنباء، الأربعاء، عن مصدر أن فلاديمير ميدينسكي رئيس الوفد الروسي ونظيره الأوكراني روستم أوميروف عقداً اجتماعاً منفرداً في إسطنبول، الأربعاء، قبل جولة ثالثة من محادثات السلام. وكانت روسيا قد أكدت أنها ستُشارك في محادثات مع أوكرانيا، خلال وقت لاحق، الأربعاء، بمدينة إسطنبول التركية، لكنها توقعت أن تكون المفاوضات «صعبة جداً». وقال الناطق باسم الكرملين، ديميتري بيسكوف، خلال مؤتمر صحافي: «لقد غادر وفدُنا إلى إسطنبول، ومن المقرر إجراء محادثات، هذا المساء... لا أحد يتوقع مساراً سهلاً، ستكون (المحادثات) صعبة جدّاً». المتحدث باسم الكرملين ديميتري بيسكوف (أ.ب) وقال مصدر دبلوماسي أوكراني، لوكالة «رويترز»، إن وفداً من بلاده وصل إلى أنقرة لعقد اجتماعات ثنائية مع المسؤولين الأتراك، قبيل إجراء محادثات مع روسيا في إسطنبول، في وقت لاحق، الأربعاء. وأضاف المصدر أن كييف مستعدّة لاتخاذ خطوات مهمة نحو السلام والوقف الكامل لإطلاق النار. وأكد مصدر في الوفد الأوكراني، أنّ كييف مستعدّة للموافقة على وقف لإطلاق النار، لكن نتائج المباحثات تبقى رهن اتخاذ روسيا «موقفاً بنّاء». وقال المصدر لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «يعتمد كلّ شيء على ما إذا كانت روسيا ستتوقف عن اعتماد لهجة الإنذارات وتتخذ موقفاً بنّاءً»، مضيفاً أنّ «هذا سيُحدّد ما إذا كان بالإمكان تحقيق نتائج في هذا الاجتماع». ويلتقي المفاوضون الروس والأوكرانيون في إسطنبول، لعقد جولة ثالثة من المحادثات منذ شهر مايو (أيار) الماضي، رغم أن التوقعات بإحراز تقدم نحو إنهاء الحرب المستمرة منذ 3 سنوات تظل ضعيفة بسبب التباعد الكبير في المواقف. وأظهرت بيانات من موقع «فلايت رادار 24» لتتبُّع الرحلات الجوية، أن الطائرة التي استقلّها رئيس الوفد الروسي، فلاديمير ميدينسكي، في رحلة المحادثات السابقة بإسطنبول، أقلعت من موسكو. وخفّض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من سقف التوقعات، قائلاً إن المحادثات لن تتناول وقف إطلاق النار بشكل مفصل. إردوغان وزيلينسكي في أنقرة (الرئاسة التركية) وأشار زيلينسكي، في حديثه لدبلوماسيين في كييف، الاثنين، إلى أن اجتماع الأربعاء سيُركز، بدلاً من ذلك، على دفع جهود إعادة أسرى الحرب الأوكرانيين والأطفال الذين اختطفتهم روسيا، بالإضافة إلى التحضير لاجتماع على المستوى الرئاسي. وقال: «نحن في حاجة إلى زخم أكبر في المفاوضات لإنهاء الحرب»، موضحاً أنه لهذا السبب يُصرّ على عقد لقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. من جانبها، تُصر موسكو على أن تناقش، خلال الاجتماع، الأوراق التي جرى تبادلها سابقاً بين الطرفين بشأن مسارات محتملة لتحقيق السلام. لكن المتحدث باسم «الكرملين»، ديميتري بيسكوف، حذّر أيضاً من التفاؤل، قائلاً إن «جهوداً دبلوماسية كبيرة» ستكون مطلوبة للتوصل إلى تقارب بشأن وقف إطلاق النار. الرئيسان رجب طيب إردوغان وفلاديمير بوتين (أ.ب) وفي حين تُصرّ كييف على وقف إطلاق نار غير مشروط لتهيئة أجواء المفاوضات لإنهاء النزاع، فإن موسكو تُواصل التمسك بمطالبها القصوى، بما في ذلك الانسحاب الكامل للقوات الأوكرانية من المناطق الشرقية التي ضمّتها روسيا. وكانت أوكرانيا وروسيا قد بدأتا، مايو (أيار) الماضي، محادثات مباشرة، لأول مرة منذ أكثر من 3 سنوات، وأسفرت، حتى الآن، عن تبادل واسع لأسرى الحرب، شمل مؤخراً جنوداً دون سن الخامسة والعشرين ومصابين بجروح خطيرة. وسيقود الوفد الروسي مجدداً المستشار الرئاسي وزير الثقافة السابق، فلاديمير ميدينسكي، وفق الكرملين، في حين سيرأس الفريق الأوكراني وزير الدفاع السابق روستم عمروف، الذي عُيّن لاحقاً رئيساً لمجلس الأمن القومي والدفاع.
