مصر تنفي وجود أي دعم حكومي مخالف يتعلق بصادرات حديد التسليح إلى أمريكا
عقد قطاع المعالجات التجارية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، باعتباره سلطة التحقيق المختصة في مصر ، جلسة مشاورات رسمية – عبر تقنية الفيديو كونفرانس – مع وزارة التجارة الأمريكية، وذلك استجابةً لدعوة الجانب الأمريكي لعقد مشاورات تمهيدية في ضوء شروعه في اتخاذ خطوات لفتح تحقيق رسمي ضد الصادرات المصرية من حديد التسليح، بدعوى تلقيها دعمًا حكوميًا غير مشروع.
ويأتي هذا الاجراء فى ضوء أحكام اتفاق الدعم والإجراءات التعويضية لمنظمة التجارة العالمية، والذي ينص على أنه قبل الشروع في أي تحقيق بهدف فرض تدابير تعويضية، يجب على العضو الذي يعتزم فتح التحقيق أن يسعى إلى إجراء مشاورات مع حكومة العضو المُصدر المعني، بهدف إتاحة الفرصة لتوضيح الوقائع، وتقديم مزيد من المعلومات، ومناقشة الأمر للتوصل إلى تفاهم مشترك بشأن المسألة محل النظر.
وقامت يمنى الشبراوي رئيس قطاع المعالجات التجارية بتقديم الدفوع القانونية والفنية التي تؤكد اتساق السياسات والممارسات التجارية المصرية مع التزاماتها في منظمة التجارة العالمية، والتى تنفي بشكل قاطع وجود أي دعم حكومي مخالف يتعلق بصادرات حديد التسليح إلى السوق الأمريكية.
ورغم ما عرضته رئيس القطاع من دفوع فنية وأدلة قانونية تنفي صحة الادعاءات محل النظر، فقد أخطرت السلطات الأمريكية سلطة التحقيق المصرية رسميًا، بتاريخ 24 يونيو 2025، بقرارها بدء إجراءات التحقيق بشأن هذه الادعاءات، وذلك بالتوازي مع تحقيق إغراق ضد الصادرات المصرية من ذات المنتج.
ومن المنتظر أن تقوم وزارة التجارة الأمريكية خلال الأيام المقبلة بنشر إشعار بدء التحقيق في السجل الفيدرالي، وإدراج وثائق القضية على المنصة الإلكترونية الخاصة بالتحقيق ، ووفقًا للإجراءات المعمول بها، ستُمنح الحكومة المصرية والمصدرون المعنيون فترات زمنية محددة لتقديم ردودهم ومذكراتهم الدفاعية، وفقًا لما تنص عليه اللائحة الأمريكية المنظمة للتحقيقات.
وتنفيذًا لتوجيهات المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، يؤكد قطاع المعالجات التجارية استمراره في متابعة التحقيق عن كثب، بالتنسيق مع المكتب التجاري في واشنطن وكافة الجهات المعنية فى مصر، وتقديم الدعم الفني اللازم للمصدرين المصريين ، بما يضمن حماية مصالح الصناعة المصرية، وضمان خضوع الصادرات المصرية لمعاملة تجارية عادلة ومتوافقة مع قواعد منظمة التجارة العالمية.
وقد شارك في الجلسة من القطاع كل من السيدة شاهيناز الرفاعي رئيس الإدارة المركزية للقضايا العكسية، وكبيرا المحققين بالإدارة السيدة ولاء عبدالعزيز وهشام عبد المنعم، إلى جانب الوزير المفوض التجاري يحيى الواثق بالله رئيس المكتب التجاري المصري بواشنطن، وسيف خالد المستشار التجاري بالمكتب، فضلًا عن الممثل القانوني للمصدر المصري في الولايات المتحدة الأمريكية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
مصر اليوم
منذ ساعة واحدة
- مصر اليوم
الهيئة الوطنية: ما يزيد عن عشرة آلاف وستمائة قاض يشرفون على انتخابات الشيوخ
تعقد الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة القاضي حازم بدوي، مؤتمراً صحفياً يوم الثلاثاء في الثانية ظهراً بمسرح التليفزيون المصري بماسبيرو للإعلان عن الجدول الزمني للانتخابات. وتؤكد الهيئة الوطنية للانتخابات على جاهزيتها التامة لإجراء انتخابات مجلس الشيوخ، واكتمال كافة الجوانب اللوجستية التي تضمن حسن سير العملية الانتخابية وانضباطها وذلك من خلال عدة إجراءات:- أولا: إجراء برامج تدريبية للسادة القضاة المشرفين على العملية الانتخابية شملت ما يزيد على عشرة آلاف وستمائة قاض من هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية عبر تقنية الفيديو كونفرانس تم فيها عرض مجموعة من التطبيقات الإلكترونية المستحدثة التي من شأنها تيسير العملية الانتخابية على الناخبين واختصار الوقت الذي يستغرقه الناخب للإدلاء بصوته وضمان أدائه لواجبه الدستوري بسرية وحرية كاملة. ثانيا: إجراء دورات تدريبية عديدة للسادة الموظفين المعاونين للقضاة المشرفين على الانتخابات وذلك على استخدام التطبيقات الإلكترونية، وتلقي أوراق الترشح وفحصها، وتوفير الأكواد والباركود وأجهزة الماسح الضوئي والطابعات في لجان تلقي طلبات الترشح بمقر المحاكم الابتدائية على مستوي الجمهورية. ثالثا: تحديث قاعدة بيانات الناخبين بالتنسيق مع وزارتي الدفاع والداخلية من خلال قطاع الأحوال المدنية والنيابة العامة والجهات والهيئات القضائية، واستبعاد المتوفين في ضوء البيانات الواردة من وزارة الصحة. رابعا: إعداد نماذج لكافة الأوراق اللازمة للعملية الانتخابية من طلبات ترشح وبطاقات اقتراع وكشوف ناخبين ومحاضر فرز وغيرها في إطار ما حدده القانون. خامسا: تحديث قواعد بيانات منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية والمنظمات الدولية والمؤسسات الإعلامية التي ستتولى متابعة الانتخابات من خلال تجديد قيد من شارك منهم في متابعة الاستحقاقات السابقة ، وقيد الطلبات الجديدة المقدمة للهيئة في هذا الشأن. سادسا: الانتهاء من معاينة كافة مقار اللجان الانتخابية العامة ولجان الاقتراع الفرعية، والتأكد من تهيئتها وجاهزيتها وتوافر الشروط اللازمة لها كمقار انتخابية، وذلك بالتعاون والتنسيق مع وزارات التعليم والصحة والشباب والرياضة وهيئة الأبنية التعليمية. سابعا: تحديد المستشفيات والمعامل المعتمدة التابعة لوزارة الصحة المخول لها توقيع الكشف الطبي وإجراء الفحوصات اللازمة التي اشترطها القانون لتقديمها ضمن أوراق طلب الترشح. ثامنا: وضع كافة التيسيرات للناخبين كبار السن، وكذلك لذوي الإعاقة الحركية أو السمعية أو البصرية من خلال توفير الأجهزة والإرشادات وبطاقات الاقتراع التي تعينهم على التصويت بسهولة ويسر. تاسعا: التنسيق مع وزارة الخارجية بشأن كافة اللوجستيات الخاصة بتصويت المصريين في الخارج. وتدعو الهيئة كافة وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة المحلية والدولية لحضور وقائع هذا المؤتمر. ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة. انتبه: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة مصر اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من مصر اليوم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
الدستور
منذ 2 ساعات
- الدستور
حصاد زيارة وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إلى الصين.. شراكة استراتيجية وفرص استثمارية واعدة
في زيارة رسمية استمرت عدة أيام، اختتم المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، جولته في جمهورية الصين الشعبية، والتي شملت العاصمة بكين ومدينتي تيانجين وشنغهاي، وأسفرت عن نتائج اقتصادية مهمة تعكس عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، وتفتح آفاقًا واسعة أمام تدفقات استثمارية جديدة نحو السوق المصري. لقاءات رفيعة المستوى لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بدأ الوزير زيارته بلقاء وانج وينتاو، وزير التجارة الصيني، حيث أكد الجانبان على متانة العلاقات الاقتصادية التي تمتد لأكثر من 70 عامًا، والتي تم ترقيتها منذ أكثر من عشر سنوات إلى "شراكة استراتيجية شاملة"، وأعرب الخطيب عن تطلع مصر لزيارة رئيس مجلس الدولة الصيني المرتقبة، مؤكدًا أنها ستكون محطة رئيسية في ترجمة الاتفاقات الثنائية إلى استثمارات فعلية. منتديات استثمارية وموائد مستديرة مع كبريات الشركات الصينية شارك الخطيب بعدة فعاليات رئيسية أبرزها منتدى الاستثمار المصري الصيني في بكين، ومنتدى الأعمال في شنغهاي، إلى جانب اجتماعات المائدة المستديرة المتخصصة في قطاعات الطاقة، المياه، التعدين، البتروكيماويات، صناعة السيارات، والمنسوجات. وشهدت هذه الفعاليات حضورًا واسعًا من 200 شركة صينية كبرى، وناقشت فرص الاستثمار في مصر، خاصة في ظل ما تتمتع به من بنية تحتية حديثة، وقوانين استثمارية مرنة، وحوافز ضريبية وتسهيلات إجرائية واسعة. لقاءات ثنائية وشراكات صناعية جديدة عقد الخطيب أكثر من 20 لقاءً ثنائيًا مع قيادات شركات صينية تعمل في قطاعات حيوية مثل: تحلية المياه، الطاقة المتجددة، النسيج، الألياف الزجاجية، الإلكترونيات، اللوازم المدرسية، والمعدات الزراعية. ومن أبرز الاتفاقات: توسيع استثمارات شركة جوشي للألياف الزجاجية. ضخ استثمارات جديدة في صناعة الملابس من شركات "تشجيانغ" و"هيت". اتفاقات أولية لمشروعات تحلية المياه والطاقة الشمسية مع شركتي Energy China وSpeco. توسع شركة ديلي في إنتاج الأدوات المكتبية. مصر مركز إقليمي للتصنيع والتصدير أكد الخطيب خلال مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي بمدينة تيانجين، أن مصر تمتلك إمكانات تؤهلها لتصبح مركزًا إقليميًا للتصنيع والخدمات اللوجستية والتصدير، خاصة مع موقعها الاستراتيجي واتفاقياتها التجارية مع أكثر من 70 دولة. كما شدد على أن مبادرة الحزام والطريق تتقاطع مع أهداف رؤية مصر 2030، لا سيما في مجالات البنية التحتية والتنمية الصناعية. صناعة السيارات على رأس الأولويات في مائدة مستديرة بمدينة شنغهاي، ناقش الوزير مستقبل التعاون في صناعة السيارات الكهربائية مع كبرى الشركات الصينية، مشددًا على أن مصر تسعى لتوطين هذه الصناعة ودعم انتقالها إلى التكنولوجيا النظيفة، من خلال تقديم حوافز استثمارية تشمل الرخصة الذهبية، والتخفيضات الضريبية، والتسهيلات في التراخيص. تحلية المياه والطاقة المستدامة.. قطاعات واعدة شهدت زيارة الوزير التركيز على قطاعات تحلية المياه والطاقة المتجددة، حيث تم استعراض الاستراتيجية الوطنية المصرية للطاقة المستدامة 2035، ومشروعات المياه الجاري تنفيذها. وأكد الخطيب التزام الدولة بدعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص في هذه القطاعات. قطاع التعدين والبتروكيماويات في دائرة الاهتمام وفي مائدة مستديرة بمدينة شنغهاي، عرض الوزير رؤية مصر لتطوير قطاعي التعدين والبتروكيماويات، مؤكدًا أن الدولة تنفذ حزمة إصلاحات هيكلية لتعظيم القيمة المضافة من الثروات الطبيعية، وتقليل الاستيراد، وزيادة الإنتاج المحلي الموجه للتصدير. بيئة استثمارية جاذبة.. وحوافز نوعية خلال كافة اللقاءات، شدد الوزير على أن مصر توفر للمستثمرين الأجانب فرصًا غير مسبوقة، عبر: إمكانية تملك الشركات بنسبة 100%. استخدام العملة الصينية (اليوان) في المعاملات. الحوافز المرتبطة بالبحث والتطوير والتصنيع المحلي. منصة رقمية موحدة لإصدار التراخيص. نظام الرخصة الذهبية لتسريع التنفيذ. دعم خاص لقطاعات الطاقة النظيفة، السيارات، الإلكترونيات، والنسيج. نتائج ملموسة وتوصيات للمستقبل بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والصين 17 مليار دولار في 2024، بزيادة 6% عن العام السابق، وتسعى مصر لرفع ترتيب الصين لتكون بين أكبر 5 شركاء استثماريين. كما تم الاتفاق على عقد الدورة العاشرة للجنة الاقتصادية المشتركة في القاهرة، وتنظيم منتدى للترويج للاستثمار بمصر في الأشهر المقبلة. وتعكس الزيارة تحولًا نوعيًا في توجه مصر نحو شراكات استثمارية استراتيجية مع القوى الاقتصادية الكبرى، وفي مقدمتها الصين، بما يعزز من موقع مصر كمركز محوري للإنتاج والتصدير في المنطقة.
البورصة
منذ 3 ساعات
- البورصة
هل تنجح آسيا وأوروبا في إنقاذ الاقتصاد العالمي؟
تواجه دول العالم، مزيجاً متداخلاً من الصدمات التي تُهدد استقرار النظام الاقتصادي العالمي. فاستمرار انهيار منظومة التجارة العالمية، نتيجة السياسات الجمركية المتقلبة في الولايات المتحدة، أصبح يترافق الآن مع مخاطر متصاعدة تهدد خطوط التجارة وإنتاج النفط بسبب الصراعات العسكرية في منطقة الشرق الأوسط. وتزداد في الوقت ذاته المخاوف بشأن أمان الأصول المقومة بالدولار، خاصة في ظل قانون الإنفاق الكبير الذي يروج له الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي يُتوقع أن يُفاقم من هشاشة الوضع المالي الأمريكي. ويتزامن ذلك مع عملية إعادة ترتيب واسعة لسلاسل التوريد العالمية بدافع الجغرافيا السياسية، بالتوازي مع تصاعد مخاطر الانهيار البيئي والمناخي، خاصة بعد انسحاب الولايات المتحدة مجدداً من اتفاق باريس للمناخ. بما أن هذه الصدمات ستطال الجميع دون استثناء، فإن التعاون الدولي للحد من تداعياتها يجب أن يكون أولوية، لا سيما في آسيا وأوروبا، إذ تُعد المنطقتان من أكثر الأقاليم تكاملاً في منظومة التجارة العالمية، ومن الأكثر عرضة لتداعيات فقدان الولايات المتحدة لمصداقيتها المالية. فاحتياطيات النقد الأجنبي في العديد من دول آسيا تُهيمن عليها الأصول المقومة بالدولار، كما أن معظم تجارتها الخارجية تُسعر بالدولار. وعلى نحو مشابه، تمثل أزمة المناخ تهديداً وجودياً لجميع الدول، لكن أوروبا بشكل خاص راهنت على التحول إلى الطاقة النظيفة كمستقبل استراتيجي لها. باختصار، تهدد الصدمات الأخيرة الركائز الأساسية التي بنت عليها دول آسيا وأوروبا نماذجها الاقتصادية، وهي: التجارة المفتوحة، القائمة على نظام يستند إلى القواعد. ففي الوقت الذي كانت فيه الولايات المتحدة تُعد حارساً لهذا النظام، تحولت في عهد ترامب إلى كاسر للقواعد. فعلى سبيل المثال، تنتهك الرسوم الجمركية المتبادلة التي فرضها ترامب مبدأ الدولة الأولى بالرعاية، الذي يمنع أي عضو في منظمة التجارة العالمية من فرض حواجز تجارية مختلفة على دول بعينها إلا ضمن اتفاقيات تجارة حرة رسمية. كما خرق ترامب التزام الولايات المتحدة بعدم تجاوز الحدود القصوى للرسوم الجمركية المعتمدة ضمن اتفاقيات المنظمة، وهو أحد أعمدة النظام التجاري العالمي. ولا يتوقف الأمر عند التجارة، بل يمتد إلى تقويض النظام المالي القائم على الدولار، والذي اعتمدت عليه دول آسيا وأوروبا لعقود في السيولة وتمويل التجارة وإدارة المخاطر المالية. فقد أثارت السياسات المالية غير المنضبطة، إلى جانب المزاجية في سياسات ترامب التجارية، شكوكاً متزايدة حول موثوقية الدولار. بحسب مكتب الميزانية في الكونجرس الأمريكي، فإن مشروع قانون الميزانية الذي يسعى ترامب لتمريره سيضيف نحو 2.4 تريليون دولار إلى الدين العام الأمريكي البالغ حالياً 36 تريليون دولار، أي ما يعادل نحو 100% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2024. ومع استعداد الجمهوريين في الكونجرس لرفع سقف الدين بمقدار إضافي يبلغ 5 تريليونات دولار، قد يصل الدين الحكومي الفيدرالي إلى 134% من الناتج المحلي الإجمالي قبل انتهاء ولاية ترامب. وقد كتب الروائي إرنست همنجواي ذات مرة أن الإفلاس يحدث 'تدريجياً ثم فجأة'، وفي حين أن الولايات المتحدة لم تتخلف تقنياً عن السداد حتى الآن، فإن ارتفاع علاوات المخاطر على السندات الحكومية الأمريكية يندرج ضمن مرحلة 'التدريج'. مع ذلك، فإن المستثمرين باتوا مطالبين بأخذ احتمالية 'الفجأة' في الحسبان بوتيرة أسرع مما كانوا يظنون سابقاً. بدلاً من تبني استراتيجيات تحوط منفصلة، سيكون التعاون بين آسيا وأوروبا أكثر فاعلية. فعلى صعيد التجارة، يمكن لإطار تعاوني موسع بين الاتحاد الأوروبي وكتلتين آسيويتين رئيسيتين هما 'الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة' و'الاتفاق الشامل والتقدمي للشراكة عبر المحيط الهادئ'، أن يؤسس لنظام تجاري عالمي مستقل نسبياً عن سياسات الولايات المتحدة. سيرتكز نجاح هذا الإطار على الحفاظ على قواعد منظمة التجارة العالمية التي أثبتت فاعليتها في تعزيز التجارة والازدهار على مدى سبعة عقود، بما في ذلك مبدأ الدولة الأولى بالرعاية. كما ينبغي لقادة آسيا وأوروبا العمل على تطوير القواعد الناقصة في المنظمة، لا سيما ما يتعلق بالدعم الحكومي وسلوك الشركات المملوكة للدولة. بالإضافة إلى ذلك، يجب إعادة إحياء آلية تسوية النزاعات في المنظمة، وربما زيادة عدد قضاة هيئة الاستئناف إلى ثلاثة أضعاف. أما على صعيد المناخ، فثمة خطر حقيقي من أن تحذو دول أخرى مثل الأرجنتين حذو الولايات المتحدة وتنسحب من اتفاق باريس. ولتجنب هذا السيناريو، ينبغي لآسيا وأوروبا تبني إطار موحد للرسوم الكربونية، ففرض العقوبـات ذاتها على الواردات كثيفة الانبعاثات من قبل أكبر منطقتين تجاريتين في العالم، سيشكل حافزاً قوياً للاستمرار في مسار إزالة الكربون. وفي المجال المالي، بإمكان المنطقتين العمل على بناء نظام أكثر مرونة في مواجهة السلوك غير المسؤول من قبل أي دولة بعينها. فالهدف لا يتمثل في إزاحة الدولار من مكانته كعملة عالمية مهيمنة، بل في توفير أدوات إضافية لإدارة المخاطر وتنويع الأصول. فعلى سبيل المثال، يمكن إطلاق عملة رقمية مستقرة مرتبطة باليورو أو بإحدى العملات الآسيوية الكبرى. كما يمكن للبنوك المركزية إقامة شبكة من اتفاقيات تبادل العملات تكون مستقلة عن الدولار. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للدول تطوير إطار متعدد الأطراف أكثر متانة لتخفيف أعباء الديون على الدول ذات الدخل المنخفض، اعتماداً على التعاون القائم بين بنك الاستثمار الأوروبي والبنك الآسيوي للتنمية وبنك البنية التحتية الآسيوي والبنك الأفريقي للتنمية ونادي باريس للدائنين السياديين. ومع أن تنفيذ هذه الحلول لن يكون سهلاً، في ظل التباينات بين دول كل إقليم بشأن العديد من القضايا، إلا أن تحقيق التعاون سيتطلب الفصل بين الملفات والتركيز فقط على تقديم المنافع العامة العالمية. فرغم صعوبة هذا الخيار، إلا أن البديل سيكون أكثر كلفة على آسيا وأوروبا، وعلى الاقتصاد العالمي برمته. : آسياأوروباالاقتصاد العالمى
