
ألمانيا تقيّد لمَّ شمل عائلات اللاجئين
صادق النواب الألمان الجمعة على مشروع قانون ينص على تعليق عمليات لمِّ شمل أسر اللاجئين الحاصلين على الحماية الفرعية لعامين، وهو إجراء تبنَّته حكومة فريدريش ميرتس بهدف الحد من الهجرة.
وقال وزير الداخلية ألكسندر دوبريندت أمام مجلس النواب الألماني (بوندستاغ): "تظل ألمانيا دولة منفتحة على العالم.. لكن قدرة أنظمتنا الاجتماعية لها حدود، وكذلك قدرة أنظمتنا التعليمية، كما أن قدرة سوق العقارات لدينا لها حدود أيضاً".
وأضاف أن "الهجرة إلى ألمانيا يجب أن تكون لها حدود أيضاً".
تمت الموافقة على النص بغالبية كبيرة، إذ صوت لصالحه 444 نائباً مقابل 135 نائباً ضده. وكان اليمين المتطرف قد أعلن مسبقاً أنه سيصوت لصالحه.
ويعلق النص لعامين على الأقل عمليات لمِّ شمل الأسر التي تقتصر حالياً على ألف شخص شهرياً، وذلك بالنسبة للاجئين الذين حصلوا فقط على الحماية الفرعية، أي أنه مسموح لهم بالبقاء لأنهم مهددون بالتعرض للتعذيب أو الإعدام في بلدانهم الأصلية.
وفي 31 مارس 2025، كان نحو 389 ألف شخص يستفيدون من هذه الحماية.
استضافت ألمانيا أكثر من مليون لاجئ، معظمهم من السوريين والأفغان، خلال أزمة الهجرة الكبرى في عامي 2016/2015، ثم استضافت أكثر من مليون أوكراني وصلوا بعد بدء الحرب الروسية الأوكرانية أواخر فبراير 2022.
وكانت ألمانيا قد علقت عمليات لم شمل الأسر عام 2016 في خضم تدفق اللاجئين وافتقارها إلى مرافق الاستقبال، وخصوصاً في البلديات.
جعل المستشار المحافظ فريدريش ميرتس الحد من الهجرة أولوية أساسية لحكومته، ودافع عن صد طالبي اللجوء المثير للجدل على الحدود.
وشهدت حملة الانتخابات التي جرت في 23 فبراير الماضي هجمات دامية عدة نفذها أجانب، ما عزز صعود حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف الذي حل ثانياً في نتائج الاقتراع.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الإمارات اليوم
منذ 39 دقائق
- الإمارات اليوم
استرضاء ترامب يتصدر أولويات الحلفاء في قمة «الناتو»
يبدو أن أحد الأهداف الرئيسة لقمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) لعام 2025، والتي اختتمت أعمالها في لاهاي، الأربعاء الماضي، كان استرضاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب. فقد فُرِشَت له السجادة الحمراء، حرفياً ومجازياً. وتمت استضافته من قبل الملك والملكة الهولنديين في القصر الملكي، ليصبح بذلك أول رئيس أميركي يذهب إلى هناك. وبذل الأمين العام لـ«الناتو»، مارك روته، قصارى جهده لإغداق المديح على ترامب، حيث قال في مؤتمر صحافي بعد القمة: «إنه (ترامب) صديق جيد، وأنا أثق به». ووصفه بأنه «رجل سلام» وأيضاً «رجل قوة». ورفض روته أسئلة الصحافيين حول ما إذا كان سلوكه المتودّد تجاه ترامب «مهيناً»، ويجعله يبدو «ضعيفاً». وعكست العديد من تصريحات روته في القمة، خطاب ترامب المُهنئ لنفسه أو انتقاداته السابقة للحلف. وأشاد أمين عام حلف «الناتو» بترامب، لاتخاذه إجراءات «حاسمة» ضد إيران، وأكد مراراً وتكراراً أن الرئيس الأميركي يستحق الثناء لحثّه الحلفاء في «الناتو» على الالتزام بهدف جديد للإنفاق الدفاعي، بنسبة 5% من الناتج المحلي الإجمالي. وقال ترامب في مؤتمر صحافي عُقد قبيل نهاية القمة: «لا أعرف ما إذا كنتُ قد فعلتُ ذلك، لكنني أعتقد أنني فعلتُ». ويبدو أن هناك تغييراً في الموقف، فلطالما انتقد ترامب حلفاء «الناتو»، بسبب تقصيرهم في إنفاقهم الدفاعي لسنوات، وكثيراً ما أساء وصف طريقة تمويل التحالف في هذه العملية. كما أثار ترامب مخاوف حلفاء «الناتو» من أنه قد يتخذ خطوات لانسحاب الولايات المتحدة من الحلف. إشادة ومن الواضح أن روته وحلفاء «الناتو» الآخرين سعوا جاهدين إلى عكس هذا الاتجاه، ويبدو أن تجنّب استعداء ترامب كان أحد الأهداف الرئيسة للقمة، كما اتضح من الجدول الزمني القصير وتراجع التركيز على حرب روسيا المستمرة في أوكرانيا، إضافة إلى الجهود المبذولة للإشادة بالرئيس لتحقيق هدف الـ5%. وكان رد فعل ترامب الأولي على مبادرات الحلفاء أكثر غموضاً، ما أثار مخاوفهم. وحتى قبل وصوله إلى لاهاي، شارك ترامب في استطلاع رأي على موقع «تروث سوشيال»، أظهر أن 57% من الجمهوريين المؤيدين لـ«جعل أميركا عظيمة مجدداً»، والذين يُشكّلون قاعدته الانتخابية الأساسية، سيدعمونه إذا انسحبت الولايات المتحدة من «الناتو». وامتد غموض الرئيس إلى بند الدفاع المشترك للمادة الخامسة من ميثاق «الناتو». فعندما سأله الصحافيون على متن الطائرة الرئاسية عما إذا كان ملتزماً بالمادة الخامسة أثناء توجهه إلى لاهاي، قال ترامب إن الأمر «يعتمد على تعريفنا لهذا المبدأ». لكن بعد استيقاظه في قصر الملك الهولندي، الأربعاء الماضي - وكان في مزاج رائع على ما يبدو - غيّـر ترامب موقفه. وقال عندما سُئل عن التزامه بالمادة الخامسة: «نحن معهم حتى النهاية». وكان روته قد صرح في وقت سابق بأن واشنطن «ملتزمة تماماً» ببند الدفاع المشترك لـ«الناتو». لا خيار للانسحاب ولم تشهد قمة «الناتو» نقاشاً يُذكر حول تصريح ترامب، الأسبوع الماضي، الذي أشار فيه إلى ضرورة إعفاء الولايات المتحدة من شرط الإنفاق البالغ 5%، وحتى مع انتقاد روته لموقف إسبانيا وسلوفاكيا الرافضتين، قال إن «(الناتو) لا يمتلك خيار الانسحاب». ودافع رئيس حلف «الناتو» عن ترامب، مشيراً إلى أن جزءاً من الهدف هو 3.5% من الإنفاق الدفاعي الأساسي، مؤكداً أن الولايات المتحدة «حققت ذلك تقريباً». وتُنفق الولايات المتحدة، صاحبة أعلى ميزانية دفاع في العالم بفارق كبير حالياً، نحو 3.4% من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع. أما الجانب الآخر من هدف الـ5%، فهو إنفاق 1.5% على البنية التحتية المتعلقة بالدفاع، والتي قال روته: «يمكننا أن نفترض بثقة أن واشنطن تحققها»، لافتاً إلى استثمارات الولايات المتحدة في مجالات مثل الدفاع السيبراني والأمن. وفي إعلان قمة لاهاي أكد «الناتو» أنه لايزال ملتزماً باستثمار 5% من الناتج المحلي الإجمالي سنوياً في متطلبات الدفاع الأساسية، إضافة إلى الإنفاق المتعلق بالدفاع والأمن بحلول عام 2035. وفي مؤتمره الصحافي يوم الأربعاء، وصف ترامب اتفاق هدف الـ5% بأنه «انتصار هائل للولايات المتحدة، لأننا كنا نتحمل أكثر بكثير من نصيبنا العادل»، كما وصفه بأنه «انتصار كبير لأوروبا، بل للحضارة الغربية». وحدة أوروبية واستغل أعضاء «الناتو» الأوروبيون القمة والالتزام بهدف الـ5%، للإشارة إلى أن القارة تتولى أخيراً مسؤولية دفاعها، ولن تعتمد بعد الآن على الولايات المتحدة كضامن رئيس لأمنها. واكتسب هذا الموضوع زخماً داخل «الناتو» لسنوات، لاسيما في أعقاب حرب روسيا على أوكرانيا عام 2022. لكن من الواضح أن هذا الشعور قد ازداد قوة مع عودة ترامب إلى البيت الأبيض، خصوصاً بعد مؤتمر ميونيخ للأمن في فبراير الماضي. وقال وزير الخارجية التشيكي، يان ليبافسكي، في مقابلة مع «سيتريب»: «لقد تم إعداد هذه القمة لدونالد ترامب، ليس لإرضائه، لكن ربما لإقناعه بجدية أوروبا». ويبدو أن القمة نجحت في ذلك، حيث قال ترامب: «لولا الولايات المتحدة، لما استطاعوا حقاً إنشاء حلف شمال الأطلسي، الذي سينجح في المستقبل لأنهم يدفعون الآن أموالاً أكثر بكثير»، مضيفاً: «عندما غادرتُ من لاهاي، قلت إن هؤلاء الناس يحبون بلادهم حقاً، ونحن هنا لمساعدتهم على حماية بلادهم». عن «فورين بوليسي» موقف إسبانيا قال رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، الأسبوع الماضي، قبل قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو)، إن مدريد لن تتجاوز نسبة 2.1%، من الناتج المحلي الإجمالي للإنفاق الدفاعي. وتُعدّ إسبانيا حالياً واحدة من ثماني دول لم تُحقق الهدف الأصلي البالغ 2%. لكن «الناتو» بدا الأربعاء الماضي، أنه قد منح إسبانيا بعض المرونة، حيث كتب في بيان مقتضب من خمس نقاط، أن «الحلفاء - وليس (جميعهم) - قد التزموا هذا الهدف». وقال سانشيز معقباً على البيان، إن «مدريد تود أن تشكر روته وجميع الحلفاء على احترامهم سيادة إسبانيا، واستعدادهم للتفاهم والتوصل إلى اتفاق». وفي حين بدت العديد من دول «الناتو» مستعدة لاسترضاء إسبانيا، إلا أن الولايات المتحدة لم تكن من بينها، حيث قال الرئيس دونالد ترامب: «أعتقد أن إسبانيا سيئة للغاية، بسبب ما فعلته»، على حد تعبيره، مضيفاً: «اقتصاد مدريد قد ينهار تماماً إذا حدث أمر سيئ». وهدد بمعاقبة إسبانيا بإجبارها على «دفع ضعف المبلغ» في اتفاقية تجارية مستقبلية بين واشنطن والاتحاد الأوروبي. وليس من الواضح كيف سيفعل ذلك، فالبيت الأبيض يتفاوض مع الاتحاد الأوروبي بأكمله، وليس مع دُوله منفردة. من جهته، حذّر الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، قائلاً: «لا يمكننا القول إننا سننفق أكثر، ثم نشن حرباً تجارية في قلب (الناتو)»، واصفاً تصريحات ترامب بأنها «غريبة». وأشارت باريس إلى أن الرسوم الجمركية الأميركية الباهظة قد تضر التجارة عبر الأطلسي، وتشكل عائقاً أمام قدرة الدول على تحقيق هدف الإنفاق البالغ 5%. «الناتو» تبنى هدف إنفاق 5% من الناتج المحلي الإجمالي للإنفاق الدفاعي لطمأنة ترامب.


الإمارات اليوم
منذ 39 دقائق
- الإمارات اليوم
السياسيون في الدول الغنية يواجهون التبعات الاقتصادية لتراجع العمالة المهاجرة
في العام الماضي، انخفضت أعداد المهاجرين إلى بريطانيا إلى النصف، من 860 ألف نسمة في عام 2023 إلى 431 ألف نسمة في عام 2024. وخلال الربع الأخير من العام الماضي، هاجر نحو 60 ألف شخص إلى كندا، مقارنة بـ420 ألف نسمة في منتصف عام 2023. وفي أبريل 2024 تباطأ صافي الهجرة إلى أميركا، وتحوّل إلى وتيرة سنوية بلغت 600 ألف نسمة، بعد أن كان نحو أربعة ملايين نسمة في عام 2023. وفي مارس، انخفض صافي الهجرة إلى نيوزيلندا بنسبة 80% عن ذروته في أواخر عام 2023. وتتشابه أنماط الهجرة إلى جميع أنحاء العالم الغني تقريباً، فبعد ارتفاع كبير، بل غير مسبوق في أعداد المهاجرين، بين عامي 2022 و2023، تشهد الهجرة إلى العالم الغني انخفاضاً حاداً. وتلعب السياسات الجديدة أيضاً دوراً كبيراً بشأن الهجرة. وكان أكثرها تشدداً، تلك التي تتبنّاها الآن أميركا، حيث عزز الرئيس دونالد ترامب مراقبة الحدود مع المكسيك التي عبرها ملايين الأشخاص في السنوات الأخيرة، لكن حالياً لا أحد يقوم بهذه الرحلة. لقد صعّبت إدارة ترامب على الأجانب الحصول على تأشيرات، حيث تشير بيانات جمعها الباحث المستقل توماس كارترايت، إلى أن عدد رحلات الترحيل حالياً أعلى بنسبة 25% من العام الماضي. كما أن المداهمات رفيعة المستوى التي يقوم بها ضباط إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك، ستُثني المهاجرين المحتملين. الاتحاد الأوروبي أميركا ليست المكان الوحيد الذي يكثف عمليات الترحيل، ففي الربع الأخير من العام الماضي، رحلت حكومات الاتحاد الأوروبي، 30 ألف مهاجر وفدوا إليها من دول أخرى، بزيادة 30% على أساس سنوي. وفي المجر، تضاعفت عمليات الترحيل ثلاث مرات، فيما ارتفعت في إيرلندا من 80% في الربع الأخير من عام 2023 إلى 465% في الربع الأول من عام 2025. أما بريطانيا، فإنها تفرض قيوداً جديدة على المهاجرين المحتملين، بما في ذلك متطلبات لغوية أكثر صرامة، بينما يتبنّى رئيس الوزراء، كير ستارمر، لهجة أقل ترحيباً. ويريد رئيس وزراء كندا الجديد، مارك كارني، فرض حد أقصى على عدد المهاجرين. جدال ويجادل العديد من السياسيين، إضافة إلى مجموعة من الاقتصاديين، بأن ارتفاع معدلات الهجرة يؤدي إلى تراجع مستويات المعيشة. ويذهب البعض إلى أن ذلك يُقلل الأجور، ويرفع كلفة السكن. وإذا كان هذا صحيحاً، فإن تراجع الهجرة اليوم من شأنه أن يُحسّن مستويات معيشة العمال. وقد تُقدّم التطورات في الأسواق المالية دعماً للسياسيين المعادين للهجرة. وفي الأشهر الأخيرة، كان أداء أسهم الشركات الأميركية التي تعتمد بشدة على العمالة المهاجرة، مثل شركات الاستشارات وشركات الضيافة والتجزئة، أقل من أداء المؤشر الأوسع. وبعد فوزهم في الانتخابات لوعودهم بخفض الهجرة، سيتعين على السياسيين في جميع أنحاء العالم الغني الآن، التعامل مع عواقب القيام بذلك فعلياً. لنأخذ سوق العمل على سبيل المثال، فوفقاً لمؤشر تتبع أعدّه بنك «جولدمان ساكس»، انخفض إجمالي نمو الأجور في الاقتصادات المتقدمة من ذروة بلغت 4.8% على أساس سنوي إلى نحو 3.8%، وهو عكس ما توقعه معارضو الهجرة. ولايزال متوسط معدل البطالة منخفضاً، لكنه آخذ في الارتفاع تدريجياً. ففي كندا، قفز معدل البطالة بنقطتين مئويتين من أدنى مستوى له أخيراً، وهو أحد أسوأ معدلات الأداء في أي دولة غنية. وهذا لا يتوافق مع فكرة أن المهاجرين سرقوا وظائف مُضيفيهم. ففي الواقع، ومن الأكثر ترجيحاً أن بعض المهاجرين المغادرين كانوا قد استُخدموا في السابق كعمال محليين. الأجور لقد درسنا بيانات الأجور الأميركية، مع التركيز على المهن التي تضم نسبة عالية من العمال المولودين في الخارج. وتشمل هذه الوظائف عمال تركيب الجدران الجافة والتنظيف. قبل تولي ترامب منصبه مباشرة، تجاوز متوسط نمو الأجور في هذه المهن التي عادة ما يشغلها المهاجرون، المتوسط العام. لكن حتى الآن ومنذ بداية العام الجاري، ومع انخفاض صافي الهجرة، وتراجع المنافسة على هذه الوظائف نظرياً، تباطأ نمو الأجور في الواقع. وحالياً تشهد هذه المهن نمواً أضعف من المتوسط. سوق الإسكان وتُظهر تطورات سوق الإسكان قصة مماثلة، حيث تصرفت أسواق الإسكان في جميع أنحاء العالم الغني من عام 2022 إلى عام 2024، بشكل غريب. فقد ارتفعت الإيجارات واستقرت أسعار البيع، حتى في مواجهة الارتفاع السريع في أسعار الفائدة، ما جعل الرهن العقاري أكثر كلفة بكثير. وتشير الأبحاث إلى أن ارتفاع معدلات الهجرة، ربما أسهم في هذا الوضع. ووجد تحليل أجراه ويليام كوكرين وجاك بوت، وكلاهما من جامعة وايكاتو، أن زيادة بنسبة 1% في عدد السكان المهاجرين في مدينة ما، تؤدي إلى ارتفاع في الإيجارات بنسبة تراوح بين 0.5 و1%، حيث كان نائب الرئيس الأميركي، جيه. دي. فانس، قد لفت الانتباه إلى هذه الصلة. ومع ذلك، فإن انخفاض الهجرة لم يُؤدِ حتى الآن، إلى انخفاض أسعار المساكن. ولايزال تضخم الإيجارات في الدول الغنية مرتفعاً، بنسبة 5% على أساس سنوي، وقد انخفض في الأشهر الأخيرة بوتيرة أبطأ من التضخم الإجمالي. وفي العديد من البلدان التي تنخفض فيها الهجرة بوتيرة أسرع، بما في ذلك أميركا وبريطانيا، ترتفع أسعار المساكن بوتيرة سريعة. ويتوافق الأداء القوي لسوق الإسكان مع فكرة أخرى من الأدبيات الأكاديمية، تقول إنه «على الرغم من أن المهاجرين قد يرفعون كلفة السكن بشكل طفيف، فإن هناك عوامل أخرى أكثر أهمية». عن «الإيكونوميست» . أداء أسهم الشركات الأميركية التي تعتمد على المهاجرين تراجع خلال الأشهر الأخيرة.


البيان
منذ 4 ساعات
- البيان
تهديدات وجودية بلا حدود
بذلك أضاف رئيس وزراء إسرائيل البرنامج الصاروخي الإيراني، وبالتداعي ما على شاكلته من أنماط التسلح في الرحاب الشرق أوسطية الفسيحة، إلى قائمة التهديدات الوجودية لدولته. ووفقاً لما يلوكه هؤلاء في خطاباتهم، بات من المؤكد أن توجه أي كيان سياسي في جوارهم الإقليمي اللصيق أو الأبعد نسبياً نحو الاستحواذ على مشروع نووي، يقع في طليعة ما يثير لديهم حساسية هذا الخطر. وهم لا يكترثون كثيراً في سياق هذا التصور بما إن كان هذا المشروع ينطلق على أرضية سلمية مقوننة ويخضع للرقابة الدولية أو غير ذلك؛ هذا لأنهم في تقديرنا يقيسون ما يجري من حولهم ويقيمونه انطلاقاً من سلوكهم الغامض والمنحرف هم أنفسهم مع هذه الأحاديث الموضوعة. والعبرة هنا أنهم يحتاطون لإمكانية توظيف التقنيات النووية في التغطية على تصنيع منتجات ذات مكون عسكري، تماماً مثلما فعلوا مع مشروعهم الذي بدأوه عام 1949، أي منذ الساعة التالية لإعلان دولتهم، ويقال اليوم إنه أوصلهم لامتلاك أكثر من مئتي قنبلة نووية. لإسرائيل عموماً تاريخ ممتد في مطاردة المعارف النووية من الأصل عند العرب. وصولاً إلى اغتيال بعض القائمين عليها، وقصف البني التحتية للمشروعات والمنشآت ذات الصلة، بيد أن هذه المطاردة الشهيرة ليست سوى نموذج واحد لأصداء وسواس الخطر الوجودي الذي يغلف تصرفات هذه الدولة وسياساتها في مجرى العلاقة مع محيطها الإقليمي. فالذريعة المتعلقة بهذا الخطر نلقاها مبثوثة ومتداولة بفجاجة بين يدي الكثير من المعالجات الإسرائيلية لأبعاد هذه العلاقة، سواء كانت محفوفة بالصراع أو بالأطر السلمية ومفردات التطبيع، فعودة اللاجئين الفلسطينيين تطبيقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة بالخصوص، تعرض إسرائيل لتهديد وجودي، إذ سيتم إغراقها ديموغرافياً بملايين العائدين. ومثل ذلك يقال عن تطور أوضاع فلسطينيي 1948، الذين إن حصلوا على كامل حقوق المواطنة غيروا معادلات الطبيعة اليهودية المهيمنة على الدولة. ويقال عن حل الدولتين، الذي يعيد اسم فلسطين وهويتها التاريخية إلى صلب الخريطتين الإقليمية والدولية. ويهدم صدقية رواية «أرض الميعاد» التي أشيع أنها أرض بلا شعب ردت لشعب بلا أرض. ويقال عن حل الدولة الواحدة، الذي سيمنح الفلسطينيين فرصة الاستيلاء على مصير الدولة بالوسائل الديمقراطية في أجل غير بعيد، بالنظر إلى تزايدهم السكاني وخصوبة أرحامهم الفائضة. ويقال إذا ما شح سيل هجرة يهود الخارج إلى إسرائيل، مثلما يقال إذا ما ارتفع منسوب ما يعرف بالهجرة العكسية إلى الخارج. ويقال بإلحاح كبير إذا ما التقى العرب كلهم أو بعضهم على كلمة وحدوية سواء بأي معنى أو مفهوم، لا سيما إن جاء هذا المتغير الفارق مشفوعاً بتدابير سياسية أو عسكرية أو جيواستراتيجية مؤثرة في توازن القوى. والحال كذلك، يصح الاعتقاد بأننا إزاء دولة تحسب كل صيحة عليها، بل تكاد ترى أن كل حراك داخلها أو حولها لا يصدر عن إرادتها يخفي وراءه تهديداً لها، الأمر الذي يشي بحالة مستعصية فريدة من الوسواس القهري والاضطراب النفسي الجماعي، التي تظهر آثارها في الترقب والتربص بكل صغيرة وكبيرة مما يدور في محيطها. يعتقد فقهاء الاجتماع السياسي الإسرائيلي أن هذه الحالة تجلب لدولتهم منافع كثيرة، من قبيل ترسيخ مفهوم المظلومية والاضطهاد الذي يستقطب التعاطف والدعم الخارجي من جهة. ويخدم من جهة أخرى عمليات الحشد والتعبئة والاستنفار على الصعيد الداخلي. وفي سياق النشوة بهذه الوصفة السحرية، يغيب عن هؤلاء الأبعدين أن الحياة الهانئة لا يمكن أن تتحقق لمجتمع يعيش طوال الوقت على صفيح ساخن، ينام قلقاً بنصف عين. ويغيب عنهم أيضاً احتمال أن تفضي كثرة الحديث عن التهديدات الوجودية إلى عكس بعض المراد منها، كأن يعزف يهود العالم عن مغادرة مواطنهم إلى دولة مهجوسة، ولعلها مهووسة بالتهديدات من كل حدب وصوب، تسعى لتحقيق الأمن المطلق الذي يمثل أمنية مستحيلة لدى كل دول المعمورة.