"CNN": الولايات المتحدة قد تبيع صواريخ متوسطة المدى...
ونقلت الشبكة عن شخص مطلع على المحادثات أنه "بالإضافة إلى بطاريات صواريخ "باتريوت" قد تبيع الولايات المتحدة أيضا صواريخ قصيرة المدى وقذائف "هاورتز" وصواريخ جو - جو متوسطة المدى إلى الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي والتي يمكن نقلها بعد ذلك إلى أوكرانيا".
كان ترامب قد قال الأسبوع الماضي إن حلف "الناتو"، الذي تنتمي واشنطن إلى عضويته، سيدفع ثمن الأسلحة الأمريكية التي سيوردها الحلف إلى أوكرانيا في وقت لاحق.
اضافة اعلان
وفي ذات الوقت، أشار الرئيس الأمريكي إلى أن الاتفاق ذا الصلة مع (الناتو) تم التوصل إليه في قمة الحلف الشهر الماضي، وبموجبه "تورد الولايات المتحدة الأسلحة إلى الناتو، الذي سيسدد التكلفة الكاملة 100% لتلك الأسلحة".
وفي السياق، قال ترامب اليوم الاثنين إن شحنات المساعدات العسكرية المستقبلية لنظام كييف ستشمل بطاريات "باتريوت"، حيث ستقوم بعض الدول بتسليم أنظمة الدفاع الجوي "باتريوت" الموجودة لديها إلى كييف وستقوم أمريكا بتجديد ترساناتها بأنظمة جديدة لاحقا، حسب تعبيره.
من جهته، أشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنات تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستكون هدفا مشروعًا لروسيا. وشدد الوزير على أن الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي "تلعب بالنار" بتزويد أوكرانيا بالأسلحة. وأكد الكرملين أن ضخ الأسلحة إلى أوكرانيا من الغرب لا يساهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية وسيكون له تأثير سلبي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الوكيل
منذ 37 دقائق
- الوكيل
ترامب يهاجم السيناتور شيف ويتهمه بـ"الاحتيال"
الوكيل الإخباري- شن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجوما جديدا على السيناتور الديمقراطي عن ولاية كاليفورنيا آدم شيف، واتهمه بـ"الاحتيال" ودعا لمحاكمته. وكتب ترامب في منشور على موقع "تروث سوشيال"، أمس الثلاثاء، أن شيف قدم معلومات غير صحيحة عن مقر إقامته خلال الفترة بين 2009 و2020، معتبرا ذلك "نمطا للاحتيال العقاري المحتمل". اضافة اعلان وأشار ترامب إلى أن "شيف ذكر ماريلاند كمكان إقامته الأساسي للحصول على قرض عقاري أرخص ونهب أمريكا، فيما كان عليه أن يعيش في كاليفورنيا لأنه كان عضوا في الكونغرس عن كاليفورنيا". وأضاف ترامب أن "الاحتيال العقاري خطير جدا، ويجب إحالة آدم شيف المحتال، وهو السيناتور الآن، للعدالة". بدوره، وصف السيناتور شيف هجوم ترامب الجديد عليه بأنه "محاولة غير مبررة للانتقام السياسي"، مضيفا أن ذلك لن يمنعه من "محاسبة" ترامب. وجدير بالذكر أن آدم شيف كان من أكبر دعاة عزل ترامب خلال ولايته الأولى، في الوقت الذي كان فيه شيف عضوا في مجلس النواب. وبصفته رئيسا للجنة شؤون الاستخبارات في مجلس النواب، كان شيف يترأس الفريق الذي أجرى تحقيقا نيابيا في مزاعم "تآمر" ترامب مع روسيا أثناء حملته الانتخابية في عام 2016. وكان شيف كذلك عضوا في اللجنة النيابية التي حققت في أحداث اقتحام الكابيتول من قبل أنصار ترامب في 6 يناير 2021.
عمون
منذ ساعة واحدة
- عمون
رويترز عن مصادر: بوتين سيواصل القتال ولا يكترث لتهديدات ترامب
عمون - نقلت وكالة "رويترز" عن ثلاثة مصادر مقربة من الكرملين قولها إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "لا يكترث بتهديدات" نظيره الأميركي دونالد ترامب بتشديد العقوبات على البلاد ويعتزم مواصلة القتال في أوكرانيا حتى يأخذ الغرب شروطه من أجل السلام على محمل الجد وقد تتوسع مطالباته بالسيادة على الأراضي التي سيطرت عليها موسكو مع تقدم القوات الروسية. وذكرت المصادر أن بوتين يعتقد أن اقتصاد روسيا وجيشها قويان بما يكفي لتجاوز أي إجراءات غربية إضافية. وكان ترامب قد عبّر الاثنين عن شعوره بالإحباط من بوتين بعدما رفض الاتفاق على وقف إطلاق النار. وأعلن ترامب عن موجة من إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تشمل أنظمة صواريخ سطح-جو من طراز "باتريوت". وهدد أيضاً بفرض عقوبات أخرى على روسيا ما لم تتوصل إلى اتفاق سلام في غضون 50 يوماً. وأضافت المصادر التي وصفتها "رويترز" بـ"المطلعة على تفكير كبار المسؤولين في الكرملين" أن بوتين لن يوقف الحرب تحت ضغط من الغرب ويعتقد أن روسيا، التي نجت من أشد العقوبات الغربية، يمكنها تحمّل المزيد من المصاعب الاقتصادية ومنها تهديد الولايات المتحدة بفرض رسوم جمركية تستهدف مشتري النفط الروسي. وقال أحد المصادر لـ"رويترز" شريطة عدم نشر اسمه بسبب حساسية الموقف: "يعتقد بوتين أن لا أحد يتحاور معه بجدية بشأن تفاصيل السلام في أوكرانيا، بما في ذلك الأميركيون، وبالتالي سيستمر حتى يحصل على ما يريد". وذكر المصدر أن بوتين يعتقد أنه لم تجر مناقشات مفصلة عن أسس خطة السلام رغم المكالمات الهاتفية العديدة التي جرت بينه وبين ترامب والزيارات التي قام بها المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف إلى روسيا. وأضاف المصدر: "بوتين يثمن العلاقة مع ترامب، وأجرى مناقشات جيدة مع ويتكوف، لكن مصلحة روسيا فوق كل اعتبار". كما قالت المصادر إن شروط بوتين للسلام تتضمن تعهداً قانونياً ملزماً بألا يتوسع حلف شمال الأطلسي (الناتو) شرقاً وأن تبقى أوكرانيا على الحياد وأن تُفرض قيود على قواتها المسلحة وأن تتوفر الحماية للمتحدثين بالروسية الذين يعيشون هناك، فضلاً عن القبول بسيادة روسيا على الأراضي الأوكرانية التي ضمتها. وذكرت المصادر أن الرئيس الروسي على استعداد أيضاً لمناقشة منح أوكرانيا ضماناً أمنياً بمشاركة قوى كبرى رغم أن كيفية حدوث ذلك لم تتضح بعد. كما قال مصدر ثاني مطلع على تفكير مسؤولي الكرملين لوكالة "رويترز" إن بوتين يعتبر أن أهداف روسيا أهم بكثير من أي خسائر اقتصادية قد تنجم عن الضغوط الغربية، وأنه لا يشعر بالقلق من التهديدات الأميركية بفرض رسوم جمركية على الصين والهند بسبب شرائهما النفط الروسي. وقال اثنان من المصادر إن روسيا مسيطرة في ساحة المعركة وإن اقتصادها الموجه للحرب يتفوق على حلف شمال الأطلسي بقيادة الولايات المتحدة في إنتاج ذخائر رئيسية، مثل قذائف المدفعية. وكشفت بيانات من "ديب ستيت ماب"، وهي خريطة مفتوحة المصدر للصراع، أن روسيا تقدمت بنحو 1415 كيلومتراً مربعاً في الأشهر الثلاثة الماضية، وهي تسيطر بالفعل على ما يقرب من خُمس الأراضي الأوكرانية. وقال واحد من المصادر "الشهية تأتي مع الأكل"، أي أن بوتين قد يسعى إلى السيطرة على المزيد من الأراضي ما لم تتوقف الحرب. وأكد المصدران الآخران الشيء نفسه. وتسيطر روسيا حالياً على شبه جزيرة القرم، التي ضمتها في عام 2014، ومنطقة لوغانسك بالكامل في شرق أوكرانيا وأكثر من 70 بالمئة من مناطق دونيتسك وزابوريجيا وخيرسون ومساحات من خاركيف وسومي ودنيبروبتروفسك. وأعلن بوتين سابقاً موقفه، وهو أن أول خمس مناطق، شبه جزيرة القرم والمناطق الأربع في شرق أوكرانيا، أصبحت الآن جزءاً من روسيا ويجب أن تنسحب منها أوكرانيا قبل التوصل لأي اتفاق سلام. وذكر أحد مصادر "رويترز" أن بوتين يمكن أن يقاتل حتى تنهار دفاعات أوكرانيا وقد يوسع طموحاته لتشمل ضم المزيد من الأراضي الأوكرانية. وقال أحد المصادر: "روسيا ستتحرك بناء على ضعف أوكرانيا". وأضاف أن موسكو قد توقف هجومها بعد السيطرة على المناطق الأربع في شرق أوكرانيا إذا واجهت مقاومة شديدة، "لكنها (المناطق) إذا سقطت، سيكون هناك هجوم أكبر في لدنيبروبتروفسك وسومي وخاركيف". العربية نت
الدستور
منذ 2 ساعات
- الدستور
الرسوم الجمركية تعيد رسم خريطة الاقتصاد النقدي العالمي
مع إعلان ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة إلى 2.7 ٪ خلال شهر يونيو 2025، تدخل السياسة التجارية الأميركية مرحلة جديدة تتجاوز الأهداف المحلّية وتلامس أسس النظام النقدي العالمي ذاته. هذا الارتفاع، الذي يتزامن مع بدء تطبيق سلسلة من الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس ترامب على واردات رئيسية من الصين وأوروبا والمكسيك، لا يمكن قراءته كمجرد حدث عابر في دورة اقتصادية. بل هو نتاج تراكمي لمنظومة قرارات تجارية تستهدف من جهة تصحيح العجز في الميزان التجاري، لكنها من جهة أخرى، تطلق موجة تضخمية تعيد تشكيل سلوك الأسواق، وتؤثر في توجهات السياسة النقدية ليس فقط داخل الولايات المتحدة، بل في الدول المرتبطة عضوياً بالدولار الأميركي.فالرسوم الجمركية بطبيعتها تؤدي إلى رفع كلفة السلع المستوردة، وهو ما ينعكس مباشرة على أسعار السلع النهائية التي يتحملها المستهلك الأميركي. وفي ظل انكشاف سلاسل الإنتاج على المكونات الأجنبية، تتسرب هذه الكلفة إلى الصناعات المختلفة، فترتفع الأسعار، وتنخفض المنافسة، ويأخذ التضخم بالتصاعد. هذا ما حدث تحديدًا في يونيو، حين بدأت آثار الرسوم تظهر في مؤشر أسعار المستهلكين، لتعيد إلى السطح أسئلة قديمة جديدة حول حدود استخدام السياسة التجارية كأداة داخلية، وتأثيرها على الاستقرار النقدي.من جهته، يجد مجلس الاحتياطي الفيدرالي نفسه أمام معادلة دقيقة، إذ بات مطالبًا بموازنة بين دعم النمو الاقتصادي والسيطرة على موجات التضخم الناجمة عن عوامل غير نقدية بالأساس. وتبرز هنا مفارقة اقتصادية خطيرة: فبينما كان يُعتقد أن التضخم الأميركي قد استقر في طريقه نحو الاعتدال، دفعت الرسوم الجمركية بالمؤشر مجددًا إلى أعلى، مما يقلص من فرص تخفيض أسعار الفائدة كما كان متوقعًا. ذلك أن الفيدرالي، المستند إلى النظرية النقدية الجديدة التي ترى في أسعار الفائدة القصيرة الأجل أداة فعالة لضبط التوقعات التضخمية، لن يتردد في الإبقاء على سياسته النقدية المتشددة، بل وقد يضطر إلى التشدد أكثر، مما ينذر بمرحلة من التباطؤ الاقتصادي المقصود أو غير المقصود.لكن ما يحدث داخل الولايات المتحدة لا يبقى داخلها. فالدول التي ترتبط عملاتها بالدولار تجد نفسها محكومة بما يمليه الفيدرالي، حتى وإن كانت أولوياتها الاقتصادية والظروف المحلية مختلفة تمامًا. ففي هذه البلدان، تفرض سياسة الربط الثابت التزامًا ضمنيًا باستيراد السياسة النقدية الأميركية، وهو ما يُجبرها على رفع أسعار الفائدة حفاظًا على استقرار سعر الصرف، بصرف النظر عن طبيعة التضخم المحلي أو مستوى النشاط الاقتصادي. وهكذا تتحول الأزمة من تضخم في المركز إلى عبء مزدوج في الأطراف، يتمثل في تباطؤ اقتصادي وارتفاع تكلفة الاقتراض، بل ويتعدى ذلك إلى تهديدات للاستقرار المالي، خاصة في الدول ذات المديونية المرتفعة والاعتماد الكبير على تدفقات رؤوس الأموال.وفي إطار أوسع، يمكن النظر إلى هذه الديناميات كدليل إضافي على ما يعرف بمعضلة السياسة الثلاثية في الاقتصاد الدولي، حيث يصعب الجمع بين حرية تدفق رؤوس الأموال، واستقلال السياسة النقدية، وثبات سعر الصرف. ومع اختيار عدد كبير من الدول تثبيت عملتها مقابل الدولار، فإنها تكون قد تنازلت فعليًا عن سيادتها النقدية لصالح قرارات يتخذها بنك مركزي في دولة أخرى.تتعمق الأزمة أكثر عندما ندرك أن الرسوم الجمركية اليوم لم تعد مجرد أدوات مالية لحماية الأسواق، بل تحوّلت إلى أدوات جيوسياسية لتشكيل علاقات القوة في النظام الدولي. فسياسة ترامب التجارية لا تنفصل عن استراتيجيته في المواجهة مع الصين، أو عن محاولته فرض شروط جديدة على التجارة العالمية. وهكذا يصبح التضخم نتيجة مباشرة لقرار سياسي خارجي، تتحمله الدول الفقيرة والهشة قبل غيرها. وبعبارة أوضح، نحن أمام تضخم «مستورَد» من الجغرافيا السياسية، لا من الاقتصاد الكلي التقليدي.ومن زاوية تحليلية أكثر عمقًا، فإن السياسات التجارية الأميركية الجديدة تخلق ما يشبه الحلقة المفرغة: تبدأ برسوم جمركية تؤدي إلى تضخم، يقابله تشدد نقدي، ينعكس في شكل تباطؤ عالمي، فينهار الطلب على التجارة والاستثمار، فتتقلص فرص النمو، وتنهار هوامش الدول النامية. والنتيجة هي ما يمكن تسميته «بركود تضخمي محيطي»، أي تضخم محدود في المركز يقابله ركود حاد في الأطراف، وهي ظاهرة غير مألوفة في دورات الاقتصاد التقليدية، ولكنها باتت ممكنة في ظل الاختلال الهيكلي الحالي في بنية الاقتصاد العالمي.لقد أصبح التضخم الأميركي، نتيجة الرسوم الجمركية، مؤشراً غير مباشر على انتقال الصدمات من المركز إلى المحيط، وتحديداً من قرارات واشنطن إلى اقتصادات عمّان والرياض والقاهرة وبيونس آيرس وغيرها. وفي ظل هذا الواقع، تبدو الحاجة ملحة لإعادة التفكير في طبيعة العلاقة بين الدول النامية والدولار الأميركي، وضرورة ابتكار حلول تخرج من ثنائية التبعية النقدية أو الانفصال الكامل.ولعل أبرز ما يمكن التفكير به في هذا السياق هو التوجّه نحو تنويع أدوات السياسة النقدية، وتخفيف الاعتماد المفرط على أسعار الفائدة كأداة وحيدة لتحقيق الاستقرار. كما أن إعادة هيكلة نظام ربط العملات ينبغي أن يُطرح بجرأة، عبر الانتقال التدريجي نحو سلال عملات أو أنظمة صرف هجينة، تتيح مزيدًا من المرونة. وعلى المدى القريب، يجب استخدام أدوات تحوط مالي فعالة، بما في ذلك المشتقات المالية والعقود المستقبلية، للحد من تقلبات الدولار وأثرها على الميزانية العامة والاستقرار النقدي.كما لا يمكن تجاهل أهمية مراجعة الاتفاقات التجارية التي تُعمق الاعتماد على السلع الأميركية أو على سلاسل توريد متمركزة في أميركا، بحيث تسهم الاستراتيجيات التجارية البديلة في بناء قدر أكبر من المناعة الاقتصادية. فالعالم يتجه بوضوح نحو تراجع العولمة التقليدية وصعود «الإقليمية الاستراتيجية»، وهذه فرصة للدول النامية كي تُعيد رسم تموضعها داخل هذا النظام المتغير، لا كمجرد متلقٍ للسياسات، بل كمصمم لإجابات نقدية خاصة بها.في المحصلة، لم يعد التضخم الأميركي مجرد مسألة داخلية بل غدا أداة لإعادة توزيع الألم الاقتصادي على خارطة العالم، ووسيلة لتثبيت الهيمنة عبر ما يسمى بتصدير الركود إلى الاقتصادات الضعيفة. وفي ظل هذه التحولات، فإن السياسات التجارية لم تعد تنفصل عن السياسات النقدية، ولا الاقتصاد عن الجغرافيا السياسية. ومع كل زيادة في الرسوم، وكل خطوة في رفع الفائدة، يتضح أن ما يحدث في واشنطن لا يبقى في واشنطن.
