ترامب يعلن عدم تمديد الموعد النهائي للرسوم الجمركية ويهدد الهند برسوم أعلى

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليمن الآن

منذ 43 دقائق

• اليمن الآن

روسيا تقلل من أهمية نشر ترامب لغواصات نووية قرب حدودها

قلل سياسيون وخبراء روس مقربون من الكرملين من خطورة قرار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بنشر غواصتين نوويتين بالقرب من روسيا، معتبرين أن الخطوة لا تشكل تهديدًا جديدًا. وجاء هذا التعليق بعد أن أعلن ترامب، أمس الجمعة، عن قراره بنشر الغواصتين ردًا على تصريحات للرئيس الروسي السابق دميتري ميدفيديف. وكتب ترامب على منصته "تروث سوشيال" أن هذا الإجراء اتُخذ "في حالة أن تكون هذه التصريحات الحمقاء والمثيرة للجدل أكثر من ذلك". آ من جانبه، صرح الجنرال السابق ليونيد إيفيلف لوكالة "تاس" الروسية بأن موسكو تدرك جيدًا مثل هذه المناورات العسكرية الأمريكية، وأن الغواصتين "لا تمثلان تهديدًا جديدًا". وأيده في ذلك النائب فيكتور فودولاتسكي، الذي وصف أي محاولة لترهيب روسيا بالعبثية، مشيرًا إلى قوة الأسطول النووي الروسي الضخم. آ وتعود جذور هذا التوتر إلى الأسبوع الماضي، عندما وجه ترامب إنذارًا لروسيا لوقف إطلاق النار في أوكرانيا، مهددًا بعقوبات جديدة. آ ورد ميدفيديف يوم الاثنين الماضي بأن "كل إنذار نهائي جديد" من ترامب يمثل "تهديدًا وخطوة نحو الحرب"، ولوّح بعدها بالقدرات النووية لبلاده، مذكّرًا بنظام "اليد المميتة" النووي من حقبة الاتحاد السوفيتي.

اليمن الآن

منذ 2 ساعات

• اليمن الآن

ماذا تعرف عن اقتصاد النرويج.. أغنى دولة نفطية في أوروبا؟

مشاهدات أصبح النفط المحرك الرئيسي لاقتصاد النرويج، منذ اكتشاف احتياطيات بحرية ضخمة في أواخر ستينيات القرن الماضي، ولطالما ارتبط الاقتصاد النرويجي بقطاع الطاقة. تكمن خصوصية التجربة النرويجية في قدرتها على إدارة ثرواتها الطبيعية بكفاءة عالية، إذ مزجت بين الإنتاج المستدام والتخطيط المالي طويل الأمد، ما مكنها من تأسيس أكبر صندوق سيادي في العالم، وضمان استقرار اقتصادي واسع النطاق. النفط في النرويج تُعد النرويج أكبر منتج للنفط والغاز في أوروبا، بإنتاج إجمالي يزيد عن 4 ملايين برميل من المكافئ النفطي يوميا، وتقدر احتياطيات النفط المؤكدة في النرويج بنحو 7 مليارات برميل وفقا لإدارة معلومات الطاقة الأميركية، ووكالة رويترز. وبلغ إنتاج النرويج من النفط في شهر ديسمبر/كانون الأول 2024 نحو 1.78 مليون برميل يوميا، كما أنتجت 217 ألف برميل من سوائل الغاز الطبيعي يوميا في الفترة نفسها، وفقا لتقرير مديرية النفط البحري النرويجية. وتواصل البلاد استكشاف وتطوير حقول النفط والغاز الجديدة، بما في ذلك في بحر بارنتس في القطب الشمالي. تستخرج الجزء الأكبر من النفط في البلاد شركة إكوينور (Equinor)، وهي شركة طاقة نرويجية مملوكة للدولة بنسبة 67%، وتعمل كذلك في نحو 30 دولة في العالم. تُنتج إكوينور 70% من النفط والغاز الطبيعي في النرويج شكلت عملياتها في النرويج 67% من إجمالي عملياتها العالمية في عام 2021 تُنتج الشركة نحو مليوني برميل من النفط يوميًا عالميًا، يخرج معظمها من النرويج، وفق بيانات عام 2024 الصادرة عن إدارة معلومات الطاقة الأميركية الغاز الطبيعي في النرويج مع نمو إنتاج الغاز الطبيعي في النرويج، زادت كمية سوائل الغاز الطبيعي المنتج بشكل كبير، لتصل إلى ذروة بلغت 351 ألف برميل يوميا في عام 2017. وفي عام 2023، بلغ إنتاج سوائل الغاز الطبيعي 204 آلاف برميل يوميا، وأكبر حقلين هما ترول (23 ألف برميل يوميا) وأسجارد (21 ألف برميل يوميا). وتعد "كارستو" (Kårstø) أكبر مركز لمعالجة سوائل الغاز الطبيعي في أوروبا، ثم يُنقل الغاز الجاف أساسا عبر خطوط الأنابيب إلى باقي الدول الأوروبية وفقا لإدارة معلومات الطاقة الأميركية. ويصدر البروبان والبيوتان والبنزين الطبيعي من كارستو إلى أوروبا والعالم، بينما يُشحن الإيثان إلى مُستخدمي البتروكيماويات في حوض بحر الشمال. ويُعد كهفا تخزين البروبان في كارستو، اللذان تبلغ سعتهما الإجمالية أكثر من 1.6 مليون برميل، الأكبر في أوروبا. استفادت البلاد عقودا من ارتفاع أسعار الطاقة، ما مكنها من بناء أكبر صندوق للثروة السيادية في العالم. ارتفعت قيمة صندوق الثروة السيادية النرويجي إلى مستوى قياسي بلغ 20 تريليون كرونة نرويجية (1.8 تريليون دولار). قيمة الصندوق تعادل نحو 321 ألف دولار لكل فرد من سكان البلاد البالغ عددهم 5.6 ملايين نسمة. تضاعفت قيمة الصندوق في 5 سنوات فقط، مدفوعة بتدفق إيرادات النفط والغاز، إلى جانب الأداء القوي للأسواق المالية العالمية، وفق رويترز. أنشئ الصندوق عام 1996 ليكون بمثابة "مدخرات وطنية للأيام الصعبة"، ونمت أصوله لتبلغ نحو 4 أضعاف الناتج المحلي الإجمالي السنوي للنرويج، متجاوزة التوقعات الأصلية بكثير. وللمقارنة، أصبحت قيمة الصندوق تماثل الناتج المحلي الإجمالي لدولة، مثل أستراليا التي يفوق عدد سكانها عدد سكان النرويج بخمسة أضعاف. تُدار استثمارات الصندوق من شركة نورجيس بنك لإدارة الاستثمارات (Norges Bank Investment Management)، التي توزع أصوله بنحو 70% في الأسهم العالمية، و25% في السندات، والباقي في العقارات والطاقة المتجددة، مع التزامها بتتبع مؤشرات الأسواق العالمية الكبرى. الناتج المحلي ونصيب الفرد بلغ الناتج المحلي الإجمالي للنرويج 483.7 مليارات دولار العام 2024، ويتوقع أن يصل إلى 504.3 مليارات دولار العام 2025، بنسبة نمو تبلغ 2.1% وفقا لبيانات صندوق النقد الدولي. بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 86.6 ألف دولار العام الماضي وفقا لبيانات صندوق النقد . على عكس العديد من الدول الغنية، فإن أرقام الناتج المحلي الإجمالي للفرد في النرويج تعكس واقعا اقتصاديا حقيقيا. تُعد البلاد من الدول التي تسجل أدنى مستويات التفاوت في توزيع الدخل عالميا. البطالة والتضخم تسجل النرويج واحدا من أدنى معدلات البطالة في أوروبا، حيث بلغ 4% 2024، ما يعكس متانة سوق العمل وكفاءة السياسات الاقتصادية المعتمدة. على الرغم من الضغوط التضخمية التي تشهدها العديد من الدول، حافظت النرويج على معدل تضخم منخفض نسبيا بلغ 3.1% في العام 2024 (2.2% في شهر ديسمبر/كانون الأول من العام نفسه)، وهو من بين الأدنى في القارة الأوروبية. رغم أن هذه النسبة تفوق المعدل المستهدف من الحكومة البالغ 2%، إلا أنها تبقى ضمن نطاق السيطرة، حسب بيانات صندوق النقد الدولي، مما يعزز من ثقة المستثمرين واستقرار البيئة الاقتصادية في البلاد. أهم القطاعات حجم صادرات السلع والخدمات: 2.47 تريليون كرونة نرويجية (243 مليار دولار) عام 2024، بزيادة 1% مقارنة بالعام السابق مدفوعة بارتفاع صادرات الخدمات بنسبة 9% وفقا لبيانات "هيئة الإحصاء النرويجية" (SSB). وتصل قيمة صادرات السلع وحدها 168.3 مليار دولار. صادرات النفط والغاز 2024: بلغت 1.17 تريليون كرونة نرويجية (109.4 مليار دولار) في 2024، وهي من بين الأعلى في تاريخ النرويج. صادرات السلع والخدمات من دون النفط والغاز: 1.3 تريليون كرونة (نحو 121 مليار دولار). صناعة المأكولات البحرية 2024: شهدت صناعة المأكولات البحرية في النرويج عاما قياسيا إذ بلغت قيمة صادراتها 175.4 مليار كرونة نرويجية (نحو 16 مليار دولار). الواردات والفائض التجاري أظهرت بيانات هيئة الإحصاء النرويجية أن إجمالي الواردات النرويجية لعام 2024 بلغ نحو 1.75 تريليون كرونة نرويجية، (نحو 172 مليار دولار). يبلغ سعر صرف كورونة نرويجية 10.21 للدولار (شترستوك) وتنوعت الواردات بين عدد من القطاعات الحيوية: تصدرت الآلات والمعدات الكهربائية (مثل الحواسيب وأجهزة الاتصالات والمحركات) القائمة تلتها المركبات، وخصوصا السيارات الكهربائية التي تحظى بإقبال كبير في إطار سياسة التحول نحو النقل المستدام. شملت الواردات المنتجات الكيميائية، خاصة الأدوية والمواد الصناعية. المواد الغذائية والمشروبات المعادن والصلب الملابس والمنسوجات أما على صعيد الميزان التجاري، فقد سجلت النرويج فائضا تجاريا قدره 722 مليار كرونة (69.4 مليار دولار) خلال عام 2024، مما يعكس قوة صادراتها، لا سيما في قطاعي النفط والغاز. وختاما، يُعد الاقتصاد النرويجي نموذجا فريدا يجمع بين استغلال الموارد الطبيعية بكفاءة، وإدارة مالية حكيمة عززتها إيرادات النفط والغاز، ما مكن البلاد من بناء أكبر صندوق سيادي في العالم. وانعكست هذه السياسات على مستوى معيشة السكان، إذ ينعم المواطن النرويجي بدرجات عالية من الرفاه، ومستوى منخفض من البطالة والتفاوت في الدخل، مما يجعل النرويج واحدة من أكثر الدول استقرارا وازدهارا في العالم.

اليمن الآن

منذ 8 ساعات

• اليمن الآن

رئيس «قناة السويس»: ليس هناك مبرر للحوثيين لشن هجمات على السفن في البحر الأحمر

رد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس المصرية، على مطالبة الرئيس الأميركي دونالد ترمب بمرور مجاني للسفن الأميركية، قائلاً في مقابلة خاصة مع «الشرق الأوسط»، إن «مصر تحترم المواثيق والمعاهدات الدولية الخاصة بالملاحة الدولية. وطبقاً لاتفاقية القسطنطينية عام 1888، لا يمكن التمييز بين السفن لا في زيادة الخدمات ولا في أي تفضيلات مالية أو تجارية تميز دولة عن أخرى». وأضاف ربيع: «هذا الموقف ليس موجهاً ضد أميركا... لكننا نحترم مواثيقنا، ولا نميز بين الدول أو سفينة عن سفينة، وهذا أمر مطمئن لكل دول العالم فيما يتعلق بسواسية المعاملة». وسبق لترمب أن طلب عدم دفع رسوم للسفن الأميركية مقابل استخدام قناة السويس المصرية، أو قناة بنما، قائلاً في منشور له على منصة «تروث سوشيال»، نهاية أبريل (نيسان) الماضي: «يجب السماح للسفن الأميركية، العسكرية والتجارية على حد سواء، بالمرور مجاناً عبر قناتَي بنما والسويس... هاتان القناتان ما كانتا لتوجدا لولا الولايات المتحدة». وتُعد قناة السويس مصدراً رئيسياً لتوفير العملة الصعبة في مصر، لكن إيراداتها هوت بشكل كبير بسبب تحويل عدد كبير من السفن مسارها إلى رأس الرجاء الصالح تجنباً لهجمات «الحوثيين» على السفن في البحر الأحمر. وتعيش القناة حالياً «أزمة كبرى»، بحسب وصف الفريق ربيع الذي لفت إلى أن عدد السفن المارة في القناة انخفض لأكثر من النصف بفعل هجمات الحوثيين على السفن التجارية، وأن عدد السفن المارة يومياً يتراوح في الوقت الحالي بين 30 و35 سفينة، بعدما كان يتجاوز الـ65 يومياً. وسجلت إيرادات القناة في العام الماضي تراجعاً حاداً بنسبة 61 في المائة لتحقق 3.9 مليار دولار، مقارنة بنحو 10.2 مليار دولار في عام 2023 الذي شهد في نهايته اندلاع الحرب على غزة (الدولار يساوي 48.6 جنيه في البنوك المصرية). ووفق ربيع، فإن 13213 سفينة عبرت الممر الملاحي عام 2024، مقابل 26434 في عام 2023 قبل حرب غزة. ورغم الأزمة واهتمام مصر بسرعة إنهائها، يشدد رئيس هيئة قناة السويس على رفض مصر المشاركة في أي تحالفات عسكرية تستهدف الحوثيين في البحر الأحمر من أجل حماية السفن، قائلاً: «إنه ليس من سياسة مصر الدخول في تحالفات أو مهاجمة دولة عربية... في النهاية هي دولة اليمن». وينفذ الحوثيون منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2023 هجمات بالصواريخ والمسيّرات ضد السفن الغربية والمرتبطة بالمواني الإسرائيلية بداعي «مناصرة الفلسطينيين في غزة». وشن الحوثيون أكثر من 150 هجوماً ضد السفن منذ ذلك الوقت؛ ما أدى إلى غرق 4 سفن، وتضرر العديد من السفن الأخرى، فضلاً عن قرصنة السفينة «غالاكسي ليدر»، كما تسببت الهجمات في مقتل 10 بحّارين على الأقل. ولم تشارك مصر في التحالف العسكري الدولي الذي قادته أميركا في ديسمبر (كانون الأول) 2023 تحت اسم «حارس الازدهار»، ضد الحوثيين. كما تجنبت أيضاً المشاركة في عملية «الفارس الخشن» التي أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في مارس (آذار) الماضي، ضد الحوثيين، قبل أن تسعى سلطنة عُمان إلى التوسط لوقف النار، وهو ما أدى إلى تعليق الهجمات ضد السفن الأميركية في 6 مايو (أيار) الماضي، من دون أن يشمل ذلك السفن الإسرائيلية أو المرتبطة بموانيها. ثقة الفريق ربيع في أهمية قناة السويس، وحتمية عودة الملاحة بها لعدم وجود بديل مماثل لها عالمياً، لا تمنع استياءه من الوضع الراهن، خاصة مع تعثر مفاوضات وقف الحرب في غزة، وتهديد الحوثيين بمزيد من الهجمات على السفن. يقول رئيس الهيئة، في تصريحاته خلال المقابلة: «قبل عدة أشهر بدا تحسن طفيف استفادت منه القناة مع إقرار هدنة، قبل أن تعود التوترات من جديد بعد ضرب الحوثيين سفينتين خلال أسبوعين ماضيين؛ ما أدى لإحجام السفن عن المرور مرة أخرى»، وأضاف: «الآن نرى أن الأوضاع في غزة تسوء يوماً بعد يوم، وبالتالي نحن أيضاً في موقف سيئ». وأعلنت جماعة الحوثي، الاثنين الماضي، بدء ما سمّته «المرحلة الرابعة من الحصار البحري على إسرائيل»، متوعدة باستهداف جميع السفن المرتبطة بمواني إسرائيل «بغض النظر عن جنسيتها، أو وجهتها». ويؤمن ربيع بعودة حركة الملاحة إلى طبيعتها في قناة السويس فور توقف الحرب في غزة، قائلاً: «بتوقف الحرب لن يكون هناك مبرر للحوثيين لشن هجمات على السفن في البحر الأحمر. نأمل أن يتم ذلك سريعاً». وأضاف: «كل السفن الكبيرة توجهت إلى طريق رأس الرجاء الصالح؛ كونه الآن الأكثر أمناً، رغم ارتفاع التكلفة وطول الوقت، ويقولون لنا لو توقفت الحرب سيعودون لقناة السويس؛ لأنها ليس لها بديل يحقق ما تتميز به»، مشيراً إلى أن «شركات الملاحة العالمية تدرك أنه لا بديل عن قناة السويس». وناشد ربيع شركات التأمين العالمية بتخفيض قيمة التأمين المفروضة على السفن المارة بالبحر الأحمر؛ وذلك لتشجيع السفن على العبور من قناة السويس، موضحاً أن «ارتفاع التكلفة ساهم في هروب معظم السفن الكبرى إلى طريق رأس الرجاء الصالح، بعد أن تخطت التكلفة الإجمالية، والتي تتضمن مصاريف التأمين، ما تدفعه تلك السفن إذا ما ذهبت عبر الرجاء الصالح، رغم طول مدة العبور». وسعت مصر إلى تقديم حوافز لتشجيع السفن للعودة، عبر تقديم تخفيضات تصل إلى 15 في المائة على رسوم عبور سفن الحاويات ذات الحمولة الصافية 130 ألف طن أو أكثر (محمّلة أو فارغة).