ماذا تعرف عن اقتصاد النرويج.. أغنى دولة نفطية في أوروبا؟
أصبح النفط المحرك الرئيسي لاقتصاد النرويج، منذ اكتشاف احتياطيات بحرية ضخمة في أواخر ستينيات القرن الماضي، ولطالما ارتبط الاقتصاد النرويجي بقطاع الطاقة.
تكمن خصوصية التجربة النرويجية في قدرتها على إدارة ثرواتها الطبيعية بكفاءة عالية، إذ مزجت بين الإنتاج المستدام والتخطيط المالي طويل الأمد، ما مكنها من تأسيس أكبر صندوق سيادي في العالم، وضمان استقرار اقتصادي واسع النطاق.
النفط في النرويج
تُعد النرويج أكبر منتج للنفط والغاز في أوروبا، بإنتاج إجمالي يزيد عن 4 ملايين برميل من المكافئ النفطي يوميا، وتقدر احتياطيات النفط المؤكدة في النرويج بنحو 7 مليارات برميل وفقا لإدارة معلومات الطاقة الأميركية، ووكالة رويترز.
وبلغ إنتاج النرويج من النفط في شهر ديسمبر/كانون الأول 2024 نحو 1.78 مليون برميل يوميا، كما أنتجت 217 ألف برميل من سوائل الغاز الطبيعي يوميا في الفترة نفسها، وفقا لتقرير مديرية النفط البحري النرويجية.
وتواصل البلاد استكشاف وتطوير حقول النفط والغاز الجديدة، بما في ذلك في بحر بارنتس في القطب الشمالي.
تستخرج الجزء الأكبر من النفط في البلاد شركة إكوينور (Equinor)، وهي شركة طاقة نرويجية مملوكة للدولة بنسبة 67%، وتعمل كذلك في نحو 30 دولة في العالم.
تُنتج إكوينور 70% من النفط والغاز الطبيعي في النرويج
شكلت عملياتها في النرويج 67% من إجمالي عملياتها العالمية في عام 2021
تُنتج الشركة نحو مليوني برميل من النفط يوميًا عالميًا، يخرج معظمها من النرويج، وفق بيانات عام 2024 الصادرة عن إدارة معلومات الطاقة الأميركية
الغاز الطبيعي في النرويج
مع نمو إنتاج الغاز الطبيعي في النرويج، زادت كمية سوائل الغاز الطبيعي المنتج بشكل كبير، لتصل إلى ذروة بلغت 351 ألف برميل يوميا في عام 2017.
وفي عام 2023، بلغ إنتاج سوائل الغاز الطبيعي 204 آلاف برميل يوميا، وأكبر حقلين هما ترول (23 ألف برميل يوميا) وأسجارد (21 ألف برميل يوميا).
وتعد "كارستو" (Kårstø) أكبر مركز لمعالجة سوائل الغاز الطبيعي في أوروبا، ثم يُنقل الغاز الجاف أساسا عبر خطوط الأنابيب إلى باقي الدول الأوروبية وفقا لإدارة معلومات الطاقة الأميركية.
ويصدر البروبان والبيوتان والبنزين الطبيعي من كارستو إلى أوروبا والعالم، بينما يُشحن الإيثان إلى مُستخدمي البتروكيماويات في حوض بحر الشمال. ويُعد كهفا تخزين البروبان في كارستو، اللذان تبلغ سعتهما الإجمالية أكثر من 1.6 مليون برميل، الأكبر في أوروبا.
استفادت البلاد عقودا من ارتفاع أسعار الطاقة، ما مكنها من بناء أكبر صندوق للثروة السيادية في العالم.
ارتفعت قيمة صندوق الثروة السيادية النرويجي إلى مستوى قياسي بلغ 20 تريليون كرونة نرويجية (1.8 تريليون دولار).
قيمة الصندوق تعادل نحو 321 ألف دولار لكل فرد من سكان البلاد البالغ عددهم 5.6 ملايين نسمة.
تضاعفت قيمة الصندوق في 5 سنوات فقط، مدفوعة بتدفق إيرادات النفط والغاز، إلى جانب الأداء القوي للأسواق المالية العالمية، وفق رويترز.
أنشئ الصندوق عام 1996 ليكون بمثابة "مدخرات وطنية للأيام الصعبة"، ونمت أصوله لتبلغ نحو 4 أضعاف الناتج المحلي الإجمالي السنوي للنرويج، متجاوزة التوقعات الأصلية بكثير.
وللمقارنة، أصبحت قيمة الصندوق تماثل الناتج المحلي الإجمالي لدولة، مثل أستراليا التي يفوق عدد سكانها عدد سكان النرويج بخمسة أضعاف.
تُدار استثمارات الصندوق من شركة نورجيس بنك لإدارة الاستثمارات (Norges Bank Investment Management)، التي توزع أصوله بنحو 70% في الأسهم العالمية، و25% في السندات، والباقي في العقارات والطاقة المتجددة، مع التزامها بتتبع مؤشرات الأسواق العالمية الكبرى.
الناتج المحلي ونصيب الفرد
بلغ الناتج المحلي الإجمالي للنرويج 483.7 مليارات دولار العام 2024، ويتوقع أن يصل إلى 504.3 مليارات دولار العام 2025، بنسبة نمو تبلغ 2.1% وفقا لبيانات صندوق النقد الدولي.
بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 86.6 ألف دولار العام الماضي وفقا لبيانات صندوق النقد .
على عكس العديد من الدول الغنية، فإن أرقام الناتج المحلي الإجمالي للفرد في النرويج تعكس واقعا اقتصاديا حقيقيا.
تُعد البلاد من الدول التي تسجل أدنى مستويات التفاوت في توزيع الدخل عالميا.
البطالة والتضخم
تسجل النرويج واحدا من أدنى معدلات البطالة في أوروبا، حيث بلغ 4% 2024، ما يعكس متانة سوق العمل وكفاءة السياسات الاقتصادية المعتمدة.
على الرغم من الضغوط التضخمية التي تشهدها العديد من الدول، حافظت النرويج على معدل تضخم منخفض نسبيا بلغ 3.1% في العام 2024 (2.2% في شهر ديسمبر/كانون الأول من العام نفسه)، وهو من بين الأدنى في القارة الأوروبية.
رغم أن هذه النسبة تفوق المعدل المستهدف من الحكومة البالغ 2%، إلا أنها تبقى ضمن نطاق السيطرة، حسب بيانات صندوق النقد الدولي، مما يعزز من ثقة المستثمرين واستقرار البيئة الاقتصادية في البلاد.
أهم القطاعات
حجم صادرات السلع والخدمات: 2.47 تريليون كرونة نرويجية (243 مليار دولار) عام 2024، بزيادة 1% مقارنة بالعام السابق مدفوعة بارتفاع صادرات الخدمات بنسبة 9% وفقا لبيانات "هيئة الإحصاء النرويجية" (SSB). وتصل قيمة صادرات السلع وحدها 168.3 مليار دولار.
صادرات النفط والغاز 2024: بلغت 1.17 تريليون كرونة نرويجية (109.4 مليار دولار) في 2024، وهي من بين الأعلى في تاريخ النرويج.
صادرات السلع والخدمات من دون النفط والغاز: 1.3 تريليون كرونة (نحو 121 مليار دولار).
صناعة المأكولات البحرية 2024: شهدت صناعة المأكولات البحرية في النرويج عاما قياسيا إذ بلغت قيمة صادراتها 175.4 مليار كرونة نرويجية (نحو 16 مليار دولار).
الواردات والفائض التجاري
أظهرت بيانات هيئة الإحصاء النرويجية أن إجمالي الواردات النرويجية لعام 2024 بلغ نحو 1.75 تريليون كرونة نرويجية، (نحو 172 مليار دولار).
يبلغ سعر صرف كورونة نرويجية 10.21 للدولار (شترستوك)
وتنوعت الواردات بين عدد من القطاعات الحيوية:
تصدرت الآلات والمعدات الكهربائية (مثل الحواسيب وأجهزة الاتصالات والمحركات) القائمة
تلتها المركبات، وخصوصا السيارات الكهربائية التي تحظى بإقبال كبير في إطار سياسة التحول نحو النقل المستدام.
شملت الواردات المنتجات الكيميائية، خاصة الأدوية والمواد الصناعية.
المواد الغذائية والمشروبات
المعادن والصلب
الملابس والمنسوجات
أما على صعيد الميزان التجاري، فقد سجلت النرويج فائضا تجاريا قدره 722 مليار كرونة (69.4 مليار دولار) خلال عام 2024، مما يعكس قوة صادراتها، لا سيما في قطاعي النفط والغاز.
وختاما، يُعد الاقتصاد النرويجي نموذجا فريدا يجمع بين استغلال الموارد الطبيعية بكفاءة، وإدارة مالية حكيمة عززتها إيرادات النفط والغاز، ما مكن البلاد من بناء أكبر صندوق سيادي في العالم.
وانعكست هذه السياسات على مستوى معيشة السكان، إذ ينعم المواطن النرويجي بدرجات عالية من الرفاه، ومستوى منخفض من البطالة والتفاوت في الدخل، مما يجعل النرويج واحدة من أكثر الدول استقرارا وازدهارا في العالم.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
هائل سعيد أنعم شركة فوق الدولة
في بلد يعيش أحد أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، تنهار فيه العملة، ويتاكل فيه دخل المواطن، ويحرم فيه ملايين اليمنيين من أبسط مقومات الحياة، تصر مجموعة هائل سعيد أنعم إحدى أكبر التكتلات التجارية في اليمن على التمرد على توجيهات الحكومة المتعلقة بتخفيض أسعار السلع الأساسية، وكأنها فوق الدولة، لا تخضع لقانون، ولا تستجيب لقرارات سيادية، ولا تسال عن ثروات الشعب التي تمنح لها بلا حسيب أو رقيب. هذا الموقف الاستعلائي لم يعد مجرد اجتهاد اقتصادي أو موقف تجاري، بل أصبح تمردا واضحا على مبدأ الشراكة الوطنية، وإهانة لكرامة الدولة، وسلوكا يتنافى مع أبسط مسؤولياتها القانونية والأخلاقية. والأسوأ من ذلك، أن هذا التمرد جاء بعد أن كشفت تقارير فريق خبراء الأمم المتحدة أن من أصل 423 مليون دولار صرفت من المال العام إلى عدد من التجار، حصلت مجموعة هائل سعيد أنعم وحدها على نحو 48% منها ما يعادل نصف مليار دولار تقريبا دون معايير واضحة أو رقابة مؤسسية أو مسوغ قانوني. كيف تمنح هذه المجموعة كل هذا الدعم من المال العام تحت ذريعة توفير السلع، ثم تمتنع في قمة الأزمة عن تخفيض الأسعار، بحجة أنها غير معنية بقرارات الدولة؟ أليست هذه قمة الاستخفاف بالحكومة والمواطن؟ وهل المطلوب من المواطن اليمني أن يجوع مرتين مرة بسبب الحرب، ومرة بسبب احتكار السوق من قبل شركات لا ترى سوى الأرباح؟ إن السكوت الرسمي على هذا السلوك لا يدين الشركة فقط، بل يدين الحكومة ذاتها، ويضع علامات استفهام خطيرة. من الذي أمر بصرف هذه الأموال الطائلة دون شفافية أو مناقصات أو إجراءات قانونية؟ لماذا تمنح شركة واحدة امتيازات بهذا الحجم؟ هل انعكس هذا الدعم فعليا على أسعار السلع كما زعم؟ أم أنه كان مجرد تمويل مجاني لفئة تجارية احتكارية تعيش على حساب المواطن؟ إن ما يحدث اليوم هو جريمة اقتصادية مكتملة الأركان، تمس لقمة عيش المواطن، وتعبث بالمال العام، وتشرعن نفوذا غير مشروع لشركات أصبحت تتصرف وكأنها دولة داخل الدولة. ازدواجية مخجلة أين كانت شركات هائل سعيد أنعم عندما فرض الحوثيون الخمس؟ وإذا أردنا الحديث عن الازدواجية، فلا يمكن أن نغفل موقف مجموعة هائل سعيد أنعم الصادم عندما فرضت جماعة الحوثي بصفتها سلطة أمر واقع ما يسمى بـالخمس، على الشركات الخاصة. ورغم أن هذا القرار يعد انتهاكا فاضحا للقانون ويشرعن النهب باسم الحق الإلهي، لم تنبس المجموعة بكلمة، ولم تصدر بيانا، ولم ترفض أو تمانع، بل دفعت الأموال صامتة دون اعتراض. تطيع الحوثي وتتمرد على الحكومة من يحاسب مجموعة هائل سعيد أنعم؟ فلماذا تتمرد على الحكومة الشرعية حين تطالبها بتخفيض الأسعار؟ لكنها تذعن لجماعة مسلحة حين تطالبها بجبايات طائفية؟ هل معيار الانصياع هو قوة السلاح وليس قوة القانون؟ وهل صارت بعض الشركات ترى في الدولة جهة ضعيفة يمكن تحديها، بينما تذعن لمن يملك القوة الجبرية؟ إن ما يجري اليوم لم يعد مجرد خلل اقتصادي، بل تجاوز ذلك ليصبح انحرافا في ميزان السلطة بين الدولة والسوق. لذلك فإننا نطالب. فتح تحقيق قضائي ومالي شامل في أوجه صرف هذه الأموال، ومحاسبة كل من تورط في تمريرها دون سند قانوني، تجميد كافة الامتيازات المالية والتجارية الممنوحة لمجموعة هائل سعيد أنعم إلى حين استكمال التحقيق، نشر تقرير خبراء الأمم المتحدة كاملا وشفافا أمام الشعب، فهذه الأموال ليست ملكا لأحد، بل حق عام، إصدار موقف رسمي واضح من الحكومة تجاه الشركات التي ترفض الانصياع لتوجيهاتها، حفاظا على ما تبقى من هيبة الدولة. إن الشعب اليوم لا يحتاج إلى صدقات أو منح مشروطة، بل إلى دولة قوية تعيد التوازن بين السوق والسيادة، وتكبح جماح من يظن أن المال يعفيه من المحاسبة. إن السكوت عن هذا العبث هو تفريط بالسيادة، وإهانة لحقوق الناس، وخيانة لدماء الشهداء ولمبدأ العدالة. والمعركة اليوم لم تعد فقط ضد الحوثي والفقر، بل ضد احتكار السلطة والمال، وضد شركات تعتقد أن الوطن سوق، والمواطن مجرد زبون لا صوت له. اليمنيون يستحقون دولة لا شركات تبتلع الدولة.
اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
تنظيم سوق العمل .. الايقاع المفقود في السياسة الاقتصادية للحكومة الشرعية.
في الوقت الذي يشهد فيه الريال اليمني تحسنًا نسبيًا في مناطق الحكومة الشرعية، لا تزال أجور العمالة الوافدة من المناطق غير المحررة تُحتسب على أساس الأسعار القديمة المرتفعة، دون أي مرونة أو استجابة لمتغيرات السوق. هذه اليد العاملة غير المنظمة، التي تشكّل نسبة كبيرة في قطاع البناء والمهن الحرة، ما زالت تفرض أسعارًا مرتفعة للعمل اليومي وأجر الساعة، كما لو أن سعر الصرف لم يتحرك، وهو ما يؤدي إلى نتيجتين خطيرتين: اولا: المواطن والمستثمر في المناطق المحرره يتحمّل كلفة إضافية، دون مبرر اقتصادي حقيقي. ثانيًا: استنزاف متواصل للنقد الأجنبي العامل الوافد يتمسك بالأجور القديمة المرتفعة، ويحول مبالغ اكبر بالنقد الأجنبي إلى مناطق الانقلابيين. غالبية هؤلاء العمالة تقوم بتحويل أجورها نقدًا إلى المناطق غير المحررة عبر شبكات الصرافة، مما يخلق نزيفًا يوميًا في السيولة. هذا التحويل يتم في صورة دولار أو ريال سعودي، ما يشكّل ضغطًا مضاعفًا على الطلب النقدي من العملة الصعبة. غياب التدخل الرسمي من وزارة العمل في تحديد أجور المهن الحرة والموسمية، وترك السوق مفتوحًا دون تنظيم، ساهم في تعميق هذا الخلل. إننا بحاجة إلى: 1. تحديد كلفة اليد العاملة وأجر الساعة لكافة المهن، وربطها بمؤشر سعر الصرف والتضخم. 2. تنظيم العمالة الوافدة من المناطق غير المحرره وربطها بسجل مهني، يحد من الفوضى في الأجور والتحويلات. 3. فرض قيود على تحويلات النقد الجماعي عبر شركات الصرافة، ووضع سقوف يومية/شهرية مرنة للمهن اليدوية. لان التحسن في قيمة الريال يجب أن يُترجم إلى خفض في التكاليف التشغيلية، لا أن يتحول إلى فرصة لمزيد من التسعير المبالغ فيه من قبل أطراف غير خاضعة للرقابة، تتربح من الفجوة بين المناطق، وتنقل الأموال إلى خارج دائرة السياسات النقدية الرسمية.
اليمن الآن
منذ 2 ساعات
- اليمن الآن
إعلام أميركي: ماسك أنفق ملايين الدولارات لاستعادة ود ترامب
ذكرت تقارير صحفية أن الملياردير الأميركي إيلون ماسك تبرع بمبلغ 15 مليون دولار لثلاث لجان سياسية داعمة للرئيس الأميركي دونالد ترامب، والحزب الجمهوري، في محاولة لاستعادة ود ترامب بعد خلافهما. وأوضحت مجلة "نيوزويك"، السبت، أن ماسك قدم خمسة ملايين دولار لكل من لجنة "ماغا إنك"، وصندوق قيادة مجلس الشيوخ، وصندوق قيادة مجلس النواب، وتم جمع هذه التبرعات في 27 يونيو، أي قبل نحو أسبوع من إعلان ماسك نيته تأسيس حزب سياسي جديد باسم "حزب أمريكا". وأشار المصدر إلى أن آخر تبرعات ماسك كانت لصالح لجنة العمل السياسي الأميركية "أميركا باك" في 30 يونيو، وبلغت قيمتها 27 مليون دولار، وذلك بحسب وثائق لجنة الانتخابات الفيدرالية التي اطلعت عليها "نيوزويك". كما تبرع الملياردير الأميركي لحملات إعادة انتخاب اثنين من نواب الحزب الجمهوري، وهما مارغوري تايلور غرين من ولاية جورجيا، وباري مور من ولاية ألاباما. وأضافت "نيوزويك" أن ماسك تبرع بهذه المبالغ في الوقت الذي اشتد فيه الصراع بينه وبين ترامب حول مشروع الإنفاق والضرائب، في محاولة منه لكسب ود صديقه القديم. وبعد تقديم هذه التبرعات بحوالي أسبوع، قرر إيلون ماسك تأسيس "حزب أميركا". وذلك عقب استطلاع أجراه على منصته "إكس" في الرابع من يوليو الماضي. وكان ماسك من كبار الممولين للحملة الرئاسية لترامب، إذ تبرع بأكثر من 250 مليون دولار. وإلى وقت قريب، كان ماسك يصف نفسه بـ"الصديق الأول" لترامب، غير أن صداقتهما لم تصمد طويلا، فبعد أشهر من دخول ماسك إلى البيت الأبيض، وتوليه مهام حكومية، نشب صراع بينه وبين ترامب بشأن قانوني الضرائب والإنفاق. وفي آخر حديث له عن ماسك، قال ترامب في منشور على منصته "تروث سوشيال"، بتاريخ 24 يوليو، إنه لا يسعى إلى تدمير شركات إيلون ماسك عبر سحب الدعم المالي الكبير الذي تحصل عليه. مشيرا إلى أنه يرغب في أن تزدهر جميع الشركات الأمريكية، بما فيها شركات ماسك، من أجل تحقيق أرقام قياسية.
