"الخدمات الطبية": إدخال أجهزة مراقبة متقدمة بدائرة النسائية والتوليد
وتشمل الأجهزة الجديدة خاصية تخطيط القلب الكهربائي للأم (Maternal ECG)، إلى جانب مراقبة تشبع الأكسجين (SpO?) وقياس ضغط الدم (NIBP)، وتخطيط قلب الجنين من خلال جهاز واحد متكامل، دون الحاجة إلى أجهزة منفصلة.
ويُسهم تكامل هذه الأجهزة إلى تعزيز راحة المريضة ورفع كفاءة الفريق الطبي، خاصة خلال فترات المخاض والمتابعة الدقيقة قبل الولادة، كما يتم ربط الأجهزة الجديدة بنظام IntelliSpace Perinatal (ISP)، ما يوفّر محطة مراقبة لتوثيق ومتابعة بيانات الأم والجنين بشكل لحظي ودقيق، ليساهم في تحسين جودة الرعاية وسرعة الاستجابة للحالات الحرجة.
وأكد مدير عام الخدمات الطبية الملكية العميد الطبيب سهل الحموري، أن هذا التحديث يُعد جزءًا من خطة شاملة لتحديث أقسام التوليد في الخدمات الطبية الملكية، وأن هذه الخطوة تعكس الالتزام بتقديم أفضل المعايير العالمية في هذا المجال، لتوفّر بيئة طبية آمنة، وحديثة، ومرنة تلبي احتياجات المريضات وتدعم كوادر الرعاية الصحية.
وبين رئيس دائرة النسائية والتوليد العميد الطبيب رامي الشويات، أن إدخال هذه الأجهزة الحديثة ذات التقنية العالية لمراقبة الأم والجنين تساهم في تحسين الخدمة الطبية المقدمة في أقسام التوليد، كما تتيح مراقبة مزدوجة للأم والجنين بفعالية عالية، مع إمكانية حفظ البيانات، وطباعتها، ومشاركتها مع الأقسام المعنية بسرعة وكفاءة، وتخفض المخاطر المتعلقة بالأم والجنين أثناء الولادة، مشيراً إلى أن هذه الأجهزة أُدخلت للمرة الأولى في الخدمات الطبية الملكية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرأي
منذ 4 ساعات
- الرأي
83 شهيداً بعدوان الاحتلال على غزة
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية وصول 83 شهيدا، أحدهم انتشال، و554 إصابة إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية؛ جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. وأفادت الوزارة في بيانها، الجمعة، أن ما وصل إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية من شهداء المساعدات بلغ 53 شهيدًا إلى جانب أكثر من 400 إصابة، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات إلى 1,383 شهيدًا وأكثر من 9,218 إصابة. وذكرت أن حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 حتى اليوم ارتفعت إلى 9,163 شهيدًا، و35,602 إصابة. كما ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 60332 شهيدًا و 147,643 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م. وقالت: لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة. هذا وتستبيح قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية الحرب على قطاع غزة المستشفيات والمركز الصحية، عبر حلقات متكاملة من التحريض وترويج الأكاذيب والقصف الجوي والمدفعي والاقتحام والتدمير إلى جانب الاستهداف المباشر الطواقم الطبية. وخلال 22 شهرا من الإبادة، قتلت قوات الاحتلال 1590 شهيدًا من الطواقم الطبية وأصابت المئات، واعتقلت 362 آخرين. هذا واعتبرت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن نظام توزيع المساعدات في غزة، تحول إلى حمامات دم منتظمة. وأكدت المنظمة، في تقريرها، الجمعة، أن «قتل إسرائيل للفلسطينيين الباحثين عن الطعام جريمة حرب»، وأن جيش الاحتلال المدعوم أمريكيا والمقاولون، وضعوا نظاما عسكريا معيبا لتوزيع المساعدات بغزة. ووثقت «هيومن رايتس ووتش» استشهاد ما لا يقل عن 859 فلسطينيا أثناء محاولتهم الحصول على المساعدات ما بين 27 مايو و31 يوليو. وتابعت المنظمة الدولية أن «الوضع الإنساني المزري هو نتيجة مباشرة لاستخدام إسرائيل تجويع المدنيين سلاح حرب». وأضافت أن «استمرار إسرائيل في حرمان الفلسطينيين بغزة من المساعدات جريمة ضد الإنسانية وإبادة جماعية». ودعت المنظمة دول العالم للضغط على «إسرائيل» لرفع القيود الشاملة غير القانونية عن دخول المساعدات لغزة. وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، ارتكاب مجازر بحق المجوّعين وطالبي المساعدات، قرب مراكز المساعدات الخاضعة لسيطرة الاحتلال والقوات الأمريكية في قطاع غزة، حيث قتلت، الخميس، 16 مواطنا وأصابت العشرات منهم وسط قطاع غزة. وبلغ عدد ضحايا مراكز المساعدات 1239 شهيدًا فيما تجاوز عدد المصابين 8 آلاف و152 حتى مساء الأربعاء، وفق المكتب الإعلامي الحكومي. وطالبت مؤسسات دولية وحقوقية، بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي من أجل فتح المعابر وكسر الحصار وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة. بدوره، قال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، فيليب لازاريني، الجمعة، إن عمليات إسقاط المساعدات جوّا لغزة «غير كافية»، وتكلف ما لا يقلّ عن 100 ضعف، مقارنة بالشحن البري. وفي منشور عبر منصة «إكس»، ذكر لازاريني أن «عمليات الإسقاط الجويّ، أكثر تكلفة، بما لا يقل عن 100 مرة من إرسال المساعدات عبر الشاحنات، التي تحمل ضعف كمية الإمدادات التي تنقلها الطائرات». وأضاف: «إذا توفرت الإرادة السياسية للسماح بإسقاط المساعدات جوا، رغم كلفتها الباهظة وعدم كفايتها وفعاليتها، فيجب أن تتوفر الإرادة ذاتها لفتح المعابر البرية». يأتي ذلك بينما أعلن الجيش الإسرائيلي، «سماحه» بإسقاط كميات محدودة من المساعدات على غزة. وتتزامن تلك الخطوة الإسرائيلية مع تصاعد الضغوط الإقليمية والدولية نتيجة استفحال المجاعة بالقطاع، وتحذيرات من خطر موت جماعي، يهدد أكثر من 100 ألف طفل في القطاع. وأكد المسؤول الأممي أن «الطريقة الوحيدة لمواجهة المجاعة في غزة هي إغراق القطاع بالمساعدات»، مشيرا إلى أن أونروا تملك نحو 6 آلاف شاحنة محملة بالمساعدات تقف خارج القطاع بانتظار السماح لها بالدخول. وذكر لازاريني أنه خلال الهدنة السابقة في 19 كانون الثاني/ يناير الماضي، والتي استمرت نحو 3 شهور؛ تمكنت الأمم المتحدة، بما في ذلك أونروا وشركاؤها، من إدخال ما بين 500 و600 شاحنة يوميا، وصلت إلى جميع المواطنين في غزة «بأمان وكرامة»، وساهمت في كبح تفاقم الجوع دون تسجيل أي حالات سرقة أو تحويل للمساعدات. وبحسب أحدث معطيات وزارة الصحة بغزة، فقد بلغ عدد وفيات المجاعة وسوء التغذية، 154 فلسطينيا، بينهم 89 طفلا، منذ بدء الحرب.وشدد لازاريني على أن «التنسيق الذي تقوده الأمم المتحدة، وتكون فيه الأونروا هي العمود الفقري، لا بديل له ولم تحقق أي آلية أخرى نتائج مماثلة». وقال: «دعونا نعد إلى ما نجح، دعونا نقم بعملنا، هذا ما يحتاجه المواطن بغزة اليوم أكثر من أي وقت مضى، إلى جانب وقف إطلاق نار دائم». وبعيدا عن إشراف الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية الدولية، بدأت تل أبيب منذ 27 أيار/ مايو الماضي، تنفيذ خطة توزيع مساعدات عبر ما يعرف بـ"مؤسسة غزة للإغاثة الإنسانية»، وهي جهة مدعومة إسرائيليا وأمريكيا، لكنها مرفوضة أمميا.ومنذ بدء هذه الآلية وحتى الجمعة، وصل مستشفيات غزة ألف و383 شهيدا، وأكثر من 9 آلاف جريح، جراء إطلاق الجيش الإسرائيلي النار على منتظري مساعدات، بحسب وزارة الصحة. وخلّفت الحرب على غزة نحو 208 آلاف شخص بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين. وأعلن تجمع عشائر غزة، الجمعة، رفضه القاطع التعامل مع مراكز توزيع المساعدات التي تُشرف عليها إسرائيل والولايات المتحدة داخل قطاع غزة، وأكد أن المعونات التي تقدمها «مغمّسة بالدم». وقال رئيس الهيئة العليا لشؤون العشائر، حسني سلمان المغني، في مؤتمر صحافي عقده في غزة، إن «المساعدات التي توزع بإشراف إسرائيل والولايات المتحدة مغموسة بدماء الشهداء»، مضيفا: «نقدم يوميا ما بين 80 إلى 90 شهيدا، مقابل كرتونة معونات». يأتي ذلك بالتزامن مع زيارة المبعوث الأميركي للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، إلى أحد مراكز توزيع المساعدات، والذي يتبع لما يعرف بـ"مؤسسة غزة الإنسانية» في مدينة رفح، جنوبي القطاع. وفي هذا السياق، دعا المغني ويتكوف إلى «النزول إلى غزة ومشاهدة ما خلفته إسرائيل من دمار ومجاعة، وأن يرى بأم عينه الخيام والفقر، والآلاف من كبار السن والنساء والأطفال الذين أنهكهم الجوع والهزال، ويعيشون تحت أشعة شمس الصيف الحارقة، بلا مأوى ولا ماء ولا طعام». وأضاف: «لا يصل إلى أماكن التوزيع البعيدة إلا الأقوياء من اللصوص الذين يسرقون المساعدات بتنسيق مع الاحتلال. أما كبار السن والعجائز، فلا يستطيعون الوصول ولا يجدون من يعينهم». وتابع: «نحن نرفض هذه الطريقة المذلة، نريد أن نعيش بكرامة كبقية شعوب الأرض. نريد إعمار وطننا وكرامة إنسانية حقيقية، لا مساعدات مشروطة ومهينة». وحذّر المغني من تفاقم المأساة في القطاع، قائلا: «أولادنا في الشوارع عراة جياع، لا ماء ولا طعام ولا نور. نشاهد الموت البطيء كل يوم، بينما العالم يتفرج بصمت». وأشار إلى أن «المساعدات التي يُقال إنها دخلت إلى غزة لم يستفد منها أحد، وبقي الجوع هو الجوع». وناشد المغني كل أحرار العالم وأصحاب الضمائر الحية، قائلا: «نرفع أصواتنا عاليًا.. تعالوا لتشاهدوا الجوع والذل بأعينكم. نطالب بوقفة ضمير وأمانة مع أهل غزة الذين يُذبحون ببطء كل يوم». هذا وقدّم مركز «العودة» الفلسطيني بصفته منظمة تتمتع بالصفة الاستشارية لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، إحاطة حقوقية مفصلة إلى البعثات الدبلوماسية المعتمدة في جنيف، كشف فيها عن انتهاكات جسيمة ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسرى الفلسطينيين، لا سيما المعتقلين من قطاع غزة، منذ اندلاع العدوان الإسرائيلي في 7 تشرين الأول/اكتوبر 2023. وارتكزت الإحاطة على شهادات موثقة، أبرزها إفادة المحامي خالد محاجنة، عضو «هيئة شؤون الأسرى والمحررين» في السلطة الفلسطينية، والتي تشير إلى استخدام «إسرائيل» لأساليب تعذيب ممنهجة ضد المعتقلين. وتشمل هذه الأساليب: الضرب المبرح، التجويع المتعمّد، التعليق في أوضاع مؤلمة، الإهمال الطبي الذي أدى في بعض الحالات إلى الوفاة، استخدام الكلاب في التعذيب، وبتر أطراف دون تخدير. وقد دعمت هذه الروايات منظمات حقوقية إسرائيلية ودولية من بينها «أطباء لحقوق الإنسان – إسرائيل» و'بتسيلم». وأبرزت الإحاطة توثيقًا لجريمة اغتصاب ارتكبتها سجّانة إسرائيلية بحق أسير فلسطيني داخل أحد مراكز الاحتجاز، وهي جريمة تنتهك المادة 27 من اتفاقية جنيف الرابعة، وتُصنّف كجريمة حرب وفقًا للمادة 8 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. وحذر مركز «العودة» من احتجاز غالبية أسرى غزة في مواقع عسكرية سرّية مثل معسكري «عناتوت» و'سديه تيمان»، دون إمكانية الوصول إلى محامين أو زيارات من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ما يشكّل وفق المركز جريمة إخفاء قسري، ويعرّض المحتجزين لانتهاكات جسيمة خارج أي رقابة قانونية أو إنسانية. وأشار المركز إلى أن إسرائيل تفرض توصيفًا قانونيًا تمييزيًا على أسرى غزة باعتبارهم «مقاتلين غير شرعيين»، بهدف إسقاط الحماية القانونية الدولية عنهم كأسرى حرب أو أشخاص محميين. واعتبر أن هذا التصنيف يمثل خرقًا لمبدأ المساواة أمام القانون كما ورد في المادة 26 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ولأحكام القانون الدولي الإنساني. ودعا مركز العودة في إحاطته إلى فتح تحقيق دولي عاجل ومستقل في هذه الانتهاكات، لا سيما جرائم التعذيب والعنف الجنسي، بما يتماشى مع قرار مجلس حقوق الإنسان رقم 31/31 بشأن المساءلة والانتصاف. كما طالب بتمكين الصليب الأحمر من الوصول الكامل إلى جميع مراكز الاحتجاز، بما فيها المواقع السرّية والعسكرية، تنفيذًا للمادة 126 من اتفاقية جنيف الثالثة. وفي سياق متصل، حثّ المركز على إدراج هذه الجرائم ضمن الملفات المعروضة على المحكمة الجنائية الدولية، باعتبارها جزءًا من سياسة ممنهجة ترتقي إلى جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، مطالبًا بممارسة ضغوط دولية لضمان احترام الحد الأدنى من معايير معاملة السجناء، كما تنص عليه «قواعد نيلسون مانديلا» للأمم المتحدة. وأكد أن حماية الأسرى الفلسطينيين لم تعد مجرد مسألة إنسانية، بل أصبحت اختبارًا حقيقيًا لمصداقية القانون الدولي والنظام القضائي العالمي، محذرًا من أن الصمت الدولي أو الاكتفاء ببيانات إدانة شكلية يوفّر غطاءً لاستمرار الانتهاكات، ويقوّض مصداقية الأمم المتحدة كمؤسسة ضامنة لحقوق الإنسان في أوقات النزاع والاحتلال.
رؤيا نيوز
منذ 13 ساعات
- رؤيا نيوز
تمكين أمهات الأطفال ذوي الإعاقة استثمار في مستقبل الأسرة والمجتمع
في ظل التحديات النفسية والاجتماعية المتزايدة التي تواجهها أسر الأطفال ذوي الإعاقة، تقوم الأم بدور محوري في تربية طفلها ودعمه، ليس فقط داخل الأسرة، بل أيضًا في المجتمع، بوصفها خط الدفاع الأول والداعم الأوثق في حياته. ولا يُعد تمكين الأمهات مجرد تقديم تدريبات أو جلسات توعية، بل هو نهج متكامل يهدف إلى تعزيز القدرات النفسية والمعرفية والاجتماعية لهن، وتمكينهن من التعامل مع أبنائهن بوعي واحتواء، وفهم أعمق لمتطلباتهم وسلوكياتهم، بما ينعكس إيجابًا على جودة حياتهم، ويُسهم في دعم اندماجهم المجتمعي. وانطلاقًا من أهمية هذا الدور الحيوي، بحثت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) في ملف 'تمكين أمهات الأطفال ذوي الإعاقة'، لاستعراض أبعاده النفسية والاجتماعية والتربوية، من خلال تجارب واقعية لأمهات، ورؤية مختص في المجال، إلى جانب تسليط الضوء على تجربة إحدى الجهات المعنية بتنفيذ برامج التمكين. وفي حديثهم لـ(بترا)، كشف مختصون أن هذه البرامج تعتبر ضرورة، ومسؤولية مجتمعية لا يمكن التغاضي عنها، وأن دعم الأمهات يعني دعم مستقبل جيل كامل من الأطفال القادرين على الإبداع والمشاركة، إذا ما توفرت لهم البيئة الداعمة. ودعمًا لهذا التوجه، أطلقت مبادرة 'سامر طيف الحب'، إحدى المبادرات الأردنية الداعمة للأطفال ذوي اضطراب طيف التوحد وأسرهم، برنامجًا تدريبيًا متخصصًا، يستهدف تمكين الأمهات نفسيًا وتربويًا لمواجهة التحديات اليومية. وأكد رئيس الجمعية الأردنية لاضطراب طيف التوحد ومؤسس المبادرة، موفق الزامل، لـ(بترا)، أن البرنامج يسعى إلى تمكين الأمهات بمهارات التعامل الفعال مع أطفالهن في المنزل والمجتمع بشكل مستدام، على مدار عام كامل، عبر محاضرات يقدمها مختصون في التربية الخاصة والعلاج السلوكي والنفسي، لتكون الأمهات قادرات على مواجهة تحديات التربية بطريقة علمية وفعالة ضمن بيئة أسرية داعمة. وأشار إلى أن التمكين التربوي للأمهات يُعد ركيزة أساسية لتحسين جودة حياة الطفل والأسرة، موضحًا أن البرنامج يركز على إدارة الأزمات اليومية، والتحمل النفسي، وفهم أساليب العلاج الفعالة، ما يعزز دور الأسرة كمحيط داعم للطفل. وبيّن الزامل أن الأثر كان واضحًا في تغير طريقة تفكير الأمهات المشاركات، وزيادة ثقتهن بقدرتهن على التعامل مع التحديات، مشيرًا إلى أن اللقاءات المنتظمة بين الأمهات أوجدت بيئة دعم متبادلة ساعدت في تبادل التجارب والخبرات. وفيما يتعلق بالتطلعات، أشار الزامل إلى سعي المبادرة لتوسيع نطاقها مستقبلًا، إما عبر زيادة عدد المشاركات أو إطلاق البرنامج في مناطق جديدة، بما يسهم في تعميم الفائدة وتعزيز التمكين الأسري المستدام. ومن جهته، قال الخبير الأكاديمي والتربوي وعضو هيئة التدريس في الجامعة الأردنية، الدكتور محمد الجابري، إن التمكين التربوي يعد أحد المحاور الرئيسة في تمكين الأسرة بشكل عام، والأم بشكل خاص، إذ يهدف إلى تزويد الأم بالمعرفة والمهارات التي تمكّنها من فهم طفلها والتعامل مع سلوكياته بثقة نابعة من وعي علمي ومهارات عملية. وأوضح أن هذا الوعي يُحدث تغييراً في أسلوب الاستجابة لسلوك الطفل، حين تدرك الأم أن كل سلوك يصدر عنه هو رسالة تعبّر عن حاجة، موضحا أنه بذلك يتحول المنزل إلى مساحة دعم آمنة وبيئة تعليم واقعية، تترك أثرها داخل الأسرة ويمتد تأثيرها إلى المجتمع، وبهذا يغدو التمكين أداة فاعلة لبناء أسرة أكثر تماسكاً وقدرة. وبيّن الجابري أن الأدوات التربوية تشمل استراتيجيات عملية مثل تعديل السلوك، وتطوير آليات التواصل الفعّال، وإنشاء روتين منزلي تعليمي يُستثمر من خلاله المواقف اليومية لتدعيم استقلالية الطفل، قائلا إن التدريب المستمر على هذه الأدوات يُكسب الأم قدرة على قراءة سلوك طفلها وفهم احتياجاته بعمق، ما يجعلها شريكاً رئيسياً في رحلة تعليم ونمو طفلها داخل المنزل. وأكد أن التمكين التربوي يتيح للأم استخدام المعرفة والأدوات لتوجيه طفلها بثقة، في بيئة منزلية غنية بالتعلم والممارسة والدعم النفسي والعاطفي، مشيرا إلى أن هذه البيئة تساعد الطفل على اكتساب مهارات وظيفية تسهم في تعليمه وتكيّفه المدرسي والاجتماعي، لأن كل نجاح صغير يحققه الطفل يعزز ثقته بنفسه وبقدراته، ويدعمه للانتقال من التقييد إلى فرص المشاركة والإنجاز، وبهذه الآلية يتحول التمكين التربوي إلى استثمار في مستقبل الطفل والأسرة والمجتمع. وبحسب آراء عدد من الأمهات المشاركات في برامج التمكين، فقد أكدن أن هذه المبادرات أحدثت تغييرًا ملموسًا في حياتهن اليومية، إذ ساعدتهن على فهم متطلبات أطفالهن بشكل أفضل، والتعامل مع سلوكياتهم بهدوء ووعي، بعد أن كنّ يعانين من مشاعر التوتر والعجز، وغياب الدعم الكافي، ونظرة المجتمع، وعدم تقبّل اختلاف الطفل. وأشار عدد من الأمهات إلى أن نقص المعلومات حول كيفية التعامل مع أطفالهن كان يزيد من شعورهن بالإرهاق والارتباك، ويضاعف التحديات اليومية التي يواجهنها. وعبّرن عن تقديرهن لبيئة الدعم النفسي والاجتماعي التي وفّرتها برامج التمكين، والتي منحتهن شعورًا بالانتماء والتضامن مع أمهات يواجهن تحديات مماثلة، و أن ما اكتسبنه من معلومات وخبرات لم يقتصر على الجانب التربوي، بل عزز ثقتهن بأنفسهن، مؤكدات أن تمكين الأم هو تمكين للأسرة كلها. يُشار إلى أن تمكين الأمهات يشكّل مدخلًا نحو بيئة أسرية ومجتمعية أكثر وعيًا وشمولًا، تُسهم فيها الأم بدور فاعل في دعم ابنها والدفاع عن حقوقه؛ مما يجعل هذا التمكين أكثر من مجرد دعم لأسرتها فحسب، بل استثمار اجتماعي وتنموي يُسهم في بناء مجتمع أكثر عدالة وشمولًا، يراعي متطلبات جميع فئاته، ويعكس الالتزام بأحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ومبادئ المساواة والكرامة الإنسانية. هبة رمضان- بترا
الغد
منذ 15 ساعات
- الغد
تقرير دولي: عدم أتمتة الأردن للمعلومات يخرجه من "الأمن الغذائي 2025"
عبد الله الربيحات اضافة اعلان عمان - كشف تقرير "حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم 2025"، أول من امس، انه عند مراجعة نسخة التقرير، ورد أن دولا، ومنها الأردن، لم تكن ضمن الدول التي أتمتة توفير المعلومات، حسب المنهجية المتبعة، أو لم ترصد جميع المؤشرات الخاصة بها لهذا العام، وهذا غالبًا ما يشير لوجود نقص في الإبلاغ، أو قصور في تزويد البيانات المطلوبة في فترة التحضير للتقرير.وأكد التقرير الذي يُعد المرجع السنوي الأساسي لرصد مستجدات الجوع وسوء التغذية عالميًا، أن 53 دولة فقط من أصل 65، قدّمت بيانات أوفت بالمعايير الفنية المطلوبة عام 2024، والأردن ليست من بينها في هذا الإصدار، لذا تجد المعلومات حولها ناقصة أو غائبة في الجداول المفصلة.وأشار تقرير أُطلق خلال التقييم الثاني لحصيلة قمة الأمم المتحدة للنظم الغذائية (UNFSS+4) في أديس أبابا، إلى أنه بين 638 و720 مليونا، عانوا من الجوع عام 2024. كما تناول الاتجاهات الإيجابية والانحدارات الإقليمية، مع التركيز لهذا العام على مناطق أفريقيا وغرب آسيا، إذ أشار لانخفاض نسبة الجوع عالميًا على نحو طفيف لـ8.2 % (ما يعادل 673 مليونا في 2024)، لكن مع استمرار تصاعد الجوع في أفريقيا وغرب آسيا.أما عن تفصيل السلبيات والفجوات التي أشار إليها بشأن الأردن، فإن هناك نقصا أو غيابا للبيانات المحَدَّثة، إذ أوضح أن الأردن لم توفّر بيانات كمية وتفصيلية للعام الماضي، ما أدى لغياب مؤشرات في الجداول الرئيسة الخاصة بقياس الجوع والأمن الغذائيين، وهذا القصور في تقديم تلك البيانات، يصعب إمكانية تتبع وتقييم التقدم على نحو دقيق، ويحدّ من قدرة مؤسسات الدولة على مقارنة الأداء وتوجيه السياسات.عجز غذائي مزمنوبين التقرير أن الأردن يعاني من محدودية كبيرة في الموارد الطبيعية، بخاصة الأراضي الزراعية والمياه، ما أدى لاستمرار العجز الذاتي الغذائي، والاعتماد الكبير على الاستيراد في تأمين الغذاء الأساسي، وهذه الفجوة تجعل منظومة الأمن الغذائي الأردنية، عرضة للصدمات الخارجية كتقلبات الأسعار العالمية والأزمات الإقليمية.كما بين التقرير أن 77 % من اللاجئين في الأردن، يعانون من انعدام أو هشاشة الأمن الغذائي، ما يشكل ضغطًا مستمرًا على الموارد الوطنية وبرامج الحماية الاجتماعية.وأوضح أن من النقاط السلبية، استمرار البطالة بنسب مرتفعة (فوق الـ21 %)، ما يضاعف من هشاشة شريحة واسعة من الأُسر في وجه التحديات الغذائية والمعيشية، بخاصة في ظل ضعف النمو الاقتصادي وسوق العمل المحدود، مبينا أن هناك ضعفا في البنية التحتية الزراعية وقلة الاستثمارات في التقنيات الحديثة، وندرة حلول التكيف مع التغير المناخي، ما يجعل الإنتاج الزراعي شديد الحساسية لموجات الجفاف، وتغير معدل الهطل المطري، وهذا يؤثر سلبًا على الأمن الغذائي الوطني.تداخل بعض السياسات والبرامجوأشار إلى أنه برغم الجهود الحكومية، لكن هناك فجوات في التنسيق وتكامل السياسات بين الجهات الفاعلة المختلفة (كالوزارات والبرامج الدولية والمنظمات المحلية)، ما يجعل بعض التدخلات أقل فاعلية أو بطيئة في التنفيذ.ومن الجدير بالذكر، أن تقرير الأمن الغذائي في الأردن داخليًا، يعتمد على إستراتيجية وطنية ومؤشرات متكاملة، لكن جزءًا منها لم يصل في الوقت المناسب، ليشمل ملخصات وتقارير المنظمات الدولية لهذه الدورة.وخلص إلى أن تغيب بيانات رئيسة، شكل تحديا في إنتاج بيانات دقيقة وحديثة، بالإضافة لاستمرار الضغط على الموارد بسبب اللاجئين، وارتفاع البطالة، وضعف القدرة الزراعية، والتكيف مع التغير المناخي، وتشتت السياسات. وكل هذه الأمور هي من أبرز الفجوات التي تحتاج لمعالجة جذرية لتحقيق أمن غذائي مستدام وفعّال في الأردن.
