83 شهيداً بعدوان الاحتلال على غزة
وأفادت الوزارة في بيانها، الجمعة، أن ما وصل إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية من شهداء المساعدات بلغ 53 شهيدًا إلى جانب أكثر من 400 إصابة، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات إلى 1,383 شهيدًا وأكثر من 9,218 إصابة.
وذكرت أن حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 حتى اليوم ارتفعت إلى 9,163 شهيدًا، و35,602 إصابة.
كما ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 60332 شهيدًا و 147,643 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.
وقالت: لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.
هذا وتستبيح قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية الحرب على قطاع غزة المستشفيات والمركز الصحية، عبر حلقات متكاملة من التحريض وترويج الأكاذيب والقصف الجوي والمدفعي والاقتحام والتدمير إلى جانب الاستهداف المباشر الطواقم الطبية.
وخلال 22 شهرا من الإبادة، قتلت قوات الاحتلال 1590 شهيدًا من الطواقم الطبية وأصابت المئات، واعتقلت 362 آخرين.
هذا واعتبرت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن نظام توزيع المساعدات في غزة، تحول إلى حمامات دم منتظمة.
وأكدت المنظمة، في تقريرها، الجمعة، أن «قتل إسرائيل للفلسطينيين الباحثين عن الطعام جريمة حرب»، وأن جيش الاحتلال المدعوم أمريكيا والمقاولون، وضعوا نظاما عسكريا معيبا لتوزيع المساعدات بغزة.
ووثقت «هيومن رايتس ووتش» استشهاد ما لا يقل عن 859 فلسطينيا أثناء محاولتهم الحصول على المساعدات ما بين 27 مايو و31 يوليو.
وتابعت المنظمة الدولية أن «الوضع الإنساني المزري هو نتيجة مباشرة لاستخدام إسرائيل تجويع المدنيين سلاح حرب».
وأضافت أن «استمرار إسرائيل في حرمان الفلسطينيين بغزة من المساعدات جريمة ضد الإنسانية وإبادة جماعية».
ودعت المنظمة دول العالم للضغط على «إسرائيل» لرفع القيود الشاملة غير القانونية عن دخول المساعدات لغزة.
وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، ارتكاب مجازر بحق المجوّعين وطالبي المساعدات، قرب مراكز المساعدات الخاضعة لسيطرة الاحتلال والقوات الأمريكية في قطاع غزة، حيث قتلت، الخميس، 16 مواطنا وأصابت العشرات منهم وسط قطاع غزة.
وبلغ عدد ضحايا مراكز المساعدات 1239 شهيدًا فيما تجاوز عدد المصابين 8 آلاف و152 حتى مساء الأربعاء، وفق المكتب الإعلامي الحكومي.
وطالبت مؤسسات دولية وحقوقية، بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي من أجل فتح المعابر وكسر الحصار وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة.
بدوره، قال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، فيليب لازاريني، الجمعة، إن عمليات إسقاط المساعدات جوّا لغزة «غير كافية»، وتكلف ما لا يقلّ عن 100 ضعف، مقارنة بالشحن البري.
وفي منشور عبر منصة «إكس»، ذكر لازاريني أن «عمليات الإسقاط الجويّ، أكثر تكلفة، بما لا يقل عن 100 مرة من إرسال المساعدات عبر الشاحنات، التي تحمل ضعف كمية الإمدادات التي تنقلها الطائرات».
وأضاف: «إذا توفرت الإرادة السياسية للسماح بإسقاط المساعدات جوا، رغم كلفتها الباهظة وعدم كفايتها وفعاليتها، فيجب أن تتوفر الإرادة ذاتها لفتح المعابر البرية».
يأتي ذلك بينما أعلن الجيش الإسرائيلي، «سماحه» بإسقاط كميات محدودة من المساعدات على غزة.
وتتزامن تلك الخطوة الإسرائيلية مع تصاعد الضغوط الإقليمية والدولية نتيجة استفحال المجاعة بالقطاع، وتحذيرات من خطر موت جماعي، يهدد أكثر من 100 ألف طفل في القطاع.
وأكد المسؤول الأممي أن «الطريقة الوحيدة لمواجهة المجاعة في غزة هي إغراق القطاع بالمساعدات»، مشيرا إلى أن أونروا تملك نحو 6 آلاف شاحنة محملة بالمساعدات تقف خارج القطاع بانتظار السماح لها بالدخول.
وذكر لازاريني أنه خلال الهدنة السابقة في 19 كانون الثاني/ يناير الماضي، والتي استمرت نحو 3 شهور؛ تمكنت الأمم المتحدة، بما في ذلك أونروا وشركاؤها، من إدخال ما بين 500 و600 شاحنة يوميا، وصلت إلى جميع المواطنين في غزة «بأمان وكرامة»، وساهمت في كبح تفاقم الجوع دون تسجيل أي حالات سرقة أو تحويل للمساعدات.
وبحسب أحدث معطيات وزارة الصحة بغزة، فقد بلغ عدد وفيات المجاعة وسوء التغذية، 154 فلسطينيا، بينهم 89 طفلا، منذ بدء الحرب.وشدد لازاريني على أن «التنسيق الذي تقوده الأمم المتحدة، وتكون فيه الأونروا هي العمود الفقري، لا بديل له ولم تحقق أي آلية أخرى نتائج مماثلة».
وقال: «دعونا نعد إلى ما نجح، دعونا نقم بعملنا، هذا ما يحتاجه المواطن بغزة اليوم أكثر من أي وقت مضى، إلى جانب وقف إطلاق نار دائم».
وبعيدا عن إشراف الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية الدولية، بدأت تل أبيب منذ 27 أيار/ مايو الماضي، تنفيذ خطة توزيع مساعدات عبر ما يعرف بـ"مؤسسة غزة للإغاثة الإنسانية»، وهي جهة مدعومة إسرائيليا وأمريكيا، لكنها مرفوضة أمميا.ومنذ بدء هذه الآلية وحتى الجمعة، وصل مستشفيات غزة ألف و383 شهيدا، وأكثر من 9 آلاف جريح، جراء إطلاق الجيش الإسرائيلي النار على منتظري مساعدات، بحسب وزارة الصحة.
وخلّفت الحرب على غزة نحو 208 آلاف شخص بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.
وأعلن تجمع عشائر غزة، الجمعة، رفضه القاطع التعامل مع مراكز توزيع المساعدات التي تُشرف عليها إسرائيل والولايات المتحدة داخل قطاع غزة، وأكد أن المعونات التي تقدمها «مغمّسة بالدم».
وقال رئيس الهيئة العليا لشؤون العشائر، حسني سلمان المغني، في مؤتمر صحافي عقده في غزة، إن «المساعدات التي توزع بإشراف إسرائيل والولايات المتحدة مغموسة بدماء الشهداء»، مضيفا: «نقدم يوميا ما بين 80 إلى 90 شهيدا، مقابل كرتونة معونات». يأتي ذلك بالتزامن مع زيارة المبعوث الأميركي للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، إلى أحد مراكز توزيع المساعدات، والذي يتبع لما يعرف بـ"مؤسسة غزة الإنسانية» في مدينة رفح، جنوبي القطاع.
وفي هذا السياق، دعا المغني ويتكوف إلى «النزول إلى غزة ومشاهدة ما خلفته إسرائيل من دمار ومجاعة، وأن يرى بأم عينه الخيام والفقر، والآلاف من كبار السن والنساء والأطفال الذين أنهكهم الجوع والهزال، ويعيشون تحت أشعة شمس الصيف الحارقة، بلا مأوى ولا ماء ولا طعام».
وأضاف: «لا يصل إلى أماكن التوزيع البعيدة إلا الأقوياء من اللصوص الذين يسرقون المساعدات بتنسيق مع الاحتلال. أما كبار السن والعجائز، فلا يستطيعون الوصول ولا يجدون من يعينهم». وتابع: «نحن نرفض هذه الطريقة المذلة، نريد أن نعيش بكرامة كبقية شعوب الأرض. نريد إعمار وطننا وكرامة إنسانية حقيقية، لا مساعدات مشروطة ومهينة».
وحذّر المغني من تفاقم المأساة في القطاع، قائلا: «أولادنا في الشوارع عراة جياع، لا ماء ولا طعام ولا نور. نشاهد الموت البطيء كل يوم، بينما العالم يتفرج بصمت».
وأشار إلى أن «المساعدات التي يُقال إنها دخلت إلى غزة لم يستفد منها أحد، وبقي الجوع هو الجوع».
وناشد المغني كل أحرار العالم وأصحاب الضمائر الحية، قائلا: «نرفع أصواتنا عاليًا.. تعالوا لتشاهدوا الجوع والذل بأعينكم. نطالب بوقفة ضمير وأمانة مع أهل غزة الذين يُذبحون ببطء كل يوم».
هذا وقدّم مركز «العودة» الفلسطيني بصفته منظمة تتمتع بالصفة الاستشارية لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، إحاطة حقوقية مفصلة إلى البعثات الدبلوماسية المعتمدة في جنيف، كشف فيها عن انتهاكات جسيمة ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسرى الفلسطينيين، لا سيما المعتقلين من قطاع غزة، منذ اندلاع العدوان الإسرائيلي في 7 تشرين الأول/اكتوبر 2023.
وارتكزت الإحاطة على شهادات موثقة، أبرزها إفادة المحامي خالد محاجنة، عضو «هيئة شؤون الأسرى والمحررين» في السلطة الفلسطينية، والتي تشير إلى استخدام «إسرائيل» لأساليب تعذيب ممنهجة ضد المعتقلين.
وتشمل هذه الأساليب: الضرب المبرح، التجويع المتعمّد، التعليق في أوضاع مؤلمة، الإهمال الطبي الذي أدى في بعض الحالات إلى الوفاة، استخدام الكلاب في التعذيب، وبتر أطراف دون تخدير. وقد دعمت هذه الروايات منظمات حقوقية إسرائيلية ودولية من بينها «أطباء لحقوق الإنسان – إسرائيل» و'بتسيلم».
وأبرزت الإحاطة توثيقًا لجريمة اغتصاب ارتكبتها سجّانة إسرائيلية بحق أسير فلسطيني داخل أحد مراكز الاحتجاز، وهي جريمة تنتهك المادة 27 من اتفاقية جنيف الرابعة، وتُصنّف كجريمة حرب وفقًا للمادة 8 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وحذر مركز «العودة» من احتجاز غالبية أسرى غزة في مواقع عسكرية سرّية مثل معسكري «عناتوت» و'سديه تيمان»، دون إمكانية الوصول إلى محامين أو زيارات من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ما يشكّل وفق المركز جريمة إخفاء قسري، ويعرّض المحتجزين لانتهاكات جسيمة خارج أي رقابة قانونية أو إنسانية.
وأشار المركز إلى أن إسرائيل تفرض توصيفًا قانونيًا تمييزيًا على أسرى غزة باعتبارهم «مقاتلين غير شرعيين»، بهدف إسقاط الحماية القانونية الدولية عنهم كأسرى حرب أو أشخاص محميين. واعتبر أن هذا التصنيف يمثل خرقًا لمبدأ المساواة أمام القانون كما ورد في المادة 26 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ولأحكام القانون الدولي الإنساني.
ودعا مركز العودة في إحاطته إلى فتح تحقيق دولي عاجل ومستقل في هذه الانتهاكات، لا سيما جرائم التعذيب والعنف الجنسي، بما يتماشى مع قرار مجلس حقوق الإنسان رقم 31/31 بشأن المساءلة والانتصاف. كما طالب بتمكين الصليب الأحمر من الوصول الكامل إلى جميع مراكز الاحتجاز، بما فيها المواقع السرّية والعسكرية، تنفيذًا للمادة 126 من اتفاقية جنيف الثالثة.
وفي سياق متصل، حثّ المركز على إدراج هذه الجرائم ضمن الملفات المعروضة على المحكمة الجنائية الدولية، باعتبارها جزءًا من سياسة ممنهجة ترتقي إلى جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، مطالبًا بممارسة ضغوط دولية لضمان احترام الحد الأدنى من معايير معاملة السجناء، كما تنص عليه «قواعد نيلسون مانديلا» للأمم المتحدة.
وأكد أن حماية الأسرى الفلسطينيين لم تعد مجرد مسألة إنسانية، بل أصبحت اختبارًا حقيقيًا لمصداقية القانون الدولي والنظام القضائي العالمي، محذرًا من أن الصمت الدولي أو الاكتفاء ببيانات إدانة شكلية يوفّر غطاءً لاستمرار الانتهاكات، ويقوّض مصداقية الأمم المتحدة كمؤسسة ضامنة لحقوق الإنسان في أوقات النزاع والاحتلال.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
رؤيا نيوز
منذ 5 ساعات
- رؤيا نيوز
8 أعراض إذا شعرت بها.. اذهب للطوارئ فورا
يشاهد أطباء الطوارئ، يوميا، أسوء الحالات الصحية وحوادث غريبة وأمراضا غامضة، كما أنهم معتادون على أعراض خطيرة لا يأخذها أغلب المرضى على محمل الجد. وقدم تقرير لمجلة 'تايم' 8 أعراض يحذر الأطباء من تجاهلها، ويوصون بالتوجه فور ظهورها إلى المستشفى. الارتباك المفاجئ أو تغير في الشخصية في حال ملاحظة ارتباك شخص ما، كأن يصبح فجأة غير مدرك لمكان تواجده، أو عجزه عن التعرف لمن حوله، أو عند حديثه بكلمات غير مفهومة، يوصي الأطباء بالتوجه مباشرة إلى قسم المستعجلات. لأن تلك الأعراض هي مؤشر على سكتة دماغية، أو عدوى مثل الإنتان، أو انخفاض شديد في نسبة السكري في الدم. ألم غير معتاد في أعلى الظهر يقول الأطباء إن الألم الحاد والمفاجئ بين الكتفين، أو في أعلى الظهر، خصوصا إذا صاحبته دوخة أو غثيان، قد يكون مؤشرا على نوبة قلبية، أو تمزق في الشرايين الأبهر، وهو ما يستدعي الاتصال بالإسعاف فورا. حكة شديدة وغير مفسرة يحذر الخبراء من أن الحكة الشديدة والمفاجئة في الجسم يمكن أن تكون بداية رد فعل تحسسي حاد، أو صدمة تاقية، خاصة إذا ترافقت مع احمرار الجلد والغثيان والتقيؤ أو الإسهال. القيء بلون غير طبيعي أشارت مجلة 'تايمز' إلى أن لون القيء مهم، فإذا كان باللون الأخضر فإن ذلك مؤشر على انسداد خطير في الأمعاء. أما إذا كان القيء بلون البني الغامق، أو الأسود فقد يكون ذلك بسبب نزيف داخلي. وإن كان لون القيء أحمر فاتحا فذلك يدل على نزيف حاد وخطير ويجب التوجه فورا إلى قسم الطوارئ. الإحساس المفاجئ بالهلع والخوف من الموت في حالة الإحساس بشعور غامر بالخطر، أو الخوف من الموت إلى جانب تسارع ضربات القلب وضيق التنفس، فإن ذلك قد يكون عرضا لنوبة قلبية، أو جلطة دموية، أو حساسية مفرطة. الإغماء المفاجئ أو فقدان الوعي قد يكون الإغماء من دون سبب، أثناء الجلوس، أو النوم راجعا إلى اضطرابات في القلب، أو نزيف داخلي، أو مشكلات عصبية. ضيق التنفس أثناء الاستلقاء الشعور بضيق تنفس أثناء التمدد والراحة مؤشر على فشل قلبي، أو جلطة في الرئة، أو نوبة قلبية صامتة. وفي هذه الحالة قد يكون تراكم السوائل في الرئتين هو السبب، ويوصي الأطباء بالتوجه فورا إلى الطوارئ. ألم أو تورم في الساقين وأشار الأطباء إلى أن الشعور بألم مفاجئ، أو تورم، أو احمرار في ساق واحدة فقط، قد يكون علامة على جلطة دموية في الوريد العميق، والتي يمكن أن تنتقل إلى الرئتين وتسبب انسدادا رئويا قاتلا. ويعد مستخدمو الهرمونات، والمدخنون والنساء الحوامل، إلى جانب المسافرين بعد رحلات طويلة، والخاضعين حديثا لعمليات جراحية، الأكثر عرضة للإصابة.
الرأي
منذ 6 ساعات
- الرأي
وفيات في غزة نتيجة سياسة التجويع الإسرائيلية
استشهد ٧٨ مواطنًا، وأصيب آخرون، الاثنين، في غارات إسرائيلية متواصلة على قطاع غزة في اليوم الـ668 للعدوان. وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة» باستشهاد خمسة مواطنين، وإصابة آخرين، باستهداف طائرات الاحتلال مجموعة من المواطنين في منطقة التوام شمال غربي القطاع. وقالت إن خمسة مواطنين ارتقوا، وأصيب آخرون، باستهداف طائرات الاحتلال مواطنين أثناء تفقدهم منازلهم في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة. وقال شهود عيان أن مواطنين استشهدا، باستهداف طائرات الاحتلال مجموعة من المواطنين في بيت لاهيا شمالي القطاع. وأن مواطنين اثنين استشهدا وأصيب أكثر من 20 آخرين، قرب مركز مساعدات الشاكوش شمالي مدينة رفح جنوبي القطاع، عُرف منهما هالة أبو مطير. وذكر الهلال الأحمر الفلسطيني أن مواطنًا على الأقل استشهد وأصيب آخرين، باستهداف قوات الاحتلال منتظري المساعدات في منطقة نتساريم جنوب مدينة غزة. بدوره، أفاد مستشفى العودة بوصول 8 شهداء و50 مصابًا، جراء استهداف الاحتلال تجمعات المواطنين بالقرب من نقطة توزيع المساعدات على شارع صلاح الدين جنوب منطقة وادي غزة وسط القطاع. وفي السياق، استشهد الشاب محمد عبد الحميد دواس متأثرًا بإصابته في قصف سابق على دير البلح وسط القطاع. واستشهد ثلاثة مواطنين وأصيب آخرون، في غارة للاحتلال الإسرائيلي على مدينة دير البلح. وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة عن تسجيل ٩ حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية ناجمة عن المجاعة وسوء التغذية، مشيرة إلى أن جميع الضحايا من البالغين.وبينت الصحة في تصريح صحفي، أن العدد الإجمالي للضحايا الذين قضوا نتيجة سياسة التجويع الإسرائيلية ارتفع إلى 180 شهيدا، من بينهم 93 طفلا. وتزامن ذلك مع تحذيرات أممية من أزمة تعطيش حادة، حيث يعاني نحو 90% من سكان غزة من عدم القدرة على الوصول إلى مياه صالحة للشرب. ولا تزال آلاف الشاحنات المحمّلة بالمساعدات متوقفة عند المعابر، إذ سمح الأحد فقط بدخول 80 شاحنة فقط، تعرضت غالبيتها للنهب والسرقة نتيجة الفوضى الأمنية التي يُكرّسها الاحتلال «الإسرائيلي» بشكل ممنهج، ضمن ما بات يُعرف بسياسة «هندسة الفوضى والتجويع» الهادفة إلى تفكيك المجتمع وضرب مقومات صموده. في حين أكد المكتب الإعلامي الحكومي بغزة حاجة القطاع إلى 600 شاحنة يومياً، مؤكدًا تكدس حمولة 22 ألف شاحنة من المساعدات على المعابر يمنع الاحتلال دخولها. وأكد المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغل اللاجئين «أونروا» عدنان أبو الحسنة، أن 6 آلاف شاحنة مستعدة لدخول غزة وهي كافية لإطعام سكان القطاع لمدة 3 أشهر، بينما تسمح إسرائيل بدخول 30-40 شاحنة فقط، ودون طرق آمنة. وطالب بإدخال 600 شاحنة على الأقل يوميًا والسماح لموظفي الأونروا بإدارة نقاط المساعدات. ووفق الإحصاءات الرسمية، ارتفعت حصيلة الشهداء منذ بدء العدوان في 7 تشرين الأول 2023 إلى 60,839 شهيدا و149,588 جريحا. في حين بلغ عدد ضحايا «لقمة العيش»، نتيجة استهداف مراكز المساعدات 1,487 شهيدا، وأكثر من 10,578 إصابة. ومنذ بدء الإبادة الجماعية في تشرين الأول 2023، ترتكب «إسرائيل» بالتوازي جريمة تجويع بحق أهالي قطاع غزة، بعدما شددت من إجراءاتها في 2 آذار الماضي، بإغلاق جميع المعابر أمام المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية، ما تسبب بتفشي المجاعة ووصول مؤشراتها إلى مستويات «كارثية». وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي، أكثر من 209 آلاف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين. وقال مدير جمعية الإغاثة الطبية في غزة محمد أبو عفش، »، إنه «لا يوجد بديل عن توزيع المساعدات عبر البر داخل قطاع غزة، مؤكدًا أن «المساعدات الجوية تسقط في مناطق تسيطر عليها قوات الاحتلال». وقال أبو عفش إن «المساعدات الجوية تُسرق ولا تصل إلى مستحقيها». وفيما يخص مراكز توزيع المساعدات، قال أبو عفش إن «مؤسسة غزة لا تحمل أي صفة للإنسانية كما يزعم القائمون عليها»، مؤكدًا أن «الكثيرين يموتون في مراكز المساعدات بغياب وسائل الإسعاف والنقل». بدوره، قالت مسؤولة برنامج المساعدات الخارجية الأمريكية للكوارث نتاليا واكسلر إن الإنزال الجوي ليس السبيل الأمثل لمساعدة غزة. وذكرت المسؤولة أن افضل الطرق لإدخال المساعدات الغذائية الطارئة عبر فتح معابر قطاع غزة. وقالت المسؤولة: «من خلال تجربتي كمدير لمكتب المساعدات الخارجية الأميركية في حالات الكوارث، إن إنزال المظلات من الطائرات هو الأسلوب الأكثر ظلمًا لإيصال الإمدادات الإنسانية أؤكد أن مثل هذه العمليات غير فعالة ومكلفة للغاية وخطيرة». وقالت واكسلر: ثبت في العديد من مناطق الحرب، فإن الشباب والأقوياء والسريعين والمدججين بالسلاح هم من يحصلون على الإمدادات، إما بالوصول إلى المنصات أولًا أو بالاستلاء عليها قسرًا لاحقًا. وأضافت إنه بدون كوادر إغاثة ماهرة على الأرض لجمع وتوزيع الإمدادات الغذائية بشكل عادل على الأطفال والمدارس والمستشفيات وكبار السن والجرحى وغيرهم من السكان المستهدفين، فإن هذه الفئات الأخيرة تخسر وتستمر في الجوع. في المقابل، وجّه رؤساء أركان ومفوضون ورؤساء الشاباك والموساد والاستخبارات العسكرية نداء مشتركًا لوقف الحرب في قطاع غزة، تحت عنوان «أوقفوا الحرب». وحمل النداء توقيع الغالبية العظمى من كبار القادة العسكريين، رؤساء المنظومة، رؤساء الموساد، كبار القادة العسكريين في جيش وأجهزة أمن الاحتلال.وأكد"النداء» أن الأشخاص الموقعون على الرسالة كانوا في الكابنيت، في «مطبخ» صنع القرارات، في جميع عمليات اتخاذ القرارات الأكثر حساسية. وجاء في النداء:"أكثر من ألف سنة من الخبرة الأمنية، السياسية، تعطي لنا الواجب للقيام وقول ما يجب علينا قوله؛ نحن في فجر الهزيمة، هذه الحرب بدأت كحرب عادلة، كانت حرب دفاع». وأردف: «ولكن عندما حققنا جميع الأهداف العسكرية، عندما حققنا انتصارا عسكريا لامعا ضد جميع أعدائنا، توقفت هذه الحرب عن كونها حربا عادلة، وهي تقود دولة إسرائيل إلى فقدان أمنها وهويتها». ولفت الموقعون النظر إلى أن دولة الاحتلال «تجاوزت النقطة التي كان بإمكانها فيها إنهاء الأمور بتحقيق كافٍ». مؤكدة: «نحن الآن في الأساس نخسر أكثر مما نحقق، نحن نفقد هذه الإنجازات». وحذر نداء الشخصيات الإسرائيلية: «لا أعرف جيشا انتصر في حرب عصابات، نحن الآن في حالة ثابتة في قطاع غزة، الجيش الذي لا يتحرك هو الجيش الذي يتعرض للخطر». وأشار إلى أن حكومة الاحتلال «لم تُفكر في مدى قوة الجيش، الحرب بدون هدف سياسي حقيقي تؤدي إلى هزيمة، والحرب اليوم هي حرب مضللة». وذكر النداء أن «عملية عربات جدعون لم تحقق أي شيء تقريبا؛ دفعنا ثمنا غاليا من حيث الضحايا، القتلى، أكثر من اللازم، إنجازاتنا هناك محدودة جدا، الأضرار الدولية ثقيلة، ولم نحرز أي تقدم حتى الآن في قضية المختطفين». وتساءل: «هل يوافق الجيش على ما يحدث هناك؟». مستطردًا: «الجيش الإسرائيلي بقدراته غير قادر على تنفيذ خيال شخص في الكابينيت يعتقد أنه يمكن تنفيذه». وتابع: «الآن لدينا حكومة تقودها شخصيات دينية تقودنا إلى اتجاه غير عقلاني. هذه أقلية المشكلة هي أن الأقلية تتحكم في السياسة، والاتجاه الذي تسير فيه الحكومة الآن هو رؤية متطرفة متعصبة، في حين أنها لم تُنتخب لتكون حكومة متطرفة متعصبة وقد أخذتنا رهائن». وشكك في قدرة جيش الاحتلال على «إنهاء المقاومة في غزة». مُبينًا: «هل يعتقد أحد أننا سنتمكن من الوصول إلى كل مخرب (مقاوم)، وكل عين نفق، وكل سلاح، وفي نفس الوقت إعادة المختطفين إلى منازلهم؟ أعتقد أن هذا غير ممكن، خيال». وشدد النداء على ضرورة يجب أن ننتقل «وضع الأمور على الطاولة، والوقوف بشجاعة أمام رئيس الحكومة وأمام الكابينيت ويقولون الأمور بأكبر قدر من الصدق عن هذه الحرب، وعن عدم جدواها». وعن الحرب العدوانية في قطاع غزة، أكد العسكريون الإسرائيليون الموقعون على النداء أنه «حان الوقت لإنهاء هذه الحرب؛ يمكن إنهاء هذه الحرب منذ الأمس: الانسحاب إلى الحدود وإعادة المختطفين جميعهم في خطوة واحدة وفورًا».
الغد
منذ 6 ساعات
- الغد
تقرير حكومي يدعو لتعزيز بنية الاتصالات والتركيز على التعليم الرقمي
إبراهيم المبيضين اضافة اعلان عمان– دعا تقرير حكومي أخيرا إلى تعزيز البنية التحتية للاتصالات وتطوير الخدمات الحكومية الرقمية والتوسع في الرعاية الصحية والتعليم الرقمي بهدف تحسين موقع الأردن ضمن المؤشر العالمي "IDI" الذي يقيس مدى تقدم الدول في تحقيق الاتصال الشامل.واحتل الأردن المرتبة 68 عالميا من بين 164 دولة والمرتبة التاسعة عربيا من بين 20 دولة مشاركة في المؤشر الذي يهدف إلى تقييم مدى تقدم الدول في تحقيق الاتصال الشامل والمجدي.ويصدر مؤشر تطور تكنولوجيا لمعلومات والاتصالات 2025 "IDI " عن الاتحاد الدولي للاتصالات " اي تي يو" وهو يعتمد منهجية مبنية على تحليل 10 مؤشرات رئيسية منها: البنية التحتية الرقمية واستخدام الإنترنت والأسعار وجودة الاتصال ونطاق التغطية، كما يركز المؤشر على قياس الفجوات الرقمية وتوجيه السياسات الرقمية نحو تحقيق التحول الرقمي الشامل.ويعد التقرير أداة أساسية لصناع القرار لفهم واقع التنمية الرقمية ووضع سياسات مبنية على البيانات.وفي تفاصيل توصيات التقرير الحكومي، الذي أصدرته وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة كمتابعة لنتائج المؤشر الدولي، دعت الوزارة إلى تحسين وتطوير البنية التحتية للاتصالات من خلال العديد من الإجراءات منها توسيع النطاق العريض والتغطية الخلوية والعمل على تطوير وتوسيع شبكات الإنترنت ( النطاق العريض والخلوية )، بالتعاون مع مزودي الخدمات مع التركيز على المناطق غير المخدومة والنائية لضمان تحسين الجودة وزيادة نطاق الوصول.ودعا التقرير إلى تحسين الخدمات الحكومية الرقمية عبر تطوير منصات وتطبيقات الحكومة الإلكترونية لتكون سهلة الاستخدام وتفاعلية ومتاحة عبر الأجهزة المحمولة ما يحسن تجربة المستخدم، ورفع مستوى الثقافة الرقمية عبر إطلاق حملات توعية ودورات تدريبية مكثفة لجميع الفئات لتعزيز المهارات الرقمية وتشجيع الاستخدام الآمن والفعال للإنترنت.وفي توصية، أخرى دعا التقرير إلى بناء بيئة رقمية ذكية وآمنة من خلال طلاق مبادرة المدن الذكية عبر تنفيذ حلول تقنية قائمة على إنترنت الأشياء وتحليل البيانات لتحسين جودة الحياة الحضرية وتعزيز الاتصال الذكي في البنية التحتية.وأكد التقرير أهمية تطوير الرعاية الصحية والتعليم الرقمي من خلال توسيع التعلم الإلكتروني والتطبيب عن بعد وتحسين منصات التعليم الإلكتروني وتطوير البنية التحتية للتطبيب عن بعد مع توفير الموارد الرقمية اللازمة ودمج أنظمة البيانات لضمان كفاءة الوصول للخدمات الصحية والتعليمية.وأشار التقرير إلى أهمية تأسيس بنية تحتية رقمية مستدامة ومبتكرة من خلال إنشاء مركز وطني للابتكار وتأسيس مركز لدعم الابتكار وريادة الأعمال في قطاعات التقنية والاتصالات، مع دعم، البحث والتطوير في التقنيات الحديثة والناشئة.وأوصى بتبني التقنيات المتقدمة والمستدامة عبر دمج تقنيات إنترنت الأشياء وتحليل البيانات في القطاع الزراعي ( الزراعة الذكية ) لتعزيز الكفاءة إضافة إلى الاستثمار في الطاقة المتجددة لتشغيل البنية التحتية الرقمية وضمان الاستدامة البيئية.
