30 Jun 2025 15:08 PM الراعي ينتقل الى المقر البطريركي الصيفي في الديمان
وكان في استقباله عند مدخل الصرح النائب البطريركي العام على الجبة، المطران جوزيف النفاع ورئيس اتحاد بلديات القضاء ايلي مخلوف ممثلاً النائبة ستريدا جعجع، جوفري طوق ممثلا النائب وليم طوق ومدير مكتبهحنا طوق، الوكيل البطريركي في الديمان الخوري طوني الآغا، المقدم إيلي زكريا، مسؤول مؤسسة (سيل) ناصيف واكيم، والاداريون والعاملون في الصرح.
وبعد دخول الكنيسة وتأدية صلاة الشكر كانت استراحة قصيرة في صالون الصرح اطمأن خلالها البطريرك من المطران النفاع على أوضاع الرعايا.
الرئيس مخلوف رحب بالراعي باسم النائبة جعجع وباسمه وباسم رؤساء بلديات المنطقة، متمنيا له صيفا مباركا وإقامة هانئة في ربوع الوادي المقدس. ورداً على سؤال البطريرك عن اوضاع البلديات، عرض مخلوف "لمعاناة المجالس البلدية جراء تردي الوضع المادي نتيجة احتساب العائد لها المخصصات على سعر الصرف القديم والذي لا تتجاوز قيمته الأربعة آلاف دولار والتي لم تعد تكفي لتسديد كلفة جمع النفايات ودفع رواتب الموظفين".
واشار مخلوف بعد الاستقبال إلى أنه وضع البطريرك في صورة الاستعدادات لاستقبال الموسم السياحي الواعد لا سيما مع عودة إنطلاق مهرجانات الارز الدولية
ولفت إلى أن "البطريرك الراعي تمنى للمجالس البلدية الجديدة التوفيق في مهامها ومسؤولياتها لتعزيز أوضاع القرى والبلدات والعمل على انمائها اقتصاديا وسياحيا ومساعدة الناس على التجذر بارضهم".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صدى البلد
منذ ساعة واحدة
- صدى البلد
رغم الهجمات الأميركية.. إيران تصر على مواصلة برنامجها النووي
في ظل التوترات المتصاعدة بين طهران وواشنطن، وتزايد الضغوط الغربية على البرنامج النووي الإيراني، جاءت تصريحات وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي لتؤكد تمسك بلاده بمسارها النووي رغم الضربات العسكرية الأميركية الأخيرة. وفي حديث خاص لقناة "سي بي إس" الإخبارية الأميركية، أرسل عراقجي رسائل واضحة مفادها أن القصف لا يستطيع أن ينهي علما ولا يطفئ إرادة سياسية، مشددا على أن إيران قادرة على تجاوز الأضرار واستعادة زخم تقدمها النووي خلال فترة قصيرة، إذا توافرت الإرادة الوطنية لذلك. ويقول المحلل السياسي اللبناني، عبداللة نعمة، إنه على صعيد التطورات بين إيران وجيش الاحتلال لا يزال الغموض سيد الموقف رغم التصريح من الطرفين. وأضاف نعمة- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أنه من الجانب الامريكي الذي يقول بأنه سيتواصل مع إيران لحل وانه يقدم لإيران بعض الأمور منها رفع العقوبات وإعادة اموالها، دفع دول الخليج لدفع 30مليار دولار لتكلفة مشروعها النووي السلمي. وأشار نعمة: " ولكن حتى الآن الشيء الوحيد الإيجابي هو وقف الحرب ، اعتقد ان دونالد ترامب فعلا سيوقف الحرب في الشرق الأوسط لأنه بعد وقف الحرب بين إسرائيل وايران المنطقة دخلت مرحلة جديدة وبدء الكلام عن وقف الحرب على غزة ووقفت الحرب على إيران". وتابع: "والحديث اليوم عن السلام والتطبيع في المنطقة اولها السلام مع سوريا ولبنان مع الكيان والتطبيع مع دول الخليج من الواضح أن المنطقة دخلت فعليافي إتفاق ابراهام للشرق الأوسط ولا احد يجراء على الوقوف أمام هذا المشروع ولا سينتهي بالحرب عليه". واختتم: "ونرى اليوم تهديد الولايات المتحدة للبنان اما المثول للإدارة الأمريكية بماطالبها من لبنان او الحرب على إنهاء حزب الله بالقوةوتدمير لبنان". وأوضح عراقجي أن الأضرار التي لحقت بمنشآت فوردو ونطنز وأصفهان نتيجة الغارات الأميركية يمكن إصلاحها بسرعة، مؤكداً أن إيران قادرة على تعويض الوقت الضائع والمضي قدمًا في تطوير صناعتها النووية، إذا ما توفرت الإرادة السياسية لذلك. التخصيب "قضية كرامة وطنية" وفي رده على سؤال حول نية طهران الاستمرار في تخصيب اليورانيوم، شدد عراقجي على أن البرنامج النووي الإيراني سلمي الطابع، وقال: "التخصيب بات مسألة فخر ومجد وطني، ولن يتراجع الشعب الإيراني بسهولة عنه". موقف متحفظ من استئناف المفاوضات وفي ما يخص احتمال العودة إلى طاولة المفاوضات النووية مع الولايات المتحدة، أبدى الوزير الإيراني تشكيكا في إمكانية استئناف المحادثات قريبا، قائلا: "لا أعتقد أن المفاوضات ستُستأنف بهذه السرعة.. قبل أن نقرر الانخراط مجددا، علينا أولا أن نضمن عدم عودة الولايات المتحدة إلى استهدافنا عسكريا خلال فترة التفاوض". وأضاف أن بلاده بحاجة إلى "مزيد من الوقت" قبل اتخاذ قرار نهائي، لكنه في الوقت ذاته أكد أن "أبواب الدبلوماسية لن تغلق أبدا". وفي سياق آخر، علق عراقجي على الحرب التي استمرت 12 يوما مع إسرائيل، والتي توقفت بعد ضربات أميركية على مواقع نووية إيرانية، معتبرا أن إيران أثبتت قدرتها على الدفاع عن نفسها خلال تلك المواجهة. وقال: "لقد أجبرنا على خوض حرب مفروضة استمرت 12 يوما، وأثبتنا خلالها أننا نملك القدرة الكافية للدفاع عن أنفسنا"، مضيفا أن إيران ستواصل هذا النهج في حال تعرضها لأي عدوان مستقبلي. وفي تطور لافت، عاد الجدل ليتصاعد بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والمرشد الإيراني علي خامنئي، إذ نشر الأخير رسالة تهنئة للإيرانيين عبر منصات التواصل الاجتماعي قال فيها: "أهنئكم على النصر على النظام الصهيوني الخبيث"، معتبرا أن "إسرائيل قد دمرت تقريبا وسحقت تحت الضربات". في المقابل، رد ترامب واصفا كلام خامنئي بـ"الكذب"، مؤكدا أن إيران هي التي دمرت.. كما زعم أنه منع الجيشين الأميركي والإسرائيلي من تنفيذ عملية اغتيال تستهدف المرشد الأعلى الإيراني. وفي تصريحات رسمية، أكدت كارولين ليفيت، المتحدثة باسم البيت الأبيض، أن اتفاق وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل لا يزال صامدا، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة عملت على تقويض القدرات النووية الإيرانية. وأضافت: "لدينا أقوى اقتصاد في العالم، ولن نتراجع عن حماية مصالحنا الاستراتيجية". بهذه التصريحات المتبادلة، يتضح أن المشهد بين طهران وواشنطن لا يزال مضطربا، رغم التلميحات إلى إمكانية استئناف المسار الدبلوماسي.. وبين التصعيد العسكري والرهانات النووية، تبقى أبواب التفاوض مفتوحة.. ولكن بحذر شديد.
النهار
منذ 2 ساعات
- النهار
الكويت تشدّد تشريعات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
أصدرت الكويت مرسوماً لتعديل قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، يشدد العقوبة على المخالفين ويعطي الحكومة مرونة أكثر في تعاملها مع هذه القضايا، وذلك تفادياً للوقوع تحت طائلة مجموعة العمل المالي، وهي الهيئة العالمية لمراقبة غسل الأموال. كانت المجموعة قد قالت في تشرين الأول/ أكتوبر إن الكويت تمتلك إطاراً قانونياً ورقابياً مناسباً لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لكن هناك "نواقص خطيرة في تحقيق نتائج فعالة". وأشارت المجموعة التي مقرها باريس وقتئذ إلى وجود إخفاقات في معالجة قضايا تمويل الإرهاب، وأن على الكويت ضمان التنفيذ القانوني الفوري للعقوبات المالية المستهدفة من خلال معالجة النواقص الفنية في الإطار القانوني. وتضمن القانون الجديد الصادر أمس الاثنين تعديلين أساسيين، الأول يسمح للجنة حكومية مختصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب بإصدار القرارات الخاصة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة بمكافحة الإرهاب وتمويله وانتشار أسلحة الدمار الشامل، بما فيها الإدراج ورفعه وتجميد الأموال والأصول وغيرها، مع سريان القرارات فور صدورها. وتمثل التعديل الثاني في فرض غرامة مالية تصل إلى 500 ألف دينار (1.638 مليون دولار) لكل من يخالف قرارات مكافحة الارهاب وتمويله وانتشار أسلحة الدمار الشامل. وقالت وزيرة المالية نورة الفصام في بيان إن هذه التعديلات تمنح اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب صلاحيات أوسع في تطبيق العقوبات المالية المستهدفة، بما يتماشى مع متطلبات مجموعة العمل المالي. وأوضحت أن التعديل يتيح أيضا توقيع الغرامات على المخالفين، ونشر القائمة المحلية للارهاب على الموقع الرسمي للجنة، "مما يعزز الشفافية واستيفاء للمعايير الدولية ذات صلة". وأضافت الوزيرة أن هذه التعديلات تؤكد "التزام دولة الكويت الراسخ بمكافحة الجرائم المالية وتعزيز أمنها واستقرارها، بالاضافة إلى الوفاء بالتزاماتها الدولية بهذا الصدد". وخلال الشهور القليلة الماضية اتخذت الحكومة إجراءات للاستجابة لتوصيات المجموعة، منها إلزام الشركات والمؤسسات التجارية بتحديد "المستفيد الفعلي" وهو الشخص الطبيعي الذي يمارس سيطرة فعلية ونهائية على الشركة. كما نقلت الرقابة على محلات الصرافة من وزارة التجارة والصناعة إلى بنك الكويت المركزي، الذي فرض عليها قيوداً صارمة لتعزيز الرقابة وضمان التزامها بمعايير مكافحة عمليات غسل الأموال. كما أوقفت الحكومة جمع التبرعات الخيرية لأكثر من شهرين "حفاظاً على سمعة دولة الكويت" قبل أن تعيدها يوم الأحد بشروط وضوابط جديدة صارمة. وقال المحامي فواز الخطيب لرويترز إن القانون الجديد أعطى الحكومة صلاحيات مباشرة لتجميد الأموال والممتلكات المشتبه بارتباطها بجرائم غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، حتى من دون حكم قضائي، وذلك بناء على قرارات تصدر من وزيري المالية والخارجية، وفق ضوابط رسمية. وأضاف أن التعديل "يقرب الكويت من المعايير الدولية التي وضعتها المجموعة، ويعالج ثغرات في القانون القديم كانت تؤخر التدخل في حالات الخطر المالي، كما يسمح القانون الجديد للدولة بتنظيم كيفية التعامل مع الأموال المجمدة وإدارتها، ومنع التصرف فيها ضمن نظام قانوني واضح". وفي منطقة الخليج، جرى شطب دولة الإمارات العربية المتحدة، التي تحتضن مراكز مالية مهمة مثل دبي وأبوظبي، من "القائمة الرمادية" لمجموعة العمل المالي (فاتف) للدول المعرضة لمخاطر تدفقات الأموال غير المشروعة، وذلك في شباط/ فبراير 2024 بعد أقل من عامين من إدراجها.
صدى البلد
منذ 3 ساعات
- صدى البلد
فعاليات المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية بإسبانيا.. المشاط تشارك في المائدة المستديرة
وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تشارك في المائدة المستديرة رفيعة المستوى لرؤساء مؤسسات مجموعة التنسيق العربية والمؤسسات التمويلية الشريكة. • «المشاط» تستعرض جهود حشد استثمارات القطاع الخاص من خلال التمويلات التنموية وأدوات التمويل المبتكرة • "المشاط": أكثر من 15.6 مليار دولار تمويلات ميسرة للقطاع الخاص منذ 2020 في مختلف مجالات التنمية • التطورات الاقتصادية العالمية تفرض على أطراف المجتمع الدولي إعادة هيكلة عاجلة للنظام المالي والعودة لمسار التنمية • نتطلع إلى مواصلة التعاون مع مجموعة التنسيق العربية لدعم الجهود الوطنية لتحقيق التنمية الاقتصادية شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في المائدة المستديرة رفيعة المستوى لرؤساء مؤسسات مجموعة التنسيق العربية والمؤسسات التمويلية الشريكة، وذلك خلال مشاركتها بالمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية والمنعقد بإسبانيا خلال الفترة من 29 يونيو إلى 3 يوليو 2025، ضمن وفد مصر برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء. وشارك في الجلسة الدكتور محمد الجاسر رئيس البنك الإسلامي للتنمية، والدكتور عبد الحميد الخليفة، المدير العام لصندوق أوبك للتنمية الدولية، والسيد بدر السعد المدير العام ورئيس مجلس إدارة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي. وفي كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن مجموعة التنسيق العربية (ACG) والتي تضم صندوق أبوظبي للتنمية، المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وبرنامج الخليج العربي للتنمية، وصندوق النقد العربي، والبنك الإسلامي للتنمية، والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، وصندوق الأوبك للتنمية الدولية، وصندوق قطر للتنمية، وصندوق التنمية السعودي؛ تلعب دورًا رائدًا في دعم التنمية المستدامة والشاملة، من خلال التمويل المشترك، والمساعدات الفنية، والحوار السياسي، مشيرة إلى أهمية تعزيز التعاون وإيجاد حلول تمويلية مبتكرة، مشيرة إلى تطلع مصر تعزيز الشراكة مع المجموعة لدفع جهود التنمية الاقتصادية. وأشارت إلى أن الاجتماع رفيع المستوى يوفر منصة لمناقشة سبل تكيّف وتعاون الأطراف الفاعلة – بما في ذلك مؤسسات التمويل الدولية، ووكالات الأمم المتحدة، والدول الشريكة – من أجل تعزيز العمل متعدد الأطراف في ظل مشهد عالمي متغير، مشيرة إلى أن المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية ينعقد في وقت استثنائي حيث تزداد فيه التحديات الدولية خاصة على الصعيد الاقتصادي وهو ما يفرض على أطراف المجتمع الدولي إعادة هيكلة عاجلة للنظام المالي والعودة لمسار التنمية. واستعرضت «المشاط» جهود الوزارة في حشد استثمارات القطاع الخاص من خلال التمويل التنموي والأدوات المبتكرة، حيث تم توفير 15.6 مليار دولار تمويلات ميسرة للقطاع الخاص منذ عام 2020، تُسهم في حشد الاستثمارات المحلية والأجنبية في مختلف المجالات. وأشارت الوزيرة إلى منصة "حافز" للدعم المالي والفني للقطاع الخاص التي تم إطلاقها في ديسمبر 2023؛ والتي تهدف إلى ربط الشركات المحلية بشركاء التنمية وتوفير نحو 85 خدمة تمويلية وفنية، مؤكدة التزام الوزارة بالتحول الأخضر عبر برنامج «نُوفّي»، التي تدعم مشاريع الطاقة المتجددة عبر شراكة دولية، مما يعزز مشاركة القطاع الخاص في المجالات الخضراء. ونوهت "المشاط" بأن الحكومة تمضي قدمًا في تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية الوطني، الذي يمثل أحد الركائز الأساسية لتعزيز أداء الاقتصاد وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة، والذي يرتكز على محاور ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال والتنافسية، وتعزيز التحول الأخضر. وأكدت أن ما تم تنفيذه من إصلاحات هيكلية ينبع من توجه ورؤية واضحة للدولة لتعزيز تنافسية الاقتصاد، وزيادة مشاركة القطاع الخاص، وتبني سياسات وبرامج جاذبة للاستثمارات، وتبسيط الأطر التشريعية والتنظيمية.
