رسوم جمركية أمريكية جديدة على ثلاث دول عربية، وترامب يتوعّد ما لم تُفتح الأسواق أمام السلع القادمة من بلاده

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الوسط

منذ 8 ساعات

• الوسط

آسيا تترنح تحت وطأة التعريفات الأمريكية: من الرابح ومن الخاسر؟

Getty Images وصف رئيس الوزراء الياباني، شيغيرو إيشيبا، التهديد الأخير للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض تعريفة جمركية بنسبة خمسة وعشرين في المئة على السلع اليابانية بأنه "مؤسف للغاية". طوكيو، الحليف القديم لواشنطن، كانت تبذل جهوداً مضنية لتفادي هذه النتيجة، إذ تسعى منذ فترة للحصول على تنازلات لصالح قطاع السيارات المتعثر، بينما ترفض في الوقت ذاته فتح أسواقها أمام الأرز الأمريكي. وشهدت العلاقة جولات عديدة من التفاوض، حيث زار وزير التجارة الياباني واشنطن ما لا يقل عن سبع مرات منذ أبريل/نيسان، حين أعلن ترامب عن فرض تعريفات واسعة على حلفاء وخصوم على حد سواء. لكن تلك الزيارات لم تثمر كثيراً، وبدأت واشنطن تصف طوكيو من "شريك صعب" إلى "شريك مدلل" مع استمرار جمود المحادثات. وفي هذا الأسبوع، أدرجت اليابان ضمن قائمة تضم 23 دولة تلقت خطابات خاصة بالتعريفة الجمركية – 14 منها تقع في آسيا، مثل كوريا الجنوبية وسريلانكا، وهي دول تعتمد على التصدير وصناعات التصنيع. ويوم الجمعة، أعلن ترامب فرض تعريفة بنسبة 35 في المئة على السلع المستوردة من كندا. وقال الرئيس الأمريكي إنه يعتزم رفع التعريفات الجمركية الموحدة من 10 في المئة إلى ما يصل إلى 20 في المئة على معظم الشركاء التجاريين، مقللاً من شأن المخاوف بشأن تأثير ذلك على التضخم. وأضاف في حديثه لقناة إن بي سي: "سنقول ببساطة إن جميع الدول المتبقية ستدفع، سواء كانت النسبة 20 في المئة أو 15 في المئة، سنتعامل مع التفاصيل لاحقًا". وبينما أُمهلت الدول حتى الأول من أغسطس/آب للتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة، فإن كثيرًا منها قد يتساءل عن جدوى التفاوض، في ظل استمرار فرض رسوم على اليابان، رغم أنها حليف ثابت وتبدي استعدادًا علنيًا لإبرام اتفاق. ترامب أعاد ضبط "ساعة الرسوم الجمركية" مرة أخرى. فمَن الرابح ومَن الخاسر؟ الرابح: المفاوضون الذين يحتاجون إلى وقت أطول بمنظور ما، استفادت جميع الدول التي استهدفها ترامب في وقت سابق هذا العام من تمديد المهلة، حيث أصبح لديها ثلاثة أسابيع إضافية للتفاوض. وقال سوان تيك كين، رئيس قسم الأبحاث في بنك يونايتد أوفرسيز، إن "الرؤية المتفائلة تقول إن التمديد يخلق ضغطاً إضافياً لاستئناف المحادثات قبل مهلة الأول من أغسطس آب". وتسعى اقتصادات ناشئة مثل تايلاند وماليزيا، اللتان تلقتا خطابات تعريفات جمركية هذا الأسبوع، لإيجاد مخرج. فهي عالقة كذلك وسط توترات بين واشنطن وبكين، حيث تستهدف الولايات المتحدة الصادرات الصينية التي يُعاد توجيهها عبر دول وسيطة، وتُعرف باسم "البضائع العابرة". ويرى اقتصاديون تحدثوا إلى بي بي سي أن تمديدات أخرى مرجحة، نظراً لتعقيد الاتفاقيات التجارية. وقال أليكس كابري، المحاضر في جامعة سنغافورة الوطنية، إن تنفيذ مطالب ترامب – التي لا تزال غير واضحة بالكامل – يتطلب وقتاً. على سبيل المثال، فُرضت تعريفات على "البضائع العابرة" ضمن اتفاقية التجارة مع فيتنام، لكن ليس من الواضح ما إذا كان ذلك يشمل المنتجات النهائية فقط أم جميع المكونات المستوردة. وفي الحالتين، يتطلب الأمر تكنولوجيا متقدمة لتعقّب سلاسل التوريد، بحسب كابري. وأضاف: "ستكون عملية طويلة ومعقدة وتدريجية، تشمل أطرافاً ثالثة وشركات تكنولوجيا وشركات لوجستية". الخاسر: المصنعون الآسيويون من الواضح أن التعريفات باتت واقعاً مستمراً، ما يجعل التجارة العالمية في موقف الخاسر. وقال كابري إن شركات من الولايات المتحدة وأوروبا والصين ذات أنشطة عالمية ستبقى عرضة للمخاطر، مما يضر بالمُصدّرين وكذلك المستوردين والمستهلكين الأمريكيين. Getty Images يعتمد العاملون في قطاع صناعة الملابس في كمبوديا على الصادرات للحصول على أجورهم لكن كابري حذر من إجراء تقييمات قائمة على الربح والخسارة، نظراً للتشابك العميق في التجارة بين الصين والولايات المتحدة. وعلى الرغم من ذلك، فإن بعض الدول قد تتضرر أكثر من غيرها. كانت فيتنام أول دولة آسيوية تبرم اتفاقاً، لكنها تملك نفوذاً محدوداً أمام واشنطن، وتواجه حالياً تعريفات قد تصل إلى 40 في المئة. الأمر نفسه ينطبق على كمبوديا، الدولة الفقيرة التي تعتمد بشدة على التصدير، والتي تتفاوض الآن في ظل تهديد بفرض رسوم تصل إلى 35 في المئة. أما كوريا الجنوبية واليابان، فقد تكونان في موقع أفضل للمناورة، نظراً لما تملكانه من قوة اقتصادية ونفوذ سياسي. ولم تتلق الهند، التي تمتلك أوراق ضغط هي الأخرى، خطاب تعريفات حتى الآن. ورغم أن التوصل لاتفاق يبدو وشيكاً، فإن مفاوضاته تعثرت بسبب نقاط خلاف أساسية، من بينها فتح الأسواق أمام المنتجات الزراعية الأمريكية وقواعد الاستيراد المحلية. الخاسر: التحالف الأمريكي – الياباني قال الخبير الاقتصادي جاسبر كول: "رغم العلاقات الاقتصادية والعسكرية الوثيقة بين الولايات المتحدة واليابان، فإن طوكيو تُعامل مثل بقية الشركاء التجاريين الآسيويين". وأشار إلى أن ذلك قد يُغيّر طبيعة العلاقة، خاصة وأن طوكيو، التي تمتلك احتياطات مالية ضخمة، تبدو مستعدة للعب الطويل. وأضاف كول: "اليابان أثبتت أنها مفاوض صلب، وأعتقد أن ذلك أغضب ترامب". ورغم وجود نقص في الأرز أدى إلى ارتفاع أسعاره، رفض رئيس الوزراء إيشيبا شراء الأرز الأمريكي، مفضلاً حماية المزارعين المحليين. كما رفضت حكومته الرضوخ لمطالب أمريكية بزيادة الإنفاق العسكري. Getty Images تتعرض الشركات الكبرى مثل سامسونغ إلى ضغوط كبيرة بسبب تعريفات ترامب وقال كول: "هم مستعدون جيداً"، مشيراً إلى أن طوكيو أعلنت حالة طوارئ اقتصادية في اليوم التالي لإعلان ترامب عن الرسوم، وأنشأت مئات مراكز الاستشارات لمساعدة الشركات المتأثرة. وأضاف: "اليابان ستسعى إلى اتفاق يتمتع بالمصداقية"، مشيراً إلى عدم وجود ضمان بأن ترامب لن يغير رأيه مجدداً. ومع اقتراب انتخابات مجلس الشيوخ الياباني هذا الشهر، استبعد كول التوصل إلى اتفاق بحلول أغسطس/آب. وقال: "لا أحد يشعر بالرضا. لكن هل سيؤدي ذلك إلى ركود اقتصادي في اليابان؟ لا". الرابح: واشنطن أم بكين؟ لطالما اعتُبرت آسيا ساحة مواجهة رئيسية بين واشنطن وبكين، ويرى محللون أن ترامب قد يخسر بعض النفوذ بسبب التعريفات. ويقول بعض المراقبين إن ترامب قد يكون بالغ في رهانه من خلال تمديد المهلة مجدداً، بالنظر إلى تعقيد الاتفاقيات. وقال ديفيد جاكس، أستاذ الاقتصاد في جامعة سنغافورة: "تراجع الموقف التفاوضي الأمريكي بعد أن تبيّن أن أوراقهم ليست بالقوة التي كانوا يأملون بها". وقد تأتي الاتفاقيات التي تُبرم على حساب إعادة تشكيل العلاقات التجارية التي شُيّدت على مدى عقود. ووصف كابري قرار ترامب نشر الخطابات عبر الإنترنت بدلاً من القنوات الدبلوماسية التقليدية، بأنه "مسرح سياسي" قد يرتد عليه سلباً. وأضاف أن الارتباك الناجم عن هذا النهج "هدية كبيرة" للصين، التي تسعى إلى تقديم نفسها كخيار مستقر في مقابل تقلبات ترامب. لكن ليس من السهل الاستغناء عن الأسواق الأمريكية، كما أن للصين توترات قائمة مع عدد من الدول في هذه المنطقة، مثل فيتنام واليابان. وتجري بكين مفاوضاتها التجارية الخاصة مع واشنطن، وتمتلك مهلة أطول للتوصل إلى اتفاق شامل – حتى 13 أغسطس/آب. ومن الصعب تحديد من سيربح المزيد من الأصدقاء في هذه الحرب التجارية، لكن السباق لا يزال قائماً. وقال جاكس: "كلا الطرفين يدركان الحاجة إلى الانفصال، لكن الوصول إلى ذلك سيكون صعباً، وسيتطلب إجراءات قد تمتد لسنوات، إن لم تكن لعقود".

أخبار ليبيا

منذ 10 ساعات

• أخبار ليبيا

صعود مستمر.. أسعار الدولار واليورو والباوند والذهب في ختام السوق الموازي 11 يوليو 2025

سجل سعر الدولار الامريكي مقابل الدينار الليبي في خـتام تعاملات السوق الموازية، يوم الجمعة 11 يوليو 2025 صعوداً مستمراً مسجلاً 7.93 دينار في تداولات مدينة طرابلس، و8.030 دينار لفئة 5 وفئة 20 دينار. وبلغ سعر الدولار الامريكي في مدينة زليتن في ختام التعاملات 7.935 دينار، كما سجل سعر الدولار في مدينة بنغازي واجدابيا 7.925 دينار. وسجل سعر اليورو في ختام التعاملات المسائية صعوده إلى 9.16 دينار، فيما سجل الجنيه الإسترليني استقراره على ارتفاع عند 10.450 دينار، حسب متداولين وصفحات معنية بالسوق على مواقع التواصل الاجتماعي. في حين سجل سعر جرام كسر الذهب عيار 18 صعوده إلى 616 دينار، وسجل دولار الحوالات تركيا 7.90 دينار، وسجل دولار الحوالات دبي 7.890 دينار عند الاغلاق.

أخبار ليبيا

منذ 12 ساعات

• أخبار ليبيا

تخلي ليبيا عن نظام مقايضة النفط بالوقود يفاقم أزمتها المالية

أدى التخلي عن نظام المقايضة الذي كانت ليبيا تعتمده لتأمين وارداتها من الوقود مقابل النفط الخام، إلى تفاقم مشاكلها المالية وزيادة الضغوط على احتياطها من العملة الصعبة. ومنذ تعليق نظام المقايضة مطلع العام الجاري، تراكمت على المؤسسة الوطنية للنفط ديون تتجاوز المليار دولار، نتيجة استيراد الوقود بالدفع الآجل، دون وجود آلية مالية واضحة للسداد. وتحذر تقارير إعلامية من أن عدم قدرة المؤسسة الوطنية للنفط على الدفع قد ينتهي بتوقف إمدادات الوقود المكرر، ما قد يفضي إلى أزمة محروقات داخلية تؤثر على الحياة اليومية للمواطنين وقطاعات حيوية مثل النقل والكهرباء. ويقول مراقبون إن نظام المقايضة لم يكن مثاليا، لكنه كان عمليا، حيث أتاح استيراد الوقود مقابل تصدير النفط الخام دون الحاجة إلى دفع فوري، وهو ما كان حيويا في ظل أزمة السيولة. ويرى هؤلاء أنه رغم وجود شبهات فساد، فإن الحل لم يكن في الإلغاء الكلي، بل في إصلاح الآلية، واستبعاد الوسطاء غير الرسميين، وتفعيل الرقابة. نظام المقايضة لم يكن مثاليا، لكنه كان عمليا، حيث أتاح استيراد الوقود مقابل تصدير النفط الخام دون الحاجة إلى دفع فوري وبلغت تكلفة مبادلة النفط الخام مقابل الوقود، أكثر من 8 مليارات دولار وفق بيانات تقرير ديوان المحاسبة للعام المالي 2023. وكشف التقرير، عن صرف هذا المبلغ دون إثباته في سجلات وزارة المالية (إيرادًا وإنفاقًا)، ما تسبب في تشوه بيانات الدولة المالية، وإظهارها على غير حقيقتها. وفي تطور إيجابي، عُقد في يونيو الماضي اجتماع مغلق ضم النائب العام ومحافظ مصرف ليبيا المركزي ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط، لمناقشة آثار تعليق نظام المقايضة. وينظر مراقبون إلى هذا الاجتماع على أنه فرصة حقيقية لإعادة إطلاق نسخة محسّنة من النظام، خالية من التجاذبات السياسية التي أفسدته سابقًا. ويرى هؤلاء أن وجود سجلات موثقة، وموردين معتمدين، وتدقيق خارجي مستقل، سيكون أساسًا لإعادة الثقة وضمان تدفق الوقود وخفض الديون التي تصاعدت بعد تعليق النظام مطلع العام الجاري. ويمكن للشركاء الدوليين، مثل البنك الدولي، تقديم الدعم الفني، لكن المسؤولية الأكبر تقع على عاتق المؤسسات الليبية، التي يجب أن تتكاتف لإعادة تفعيل البرنامج بشكل مدروس. ومقايضة النفط مقابل الوقود آلية اعتمدها مجلس الوزراء في عام 2021، حيث تُسدّد قيمة المحروقات من طريق حساب مقاصة، بحيث تجري تسوية القيم المالية مع الجهات التي يُصدَّر النفط إليها والتي بدورها تورّد المحروقات. ويخضع هذا الحساب لمراجعة ديوان المحاسبة وإدارة المراجعة في المؤسسة الوطنية للنفط، كذلك كُلِّف مكتب عالمي لفحص الحساب وتقديم شهادة تؤكد عدم وجود تجاوزات فيه، وذلك بحسب تصريحات سابقة للرئيس السابق لمؤسسة النفط فرحات بن قدارة. وكانت المؤسسة الوطنية للنفط أعلنت في يناير الماضي أنها ستتوقف عن العمل بنظام المبادلة لتوريد المحروقات بداية من شهر مارس، بناء على مطالبة من ديوان المحاسبة، داعية إلى ضرورة توفير الميزانيات المطلوبة لعمليات التوريد. ورغم أن ليبيا تمتلك أكبر احتياطات نفطية مؤكدة في أفريقيا، إلا أنها لا تزال تعتمد بشكل شبه كامل على استيراد الوقود المكرر، نظراً إلى تردي أو تعطل معظم مصافي التكرير المحلية بسبب الحرب والإهمال المزمن في البنية التحتية. ولا يمكن بحسب المراقبين تجاهل فجوة التكرير المحلية التي ظلت طويلا نقطة ضعف أساسية في القطاع النفطي الليبي، فمن دون رفع كفاءة المصافي المحلية، ستظل البلاد رهينة للخارج. كما أن ملف دعم الوقود يحتاج إلى معالجة جدية، حيث لم يعد من الممكن الاستمرار في نظام دعم غير مستدام، خصوصا مع ارتفاع الأسعار العالمية بفعل الأزمات الإقليمية. وكان تقرير لبلومبيرغ نشر العام الماضي أظهر أن قيمة أنشطة تهريب الوقود في ليبيا تصل إلى خمسة مليارات دولار سنويا، لافتا إلى أن البلاد تحولت إلى أكبر مستورد للوقود والمنتجات النفطية من روسيا منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا.