ليبي يطلق أسداً على عمال مزرعته لترويعهم.. ودعوات لمحاسبته
فقد وثق مقطع فيديو تداوله مستخدمون، اليوم الخميس، على مواقع التواصل الاجتماعي، قيام رجل بإطلاق سراح أسد يمتلكه على 3 عمّال من جنسيات أفريقية يعملون داخل مزرعته، ليهجم عليهم، ما أثار خوفهم وفزعهم، بينما دخل صاحب المزرعة في نوبة ضحك هستيرية.
الحادثة أثارت استهجانا واسعا بين النشطاء والمواطنين الليبيين، الذين عبّروا عن صدمتهم من تصرّف الرجل، معتبرين أن استخدام الحيوانات المفترسة بهذا الشكل لا يمتّ لأي قيم أخلاقية أو إنسانية بصلة، ويعكس استغلالا مروّعا للقوة والسلطة ضد أشخاص في موقع ضعف، وسط دعوات لمحاسبة الفاعل.
"مجرم يجب اعتقاله"
وكتب ناشط يدعى ناصر "مزاح ثقيل كان يمكن أن يؤدي إلى إصابة العمال بسكتة قلبية من الخوف أو إلى افتراسهم، هذا مجرم يجب اعتقاله"، بينما دعا الناشط عبد الحق إلى محاسبته على الجرم الذي اقترفه على سبيل المزاح.
من جهته، اعتبر الناشط عزالدين في تعليقه، أن ما اقترفه صاحب المزرعة هو أسوأ أشكال العنصرية والتمييز، وتكبّر وتهوّر وغطرسة"، مشيرا إلى ضرورة التدخل لمحاسبته بسبب استهتاره بأرواح الناس.
وتعدّ تربية الحيوانات المفترسة ظاهرة منتشرة في ليبيا، وكثيرا ما شوهدت أسود ونمور تتجوّل برفقة أصحابها في الشوارع والأماكن العامة وداخل الأحياء السكنية، رغم وجود قرار حكومي بمنع الاحتفاظ بالحيوانات المفترسة وتربيتها في المنازل والمزارع أو الأماكن الخاصة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عكاظ
منذ 12 ساعات
- عكاظ
في حادثة هي الأولى من نوعها بباكستان.. أسد يثير الذعر في لاهور
في حادثة هي الأولى من نوعها في باكستان، استنفرت الشرطة في لاهور أجهزتها الأمنية لملاحقة أسد هارب من مالكه بعد حالة من الذعر عاشتها المدينة الواقعة في شرق البلاد جراء مهاجمة الأسد الهارب امرأة وطفلين في حادثة وثقتها كاميرات المراقبة. وعرضت لقطات الفيديو الأسد وهو يقفز من فوق سور منزل مالكه ثم يطارد امرأة كانت تسير في الشارع ليلاً، لينقض عليها ويطرحها أرضاً، قبل أن يتمكن أحد المارة من إنقاذ المرأة وتخليصها من الأسد. وسارع أحد المارة إلى ضرب الأسد بزجاجة، ما أخافه ودفعه للابتعاد عن المرأة التي نهضت بسرعة وفرّت من المكان، ثم تابع الرجل مطاردة الأسد في الشارع المزدحم، وفقاً لصحيفة «ميرور». وقالت الشرطة في لاهور إن الأسد هاجم المرأة وطفليها البالغين من العمر 5 و7 سنوات، وتسبب في إصابات بوجهيهما وأذرعهما. وقالت الشرطة إن الضحايا الثلاثة نقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج، مشيرة إلى أن حالتهم مستقرة. وذكرت الشرطة أنها تمكنت من إلقاء القبض على ثلاثة أشخاص من أصحاب المنزل الذي هرب منه الأسد خلال 12 ساعة من الحادث، بعد فرارهم من الموقع وهم يصطحبون الأسد، مبينة أنها صادرت الحيوان ونقلته إلى حديقة للحياة البرية. ويُعد امتلاك الحيوانات البرية النادرة رمزاً للثراء والتميز في منطقة البنجاب في باكستان. أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 15 ساعات
- الشرق الأوسط
ليبيا: البعثة الأممية تدعو إلى «تحقيق شفاف» في وفاة المريمي
التزمت حكومة الوحدة الليبية «المؤقتة» برئاسة عبد الحميد الدبيبة، الصمت حيال إعلان وفاة الناشط السياسي عبد المنعم المريمي، مساء الجمعة، بعد يوم واحد من دخوله أحد المستشفيات بالعاصمة طرابلس، للعلاج من «إصابات خطيرة تعرض لها بعد قيامه بالقفز من سلم الطابق الثالث من مقر النيابة العامة». وأشعل محتجون، السبت، النيران في منطقة عين زارة جنوب شرقي طرابلس، ما أدى إلى إغلاق بعض الطرق عقب الإعلان عن وفاة المريمي، كما أغلق محتجون بوابة الصمود فى مدينة الزاوية غرب طرابلس، احتجاجاً على حادثة اعتقال المريمي، التي تسببت في تدهور صحته ووفاته. وقبل ساعات من اعتقاله ووفاته، دعا المريمي في مقطع فيديو إلى الترحم عليه، متمنياً أن يرى ذات يوم دولة ذات سيادة وقانون تقودها حكومة من أصحاب الكفاءات. ونعى المجلس الاجتماعي لسوق الجمعة والنواحي الأربع، المريمي، وحمّل في بيان رسمي الجهات الحكومية المسؤولية، وأدان «مقتل المريمي»، وقال: «هي جريمة بشعة وممنهجة ضد الأصوات الحرة»، وأكد في تحدٍ للحكومة: «لن ترهبنا التهديدات ولو كلفنا ذلك أرواحنا». وحثت بعثة الأمم المتحدة، التي أعربت عن صدمتها وحزنها العميقين لوفاة المريمي، وتقدمت بالتعازي لأسرته، السلطات على فتح «تحقيق شفاف ومستقل» في احتجازه التعسفي، وفي مزاعم تعرضه للتعذيب أثناء احتجازه، وكل الظروف المحيطة بوفاته لم تُتضح بعد. وأدانت البعثة التهديدات والمضايقات والاعتقالات التعسفية التي تستهدف الليبيين الناشطين سياسياً، وجددت دعوتها للسلطات كافة إلى احترام حرية التعبير ووضع حد للاعتقالات غير القانونية. وكان محمد الفروجي، المحامي الخاص للمريمي، قد أكد صعوبة حالة موكله الصحية، بعدما قررت النيابة العامة إخلاء سبيله، معتبرة أن التهم المنسوبة إليه «لا تستوجب الاستمرار في احتجازه». وقالت «المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيـا» إن المريمي توفي متأثراً بجراحه بسبب الإصابات التي لحقت به جراء سقوطه من على السلالم بمكتب النائب العام، بعد استلامه من جهاز الأمن الداخلي الذي اعتقله تعسفياً خلال الأيام الماضية. وكانت «المؤسسة» قد طالبت بإجراء «تحقيق شامل وشفاف وجدي» في ملابسات وظروف الاعتقال التعسفي الذي تعرّض له المريمي، وظروف اعتقاله، ودعت لعرضه على الطب الشرعي وأطباء متخصصين في علم النفس لإثبات صحة وجود تعذيب جسدي ونفسي أو لا، وإعلان نتائج التحقيقات للرأي العام. وقالت النيابة العامة إن «المريمي حاول الانتحار بعد الإفراج عنه، خلال انتظاره إخطار ذويه بالحضور لاصطحابه»، مشيرة إلى «قيامه بالقفز عبر الفراغ بين الدرج حتى الطابق الأرضي، مما نجم عنه إصابات تطلَّبت نقله للمستشفى»، كما أعلنت مباشرتها إجراءات تسجيل محتوى كاميرات المراقبة والانتقال إلى المشفى للوقوف على حالته وسماع أقوال الحاضرين للواقعة.
الشرق الأوسط
منذ 16 ساعات
- الشرق الأوسط
الكاتب بوعلام بو صنصال لن يطعن بحكم سجنه في الجزائر
نسبت وكالة الصحافة الفرنسية إلى مصادر متطابقة، اليوم (السبت)، أنّ الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال الذي حُكم عليه بالسجن 5 سنوات بعد إدانته بتهمة «المساس بسلامة وحدة الوطن» في الجزائر، لن يطعن بالحكم. وقالت رئيسة لجنة الدعم الدولي للكاتب الفرنسي الجزائري نويل لونوار، في تصريح لإذاعة «فرانس إنتر»: «بحسب معلوماتنا، فإنّه لن يلجأ إلى محكمة النقض». وأضافت الوزيرة السابقة: «هذا يعني أنّ الإدانة نهائية. وبالنظر إلى ما هو عليه النظام القضائي في الجزائر... ليست لديه أي فرصة لإعادة تصنيف جريمته أمام محكمة النقض». كذلك، قال مقرّبون من بوعلام صنصال إن الكاتب «تنازل عن (حق) الطعن في الحكم». أما محاميه الفرنسي بيار كورنو جنتي فرفض التعليق على الأمر. يُذكر أنه بعد سجنه لأكثر من 7 أشهر، أيّدت محكمة الاستئناف الثلاثاء إدانة الروائي والكاتب البالغ من العمر 80 عاماً. وأمامه 8 أيام للطعن بالحكم. حُكم على صنصال في المحكمة الابتدائية في 27 مارس (آذار) بالسجن 5 سنوات بعد إدانته بتهمة المساس بسلامة وحدة الوطن، بسبب تصريحات أدلى بها في أكتوبر (تشرين الأول) لوسيلة إعلام فرنسية يمينية هي «فرونتيير» وتبنى فيها طرحاً مغربياً بأنّ قسماً من أراضي المملكة اقتُطع في ظل الاستعمار الفرنسي وضُمّ للجزائر. وقد حوكم بتهم «المساس بوحدة الوطن وإهانة هيئة نظامية والقيام بممارسات من شأنها الإضرار بالاقتصاد الوطني وحيازة فيديوهات ومنشورات تهدد الأمن والاستقرار الوطني»، وهي جرائم منصوص عليها في قانون العقوبات الجزائري.
