ليبيا: البعثة الأممية تدعو إلى «تحقيق شفاف» في وفاة المريمي
وأشعل محتجون، السبت، النيران في منطقة عين زارة جنوب شرقي طرابلس، ما أدى إلى إغلاق بعض الطرق عقب الإعلان عن وفاة المريمي، كما أغلق محتجون بوابة الصمود فى مدينة الزاوية غرب طرابلس، احتجاجاً على حادثة اعتقال المريمي، التي تسببت في تدهور صحته ووفاته.
وقبل ساعات من اعتقاله ووفاته، دعا المريمي في مقطع فيديو إلى الترحم عليه، متمنياً أن يرى ذات يوم دولة ذات سيادة وقانون تقودها حكومة من أصحاب الكفاءات.
ونعى المجلس الاجتماعي لسوق الجمعة والنواحي الأربع، المريمي، وحمّل في بيان رسمي الجهات الحكومية المسؤولية، وأدان «مقتل المريمي»، وقال: «هي جريمة بشعة وممنهجة ضد الأصوات الحرة»، وأكد في تحدٍ للحكومة: «لن ترهبنا التهديدات ولو كلفنا ذلك أرواحنا».
وحثت بعثة الأمم المتحدة، التي أعربت عن صدمتها وحزنها العميقين لوفاة المريمي، وتقدمت بالتعازي لأسرته، السلطات على فتح «تحقيق شفاف ومستقل» في احتجازه التعسفي، وفي مزاعم تعرضه للتعذيب أثناء احتجازه، وكل الظروف المحيطة بوفاته لم تُتضح بعد. وأدانت البعثة التهديدات والمضايقات والاعتقالات التعسفية التي تستهدف الليبيين الناشطين سياسياً، وجددت دعوتها للسلطات كافة إلى احترام حرية التعبير ووضع حد للاعتقالات غير القانونية.
وكان محمد الفروجي، المحامي الخاص للمريمي، قد أكد صعوبة حالة موكله الصحية، بعدما قررت النيابة العامة إخلاء سبيله، معتبرة أن التهم المنسوبة إليه «لا تستوجب الاستمرار في احتجازه».
وقالت «المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيـا» إن المريمي توفي متأثراً بجراحه بسبب الإصابات التي لحقت به جراء سقوطه من على السلالم بمكتب النائب العام، بعد استلامه من جهاز الأمن الداخلي الذي اعتقله تعسفياً خلال الأيام الماضية. وكانت «المؤسسة» قد طالبت بإجراء «تحقيق شامل وشفاف وجدي» في ملابسات وظروف الاعتقال التعسفي الذي تعرّض له المريمي، وظروف اعتقاله، ودعت لعرضه على الطب الشرعي وأطباء متخصصين في علم النفس لإثبات صحة وجود تعذيب جسدي ونفسي أو لا، وإعلان نتائج التحقيقات للرأي العام.
وقالت النيابة العامة إن «المريمي حاول الانتحار بعد الإفراج عنه، خلال انتظاره إخطار ذويه بالحضور لاصطحابه»، مشيرة إلى «قيامه بالقفز عبر الفراغ بين الدرج حتى الطابق الأرضي، مما نجم عنه إصابات تطلَّبت نقله للمستشفى»، كما أعلنت مباشرتها إجراءات تسجيل محتوى كاميرات المراقبة والانتقال إلى المشفى للوقوف على حالته وسماع أقوال الحاضرين للواقعة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 18 ساعات
- الشرق الأوسط
المحذوف من المشهد الليبي
أصعب اللحظات على الأمم أن يهجرها الاستقرار، وأقسى الآلام عليها أن تكون لها حدود وأرض وشعب، وتفقد ذاتها بتوقيت الغدر. قطار ليبيا غادر محطة الدولة بمفهومها الشامل قبل أربعة عشر عاماً، وطالت سنوات البحث عن محطة الوصول. ليبيا، التي كتب عنها الفيلسوف العربي الكبير عبد الرحمن بدوي، وصال وجال في تاريخها الممتد آلاف السنين، تجد نفسها ممزقة الخرائط، يطل عليها طامعون وطامحون، تتقاذفها أحلام تركيا، وروسيا، وتنظر من نوافذها إيطاليا، وأميركا، وفرنسا. هذا الشعب الذي عرف الفلسفة منذ الإغريق والرومان، كأنه أصبح في مهب الريح من دون خيمة تحميه أو سفينة تبحر به إلى شاطئ الأمان. كثير من الناس لا يعرفون حضارة هذا الشعب الذي يمتد إلى آلاف السنين، وعليهم أن يقرأوا آثار «قورينا»، وفلاسفة العصر الإغريقي، وقياصرة العصر الروماني، وصولاً إلى الدور العربي الإسلامي الذي غطى شاطئ المتوسط في لحظات امتداد المنارة العربية الكبرى. في تلك اللحظات يجد الليبي نفسه مشتتاً بين الشرق والغرب، وبين الشمال والجنوب في أرض واحدة، خائفاً من أخيه، متوجساً من مستقبل غامض، لم يعد يأمن إدارة ظهره لما يجري حوله من أطماع وسباقات وصراعات، صحيح أن قدر ليبيا الجغرافي وضعها في مفترق مسارات عالمية، وصحيح أيضاً أن مأساة التاريخ جعلتها ممراً إلزامياً للغزوات بين الشرق والغرب، لذا كانت بوابة حتمية للأمن القومي للحضارات الشرقية جميعاً. ما يحدث الآن في الخريطة الليبية من سباق للنفوذ، وصراعات على المقدرات، والمصالح الاقتصادية والموارد الطبيعية من نفط وغاز وثروة معدنية، يجعلها أغنى دولة في أفريقيا، لكن سكانها يعانون التشرد، والفاقة، وعدم الأمان. ليبيا لا تستحق كل هذه الألاعيب، فهي دولة عربية غنية بالمكان والمكانة، وقوتها تضاف إلى قوة القارة الأفريقية أولاً، والمنطقة العربية ثانياً، وكذلك في حوض البحر المتوسط المهم، لا سيما أن موقعها حاكم بيننا، نحن العرب الأفارقة، وبين أوروبا، وأي خلل في الدولة الليبية يؤثر سلباً علينا وعلى أوروبا، ورأينا ذلك بوضوح في ملف الهجرة غير الشرعية، عندما أصبحت الدولة الليبية ساحة لعبور المهاجرين غير الشرعيين، وعايشنا ذلك أيضاً في عناقيد جماعات العنف والإرهاب التي وجدت ضالتها في المسرح الليبي الشاسع، وأثرت في الأمن القومي لدول الجوار الليبي، واختطفت مقدرات الدولة من أمن وأمان، بل إنها وضعت جدول أعمالها لبسط نفوذها على مساحات واسعة اعتبرتها أرض المعركة. إن ليبيا في أمسّ الحاجة إلى إعادة بناء المؤسسات الوطنية، واستعادة وحدة أراضيها، من خلال تسوية شاملة، تبدأ من إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة، وهذا هو الطريق الوحيد القصير إلى عودة ليبيا دولة وأمة. بالطبع لا بد، قبل إجراء مثل هذه الانتخابات الضرورية، أن يتم توحيد المؤسسات الأمنية الاستراتيجية، ومؤسسات النقد والاقتصاد، وربط الشرق بالغرب بالجنوب، من دون تحيز جهوي أو طائفي أو ديني. ليبيا غنية بثقافة عريقة وعميقة، نستطيع أن نحصي من بين أبنائها آلاف الأسماء التي أسهمت في الفكر الإنساني، يجب أن تعود إلى دورها التنويري، ويعود مبدعوها في كل مجال إلى التفاعل الحيوي في المنطقة والإقليم. وهنا أتوقف أمام ضرورة عودة الدولة الوطنية الليبية، وأمام خطر الفوضى الذي يضرب أسفل جدران الدولة، لما لهذه العودة من أهمية كبرى تنعكس على محيطها الإقليمي والدولي. مثلما أن هناك رغبة في عودة الاستقرار والأمن الليبي، فإن هناك أيضاً رغبات في تقسيم وتمزيق الخريطة الليبية، وهو ما يجب ألا يسمح به الشعب الليبي الواحد، وعليه أن يدرك أن صناديق الذخيرة لا تبني الأوطان، بل إن صناديق الانتخابات هي التي يجب أن تنتصر على صوت الرصاص، لا سيما أن هناك مخططات رهيبة تهدف إلى إبقاء ليبيا في دوامة العنف لسنوات طويلة حتى تصبح ثمرة جاهزة للقطف والوقوع بين يدى المخططين، وهم ليسوا بخافين عن حصافة الشعب الليبي الذي يفهم ويدرك أن كل ما يجري هو ترتيب وتجهيز المسرح الليبي لصالح قوى أخرى، تريد السيطرة على مقدرات الشعب الليبي ومؤسساته، وصولاً إلى تكوين منطقة «غربية» كانت حلماً طوال عقود مضت، ووجدوا في أحداث 2011 طريقاً إليها، ولا يزالون يواصلون السير، لذا فإنه على الشعب الليبي أن يأخذ بيديه القرار الوطني، ويقطع الطريق على كل من يخطط للسيطرة على مصير ليبيا، ويجعلها ساحة لا دولة، ووطناً للميليشيات، وكنزاً يتم تقسيمه بين الطامعين من الداخل والخارج. في ليبيا كل شيء، تاريخها الممتد، وحضارتها الثرية، ومواردها الغزيرة، وجغرافيتها الفريدة، لكنّ ثمة مشهداً واحداً محذوفاً هو كل المشاهد، مشهد ليبيا الدولة الواحدة والشعب الواحد، فالفرصة لا تزال سانحة، ليخرج الشعب الليبي إلى صندوق الانتخاب بدلاً من الخروج حاملاً صندوق الذخيرة.
الشرق الأوسط
منذ يوم واحد
- الشرق الأوسط
«النواب» الليبي يستعد للتصويت على ميزانية حكومة «الاستقرار»
أحال رئيس لجنة التخطيط والمالية في مجلس النواب الليبي، عمر تنتوش، إلى رئيس المجلس، عقيلة صالح، تقرير اللجنة حول مشروع قانون الميزانية المخصصة لحكومة «الاستقرار» للعام الحالي بقيمة 160 مليار دينار؛ لعرضها على مجلس النواب في الجلسة المقبلة والتصويت عليها واعتمادها. ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصدر برلماني أنه «تم تعديل الميزانية من 174 مليار دينار؛ لتتوافق مع طلب المصرف المركزي بألا تتجاوز 160 مليار دينار ليتسنّى له تغطيتها». بينما أعلن عضو المجلس الرئاسي الليبي، موسى الكوني، تأييده لدعوة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إلى إخراج القوات الأجنبية من ليبيا، وعدّ ذلك مطلباً أساسياً للشعب، ومؤسساً للخطوة الأهم باتجاه حل الأزمة الليبية. ودعا الكوني، في بيان مقتضب، السبت، عبر منصة «إكس»، الأطراف الليبية والدولية إلى سرعة تحقيق ذلك واقعاً موحداً للوطن. وكان السيسي قد أكد، خلال اجتماعه بمدينة العلمين الجديدة مع رئيس مجلس النواب الليبي، مجدداً، موقف مصر الثابت الداعم لليبيا ومؤسساتها الوطنية، مشدداً على أهمية الحفاظ على سيادة ليبيا ووحدة أراضيها، وضرورة توحيد الجهود للوصول إلى تسوية سياسية شاملة للأزمة، تتيح إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن في أقرب وقت ممكن، بما يلبّي تطلعات الشعب الليبي نحو الاستقرار والأمن والحياة الكريمة. كما أكد السيسي «التزام مصر بمواصلة بذل جهودها والتنسيق مع جميع الأشقاء الليبيين والأطراف الدولية المعنية، انطلاقاً من إيمانها بضرورة استقرار تلك الدولة الشقيقة، وأن استقرار ليبيا السياسي والأمني يُعد جزءاً لا يتجزّأ من استقرار مصر»، مشدداً على أهمية خروج جميع القوات الأجنبية من ليبيا، بما يُسهم في تعزيز الأمن وتمكين المؤسسات الليبية من الاضطلاع بدورها في ترسيخ الاستقرار على كامل الأراضي الليبية، حسب «الرئاسة المصرية». ونقل عن صالح تقديره العميق للعلاقات التاريخية والأخوية بين مصر وليبيا، ودور السيسي والأجهزة المصرية في دعم وحدة ليبيا وتماسك مؤسساتها الوطنية، مؤكداً أن هذا الدعم يمثّل ركيزة أساسية لاستعادة الأمن والاستقرار، وتسيير المرحلة الانتقالية، وصولاً إلى تنفيذ الاستحقاقات الانتخابية المقبلة. من جهتها، وصلت، السبت، نائبة رئيسة بعثة الأمم المتحدة، ستيفاني خوري، إلى مدينة بني وليد، لإجراء محادثات مع المجلس البلدي والأعيان والقيادات المحلية في المدينة؛ بهدف تعزيز الحوار المباشر بين الأمم المتحدة والمجتمع المحلي، والاستماع إلى مطالب أهالي بني وليد لدعم خطط التنمية والاستقرار في المنطقة. فيما عاد رئيس حكومة «الاستقرار»، أسامة حماد، مساء الجمعة، إلى مدينة بنغازي بشرق البلاد بعد انتهاء زيارته الرسمية إلى بيلاروسيا، التي استمرت أربعة أيام، أبرم خلالها بعض الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مجالات حيوية متعددة بين البلدَيْن.
الشرق الأوسط
منذ يوم واحد
- الشرق الأوسط
ليبيا: البعثة الأممية تدعو إلى «تحقيق شفاف» في وفاة المريمي
التزمت حكومة الوحدة الليبية «المؤقتة» برئاسة عبد الحميد الدبيبة، الصمت حيال إعلان وفاة الناشط السياسي عبد المنعم المريمي، مساء الجمعة، بعد يوم واحد من دخوله أحد المستشفيات بالعاصمة طرابلس، للعلاج من «إصابات خطيرة تعرض لها بعد قيامه بالقفز من سلم الطابق الثالث من مقر النيابة العامة». وأشعل محتجون، السبت، النيران في منطقة عين زارة جنوب شرقي طرابلس، ما أدى إلى إغلاق بعض الطرق عقب الإعلان عن وفاة المريمي، كما أغلق محتجون بوابة الصمود فى مدينة الزاوية غرب طرابلس، احتجاجاً على حادثة اعتقال المريمي، التي تسببت في تدهور صحته ووفاته. وقبل ساعات من اعتقاله ووفاته، دعا المريمي في مقطع فيديو إلى الترحم عليه، متمنياً أن يرى ذات يوم دولة ذات سيادة وقانون تقودها حكومة من أصحاب الكفاءات. ونعى المجلس الاجتماعي لسوق الجمعة والنواحي الأربع، المريمي، وحمّل في بيان رسمي الجهات الحكومية المسؤولية، وأدان «مقتل المريمي»، وقال: «هي جريمة بشعة وممنهجة ضد الأصوات الحرة»، وأكد في تحدٍ للحكومة: «لن ترهبنا التهديدات ولو كلفنا ذلك أرواحنا». وحثت بعثة الأمم المتحدة، التي أعربت عن صدمتها وحزنها العميقين لوفاة المريمي، وتقدمت بالتعازي لأسرته، السلطات على فتح «تحقيق شفاف ومستقل» في احتجازه التعسفي، وفي مزاعم تعرضه للتعذيب أثناء احتجازه، وكل الظروف المحيطة بوفاته لم تُتضح بعد. وأدانت البعثة التهديدات والمضايقات والاعتقالات التعسفية التي تستهدف الليبيين الناشطين سياسياً، وجددت دعوتها للسلطات كافة إلى احترام حرية التعبير ووضع حد للاعتقالات غير القانونية. وكان محمد الفروجي، المحامي الخاص للمريمي، قد أكد صعوبة حالة موكله الصحية، بعدما قررت النيابة العامة إخلاء سبيله، معتبرة أن التهم المنسوبة إليه «لا تستوجب الاستمرار في احتجازه». وقالت «المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيـا» إن المريمي توفي متأثراً بجراحه بسبب الإصابات التي لحقت به جراء سقوطه من على السلالم بمكتب النائب العام، بعد استلامه من جهاز الأمن الداخلي الذي اعتقله تعسفياً خلال الأيام الماضية. وكانت «المؤسسة» قد طالبت بإجراء «تحقيق شامل وشفاف وجدي» في ملابسات وظروف الاعتقال التعسفي الذي تعرّض له المريمي، وظروف اعتقاله، ودعت لعرضه على الطب الشرعي وأطباء متخصصين في علم النفس لإثبات صحة وجود تعذيب جسدي ونفسي أو لا، وإعلان نتائج التحقيقات للرأي العام. وقالت النيابة العامة إن «المريمي حاول الانتحار بعد الإفراج عنه، خلال انتظاره إخطار ذويه بالحضور لاصطحابه»، مشيرة إلى «قيامه بالقفز عبر الفراغ بين الدرج حتى الطابق الأرضي، مما نجم عنه إصابات تطلَّبت نقله للمستشفى»، كما أعلنت مباشرتها إجراءات تسجيل محتوى كاميرات المراقبة والانتقال إلى المشفى للوقوف على حالته وسماع أقوال الحاضرين للواقعة.
