«من 5 وحتى 10 يوليو».. عناوين لجان تلقي أوراق الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ
كما تتولى لجان متابعة سير العملية الانتخابية بالمحاكم الابتدائية التالية تلقى طلبات الترشح في نظام القوائم على النحو التالي:
1-دائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا ومقرها مديرية أمن القاهرة بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية
2-دائرة قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد ومقرها مديرية أمن الجيزة ،محكمة جنوب الجيزة الابتدائية
3-دائرة قطاع شرق الدلتا ومقرها مديرية أمن الشرقية بمحكمة جنوب الزقازيق الابتدائية
4-دائرة قطاع غرب الدلتا ومقرها مديرية أمن الإسكندرية بمحكمة شرق الإسكندرية الابتدائية.
أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات دعوة الناخبين للإدلاء بأصواتهم داخل وخارج مصر، في انتخابات مجلس الشيوخ، والجدول الزمني للعملية الانتخابية المتضمن فتح باب تلقى طلبات الترشح وذلك اعتبارا من 5 يوليو إلى 10 يوليو.
واستعرضت الهيئة الوطنية للانتخابات -خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد الثلاثاء- بمسرح التليفزيون المصري بماسبيرو- القرارات المنظمة لانتخابات مجلس الشيوخ من بينها، وشروط الترشح والمستندات المطلوبة من راغب الترشح.
وصدق الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على تعديلات قانون مجلس الشيوخ، وقانون تقسيم الدوائر الخاصة به، ويشكل مجلس الشيوخ من (300) عضو، وينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السرى المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى علي أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن (10) من إجمالي عدد المقاعد.
وتقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد 27 دائرة تُخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد 4 دوائر تُخصص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لدائرتين منها عدد 13 مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُخصص للدائرتين الأخريين عدد 37 مقعدًا لكل دائرة منهما.
وألزم القانون طلب الترشح بتقديم بالمستندات الآتية:
المستندات المطلوبة للترشح لمجلس الشيوخ
1- بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح، وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.
2- صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.
3- بيان ما إذا كان مستقلاً أو منتميًا إلى حزب، واسم هذا الحزب.
4- إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر.
5- شهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادله على الأقل.
6- شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية أو ما يفيد الإعفاء من أدائها قانونا.
7- إيصال إيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين.
8- المستندات الأخرى التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التي يتطلبها القانون للترشح.
الرموز الانتخابية الخاصة بنظامى الفردي والقوائم بانتخابات مجلس الشيوخ
وكشفت الهيئة الوطنية للانتخابات، عن جداول الرموز الانتخابية الخاصة بالترشح لانتخابات مجلس الشيوخ، والخاصة بنظامي القائمة والفردي:
وصدق الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على تعديلات قانون مجلس الشيوخ، وقانون تقسيم الدوائر الخاصة به، ويشكل مجلس الشيوخ من (300) عضو، وينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السرى المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى علي أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن (10) من إجمالي عدد المقاعد.
يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات أجرت برامج تدريبية للقضاة المشرفين على العملية، شملت ما يزيد على 10600 قاض من هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية عبر تقنية الفيديو كونفرانس تم فيها عرض مجموعة من التطبيقات الإلكترونية المستحدثة التي من شأنها تيسير العملية الانتخابية على الناخبين واختصار الوقت الذي يستغرقه الناخب للإدلاء بصوته وضمان أدائه لواجبه الدستوري بسرية وحرية كاملة.
كما تم إجراء دورات تدريبية عديدة الموظفين المعاونين للقضاة المشرفين على الانتخابات وذلك على استخدام التطبيقات الإلكترونية، وتلقي أوراق الترشح وفحصها، وتوفير الأكواد والباركود وأجهزة الماسح الضوئي والطابعات في لجان تلقي طلبات الترشح بمقر المحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الدستور
منذ ساعة واحدة
- الدستور
"تقوية مراكز الهيئات الاقتصادية".. خطة الحكومة لتشكيل مستقبل المؤسسات العامة
أموال الدولة في خدمة الإصلاح في خطوة تعكس التزام الدولة بدعم القطاعات الحيوية وتحقيق استدامة الاقتصاد الوطني، تأتي مخصصات "حيازة الأصول المالية" في الموازنة العامة للسنة المالية 2025/2026 كإحدى أدوات السياسة المالية التي تستهدف إعادة هيكلة المؤسسات العامة وتعزيز كفاءتها التمويلية. ويعد هذا التوجه مؤشرًا إيجابيًا على إدراك صناع القرار لأهمية تقوية مراكز الهيئات الاقتصادية التي تلعب دورًا مباشرًا في النمو والتنمية، لا سيما في ظل التحديات العالمية والإقليمية المتزايدة. حيازة الأصول المالية.. مساهمات حكومية لتعزيز الهياكل التمويلية للمؤسسات حسب ما أظهرته بيانات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025/2026 التي بدأ تطبيقها أمس، خصصت الحكومة نحو 102.8 مليار جنيه تحت بند "حيازة الأصول المالية"، وهو ما يعادل 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي. ويظهر هذا البند زيادة ملحوظة بنسبة 58.1% مقارنة بمخصصات العام المالي السابق 2024/2025، والتي بلغت نحو 65.045 مليار جنيه؛ بما يعادل 0.4% من الناتج المحلي. حيازة الأصول.. أداة الدولة للدعم والتمويل تشمل حيازة الأصول المالية مساهمات الخزانة العامة في الهيئات الاقتصادية التي تواجه صعوبات تمويلية، بالإضافة إلى إصلاح المراكز المالية لبعض الشركات العامة، والقروض التي تمنحها الدولة لعدد من الجهات، والتي تُعد التزامًا ماليًا على الموازنة العامة. المحطات النووية والمتحف الكبير يتصدران مخصصات الأصول المالية وحسب البيانات التي أبرزتها الموازنة العامة حول أهم الجهات والمجالات التي خصصت لها اعتمادات ضمن بند حيازة الأصول المالية، فقد تصدرتها هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباءبقيمة 48.6 مليار، ثم المتحف المصري الكبير20,7 مليار جنيه، يعقبه جهاز حماية البحيرات والثروة السمكية: 5,3 مليار جنيه، ثم الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي: تمول ذاتيًا بقيمة 3.7 مليار جنيه، هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة: 1,2 مليار جنيه، تليها الهيئة الوطنية للإعلام 650 مليون، ثم باقي الهيئات الاقتصادية 30,7 مليار جنيه. قراءة في أرقام الأصول تعكس الزيادة الكبيرة في بند حيازة الأصول المالية توجّه الدولة نحو دعم مؤسسات استراتيجية تواجه تحديات تمويلية، وتحفيز الاستثمار في قطاعات البنية التحتية والطاقة والتكنولوجيا، بالإضافة إلى تعزيز رأس المال الوطني في المشروعات الدولية. وتوضح البيانات أن الاستثمار الحكومي في الكيانات العامة لا يقتصر على الدعم المالي فقط، بل يأتي في سياق أوسع. تعزيز رأس المال الوطني في المشروعات الدولية وتوضح بيانات الموازنة، أن الاستثمار الحكومي في الكيانات العامة لا يقتصر على الدعم المالي فقط، بل يأتي في سياق أوسع لإعادة هيكلة الاقتصاد وتعزيز الاستدامة المالية للقطاعات المختلفة. وتشير إلى أن التوسع في بند حيازة الأصول المالية لا يُنظر إليه فقط كزيادة في الإنفاق، بل كاستثمار استراتيجي في بنية الاقتصاد الوطني وقدرته على الصمود والتطور، فالمساهمات الموجهة للهيئات الاقتصادية والشركات العامة تمثل دفعة قوية نحو إصلاح هيكلي طويل الأمد، يدعم التحول إلى اقتصاد إنتاجي أكثر مرونة وكفاءة. وإذا ما اقترن هذا التوجه برقابة فعالة وإدارة رشيدة، فإنه سيكون أحد المحركات الرئيسية لتحقيق أهداف رؤية الدولة في التنمية المستدامة وجذب الاستثمارات وتعزيز ثقة الأسواق.
فيتو
منذ ساعة واحدة
- فيتو
الحكومة الانتهازية! نواب: استغلت الحرب الإسرائيلية الإيرانية فى تمرير موازنة 2025.. ولا تسمع لأحد!
'استغلال التحديات والأزمات العالمية، فى التأثير الحكومى على مجلس النواب'، هكذا يرى بعض النواب، مواقف الحكومة بعدما وافق المجلس الأسبوع الماضى على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد، وسط إعلان عدد من النواب رفضهم لها. رأى النواب أن الحكومة دائما ما تستغل أى أزمات عالمية وإقليمية فى التأثير على البرلمان وتبرير فشلها فى سد العجز بالموازنة العامة للدولة، وهو ما بدا واضحًا فى تصريحات الدكتور مصطفى مدبولى فور اندلاع التصعيد الأخير! فى البداية قال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس النواب النائب عاطف المغاورى، إن التحديات الصعبة التى تحيط، من كل جانب، أمرٌ نقدّره جيدًا وندعم القيادة السياسية فى مواجهتها لها، ولكن محاولات الحكومة لاستغلال تلك الأحداث فى الهروب من مسئوليتها عن العجز المالى وزيادة حجم الدين، هو أمر غير مقبول، مشيرا فى تصريحات لـ'فيتو' إلى أن الحكومة تحاول دائمًا، فى عرضها لأى مشروعات قوانين ذات طابع اقتصادى مثل الموازنة العامة للدولة، أن تُرجِع أسباب أى فشل أو تقصير بها إلى الظروف والتحديات العالمية والإقليمية، علمًا بأن الدول الواقعة فى قلب هذه الأزمات قد لا تعانى كما نعاني! وأضاف مغاوري، أنه رفض مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد، وسبق أن رفض برنامج عمل تلك الحكومة فى بداية توليها المسئولية، وذلك بسبب عدم حدوث تأثير إيجابى نتيجة سياساتها الاقتصادية، متابعًا: منذ أن وقعت الحكومة اتفاقًا مع صندوق النقد الدولى فى 2016، لا أرى نتائج إيجابية على التنمية البشرية والاقتصاد والموازنة العامة للدولة، مشددا على أن الاقتصاد المصرى لا يزال يقوم على النظام الريعي، الذى يعتمد على جيوب المواطنين وليس الإنتاج والصناعة والاستثمار. وأيده النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى بمجلس النواب، مُعلنًا رفضه مشروع الموازنة العامة للدولة، بسبب اعتماد إيرادات الموازنة على الحصيلة الضريبية فقط، والتى تبلغ فى الموازنة الجديدة 85% من الإيرادات. وقال منصور لـ'فيتو': للأسف، الحكومة لا تسمع سوى نفسها، ولا يوجد مبرر لفشلها سوى مواقفها التى تتسم بالعجز والفشل والاتكالية والانتهازية. كما أعلن النائب ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب، رفضه مشروع الموازنة العامة للعام المالى الجديد، بسبب زيادة حجم الدين نتيجة استمرار نفس السياسات الاقتصادية، موضحا أن الدين المحلى ارتفع من 3470.9 مليار جنيه فى 30 يونيو 2018، إلى 8727.2 مليار جنيه فى 30 يونيو 2024، كما ارتفع الدين الخارجى من 844.5 مليار جنيه فى 30 يونيو 2018، إلى 3792.4 مليار جنيه فى 30 يونيو 2024. وأيدهم النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، موضحًا أن الأزمة الإقليمية الحالية لا تحتاج لمثل تلك الحكومة الحالية، داعيًا لتولى حكومة أخرى تكون على مستوى تلك التحديات الصعبة. فيما قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد يأتى فى ظروف وتحديات إقليمية صعبة، مضيفا أن ما تستهدفه الموازنة العامة للدولة فى العام المالى الجديد من تقديرات يُعد جيدًا، فى ظل الأزمات والاضطرابات الاقتصادية الحالية. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
بوابة الفجر
منذ ساعة واحدة
- بوابة الفجر
عاجل- مرتضى منصور يناشد الرئيس السيسي: أرجوك لا تُصدّق على قانون الإيجار القديم حفاظًا على استقرار الوطن
في أول تعليق علني عقب موافقة مجلس النواب على قانون الإيجار القديم، وجّه المستشار مرتضى منصور رسالة مفتوحة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي يناشده فيها بعدم التصديق على القانون في صيغته الحالية، مطالبًا بإعادته إلى البرلمان لإعادة النظر فيه، لما له من تداعيات اجتماعية قد تمس استقرار آلاف الأسر المصرية. وقال منصور في رسالته: " أنا لا مؤجر ولا مستأجر، ولا مصلحة شخصية لي، ولكن القانون بصيغته الحالية يهدد السلام الاجتماعي في وطننا العزيز مصر " وأضاف: " مع كامل الاحترام لحكم المحكمة الدستورية، فهو لم يتضمن طرد المستأجرين، بل أشار فقط إلى تحريك القيمة الإيجارية. الحكم ليس كتاب الله ولا سنة رسوله، والدستور نفسه نُجّل بعض مواده بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد. " ووجّه مرتضى منصور نداءً مباشرًا إلى الرئيس قائلًا: " رجاء من سيادتك، المنحاز دائمًا لمصلحة المصريين، أن تُعيد النظر في هذا القانون، وألا تُصدّق عليه قبل تعديله بما يحقق التوازن الحقيقي بين أطراف العلاقة الإيجارية ويحمي الأسر البسيطة من التشريد. " تأتي هذه المناشدة في وقت احتدم فيه الجدل المجتمعي بشأن القانون، الذي يمنح فترة انتقالية تمتد لـ7 سنوات قبل إنهاء العلاقة الإيجارية، مع التزام الدولة بتوفير سكن بديل للمستأجرين الأصليين وأزواجهم. الرسالة أثارت تفاعلًا واسعًا على وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة أنها صدرت من شخصية قانونية وبرلمانية بارزة، في وقت حرج يتطلب موازنة دقيقة بين حقوق الملاك وأمان المستأجرين.
