أسعار الوقود في الإمارات لشهر أغسطس.. انخفاض البنزين وارتفاع الديزل
وتظهر التسعيرة الجديدة انخفاضًا طفيفًا في أسعار البنزين بجميع فئاته، مقابل ارتفاع ملحوظ في سعر لتر الديزل، بالتزامن مع تراجع أسعار النفط العالمية خلال النصف الثاني من يوليو/تموز، بعد أن صعد خام برنت إلى مستويات 75 دولارا للبرميل، قبل أن يتراجع إلى 67 دولارا.
أسعار الوقود في الإمارات لشهر أغسطس 2025
وفق ما أعلنته اللجنة، جاءت أسعار الوقود في الإمارات لشهر أغسطس/آب 2025 على النحو التالي:
بلغ بنزين سوبر 98 نحو 2.69 درهم/لتر انخفاضا من 2.70 درهم.
سجل بنزين خصوصي 95 نحو 2.57 درهم/لتر تراجعا من 2.58 درهم.
حقق بنزين إي بلس 91 نحو 2.50 درهم/لتر انخفاضا من 2.51 درهم.
وارتفع سعر الديزل إلى 2.78 درهم/لتر مقارنة بـ2.63 درهم.
التسعير في ظل تغيرات السوق العالمية
يأتي تعديل الأسعار ضمن آلية التسعير المرنة التي تطبقها دولة الإمارات منذ تحرير أسعار الوقود في أغسطس/آب 2015، وتربط الأسعار المحلية بمتوسط أسعار النفط العالمية، مع مراعاة تكلفة التشغيل وهوامش الربح لشركات التوزيع.
وتعكس تسعيرة أغسطس/آب التذبذب الأخير في أسواق النفط العالمية، التي شهدت في يوليو/نموز مزيجًا من الارتفاعات مدفوعة بالمخاوف الجيوسياسية، والتراجعات نتيجة تحرك تحالف أوبك+ نحو زيادة تدريجية في الإنتاج.
زيادة إنتاج النغط
في ظل مساعٍ لتحقيق توازن في السوق، بدأ تحالف أوبك+ تنفيذ زيادة إنتاج بمقدار 548 ألف برميل يوميًا بدءا من أغسطس/آب، وهي الزيادة الخامسة على التوالي ضمن خطة إعادة الكميات التي تم تخفيضها طوعيا منذ عام 2023، وسط مؤشرات حذرة على تعافي الطلب.
وفي أبريل/نيسان الماضي، بدأ التحالف تنفيذ خطة الزيادة التدريجية بواقع 138 ألف برميل يوميًا، ثم 411 ألف برميل يوميا في أشهر مايو/أيار ويونيو/حزيران ويوليو/تموز، وصولًا إلى المستويات الحالية، ما يعكس تفاؤلا حذرا باستقرار الأسواق رغم تحديات الاقتصاد العالمي.
aXA6IDE1NC41NS45NC42MiA=
جزيرة ام اند امز
FR
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة الخليج
منذ 13 ساعات
- صحيفة الخليج
برنت يصعد 6% في أسبوع على وقع الرسوم الجديدة
انخفضت أسعار النفط بنحو دولارين للبرميل، أمس الأول الجمعة، بسبب مخاوف إزاء زيادة محتملة في إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها، في ما يعرف بتحالف (أوبك+)، في حين جاء تقرير الوظائف الأمريكية أضعف من المتوقع، ما أجج المخاوف بشأن الطلب. وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت، 2.03 دولار بما يعادل 2.83% لتسجل 69.67 دولار للبرميل عند التسوية. وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.93 دولار أو 2.79% إلى 67.33 دولار عند التسوية. وأنهى خام برنت تعاملات الأسبوع، على زيادة بنحو 6%، في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط 6.29% على أساس أسبوعي. وقال ثلاثة أشخاص مطلعين على المناقشات بين أعضاء أوبك+، إن التحالف قد يتوصل إلى اتفاق يوم الأحد لزيادة الإنتاج بمقدار 548 ألف برميل يومياً في سبتمبر. وذكر مصدر رابع مطلع على محادثات أوبك+، أن المناقشات بشأن كمية الإنتاج لا تزال جارية وأن الزيادة قد تكون أقل. أفادت وزارة العمل الأمريكية، بوجود 73 ألف وظيفة جديدة في يوليو/ تموز، وهو أقل مما توقعه خبراء اقتصاد، مما رفع معدل البطالة في البلاد إلى 4.2% من 4.1%. وكان ترامبقد وقع الخميس الماضي، أمراً تنفيذياً بفرض رسوم جمركية تتراوح بين 10 و41% على واردات بلاده من عشرات الدول والمناطق. (رويترز)
الاتحاد
منذ 18 ساعات
- الاتحاد
القطاع البحري ركيزة أساسية في اقتصاد الإمارات
أبوظبي (وام) رسخ القطاع البحري في دولة الإمارات مكانته العالمية الرائدة من خلال مبادرات ومشاريع نوعية تضع الاستدامة في صميم سياساته التنموية، مما يعزز من مساهمته في بناء اقتصاد وطني مستدام قائم على الابتكار وحماية الموارد البيئية.ووفقاً لوزارة الطاقة والبنية التحتية، تشغّل الدولة حالياً 106 موانئ في 78 دولة، وتتجاوز مناولتها السنوية 21 مليون حاوية، مع مساهمة تجاوزت 135 مليار درهم في الناتج المحلي، مما يعكس الأهمية المتزايدة لهذا القطاع اقتصادياً. ويطبق القطاع البحري في دولة الإمارات سياسات متكاملة لإدارة النفايات البحرية وتدوير السفن، وفي هذا السياق، أطلقت وزارة الطاقة والبنية التحتية مؤخراً، ضمن الحزمة الثالثة من المشاريع التحولية، مشروع «الواحة الخضراء للجلافة»، الذي يُعد أول مبادرة من نوعها في المنطقة تُشرّع عمليات تدوير السفن خارج الشواطئ بطريقة آمنة وصديقة للبيئة، كما أصدرت الوزارة لائحة تنظيمية شاملة تُعنى بالتقطيع الآمن للسفن، بما يضمن حماية البيئة وسلامة العاملين، ما يجعل الإمارات من الدول القليلة التي تطبّق مثل هذه التشريعات المتقدمة. وتعزيزاً لبناء القدرات الوطنية في القطاع البحري، أنشأت الدولة أكاديميات بحرية متقدمة مثل أكاديمية أبوظبي وأكاديمية الشارقة، لتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية وفق معايير المنظمة البحرية الدولية، وأسهمت هذه الجهود في رفع كفاءة الموارد البشرية وضمان جاهزية الكفاءات الإماراتية لقيادة القطاع. وقالت حصة آل مالك مستشار وزير الطاقة والبنية التحتية لقطاع النقل البحري، إن الإمارات تعتمد تقنيات متطورة في تصميم وتشغيل السفن، من نماذج الشحن الذكية إلى أنظمة الملاحة الآلية، مدعومة ببرامج بحث وتطوير في الجامعات والمراكز المتخصصة، مما يعكس التزام الدولة بترسيخ الابتكار في صميم نهضتها البحرية. وأضافت أن الدولة قطعت أشواطاً كبيرة في مجال الاستدامة البيئية، بدءاً من إطلاق استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، والاستراتيجية الوطنية للهيدروجين 2050، وصولاً إلى تطوير بنية تحتية خضراء لتزويد السفن بوقود منخفض الكبريت والغاز الطبيعي، كما استثمرت الموانئ في مشاريع خفض الانبعاثات، واستضافت فعاليات دولية رفيعة مثل مؤتمر COP28، ما يعكس التزاماً راسخاً تجاه المناخ والبيئة البحرية. وفي مجال التحول الرقمي، أشارت آل مالك إلى إطلاق دولة الإمارات لسلسلة من المشاريع التقنية، من بينها «Blue Pass» كمنصة رقمية موحدة لربط مشغلي السفن والموانئ والمزودين، كما شهدت الموانئ نقلة نوعية بفضل أتمتة خدمات الشحن والتفريغ وربط الأنظمة الرقمية بمختلف وسائل النقل، ما ساعد على تسريع العمليات وتقليل الانبعاثات. وأكدت أن هذه الإنجازات تُجسّد مكانة دولة الإمارات المتميزة في المنظمة البحرية الدولية، حيث صادقت على 35 صكاً دولياً، وأسهمت في تطوير معايير السفن ذاتية القيادة ومكافحة التسجيل الاحتيالي، كما وتخرّج من أكاديمياتها 497 ضابطاً ومهندساً، من بينهم 100 امرأة، ما يعكس التزام الدولة بالمساواة، حيث اقترحت الدولة جائزة المساواة على مجلس المنظمة وتم اعتماده والموافقة عليه، فيما ترأست رابطة المرأة العربية البحرية.
العين الإخبارية
منذ 20 ساعات
- العين الإخبارية
الاقتصاد الأزرق للإمارات.. 135 مليار درهم مساهمة بحرية عبر 106 موانئ عالمية
تم تحديثه السبت 2025/8/2 03:27 م بتوقيت أبوظبي رسخ القطاع البحري في الإمارات مكانته العالمية الرائدة من خلال مبادرات ومشاريع نوعية تضع الاستدامة في صميم سياساته التنموية، مما يعزز من مساهمته في بناء اقتصاد وطني مستدام قائم على الابتكار وحماية الموارد البيئية. ووفقا لوزارة الطاقة والبنية التحتية، تشغّل دولة الإمارات حالياً 106 موانئ في 78 دولة، وتتجاوز مناولتها السنوية 21 مليون حاوية، مع مساهمة تجاوزت 135 مليار درهم في الناتج المحلي، مما يعكس الأهمية المتزايدة لهذا القطاع اقتصادياً. الواحة الخضراء للجلافة ويطبق القطاع البحري في دولة الإمارات سياسات متكاملة لإدارة النفايات البحرية وتدوير السفن، وفي هذا السياق، أطلقت وزارة الطاقة والبنية التحتية مؤخراً، ضمن الحزمة الثالثة من المشاريع التحولية، مشروع "الواحة الخضراء للجلافة"، الذي يُعد أول مبادرة من نوعها في المنطقة تُشرّع عمليات تدوير السفن خارج الشواطئ بطريقة آمنة وصديقة للبيئة، كما أصدرت الوزارة لائحة تنظيمية شاملة تُعنى بالتقطيع الآمن للسفن، بما يضمن حماية البيئة وسلامة العاملين، ما يجعل الإمارات من الدول القليلة التي تطبّق مثل هذه التشريعات المتقدمة. أكاديميات بحرية متقدمة وتعزيزا لبناء القدرات الوطنية في القطاع البحري، أنشأت الدولة أكاديميات بحرية متقدمة مثل أكاديمية أبوظبي وأكاديمية الشارقة، لتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية وفق معايير المنظمة البحرية الدولية، وأسهمت هذه الجهود في رفع كفاءة الموارد البشرية وضمان جاهزية الكفاءات الإماراتية لقيادة القطاع. نهضة بحرية يدعمها الابتكار وقالت حصة آل مالك مستشار وزير الطاقة والبنية التحتية لقطاع النقل البحري، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام"، إن الإمارات تعتمد تقنيات متطورة في تصميم وتشغيل السفن، من نماذج الشحن الذكية إلى أنظمة الملاحة الآلية، مدعومة ببرامج بحث وتطوير في الجامعات والمراكز المتخصصة، مما يعكس التزام الدولة بترسيخ الابتكار في صميم نهضتها البحرية. وأضافت أن دولة الإمارات قطعت أشواطاً كبيرة في مجال الاستدامة البيئية، بدءاً من إطلاق استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، والاستراتيجية الوطنية للهيدروجين 2050، وصولا إلى تطوير بنية تحتية خضراء لتزويد السفن بوقود منخفض الكبريت والغاز الطبيعي، كما استثمرت الموانئ في مشاريع خفض الانبعاثات، واستضافت فعاليات دولية رفيعة مثل مؤتمر COP28، ما يعكس التزاما راسخا تجاه المناخ والبيئة البحرية. منصة "Blue Pass" وفي مجال التحول الرقمي، أشارت آل مالك إلى إطلاق دولة الإمارات لسلسلة من المشاريع التقنية، من بينها "Blue Pass" كمنصة رقمية موحدة لربط مشغلي السفن والموانئ والمزودين، كما شهدت الموانئ نقلة نوعية بفضل أتمتة خدمات الشحن والتفريغ وربط الأنظمة الرقمية بمختلف وسائل النقل، ما ساعد على تسريع العمليات وتقليل الانبعاثات. وأكدت أن هذه الإنجازات تُجسد مكانة دولة الإمارات المتميزة في المنظمة البحرية الدولية، حيث صادقت على 35 صكاً دولياً، وأسهمت في تطوير معايير السفن ذاتية القيادة ومكافحة التسجيل الاحتيالي، كما وتخرّج من أكاديمياتها 497 ضابطاً ومهندساً، من بينهم 100 امرأة، ما يعكس التزام دولة الإمارات بالمساواة، حيث اقترحت الدولة جائزة المساواة على مجلس المنظمة وتم اعتماده والموافقة عليه، فيما ترأست رابطة المرأة العربية البحرية. رؤية بحرية طموحة ومستدامة وأوضحت أن هذه المنظومة المتكاملة من المشاريع والإنجازات تعكس التزام دولة الإمارات برؤية بحرية طموحة ومستدامة، تدعم التحول نحو اقتصاد أخضر وموانئ ذكية، وتُرسّخ مكانتها كمنصة بحرية عالمية في قلب التجارة الدولية. ونوهت إلى استضافة دولة الإمارات في سبتمبر 2025 للحدث الموازي لليوم البحري العالمي تحت شعار"محيطنا، مسؤوليتنا، فرصتنا"، إذ تم إطلاق مبادرات نوعية لدعم إزالة الكربون من الشحن البحري وتعزيز الابتكار والتقنيات المستدامة. aXA6IDkyLjExMi4xNjAuOTEg جزيرة ام اند امز AU
