الدولار يرتفع عالميا مدعومًا ببيانات وظائف أمريكية فاقت التوقعات
خفض أسعار الفائدة
.
باول يؤكد التريث في خفض الفائدة
أكد جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي، خلال مؤتمر للبنوك المركزية في البرتغال، أن البنك المركزي يعتزم "الانتظار ومعرفة المزيد" من البيانات قبل البديل في خفض الفائدة. ومع ذلك، لم يستبعد باول إمكانية خفض للفائدة في شهر يوليو المقبل وفق رويترز.
تفاصيل ارتفاع الدولار وأداء العملات
قلص الدولار خسائره مقابل الين والفرنك السويسري بعد أن أظهرت بيانات من وزارة العمل زيادة فرص العمل المتاحة بمقدار 374 ألف وظيفة، لتصل إلى 7.769 مليون وظيفة في مايو.
تراجع الدولار بنسبة 0.33% ليصل إلى 143.53 ين.
انخفض الدولار بنسبة 0.09% مقابل الفرنك السويسري ليصل إلى 0.7925.
عوض الدولار بعض الخسائر التي كان قد سجلها في وقت سابق من الجلسة، حيث كان قد انخفض بنسبة 0.46% و0.28% أمام العملتين على الترتيب قبل صدور البيانات.
في المقابل، انخفض اليورو بنسبة 0.06% ليصل إلى 1.178150 دولار في أحدث التعاملات، بعد أن كان قد ارتفع بنسبة 0.05% في وقت سابق من الجلسة.
وصعد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية أخرى (من بينها الين واليورو)، بنسبة 0.09% إلى مستوى 96.84، بعد أن كان قد انخفض بنسبة 0.05% إلى 96.71.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الدستور
منذ 36 دقائق
- الدستور
أسعار الذهب اليوم في مصر.. ارتفاع جديد لـ عيار 24 و21 وعيارات الذهب المختلفة
يشهد سوق الذهب المصري حالة من الترقب المستمر في ظل التغيرات المتتالية التي تطرأ على الأسعار، حيث سجلت أسعار الذهب اليوم الأربعاء 2 يوليو 2025 ارتفاعًا ملحوظًا في مختلف الأعيرة المتداولة داخل محلات الصاغة. ويأتي هذا الارتفاع في ظل تقلبات الأسعار العالمية وتأثيرها المباشر على السوق المحلي. في هذا التقرير، نستعرض لكم التحديث اللحظي لأسعار الذهب بمختلف الأعيرة، مع توضيح قيمة البيع والشراء لكل عيار داخل السوق المصرية. أسعار الذهب عيار 24 و22 اليوم في مصر سجل سعر الذهب عيار 24، وهو الأعلى نقاءً والأكثر طلبًا في الاستثمارات وحفلات الزفاف، نحو 5306 جنيهات للبيع و5283 جنيهًا للشراء. أما سعر الذهب عيار 22، الذي يعد خيارًا مفضلًا لدى كثير من المواطنين، فقد بلغ 4864 جنيهًا للبيع و4843 جنيهًا للشراء. سعر الذهب عيار 21 و18 في التحديث اللحظي ويُعد الذهب عيار 21 الأكثر تداولًا وانتشارًا بين المصريين، خاصة في المناسبات والهدايا، حيث وصل سعره اليوم إلى 4643 جنيهًا للبيع و4623 جنيهًا للشراء. في حين سجل سعر الذهب عيار 18، المفضل لدى البعض نظرًا لتصاميمه المتنوعة وانخفاض سعره مقارنة بالعيارات الأخرى، نحو 3980 جنيهًا للبيع و3962 جنيهًا للشراء. أسعار الذهب عيار 14 و12 في السوق المصري حقق سعر الذهب عيار 14 اليوم مستوى 3100 جنيه للبيع و3083.25 جنيه للشراء، ويُعد هذا العيار من الخيارات الاقتصادية المناسبة للعديد من الفئات. أما عيار 12 فسجل 2653 جنيهًا للبيع و2642 جنيهًا للشراء. سعر الذهب عيار 9 والجنيه الذهب شهد سعر الذهب عيار 9، وهو الأقل من حيث نسبة الذهب ويُستخدم غالبًا في الحُلي منخفضة السعر، ارتفاعًا ليصل إلى 1992.75 جنيه للبيع و1982.25 جنيه للشراء. كما ارتفع سعر الجنيه الذهب ليسجل نحو 37144 جنيهًا للبيع و36984 جنيهًا للشراء. أسعار الذهب عالميًا على الصعيد العالمي، استقر سعر أوقية الذهب عند 3341.37 دولار للبيع و3341.08 دولار للشراء، وسط حالة من الترقب في الأسواق العالمية مع استمرار تأثيرات التوترات الاقتصادية والمخاوف المتعلقة بالتضخم وأسعار الفائدة.
نافذة على العالم
منذ 41 دقائق
- نافذة على العالم
نافذة تسلا في اختبار مزدوج.. تراجع الطلب وصدام مع ترامب
الأربعاء 2 يوليو 2025 05:20 مساءً نافذة على العالم - سجّلت شركة تسلا انخفاضًا حادًا في مبيعاتها العالمية من السيارات خلال الربع الثاني من عام 2025، في استمرار للاتجاه التنازلي الذي بدأ في العام الماضي، وسط تحول استراتيجي لافت في أولويات الشركة من طرح طرازات جديدة إلى تسريع تطوير تقنيات القيادة الذاتية. مبيعات تتراجع رغم انتشار العلامة تجاريًا بحسب النتائج المعلنة، تراجعت تسليمات تسلا العالمية بشكل ملموس مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في مؤشر جديد على أن زخم النمو القوي الذي ميز الشركة خلال العقد الماضي قد بدأ يفقد زخمه. ويأتي هذا التراجع على الرغم من الانتشار الواسع لعلامة تسلا في الأسواق الكبرى مثل الصين والولايات المتحدة وأوروبا. ويُعد هذا الانخفاض الثاني على التوالي، بعد أن شهد الربع الأول أيضاً هبوطاً في المبيعات، وهو ما يعكس فتور الطلب على الطرازات الحالية، في وقت لم تطلق فيه الشركة أي سيارات جديدة خلال الفترة الماضية. تحوّل تركيز الشركة نحو البرمجيات بدلاً من التوسع في تشكيلة السيارات، كثّفت تسلا جهودها لتطوير تكنولوجيا القيادة الذاتية، التي وصفها الرئيس التنفيذي إيلون ماسك مراراً بأنها "مستقبل النقل"، ما أدى إلى تأجيل إطلاق طرازات جديدة كانت مرتقبة في الأسواق. وتراهن تسلا على تحويل سياراتها إلى منصات برمجية قابلة للتحديث باستمرار، ضمن استراتيجية طويلة الأجل تهدف إلى الاستفادة من خدمات الاشتراك والبرمجيات المدمجة. ضغوط السوق والمنافسة الصينية تتصاعد يأتي تراجع مبيعات تسلا في وقت يشهد فيه قطاع السيارات الكهربائية منافسة محتدمة، خصوصاً من جانب الشركات الصينية مثل BYD وشركات أميركية وأوروبية بدأت تقلص الفجوة التكنولوجية مع تسلا. كما أن تباطؤ الطلب في بعض الأسواق المتقدمة، وعودة الحوافز الحكومية المحدودة، ساهما في التأثير على قرارات المستهلكين. صدام ماسك وترامب يهدد دعم تسلا الفيدرالي تعقّد المشهد أكثر بسبب التوتر العلني المتصاعد بين إيلون ماسك والرئيس الأميركي دونالد ترامب. فقد وجه ترامب انتقادات حادة لماسك، متهماً إياه بأنه "أكبر مستفيد من الدعم الحكومي في التاريخ"، وهدّد بمراجعة برامج الدعم الفيدرالية للسيارات الكهربائية، والتي تعتمد عليها تسلا في برامج الحوافز الضريبية والتمويل. ورد ماسك عبر منصة "إكس" بتصريحات لاذعة، في تصعيد قد يُعرّض تسلا لخطر فقدان الامتيازات الفيدرالية أو العقود الحكومية المحتملة. هذا الخلاف السياسي ألقى بظلاله سريعاً على أداء السهم، حيث هبط سهم تسلا في جلسة الثلاثاء بنسبة 5.3 بالمئة، في واحدة من أسوأ جلساته خلال الأشهر الأخيرة، ما يُترجم إلى خسارة تقدر بحوالي 51 مليار دولار من قيمته السوقية. المستثمرون يترقّبون والشكوك تتزايد رغم الرهانات الكبرى على القيادة الذاتية، تواجه تسلا ضغوطاً متزايدة من المستثمرين الذين يترقّبون نتائج مالية تعكس عوائد ملموسة على هذه الاستثمارات، لا سيما أن تحويل الرؤية التقنية إلى أرباح حقيقية ما زال يتطلب وقتاً أطول وتجاوز تحديات تنظيمية وتقنية. التوترات السياسية مع واشنطن، وتراجع الطلب، وغياب الطرازات الجديدة، كلها عوامل قد تُطيل أمد الضغط على السهم. ويطرح تراجع المبيعات وتسارع الضغوط السياسية تساؤلات جوهرية حول قدرة تسلا على الحفاظ على ريادتها في سوق يشهد تحولاً سريعاً، في ظل غياب طرازات جديدة تُحفز الطلب، وارتفاع حدة التنافس، وتأخر التشريعات المرتبطة باعتماد السيارات ذاتية القيادة بشكل واسع.
عالم المال
منذ ساعة واحدة
- عالم المال
مدبولي: الحكومة تسعى للحفاظ على المسار التنازلي لنسبة الدين
خلال مشاركته نيابة عن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في مؤتمر الأمم المتحدة الرابع لتمويل التنمية، المنعقد بمقاطعة إشبيلية الإسبانية، ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة خلال حضوره فعالية رفيعة المستوى بعنوان 'حلول الديون من أجل الصمود والإصلاح – تمويل أجندة 2030 في إفريقيا وما بعدها'، وذلك بحضور الدكتورة/ رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسيد/ أحمد كُجوك، وزير المالية، والدكتور/ محمود محيي الدين، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة والمكلف من أمين عام الأمم المتحدة برئاسة فريق الخبراء رفيعي المستوى لتقديم حلول لأزمة الدين العالمي. واستهل رئيس الوزراء الكلمة بالترحيب بالحضور، مُعرباً عن خالص سعادته للتواجد في هذا الحدث المهم. وقال الدكتور مصطفى مدبولي في كلمته: نعمل جميعًا بإصرار وعزم للتوصل إلى حلول ناجعة للديون مع انعقاد المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، ونحن على قناعة بالدور الحاسم الذي تلعبه هذه الجهود في إتاحة تمويل التنمية المستدامة. وأكد رئيس الوزراء مجددًا أن التوقعات الحالية للاقتصاد العالمي تتسم بعدم اليقين، مُضيفاً أن كل هذا يحدث في ظل ضعف آفاق النمو العالمي، وتصاعد التوترات التجارية، وارتفاع تكاليف التمويل، وتزايد المخاطر الجيوسياسية والمناخية. رئيس الوزراء يلقي كلمة خلال فعالية رفيعة المستوى بعنوان 'حلول الديون من أجل الصمود والإصلاح' وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي، خلال كلمته، أن مصر لم تتوقف محاولاتها لاحتواء الدين، قائلاً: قد اعتمدنا إصلاحات مالية جادة أبرزها الإصلاحات الضريبية التي تهدف إلى توسيع القاعدة الضريبية وتسهيل الإجراءات الضريبية لدافعي الضرائب. كما وسعنا برنامج الطروحات العامة، المصمم لجذب الاستثمار الأجنبي، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، ودفع عجلة النمو الاقتصادي. وأضاف: وعلى مدى السنوات الخمس الماضية، حققت مصر فوائض أولية في الميزانية، بما في ذلك هذا العام، بنسبة 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مما ساهم بشكل كبير في خفض الدين العام، ونستهدف تحقيق فائض أولي بنسبة 4% العام المقبل. وتابع الدكتور مصطفى مدبولي، قائلاً: وقد ساعد هذا، إلى جانب تدابير أخرى، على خفض الدين العام من 96% من الناتج المحلي الإجمالي في يونيو 2023 إلى حوالي 90% في يونيو 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 86% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية السنة المالية 2024/2025. وأشار الدكتور مصطفي مدبولي إلى أن الحكومة تسعي للحفاظ على المسار التنازلي لنسبة الدين من الناتج المحلي الإجمالي. ونوه رئيس الوزراء، خلال الكلمة، إلى أنه يتم التركيز في السياسات أيضًا على تحقيق نمو اقتصادي مستدام بقيادة القطاع الخاص، لمواصلة الاتجاه النزولي في مؤشرات الدين على المدى المتوسط، بما في ذلك الدين الخارجي وعبء خدمة الدين. وفي ذات السياق، أشار رئيس الوزراء إلى أننا نتجه في مصر نحو دمج وتطوير أدوات وتقنيات مالية مبتكرة جديدة، كما تم تنفيذ العديد من مشروعات التنمية، مع التركيز بشكل خاص على الطاقة المتجددة. وأضاف: كما ضخّت اتفاقية رأس الحكمة التاريخية مع دولة الإمارات العربية المتحدة العام الماضي 35 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر، وهو أكبر مبلغ استثمار أجنبي مباشر يتم الحصول عليه في تاريخ البلاد. ولم تُخفّف هذه الاتفاقية من ضغط السيولة في مصر العام الماضي فحسب، بل فتحت آفاقًا لاستثمارات بمليارات الدولارات. قائلاً: إنه من المقرر أن يضم مشروعات سياحية وسكنية، ومناطق استثمارية، ومدنًا ترفيهية، بالإضافة إلى مرافق خدمية مثل المستشفيات والمدارس والجامعات. كما تعمل الحكومة وتُحرز تقدمًا في صفقات أخرى لمبادلة الديون بالاستثمار، والتي أثبتت فائدتها لكل من الدائن والمقترض. وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي خلال كلمته، أن إعادة توجيه أدوات الدين وتنويعها وتحسينها لا يُحسّن ملف ديوننا فحسب، بل يُسهم أيضًا بشكل أكبر في أجندتنا التنموية ويُحسّن جودة الاستثمارات. كما أعرب رئيس الوزراء عن تقديرٌه لشركاء مصر في التنمية، قائلاً: لا يقتصر هذا على الدعم المالي فحسب، بل يمتد على نطاق أوسع ليشمل المساعدة الفنية، وبناء القدرات، ونقل المعرفة، والتي كانت عوامل مُحفزة للغاية، مُؤكداً دعم الحكومة للقطاع الخاص ودوره في الاقتصاد. وحول مشاركة مصر وتأييدها لإصلاحات الهيكل المالي العالمي، قال الدكتور مصطفى مدبولي: بينما نتحرك بأقصى سرعة لتحقيق أهدافنا الإنمائية، يجب أن يتطور الهيكل المالي الدولي الحالي بما يسهم في تقديم المزيد من الدعم للدول النامية، مضيفا أن المنظومة تحتاج إلى إعادة هيكلة جذرية لضمان الوصول المستدام إلى تمويل طويل الأجل وبتكلفة معقولة، ولتمكين آليات عادلة وفعالة لتسوية الديون، وهذه التحسينات ليست مجرد حلول تقنية، بل هي ضرورية لإعادة بناء الثقة في النظام العالمي، وتزويد الدول بالأدوات اللازمة للاستثمار في شعوبها، وكوكبها، ومستقبلها. وأضاف رئيس الوزراء: أؤمن إيمانًا راسخًا بأن الدول النامية بحاجة إلى صوت أقوى ومساحة أكبر في عملية صنع القرار. وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن توسيع نطاق مبادلات الديون وخفض تكاليف معاملاتها، وإعادة توجيه حقوق السحب الخاصة، وتسخير قوة المؤسسات المالية الدولية في رفع رأس المال، كلها أولويات إصلاحية رئيسية. كما أكد أيضاً أهمية مراعاة خصوصية كل دولة عند تقديم أي مقترحات لتمويل التنمية وخفض الديون، على الرغم من وجود بعض المقترحات التي تقدمها المؤسسات الدولية القيمة التي يمكن الاستفادة منها. واختتم رئيس الوزراء كلمته بأن حالة الزخم الذي شاهدها منذ اليوم الأول للمؤتمر يجعله مُتفائلاً بشأن الحلول والإصلاحات المطروحة للمناقشة والتفاوض، مُضيفاً أن المقترحات رائعة، إلا أن الإرادة السياسية والثقة المتبادلة والشعور العالمي بالتضامن ضرورية بشكل عاجل للمضي قدمًا، مُعرباً عن خالص التقدير للمنظمين وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لاستضافة هذا الحدث، وكذا التطلع بشغف إلى المزيد من المداخلات البناءة. وخلال الجلسة، تناولت الدكتورة/ رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جهود الوزارة بالتعاون مع مختلف الأطراف والمؤسسات الدولية المانحة، فيما يتعلق بتمويل مشروعات التنمية في مصر عبر آليات جديدة ومبتكرة، فضلاً عن جهود مبادلة الديون مع الجهات والدول الشريكة. ومن جانبه، أكد السيد/ أحمد كُجوك، وزير المالية أهمية التعاون بين مختلف الأطراف سواء الدول الأفريقية، أو المؤسسات المالية الدولية من أجل دعم جهود تمويل التنمية في دول القارة، مُشيراً في هذا الصدد إلى جهود مصر في مجال التمويل التنموي عبر الآليات المختلفة للتمويل. واستعرض وزير المالية خلال الحلقة النقاشية جهود الحكومة المصرية لدعم عملية التنمية مع الحفاظ على المسار التنازلي للدين، فضلاً عن القيام بعملية إصلاح اقتصادي شاملة تعمل على رفع معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي، بجانب العديد من الإجراءات الإصلاحية الأخرى. ومن جانبه، أكد الدكتور/ محمود محيي الدين، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة والمكلف من أمين عام الأمم المتحدة برئاسة فريق الخبراء رفيعي المستوى لتقديم حلول لأزمة الدين العالمي، ان أزمة الديون لا يمكن أن تستمر كأزمة صامتة، وينبغي أن نتكاتف جميعًا من أحل حلها كي لا تتسبب في المزيد من التحديات أمام مجالات أساسية مثل التعليم والصحة والنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في البلدان المختلفة التي تعاني من هذه التحديات. واستعرض 'محيي الدين' المقترحات الـ ١١ التي تستهدف تخفيف أعباء الديون الحالية وإيجاد حلول فورية لها، وصياغة آليات تمنع تكرار أزمة الديون مستقبلًا، مُضيفًا: تعتبر هذه المقترحات تنفيذية مُكملة 'لتعهدات إشبيلية' الصادرة عن المؤتمر وتهدف إلى كسر حلقة ضائقة الديون ووضع الأساس لتمويل طويل الأجل وميسور التكلفة لتحقيق التنمية المستدامة. ودارت خلال الجلسة، حلقة نقاشية حول كيفية دعم جهود التعاون بين الدول الأفريقية والشركاء المانحين والمؤسسات المالية الدولية، وإجراءات الإصلاح الاقتصادي الواجب القيام بها لدعم جهود التنمية المستدامة بالدول الأفريقية.
