مدبولي: الحكومة تسعى للحفاظ على المسار التنازلي لنسبة الدين
واستهل رئيس الوزراء الكلمة بالترحيب بالحضور، مُعرباً عن خالص سعادته للتواجد في هذا الحدث المهم.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي في كلمته: نعمل جميعًا بإصرار وعزم للتوصل إلى حلول ناجعة للديون مع انعقاد المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، ونحن على قناعة بالدور الحاسم الذي تلعبه هذه الجهود في إتاحة تمويل التنمية المستدامة.
وأكد رئيس الوزراء مجددًا أن التوقعات الحالية للاقتصاد العالمي تتسم بعدم اليقين، مُضيفاً أن كل هذا يحدث في ظل ضعف آفاق النمو العالمي، وتصاعد التوترات التجارية، وارتفاع تكاليف التمويل، وتزايد المخاطر الجيوسياسية والمناخية.
رئيس الوزراء يلقي كلمة خلال فعالية رفيعة المستوى بعنوان 'حلول الديون من أجل الصمود والإصلاح'
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي، خلال كلمته، أن مصر لم تتوقف محاولاتها لاحتواء الدين، قائلاً: قد اعتمدنا إصلاحات مالية جادة أبرزها الإصلاحات الضريبية التي تهدف إلى توسيع القاعدة الضريبية وتسهيل الإجراءات الضريبية لدافعي الضرائب. كما وسعنا برنامج الطروحات العامة، المصمم لجذب الاستثمار الأجنبي، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، ودفع عجلة النمو الاقتصادي.
وأضاف: وعلى مدى السنوات الخمس الماضية، حققت مصر فوائض أولية في الميزانية، بما في ذلك هذا العام، بنسبة 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مما ساهم بشكل كبير في خفض الدين العام، ونستهدف تحقيق فائض أولي بنسبة 4% العام المقبل.
وتابع الدكتور مصطفى مدبولي، قائلاً: وقد ساعد هذا، إلى جانب تدابير أخرى، على خفض الدين العام من 96% من الناتج المحلي الإجمالي في يونيو 2023 إلى حوالي 90% في يونيو 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 86% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية السنة المالية 2024/2025.
وأشار الدكتور مصطفي مدبولي إلى أن الحكومة تسعي للحفاظ على المسار التنازلي لنسبة الدين من الناتج المحلي الإجمالي.
ونوه رئيس الوزراء، خلال الكلمة، إلى أنه يتم التركيز في السياسات أيضًا على تحقيق نمو اقتصادي مستدام بقيادة القطاع الخاص، لمواصلة الاتجاه النزولي في مؤشرات الدين على المدى المتوسط، بما في ذلك الدين الخارجي وعبء خدمة الدين.
وفي ذات السياق، أشار رئيس الوزراء إلى أننا نتجه في مصر نحو دمج وتطوير أدوات وتقنيات مالية مبتكرة جديدة، كما تم تنفيذ العديد من مشروعات التنمية، مع التركيز بشكل خاص على الطاقة المتجددة.
وأضاف: كما ضخّت اتفاقية رأس الحكمة التاريخية مع دولة الإمارات العربية المتحدة العام الماضي 35 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر، وهو أكبر مبلغ استثمار أجنبي مباشر يتم الحصول عليه في تاريخ البلاد. ولم تُخفّف هذه الاتفاقية من ضغط السيولة في مصر العام الماضي فحسب، بل فتحت آفاقًا لاستثمارات بمليارات الدولارات. قائلاً: إنه من المقرر أن يضم مشروعات سياحية وسكنية، ومناطق استثمارية، ومدنًا ترفيهية، بالإضافة إلى مرافق خدمية مثل المستشفيات والمدارس والجامعات. كما تعمل الحكومة وتُحرز تقدمًا في صفقات أخرى لمبادلة الديون بالاستثمار، والتي أثبتت فائدتها لكل من الدائن والمقترض.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي خلال كلمته، أن إعادة توجيه أدوات الدين وتنويعها وتحسينها لا يُحسّن ملف ديوننا فحسب، بل يُسهم أيضًا بشكل أكبر في أجندتنا التنموية ويُحسّن جودة الاستثمارات.
كما أعرب رئيس الوزراء عن تقديرٌه لشركاء مصر في التنمية، قائلاً: لا يقتصر هذا على الدعم المالي فحسب، بل يمتد على نطاق أوسع ليشمل المساعدة الفنية، وبناء القدرات، ونقل المعرفة، والتي كانت عوامل مُحفزة للغاية، مُؤكداً دعم الحكومة للقطاع الخاص ودوره في الاقتصاد.
وحول مشاركة مصر وتأييدها لإصلاحات الهيكل المالي العالمي، قال الدكتور مصطفى مدبولي: بينما نتحرك بأقصى سرعة لتحقيق أهدافنا الإنمائية، يجب أن يتطور الهيكل المالي الدولي الحالي بما يسهم في تقديم المزيد من الدعم للدول النامية، مضيفا أن المنظومة تحتاج إلى إعادة هيكلة جذرية لضمان الوصول المستدام إلى تمويل طويل الأجل وبتكلفة معقولة، ولتمكين آليات عادلة وفعالة لتسوية الديون، وهذه التحسينات ليست مجرد حلول تقنية، بل هي ضرورية لإعادة بناء الثقة في النظام العالمي، وتزويد الدول بالأدوات اللازمة للاستثمار في شعوبها، وكوكبها، ومستقبلها.
وأضاف رئيس الوزراء: أؤمن إيمانًا راسخًا بأن الدول النامية بحاجة إلى صوت أقوى ومساحة أكبر في عملية صنع القرار.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن توسيع نطاق مبادلات الديون وخفض تكاليف معاملاتها، وإعادة توجيه حقوق السحب الخاصة، وتسخير قوة المؤسسات المالية الدولية في رفع رأس المال، كلها أولويات إصلاحية رئيسية.
كما أكد أيضاً أهمية مراعاة خصوصية كل دولة عند تقديم أي مقترحات لتمويل التنمية وخفض الديون، على الرغم من وجود بعض المقترحات التي تقدمها المؤسسات الدولية القيمة التي يمكن الاستفادة منها.
واختتم رئيس الوزراء كلمته بأن حالة الزخم الذي شاهدها منذ اليوم الأول للمؤتمر يجعله مُتفائلاً بشأن الحلول والإصلاحات المطروحة للمناقشة والتفاوض، مُضيفاً أن المقترحات رائعة، إلا أن الإرادة السياسية والثقة المتبادلة والشعور العالمي بالتضامن ضرورية بشكل عاجل للمضي قدمًا، مُعرباً عن خالص التقدير للمنظمين وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لاستضافة هذا الحدث، وكذا التطلع بشغف إلى المزيد من المداخلات البناءة.
وخلال الجلسة، تناولت الدكتورة/ رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جهود الوزارة بالتعاون مع مختلف الأطراف والمؤسسات الدولية المانحة، فيما يتعلق بتمويل مشروعات التنمية في مصر عبر آليات جديدة ومبتكرة، فضلاً عن جهود مبادلة الديون مع الجهات والدول الشريكة.
ومن جانبه، أكد السيد/ أحمد كُجوك، وزير المالية أهمية التعاون بين مختلف الأطراف سواء الدول الأفريقية، أو المؤسسات المالية الدولية من أجل دعم جهود تمويل التنمية في دول القارة، مُشيراً في هذا الصدد إلى جهود مصر في مجال التمويل التنموي عبر الآليات المختلفة للتمويل.
واستعرض وزير المالية خلال الحلقة النقاشية جهود الحكومة المصرية لدعم عملية التنمية مع الحفاظ على المسار التنازلي للدين، فضلاً عن القيام بعملية إصلاح اقتصادي شاملة تعمل على رفع معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي، بجانب العديد من الإجراءات الإصلاحية الأخرى.
ومن جانبه، أكد الدكتور/ محمود محيي الدين، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة والمكلف من أمين عام الأمم المتحدة برئاسة فريق الخبراء رفيعي المستوى لتقديم حلول لأزمة الدين العالمي، ان أزمة الديون لا يمكن أن تستمر كأزمة صامتة، وينبغي أن نتكاتف جميعًا من أحل حلها كي لا تتسبب في المزيد من التحديات أمام مجالات أساسية مثل التعليم والصحة والنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في البلدان المختلفة التي تعاني من هذه التحديات.
واستعرض 'محيي الدين' المقترحات الـ ١١ التي تستهدف تخفيف أعباء الديون الحالية وإيجاد حلول فورية لها، وصياغة آليات تمنع تكرار أزمة الديون مستقبلًا، مُضيفًا: تعتبر هذه المقترحات تنفيذية مُكملة 'لتعهدات إشبيلية' الصادرة عن المؤتمر وتهدف إلى كسر حلقة ضائقة الديون ووضع الأساس لتمويل طويل الأجل وميسور التكلفة لتحقيق التنمية المستدامة.
ودارت خلال الجلسة، حلقة نقاشية حول كيفية دعم جهود التعاون بين الدول الأفريقية والشركاء المانحين والمؤسسات المالية الدولية، وإجراءات الإصلاح الاقتصادي الواجب القيام بها لدعم جهود التنمية المستدامة بالدول الأفريقية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الأسبوع
منذ 21 دقائق
- الأسبوع
بقيمة 813.5 مليون دولار.. واردات مصر من تركيا تنخفض أول 3 أشهر من 2025
تراجع واردات مصر من تركيا جهاد جمال كشفت بيانات حديثة صادرة من الجهاز المركزي للإحصاء عن وجود انخفاض في واردات مصر من تركيا خلال أول 3 أشهر من 2025، في أغلب السلع التجارية التي كانت تستوردها مصر من تركيا مثل الغاز الطبيعي والسولار والبنزين والأوراق والحديد المدرفل، ليسجل حجم الانخفاض ما قيمته 813.5 مليون دولار. وكانت قد بلغت حجم واردات مصر من تركيا خلال نفس الفترة المذكورة من عام 2024 ما قيمته 847.6 مليون دولار. وقد استوردت مصر بـ 70 مليون دولار منتجات سولار من تركيا، أعقبها منتجات بنزين بـ47 مليون دولار ومنتجات مسطحة مرققة بالاسطوانات بنحو 18.4 مليون دولار وكربونات ثنائي الصوديوم بـ17 مليون دولار وورق مقوى بـ14.7 مليون دولار، بالإضافة إلي إطارات سيارات بـ 8.3 مليون دولار وجرارات طرق بمحرك ديزل بـ12.7 مليون دولار. صادرات مصر إلى تركيا وحققت صادرات مصر إلى تركيا خلال الربع الأول من 2025 ما قيمته 767 مليون دولار. وجاءت أهم السلع المُصدرة إلى تركيا من مصر خلال أول 3 أشهر من 2025 « بولي بروبيلين بـ69 مليون دولار واليوريا بـ 56 مليون دولار، والأقمشة والملابس بـ 44 مليون دولار، وفاصوليا بـ 24 مليون دولار، ومنتجات مسطحة مرققة بالإسطوانات بـ 23 مليون دولار، وبنطلونات بـ27 مليون دولار».
مصراوي
منذ 24 دقائق
- مصراوي
كيف يُؤجج "الذهب الدموي" الصراع في غرب أفريقيا؟
حقق الذهب نتائج إيجابية وكان عاماً جيداً للمعدن الأصفر. وتسببت مجموعة من الاضطرابات في الاقتصاد العالمي إلى ارتفاع أسعار هذه السلعة الثمينة إلى مستويات قياسية في عام 2025. في عالم تسوده صراعات دولية ومن أجل التعريفات الجمركية، يجذب الذهب المستثمرين كأحد الأصول القليلة المستقرة. الجميع يريد حصة من هذا النشاط، سواء البنوك المركزية أو المؤسسات الكبرى مثل صناديق التحوط، وحتى مستثمري التجزئة. لكن القليل من هؤلاء يعرف من أن يأتي ذهبهم، أو حتى يسمع عن الصراعات في البلدان التي يُستخرج منها هذا الذهب. بالنسبة لحكومات منطقة الساحل في غرب أفريقيا، فإن المخاطر أكبر. فالذهب شريان حياة للمجالس العسكرية الحاكمة في بوركينا فاسو ومالي والنيجر، المحاصرة بتمرد مسلح من تنظيمات جهادية وتعاني كذلك من عزلة إقليمية وتأثيرات تغير المناخ. وكشفت بيفرلي أوتشينغ، الباحثة البارزة في شركة الاستشارات العالمية "كونترول ريسكس"، لبي بي سي عن أنه نظراً لارتفاع أسعار الذهب إلى مستويات تاريخية... تأمل الحكومات العسكرية أن تتمكن من تحقيق استفادة مباشرة." تُنتج دول الساحل الثلاث مجتمعة (بوركينا فاسو ومالي والنيجر) حوالي 230 طناً من الذهب سنوياً، وفقاً لتقديرات مجلس الذهب العالمي، أي ما يُعادل حوالي 15 مليار دولار أمريكي بسعر السوق الحالي. لكن الرقم الحقيقي للإنتاج أكبر من هذا، نظراً لعدم وجود سجلات لعمليات التعدين الصغيرة والتي تتم يدويا. يتجاوز إنتاج هذه الدول الثلاث من الذهب ما تنتجه أي دولة أخرى في أفريقيا، مما يجعل منطقة الساحل مساهماً عالمياً رئيسياً في سوق الذهب. وتؤكد حكوماتها أنها تستخدم عائدات هذا القطاع المربح في خدمة المواطنين من خلال تعزيز "السيادة"، رغم أن الشركات الروسية ترفع حصتها في هذه الصناعة على حساب الشركات الغربية. على سبيل المثال، وضع قائد المجلس العسكري في مالي، الجنرال أسيمي غويتا، حجر الأساس الشهر الماضي لمصفاة ذهب، تمتلك فيها مجموعة يادران الروسية حصة أقلية. وستوفر المصفاة 500 وظيفة مباشرة و2000 وظيفة غير مباشرة، بحسب التقارير. وفي بوركينا فاسو، يجري العمل على أول مصفاة ذهب في البلاد، بعد تدشين شركة تعدين مملوكة للدولة، وألزمت الشركات الأجنبية بمنحها حصة 15 في المئة من عملياتها المحلية بالإضافة لنقل مهارات العمل إلى الشعب البوركينابي. وانطلقت في البلاد حملات إعلامية زائفة بالذكاء الاصطناعي للترويج للحاكم العسكري صاحب الكاريزما، الكابتن إبراهيم تراوري، 37 عاماً، للاحتفاء بسيطرته على هذا المصدر المهم للدخل في البلاد. وفي إحدى هذه الحملات تم توليد صوت المغنية الأمريكية ريهانا، من خلال الذكاء الاصطناعي، لتنشد "نستخرج الذهب من أعماق الوحل. لكن الأرواح غنية وصادقة"، في إشادة بالكابتن تراوري. لكن الواقع مختلف تماماً بحسب السيدة بيفرلي أوتشينغ، وأوضحت أن بوركينا فاسو وجيرانها بحاجة إلى سيولة سريعة لتمويل حملات عسكرية لمكافحة التمرد. وبالنسبة لمالي فقد أسندت جانب كبير من مهمة مواجهة المتمردين إلى مرتزقة روس، ومنها شركة فاغنر وخليفتها، فيلق أفريقيا، تحت قيادة وزارة الدفاع الروسية. وشارك فيلق أفريقيا الروسي في تدريب عسكري في بوركينا فاسو، إلا أن المجلس العسكري ينفي رسمياً وجوده على أراضيه. على الرغم من ضعف شفافية الإنفاق العام في هذه البلدان، إلا أن الاعتقاد السائد أن الحكومات تخصص جزءاً كبيراً من ميزانياتها للأمن القومي. تضاعف الإنفاق العسكري في مالي ثلاث مرات منذ عام 2010، ليصل إلى 22 في المئة من ميزانية الدولة بحلول عام 2020. وتحارب الحكومات جماعات جهادية مرتبطة بتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية (داعش). لكن منظمة هيومن رايتس ووتش اتهمت الحكومة المالية ومجموعة فاغنر الروسية بارتكاب فظائع ضد المدنيين، بما في ذلك عمليات قتل غير قانوني وإعدامات بمحاكمات قصيرة وارتكاب عمليات تعذيب. ووثقت المنظمة "فظائع" مماثلة ارتكبها جيش بوركينا فاسو والميليشيات المتحالفة معه. وتدفع هذه الحكومات غالبا لمجموعة فاغنر، والآن فيلق أفريقيا، ذهبا مقابل الخدمات العسكرية، او تقدم لهم امتيازات تعدين، بحسب أليكس فاينز، من مركز تشاتام هاوس البحثي في لندن. وقال فاينز لبي بي سي: "القليل جداً (من عائدات الذهب) تصل إلى الماليين والبوركينيين"، وأوضح أن المتمردين المسلحين أنفسهم قد يستفيدون من الذهب. منذ الانقلاب العسكري في مالي عام 2021، عززت الحكومة من "التكتيكات الوحشية" ضد المجتمعات التي يشتبه أنها تؤوي جهاديين أو تتعاطف معهم، مما دفع المزيد من المدنيين إلى الانضمام إلى الجماعات الجهادية. شنت جماعة "نصرة الإسلام والمسلمين"، التابعة لتنظيم القاعدة والأكثر نشاطاً في المنطقة، هجمات غير مسبوقة على جيش بوركينا فاسو، خلال النصف الأول من عام 2025، في مؤشر على تنامي قوة الجماعة. وتستفيد الجماعات المسلحة، بصورة أساسية، من تزايد الإقبال العالمي على الذهب. يأتي جزء كبير من تعدين الذهب في منطقة الساحل من قطاع صغير يقوم بالعمل يدويا، وغالباً ما يكون غير رسمي، أي أنه يعمل في مواقع غير مرخصة وغير مكشوفة بعيداً عن الرقابة الحكومية، بحسب تقرير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) حول تعدين الذهب في منطقة الساحل، عام 2023. وتتنافس حكومات منطقة الساحل مع جماعات مسلحة، بينها جماعات جهادية، للسيطرة على العديد من مناجم الذهب الصغيرة هذه. ويعد الذهب مصدر دخل مهم للجماعات المسلحة، التي يبدو أنها توسع نفوذها الإقليمي في كل من مالي وبوركينا فاسو. ويعتقد مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن معظم الذهب الناتج عن هذا النوع من التعدين يذهب في النهاية إلى الإمارات العربية المتحدة، وهي مركز عالمي لتكرير الذهب وتجارته. قال الدكتور فاينز: "نشهد بالفعل تشابكا بين الجماعات المتطرفة وانتقالها إلى مناطق الإنتاج اليدوي للسيطرة". ربما يؤدي الارتفاع العالمي في أسعار الذهب إلى إطالة أمد الصراع في منطقة الساحل وتفاقمه، ولكن لن يصب هذا في صالح العاملين في مناجم الذهب اليدوية، لأنه من سوء حظهم لن تزيد أجورهم. وافق أحد عمال مناجم الذهب في منطقة كيدال شمال مالي على الرد على أسئلة مكتوبة من بي بي سي، شريطة عدم الكشف عن هويته، خوفاً على سلامته. وأكد أنه يكسب في "يوم العمل الجيد" ما بين 10,000 و20,000 فرنك أفريقي، أي ما يعادل تقريباً ما بين 18 إلى 36 دولاراً أمريكياً. وأشار إلى أن هذا المبلغ لم يرتفع مع ارتفاع أسعار الذهب العالمية. وقال: "ارتفعت الأسعار، لكن الأرباح الإضافية تذهب إلى أصحاب المناجم... إنه أمر محفوف بالمخاطر وغير مضمون، ولكنه الخيار الوحيد أمام الكثير منا". ويشعر الدكتور فاينز، الذي حقق سابقاً في قضية الماس الدموي لدى الأمم المتحدة، بالقلق من أن يصبح الذهب سلعة الصراع الرئيسية الجديدة في أفريقيا. وأشار إلى أن الذهب لم يحصل على نفس الاهتمام الدولي مثل الماس، الذي أشعل فتيل صراعات دموية في العديد من الدول الأفريقية طوال القرن العشرين، وخاصة خلال التسعينيات. أدى تدخل جماعات حقوق الإنسان والأمم المتحدة إلى إنشاء نظام عملية كيمبرلي في 2003، لإصدار شهادات المنشأ للماس، والذي ساهم بشكل كبير في إنهاء بيع ما يسمى "الماس الدموي" في السوق المفتوحة. لكن محاولات السيطرة على "الذهب الدموي" لم تنجح. ومن أسباب هذا غياب معايير أخلاقية موحدة، رغم أن جمعية سوق السبائك في لندن (LBMA)، جهة رئيسية في سوق الذهب، تُلزم مصافي الذهب بالامتثال لمعايير تستند إلى إرشادات وضعتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وهي هيئة عالمية في سوق الذهب. لكن في الإمارات لا يتم الالتزام بهذه المعايير بشكل دائم. وأعلنت الإمارات معاييرها الخاصة لتعدين الذهب الأخلاقي، في عام 2021، إلا أن إطار العمل بها لا يزال طوعياً. ووقع من قبل توتر بين الإمارات وجمعية سوق السبائك في لندن بسبب تطبيق المعايير الدولية. وهناك عقبة أخرى في السيطرة على "الذهب الدموي"، تتمثل في تكنولوجيا التتبع. قال الدكتور فاينز: "لا يوجد اختبار للحمض النووي للذهب. فبالنسبة للماس يمكن من خلال جهد كبير تتبعه قبل صقله وقطعه... لكنني لم أشهد وسيلة لتتبع أصول قطعة الذهب". وأوضح أن عملية صهر الذهب بعد التعدين مباشرة، تجعل من شبه المستحيل تحديد موقع استخراجه وبالتالي تتبّعه وربطه بمناطق الصراع المحتملة. ويعتقد الدكتور فاينز أنه من المرجح أن يصل بعض الذهب الدموي من منطقة الساحل ويصل في النهاية إلى أسواق في بريطانيا. ويضيف: يُصهر الذهب في الإمارات، ثم يدخل في صناعة المجوهرات، أو طب الأسنان، أو السبائك. بعضه يصل علنا إلى بريطانيا. وبمجرد وصوله هنا، لا يمكن معرفة أصله". وقال مسؤول إماراتي لبي بي سي إن بلاده لديها "إطار تنظيمي قوي لتعزيز أمن وسلامة وشفافية كل معاملة للذهب، وهي مدعومة بإجراءات تنفيذ صارمة". وأكد المسؤول أن الإمارات تطبق إجراءات تتوافق مع إرشادات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بل وتتجاوزها في بعض المجالات. وأضاف:"إنها مدعومة بإجراءات إلزامية لمكافحة غسل الأموال وتحديد العميل، وعمليات تدقيق سنوية، وتنفيذ كامل للإجراءات في جميع نقاط الدخول". وأضاف الدكتور فاينز أن من الأسباب الأخرى لصعوبة تكرار نجاحات عملية كيمبرلي في الماس، أن نظام الشهادات لم يُصمم للتعامل مع حكومات الولايات. وأوضح أن شهادات كيمبرلي "مصممة للتعامل مع الجهات الفاعلة المسلحة غير الحكومية في أماكن مثل سيراليون وليبيريا". لذلك فإنه من المتوقع أن يستمر تداول هذا النوع من الذهب، بغض النظر عن مصدره، نظرا لأهميته بالنسبة لحكومات منطقة الساحل، والتطبيق غير المنتظم لمعايير الذهب الأخلاقية. ولسوء الحظ، قد يعني ذلك بالنسبة لبعض المجتمعات في منطقة الساحل دفع ثمن تجارة الدم.
24 القاهرة
منذ 26 دقائق
- 24 القاهرة
استقرار الدولار عالميا وسط ترقب لبيانات الوظائف الأمريكية
استقر الدولار خلال تعاملات، الخميس، مع ترقب المتداولين بيانات الوظائف غير الزراعية الأمريكية التي ستصدر لاحقًا اليوم، لتقييم وضع سوق العمل، ومحاولة توقع مسار الفائدة. وسجل مؤشر الدولار – الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات – 96.81 نقطة، في تمام الساعة 09:43 صباحًا، لكنه يعد منخفضًا خلال الأسبوع الحالي حتى الآن بحوالي 0.5%. وكذلك استقر كل من اليورو عند 1.1798 دولار، ليظل قرب أعلى مستوياته منذ سبتمبر 2021، والجنيه الإسترليني عند 1.3643 دولار، في حين ارتفعت العملة الأمريكية مقابل نظيرتها اليابانية بصورة طفيفة 0.11% عند 143.82 ين. تقرير الوظائف غير الزراعية الأمريكي الدولار يرتفع عالميًا مدعومًا ببيانات الوظائف الأمريكية والإسترليني يتراجع خسر 24 قرشًا منذ بداية الأسبوع.. تراجع سعر الدولار أمام الجنيه مساء اليوم الأربعاء وعزز الاتفاق بين الولايات المتحدة وفيتنام التفاؤل بشأن إمكانية التوصل لاتفاقات تجارية أخرى قبيل دخول التعريفات الأمريكية المتبادلة حيز التنفيذ في التاسع من يوليو. ومن المعتاد صدور تقرير الوظائف غير الزراعية الأمريكي الجمعة الأولى في كل شهر، لكن نظرًا للعطلة الرسمية في الولايات المتحدة غدًا الموافق الرابع من يوليو بمناسبة يوم الاستقلال، ستصدر البيانات في وقت لاحق. ومن المتوقع أن يظهر تقرير الوظائف الشهري إضافة الاقتصاد 110 آلاف وظيفة خلال يونيو، وارتفاع معدل البطالة إلى 4.3%، إلى جانب بيانات طلبات إعانة البطالة التي قد تعلن ارتفاع عدد الطلبات إلى 240 ألفًا في الأسبوع الماضي. وذلك بعدما أظهر تقرير إيه دي بي أمس فقدان القطاع الخاص الأمريكي وظائف للمرة الأولى في أكثر من عامين خلال يونيو.
