سينومي ريتيل تتلقى اشعارا من كبار مساهميها ببيع 49.95% من أسهمهم بقيمة 2.5 مليار ريال

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ 29 دقائق

• الشرق الأوسط

«فيتش» تثبت تصنيف السعودية الائتماني عند «إيه +» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»

أكدت وكالة «فيتش» للتصنيفات الائتمانية تصنيف المملكة العربية السعودية عند «إيه+»، مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، مستندة إلى قوة مركز المملكة المالي الخارجي والداخلي. إذ قالت الوكالة في تقرير لها إن «رصيد الأصول العامة الخارجية للمملكة، وانخفاض مستوى الدين السيادي، يوفران دعماً صلباً للتصنيف»، مشيرةً إلى أن صافي الأصول الأجنبية السيادية سيظل عند مستوى قوي يبلغ 35.3 في المائة من الناتج المحلي بحلول 2027. يعكس هذا التأكيد، والذي يأتي في سياق التحديات الاقتصادية العالمية، الثقة المستمرة في قوة المركز المالي للمملكة، وتقدمها في تنفيذ أجندة «رؤية 2030» الطموحة. يعتبر التصنيف الائتماني من «فيتش» مؤشراً حيوياً للمستثمرين الدوليين على الجدارة الائتمانية للدولة. فالتصنيف «إيه +» يشير إلى قدرة قوية على الوفاء بالالتزامات المالية، مع توقعات منخفضة جداً للمخاطر. ويعني ذلك أن السعودية تُعد وجهة جذابة للاستثمار الأجنبي، وتستطيع الاقتراض من الأسواق الدولية بشروط أفضل، مما يدعم مشاريعها التنموية الضخمة. وعادةً ما تحافظ وكالات التصنيف الكبرى -مثل «فيتش»- على نظرة تقييمية مستمرة للاقتصادات العالمية. وقد شهد تصنيف السعودية تحسينات تدريجية في السنوات الأخيرة، مدعومة بالجهود المستمرة لتنويع الاقتصاد، وتقوية المركز المالي العام. ويعكس الحفاظ على تصنيف «إيه +» والنظرة المستقرة استمرارية هذه الإصلاحات رغم تقلبات أسعار النفط، والتحديات الجيوسياسية. تُسند «فيتش» تصنيفها إلى عدة محركات رئيسة: - قوة مالية: تتمتع السعودية بموازنة مالية وخارجية قوية للغاية، حيث يظل الدين الحكومي باعتباره نسبة من الناتج المحلي الإجمالي وصافي الأصول الأجنبية السيادية أقوى بكثير من متوسطات الفئتين «إيه» و«إيه إيه» للتصنيفات، بالإضافة إلى وجود احتياطيات مالية كبيرة في شكل ودائع وأصول قطاع عام أخرى. - المالية الخارجية القوية: من المتوقع أن تظل الاحتياطيات الأجنبية كبيرة مقارنة بالدول المماثلة، حيث تُقدر بنحو 12.8 شهراً من المدفوعات الخارجية الحالية في عام 2025. ورغم تزايد الاقتراض الخارجي، وتوجه الاستثمار نحو الداخل، فإن صافي الأصول الأجنبية سيظل نقطة قوة واضحة عند 35.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2027. - النمو الاقتصادي القوي: تتوقع «فيتش» نمو الناتج المحلي الإجمالي الإجمالي بنسبة 4.3 في المائة في عام 2025، و 4.7 في المائة في عام 2026، مدفوعاً بزيادات في إنتاج النفط. ومن المتوقع أن يظل النمو غير النفطي قوياً، بمتوسط 4.5 في المائة خلال الفترة، مدعوماً بالإصلاحات والإنفاق الرأسمالي العالي من قبل الحكومة والجهات التابعة لها (GREs). - تنويع الاقتصاد: لقد أعيد تقدير الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، حيث تم تعديل مستوى الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024 بزيادة 14 في المائة، ويعود ذلك بشكل شبه كامل إلى زيادة بنسبة 28 في المائة في القطاع الخاص غير النفطي (الذي يمثل الآن 56 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي). وتستمر الإصلاحات والتمويل المرتبط بها بموجب «رؤية 2030» في دعم التنويع، بما في ذلك إصلاحات جديدة في عام 2025، مثل فتح ملكية الأراضي لغير السعوديين، وتطبيق قانون استثمار جديد. - مرونة في مواجهة المخاطر الجيوسياسية: رغم استمرار المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط، لم يكن للصراعات بالمنطقة تأثير ملموس على النشاط الاقتصادي القوي في السعودية. - قوة القطاع المصرفي: لا تزال مؤشرات القطاع المصرفي قوية، حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال 19.3 في المائة، ونسبة القروض المتعثرة 1.2 في المائة بنهاية الربع الأول من عام 2025. كما أن الربحية عالية نظراً لنمو الائتمان القوي، وهوامش صافي الفائدة المرتفعة. وتتوقع «فيتش» عجزاً في الحساب الجاري بنسبة 2.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2025، وعجزاً في الموازنة بنسبة 4 في المائة، وذلك بسبب انخفاض إيرادات النفط. كما تتوقع أن يتسع العجز إلى 4.2 في المائة في عام 2026 مع انخفاض أسعار النفط المتوقع إلى 65 دولاراً للبرميل. كذلك، تتوقع أن يستمر الدين الحكومي باعتباره نسبة من الناتج المحلي الإجمالي في الارتفاع ليصل إلى 29.7 في المائة بنهاية عام 2025، و 35.1 في المائة بنهاية عام 2027، وذلك بسبب العجز المالي، وإن كان لا يزال أقل بكثير من متوسط دول التصنيف المماثل. يرتكز التصنيف «المستقر» على ثقة «فيتش» في قدرة السعودية على مواجهة التحديات الاقتصادية بفضل قوتها المالية، واستمرار زخم الإصلاحات الهيكلية ضمن «رؤية 2030». فالإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية العميقة التي تُنفذها المملكة تهدف إلى تنويع النشاط الاقتصادي، وتقليل الاعتماد على النفط، مما يعزز المرونة الاقتصادية على المدى الطويل.

الرجل

منذ 42 دقائق

• الرجل

بشروط ورسوم تصل 10%.. السماح بتملك غير السعوديين للعقار في الرياض وجدة

في خطوة تنظيمية تهدف إلى تعزيز الشفافية وحماية التوازن العقاري في السوق السعودية، أقرّ نظام تملك العقار لغير السعوديين بالسماح بالتملك ضمن مناطق محددة أبرزها الرياض وجدة، مع فرض ضوابط دقيقة ورسوم مالية وتنظيمات تُطبق بدءًا من يناير 2026. وبحسب ما ورد في جريدة أم القرى الرسمية الصادرة اليوم، فإن الهيئة العامة للعقار ستتولى نشر وثيقة النطاقات الجغرافية التي تحدد أماكن التملك المسموح بها لغير السعوديين بعد اعتمادها من مجلس الوزراء، وتتضمن الوثيقة خرائط تفصيلية تغطي مناطق مثل الرياض، جدة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، وبقية مدن ومحافظات المملكة، مع تحديد نسب التملك المسموح بها، وأنواع الحقوق العينية، ومدد السماح، إلى جانب قيود دقيقة على عمليات البيع والشراء. اقرأ أيضًا: خطوات استخراج تقرير بيانات المركبات عبر أبشر وأكدت الوثيقة أن مكة المكرمة والمدينة المنورة تبقيان خارج نطاق التملك الحر، إذ لا يُسمح بتملك العقارات فيهما إلا بشروط خاصة للمسلمين، ووفق تنظيمات تُصدرها الجهات المختصة، ما يضمن احترام الخصوصية الدينية لتلك المناطق. الفئات المؤهلة للتملك وفق نظام تملك العقار أوضح النظام المحدّث أن الفئات التي يحق لها التملك تشمل: - الشخص الطبيعي غير السعودي. - الشركات الأجنبية سواء كانت مسجلة داخل المملكة أو خارجها. - الكيانات الأجنبية غير الربحية. - الهيئات والتمثيليات الدولية، بشرط المعاملة بالمثل وموافقة وزارة الخارجية. - الشركات السعودية التي يمتلك جزءًا من رأسمالها مستثمر غير سعودي. - الصناديق والمنشآت ذات الأغراض الخاصة التي يشترك غير السعوديين في ملكيتها. شروط تملك العقار للأجانب شددت الوثيقة على أهمية الإفصاح الشامل عن جميع المعلومات المتعلقة بالعقار والمستفيدين، باعتبار ذلك شرطًا أساسيًا لاستكمال إجراءات التملك، إلى جانب تسجيل العقار في السجل العقاري الموحد، ما يُعد خطوة جوهرية في سبيل توثيق الملكيات وضمان الحقوق القانونية لجميع الأطراف. اقرأ أيضًا: كيفية تغيير رقم الجوال في حساب المواطن بخطوات بسيطة كما أقر النظام فرض رسوم وضرائب على تملك غير السعوديين بنسبة تصل إلى 10% من قيمة التصرفات العقارية، وتتوزع بين ضريبة التصرفات العقارية ورسم إضافي خاص لغير السعوديين. وتضمّن كذلك غرامات مالية قد تصل إلى عشرة ملايين ريال عند ارتكاب مخالفات أو الإدلاء بمعلومات مضللة، مع أحقية بيع العقار بالمزاد العلني في حال ثبت عدم صحة بيانات التملك. وسيُباشر تنفيذ النظام الجديد بعد مضي 180 يومًا على نشره في الجريدة الرسمية، أي اعتبارًا من يناير (كانون الثاني) 2026، على أن تصدر اللائحة التنفيذية خلال الفترة ذاتها لتوضيح آليات التطبيق، والإجراءات النظامية، والنطاقات الجغرافية المشمولة بالتملك.

الرجل

منذ ساعة واحدة

• الرجل

تباين في أسعار صرف العملات مقابل الريال السعودي اليوم 26 يوليو

سجّلت أسعار العملات الأجنبية والعربية مقابل الريال السعودي اليوم السبت 26 يوليو 2025 تفاوتًا في معدلات الصرف، حيث شهدت العملات الرئيسية مثل الدولار الأمريكي واليورو والجنيه الإسترليني استقرارًا نسبيًا مقارنة بالأيام السابقة، ما يعكس هدوءًا عامًا في الأسواق المالية العالمية وتراجعًا طفيفًا في حدة المضاربات. وفي المقابل، ظهرت تغيّرات محدودة في بعض العملات الإقليمية والنامية، من بينها الجنيه المصري الذي واصل تسجيل مستويات منخفضة مقابل الريال، كما حافظ الدينار الكويتي والريال العُماني على مكانتهما كأعلى العملات العربية قيمة أمام الريال السعودي، في حين سجّل الدرهم المغربي والليرة التركية تراجعًا طفيفًا على خلفية تقلّبات اقتصادية في الأسواق المحلية لتلك الدول. اقرأ أيضًا: أسعار العملات في السعودية اليوم الأربعاء 23 يوليو 2025 أسعار العملات في السعودية اليوم