تخرج أوّل دفعة على المستوى الوطني تخصص ماستر إدارة عامة ورقمنة الموارد البشرية بباتنة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المساء

منذ 35 دقائق

• المساء

الجزائر انتصرت في معركة مكافحة تبييض الأموال

❊ بوحرب: إعلان القطيعة مع عهد الممارسات المشبوهة اعتبر خبراء في القانون والاقتصاد، مصادقة مجلس الوزراء، على مشروعي قانوني الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، وحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، نقلة نوعية في السياسة المالية والأمنية للجزائر التي تسعى إلى تجفيف منابع الآفات االمدمّرة من خلال مرافقة التحوّلات الاقتصادية والرقمية تجسيدا لالتزاماتها الدولية. وفي هذا الشأن أكد أستاذ المالية والاقتصاد بجامعة البليدة 2، البروفيسور حكيم بوحرب، في اتصال مع "المساء" أن المصادقة على مشروع قانون الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، تعد التزاما قانونيا ذا بعد أمني واجتماعي ورافعة للتنمية الاقتصادية، مشيرا إلى أنه يعكس رغبة الجزائر في إعلان القطيعة الرسمية مع ممارسات الفساد السابقة. وأضاف أن هذا القانون من شأنه تحسين البيئة الاستثمارية، ومستويات الشفافية وأخلقة الحياة العامة من خلال الحد من الممارسات السلبية المعرقلة للمسار التنموي، فضلا عن تحيين المنظومة التشريعية بما يتوافق مع التزامات الجزائر الدولية، خاصة ما تعلق بمعايير مجموعة العمل المالي "غافي". وأوضح المتحدث، أن مشروع القانون جاء ليستكمل مسار الجزائر الجديدة في محاربة ظاهرة غسيل الأموال التي تمثل إحدى الظواهر السلبية التي تنخر مقدّرات الدولة وتحدّ من نجاعة السياسات العامة وأداء مؤسسات الدولة. وأكد الخبير، أن تطبيق هذا القانون له العديد من الأبعاد من خلال تدعيم الآليات الوقائية والتقنية لكشف وتتبّع مصادر الأموال المشبوهة، وكذا تعزيز الشفافية المالية وسد الثغرات القانونية التي تستغل في تحويل الأموال بطرق غير مشروعة، والحد من الأنشطة التي تضرّ بالاقتصاد الوطني، واستقطاب رؤوس الأموال من خلال إبرام شراكات دولية. وبخصوص قانون حماية المعطيات الشخصية ذكر الخبير، أن من شأنه تدعيم الترسانة القانونية الهادفة إلى حماية خصوصية الأفراد والتصدّي للجرائم السيبرانية، مؤكدا أن مشروعي القانونين المصادق عليهما يعتبران جزءا من منظومة وطنية لمكافحة الفساد المالي والرقمي، ويؤسسان لإطار قانوني يواكب التحوّلات العالمية في مجال الشفافية، الأمن المعلوماتي وحماية الخصوصية. بدوره أكد الخبير الاقتصادي محفوظ كاوبي، أن مخرجات مجلس الوزراء، تهدف إلى تحديد الآليات وتحيين الميكانيزمات المرتبطة بمكافحة جميع أشكال تبييض الأموال وتحويلها لتمويل الإرهاب، مشيرا إلى أن هذين القانونين لهما علاقة طردية ومرتبطين ببعضهما البعض، كونهما يصبان في تشديد وسائل مكافحة المال الفاسد وتوفير الحماية للأشخاص في التعامل مع معطياتهم الشخصية، كما يهدفان إلى تضييق الخناق على الشبكات التي تستغل الثغرات في النظام المالي لغسل الأموال وتمويل أنشطة غير مشروعة، وضمان وسائل أكثر صرامة للكشف عن العمليات المالية المشبوهة، مع تكريس مبدأ التعاون الوطني والدولي، وإلزام المؤسسات المالية بإبلاغ الجهات المختصة بكل المعاملات غير المعتادة. من جهته قال الخبير القانوني عبد الحفيظ كورتل، إن الدولة تولي أهمية كبيرة لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وحماية المعطيات الشخصية، مشيرا إلى أن المصادقة على مشروعي القانونين يسدّ بعض الثغرات القانونية ويضمن التأقلم مع المعايير الدولية في الشفافية، وأوضح بأن الجزائر أدرجت في القانونين الجديدين أحكاما توضّح كيفية حماية المعطيات ومكافحة تبييض الأموال في إجراءات التقاضي، مشيرا إلى أن القيادة السياسية في الجزائر، تحرص على وضع أساليب رقابة صارمة للحفاظ على المال العام. أما أستاذ قانون الأعمال بجامعة جيجل، البروفيسور عبد الحق غريمس، فأكد لـ "المساء" أن المصادقة على مشروعي القانونين تعد استجابة الجزائر للالتزامات الدولية، مشيرا إلى أن النّصين يتكاملان باعتبار أن مكافحة تبييض الأموال لا يمكن أن تكتمل دون تأمين البيانات الشخصية، التي أصبحت تستغل بطرق معقّدة لتمرير التحويلات غير القانونية أو فتح حسابات وهمية. وأكد غريمس، أن أهمية قانون مكافحة تبييض الأموال لا تكمن فقط في كونه إجراء قانونيا، بل يعد أداة استراتيجية لحماية الاقتصاد وتعزيز السيادة المالية، ومنع اختراق الاقتصاد الوطني من طرف شبكات الجريمة المنظمة. وأضاف أن القانون يعزّز الشفافية والرقابة ويفرض إجراءات صارمة على المؤسسات المالية من خلال إقرار تعديلات على القانون الأصلي 1-05، الذي فرض تحيين التشريعات لمواكبة التطورات الحاصلة، وتجفيف منابع تمويل الجماعات الإرهابية من خلال تتبّع المال الفاسد وتحليل مصادره، وتعزيز جهود الجزائر في مجال الوقاية من تبييض الأموال ومكافحة الإرهاب، فيما يعمل قانون حماية البيانات الشخصية على إرساء ثقافة قانونية جديدة تقوم على مبدأ أن المعطيات الشخصية ليست مجرد معلومات تقنية وهو مكرّس دستوريا.

المساء

منذ 35 دقائق

• المساء

ترسيم انضمام الجزائر لمعاهدة الصداقة والتعاون في جنوب شرق آسيا

حلّ وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، صبيحة أمس الثلاثاء، بكوالالمبور، في مهمة رسمية إلى دولة ماليزيا الشقيقة، وذلك بتكليف من رئيس الجمهورية السيّد عبد المجيد تبون،. وأوضح بيان للوزارة، أن هذه الزيارة تندرج في إطار مشاركة السيّد وزير الدولة، في مراسم التوقيع على وثيقة انضمام الجزائر إلى معاهدة الصداقة والتعاون في جنوب شرق آسيا، المزمع تنظيمها اليوم ضمن أشغال الدورة 58 لاجتماع وزراء خارجية "رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)". وخلال تواجده بكوالالمبور أجرى وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، محادثات ثنائية مع c، حيث خصص اللقاء لبحث آفاق تعزيز الشراكة بين الجزائر ورابطة دول جنوب شرق آسيا في أعقاب انضمام الجزائر إلى المعاهدة الخاصة بهذه المنظمة الإقليمية، وذلك على ضوء ما تتقاسمه الجزائر من قيم مشتركة مع "آسيان" وما يجمعها من علاقات ثنائية متميّزة بدولها الأعضاء. كما عقد عطاف، جلسة عمل مع وزير الخارجية الماليزي، محمد حسن، سمحت باستعراض مختلف محاور وأبعاد علاقات الشراكة والتعاون التي تجمع بين الجزائر وماليزيا وبحث آفاق الدفع بها إلى مصاف أرحب تتماشى مع القدرات الهائلة التي يزخران بها، لاسيما في الميادين الاقتصادية. واتفق الوزيران على "الشروع في التحضيرات المتعلقة بعقد الدورة المقبلة للجنة الحكومية المشتركة من خلال ضبط مجالات التعاون ذات الأولوية واستكمال التفاوض الجاري بشأن عدد من مشاريع الاتفاقيات الثنائية. كما تم التأكيد، على "ضرورة تقديم كافة أشكال الدعم والمرافقة لتجسيد المشاريع الاستثمارية المشتركة قيد الدراسة وتشجيع التفاعل والتبادل بين أوساط الأعمال في البلدين. وتناول الوزيران، بالتشاور والتنسيق، العديد من القضايا الدولية والإقليمية الراهنة، وعلى رأسها مستجدات القضية الفلسطينية والتطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، ليشرفا في ختام المحادثات، على تبادل مذكرات تتعلق بتعزيز التعاون في ميدان تكوين الأعوان الدبلوماسيين.

المساء

منذ 35 دقائق

• المساء

رئيس الجمهورية يعين ليلي عسلاوي رئيسة للمحكمة الدستورية

عين رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، أمس، السيدة ليلى عسلاوي رئيسة للمحكمة الدستورية، حسبما أورده بيان لرئاسة الجمهورية. وجاء في البيان لرئاسة الجمهورية أنه بناء على أحكام المواد 91 الفقرة07 و92 الفقرة 01 والمواد 186 و188 من الدستور، عين اليوم رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، السيدة ليلى عسلاوي رئيسة للمحكمة الدستورية.