حارة حريك في انتظار تسلمها نسخة من 'الرد' الذي تعده الترويكا
وتتابع المصادر، ان اللجنة التي شكلها حزب الله، قد شارفت على الانتهاء من اعداد 'ورقتها'، التي هي ابعد من مجرد ملاحظات او تعديلات، اذ ترقى الى ورقة كاملة متكاملة، تتضمن موقف الحزب من النقاط الواردة، في الورقة الاميركية، والتي يرتكز الى التاكيد على ان لبنان التزم ونفذ ما تعهد به، مبديا رفضه لاي محاولات تهدف الى تمرير اتفاق جديد، بديلا عن اتفاق 27 تشرين الثاني.
ورات المصادر ان الحملة الواسعة، التي اطلقها حزب الله بمناسبة عاشوراء، والتي حملت شعار' سلاحنا هو شرفنا وكربلاء هي خيارنا'، وان كانت ذات طابع ديني، الا انها حملت رسائل سياسية تتصل بقضايا اساسية على الساحتين اللبنانية والاقليمية، للخارج والداخل، تزامنا مع تظهير تدريجي لموقف الحزب من خلال الاطلالات العشورائية للامين العام الشيخ نعيم قاسم، والتي يتوقع ان يكون موقفها الحاسم في اليوم العاشر، رغم تسجيله موقفا نوعيا، في الاطلالة الاخيرة، حيث اعاد التاكيد على الجاهزية، مادا اليد لاطراف الداخل مبديا الاستعداد لتقديم التطمينات اللازمة وبحث الهواجس.
فهل يمكن التوصل الى صيغة ترضي الحزبَ وتؤمّن المصلحةَ الوطنية العليا ومتطلباتِ واشنطن والمجتمع الدولي، في آن معا؟
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرأي
منذ 2 أيام
- الرأي
جعجع: سلاح «حزب الله» أَوْصَلَنا إلى الهلاك ولبنان أمام أسابيع حاسمة
- لا تراجُع عن معركة اقتراع المغتربين للـ 128 نائباً ونطالب الحكومة باستفتائهم - أَخَذَ على الدولة تَحَوُّلها وسيطاً بين «حزب الله» والولايات المتحدة لأن سلاح «حزب الله» أوْدى بلبنان إلى «الهلاك» و«لا بدّ من وقف الكارثة قبل أن تجرف ما تبقى»، ولأن المغتربين يحقّ لهم بـ «صوت يودّي» بانتخاباتٍ يقترعون فيها للـ 128 نائباً كلٌّ في دائرته، أطلق رئيس حزب «القوات اللبنانية» الدكتور سمير جعجع «نفيرَ» معركةٍ سياسية على جبهتين: سلاح «حزب الله» في ملاقاة «الأسابيع أو الأشهر الحاسمة»، وقانون الانتخاب مع قلْب «الساعة الرملية» للاستحقاق النيابي (بعد نحو 10 أشهر) وبدء العدّ العكسي لمُهَلٍ فاصلة تتصل باقتراع غير المقيمين. وخلال لقاءٍ «بلا قفازات» مع مجموعة من الإعلاميين، شاركت فيه «الراي»، في مقرّه في معراب، أطلّ جعجع على العنوانين اللذين يختصران حالياً المشهد اللبناني المشدود إلى: • مَهمةٍ مفصلية للموفد الأميركي توماس براك الذي يعود إلى بيروت الاثنين لسماع جواب لبنان الرسمي حيال المقترح الذي قدّمه حول سحب سلاح «حزب الله». • وطلائع مكاسرة أطلّت من تحت قبة البرلمان قبل أيام حول اقتراع المغتربين تحت عنوان إلغاء المادة 112 من قانون الانتخاب التي تنصّ على إضافة 6 مقاعد إلى مجلس النواب تُخصص للمنتشرين، وتكريس حقّ هؤلاء بالتصويت كالمُقيمين أي للـ 128 نائباً، وهي المعركة التي تشكّل «القوات اللبنانية» قاطرةً لها مع أحزاب أخرى مُعارِضَة لحزب الله ونواب مستقلّين وتغييريين. وفي ملف السلاح، قدّم «الحكيم» (اللقب الذي يطلقه القواتيون على جعجع) مقاربة «ثلاثية البُعد»: * الضلع الأول فيها مبدئي - دستوري، وركيزته أن سلاح «حزب الله» في أصل وجوده خارج الدولة مخالف للدستور واتفاق الطائف والعيش المشترك ورغبة غالبية اللبنانيين، وجرّ الويلات على البلاد وناسها فتحوّلت سمعتها بفعل «التخادم» بين الدويلة والفاسدين من «سويسرا الشرق» إلى «جمهورية الكبتاغون والحدود السائبة والتهريب على عينك يا تاجر»، قبل أن يستجرّ أيضاً الانهيارَ المالي والاقتصادي. * والضلع الثاني «عمليّ» وينطلق من التجربة التي كرّستْ في ضوء مجريات الحرب الأخيرة ونتائجها «سقوط سردية أن السلاح يحقق التوازن الاستراتيجي» بعدما بات هذا السلاح «عاملَ جذْبٍ للاعتداءات التي تستمرّ حتى اليوم من دون أن يكون حزب الله قادراً على لجْمها». * أما الضلع الثالث فيتمحور حول وجود قرار عربي - دولي جدي وحاسم بوجوب سحْب السلاح غير الشرعي (بما في ذلك الفلسطيني)، وهو ما يُعبَّر عنه بـ «نسخته الأخيرة» في ورقةِ براك التي تُقَدِّمُ خريطةَ طريق لإنهاء هذا الملف وإلا «تُرك لبنان ليتدبّر أمره بمواجهة أي تجديدٍ للحرب من اسرائيل»، موضحاً أن هذه الخريطة التي يفترض أن تتبناها الحكومة في قرار من مجلس الوزراء تتضمّن في جانب منها ما يشبه الروزنامة لسحْب السلاح من جنوب الليطاني، ثم البقاع وخصوصاً بعلبك، فبيروت ومحيطها، وبعدها تثبيت الحدود مع اسرائيل فالترسيم مع سورية. وفي حين يذكّر جعجع بأن إدخالَه السجن العام 1994 وحلّ حزب «القوات» كان يتّصل في أحد خلفياته بـ «أننا طحشْنا في موضوع سلاح «حزب الله»، أكد أن اتفاقَ وقف النار «الذي لم نكن نحن الذين فاوضْنا عليه بل الرئيس نبيه بري نيابةً عن حزب الله، يتمحور في جوهره وبنود واضحة فيه حول سحب السلاح جنوب الليطاني وشماله بعيداً من خزعبلات من هنا وهناك»، مشدداً على أن لبنان "أمام فرصة ذهبية لتقوم مجدداً دولة قوية تحمي وحدها وبقواها الذاتية حصراً أرضها وشعبها، وليس أحزاب أو تنظيمات مسلّحة صار شعارها واقعياً «نهدم ولا نحمي». وأضاف «هذا مطلب لبناني، قبل أن يكون مطلباً عربياً ودولياً، إذ لا يمكننا قيام دولة فعليّة بوجود سلاح خارجها». وحين سئل عن اللقاء الذي جَمَعه أخيراً برئيس الجمهورية العماد جوزف عون، أوضح جعجع أن من الواضح «أن رئيس الجمهورية لا يريد الوصولَ الى مشاكل أو صِدام في الداخل، وأنا طلبتُ عرض المقترح الأميركي لمناقشته على طاولة مجلس الوزراء وإصدار قرار رسمي بحل التنظيمات المسلحة»، لافتاً إلى أن «الرئيس عون يفكر مثلنا ويريد ما نريده، وهو اختار طريق الحوار، ولكن بعد نحو 5 أشهر أين وصلْنا في موضوع السلاح؟ وقد تمرّ أشهر أخرى بلا جدوى، وأعتقد أنه بات مطلوباً من السلطة أن تُظْهِر حزماً وتصميماً في ما خصّ حصر السلاح بيدها، وليتحمّل مَن يرفض مسؤولياته، ولا يجوز أن تتحوّل الدولة أشبه بوسيط بين حزب الله والأميركيين أو كأنها في موقع ضعف أو خوفٍ في مقاربة قضية جوهرية ومُحِقة مثل السلاح، وإن كان ذلك من باب الحرص». ولم يقلّ صراحةً كلامُ جعجع عن مسألة السلاح الفلسطيني داخل المخيمات. فرغم تقديره لموقف رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في هذا الإطار، إلا أنه أخذ على الدولة اللبنانية انزلاقها إلى «ان تطلب من الفصائل داخل المخيمات جمْع السلاح مع ما ينطوي عليه ذلك من مخاطر صِدامات فلسطينية – فلسطينية، وهو ما ساهم في تجميد هذا الملف، في الوقت الذي يفترض بأي دولة ألا تفاوض حول قراراتها السيادية بل تتّخذ قرارها وتحدّد مهلاً للالتزام والتنفيذ». وفيما لا يشاطر «الحكيم» المتخوّفين من تطورات أمنية على الحدود اللبنانية – السورية، معتبراً أن «الجيش اللبناني منتشر منذ أن حصل مواجهات قبل أشهر قليلة، والدولة كفيلة بضبط الحدود وحمايتها، وخصوصاً أن هذا مطلب أيضاً من النظام السوري الجديد»، يردّ على الخشية من أن يندفع «حزب الله» في اتجاه الداخل بسلاحه لافتاً إلى «ان السلاح في تقديري لم يعد ممكناً استخدامه لا في الخارج ولا الداخل، وجلّ ما يحصل هو محاولة لاستعمال وهْجه لتحقيق مكاسب، وهذه لعبة بأدواتٍ قديمة ولم تعد مُجْدية، وعلى الجميع إدراك أننا أمام أشهر وربما أسابيع حاسمة». وفي ملف اقتراع المغتربين، حرص جعجع على استعادة «مسرح العمليات» السياسي الذي كان أفضى العام 2017 إلى إقرار قانون الانتخاب الذي لحظ إضافة 6 نواب لغير المقيمين وبموافقة «القوات اللبنانية»، موضحاً أنه في تلك المرحلة كان «الهدف الأساسي إسقاط قانون الستين المعمول به». ولفت إلى أنه في ضوء التوازنات داخل البرلمان حينها وتحالف «السراء والضراء» بين تكتل لبنان القوي (كتلة التيار الوطني الحر) وحزب الله وحركة أمل، وطرْحِ النائب جبران باسيل آنذاك مسألة المقاعد الستة لشعوره بأن المغتربين في غالبيتهم لن يصوّتوا لمرشحي التيار، وجدنا أنفسنا أمام مفاضلة بين الإبقاء على «الستين» أو السير بالقانون كما هو، ومضيفاً: «كان في ذهننا أنه بما أن الحكومة لن تكون قادرة على وضع آلية للمقاعد الستة، فلتُنجَز انتخابات 2018 ونجد بعدها طريقة لتعديل المادة 112، علماً أنه في 2022 تم تمديد اقتراع المغتربين للـ 128 نائباً كل في دائرته ولمرة واحدة». وتابع: «الآن نحن مجدداً أمام هذه المادة الشاذة التي يجب إلغاؤها، وهذه مواجهة كبرى وأبعد من مسألة ربح أو خسارة، بل هي موقف مبدئيّ: فإمّا نُبقي على صلة المغتربين بوطنهم، أو نقول لهم:»ارحلوا، الله معكم، لا شأن لنا بكم، ولا شأن لكم بنا. وهذا موضوع جوهري، ولن نتراجع عن معركتنا. لدينا مليون لبناني منتشر على لوائح الشطب ولا يمكننا خسارتهم". واقترح جعجع على الحكومة «إما إجراء استفتاء بين المغتربين أو استطلاع رأي تقوم به قبل إحدى الشركات الدولية لتحديد موقفهم من الاقتراع لـ 6 نواب مخصصين لهم أو للنواب الـ 128 في بلادهم»، ملوّحاً بتحركات للجاليات اللبنانية أمام السفارات في الخارج في إطار تشكيل قوة ضغط على معرقلي إلغاء المادة 112. وكرر أن «ما حدث في الجلسة الأخيرة لمجلس النواب محوره أن هناك 67 نائباً وقّعوا على اقتراح قانون معجّل مكرّر في شأن تعديل المادة 112. وهذا النوع من اقتراحات القوانين يُقدَّم عندما يكون الأمر ملحّاً، ويُفترض أن يُدرَج مباشرة على جدول أعمال أول جلسة نيابيّة بعد تقديمه، وهو ما لم يحصل»، مضيفاً: «هذه عملية غش، وبعد رفض إدراج الاقتراح على جدول الأعمال عمدنا إلى إعداد عريضة لمطالبة الرئيس بري بذلك وقد وصل عدد الموقّعين عليها إلى 62 حتى الآن، ونحن مستمرّون بالعمل للوصول إلى 65 نائباً». وفي حين تحدث عن مهل ضاغطة «فوزارتا الداخلية والخارجيّة تحتاجان من الآن حتى مهلة شهر تقريباً لمعرفة القانون الذي ستُجرى بموجبه الانتخابات في الخارج، كي تبدآ التحضير لها»، أشار إلى «أن تسجيل المغتربين يبدأ في اكتوبر او نوفمبر، أي بعد ثلاثة أشهر، وإذا لم يُعرف القانون الذي ستُجرى على أساسه الانتخابات، كيف ستتحضّر»الخارجية«لتنظيمها في الخارج». ورداً على سؤال حول هل يخشى أن يؤدي الكباش حول اقتراع المغتربين إلى تطيير الانتخابات من الثنائي الشيعي، قال: «لا يستطيعون تطيير الانتخابات، فمَن سيمدّد لمجلس النواب؟ هذا أمر كبير، والأمور تغيّرتْ والتوازنات داخل البرلمان لا تتيح مثل هذه الخطيئة».
المدى
منذ 2 أيام
- المدى
بالصور: 'حزب الله' يشيّع 'درع السيد' الشهيد 'أبو علي' وابنه مهدي
شيّع 'حزب الله' مرافق أمينه العام الشهيد السيد حسن نصر الله، الشهيد حسين خليل 'أبو علي'، ونجله مهدي خليل، الذين قضيا في غارة صهيونية استهدفت سيارتهما في طهران. انطلق موكب التشييع الحاشد الذي ضم قيادات من الحزب وحشد شعبي من دوار الإمام الحسين في الكفاءات – الضاحية الجنوبية، إلى روضة الشهداء الجديدة في الكفاءات، حيث وريا الثرى. وعرف خليل بقلب أبو علي 'درع الأمين' وهو الذي كان يظهر معه في كل اطلالات نصر الله المباشرة، وتسلّم بعدها مهام أمن ضريح الشهيد نصر الله، قبل أن يلحق به باعتداء صهيوني.
المدى
منذ 2 أيام
- المدى
الخزانة الاميركية تفرض عقوبات جديدة على إيران وحزب الله…من هم الأشخاص المستهدفون في لبنان؟
فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة متعلقة بإيران، فضلًا عن أخرى تستهدف 'حزب الله'، وفق ما أظهر موقع وزارة الخزانة الأميركية. وأُدرج سبعة أشخاص مرتبطين بـ'حزب الله' والقرض الحسن على لائحة العقوبات. وأوضح الموقع: 'يعمل مسؤولو مؤسسة القرض الحسن المستهدفون اليوم في أدوار حيوية في أنشطة المؤسسة الداعمة لـ'حزب الله'، وقد ارتبط بعضهم بالقرض الحسن لأكثر من عقدين من الزمن'. وقال: 'عملوا في المؤسسة، سبق للعديد منهم أن امتلكوا حسابات مصرفية مشتركة في مؤسسات مالية لبنانية بالتنسيق مع منتسبين آخرين للقرض الحسن، وقاموا بعمليات مالية بملايين الدولارات تعود بالفائدة لحزب الله، لكنهم أخفوا مصالحه من خلال هذه العمليات. وقد أظهرت العديد من هذه العمليات نمطًا مشابهًا لما عُرف سابقًا بـ'المصرفيين السريين' الذين تم تصنيفهم من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، حيث كان مسؤولو القرض الحسن يجرون عمليات مالية متطابقة في حسابات المؤسسة مقابل حسابات بنكية وسيطة ضمن النظام المالي اللبناني الرسمي لإخفاء حركة الأموال المرتبطة بأعضاء معروفين في حزب الله'. وأضاف: 'نعمة أحمد جميل هو مسؤول كبير في مؤسسة القرض الحسن ورئيس قسمَي التدقيق والأعمال فيها. كما يدير الخدمات المالية لحزب الله ومؤسساته التابعة. لأكثر من عشرين عامًا، قدم جميل خدمات مالية للقرض الحسن. بالإضافة إلى ذلك، يملك جميل شركة 'تسهيلات ش.م.م' بالشراكة مع كل من 'يَزبك' و'الشامي' اللذين تم تصنيفهما من قبل OFAC. وقد قدمت هذه الشركة قروضًا عقارية بعد حرب إسرائيل ولبنان عام 2006، وكانت جزءًا أساسيًا من عمليات القرض الحسن والمؤسسات المالية التابعة لحزب الله مثل 'شركة يُسر' و'بيت المال'. عيسى حسين قاصر هو مسؤول كبير في القرض الحسن يشرف على القسم المسؤول عن تزويد الفروع بالمعدات وإدارة الشراء واللوجستيات. في هذا السياق، فتح قاصر حسابات بنكية ضمن النظام المالي الرسمي للقيام بأنشطة تجارية باسم القرض الحسن. وقد تم توثيق قيامه بتحويل ما يقارب مليون دولار إلى 'يَزبك'، 'غريب'، و'عثمان' – وجميعهم من المصرفيين السريين التابعين للقرض الحسن المصنَّفين من OFAC – وذلك بين عامَي 2007 و2019، قبل تصنيف مصرف جمال ترست بنك في 2019، والذي تم إدراجه لتسهيله أنشطة مالية لكيانات مصنفة أميركيًا على صلة مباشرة بحزب الله، مثل القرض الحسن ومؤسسة الشهداء. سامر حسن فواز هو رئيس قسم الإدارة في القرض الحسن، ويتولى مسؤولية الإدارة والتنسيق مع شركات متنوعة تساعد المؤسسة في الشؤون اللوجستية والمشتريات. وقد شغل منصب المدير الإداري في القرض الحسن منذ عام 2010 على الأقل'.
