قرار مفاجئ من ترمب: أسلحة إضافية لأوكرانيا رغم فشل التواصل مع بوتين
ويطرح القرار تساؤلات حول جدية جهود ترمب لوقف القتال، ويعيد الجدل حول طبيعة علاقته المتشابكة مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، الذي فشلت مشاوراته الأخيرة معه في تحقيق اختراق بشأن وقف إطلاق النار.
وأوضح بيان البنتاجون، مساء الاثنين (بالتوقيت المحلي)، أن قرار ترمب جاء "لضمان قدرة الأوكرانيين على الدفاع عن أنفسهم، بينما نعمل على ضمان سلام دائم ووقف أعمال القتل".
وأضافت وزارة الدفاع الأميركية: "إطار عملنا الذي يمكن الرئيس من تقييم الشحنات العسكرية حول العالم لا يزال سارياً، وهو جزء لا يتجزأ من أولوياتنا الدفاعية المتمثلة بمبدأ (أميركا أولاً)".
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قال، للصحافيين خلال لقاءه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن الولايات المتحدة سترسل المزيد من الأسلحة إلى أوكرانيا.
وبرر ترمب حديثه قائلاً إن أوكرانيا تتعرض لضربة شديدة من روسيا، وإنها بحاجة إلى أن تكون قادرة على الدفاع عن نفسها، وأضاف أن "الولايات المتحدة سترسل أسلحة دفاعية في المقام الأول".
مخزونات الذخيرة الأميركية
وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية نقلت عن مصادر قولها إن ترمب أبلغ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، خلال اتصال هاتفي جرى الجمعة، أنه ليس هو من أصدر قرار وقف شحنات الأسلحة الأميركية إلى كييف، مؤكداً أن واشنطن لا تزال منفتحة على تقديم مزيد من الدعم العسكري لأوكرانيا.
بحسب الصحيفة، أوضح ترمب أن قرار مراجعة مخزونات الذخيرة في وزارة الدفاع جاء في أعقاب الضربة الأميركية لمواقع نووية إيرانية، في يونيو، وليس نتيجة لتوجيه رئاسي بتجميد عمليات التسليم.
ووفقاً للمصادر التي تحدثت مع "وول ستريت جورنال"، طمأن ترمب زيلينسكي بأن الولايات المتحدة سترسل 'كل ما يمكن توفيره من مساعدات عسكرية'، فيما وصف زيلينسكي الاتصال لاحقاً بأنه 'الأكثر إنتاجية منذ بداية الأزمة'، معرباً عن امتنانه 'للاستعداد لتقديم الدعم'.
وجاء الاتصال بعد أيام من تعليق بعض شحنات الأسلحة الأميركية، بما في ذلك أنظمة دفاع جوي وصواريخ دقيقة، بدعوى مخاوف من انخفاض المخزون الأميركي، في ظل تساؤلات بشأن موقف الولايات المتحدة من دعم كييف عسكرياً.
ويأتي بيان البنتاجون بإرسال "أسلحة دفاعية" إلى أوكرانيا كذلك بعد محادثة غير مثمرة بين ترمب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حيث أعرب الرئيس الأميركي عن "خيبة أمله" من موقف موسكو تجاه وقف إطلاق النار.
كما أن الهجوم الروسي المكثف على كييف، والذي تزامن مع هذه الاتصالات، زاد من الضغط على الإدارة الأميركية لتوضيح موقفها من دعم أوكرانيا في هذه المرحلة الحرجة.
واعتبر مراقبون بيان البنتاجون مؤشراً على رغبة إدارة ترمب في طمأنة الحلفاء الأوروبيين، خصوصاً أوكرانيا، بأن الدعم الأميركي لم يتراجع، رغم التحديات اللوجستية والعسكرية الداخلية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 44 دقائق
- الشرق الأوسط
الإدارة الأميركية توعز إلى هارفرد بتقديم معلومات عن طلاب احتجوا على الحرب في غزة
أعلنت الحكومة الأميركية الأربعاء أنها وجّهت إيعازا إلى جامعة هارفرد في مسعى للحصول على معلومات عن الطلاب الذين شاركوا في مظاهرات مؤيّدة للفلسطينيين، رأت فيها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب «معاداة للسامية». ووجّه دونالد ترمب منذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير (كانون الثاني) سهامه إلى كبرى الجامعات الأميركية، متّهما إيّاها بالانحياز للخطاب المعادي لليهود. وشنّ الرئيس الأميركي حملة سياسية واقتصادية على هارفرد، حارما إيّاها من موارد مالية ومطالبا بسجّلات وافية عن الطلاب الأجانب الذين حاول مرارا منع المؤسسة العريقة من قبولهم ضمن أسرتها. ورأت الإدارة الأميركية في الحركة الاحتجاجية الواسعة التي شهدتها الجامعات الأميركية للمطالبة بإنهاء حرب إسرائيل في غزة «معاداة للسامية»، واتّخذت تدابير لطرد الطلاب والأساتذة الأجانب الذين شاركوا فيها. وجاء في بيان صادر عن وزارة الداخلية الأميركية: «بعد عدّة طلبات سابقة لتقديم معلومات معيّنة بشأن طلاب أجانب، سترسل الوزارة الآن إيعازا يأمر هارفرد بالامتثال». وأضاف البيان أن «هارفرد كغيرها من الجامعات سمحت للطلاب الأجانب باستغلال الامتيازات الممنوحة لهم بموجب تأشيرات الدخول لينادوا بالعنف والإرهاب في الأحرام الجامعية». ويُطلب من هارفرد في هذا الإخطار تسليم «سجلّات معيّنة ومراسلات ومستندات أخرى على صلة بإنفاذ قوانين الهجرة منذ الأوّل من يناير 2020». واعتبرت هارفرد من جهتها في بيان أن «إيعازات الحكومة غير مبرّرة، غير أن الجامعة ستواصل التجاوب مع الالتماسات والموجبات المتماشية مع القانون». والأربعاء أيضا، أبلغت الإدارة الأميركية اللجنة المعنية بمنح شهادة الاعتماد لجامعة هارفرد بأنه ينبغي سحب الاعتماد من المؤسسة بعدما تبيّن الأسبوع الماضي أنها انتهكت القوانين الفيدرالية الخاصة بالحقوق المدنية إثر تقصيرها في حماية طلاب يهود. وهارفرد من الجامعات الأميركية التي شهدت أحرامها موجة من الاحتجاجات الطالبية المندّدة بالحرب في غزة. وألغى ترمب منحا فيدرالية وعقودا مع الجامعة بقيمة حوالى 3.2 مليار دولار. وكثّفت الإدارة الأميركية التدابير في أواخر مايو (أيار) ومطلع يونيو (حزيران) لحظر التحاق طلاب أجانب جدد بالصرح الجامعي المعروف. ويشكّل هؤلاء حوالى 27 في المائة من إجمالي المنتسبين إلى هذا الصرح النخبوي ويمثّلون مصدر دخل كبير له.
الشرق الأوسط
منذ 44 دقائق
- الشرق الأوسط
واشنطن تعلن فرض عقوبات على المقررة الأممية لحقوق الإنسان في فلسطين
أعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، اليوم الأربعاء، فرض عقوبات على المقررة الأممية لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيسي، بسبب ما وصفها بأنها «مساعيها غير المشروعة لدفع المحكمة الجنائية الدولية لاتخاذ إجراءات ضد مسؤولين وشركات ومديرين تنفيذيين أميركيين وإسرائيليين». Today I am imposing sanctions on UN Human Rights Council Special Rapporteur Francesca Albanese for her illegitimate and shameful efforts to prompt @IntlCrimCourt action against U.S. and Israeli officials, companies, and campaign of political and economic... — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) July 9, 2025 وقال روبيو في منشور على «إكس»: «لن نسمح بعد الآن بحملة ألبانيسي التي تشنها بوصفها سلاحاً سياسياً واقتصادياً ضد الولايات المتحدة وإسرائيل»، مضيفاً أن الولايات المتحدة ستواصل اتخاذ ما تراه من إجراءات ضرورية لمواجهة «الحرب القانونية» وحماية سيادتها وسيادة حلفائها.
العربية
منذ 44 دقائق
- العربية
مجلس الشيوخ الأميركي يقترب من فرض عقوبات جديدة على روسيا
يتوقع زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ الأميركي ، جون ثون، أن يقر المجلس، بحلول شهر أغسطس المقبل، مشروع القانون الجديد بشأن تشديد العقوبات على روسيا، والذي يتضمن فرض قيود ضد دول ثالثة. وقال ثون في المجلس في إشارة إلى مشروع قانون العقوبات ضد روسيا: "أتوقع تمامًا أن يكون هذا المشروع جاهزًا للنظر فيه من قِبَل مجلس الشيوخ بكامل هيئته هذه الدورة". وتنتهي جلسة عمل مجلس الشيوخ في الأول من أغسطس، بينما سيبدأ مجلس النواب عطلته التشريعية الصيفية في 24 يوليو، وفق وكالة "تاس" الروسية للأنباء. وأضاف ثون: "يلتزم الجمهوريون في مجلس الشيوخ بالعمل مع مجلس النواب والبيت الأبيض لتمرير هذا التشريع عبر الكونغرس وإيصاله إلى مكتب الرئيس دونالد ترامب". وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قد أعلن في 8 يوليو، أنه "سيدرس بحزم" إمكانية الموافقة على تمرير القانون في الكونغرس. وأعلن السيناتور الأميركي ليندسي غراهام نهاية شهر يونيو أن ترامب يؤيد اعتماد الكونغرس مشروع قانون بشأن عقوبات جديدة ضد روسيا. ويتوقع غراهام أن ينظر مجلس الشيوخ في مشروع قانون العقوبات ضد روسيا في وقت مبكر من شهر يوليو. وقدمت مشروع القانون المذكور في أوائل أبريل مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ، وتتضمن هذه المبادرة عقوبات ثانوية ضد شركاء روسيا التجاريين. وتضمن اقتراح عضوي مجلس الشيوخ غراهام وريتشارد بلومينتال "من الحزب الديمقراطي" فرض رسوم جمركية بنسبة 500% على الواردات إلى الولايات المتحدة من الدول التي تشتري النفط والغاز واليورانيوم وسلعًا أخرى من روسيا.
