يصل إلى مسقط .. قطر تقر اتفاقية الربط الخليجي لسكة الحديد
وافق مجلس الوزراء القطري، اليوم الأربعاء، على مشروع الاتفاقية العامة لربط دول مجلس التعاون الخليجي بمشروع سكة الحديد الخليجية.
جاء ذلك خلال الاجتماع العادي للمجلس، الذي عُقد في الديوان الأميري بالدوحة برئاسة الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع، بحسب وكالة الأنباء القطرية "قنا".
ويمثل مشروع سكة الحديد الخليجية نقلة نوعية في مسيرة التعاون الخليجي، إذ يمتد على مسار يبلغ طوله نحو 2117 كيلومتراً، انطلاقاً من مدينة الكويت مروراً بجميع دول المجلس وصولاً إلى العاصمة العمانية مسقط.
كما يتميز بسرعات تصل إلى 220 كيلومتراً في الساعة لقطارات الركاب، و120 كيلومتراً في الساعة لقطارات البضائع، وباستثمارات تقدر بنحو 15.4 مليار دولار.
ومن المقرر أن يُنجز المشروع ويبدأ تشغيله بحلول ديسمبر 2030، وفق ما اتفق عليه وزراء النقل والمواصلات بدول المجلس.
اوتتوقع تقارير دولية أن تسهم شبكة السكك الحديدية الخليجية في تقليل أوقات النقل وتكاليفه، وتعزيز التدفقات التجارية وجذب الاستثمارات، فضلاً عن دعم حركة السياحة بين دول المجلس، وتقوية ربط الموانئ الكبرى بالشبكات التجارية العالمية.
ويعكس المشروع رؤية خليجية طموحة لتعزيز التكامل الاقتصادي والاجتماعي، وتقليل الاعتماد على النقل البري، بما يرسخ مكانة المنطقة كقوة اقتصادية متنامية إقليمياً وعالمياً، وبما يلبي تطلعات شعوبها نحو تنمية مستدامة وتواصل أسهل وأكثر مرونة بين عواصم الخليج.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عمان اليومية
منذ 3 ساعات
- عمان اليومية
75.2 دولار متوسط خام عُمان في أول 5 أشهر من 2025
75.2 دولار متوسط خام عُمان في أول 5 أشهر من 2025 رغم التراجع.. أسعار النفط لا تزال أعلى من تقديرات الميزانية بلغ متوسط خام نفط عُمان خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري 75.2 دولار للبرميل، بانخفاض بنسبة 6.9 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من العام المالي السابق، والتي بلغ متوسط النفط خلالها 80.8 دولارًا للبرميل. ويزيد سعر النفط المُحقَّق فعليًّا خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري بنسبة 25.3 بالمائة عن السعر المقدَّر مبدئيًّا للنفط في ميزانية العام المالي 2025 والبالغ 60 دولارًا للبرميل، وهو ما يعني أن حجم الإيرادات حتى الآن خلال العام الحالي يظل أعلى من النطاق المقدَّر في الميزانية العامة، والتي تتوقّع أيضًا تسجيل عجز مالي بنحو 620 مليون ريال عُماني في حال كان سعر النفط الفعلي 60 دولارًا، ويمثل العجز نسبة 5.5 بالمائة من جملة الإيرادات العامة المتوقعة خلال العام المالي 2025. وعلى الرغم من المستويات المرتفعة للنفط خلال الفترة من 2022 وحتى 2024، تم بناء تقديرات ميزانية العام الجاري وفق سعر تحوطي للنفط لتوقّي تأثر الميزانية بأي مستجدات قد تطرأ عالميًا، خاصةً فيما يتعلق بأسعار النفط، والتي تمثّل إيراداته ما نسبته 52 بالمائة، أي ما يُقدَّر بنحو 5.830 مليار ريال عُماني من إجمالي الإيرادات العامة المتوقعة خلال عام 2025، والتي تتجاوز 11 مليار ريال عُماني، بينما تبلغ مساهمة قطاع الغاز في الإيرادات نسبة 16 بالمائة، أي حوالي 1.7 مليار ريال عُماني، وتتوقع تقديرات الميزانية أن تبلغ الإيرادات غير النفطية ما نسبته 32 بالمائة، أي 3.6 مليار ريال عُماني من جملة الإيرادات العامة. وشهدت أسعار النفط انخفاضًا خلال العام الجاري بالتزامن مع بدء تخفيف قيود الإنتاج من قبل دول مجموعة "أوبك بلس"، التي أقرّت في نهاية العام الماضي زيادة الإنتاج، ودخل القرار حيّز التنفيذ منذ أبريل الماضي، برفع الإنتاج بمقدار 411 ألف برميل يوميًا، وذلك في ظل رؤية "أوبك بلس" أن الوضع الاقتصادي العالمي تجاوز مرحلة الأزمات الصعبة وتوقعات الركود، التي سادت في فترة ما بعد تفشّي الجائحة والتفاقم الكبير لمعدلات التضخم، وأن الاستقرار النسبي للنمو الاقتصادي عالميًا حاليًّا يُمثّل أساسًا جيدًا لدعم العرض والطلب في السوق النفطية. وتضم مجموعة "أوبك بلس" دولًا من أعضاء منظمة أوبك ودولًا منتجة للنفط من خارج أوبك، ويستهدف تحالف "أوبك بلس" تنظيم إمدادات النفط العالمية لتحقيق الاستقرار في الأسعار، وقد نجحت سياسات المجموعة في الحفاظ على توازن السوق النفطية بشكل جيد من خلال اتباع سياسة خفض الإنتاج. وضمن الدول الأعضاء في "أوبك بلس"، تبنّت 8 دول سياسة الخفض الطوعي لإنتاج النفط إضافة إلى الخفض الذي تم إقراره من قبل مجموعة "أوبك بلس" ويسري على كافة الأعضاء، وإلى جانب سلطنة عُمان، تشمل الدول التي خفّضت الإنتاج طوعًا المملكة العربية السعودية، وروسيا، والعراق، والإمارات، والكويت، وكازاخستان، والجزائر. وفي إطار اجتماعاتها الشهرية لمتابعة تطورات السوق النفطية، والتزام الأعضاء بحصص الإنتاج، وتحديد مستويات الإنتاج، تواصل مجموعة "أوبك بلس" اجتماعاتها الدورية خلال الأسبوع المقبل، وسط توقعات بأن تستمر في نفس التوجه نحو زيادة مستويات الإنتاج، ليتم رفعها مجددًا في شهر أغسطس. ويُشار إلى أن معدلات نمو الاقتصاد العالمي، وحجم الطلب على النفط، هما من أكثر الأساسيات المؤثرة على أسعار النفط، وفي جانب النمو العالمي، رغم تبعات أزمات مثل الجائحة، والتضخم، والتوترات السياسية والتجارية، ما زال الوضع الاقتصادي العالمي يبدو قادرًا على تجاوز مخاطر الركود، ومع قيام صندوق النقد الدولي بخفض توقعاته للنمو العالمي خلال العام الجاري، يُرجّح الصندوق أن النمو العالمي سيبلغ معدل 2.8 بالمائة لعام 2025. وفي جانب الطلب ومستويات الإمدادات والمعروض النفطي، تتوقع وكالة الطاقة الدولية أن يزداد الطلب العالمي على النفط بمقدار 720 ألف برميل يوميًا في عام 2025، وتتوقع الوكالة أن يرتفع المعروض العالمي من النفط بمقدار 1.8 مليون برميل يوميًا ليصل إلى 104.9 مليون برميل يوميًا في عام 2025م. وبمقدار 1.1 مليون برميل يوميًا في عام 2026م.
جريدة الرؤية
منذ يوم واحد
- جريدة الرؤية
شراكة بمليارات الدولارات بين السعودية وإندونيسيا لتعزيز التعاون الاقتصادي
الرياض- رويترز ذكرت وكالة الأنباء السعودية أمس الأربعاء أن المملكة وإندونيسيا وقعتا عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم قيمتها تقارب 27 مليار دولار بين مؤسسات القطاع الخاص في مجالات عدة، منها الطاقة النظيفة والبتروكيماويات. وزار الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو المملكة أمس الأربعاء والتقى بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. وقالت وكالة الأنباء السعودية أن الجانبين اتفقا أيضا على تعزيز التعاون في مجال "توريد النفط الخام ومشتقاته... وتطوير سلاسل التوريد واستدامتها في قطاعات الطاقة... وتعزيز التعاون في مجال الموارد المعدنية". وأضافت الوكالة أن حجم التبادل التجاري بين البلدين قارب 31.5 مليار دولار خلال السنوات الخمس الماضية،مشيرة إلى أن هذا "يجعل المملكة الشريك التجاري الأول لجمهورية إندونيسيا في المنطقة". ووقعت شركة أكوا باور السعودية اتفاقيات مبدئية لاستكشاف فرص الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة مع (دانانتارا إندونيسيا)، وهو صندوق ثروة سيادي، وشركة الطاقة الحكومية برتامينا، بحسب بيان من دانانتارا. وأضاف صندوق دانانتارا السيادي أنه من المتوقع استكشاف استثمارات محتملة تصل قيمتها إلى 10 مليارات دولار لتمويل المشاريع. وذكرت الوكالة السعودية أن الجانبين اتفقا أيضا "على التعاون لتحفيز الابتكار وتطبيق التقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي في قطاع الطاقة وتطوير البيئة الحاضنة لها". وتابعت أنهما "أكدا أهمية التعاون المشترك لتطوير تطبيقات وتقنيات الاقتصاد الدائري للكربون والهيدروجين النظيف عبر تبادل الخبرات والمعرفة والتجارب".
الشبيبة
منذ 2 أيام
- الشبيبة
يصل إلى مسقط .. قطر تقر اتفاقية الربط الخليجي لسكة الحديد
يمثل المشروع نقلة نوعية في مسيرة التعاون الخليجي، إذ يمتد على مسار يبلغ طوله نحو 2117 كيلومتراً. وافق مجلس الوزراء القطري، اليوم الأربعاء، على مشروع الاتفاقية العامة لربط دول مجلس التعاون الخليجي بمشروع سكة الحديد الخليجية. جاء ذلك خلال الاجتماع العادي للمجلس، الذي عُقد في الديوان الأميري بالدوحة برئاسة الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع، بحسب وكالة الأنباء القطرية "قنا". ويمثل مشروع سكة الحديد الخليجية نقلة نوعية في مسيرة التعاون الخليجي، إذ يمتد على مسار يبلغ طوله نحو 2117 كيلومتراً، انطلاقاً من مدينة الكويت مروراً بجميع دول المجلس وصولاً إلى العاصمة العمانية مسقط. كما يتميز بسرعات تصل إلى 220 كيلومتراً في الساعة لقطارات الركاب، و120 كيلومتراً في الساعة لقطارات البضائع، وباستثمارات تقدر بنحو 15.4 مليار دولار. ومن المقرر أن يُنجز المشروع ويبدأ تشغيله بحلول ديسمبر 2030، وفق ما اتفق عليه وزراء النقل والمواصلات بدول المجلس. اوتتوقع تقارير دولية أن تسهم شبكة السكك الحديدية الخليجية في تقليل أوقات النقل وتكاليفه، وتعزيز التدفقات التجارية وجذب الاستثمارات، فضلاً عن دعم حركة السياحة بين دول المجلس، وتقوية ربط الموانئ الكبرى بالشبكات التجارية العالمية. ويعكس المشروع رؤية خليجية طموحة لتعزيز التكامل الاقتصادي والاجتماعي، وتقليل الاعتماد على النقل البري، بما يرسخ مكانة المنطقة كقوة اقتصادية متنامية إقليمياً وعالمياً، وبما يلبي تطلعات شعوبها نحو تنمية مستدامة وتواصل أسهل وأكثر مرونة بين عواصم الخليج.
