ارتفاع صادرات الصين إلى الولايات المتحدة بنسبة 32,4% في حزيران
سجلت صادرات الصين إلى الولايات المتحدة ارتفاعا بنسبة 32,4% على أساس شهري في حزيران، في وقت تعافت فيه التجارة بين الجانبين إثر محادثات رفيعة المستوى بينهما الشهر الماضي.
وصدّرت الصين ما قيمته 38,2 مليار دولار من السلع إلى الولايات المتحدة مقارنة ب 28,2 مليار في أيار، على ما أعلنت الإدارة العامة للجمارك الصينية.
وبلغ إجمالي قيمة الصادرات في نيسان 33 مليار دولار.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صيدا أون لاين
منذ 26 دقائق
- صيدا أون لاين
بعد قرار "الشورى" بوقف ضريبة المحروقات... ما مصير الرواتب والزيادات؟
أصدر مجلس شورى الدولة، اليوم الأربعاء، قرارًا بوقف تنفيذ الضريبة الإضافية على المحروقات التي كانت الحكومة قد أقرّتها في 19 أيار 2025، وذلك استجابة للطعن المقدَّم من حزب القوات اللبنانية. ويُعدّ هذا التطوّر محطة مفصلية، نظرًا لأن الضريبة كانت مخصّصة لتمويل زيادات في رواتب العسكريين في الخدمة الفعلية والمتقاعدين، تُقدَّر بـ14 مليون ليرة للعاملين، و12 مليونًا للمتقاعدين، رغم أن القرار الصادر عن "الشورى" غير ملزم للحكومة، ويمكنها تجاهله في حال ارتأت ذلك. لكن، وفي حال قرّرت الحكومة الالتزام بقرار "الشورى" وعدم تجاهله، تُطرح تساؤلات مشروعة حول مدى قدرتها على تأمين هذه الزيادات، في ظل غياب التمويل الذي كانت توفّره هذه الضريبة. في هذا السياق، أوضح الخبير الاقتصادي الدكتور أنيس أبو دياب، في حديث إلى "ليبانون ديبايت"، أن "الدولة أساسًا لم تبدأ بعد بتنفيذ قانون زيادة الرواتب للعسكريين، فالقانون وإن أُقرّ في مجلس النواب، لم يُنشر حتى الساعة في الجريدة الرسمية، وبالتالي لم يدخل حيّز التنفيذ". وتابع: "من المفترض أن يبدأ تطبيق القانون مع مطلع الشهر المقبل، وأن يُحتسب مفعوله الرجعي لثلاثة أشهر إلى الوراء، لكن توقّف الضريبة على المحروقات قد يؤثر على قدرة الدولة على التمويل، رغم أن القرار الصادر عن مجلس شورى الدولة غير ملزم للحكومة، ويمكن تجاهله في حال ارتأت الأخيرة ذلك". وأشار أبو دياب إلى أنه "في حال طبّقت الحكومة قرار مجلس الشورى، ستتراجع الإيرادات المخصصة للإنفاق، بالرغم من أن هذه الإيرادات كانت تفوق حجم الإنفاق الموجّه للجيش وللعاملين في الأجهزة العسكرية والمتقاعدين". هل ستتوقف هذه الزيادات عند بدء تطبيقها؟ أجاب أبو دياب جازمًا: "هذا غير ممكن، كونها أُقرّت بقانون صادر عن مجلس النواب، ولا يمكن إلغاؤها إلا بقانون مماثل. وقد فُتح اعتماد لها منذ نحو عشرة أيام، وبالتالي لا يمكن للحكومة التراجع عنها بسهولة". أما في ما يخصّ التأثير على مالية الدولة، فرأى أبو دياب أن "الجواب هو لا، إذ تشير أرقام وزارة المالية إلى أن إيرادات الجمارك وحدها ارتفعت بنسبة 120% حتى نيسان، وبلغت 457 مليون دولار في الأشهر الأربعة الأولى من العام، ما يؤكّد أن للدولة مصادر دخل فعلية، تمكّنها من الالتزام بتعهّداتها". ورأى أن "قرار زيادة الضريبة على المحروقات لم يكن في مكانه حين أُقرّ في مجلس الوزراء قبل شهرين، فالدولة لديها إيرادات، وتزداد هذه الإيرادات إذا أُحسن تحصيلها كما يحصل في الجمارك، وخاصة أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد تركيب ماسحات سكانر في مرفأي بيروت وطرابلس، ما سيؤدي إلى زيادة في الإيرادات الجمركية". وختم أبو دياب بالتأكيد أن "من الناحية القانونية، لا يحق للدولة وقف الزيادات كونها أُقرّت بقانون، وحتى في حال أوقفت الحكومة المرسوم الذي فرض الضريبة، فإن الإيرادات لن تتأثر بشكل كبير"
الميادين
منذ 37 دقائق
- الميادين
احتياطيات روسيا من الذهب تسجل مستوى قياسياً يبلغ 249 مليار دولار
سجّلت احتياطيات روسيا من الذهب ارتفاعاً غير مسبوق، لتبلغ نحو 249 مليار دولار أميركي، وفقاً لبيانات البنك المركزي الروسي التي حلّلتها صحيفة "إزفستيا" الروسية. ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع قيمة المعادن النفيسة نتيجةً للتقلّبات الجيوسياسية العالمية، وتراكم الاحتياطيات نفسها. وتقدّمت على ألمانيا (335.6 مليار دولار)، وإيطاليا (245.5 مليار دولار)، وفرنسا (244 مليار دولار)، والصين (229.5 مليار دولار). اليوم 08:12 15 تموز وأفادت صحيفة "إزفستيا" الروسية أنّ الذهب بات أكثر الأصول التي تعوّل عليها روسيا، في ظلّ تجميد مدخراتها بالعملات الغربية. وخلال النصف الأول من عام 2025، ارتفعت قيمة هذه الاحتياطات بنسبة 27%. وبلغت احتياطيات روسيا الدولية من الذهب 248.7 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الجاري. وتمثّل هذه الزيادة أعلى نمو في 10 سنوات، إذ تشكّل قفزة تاريخية لم تسجّل منذ عام 2016، حين كان حجم التداول 63.5 مليار دولار فقط. وفقاً لبيانات مجلس الذهب العالمي التي اطلعت عليها صحيفة "إزفستيا" فإنّ روسيا احتلت المرتبة الخامسة عالمياً في الربع الأول من عام 2025 في احتياطات الذهب. وبلغ حجم احتياطياتها آنذاك 229 مليار دولار. ويسعى البنك المركزي الروسي إلى رفع حصة الذهب في الاحتياطات الرسمية. وبلغ هذا المستوى ذروته للمرّة الأولى منذ ربع قرن، مدفوعاً بسياسات تحوطية أمام التحدّيات المالية العالمية.
LBCI
منذ ساعة واحدة
- LBCI
حبيب من دار الفتوى: مَن لديه أي شكوك أو تساؤلات فليتوجّه إلى مصرف لإسكان للتحقق منها
استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى أمس، رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب برفقة عضو مجلس الإدارة توفيق ناجي، ومفوّض الحكومة علي سماحة. وقال حبيب بعد اللقاء: "تشرفنا بزيارة سماحة المفتي ووضعناه في أجواء نشاط مصرف الإسكان خصوصاً بعد رفع قيمة القرض من 50 ألف إلى 100 ألف دولار أميركي وخصوصاً بعد الاعتداءات الإسرائيلية على جنوب لبنان والبقاع وبيروت ما شكّل حركة نزوح كبيرة من اللبنانيين من منطقة الى أخرى ولم يعد يكفي قيمة الخمسين ألف لشراء أو ترميم أو بناء". وأضاف: "أخذنا بتوجيهات سماحته بالنسبة للمشاريع المستقبلية وخصوصاً أن الصناديق العربية مهتمة جداً بإعطاء قروض جديدة للبنان ومنها دولة أبو ظبي وقطر والكويت، وحسب المفاوضات التي تحصل مع الدولة بواسطة فخامة الرئيس جوزاف عون ودولة الرئيس نواف سلام وحكومته نأمل خيراً في أن تتجسد هذه الاتصالات حتى نستطيع إعطاء قروض لجميع اللبنانيين بدون تمييز بين لبناني وآخر وبدون تمييز بين منطقة وأخرى. ولفت الى أنه أطلع دريان على آلية تقديم الطلبات في مصرف الإسكان، وأبلغه بأنه لا يوجد أي ضغوطات في تقديم الطلبات وأن الطلبات كلها ستكون من خلال المنصة الإلكترونية في مصرف الإسكان كي يأخذ كل شخص حقه إذا استوفى الشروط بدون دعم خارجي. وتمنى على الذي لديه أي شكوك أو أي تساؤلات بخصوص آلية العمل في مصرف الإسكان، أن يتوجّه إلى المؤسسة حتى يتحقق من طريقة عملها ومن كل المواضيع التي تطرح في الإعلام اليوم، حتى الصناديق العربية تتخوّف من بعض التصاريح أو بعض المقالات، لافتا الى انه في حال توقفت الصناديق اليوم عن إعطاء مصرف الإسكان فسيتوقف عن تأمين القروض لجميع الشباب اللبنانيين. وقال: "بما أن مصرف الإسكان اليوم هو الجهة الوحيدة التي تعطيها الدول المانحة فنتمنى على هذه الدول أن تعطي جميع المؤسسات التي تتعاطى بالأمور السكنية من جهاز السكن العسكري أو المؤسسة العامة للإسكان أو المصارف التجارية، ونحن نُكمل بعضنا البعض، لكن هذا القرار ليس عندنا لأن الجهات المانحة هي التي تقرر".
