ترمب يلتقي أمين عام الناتو وسط تحركات لبيع أسلحة إلى أوكرانيا
وأوضح الحلف في بيان صدر الأحد، أن روته سيزور العاصمة الأميركية واشنطن يومي الاثنين والثلاثاء، حيث من المقرر أن يجتمع بالرئيس ترمب، ووزير الخارجية ماركو روبيو، ووزير الدفاع بيت هيجسيث، فضلاً عن عدد من أعضاء الكونجرس.
ونقلت الوكالة عن السيناتور الجمهوري ليندسي جراهام، أحد أبرز حلفاء ترمب، قوله إن "الصراع في أوكرانيا بات يقترب من نقطة تحوّل"، مشيراً إلى أن الرئيس الأميركي يُبدي اهتماماً متزايداً بدعم كييف في مواجهة الهجوم الروسي.
وأضاف جراهام، في مقابلة مع برنامج Face the Nation عبر شبكة CBS، أن "الأيام المقبلة ستشهد تدفقاً قياسياً للأسلحة إلى أوكرانيا لمساعدتها في الدفاع عن نفسها".
وتابع قائلاً: "أحد أكبر أخطاء بوتين كان التلاعب بترمب، ولكن ترقّبوا، خلال الأيام والأسابيع المقبلة، سيكون هناك جهد كبير لدفع بوتين إلى طاولة المفاوضات".
وتتزامن زيارة روته مع إعلان ترمب الأسبوع الماضي، عن عزمه إصدار "بيان مهم" بشأن روسيا، الاثنين، في وقتٍ تواجه فيه أوكرانيا هجمات جوية روسية معقدة وعنيفة، بحسب الوكالة.
الاستفادة من الأصول الروسية
وفي السياق ذاته، كشف جراهام والسيناتور الديمقراطي ريتشارد بلومنثال، خلال ظهورهما المشترك على CBS، عن وجود توافق متزايد داخل الكونجرس الأميركي وبين المسؤولين الأوروبيين بشأن الاستفادة من الأصول الروسية المجمّدة لدعم أوكرانيا، والبالغة نحو 300 مليار دولار، التي تم تجميدها من قِبل دول مجموعة السبع مع بداية الحرب.
وقال بلومنثال: "حان الوقت لفعل ذلك".
من جانبه، صرّح روبيو، الجمعة، بأن بعض الأسلحة التي تسعى أوكرانيا للحصول عليها موجودة حالياً لدى حلفاء الناتو في أوروبا، ويمكن نقلها إلى كييف، على أن تشتري الدول الأوروبية البدائل من واشنطن.
وأضاف روبيو للصحافيين خلال زيارة إلى كوالالمبور: "من الأسرع بكثير نقل المعدات من ألمانيا إلى أوكرانيا، على سبيل المثال، من أن يتم طلبها من مصنع أميركي وشحنها إلى هناك".
وعلى الجانب الأوروبي، قال وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان لوكارنو، في مقابلة نشرتها صحيفة La Tribune Dimanche، الأحد، إن المسؤولين الأوروبيين يعملون على إقناع إدارة ترمب بدعم القدرات الدفاعية الجوية ضمن أي حزم أسلحة قادمة.
وأضاف أن "بلاده تعاني حالياً من فجوة في القدرات، ولن تكون قادرة على تزويد أوكرانيا بصواريخ أرض-جو جديدة قبل العام المقبل.
شلّ صناعة النفط الروسية
فيما يواجه ترمب دعوات متزايدة من الجمهوريين والديمقراطيين، إضافة إلى الحلفاء الأوروبيين، لدعم مشروع قانون في مجلس الشيوخ الأميركي يهدف إلى شلّ صناعة النفط الروسية، وفرض عقوبات على موسكو؛ بسبب استمرارها في غزو أوكرانيا.
ويتضمن مشروع القانون فرض رسوم جمركية بنسبة 500% على البضائع الواردة من الدول التي تواصل شراء النفط والغاز واليورانيوم الروسي، وهو ما قد يُحدث أثراً اقتصادياً بالغاً على دول مثل البرازيل، الصين، والهند، التي تمثل الشريحة الأكبر من تجارة روسيا في مجال الطاقة.
وقال جراهام: "الجهات الكبرى المسؤولة هنا هي الصين والهند والبرازيل... هدفي إنهاء هذه الحرب، والطريقة الوحيدة لتحقيق ذلك هي إجبار مَن يدعمون بوتين على الاختيار بين الاقتصاد الأميركي ومساعدته".
وتُعد العائدات الناتجة عن تصدير الطاقة بالغة الأهمية في الحفاظ على استمرارية عمل آلة الحرب الروسية، في الوقت الذي فرضت فيه الولايات المتحدة وأوروبا حظراً واسعاً على الاستيراد والتصدير من وإلى موسكو، مما أثر على قطاعات عديدة مثل المال والطاقة والنقل والتكنولوجيا والدفاع.
وكان ترمب قد لوَّح على مدى أشهر بفرض عقوبات جديدة على قطاع النفط الروسي، لكنه امتنع عن تنفيذها، قبل أن يُظهر مؤخراً استياءً متزايداً من الرئيس الروسي، مهاجماً إياه علناً بسبب استمرار الحرب.
التصويت على مشروع القانون
وكان الكونجرس قد أبدى استعداده منذ فترة للتصويت على مشروع القانون الذي قدّمه جراهام وبلومنثال، ويحظى بدعم واسع في مجلس الشيوخ، إلا أن القيادة الجمهورية كانت تنتظر الضوء الأخضر من ترمب للمضي قدماً في التصويت عليه.
وأشارت الوكالة إلى أن البيت الأبيض أعرب عن بعض التحفظات بشأن مشروع القانون، إذ شدّد ترمب على رغبته في الاحتفاظ بالسُلطة الكاملة فيما يخص آلية الإعفاء من العقوبات أو الرسوم الجمركية أو التدابير العقابية الأخرى، دون الحاجة إلى الرجوع للكونجرس.
وبحسب النسخة الأولية لمشروع القانون، فإن للرئيس الأميركي "الحق في إنهاء العقوبات في ظروف معينة، على أن يُعاد فرضها فوراً في حال تكرار الانتهاكات". وأوضح جراهام أن القانون يمنح الرئيس صلاحية تعليق العقوبات لمدة 180 يوماً، مع إمكانية تمديد التعليق.
في المقابل، أعرب بعض النواب الديمقراطيين عن قلقهم حيال بند الإعفاءات، غير أن بلومنثال قلّل من أهمية هذه المخاوف، معتبراً أن مشروع القانون يوفّر لترمب "مطرقة ثقيلة" لاستخدامها ضد بوتين.
وقال بلومنثال: "صيغة الإعفاء التي سنعتمدها في هذا القانون مشابهة جداً لما تضمنته قوانين سابقة مماثلة". وأضاف: "ما أراه أكثر أهمية الآن هو وحدتنا".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربية
منذ ساعة واحدة
- العربية
زوكربيرغ ومستثمرو "ميتا" يتواجهون في محاكمة بـ 8 مليارات دولار
من المتوقع أن يمثُل مارك زوكربيرغ كشاهد رئيسي في محاكمة غير عادية بقيمة 8 مليارات دولار، تبدأ هذا الأسبوع، حيث يُتهم الرئيس التنفيذي لشركة ميتا بتشغيل "فيسبوك" ككيان غير قانوني سمح بجمع بيانات المستخدمين دون موافقتهم. ورفع مساهمو " ميتا"، الشركة الأم لفيسبوك وإنستغرام وواتساب، دعوى قضائية ضد زوكربيرغ وقادة حاليين وسابقين آخرين في الشركة، قائلين إنهم انتهكوا باستمرار اتفاقية أُبرمت عام 2012 بين فيسبوك ولجنة التجارة الفيدرالية الأميركية لحماية بيانات المستخدمين، بحسب "رويترز". وتعود القضية إلى عام 2018، بعد أن اتضح أن شركة كامبريدج أناليتيكا -وهي شركة استشارات سياسية تم حلها وعملت في حملة دونالد ترامب الرئاسية الناجحة عام 2016- قد حصلت على بيانات الملايين من مستخدمي فيسبوك. ويطالب المساهمون بأن يقوم زوكربيرغ وباقي المدعى عليهم الآخرين بتعويض الشركة عن أكثر من 8 مليارات دولار تكبدتها "ميتا" في شكل غرامات وتكاليف أخرى بعد كشف فضيحة "كامبريدج أناليتيكا"، بما في ذلك غرامة قياسية بقيمة 5 مليارات دولار فرضتها لجنة التجارة الفيدرالية على فيسبوك عام 2019 لانتهاك اتفاقية عام 2012. ومن بين المدعى عليهم في القضية شيريل ساندبرغ، الرئيسة السابقة للعمليات، ومارك أندريسن، المستثمر وعضو مجلس الإدارة، بالإضافة أعضاء سابقين بمجلس الإدارة هم بيتر ثيل، وريد هاستينغز، المؤسس المشارك لشركة نتفليكس. ورفض زوكربيرغ والمدعى عليهم الآخرون الادعاءات في مستندات المحكمة واصفين إياها بأنها "مزاعم مبالغ فيها". ومن المقرر أن تستمر المحاكمة، التي تُجرى بدون محلفين في ويلمنجتون بولاية ديلاوير، لمدة ثمانية أيام. وستركز في الغالب على أحداثٍ واجتماعات لمجلس الإدارة جرت قبل عقد من الزمن لتحديد طريقة تطبيق قادة فيسبوك لاتفاقية عام 2012. وفي حين أن المحاكمة ستغطي سياساتٍ قديمة، فهي تأتي في وقت لا تزال فيه المخاوف المتعلقة بالخصوصية تُلاحق "ميتا"، التي تخضع حاليًا لتدقيق بسبب طريقة تدريبها لنماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها. وتقول الشركة إنها استثمرت مليارات الدولارات منذ عام 2019 في برنامجها لحماية خصوصية المستخدمين. وقال جيسون كينت، رئيس شركة "Digital Content Next"، وهي مجموعة تجارية لمُزودي المحتوى، إن القضية ستُقدم تفاصيل حول ما كان مجلس الإدارة يعرفه -ومتي عرف- بخصوص بيانات المستخدمين الذين يتجاوز عددهم الآن ثلاثة مليارات مستخدم يوميًا عبر منصات "ميتا". وقال: "هناك جدلٌ بأننا لا نستطيع تجنب فيسبوك وإنستغرام في حياتنا"، مضيفًا: "هل يمكننا الوثوق بمارك زوكربيرغ؟". أصعب الدعاوى القضائية قبل عامين، سعى المدعى عليهم إلى إسقاط الدعوى قبل أن تصل إلى المحاكمة، وهو ما رفضه القاضي. وقال ترافيس لاستر، القاضي الذي تولى القضية آنذاك: "هذه قضية تتعلق بمخالفات مزعومة على نطاق هائل فعلًا". وستشرف القاضية كاثلين ماكورميك على المحاكمة في محكمة شانسري. والآن، يتعين على المدعين، وهم مستثمرون أفراد وصناديق تقاعد نقابية، بما في ذلك صندوق "نظام تقاعد معلمي ولاية كاليفورنيا"، إثبات ما يُوصف غالبًا بأنه أصعب المزاعم في قانون الشركات؛ ألا وهو إثبات أن المديرين قد أخفقوا كليًا في أداء واجبهم الرقابي. وقال خبراء قانونيون إن هذه المحاكمة تُعد على ما يبدو الأولى من نوعها بشأن مثل هذا الادعاء. ويُزعم أن زوكربيرغ وساندبيرغ تسببا عمدًا في انتهاك الشركة للقانون. وبينما يحمي قانون ولاية ديلاوير المديرين والمسؤولين من قرارات العمل الخاطئة، فإنه لا يحميهم من القرارات غير القانونية، حتى لو كانت مربحة. وقال المدعى عليهم في ملفات المحكمة إن المدعين لا يستطيعون تقديم أدلة. وقال المساهمون في أوراق ما قبل المحاكمة إنهم يستطيعون إثبات أنه بعد اتفاقية عام 2012، واصل فيسبوك ممارسات الخصوصية الخادعة، بتوجيه من زوكربيرغ. وفي المقابل، قال المدعى عليهم إن الأدلة ستُظهر أن الشركة شكلت فريقًا للإشراف على الخصوصية واستعانت بشركة خارجية لضمان الامتثال، وإن فيسبوك كان ضحية "خداع مدروس" من "كامبريدج أناليتيكا". بالإضافة إلى ادعاءات الرئيسية بشأن الخصوصية، يزعم المدعون أيضًا أنه عندما رأى زوكربيرغ أن فضيحة كامبريدج أناليتيكا على وشك الظهور وقد تؤدي إلى انخفاض أسهم الشركة، دفعه ذلك لبيع أسهمه محققًا أرباحًا لا تقل عن مليار دولار. وقال المدعى عليهم إن الأدلة ستُظهر أنه استخدم خطة تداول أسهم يمكن أن تحمي من اتهامات التداول بناءً على معلومات داخلية.
الشرق السعودية
منذ ساعة واحدة
- الشرق السعودية
زيلينسكي يكلف يوليا سفيريدنكو بتولي رئاسة الحكومة الأوكرانية
قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الاثنين، إنه كلف النائبة الأولى لرئيس الوزراء يوليا سفيريدنكو، خلال اجتماع في كييف، بتولي منصب رئيس الوزراء. وكتب على منصة إكس: "ناقشنا تدابير ملموسة لتعزيز الإمكانات الاقتصادية لأوكرانيا وتوسيع برامج دعم الأوكرانيين وزيادة إنتاجنا المحلي من الأسلحة". وأضاف: "تم تقديم تقرير بشأن تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها مع الشركاء الأوروبيين والأميركيين لدعم أوكرانيا خلال مؤتمر إعادة إعمار أوكرانيا الأخير. من الضروري أن نُسرّع في تنفيذ كل ما من شأنه أن يعزز صمود دولتنا ومجتمعنا". وتابع: "سعياً لتحقيق هذا الهدف، نبدأ عملية تحول في السلطة التنفيذية في أوكرانيا". وأضاف أنه اقترح أن تتولى سفيريدنكو قيادة حكومة أوكرانيا "لتطوير عملها بشكل جذري". ومن المرتقب أن يعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن خطة جديدة لتسليح أوكرانيا الاثنين، يتوقع أن تتضمن أسلحة هجومية، وذلك بعد إعلانه الأحد، إرسال صواريخ دفاع جوي من طراز "باتريوت" إلى كييف، فيما أشارت مصادر إلى أن المكالمة الأخيرة بين ترمب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، أقنعت الرئيس الأميركي بالمضي قدماً في تسليح أوكرانيا، بعد أن أبدى بوتين نيته تصعيد الحرب. وذكر المصدران لموقع "أكسيوس"، أنهما يعتقدان أن الخطة سوف تتضمن صواريخ طويلة المدى يمكن أن تصل إلى أهداف في عمق الأراضي الروسية، بما في ذلك موسكو، ولكنهما قالا إنهما لسا على علم بأي قرار نهائي في هذا الشأن. وكان ترمب أعلن اعتزامه إصدار "بيان كبير" بشأن روسيا، الاثنين، بعدما أمر باستئناف شحن الأسلحة الأميركية إلى أوكرانيا، هذا الأسبوع، بعد أن كانت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاجون" قد أوقفتها الشهر الماضي بعد مراجعات داخلية. وقدم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خطة التسليح في قمة الناتو في لاهاي يونيو الماضي. وقال مسؤولون أميركيون وأوكرانيون حينها إن الاجتماع بين ترمب وزيلينسكي خلال القمة، كان الأفضل بينهما منذ عودة ترمب للسلطة. ووصف مسؤول أميركي اللقاء قائلاً: "جاء زيلينسكي كإنسان طبيعي، ليس مجنوناً، وكان يرتدي ما يليق بشخص يجب أن يكون في قمة الناتو. وكان برفقته مجموعة من الأشخاص الذين بدوا أيضاً طبيعيين وغير مهووسين. لذا، أجروا محادثة جيدة". وارتدى زيلينسكي بدلة رسمية في القمة، وذلك للمرة الأولى منذ عام 2022.
الاقتصادية
منذ ساعة واحدة
- الاقتصادية
النفط عند أعلى مستوى في 3 أسابيع بدعم واردات الصين والضغوط على روسيا
بلغت أسعار النفط أعلى مستوى لها في 3 أسابيع، بدعم من من ارتفاع واردات الصين من الخام وتراجع الصادرات الروسية، في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون مزيدا من العقوبات الأمريكية على موسكو، بعد انتقاد الرئيس دونالد ترمب لبوتين بشأن الحرب في أوكرانيا. بحلول الساعة 12:00 بتوقيت جرينتش ، سجل خام القياس العالمي مزيج برنت ارتفاعا بلغ 1.44% إلى 71.33 دولار للبرميل، في حين زادت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.55% لتبلغ 69.51 دولار للبرميل. وأظهرت بيانات جمركية اليوم الاثنين أن واردات الصين النفطية ارتفعت 7.4% على أساس سنوي في يونيو إلى 12.14 مليون برميل يوميا، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس 2023. في الوقت ذاته، انخفضت صادرات روسيا من المنتجات النفطية المنقولة بحرا 3.4% في يونيو على أساس شهري إلى 8.98 مليون طن، وفقا لحسابات "رويترز" ومصادر في القطاع. ضغط ترمب على روسيا يمنح النفط دعما وجه ترمب أمس انتقادا لاذعا إلى نظيره الروسي فلاديمير بوتين، حيث قال إنه "يتحدث بلطف، وبعدها يقصف الناس في المساء". وتعهد الرئيس الأمريكي بإرسال صواريخ باتريوت للدفاع الجوي إلى أوكرانيا، قائلا إن الولايات المتحدة سترسل "قطعا متنوعة" من العتاد العسكري "المتقدم للغاية" إلى كييف. بينما من المقرر أن يدلي ترمب بتصريح "مهم" بشأن روسيا اليومن ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" أن من المنتظر أن يلتقي الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" مارك روته قبيل ذلك التصريح. كان مشروع قانون أمريكي مشترك بين الحزبين، من شأنه فرض عقوبات على روسيا بسبب أوكرانيا، قد اكتسب زخما الأسبوع الماضي في الكونجرس، لكنه لا يزال ينتظر موافقة ترمب. ونقلت "رويترز" عن 4 مصادر أوروبية أن مبعوثي الاتحاد الأوروبي على وشك الاتفاق على الحزمة الـ18 من العقوبات ضد روسيا بسبب حرب أوكرانيا، التي ستشمل خفض سقف سعر النفط الروسي.
