تذمر من تدهور الخدمات وانهيار العملة.. بن بريك: الحكومة اليمنية تواجه وضعاً اقتصادياً معقداً

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليمن الآن

منذ 5 دقائق

• اليمن الآن

مصدر مسؤول في صنعاء يوضح حقيقة منع دخول وايتات الماء من الحوبان إلى مدينة تعز

يمن إيكو|أخبار: نفى مصدر مسؤول في صنعاء، اليوم السبت، صحة ما تداولته وسائل إعلام محلية محسوبة على الحكومة اليمنية، من أخبار تفيد بأن سلطات صنعاء منعت دخول وايتات الماء من منطقة الحوبان إلى مدينة تعز، مؤكدة أنها لم تمنع ذلك، وإنما ألزمت جميع أصحاب وايتات المياه بالبيع بسعر محدد يتناسب مع قدرة المواطنين الشرائية، متوعدة من يخالف ذلك بالإيقاف. وقال المصدر- الذي فضل عدم ذكر اسمه في تصريح لـ'يمن إيكو'- إن سلطات صنعاء اتفقت وأصحاب الوايتات على إدخال المياه من الحوبان إلى مدينة تعز، وبيعها للسكان بأسعار محددة، وعدم المضاربة بها في السوق السوداء، وبناء على الاتفاق بدأ أصحاب الوايتات بإدخال المياه لتغطية حاجة المدينة، لكن بعضهم استغل حاجة الناس، وبدأ يبيع بسعر مخالف للسعر المتفق عليه'. وأوضح المصدر أن سلطات صنعاء قامت بإيقاف أصحاب الوايتات المخالفين، كإجراء عقابي على تلك المخالفات السعرية والاستغلال المتعمد لحاجة السكان، وعندما التزم أصحاب تلك الوايتات بعدم تكرار المضاربة بالمياه في السوق السوداء، تم السماح لهم باستئناف نشاطهم. وكانت مواقع إعلامية محلية محسوبة على الحكومة اليمنية قد نشرت أخباراً تفيد بأن سلطات صنعاء قامت بمنع دخول صهاريج المياه القادمة من منطقة الحوبان إلى مدينة تعز، بعد أيام من السماح بمرورها، وذلك في ظل أزمة مياه خانقة تعصف بالمدينة المحاصرة منذ سنوات. حسب تعبيرها. وشهدت مدينة تعز، الواقعة ضمن نطاق الحكومة اليمنية، أزمة حادة في المياه المخصصة للشرب، شملت عدداً كبيراً من الأحياء السكنية، نتج عنها ارتفاع سعر صهريج المياه (الوايتات) سعة 6 آلاف لتر، المستخدم للأغراض المنزلية اليومية، من 6 آلاف ريال إلى سعر يتراوح بين 80 و100 ألف ريال، الأمر الذي دفع بصنعاء إلى السماح بإعادة ضخ المياه من الحوبان الواقع تحت سلطاتها الإدارية إلى المدينة. وكانت سلطات صنعاء، بدأت في الـ19 من مايو الماضي بإعادة عملية الضخ من أحواض المياه في منطقة الحوبان- الواقعة تحت سلطاتها الإدارية- إلى خزانات المؤسسة العامة للمياه التابعة للحكومة اليمنية، للمساهمة في تغطية احتياجات السكان من المياه، والتخفيف من معاناتهم في هذا الجانب، وفق ما ذكرته وسائل إعلام محلية. وجاءت مبادرة سلطات صنعاء، بوساطة من الأمم المتحدة، التي أكدت بدء سلطات صنعاء التي تدير منطقة الحوبان، شمالي المدينة، وأظهرت صور نشرها- حينذاك- المنسق الأممي للشؤون الإنسانية في اليمن، جوليان هارنيس، بدء تشغيل الضخ التجريبي للمياه.

اليمن الآن

منذ 5 دقائق

• اليمن الآن

وثيقة: منطقة في ذمار تحظر على النساء الهواتف الذكية وتمنع شبكات الواي فاي

يمن ديلي نيوز: وقع وجاهات منطقة العسادي في مديرية وصاب العالي بمحافظة ذمار (وسط اليمن)، على وثيقة قبلية تفرض قيوداً مشددة على النساء من بينها الامتناع عن استخدام الهواتف الذكية وحظر سفرهن إلى خارج المنطقة دون 'محرم شرعي'. وبحسب الوثيقة ينشرها 'يمن ديلي نيوز' نصّت على منع النساء من حمل واستخدام الهواتف الذكية 'ذات الشاشات اللمسية'، وفرضت غرامة مالية تصل إلى مليون ريال يمني على من تخالف. وألزمت الوثيقة السكان بعدم استخدام شبكات 'الواي فاي' في القرية ومحيطها، ومنحت 'العُقّال' والمشايخ والأمناء المحليين حق مصادرة ممتلكات أي شخص يخالف هذا البند. وشملت القيود أيضًا الأطفال دون سن الخامسة عشرة، إذ يُمنع عليهم استخدام الهواتف الذكية، مع فرض غرامة تصل إلى 200 ألف ريال يمني ومصادرة الجهاز. وفيما يتعلق بتنقل النساء، شددت الوثيقة على منع سفر أي امرأة من القرية إلى المدينة أو إلى مناطق بعيدة بدون محرم شرعي، واعتبرت ذلك مخالفة تُغَرَّم فيها ولي أمرها بمليون ريال، ويُلزم بمغادرة المنطقة مع مصادرة ممتلكاته. كما تُفرض غرامة قدرها 500 ألف ريال على أي سائق ينقل امرأة دون محرم. وتضمنت الوثيقة كذلك حظر استخدام الهواتف من قبل النساء خلال حفلات الزفاف، إضافة إلى منع تشغيل مكبرات الصوت بالأغاني، بحجة 'أذية الناس' والحفاظ على 'العادات والتقاليد'. وفي وقت سابق، وقّع مشايخ وأعيان من قبائل بني حشيش في منطقة بيت غُظران بمحافظة صنعاء، وثيقة قبلية فرضت قيودًا صارمة على النساء، شملت حظر امتلاك الهواتف الذكية، ومنع العمل في المنظمات الإغاثية، إلى جانب فرض غرامات مالية وعقوبات اجتماعية على المخالفين. وبموجب الوثيقة: يُمنع منعًا باتًا منح النساء هواتف مزودة بشاشات لمس، ويُلزم أي ولي أمر تُضبط بحوزة زوجته أو ابنته مثل هذه الأجهزة بدفع غرامة مالية قدرها 200 ألف ريال يمني. وشددت الوثيقة على عدم السماح للنساء بإيقاف سيارات الأجرة دون وجود محرم شرعي، ورفضت بشكل قاطع انخراط النساء في العمل مع المنظمات الإغاثية، مهددة من يخالف هذه التعليمات بفرض غرامة مالية بالإضافة إلى النفي من القبيلة. مرتبط

اليمن الآن

منذ 5 دقائق

• اليمن الآن

الحكومة تجدد التحذير: العملة الحوثية المزورة تهدف لنهب مخدرات المواطنين

حذرت الحكومة اليمنية من تداعيات ضخ مليشيات الحوثي الإرهابية، المدعومة من النظام الإيراني، لكميات كبيرة من العملة المزيفة من فئة (200 ريال) في الأسواق، مؤكدة أن هذه الخطوة تمثل جريمة اقتصادية تهدف لنهب مدخرات المواطنين، وتقويض الثقة بالعملة الوطنية، وتشكل تهديداً مباشراً للاقتصاد الوطني. وقال وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني إن ما تم كشفه من قبل المواطنين في مناطق سيطرة الحوثيين من رداءة هذه العملة وسهولة نزع ما يُروّج له كشريط أمان، يثبت أنها مجرد أوراق مطبوعة بطريقة بدائية لا تحمل أي قيمة شرائية. وأوضح أن هذه الخطوة تندرج ضمن عملية نهب منظم تطال تحويلات المغتربين، التي بلغت العام الماضي نحو 3.2 مليارات دولار، ومعظمها من المقيمين في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى تحويلات قادمة من المناطق المحررة. وأشار إلى أن المليشيا لا تكتفي بمصادرة فوارق الصرف، بل تستبدل تحويلات أسر المغتربين داخل اليمن بأوراق مزيفة لا تستند لأي غطاء قانوني أو نقدي، ما يمثل انتهاكاً صارخاً للاقتصاد الوطني. ودعا الإرياني المواطنين ورجال الأعمال إلى عدم التعامل بهذه العملة المزورة، مؤكداً أنها تمثل جريمة موثقة تُضاف لسجل انتهاكات الحوثيين للسيادة النقدية، كما حذر من استمرار ضخ هذه الأوراق لما لذلك من آثار كارثية على العملة المحلية والسيولة النقدية، وزيادة الأعباء المعيشية على المواطنين. وطالب الوزير بموقف وطني موحد، وجهد رسمي وشعبي لمواجهة هذه الجريمة، ووقف التلاعب بالاقتصاد الوطني، كما دعا المجتمع الدولي لإدراج القيادات الحوثية والجهات المتورطة في طباعة وتوزيع هذه العملة ضمن قوائم العقوبات، مشيراً إلى أن الحكومة بصدد إعداد ملف قانوني متكامل لتقديمه إلى الجهات الدولية المختصة.