سوبرمان يُحرج إسرائيل

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الرأي
منذ 21 دقائق
- الرأي
الكرملين يأسف لـ"تباطؤ" التطبيع مع واشنطن
أسف الكرملين الثلاثاء لـ"تباطؤ" تطبيع العلاقات بين موسكو وواشنطن الذي شجعه الرئيس الأميركي دونالد ترامب بعد عودته إلى السلطة لكنه عاد وشدد من لهجته حيال روسيا مع تعطل المفاوضات حول النزاع في أوكرانيا. وقال الناطق باسم الرئاسة الروسية "حصل تباطؤ بالفعل" مؤكدا أن موسكو "مهتمة بدينامية" أفضل في عملية تطبيع العلاقات.


خبرني
منذ ساعة واحدة
- خبرني
خفايا صفقات ترحيل المهاجرين من أميركا إلى دول أخرى
خبرني - أعادت دعوى قضائية رفعها مهاجر فنزويلي ضد وزارة الأمن الداخلي الأميركية الخميس الماضي قضية ترحيل المهاجرين غير النظاميين إلى الواجهة، والتي أصبحت وسيلة أساسية ضمن إستراتيجية إدارة الرئيس دونالد ترامب في دعم خطة الترحيل الجماعي التي وعدت بها. يرفر رينجل -الذي رُحّل مؤخرا من الأراضي الأميركية إلى السلفادور- حمّل إدارة ترامب المسؤولية عن انتهاكات زعم أنه تعرّض لها على يد الحراس في سجن سيكوت، قبل أن يعاد ترحيله لاحقا إلى بلاده، مما أثار من جديد التساؤلات بشأن الأبعاد القانونية والإنسانية المرتبطة بهذه الترحيلات. الدعوى تزامنت مع إعلان دولة إسواتيني الواقعة في جنوب أفريقيا عن استقبال 5 مهاجرين ضمن اتفاقية مماثلة، ليرتفع بذلك عدد الدول التي دخلت في صفقات مع الإدارة الأميركية بشأن استقبال مرحّلين منذ بداية الولاية الثانية لترامب. وأعطى هذا الأمر مؤشرا على انخراط متزايد من الدول الصغيرة والنامية في تلبية طلب واشنطن للمساعدة في ملف الهجرة غير النظامية مقابل حوافز مالية ودعم سياسي. صفقة ثلاثية وحتى الآن، نجحت الولايات المتحدة في إبرام 6 اتفاقيات مع "دول ثالثة"، أبرزها التفاهم الثلاثي الذي تم بموجبه ترحيل مهاجرين فنزويليين من الأراضي الأميركية مرورا بالسلفادور وصولا إلى فنزويلا. وتعد هذه الصفقة نموذجا لتقاطع المصالح بين الدول المشاركة فيها، إذ تمكنت كراكاس من استعادة 252 من مواطنيها مقابل إطلاق سراح 10 مواطنين أميركيين كانوا محتجزين في فنزويلا. أما الدولة الوسيطة السلفادور فقد حصلت على 6 ملايين دولار من واشنطن لتغطية نفقات احتجاز المرحّلين، إلى جانب دعم سياسي مباشر لحكومة الرئيس نجيب أبو كيلة. وتعود خلفية الصفقة إلى زيارة رسمية قام بها رئيس السلفادور نجيب أبو كيلة في أبريل/نيسان إلى البيت الأبيض عرض حينها على ترامب استضافة المرحّلين في منشأة سيكوت ذات الحراسة المشددة. واقترح أبو كيلة إجراء عملية تبادل يتم من خلالها ترحيل المهاجرين مقابل إطلاق فنزويلا عددا مماثلا من المعتقلين السياسيين، وهو ما رفضته حكومة نيكولاس مادورو من حيث العدد، لكن الإدارة الأميركية رأت في المقترح فرصة لاستعادة مواطنيها ضمن تسوية أقل تعقيدا. وجرى تصنيف أغلبية المرحّلين الفنزويليين على أنهم عناصر مشتبه بانتمائهم إلى تنظيمات إجرامية، وتم التعامل معهم بموجب قانون الأعداء الأجانب لعام 1798، والذي يمنح الرئيس الأميركي صلاحيات استثنائية لترحيل أو احتجاز مواطني دول تعتبر "معادية"، دون المرور بالإجراءات القضائية المعتادة. وسبقت فنزويلا عدة دول في أميركا اللاتينية في التعاون مع واشنطن بشأن ملف المرحّلين، أبرزها المكسيك التي استضافت نحو 6 آلاف شخص من غير مواطنيها، في إطار شراكة أمنية لإدارة الحدود الجنوبية. أما كوستاريكا فكان نصيبها قرابة 200 مهاجر مطلع عام 2025 تم احتجازهم مؤقتا قرب الحدود مع بنما التي بدورها استوعبت نحو 300 مهاجر من جنوب ووسط آسيا في مخيم سان فيسنتي، في وقت تتعرض فيه البلاد لضغوط سياسية متصاعدة على خلفية تهديدات ترامب بإعادة السيطرة على قناة بنما. التوسع في أفريقيا لم تقتصر سياسة الترحيل على دول الجوار أو أميركا اللاتينية، بل عبرت المحيط لتصل القارة الأفريقية، ففي يوليو/تموز الجاري أعلنت وزارة الأمن الداخلي الأميركية عن نقل 5 مهاجرين إلى مملكة إسواتيني في جنوب القارة. المهاجرون الذين تعود أصولهم إلى فيتنام وجامايكا وكوبا واليمن ولاوس وصفتهم تريشيا ماكلولين مساعدة وزيرة الأمن الداخلي بأنهم "مجرمون مدانون وأفراد يتسمون بوحشية استثنائية، إلى حد رفضت معه بلدانهم الأصلية إعادتهم". ولم تشارك حكومة إسواتيني أي تفاصيل بشأن الظروف التي رافقت عملية الترحيل، بما في ذلك الكشف عن أماكن احتجازهم، لكن السلطات أكدت -وفق ما نقلته وكالة أسوشيتد برس- أنها تعمل على إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية بمساعدة وكالة تابعة للأمم المتحدة، دون أن تحدد أي جدول زمني. وشهد البيت الأبيض في وقت سابق من يوليو/تموز الجاري اجتماعا جمع ترامب بـ5 من قادة دول غرب أفريقيا، وهم رؤساء ليبيريا والسنغال وموريتانيا وغينيا بيساو والغابون. ووفق ما نقلته وسائل إعلام أميركية، كان ملف الهجرة حاضرا بقوة في المحادثات، حيث لم يقتصر النقاش على مسألة إعادة المواطنين الأفارقة إلى أوطانهم، بل شمل أيضا مطالبات باستقبال مهاجرين من دول ثالثة. ورغم أن بعض القادة المشاركين أقروا بأن ملف الترحيل إلى دولهم طُرح ضمن المحادثات فإنهم نفوا وجود طلبات مباشرة من الجانب الأميركي، وبيّن ذلك الرئيس الليبيري جوزيف بواكاي بقوله "لم يفرضوا شيئا، لكنهم سألوا كيف يمكننا أن نساعد". مراقبون أشاروا إلى أن بعض الدول الأفريقية تنظر إلى هذا التعاون المحتمل بوصفه ورقة تفاوض يمكن استخدامها لمطالبة واشنطن بتخفيف القيود الجمركية التي فُرضت مؤخرا على صادراتها، ولرفع القيود على منح التأشيرات التي فرضتها واشنطن على بعض الدول في القارة. ترحيل دون ضمانات أبدت منظمات حقوقية بارزة -في مقدمتها "هيومن رايتس ووتش"- مخاوفها من أن تؤدي سياسة الترحيل إلى إرسال أفراد إلى بلدان ذات سجل موثق في انتهاكات حقوق الإنسان. ووصفت هذه الإجراءات بأنها تمثل تطبيعا للترحيل القسري وتشكل خرقا لحقهم في الحماية الدولية. وفي السياق ذاته، أعرب ناشطون في حقوق الإنسان عن قلق متزايد من الإجراءات السريعة التي تنفذ بها عمليات الترحيل، والتي تعطي المهاجرين مهلة زمنية بسيطة لا تتجاوز اليوم، وقد تصل أحيانا إلى 6 ساعات فقط، مما يعطل حق الطعن أو الاستئناف. وكانت وكالة الهجرة والجمارك الأميركية أصدرت مذكرة تنفيذية في 9 يوليو/تموز الجاري تسمح بموجبها بترحيل الأفراد إلى دول ثالثة بإشعار لا يقل عن 6 ساعات، وأن تعطي لهم فرصة الاتصال بمحام، كما اشترطت المذكرة تقديم الدولة المستقبِلة ضمانات بعدم تعرّض المرحّلين للاضطهاد. وترى الإدارة الأميركية أن هذه الإجراءات تدخل ضمن الصلاحيات المشروعة للدولة في ضبط حدودها، في حين أكد مسؤولون في البيت الأبيض أن التنسيق مع الحكومات الأجنبية يشكل ركيزة أساسية في الردع المسبق للهجرة غير النظامية. من جهته، تقدم اتحاد الحريات المدنية الأميركي بدعوى قضائية تهدف إلى وقف هذه الترحيلات بشكل عاجل. واعتبر الاتحاد أن الترحيلات إلى دول ثالثة تنتهك القانون الدولي، خاصة اتفاقية اللاجئين واتفاقية مناهضة التعذيب، لوجود خطر حقيقي يهدد بعض الأفراد إذا أعيدوا إلى بلدانهم الأصلية. ودافع بعض الخبراء القانونيين عن سياسة الترحيل، معتبرين أنها لا تنفصل عن واقع معقد تواجهه الحكومة الأميركية منذ سنوات، حيث ترفض بعض الدول استقبال رعاياها، خصوصا المدانين بجرائم داخل الأراضي الأميركية. صفقات قادمة ضمن خططها في توسيع نطاق الترحيل الجماعي للمهاجرين غير النظاميين ليشمل مناطق جديدة توجهت أنظار واشنطن إلى بالاو الدولة صغيرة المساحة، والتي يبلغ عدد سكانها نحو 18 ألف نسمة لتكون المحطة التالية بعد إسواتيني. وتقدمت الإدارة الأميركية في نهاية الأسبوع الماضي بطلب رسمي إلى سلطات بالاو لاستقبال مهاجرين ضمن خطة ما زالت تفاصيلها قيد الدراسة. ويرى محللون أن بالاو -التي ترتبط باتفاقيات شراكة إستراتيجية مع الولايات المتحدة وتتلقى مساعدات تنموية كبيرة- قد تجد صعوبة في رفض هذا العرض، فالموارد الاقتصادية المحدودة للدولة تشكل عامل ضغط يدفعها إلى القبول، بترتيبات لا تعبّر بالضرورة عن رغبة صادقة في المساعدة. وكشفت "أسوشيتد برس" عن أن الولايات المتحدة لا تزال تُجري ترتيبات مع رواندا بشأن اتفاق قيد الإعداد يتضمن تمويلا أميركيا لبرنامج يهدف إلى دمج المرحّلين في المجتمع المحلي من خلال توفير منح وتسهيلات في فرص العمل.

سرايا الإخبارية
منذ 4 ساعات
- سرايا الإخبارية
د.عاصم منصور يكتب: "سوبرمان": بين الخيال الدرامي والتقية الفنية
بقلم : لستُ من هُواة أفلام الخيال والقوة الخارقة خاصة وأن الوحل الذي نعيش فيه اليوم قد فاق كل خيال؛ لكن ما دفعني إلى مشاهدة فيلم 'سوبرمان' هو الجدل الحاصل في الولايات المتحدة حول ما إذا كان هذا الفيلم يُوجِّه نقدًا ولو مُواربًا للسياسة الأميركية تجاه الحرب على غزّة. فمع خُروج المشاهدين من صالات العرض انقسموا بين من رأى فيه عملا ترفيهيا صرفا ومن التقط إشاراتٍ سياسيةٍ واضحةٍ؛ أما أنا فقد بدا لي أنّ الفيلمَ يتجاوزُ إطار أسطورةَ الإنسان الخارق لِيغوص في أسئلةِ السّلطة، والعدالة، وحدود القُوّة في عالمٍ يزداد ظُلمًا ووحشية. يُعيد الفيلم تقديم 'سوبرمان' في هيئة شابٍ يُكافح للتّوفيق بين إرثِه 'الكريبتوني' والتزامه الأخلاقي تجاه الأرض؛ غير أنّ أبرز ما يُميّزه هو تحوُّل مسرح الأحداث من مواجهةٍ كونية مجرّدة إلى صراعٍ ذي طابعٍ جيوسياسي صريح. يتجلّى ذلك منذ المشهد الافتتاحي حيث تتقاطع صور الدّمار في مدينةٍ خياليةٍ مع نشراتٍ إخبارية عن حربٍ حقيقيّة تدور في مدينة مُتخيّلة. ومع تقدّم السّرد؛ يُرغَم البطل على اتخاذ موقفٍ حاسمٍ: هل يواصل اللّعب وِفق قواعد القُوى العُظمى أم يكسرها دِفاعًا عن مبدأِ العدالةِ؟ ما يُلفت الانتباه في الفيلم هو الطريقة التي تمّ بها توزيع الأدوار؛ إذ نجد أنّه قد تمّ تجسيد سُكان مدينة 'جارهانبور' التي تتعرض للعُدوان العسكري الواسع من خلالِ مُمثّلون من أصولٍ شرقَ أوسطيّةٍ وأخرى غير بيضاء، بينما يُؤدي أدوار 'البورافيين' المُعتدين مُمثلون من العرقِ الأبيض، وهذا الاختيار ليس بريئًا؛ بل يُرسّخ الصورة النّمطية عن الضحية والمُعتدي، ويُعيد إنتاجَ ثُنائية المركز والهامش في المخيّلةِ الغربية، وقد بدا ذلك جليًّا في مشاهد القصف والاجتياح، حيث تتماهى ملامح الضّحايا مع صور الضّحايا في غزة. كما كان لافتاً إبراز الفيلم لدفاع أحد المسؤولين عن دعم الولايات المتحدة العسكري للدولة المعتدية، بحجة أنها 'دولة ديمقراطية تمثل قيمنا'، وهنا يتقاطع الفيلم مع الواقع، ويسلط الضوء على الذرائع الواهية التي يسوقها الغرب في حروبه سواء في العراق أو فلسطين أو غيرها. مُنذ العرض الأول، شبه بعض النُّقاد الفيلم بـ'مِسودة بيان سياسي'؛ بينما اتّهمه آخرون بـ'تسييس الأيقونة الشعبية خدمةً لأجندةٍ يساريّة'. أمّا المواقع المحسوبة على اليمين فقلّلت من شأنِ هذه القراءة؛ مُركِّزةً على 'مبالغات المؤثرات البصريّة'. لم يتوقف الجدل عند حدود النّقد السينمائي أو الأكاديمي؛ بلْ امتد إلى رُدودِ فعلٍ سياسية مُباشرة؛ فقد نشرت القُنصلية الإسرائيلية في لوس أنجلوس منشورين على فيسبوك تحت عنوانِ 'الأبطال الحقيقيون'، مع صُور لجنودٍ إسرائيليين، في محاولة واضحة لربطِ صورةَ البطولة بالقوةِ العسكرية الإسرائيلية، وكأنها ترُدّ على أي إسقاط مُحتمل للفيلم على الواقع الفلسطيني؛ ما يكشف عن قلقِ الاحتلال من أي عمل فني قد يُزعزع الرّواية السائدة. من الصّعب الجزم بنيّة صُنّاع الفيلم، فالمُجاهرة بإدانةِ العُنف ضد الفلسطينيين باتت في السياقِ الأميركي فِعلًا تحسَبه الاستوديوهات مُخاطرة تسويقية، وعليه يغدو ترميزُ غزّة عبر مدينةٍ خياليةٍ مُحاولةً للالتفاف على رقابةٍ غير رسميّة، تُمارسها مجموعات الضغط والإعلان 'تُقية فنية'، مع الحفاظ على شُحنةٍ أخلاقيةٍ يَصعُب إنكارها. لهذا يُمكن اعتبار الفيلم خطوةً في مسارٍ طويلٍ يستعيد فيه الفن رسالته بوصفهِ ساحةً لتفكيكِ السّرديات الرسمية. قد يختلف المُشاهدون حول ما إذا كان 'سوبرمان' يقدّم تحريضًا فنّيًا ضد سياساتٍ بعينها أم يكتفي بمجازٍ إنسانيٍ عام؛ لكنّ المُؤكَّد أنّه يُذكّرنا بدورِ السينما في زعزعةِ السّائد وطرح الأسئلة الحرجة، فإذا كان البطلُ الخارقُ قد تعلّم أنّ الصّمت شَراكةٌ في الجريمة؛ فماذا عنّا نحن المُشاهدين؟ هل نكتفي بالتّصفيق في نهايةِ العرضِ؟