مودي يتحدّى ترامب: سنشتري ما نحتاجه وندعم صناعتنا الوطنية
وأفادت مصادر لوكالة 'بلومبرغ' أن حكومة مودي لم تصدر أي تعليمات لمصافي النفط بوقف شراء النفط الروسي، مؤكدة أن القرار لا يزال تجاريًا بحتًا، وأن المصافي الحكومية والخاصة تظل حرة في اختيار مصادر النفط.
وجاءت تصريحات مودي خلال تجمع جماهيري في ولاية أوتار براديش، حيث شدد على أهمية حماية المصالح الاقتصادية الهندية في ظل حالة عدم الاستقرار العالمية، قائلاً: 'سنشتري فقط ما صُنع بعرق جبين الهنود'.
إلى ذلك، أكد خبراء صينيون، وفقًا لتقارير صحيفة صينية، أن الهند والبرازيل تبديان اهتمامًا مستمرًا بإمدادات الطاقة من روسيا ولن تستجيبا للتهديدات التي يطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي تطالبهما بوقف شراء النفط الروسي.
وقال ليو شيانغ، عالم السياسة في الأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية، إن الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب ألقت بظلالها على العديد من الدول، مشيرًا إلى أن الثبات على المواقف وعدم الاستسلام للضغوط هو الخيار الأفضل لتقليل الخسائر.
وأوضح أن لكل دولة الحق في الدفاع عن مصالحها المشروعة، وأن البرازيل والهند تتصرفان وفق هذا المبدأ، مما يعكس تمسكهما بسياسة خارجية مستقلة.
وأضاف ليو أن إدارة ترامب تعتقد أن الرسوم الجمركية هي 'حل شامل'، لكن الواقع يشير إلى عكس ذلك.
من جانبه، أكد تشيان فنغ، الخبير في معهد الاستراتيجية الوطنية بجامعة تسينغهوا، أن الهند لن تتوقف عن شراء النفط الروسي بالرغم من الضغوط الأمريكية، مشيرًا إلى أن الهند تعاني من نقص في النفط، بينما تمتلك موارد الطاقة الروسية مزايا اقتصادية وجودة عالية، ما يدعم التنمية المستدامة للبلاد.
ورجّح تشيان فنغ أن محاولات واشنطن للضغط على نيودلهي قد تؤدي إلى نتائج عكسية، مؤكدًا إمكانية مراجعة الهند لسياستها الخارجية والتركيز على استراتيجية 'التوازن بين القوى الكبرى'.
في السياق، أكدت تقارير هندية، استنادًا إلى بيانات مركز الأبحاث 'كبلر'، أن الهند قد تواجه خسائر مالية ضخمة تصل إلى 9-11 مليار دولار سنويًا في حال قررت التوقف عن استيراد النفط الروسي، ردًا على الضغوط والتهديدات الأمريكية بفرض عقوبات ورسوم جمركية على الواردات الهندية.
وأوضحت التقارير أن الهند تستورد نحو 1.8 مليون برميل يوميًا من النفط الروسي، بما يشكل بين 32% إلى 40% من إجمالي استهلاكها من النفط الخام. هذا الخصم في السعر يقدر بخمس دولارات لكل برميل، مما يتيح للهند تخفيض تكلفة وارداتها وتحكمًا نسبيًا في أسعار الوقود المحلية.
لكن مع التهديد الأمريكي بفرض رسوم جمركية تصل إلى 25% على السلع الهندية، بدءًا من 1 أغسطس 2025، وتهديدات برسوم أعلى تصل إلى 100% إذا استمرت نيودلهي في التعاون مع موسكو في مجالات الطاقة والأسلحة، تواجه الهند معضلة معقدة بين الحفاظ على أمنها الطاقي والتوازن في علاقتها مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وقال سوميت ريتوليا، المحلل الرئيسي في 'كبلر'، إن هذه الضغوط تمثل 'ضغطًا مزدوجًا' على الهند، حيث تقلص خيارات شراء النفط الخام وتزيد من مخاطر عدم الالتزام بسياسات العقوبات، مما يخلق حالة من عدم اليقين حول التكلفة واللوجستيات.
وأضاف أن استبدال النفط الروسي بالكامل 'صعب من الناحية اللوجستية وغير مربح اقتصاديًا'، رغم إمكانية استبداله نظريًا.
وعلى الرغم من تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي قال فيها إن 'الهند تعتزم التوقف عن شراء النفط من روسيا'، إلا أن تقارير صحفية هندية وعالمية أكدت استمرار المصافي الحكومية والخاصة في نيودلهي بشراء النفط الروسي، مع صدور تعليمات فقط بوضع خطط بديلة لتقليل الاعتماد على النفط الروسي في المستقبل، دون إيقاف فوري.
وفيما يخص تطورات السوق، أفادت صحيفة 'تايمز أوف إنديا' أن واردات الهند من النفط الروسي بلغت أعلى مستوياتها في 11 شهرًا خلال يونيو 2025، حيث استوردت 1.67 مليون برميل يوميًا، مسجلة زيادة طفيفة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
ويأتي هذا في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية العالمية، لا سيما بين إسرائيل وإيران، وتأثيرها على أسواق الطاقة، مما يجعل من روسيا المورد الرئيسي للنفط للهند في عام 2025، رغم العقوبات الدولية المتزايدة على موسكو.
وفي الجانب الروسي، وصف الكرملين تصريحات ترامب الأخيرة حول العقوبات بأنها 'جزء من الضغوط السياسية'، مشيرًا إلى أن الاقتصاد الروسي مستمر في العمل رغم القيود، وأن تلك العقوبات غير الفعالة تمثل تهديدًا أكبر للدولار الأمريكي.
والهند، التي تعتبر ثالث أكبر مستورد للطاقة في العالم، تعتمد على الأسواق العالمية لتغطية أكثر من 80% من احتياجاتها النفطية، مما يجعل ملف واردات النفط الروسي حساسًا للغاية ويؤثر بشكل مباشر على استقرار اقتصادها ونموها المستقبلي.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أخبار ليبيا
منذ ساعة واحدة
- أخبار ليبيا
البنك الدولي يكشف عن ضرر جراء حرق الغاز.. ويكلف ليبيا 8.5 مليار دولار ودولتين أفريقيتين
كشف البنك الدولي اليوم الثلاثاء أن التكلفة الاقتصادية لحرق الغاز في ليبيا ودولتين أفريقيتين بلغت 8.5 مليار دولار خلال العام 2024 ما يجعل التخلي عن هذه الممارسة يعود بفوائد مالية وبيئية جمة لهذه الدول . وأشار البنك إلى أن في أحدث تقرير صادر له أن شركات النفط العالمية تواصل حرق الغاز الطبيعي المرتبط باستخراج النفط على الرغم من تأثيره السلبي على البيئة بسبب انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، ورغبة بعض الدول في التوقف عن تلك الممارسة بحلول العام 2030 واستخدام هذا الغاز في إنتاج الكهرباء . وقال البنك أن الجزائر ونيجيريا وليبيا تحتل المرتبة السادسة والسابعة والثامنة على التوالي بين أكبر مصادر حرق الغاز في العالم بحجم تراكمي يتجاوز 20 مليار متر مكعب من الغاز في العام 2024 وهو ما يمثل خسارة تقدر بنحو 8.5 مليار دولار . ليبيا متضررة جراء حرق الغاز: وأوضح مؤشر البنك الدولي العالمي لحرق الغاز للعام 2025 أن جميع الدول المنتجة للنفط تقريبًا في العالم تُشارك في حرق الغاز، إلا أن بعضها يُمثل الجزء الأكبر من الظاهرة وتستمر حصتها في النمو. وضرب البنك مثالا بارتفاع حصة الدول التسع الأولى في حرق الغاز وهي روسيا وإيران والعراق والولايات المتحدة وفنزويلا والجزائر وليبيا والمكسيك ونيجيريا من 65% في العام 2012 إلى 76% في العام 2024 وتنتج هذه الدول التسع بالكاد 47% من النفط الخام العالمي، فيما تُعتبر روسيا مسؤولة عن أكثر من 28 مليار متر مكعب من حرق الغاز العام الماضي .
الوسط
منذ ساعة واحدة
- الوسط
الفلبين والهند توقعان اتفاقيات دفاعية وتجارية
وقّعت الفلبين والهند مجموعة اتفاقيات دفاعية وتجارية، اليوم الثلاثاء، بهدف تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين اللذين يحاولان التعامل مع التوترات مع الصين في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وذلك ضمن زيارة الرئيس الفلبيني، فرديناند ماركوس، الهند التي ستستمر خمسة أيام، ولقائه رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، في نيودلهي. وأبرم الرئيسان اتفاقيات تشمل تعزيز العلاقات بين قواتهما المسلحة في وقت تشارك فيه سفن حربية هندية حاليا في دوريات ببحر الصين الجنوبي مع نظيراتها الفلبينية للمرة الأولى. وشملت المحادثات أيضا تحديد إطار مرجعي للمفاوضات على «اتفاقية تجارية تفضيلية» بين مانيلا ونيودلهي، وفق وكالة «فرانس برس». صفقة صواريخ هندية تأتي زيارة ماركوس الهند بعدما اشترت الفلبين منظومة صواريخ «براهموس» من طراز «كروز» فرط صوتية، في أول عملية تصدير من هذا النوع تقوم بها نيودلهي. ويتوقع أن يبدأ تسليم المنظومة في أبريل بموجب اتفاق بـ375 مليون دولار، جرى التوقيع عليه عام 2022. وأفاد ماركوس بأن الطرفين انخرطا في محادثات «واسعة النطاق ومثمرة واستشرافية». وقال: «عبّرنا عن رضانا حيال الوتيرة السريعة التي يجرى بها تحديث المنظومة الدفاعية الفلبينية، وتوسيع إمكانات قطاع الدفاع الهند الأصيل كشريكة في هذا المشروع، وهو أمر يعد مشروع براهموس مثالا عليه». وعززت الفلبين التعاون الدفاعي مع عدد من حلفائها خلال العام الماضي، بعد سلسلة مواجهات مع الصين في الممر المائي المتنازع عليه.
الوسط
منذ 2 ساعات
- الوسط
بعد قرار «أوبك بلس».. تحذير من فائض كبير بالمعروض النفطي
توقعت شركة «دايمونك باك إنرجي» الأميركية للنفط قفزة في إنتاج الخام عالميا بالنصف الثاني من العام الجاري، مما قد يؤدي إلى فائض كبير بالمعروض النفطي، سيؤثر بالتبعية على الأسعار. وفي خطاب إلى المستثمرين، قال المدير التنفيذي للشركة، كايس فانت: «عند أسعار النفط الحالية، بلغ إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة ذروته. احتمال حدوث فائض في المعروض النفطي، إلى جانب صدمة الطلب على الخام، يبدو أنه قد تبدد»، كما نقل موقع «أويل برايس». فائض بالمعروض في النصف الثاني إلا أن فانت أوضح أيضا أنه «من الصعب تجاهل الزيادة المتوقعة في الإمدادات النفطية العالمية خلال النصف الثاني من العام. وعلى الرغم من أن التوقعات غالبًا ما تكون غير صحيحة في هذا القطاع، فإننا لا نزال نعتقد أننا نقترب من الضوء الأصفر الذي نستمده من تشبيه (إشارة التوقف) في الربع الأخير». وفي ظل هذه البيئة، بيّن أن «شركة (دايموند باك) ستحافظ على إنتاجها مستقرا هذا العام، وستخفض الإنفاق الرأسمالي، مع الحفاظ على مخزون كبير من الآبار المحفورة، ولكن غير المكتملة». تعد «دايموند باك» هي أكبر شركة مستقلة لإنتاج الغاز في حوض برميان الأميركي. وقد أعلنت متوسط إنتاج بلغ 496 ألف برميل يوميًا في الربع الثاني، وخفضت توقعاتها للإنتاج للعام بأكمله. مع ذلك، رفعت الشركة توقعاتها لإنتاج الغاز، مشيرةً إلى تحسن في عملية التقاط الغاز في الربع الثاني من العام. «أوبك بلس» ترفع إنتاجها في سبتمبر يأتي ذلك في الوقت الذي قررت فيه دول تكتل «أوبك بلس»، الأحد، الإبقاء على سياسة زيادة الإنتاج الكلي، ورفع إنتاجها بمقدار 548 ألف برميل يوميا خلال شهر سبتمبر المقبل، في أحدث زيادة في سلسلة زيادات متسارعة في الإنتاج، لاستعادة حصتها بالسوق. وأشارت «أوبك بلس» إلى أن قوة الاقتصاد العالمي وانخفاض المخزونات من بين الأسباب وراء قرارها. وتُمثل هذه الخطوة، التي تتماشى مع توقعات السوق، تراجعًا كاملًا ومبكرًا عن أكبر شريحة من تخفيضات الإنتاج التي أقرتها «أوبك بلس»، ويضاف ذلك إلى زيادة منفصلة في إنتاج الإمارات بنحو 2.5 مليون برميل يوميًا، أي ما يعادل 2.4% من الطلب العالمي. ونتيجة ذلك، تراجعت أسعار النفط في تعاملات أمس الإثنين، إذ انخفضت العقود الآجلة لخام «برنت» 18 سنتًا، أو 0.26%، لتصل إلى 69.49 دولار للبرميل، بينما بلغ خام «غرب تكساس» الوسيط الأميركي 67.21 دولار للبرميل، بانخفاض 12 سنتًا، أو 0.18%، حسب وكالة «رويترز».
