شراكة لتمكين الكفاءات الوطنية الشابة في قطاع الطيران

وقّعت مجموعة الإمارات مذكرة تفاهم مع المؤسسة الاتحادية للشباب، لوضع إطار استراتيجي يسهم في تمكين مجتمع الشباب داخل المجموعة، وإلهام أجيال جديدة من المتخصصين في مجالي الطيران والسفر.
جاء توقيع المذكرة بحضور سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، ووزير دولة لشؤون الشباب، الدكتور سلطان بن سيف النيادي، ووقّع المذكرة كلّ من نائب الرئيس للتوطين والشراكات الحكومية في مجموعة الإمارات، يوسف بن لاحج الفلاسي، ومدير المؤسسة الاتحادية للشباب، خالد محمد النعيمي.
وقال سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم: «يُعدّ شباب مجموعة الإمارات ركيزة أساسية في مسيرتنا نحو الابتكار والنمو المستدام، فهم يمثّلون طاقات متجددة وأفكاراً واعدة تسهم في دفع عجلة التغيير الإيجابي داخل المجموعة وخارجها».
وأضاف سموّه: «تأتي هذه الشراكة الاستراتيجية مع المؤسسة الاتحادية للشباب تجسيداً لالتزامنا المتواصل، من خلال برنامج التوطين، بتهيئة بيئة تُمكّن الشباب الإماراتي من التطور والتميّز، تماشياً مع مستهدفات الأجندة الوطنية للشباب 2031».
وتابع سموّه: «إن استثمارنا في الكفاءات الشابة ليس فقط استثماراً في المستقبل، بل هو ضمان لاستمرارية الريادة والنجاح، وسنواصل دعم وتمكين أجيال المستقبل، لضمان جاهزيتهم لقيادة دفة التطوير في قطاعي السفر والطيران، والإسهام الفاعل في مسيرة التنمية الوطنية الشاملة».
بدوره، قال النيادي: «تجسّد هذه الشراكة امتداداً لرؤية القيادة الرشيدة التي تؤمن إيماناً راسخاً بأن الشباب هم القلب النابض لمستقبل الوطن، والمحرّك المحوري لعجلة النمو والتطور في مختلف القطاعات، ومن هذا المنطلق تأتي الاستراتيجيات الوطنية تجاه الشباب من خلال منحهم الفرص المثالية، وتوفير البيئة التي تتيح لهم إطلاق قدراتهم والإسهام الفاعل في صناعة مستقبل مستدام، يعكس طموحات الإمارات وريادتها».
وأضاف: «تأتي مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين المؤسسة الاتحادية للشباب ومجموعة الإمارات، لتُرسي إطاراً عملياً يعزز من حضور الكفاءات الإماراتية الشابة في قطاع الطيران، ويتيح لهم فرصاً حقيقية للتأهيل والتطوير والمشاركة الفاعلة في مشروعات وطنية رائدة، إذ نعمل من خلال هذه الشراكة على بناء جيل من القادة والخبراء الذين يمتلكون المهارات والمعرفة التي تُمكّنهم من قيادة مستقبل هذا القطاع الحيوي بكل كفاءة واقتدار».
وبموجب مذكرة التفاهم، ستتعاون مجموعة الإمارات والمؤسسة الاتحادية للشباب في تنفيذ مبادرات مشتركة تهدف إلى تمكين وتطوير وإشراك مجتمع الشباب ضمن المجموعة، وذلك بهدف مشترك يتمثّل في إعداد جيل من الخبراء والقادة الإماراتيين في قطاع الطيران.
أحمد بن سعيد:
• استثمارنا في الكفاءات الشابة ليس فقط استثماراً في المستقبل، بل هو ضمان لاستمرارية الريادة والنجاح.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

خليج تايمز

منذ ساعة واحدة

• خليج تايمز

الإمارات: ارتفاع متوقع لأسعار البنزين في يوليو

من المتوقع أن تشهد أسعار البنزين في الإمارات العربية المتحدة ارتفاعاً لشهر يوليو/تموز، وذلك بعد ارتفاع أسعار النفط العالمية في وقت سابق من هذا الشهر بسبب الصراع العسكري في المنطقة. ارتفعت أسعار النفط بعد الحرب الإسرائيلية الإيرانية وبعد أن هاجمت الولايات المتحدة المواقع النووية الإيرانية. بلغ متوسط سعر إغلاق خام برنت حوالي 69.87 دولاراً أمريكياً في يونيو، مقارنةً بـ 63.6 دولاراً أمريكياً في الشهر الماضي. كان سعر خام برنت يُتداول عند منتصف الستينيات دولاراً أمريكياً للبرميل، لكنه قفز إلى ما يقارب 80 دولاراً أمريكياً مع تصاعد الحرب الإسرائيلية الإيرانية وانخراط الولايات المتحدة في الصراع. أوضحت إيبيك أوزكاردسكايا، المحللة الأولى في بنك سويسكوت، أن أسعار النفط تواجه ضغوطاً نحو الانخفاض، نتيجة اختلالات في العرض والطلب، بعيداً عن التأثيرات الجيوسياسية. تتراجع توقعات الطلب العالمي بسبب تقلبات التجارة، في حين أن العرض وفير بفضل استعادة الإنتاج بشكل أسرع من أوبك+. أعلنت روسيا أمس انفتاحها على زيادة أخرى في الإنتاج خلال اجتماع أوبك+ القادم المقرر في 6 يوليو. لذا، إذا هدأت التوترات في الشرق الأوسط تماماً، فمن المرجح أن يتراجع سعر النفط إلى مستوى 60 دولاراً للبرميل، أو حتى أقل من ذلك. في الإمارات، أبقت لجنة أسعار الوقود أسعار البنزين لشهر يونيو دون تغيير. حالياً، يُباع بنزين سوبر 98، وخاص 95، وإي-بلس 91 بسعر 2.58 درهم، و2.47 درهم، و2.39 درهم للتر على التوالي. ورغم أن أسعار بيع الوقود بالتجزئة قد ترتفع الشهر المقبل، فمن المقرر الإعلان عن القرار الرسمي يوم الاثنين المقبل. قامت دولة الإمارات العربية المتحدة بتحرير أسعار البنزين في عام 2015، ومنذ ذلك الحين يتم مراجعة الأسعار كل شهر لجعلها متوافقة مع الأسعار العالمية.

البيان

منذ 3 ساعات

• البيان

836 مليار درهم سوق التجزئة في الإمارات بحلول 2033

تشير التوقّعات إلى تحقيق قطاع التسوق والتجزئة في دولة الإمارات نمواً استثنائياً خلال صيف 2025، مقارنة بالعام 2024، مدعوماً بالنمو السياحي والارتفاع الملحوظ في الإنفاق الاستهلاكي ونمو النشاط التجاري في مراكز التسوق والتخفيضات وعروض الترفيه، بالتزامن مع انطلاق فعاليات التسوق في أبوظبي ودبي والشارقة والتي تسهم في انتعاش القطاع. وتُظهر المؤشرات الأولية أن السوق المحلي يستعد لتحقيق معدلات نمو مرتفعة هذا العام، مدفوعًا بتوسع التجارة الإلكترونية، وارتفاع القوة الشرائية، وتكامل السياحة مع أنماط الاستهلاك الحديثة وصولاً إلى بدء العام الدراسي الجديد نهاية شهر أغسطس المقبل. وبحسب مركز "إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية" ومقره أبوظبي، تشير أحدث التقارير إلى بلوغ حجم سوق التجزئة في دولة الإمارات نحو يعادل 534 مليار درهم " 145.3 مليار دولار" خلال 2024، مع توقعات بأن يتجاوز 836 مليار درهم "227.1 مليار دولار" بحلول العام 2033، بدعم من معدل نمو سنوي مركب 5.1%. ويعزز هذا الأداء المتسارع مكانة الإمارات كأكبر سوق تجزئة في منطقة الخليج والشرق الأوسط، بفضل بنيتها التحتية التجارية المتطورة وتنوع قنوات التوزيع. وتشير تحليلات المركز إلى ان قطاع التسوق في أبوظبي يشهد نمواً ملحوظاً تحديدًا منذ مطلع 2025، حيث سجلت مراكز التسوق زيادة في أعداد الزوار والمبيعات مقارنة بنفس الفترة من 2024، أما في دبي، فقد افتتحت الدورة الـ 28 من "مفاجآت صيف دبي" بموجة تخفيضات تتراوح بين 25% وحتى 75% في أكثر من 800 علامة تجارية عبر 3,000 منفذ بيع، في حين تنطلق عروض صيف الشارقة في 1 يوليو وتستمر حتى مطلع سبتمبر بمشاركة تتجاوز 1,000 متجر. وتشير بيانات Mastercard Economics Institute إلى أن الإنفاق الاستهلاكي في الإمارات مرشح للنمو بنسبة 4.3% خلال 2025، مستفيدًا من تحسن مستويات الدخل واستقرار الأسعار وتوسع الاقتصاد غير النفطي. وتدعم هذه النظرة الإيجابية توقعات صندوق النقد الدولي، التي تشير إلى أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي حسب معادلة تعادل القوة الشرائية سيبلغ 374,000 درهم في 2025، مقارنة بـ 355,300 درهم في 2024. ويؤكد المركز أن السياحة الداخلية والخارجية تعزز هذا الزخم في موسم الصيف، إذ تشير بيانات مجلس السياحة والسفر العالمي إلى أن إجمالي إنفاق السياح الدوليين في الإمارات سيبلغ نحو 228.5 مليار درهم خلال 2025، بزيادة 5.2% مقارنة بـ 2024، في حين يُتوقع أن يصل إنفاق السياحة الداخلية إلى 60 مليار درهم بنمو 4.3%. ويمثل إنفاق السياحة الترفيهية نحو 84.7% من إجمالي مصروفات الزوار، مما يعكس الأثر المباشر لحركة السياحة في دعم مبيعات مراكز التسوق والتجزئة. وتشير التقديرات إلى أن السياحة الدولية تسهم بنحو 79% من الإنفاق الإجمالي، بينما تساهم السياحة المحلية بـ 21%. وتشهد التجارة الإلكترونية والتسوق الرقمي تسارعًا ملحوظًا، إذ ارتفعت مساهمة التجارة الإلكترونية إلى نحو 16% من إجمالي مبيعات التجزئة في الإمارات، وفق تقرير إنترريجونال، وهو المعدل الأعلى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وقال المركز: في ضوء هذه المعطيات، يتأكد أن الإمارات تمضي بخطى ثابتة نحو تعزيز ريادتها في قطاع التسوق الذكي والمستدام، مدعومة بتكامل البنية التحتية، والتحول الرقمي، والسياسات الاقتصادية المرنة، إلى جانب قدرة السوق على مواكبة سلوك المستهلك في العصر الجديد.

صحيفة الخليج

منذ 3 ساعات

• صحيفة الخليج

الضيافة.. قطاع حيوي يحتضن طموح الكوادر الإماراتية

يشهد قطاع الضيافة في دولة الإمارات نمواً متسارعاً في أعداد الكوادر الإماراتية العاملة فيه، في ظل دعم القيادة الرشيدة وبرامج التوطين النوعية، وعلى رأسها برنامج «نافس»، الذي نجح في خلق بيئة محفزة لانخراط المواطنين في مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية، ومنها السياحة والضيافة. تجسد هذا التوجه في مبادرات رائدة مثل برنامج «التلمذة المهنية في قطاع الضيافة»، الذي أطلق بالتعاون بين كلية دبي للسياحة و«نافس» ومجموعة ماريوت العالمية، ومنح الإماراتيين فرصة اكتساب المعرفة والمهارات العلمية والعملية المطلوبة في مجال الضيافة والسياحة. ويُعد البرنامج، أحد أبرز النماذج الوطنية لتأهيل الشباب الإماراتي من خلال الجمع بين الدراسة النظرية والتدريب العملي في مواقع العمل الفندقي، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، حيث يهدف إلى تزويد المشاركين بمهارات مهنية متقدمة، وتعريفهم بأهمية قطاع الضيافة في دعم الاقتصاد الوطني، ويتيح فرصة توظيف مباشرة في نهاية مدته، ضمن بيئة مهنية تحتضن الكفاءات وتدعم مسارات النمو والتطور المهني للمواطنين في القطاع الخاص. تطوير مهارات الخدمة ووفقاً لكلية دبي للسياحة، فإن البرنامج يركز على تطوير مهارات خدمة العملاء باعتبارها عنصراً أساسياً في تقديم تجربة ضيافة متميزة، بالإضافة إلى تمكين المشاركين من التعرف إلى أبرز العمليات التشغيلية في الفنادق مثل الاستقبال والمبيعات وخدمة الغرف وغيرها إلى جانب تعزيز الوعي الثقافي والاجتماعي في بيئات العمل المتنوعة. ويشمل البرنامج، الذي يمتد عامين، 40% من التعليم النظري في قاعات الكلية، و60% من التدريب العملي داخل المنشآت الفندقية العالمية، ويحصل المشاركون على دبلوم مهني معتمد في الضيافة، إلى جانب عقد عمل وراتب شهري طوال فترة التدريب، وتُغَطّى الرسوم الدراسية بالكامل من قبل برنامج «نافس» والفنادق المشاركة. 5 شروط للانضمام وتستهدف الدفعة الثانية من البرنامج التي تنطلق في أكتوبر المقبل من العام الجاري، تدريب 20 مواطناً ومواطنة، إذ يشترط الالتحاق بالبرنامج أن يكون المتقدم من مواطني دولة الإمارات، بعمر 18 سنة فما فوق، ويتمتع بمهارات تواصل جيدة واللغة الإنجليزية، والاهتمام والشغف وحب التعلم للعمل في قطاع الضيافة، والتسجيل في منصة نافس. وأكد ذياب النعيمي، أحد الملتحقين ببرنامج التلمذة المهنية - دبلوم في الضيافة، أن البرنامج وفر له تدريباً عملياً وتوجيهاً مباشراً من خبراء القطاع، مما عزز من ثقته ومهاراته، لافتاً إلى أن بدء دخول المواطنين إلى القطاع كان دافعاً إضافياً له، وحث الشباب على الاستفادة من الفرص الواعدة لبناء مستقبل مهني في مجال الضيافة والسياحة. تنمية المهارات وتعزيز الحضور وقد أثبت عدد من المواطنين الذين التحقوا بالقطاع بدعم من «نافس» جدارتهم في مواقعهم الوظيفية، مؤكدين أهمية البرامج التدريبية التي تلقوها في تنمية مهاراتهم وتعزيز حضورهم في القطاع، وأن برنامج «نافس» شكل ركيزة أساسية في تسهيل وصولهم إلى مناصب قيادية. وتؤكد سارة سعيد، التي أمضت سبع سنوات في المجال، أن الدعم المؤسسي جعل القطاع الخاص خياراً جاذباً ومستقراً، فيما أشارت غاية المنصوري، التي انتقلت من دور مساعد إلى منصب تنفيذي خلال فترة وجيزة وهي لا تزال طالبة جامعية، إلى أن القطاع بات أكثر انفتاحاً على الكفاءات الشابة ويوفر بيئة محفزة للنمو السريع. وأكد أحمد البلوشي، الذي يعمل في خدمة العملاء، أن التدريب المكثف منذ اليوم الأول مكنه من اكتساب مهارات شاملة في التواصل وحل المشكلات واستخدام أنظمة الحجز.