الإمارات: ارتفاع متوقع لأسعار البنزين في يوليو

من المتوقع أن تشهد أسعار البنزين في الإمارات العربية المتحدة ارتفاعاً لشهر يوليو/تموز، وذلك بعد ارتفاع أسعار النفط العالمية في وقت سابق من هذا الشهر بسبب الصراع العسكري في المنطقة.
ارتفعت أسعار النفط بعد الحرب الإسرائيلية الإيرانية وبعد أن هاجمت الولايات المتحدة المواقع النووية الإيرانية.
بلغ متوسط سعر إغلاق خام برنت حوالي 69.87 دولاراً أمريكياً في يونيو، مقارنةً بـ 63.6 دولاراً أمريكياً في الشهر الماضي. كان سعر خام برنت يُتداول عند منتصف الستينيات دولاراً أمريكياً للبرميل، لكنه قفز إلى ما يقارب 80 دولاراً أمريكياً مع تصاعد الحرب الإسرائيلية الإيرانية وانخراط الولايات المتحدة في الصراع.
أوضحت إيبيك أوزكاردسكايا، المحللة الأولى في بنك سويسكوت، أن أسعار النفط تواجه ضغوطاً نحو الانخفاض، نتيجة اختلالات في العرض والطلب، بعيداً عن التأثيرات الجيوسياسية.
تتراجع توقعات الطلب العالمي بسبب تقلبات التجارة، في حين أن العرض وفير بفضل استعادة الإنتاج بشكل أسرع من أوبك+. أعلنت روسيا أمس انفتاحها على زيادة أخرى في الإنتاج خلال اجتماع أوبك+ القادم المقرر في 6 يوليو. لذا، إذا هدأت التوترات في الشرق الأوسط تماماً، فمن المرجح أن يتراجع سعر النفط إلى مستوى 60 دولاراً للبرميل، أو حتى أقل من ذلك.
في الإمارات، أبقت لجنة أسعار الوقود أسعار البنزين لشهر يونيو دون تغيير. حالياً، يُباع بنزين سوبر 98، وخاص 95، وإي-بلس 91 بسعر 2.58 درهم، و2.47 درهم، و2.39 درهم للتر على التوالي.
ورغم أن أسعار بيع الوقود بالتجزئة قد ترتفع الشهر المقبل، فمن المقرر الإعلان عن القرار الرسمي يوم الاثنين المقبل.
قامت دولة الإمارات العربية المتحدة بتحرير أسعار البنزين في عام 2015، ومنذ ذلك الحين يتم مراجعة الأسعار كل شهر لجعلها متوافقة مع الأسعار العالمية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البيان

منذ 43 دقائق

• البيان

الابتكار والتنوع دعائم تقدم الإمارات نحو المستقبل

أكد الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، أن رؤية الإمارات 2031 لم تعد مجرد طموح مستقبلي، بل باتت إطاراً حيّاً نابضاً بالعزيمة الوطنية التي تتجسّد في كل مؤسسات الدولة، وتقوم على دعائم واضحة تتقدم بها الإمارات بثقة نحو المستقبل. وأوضح أن بناء الجسر نحو 2031 ليس مجرد عبور زمني، بل هو مسار وطني يستند إلى الابتكار، والتنوع، والاستدامة، والتكامل المؤسسي. وقد ألقى الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي كلمة محورية ضمن فعاليات منتدى وي تيل العالمي للاقتصاد، الذي انعقد أول من أمس في مدينة دبي، تحت عنوان «الجسر نحو رؤية الإمارات 2031»، حيث شارك نخبة من صناع القرار، والخبراء، والمفكرين في استشراف ملامح المستقبل الاقتصادي والمعرفي لدولة الإمارات. وتطرق معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي إلى خمسة محاور رئيسة ترتكز عليها الرؤية، مشيراً إلى أن المحور الأول يتعلق بـ إعادة تعريف مفهوم الازدهار عبر التنويع الاقتصادي والنمو المرن، حيث أكد أهمية التحوّل من الاعتماد على الهيدروكربونات إلى اقتصاد معرفي يرتكز على التكنولوجيا الخضراء، والذكاء الاصطناعي، والصناعات المتقدمة، تماشياً مع أهداف الدولة في الوصول إلى ناتج محلي إجمالي يبلغ 3 تريليونات درهم، وصادرات غير نفطية بقيمة 800 مليار درهم بحلول عام 2031. واختتم الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي كلمته بالتأكيد على أن رؤية الإمارات 2031 تمثل مشروعاً وطنياً جامعاً، تتطلب تضافر كل الجهود المؤسسية والفردية، وأن الجسر نحو هذا المستقبل يبدأ من اليوم، من خلال الاستثمار في الإنسان، وتكامل الرؤى، وبناء اقتصاد مرن، مستدام، وابتكاري يليق بمكانة الإمارات إقليمياً وعالمياً.

البيان

منذ 43 دقائق

• البيان

«زيغويرك» الألمانية تفتتح مقراً في دبي

أعلنت شركة «زيغويرك Siegwerk» الألمانية، افتتاح مقر جديد لها في إمارة دبي في الإمارات، في خطوة تعزز حضورها الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط، وتأتي ضمن استراتيجيتها العالمية للتوسع والاقتراب أكثر من عملائها في الأسواق الحيوية، حيث يقع مركزها الرئيس لشركة سيجفيرك في سيجبورغ (ألمانيا)، ولها فروع في أكثر من 30 دولة. ويتألف المقر الجديد من مبنى إداري ومخزن لوجستي، وهو ما سيساهم في تحسين كفاءة سلاسل التوريد وخفض أوقات التسليم، بالإضافة إلى تعزيز جودة الدعم المقدم للعملاء في مختلف دول المنطقة، كما يؤكد التزام الشركة بتلبية احتياجات الأسواق المحلية من خلال توفير حلول طباعة متقدمة ومستدامة. وقال شتيفان روزنبرغ، رئيس قسم المبيعات في وحدة الأعمال الخاصة بالطباعة الضيقة في «زيغويرك»: «إن الطلب المتنامي في الشرق الأوسط على حلول التعبئة والتغليف عالية الأداء والمستدامة يعزز أهمية الحضور المحلي». وأوضح أن الاستثمار الجديد يتيح للشركة الاقتراب من عملائها، وتقديم دعم أسرع وأكثر مرونة، وتوفير حلول تواكب المتطلبات المتغيرة في مجالات التنظيم والاستدامة. وأشار روزنبرغ إلى أن حلول «Dual Cure» تلبي متطلبات سوق الطباعة في الشرق الأوسط، حيث تزداد أهمية الاستدامة والامتثال للمعايير الدولية والمحلية. ويمثل افتتاح موقع دبي محطة استراتيجية جديدة ضمن خطة «زيغويرك» العالمية للاستثمار في الأسواق ذات النمو السريع، ودفع الابتكار المستدام عبر سلسلة القيمة في قطاع التعبئة والتغليف.

الإمارات اليوم

منذ ساعة واحدة

• الإمارات اليوم

منصات تداول وهمية تستدرج الضحايا بـ «إغراءات الربح».. والمطلوب الحذر والإبلاغ الفوري

حذّرت وزارة الداخلية من الاحتيال عبر منصات التداول الوهمية، التي تستدرج الضحايا عبر خداعهم بإمكانية الحصول على دخل إضافي، داعية إلى التأكد من موثوقية منصات التداول وترخيصها عبر الموقع الإلكتروني لهيئة الأوراق المالية والسلع قبل التداول فيها. ودعت، في حال الوقوع ضحية لعمليات احتيال، إلى الإبلاغ على منصة الجرائم الإلكترونية عبر تطبيقها. وعرضت عبر منصاتها الرقمية، وضمن حملتها «لا يقصون عليكم»، مقطع فيديو يروي قصة شخص تعرض للاحتيال عبر منصة تداول وهمية، وخسر 42 ألف درهم. وقال الضحية إنه تلقى رسالة عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي، يعرض المرسل فيها إمكان زيادة دخله من دون أن يترك وظيفته، وأكد له أن شركته توفر فرصة لتحقيق ذلك عبر منصة تداول مضمونة، مضيفاً أن في مقدوره أن يكسب من 100 إلى 325 درهماً يومياً، وذلك يعتمد على عدد ساعات العمل على المنصة. كما أكد له أنه سيحصل على الأرباح يومياً. وأضاف الضحية أنه قرر الدخول والتعامل معهم من منطلق التجربة، وتمثلت المرحلة الأولى في وضع سلعة على أحد المتاجر، ليتقاضى في مقابل ذلك 10 دراهم. وقال: «بمجرد إنهائي المهمة، أرسلوا 10 دراهم إلى حسابي البنكي». وذكر أنه دخل بعد ذلك إلى المنصة، وأودع 120 درهماً، وحصل على 156 درهماً ربحاً. وبعد إنهائه المهمة، أرسلوا له «كوداً»، وأدخلوا المبلغ في حسابه فعلاً. وأشار إلى أنه بدأ الوثوق بالقائمين على منصة التداول، والتنقل من مرحلة إلى أخرى، مع زيادة المبالغ التي يستثمرها في المنصة، إلى أن وصلت إلى 42 ألف درهم في محفظته. وقال إن المحتال أوهمه بأن هناك خطأ في «كود» تحويل الأموال الخاص به، يمنعه من تحويل المبلغ المستحق إلى حسابه البنكي. وأكد له تجميد حسابه في هذه الحالة، بوصفه إجراء روتينياً، طالباً منه مبلغ 42 ألف درهم لفك التجميد، حتى يتمكن من تحويل الأموال إليه، كما جرت العادة في المرات السابقة. ولفت الضحية إلى أنه نفذ ما طُلب منه، لكنه شعر بأن هناك أمراً غير طبيعي، وبدأت الشكوك تسيطر عليه، فقرر الذهاب إلى مقر الشركة، لأن الشخص الذي كان يتواصل معه، أوهمه بأن لها مقراً في الدولة، لكنه اكتشف أن الشركة ليس لها مقر. وحاول الاتصال بالرقم الذي كان يراسله على الـ«واتس أب»، لكنه كان مغلقاً. وذكر أنه تأكد من الوقوع فعلاً ضحية لعملية احتيال، فتوجه إلى منصة الجرائم الإلكترونية عبر تطبيق وزارة الداخلية، مقدماً شكوى ضد المحتالين. وأطلقت إدارة الإعلام الأمني في الإدارة العامة للإسناد الأمني في وزارة الداخلية، بالتعاون مع الإدارة العامة للشرطة الجنائية الاتحادية، منتصف يونيو الجاري، حملة توعية موسعة لمواجهة جرائم الاحتيال الإلكتروني، تحت شعار «لا يقصون عليكم»، بهدف تعزيز الوعي بأبرز حالات الاحتيال الإلكتروني والأساليب المستخدمة للإيقاع بالضحايا، وطرق الوقاية منها، إلى جانب التوعية القانونية بعقوبة مرتكبي جريمة الاحتيال الإلكتروني. وأكدت الوزارة أن الحملة تأتي في إطار استراتيجيتها الرامية إلى تعزيز الأمن والأمان، واستجابة لتزايد محاولات الاحتيال التي تستهدف الأفراد عبر رسائل احتيالية وروابط مشبوهة، وتركز على تثقيف المجتمع بمخاطر هذه الجرائم وطرق الوقاية منها. وتتضمن الحملة مجموعة من الأنشطة والفعاليات التفاعلية والإعلامية، منها لقاءات تلفزيونية وإذاعية مع مختصين وخبراء بمكافحة الجرائم الإلكترونية، ومشاركة مؤثري وسائل التواصل الاجتماعي لتوصيل الرسائل التوعوية إلى أكبر شريحة ممكنة من المجتمع، وسلسلة «بودكاست» توعوي تستعرض أبرز القصص الواقعية لضحايا الاحتيال، فضلاً عن إنتاج فيديوهات وتصاميم وقصص حقيقية تنشر عبر المنصات الرقمية بلغات عدة، إضافة إلى مسابقات تفاعلية تهدف إلى ترسيخ المفاهيم الوقائية لدى مختلف فئات المجتمع. وتشدد الحملة على أهمية الإبلاغ الفوري عن أي حالة اشتباه أو تعرض لمحاولة احتيال، عبر منصة الجرائم الإلكترونية للوزارة، المتوافرة في تطبيقها الذكي «MOIUAE». كما حذر مدير إدارة الأمن الرقمي في الوزارة، العقيد الدكتور إبراهيم المياحي، خلال الحلقة الثالثة من «بودكاست الداخلية»، من أساليب الاحتيال الإلكتروني بأشكاله كافة، إذ تسبب خسائر مالية ومعنوية لكثير من الأشخاص. وسلط المياحي الضوء على أحدث الأساليب التي يتبعها المحتالون الإلكترونيون، وكيفية حماية الأفراد أنفسهم، ومعلوماتهم البنكية والشخصية، من التهديدات المتزايدة في الفضاء الإلكتروني. وأوضح أن الاحتيال الإلكتروني أصبح أخطر وأكثر فتكاً، مبيناً أن المشرع الإماراتي عرّف الاحتيال الإلكتروني، في قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، بأنه «كل من استولى لنفسه أو لغيره بغير حق على مال منقول أو منفعة أو على سند أو توقيع هذا السند، بالاستعانة بأي طريقة من الطرق الاحتيالية أو باتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة عن طريق الشبكة المعلوماتية أو نظام معلومات إلكتروني أو إحدى وسائل تقنية المعلومات». ونبه المياحي إلى أن أكثر أشكال الاحتيال الإلكتروني المنتشرة حالياً، هي الرسائل النصية المزيفة التي تتخذ صفة جهات رسمية، سواء بنكية أو أمنية، وتتضمن روابط وهمية تطلب من الضحية سداد قيمة مخالفة أو رسوم خدمة وغيرها. ويكفي الضغط على الرابط المزيف وتعبئة البيانات المصرفية والشخصية، لسرقة أموال الضحية. ولفت إلى أن الاحتيال الإلكتروني تطور بصورة كبيرة عما كان عليه في الماضي، وأصبح ينتشر في فضاء جغرافي واسع، ويتمكن من الوصول إلى الضحايا بأقل جهد، بفضل ما أضافه الذكاء الاصطناعي من أدوات صعّبت قدرة الأفراد على التفرقة بين ما هو حقيقي وما هو مزيف. وأكد المياحي أن هناك عاملاً مشتركاً بين جميع ضحايا الاحتيال الإلكتروني، هو الإصرار على مواصلة التفاعل مع المحتال، على الرغم من وجود شكوك لديهم من أنها عملية احتيال، إضافة إلى عدم التأكد من مصادر الرسائل الإلكترونية التي تصلهم من المحتالين، من خلال زيارة المواقع الرسمية. ونبه إلى أن هناك أخطاء يرتكبها المحتالون، وتحتاج من الأشخاص إلى اليقظة والتركيز والانتباه، وقليل من الجهد، لاكتشافها، مشيراً إلى أن «كثرة وجود الفرد على مواقع التواصل الاجتماعي تزيد من تتبع المحتالين له، وتجعله عرضة للوقوع في عمليات الاحتيال». وأكد أهمية التمييز بين الإعلانات الحقيقية والوهمية، وعدم تصديق ما يتم ترويجه من بيع سلع وخدمات بأسعار زهيدة، وضرورة حماية البيانات المصرفية والشخصية، لأن عدم تأمينها يسهل وصول المحتالين إليها. وشدد على أهمية إبلاغ الجهات المختصة عن عمليات الاحتيال، مشيراً إلى أن «كثيراً من ضحايا الاحتيال الإلكتروني لا يبلغون، على الرغم من توافر قنوات ذكية وإلكترونية مختلفة، ووجود جهة مختصة في كل إمارة، تتعامل مع الجرائم الإلكترونية بسرعة وجدية».