اجتماع إيراني - أوروبي في إسطنبول لبحث برنامج طهران النووي
وقال آبادي إن الجانبين جاءا إلى الاجتماع بأفكار محددة وجرت مناقشة جوانبها المختلفة، مضيفاً "أوضحنا مواقفنا المبدئية بما في ذلك ما يسمى بالآلية السريعة لإعادة فرض العقوبات" على إيران.
ووصلت وفود من إيران والاتحاد الأوروبي ودول الترويكا الأوروبية لإجراء محادثات في القنصلية الإيرانية في إسطنبول والتي قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إنها قد توفر فرصة لاستئناف عمليات التفتيش.
وعارضت إيران اقتراحات تمديد العمل بقرار للأمم المتحدة يصادق على الاتفاق النووي لعام 2015. وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي في مقابلة مع وكالة "إرنا" للأنباء قبل دقائق من بدء المحادثات، أن طهران تعتبر الحديث عن تمديد قرار مجلس الأمن رقم 2231 "بلا معنى ولا أساس له".
وأفاد التلفزيون الإيراني بأن "المفاوضات بين إيران وثلاث دول أوروبية جارية في القنصلية الإيرانية في إسطنبول، منذ الساعة 09:30 بالتوقيت المحلي، وستتواصل حتى قرابة الساعة 12:30".
وبعد اجتماع استمر لعدة ساعات، غادر المفاوضون الأوروبيون القنصلية الإيرانية في إسطنبول، بحسب ما أفاد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية.
تصريحات غروسي
من جهته قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي اليوم الجمعة إن إيران أشارت إلى أنها ستكون مستعدة لاستئناف بعض المحادثات على المستوى الفني في شأن برنامجها النووي، وأضاف غروسي خلال تعليقات في سنغافورة أن إيران يجب أن تكون واضحة في شأن المرافق والأنشطة لديها.
واعتبر المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية أنه "من المهم أن نبدأ مناقشة طهران حول سبل استئناف الزيارات إلى إيران"، مبدياً تفاؤله بأن "المفتشين سيعودون إلى إيران هذا العام". وأضاف أنه "يجب الاستماع إلى إيران في شأن الإجراءات الاحترازية الواجب اتخاذها تجاه بعض المواقع المدمرة".
وقال غروسي إن "المحادثات الأولية مع إيران لن تشمل المفتشين على الفور"، مشيراً إلى أن "لا مزيد من المعلومات من إيران في شأن اليورانيوم المخصب".
اجتماع اسطنبول
في الموازاة وفي وقت تهدد فيه فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة بإعادة فرض العقوبات الأممية على طهران، سيكون الاجتماع في إسطنبول الأول بين الطرفين منذ شنت إسرائيل هجوماً واسع النطاق على إيران في منتصف يونيو (حزيران) الماضي، ضربت خلاله مواقع نووية وعسكرية رئيسة، مما أشعل فتيل حرب بين البلدين استمرت 12 يوماً وتدخلت فيها الولايات المتحدة بضرب ثلاثة مواقع نووية في إيران.
والدول الأوروبية الثلاث هي، إضافة إلى الولايات المتحدة والصين وروسيا، الأطراف الموقعة على الاتفاق النووي الذي أبرم في 2015 مع إيران، ونص على فرض قيود كثيرة على البرنامج النووي الإيراني في مقابل رفع تدريجي لعقوبات الأمم المتحدة عن طهران.
لكن الولايات المتحدة انسحبت في 2018، خلال الولاية الأولى للرئيس دونالد ترمب، من هذا الاتفاق من جانب واحد وأعادت فرض عقوبات قاسية على طهران.
بالمقابل، تمسكت باريس ولندن وبرلين باتفاق 2015، مؤكدة رغبتها في مواصلة التجارة مع إيران، مما جنب الأخيرة إعادة فرض العقوبات الأممية أو الأوروبية عليها.
لكن هذه العواصم الأوروبية الثلاث تتهم اليوم طهران بعدم الوفاء بالتزاماتها وتهددها بإعادة فرض العقوبات عليها بموجب آلية منصوص عليها في الاتفاق.
وتنتهي صلاحية هذه الآلية وبالتالي إمكان إعادة فرض العقوبات الأممية على طهران في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وهو أمر يسعى الإيرانيون إلى تجنبه بأي ثمن.
إعادة فرض العقوبات
أكد مصدر أوروبي أن "تقاعس مجموعة الدول الأوروبية الثلاث (ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة) ليس خياراً" تجاه إيران، محذراً من أن الأوروبيين سيبلغون الإيرانيين في اجتماع إسطنبول بأن نافذة العودة للوضع الطبيعي ستغلق في الخريف.
وأوضح المصدر أن الأوروبيين يستعدون لتفعيل آلية إعادة فرض العقوبات "في حال عدم التوصل إلى حل تفاوضي"، داعياً الإيرانيين إلى استئناف تعاونهم مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وكان نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي الذي سيشارك في محادثات إسطنبول وصف الثلاثاء اللجوء إلى آلية "سناب باك" بأنه "غير قانوني بتاتاً"، مؤكداً أن الدول الأوروبية "أنهت التزاماتها" بعدما انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق في 2018.
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأضاف غريب آبادي "لقد حذرناهم من الأخطار، لكننا ما زلنا نسعى إلى أرضية مشتركة".
وسبق لطهران أن هددت بالانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي التي تضمن الاستخدام السلمي للطاقة الذرية، إذ ما أعاد الأوروبيون فرض العقوبات الأممية عليها.
لكن إيران تريد تجنب مثل هذا السيناريو كونه سيزيد من عزلتها الدولية، وسيزيد أيضاً الضغوط الشديدة التي يرزح تحتها اقتصادها المنهك أساساً من جراء العقوبات.
وتحمل إيران الوكالة الدولية للطاقة الذرية جزءاً من المسؤولية عن الضربات الإسرائيلية والأميركية التي طاولت أراضيها، وقد علقت رسمياً كل أشكال التعاون مع هذه الوكالة الأممية في مطلع يوليو (تموز).
وأثار هذا القرار الإيراني غضب إسرائيل، التي دعت الدول الأوروبية الثلاث إلى "إعادة فرض كل العقوبات على إيران".
التخصيب مستمر
بعد الحرب، جددت إيران تأكيدها أنها لن تتخلى عن برنامجها النووي، واصفة إياه على لسان وزير خارجيتها عباس عراقجي بأنه مسألة "فخر وطني"، وأكد عراقجي مجدداً الخميس أنه "من المهم لهم (الأوروبيين) أن يعلموا أن مواقف إيران ثابتة وأن تخصيبنا سيستمر".
وغادر مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية إيران إثر قرارها تعليق التعاون معهم، لكن فريقاً فنياً من الوكالة سيزور الجمهورية الإسلامية قريباً، بعد أن أعلنت أن التعاون بين الطرفين سيتخذ "شكلاً جديداً".
وأكد عراقجي أن أنشطة تخصيب اليورانيوم في إيران "متوقفة حالياً"، بسبب الأضرار "الجسيمة والشديدة" التي لحقت بالمنشآت النووية جراء الضربات الأميركية والإسرائيلية.
ولا تزال الهوة واسعة جداً بين الولايات المتحدة وإيران في شأن قضية تخصيب اليورانيوم، إذ تعتبر طهران هذه الأنشطة حقاً "غير قابل للتفاوض"، بينما تعتبرها واشنطن "خطاً أحمر".
ووفقاً للوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإن إيران هي الدولة الوحيدة غير النووية التي تخصب اليورانيوم إلى مستوى عال (60 في المئة)، وهذا المستوى يتجاوز بكثير الحد الأقصى البالغ 3.67 في المئة المنصوص عليه في الاتفاق الدولي المبرم في 2015 مع القوى الكبرى، لكنه أدنى من مستوى 90 في المئة اللازم لصنع قنبلة نووية.
وتنفي إيران الاتهامات الغربية والإسرائيلية لها بالسعي إلى صنع قنبلة ذرية، مؤكدة أن برنامجها النووي مدني وأهدافه سلمية محضة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
Independent عربية
منذ 3 ساعات
- Independent عربية
برعاية ماليزيا ومساعدة واشنطن: محادثات مرتقبة بين كمبوديا وتايلاند
قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إن مسؤولين من وزارته موجودون في ماليزيا للمساعدة في جهود السلام حيث من المقرر أن تبدأ كمبوديا وتايلاند محادثات هناك اليوم الإثنين على أمل التوصل إلى وقف لإطلاق النار. وأضاف روبيو في بيان أصدرته وزارة الخارجية الأميركية في ساعة مبكرة من صباح اليوم أنه والرئيس دونالد ترمب يتواصلان مع نظرائهما في كل دولة، ويراقبان الوضع من كثب. وقال "نريد أن ينتهي هذا الصراع في أسرع وقت ممكن. مسؤولون من وزارة الخارجية موجودون على الأرض في ماليزيا لدعم جهود السلام هذه". وأعلنت تايلاند عن محادثات اليوم الإثنين مع كمبوديا في ماليزيا، بعدما دخلت المعارك بين البلدين يومها الرابع أمس الأحد. والسبت، أعلن الزعيمان الكمبودي والتايلاندي عن انفتاحهما على وقف لإطلاق النار خلال محادثة هاتفية أجراها الرئيس الأميركي دونالد ترمب مع كل منهما، لكن الطرفين يتبادلان مذاك الاتهامات بمواصلة الأعمال العدائية وازدواج المعايير. وتخوض الدولتان الواقعتان في جنوب شرقي آسيا الاشتباك الأعنف بينهما في إطار نزاع على الأراضي متواصل منذ نحو 15 عاماً. وأسفر تبادل إطلاق النار وعمليات القصف والغارات الجوية عن مقتل 34 شخصاً في الأقل كما تسبب في نزوح نحو 200 ألف شخص. وأعلنت بانكوك مساء أمس الأحد أن رئيس الوزراء بالوكالة بومتام ويشاياشاي سيتوجه الإثنين إلى ماليزيا في إطار ما قد يكون أول لقاء مع نظيره الكمبودي هون مانيت الذي سيحضر أيضاً. ويقضي الغرض من هذه المحادثات التي من المفترض أن تبدأ عند الثالثة من بعد الظهر (7:00 بتوقيت غرينتش) بـ"الاستماع إلى المقترحات كلها" و"إعادة السلام"، وفق ما جاء في بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء التايلاندي. ولم يصدر بعد أي تعليق من بنوم بنه على هذا الإعلان لكن رئيس الوزراء الكمبودي هون مانيت أكد خلال مكالمته مع ترمب أن كمبوديا "توافق على مقترح لوقف إطلاق النار فورا وبلا شروط". وعرض رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم الذي يتولى بلده الرئاسة الدورية لرابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان) التي تضم تايلاند وكمبوديا الاضطلاع بدور الوسيط بين الطرفين منذ الخميس. وأعلن أن المحادثات المرتقبة ستتمحور على وقف فوري لإطلاق النار بين البلدين. ونقلت عنه وكالة الإعلام الوطنية قوله مساء الأحد إن ممثلي الحكومتين التايلاندية والكمبودية "طلبوا مني السعي إلى التفاوض على اتفاق سلام". وصرح إبراهيم "نتباحث في المعايير والشروط لكن المهم هو وقف فوري لإطلاق النار". والسبت، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أنه تحدث مع الزعيمين الكمبودي والتايلاندي، مشيراً إلى أن الجانبين اتفقا على الاجتماع و"التوصل بسرعة" إلى وقف لإطلاق النار. وفي الأيام الأخيرة، حثت أطراف كثيرة، منها الصين وفرنسا والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، الطرفين على إنهاء الاشتباكات والعودة إلى الحوار. واندلعت التوترات في البداية بين البلدين صباح الخميس، بسبب معابد قديمة متنازع عليها منذ فترة طويلة قبل أن تتسع رقعة المعارك لتمتد على طول الحدود الريفية التي تتميز بالغابات البرية والأراضي الزراعية حيث يزرع السكان المحليون المطاط والرز. والأحد، قالت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الكمبودية مايلي سوشياتا، إن تايلاند هاجمت معبدين متنازعا عليهما في شمال غربي البلاد في الساعة 4:50 صباحاً (21:50 بتوقيت غرينتش السبت). اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وأضافت في بيان أن بانكوك ارتكبت "أعمالاً عدائية ومنسقة"، منددة بـ"الأكاذيب والذرائع الكاذبة" التي استخدمها الجيش التايلاندي لتبرير "الغزو غير القانوني". من جانبها، أشارت وزارة الخارجية التايلاندية إلى أن الجيش الكمبودي أطلق "نيران مدفعية ثقيلة" مستهدفاً "منازل مدنيين" في مقاطعة سورين، قرابة الساعة 4:30 صباحاً (9:30 مساء بتوقيت غرينتش). وأكدت أن "أي وقف للأعمال القتالية مستحيل ما دامت كمبوديا تظهر افتقارا صارخا لحسن النية وتستمر بشكل متكرر في انتهاك المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان والقانون الإنساني". كذلك، اتهم الجيش التايلاندي كمبوديا الأحد باستخدام "أسلحة بعيدة المدى". في الأيام الأخيرة، توسعت رقعة الاشتباكات وتعددت الجبهات التي تبعد عن بعضها البعض مئات الكيلومترات أحياناً، من مقاطعة ترات التايلاندية المشهورة سياحياً على خليج تايلاند وصولاً إلى منطقة تعرف بـ"مثلث الزمرد" قريبة من لاوس. ووصلت العلاقات الدبلوماسية بين الجارتين اللتين تربطهما علاقات ثقافية واقتصادية غنية، إلى أدنى مستوياتها منذ عقود. وأسفرت الاشتباكات الجارية عن مقتل 21 شخصاً على الجانب التايلاندي، بينهم ثمانية عسكريين، بينما أفادت كمبوديا عن مقتل 13 شخصاً بينهم خمسة عسكريين. وأجلي أكثر من 138 ألف تايلاندي من المناطق ذات المخاطر المرتفعة، وفقاً لبانكوك، كما تم إجلاء أكثر من 80 ألف شخص من الجانب الكمبودي من الحدود، وفقاً لبنوم بنه. ويختلف البلدان على ترسيم حدودهما المشتركة، التي حددت خلال فترة الهند الصينية الفرنسية. وقبل القتال الحالي، كانت أعنف اشتباكات مرتبطة بهذا النزاع هي تلك التي جرت حول معبد برياه فيهيار بين العامين 2008 و2011، وأسفرت عن مقتل 28 شخصاً في الأقل ونزوح عشرات الآلاف. وأصدرت محكمة الأمم المتحدة حكماً لصالح كمبوديا مرتين، في العامين 1962 و2013، في شأن ملكية معبد برياه فيهيار المدرج في قائمة اليونيسكو للتراث العالمي والمنطقة المحيطة به.
Independent عربية
منذ 4 ساعات
- Independent عربية
ستارمر يعتزم الضغط على ترمب لإنهاء "المعاناة التي لا توصف" في غزة
يعتزم رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الضغط على دونالد ترمب لإنهاء "المعاناة التي لا توصف" في غزة، وأيضاً في المحادثات التجارية، وذلك خلال اللقاء المرتقب بين الزعيمين الإثنين في منتجع الغولف الخاص بالرئيس الأميركي في اسكتلندا، بحسب داونينغ ستريت. ويأتي اللقاء بعد يوم من توصل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى اتفاق تاريخي لإنهاء المواجهة عبر الأطلسي في شأن الرسوم الجمركية وتجنب حرب تجارية شاملة. ومن المتوقع أن يضغط ستارمر على ترمب لحضه على إحياء مفاوضات وقف إطلاق النار المتعثرة بين إسرائيل وحركة "حماس" في غزة، مع تفاقم أزمة الجوع في القطاع الفلسطيني المحاصر. وينعقد الاجتماع في تورنبري في جنوب غربي اسكتلندا بينما أعربت دول أوروبية عن قلقها المتزايد إزاء الوضع في غزة، وفي الوقت الذي يواجه فيه ستارمر ضغوطاً داخلية لاتباع نهج فرنسا والاعتراف بدولة فلسطينية. لكن من المقرر أن يهيمن التهديد المتزايد بالمجاعة الذي يواجهه الفلسطينيون في غزة على المحادثات في اليوم الثالث من زيارة ترمب إلى مسقط رأس والدته. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) ومن المتوقع أن يرحب ستارمر "بعمل إدارة الرئيس مع الشركاء في قطر ومصر للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة"، بحسب بيان لداونينغ ستريت. أضاف البيان "سيناقش معه بشكل أكبر ما يمكن فعله لضمان وقف إطلاق النار بشكل عاجل، وإنهاء المعاناة والمجاعة التي لا توصف في غزة، وإطلاق سراح الرهائن الذين تم احتجازهم بوحشية لفترة طويلة". وكان ستارمر قد دعم جهود الأردن والإمارات لإيصال مساعدات إلى غزة عن طرق إلقائها جوا، لكن مسؤولي الإغاثة الإنسانية يشككون في قدرة هذه المساعدات على إيصال ما يكفي من الغذاء بأمان لأكثر من مليوني نسمة في المنطقة. وقال البيان إن ستارمر وترمب سيناقشان أيضاً "التقدم المحرز في تنفيذ اتفاقية التجارة بين بريطانيا والولايات المتحدة" التي تم توقيعها في 8 مايو (أيار) وخفضت بموجبها الرسوم الجمركية على بعض الصادرات البريطانية ولكنها لم تدخل حيز التنفيذ بعد. وقال ترمب أمس الأحد إن الاتفاق "رائع" وستارمر يقوم "بعمل جيد للغاية". وبعد لقائهما، سينتقل الزعيمان إلى أبردين في شمال شرقي اسكتلندا، حيث من المتوقع أن يفتتح الرئيس الأميركي رسمياً ملعباً جديداً للغولف في منتجعه الثلاثاء.
البلاد السعودية
منذ 6 ساعات
- البلاد السعودية
طهران تؤكد عدم التنازل عن التخصيب.. وواشنطن: استئناف «المحادثات النووية» قريباً
البلاد (واشنطن، طهران) في تطور لافت على خط الأزمة النووية، أكدت واشنطن أمس (الأحد) قرب استئناف المحادثات مع إيران، في وقت شددت فيه طهران على تمسكها الكامل بحقها في تخصيب اليورانيوم داخل أراضيها، رافضة أي شروط تمس بهذا 'الحق السيادي'. وقال المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، في مقابلة مع شبكة 'فوكس نيوز': إن المفاوضات مع إيران بشأن ملفها النووي 'ستُستأنف قريباً'، دون أن يحدد موعداً دقيقاً، لكنه أشار إلى أن الجانبين لا يزالان على تواصل غير مباشر عبر وسطاء إقليميين. بالتزامن، كشف نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية، مجيد تخت روانجي، أن بلاده والولايات المتحدة تتبادلان 'رسائل غير مباشرة' عبر عدد من الدول الوسيطة، مشيراً إلى دور بارز لعُمان في هذه القناة الخلفية من المحادثات. وأوضح روانجي في مقابلة مع قناة 'خبر تورك' التركية، أن 'بعض الدول لا تزال على تواصل مع الجانبين، وتقوم بدور الوساطة، وقد سبق أن أجرينا محادثات عبر وساطة عمانية'، مؤكداً استمرار تبادل الرسائل حول سبل استئناف المحادثات. ورداً على ما يُثار حول إمكانية تقديم تنازلات نووية، أكد روانجي أن 'التخصيب داخل إيران هو جزء لا يتجزأ من أي اتفاق محتمل'، مشدداً على أن بلاده لن تقبل بأي صيغة لا تشمل رفع العقوبات الأمريكية، في موقف يعكس تمسك طهران بثوابتها التفاوضية منذ انهيار الاتفاق السابق عام 2018. في السياق ذاته، أفاد موقع إيراني مقرب من المجلس الأعلى للأمن القومي، أن الجولة المقبلة من المحادثات بين إيران والترويكا الأوروبية (فرنسا، بريطانيا، ألمانيا) ستعقد في مدينة إسطنبول خلال الأيام العشرة المقبلة، دون تحديد تاريخ دقيق. من جانبه، شنّ مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي، هجوماً حاداً على الولايات المتحدة، متهماً واشنطن بدفع 'أجندات جيوسياسية لقطع التواصل الجغرافي بين إيران وكلّ من روسيا ومنطقة القوقاز من الجنوب'. وأكد ولايتي، في رسالة رسمية، أن 'أمن إيران القومي خط أحمر'، محذراً من أن طهران سترد على أي محاولات لاستهداف مصالحها الاستراتيجية عبر ما وصفه بـ'سياسة الوقاية الفعالة'، بما في ذلك المناورات العسكرية وتحركات ميدانية.
